قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004م

بشأن الإشراف على المركبات الحكومية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية رقم 3 بتاريخ 25/02/2004،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 02/03/2004م،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تنقل مسؤولية الإشراف على المركبات الحكومية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تتولى كل وزارة أو مؤسسة حكومية المسؤولية عن مركباتها بما يشمل الإشراف على تطبيق نظام الاستخدام، الوقود، الصيانة، والتأمين.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/03/2004م

                    الموافق: 11/ محرم/ 1425هـ

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/sf79i