قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2004م

بمنع المساومة أو التفاوض على مسار جدار الضم والتوسع

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،

وعلى ما عرضته اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/01/2004م،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يمنع أي شخص أو جهة رسمية أو غير رسمية من المساومة أو المفاوضة على مسار جدا الضم والتوسع منعًا باتًّا كي لا يضفي ذلك شرعية على بنائه أو يؤثر في موقف السلطة الوطنية الفلسطينية من هذا الجدار.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/01/2004 م

             الموافق: 4/ من ذي الحجة/ 1424هـ

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

 https://n9.cl/778rn