وزارة الثقافة الفلسطينية

نشأتها:

هي وزارة فلسطينية تأسست عام 1994م بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي الوزارة المسؤولة عن متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين في دولة فلسطين. كان اسمها في البدايات وزارة الثقافة والإعلام، ثم انقسمت إلى وزارتين إحداهما الثقافة، والأخرى الإعلام، ويقع مقرها المركزي في مدينة البيرة، وتنتشر مديرياتها في المحافظات كافة.

الرؤية
نحو ثقافة وطنية واحدة موحِّدة وملهمة، ذات جذور عربية وبعد إنساني تستند إلى الموروث وتعمل على حمايته واستمراريته، وتسعى إلى التجديد والإبداع والتطور.
رسالة الوزارة
ترسيخ مفهوم الثقافة الوطنية وحماية الهوية الثقافية، والنهوض بالفعل الثقافي، من خلال إطلاقه في فضاء إبداعي حر، مرتكزًا على التراث والذاكرة الجمعية، وفاعلًا في خلق ساحة للحوار والفعل الثقافي على قاعدة الانشباك مع المجتمع المحلي، وتوظيف ذلك للتأثير إيجابيًا على حياة الإنسان، والفكر، وانتاج المعرفة، وتكريس فلسطين عامة والقدس العاصمة خاصة كأهم الحواضر العربية الفاعلة في الثقافة الكونية، والاشتباك مع سياسات الاحتلال لسرقة الموروث الثقافي الفلسطيني وتشويهه ومحاربة الحياة الثقافية في فلسطين.
البرامج
البرنامج الأول: الثقافة للجميع.
بيئة أكثر تمكينًا لنشر ثقافة وطنية عربية إنسانية ديمقراطية مبدعة ومتجددة، وتنمي المواطنة القائمة على صون التعددية واحترام قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع الثقافي.
البرنامج الثاني: حماية الموروث الثقافي
حماية التراث الوطني الفلسطيني وإحياؤه وصونه، وإبقاؤه موروثًا ثقافيًا للشعب محميًا ومصونًا ومتجددًا، من خلال جمعه وتوثيقه وأرشفته وتصنيفه، ودعم الصناعات والحرف التقليدية الفلسطينية ونشر التراث الوطني الفلسطيني وطنيًا وعالميًا.

البرنامج الثالث: البرنامج الإداري.
متابعة تنفيذ مهام الوزارة التي تخدم الأهداف الرئيسة، بما يشمل إدارة الوزارة بشكل يضمن تأدية رسالتها بكفاءة وفعالية.

الأهداف الإستراتيجية والسياسات
الهدف الإستراتيجي الأول: موروث ثقافي للشعب الفلسطيني محمي ومصان ومتجدد
السياسة (1): حماية وصون الرواية والتراث والهوية الثقافية
تطوير برامج لحماية وصون الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على ذاكرته حية، يتم التعبير عنها عبر الأعمال الفنية والأدبية، ونقل الموروث الثقافي بكل مكوناته للأجيال القادمة. يقوم الاحتلال بسرقة وتشويه تراثنا الفلسطيني من موروث شفاهي وتاريخ وذاكرة ومخطوطات وعناصر وأشغال وأدوات. وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه السياسة  إلى حماية الذاكرة الجمعية، والتجربة النضالية والمأثورات الشفاهية التي ترسخ الرواية الفلسطينية، من خلال الجمع والتوثيق والتجديد ونقلها للأجيال القادمة، حيث نفذت وزارة الثقافة والشركاء مشاريع مختلفة، منها جمع وتوثيق الحكاية الشعبية، جمع الموسيقى التقليدية، جمع اللهجات، وجمع عناصر تراثية على القائمة الوطنية والقائمة التمثيلية، فعاليات يوم التراث الفلسطيني، ومن خلال الفعاليات على مدار العام.
السياسة (2): تعميق الاشتباك الثقافي مع رواية النقيض الاحتلالي.
يتم ذلك من خلال فضح الرواية المزورة للنقيض الاحتلالي، عبر منهجية تقوم على إعادة إنتاج للرواية الوطنية الأصلية، وإعادة تعريف المصطلحات الوطنية الفلسطينية، وتكريسها في الخطاب الوطني والعربي والدولي، في مواجهة مصطلحات الرواية التي يرغب الاحتلال في تكريسها في ذهنية الثقافة العالمية بهدف تشويه التراث الوطني الفلسطيني بعد سرقته، وتسجيله كجزء من تراث كيان الاحتلال القائم على نكبة الشعب الأصلي على هذه الأرض، والذي يفتقر لتاريخ وتراث فوق هذا التراب.
وتتركز الجهود في حماية هذه الرواية وتوثيقها وتسجيلها ونقلها عبر كافة الوسائط للأجيال اللاحقة، وتثبيت رواية الحق الفلسطيني عبر السينما والدراما والمسرح، وتجميع الأعمال الأدبية من رواية وقصة وشعر ونتاجات فكرية، والعمل على توزيعها وترجمتها وتعميمها.
السياسة (3) التعريف بالثقافة وتعميم المعرفة بالتراث
تزخر الأرض الفلسطينية بموكناتها الطبيعية والبشرية منذ بدء الخليقة، وهناك العديد من الشواهد التي ما زالت ماثلة للعيان والتي كشفتها المسوحات الأثرية عن متواليات تاريخية دللت على أن فلسطين مهد التاريخ والحضارات الأولى، وأن مدينة أريحا أول مسكنٍ بشري على الأرض، إذا كانت هذه الشواهد المكانية والمادية التي يعتز بها الفلسطيني بجذوره الراسخة قبل عشرات الآف السنين، ولما لهذا التاريخ من أهمية للمكونات البشرية على الصعد المادية الفكرية والثقافية، حيث يتوجب التأكيد على أهمية بضرورة تضمين المناهج التربوية والثقافية الأساسية بمكانة فلسطين التاريخية والبشرية، حتى تترسخ معالمها وعيًا ومعرفة في ذاكرة الأجيال، من خلال التعريف بالتاريخ المادي لفلسطين، وبالتعريف بالمثقفين من مفكّرين وأدباء وكتّاب وفنانين راحلين وأحياء الذين أثّروا وأثْروا الثقافة الفلسطينية والعربية، سواء من خلال المناهج التعليمية أو الأنشطة غير المنهجية.

السياسة (4): تشجيع الصناعات التقليدية والحرفية، وتوفير الرعاية والحماية لها.
هناك العديد من الصناعات والحرف التقليدية أصبحت مهددة بالاندثار لأسباب عديدة، ولأن هذه الصناعات والحرف تعد أحد عناصر الهوية الثقافية الوطنية؛ فإنّ عملية حمايتها وإحيائها تعد حمايةً للهوية الوطنية من جهة، وإسهامًا في تحريك عجلة الاقتصاد من جهة أخرى، وإنعاشًا للسياحة الثقافية، حيث إن هذه الصناعات توفر دخلًا ماديًّا للعديد من العائلات التي تعتمد عليها.
وتعمل وزارة الثقافة ضمن مشروع تطوير وحماية الحرف والصناعات التقليدية، إضافة إلى مسح شامل لهذه الصناعات، وتدريب بعض العاملين من كلا الجنسين على هذه الحرف والصناعات وتطويره، تسويق وترويج وتنظيم المعارض لكافة الأشغال اليدوية الحرفية والصناعات التقليدية المختلفة محليا، والمعارض الخارجية من خلال السفارات والجاليات الفلسطينية في الخارج، والمعارض الدائمة والأسبوعية، ورفع مستوى المعرفة للمواطنين لاقتناء واستخدام المنتجات الحرفية.
وتتطلع الوزارة إلى توسيع نطاق العمل لاستهداف جميع الحرف والصناعات التقليدية، وزيادة دورات التدريب، وخاصة في مجال التصميم، والعمل على رفع مستوى المواطنين لاقتناء واستخدام منتجات هذه الحرف، وإجراء التسهيلات اللازمة لتسويق المنتجات خارجيًا، حيث يجب إدماج الصناعات الثقافية في الاقتصاد بشكل كامل، دون المساس بهويتها ولا تحويلها إلى سلعة عادية في السوق.
الهدف الاستراتيجي الثاني: بنية ثقافية فلسطينية في القدس، عاصمة دولة فلسطين، تحمي الهوية الوطنية والعربية وتصون تاريخها وحضاراتها.
السياسة (5): تعزيز صمود والتواجد الفلسطيني في مدينة القدس
يعتبر التراث الثقافي أحد ساحات الصراع الكبرى في المدينة المقدسة، حيث تبذل سلطات الاحتلال جهودًا متواصلة لإنتاج رواية تاريخية أحادية جديدة تخدم مشروعها الاستيطاني في المدينة، تقوم على نفي التعددية والحقائق الموضوعية المتصلة بالوجود التاريخي الفلسطيني في هذه المدينة، إعادة الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضارتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس، بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدمًا رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تفند في تضاعيفها الادعاءات الصهيونية. وضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس، تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة، وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لإستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية.
الهدف الإستراتيجي الثالث: التشبيك والتواصل بين مكونات الشعب الفلسطيني مؤسسات وأفرادًا، في الوطن والشتات، على قاعدة الاشتباك الوطني، والتبادل والتعاون العربي والدولي، والاشتباك مع النقيض الاحتلالي.
السياسة (6): تعزيز المناعة الوطنية بين مكونات الشعب الفلسطيني فعاليات ومؤسسات وأفردًا.
تعتبر سياسة تكريس المناعة الوطنية، صمام الأمان الرئيس في استعادة الشعب الفلسطيني لزمام المبادرة الوطنية، من خلال الخطاب الثقافي الأتم، والاقتراح الثقافي العالي، الذي يشكل الأساس الذي يحمل بكل جرأة الخطاب الفلسطيني، الإعلامي والسياسي في آن معًا، باعتبار الثقافة الوطنية الفلسطينية واحدةً مُوَحَّدَةً، وذلك من خلال الثوابت الوطنية، والتي لا خلاف عليها، كجزء من الإستراتيجية الوطنية القائمة على التصدي لرواية الاحتلال المزورة، الهادفة إلى محو وإلغاء الرواية الأصلية لأصحاب الأرض الأصليين (الشعب الفلسطيني).
السياسة (7): تكريس التواصل الفعال بين الوطن والشتات الناتج عن النكبة المستمرة.
تشكل سياسة تكريس التواصل بين الوطن الأم، فلسطين، والمعرفة في الوعي الثقافي الوطني، وبين الشتات الفلسطيني الناتج عن النكبة الكبرى للشعب الفلسطيني في العام 1948، والتي ما زالت مستمرة بفعل الاحتلال الإحلالي بغير شكل، المقترح الأشمل في تعميق الوعي الوطني، وحماية الهوية، القادرة على نسج العلاقات مع الهويات الأخرى على قاعدة الندية، كما تعزز من المكانة الوطنية في كل مكان، من خلال برامج التواصل القائمة على سياسة ثقافية وطنية واحدة تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني خالصة من غير سوء.
الهدف الإستراتيجي الرابع): بيئة أكثر تمكينا للثقافة الفلسطينية، تدعم حق المواطن بالثقافة وتعمل على نشر ثقافة وطنية تحقق التنمية الثقافية المستدامة، وتدعم وتحفزه الإبداع ماديًا ومعنويًا.
السياسة رقم ( 8 ): تعميق الوعي الثقافي الوطني
ما نأمل إنجازه هو تثوير الفعل الثقافي الهادف إلى الرقي بالوعي الوطني الحافظ للذاكرة الوطنية وللرواية التاريخية والساعي لتوطين الثقافة ضمن نسق الفعل الكفاحي. والغاية هي تحقيق ذلك من خلال التركيز على المواطن الفرد كما على العمل المؤسساتي، من خلال زيادة تكامل الأدوار بين القطاع العام والقطاع الأهلي بكل مكوناته.
إن توفير الثقافة للمواطن يستوجب توفرها في كافة الأماكن، وعدم اقتصار تقديمها في المركز وإهمال الأطراف، خاصة تلك المهددة بالمصادرة والضم والتهويد، بجانب ضرورة تحقيق رؤية الإستراتيجية بثقافة واحدة موحدة من خلال تعميم نشر الثقافة وتنشيطها في الشتات؛ الأمر الذي يساعد في وحدة الرواية الوطنية وغايات الفعل الثقافي كأداة نضالية.
يجب السعي إلى زيادة المنتوجات الثقافية والفنية، وعدم اقتصار تقديمها في مناطق محدودة وحرمان الكثير من المناطق الاستفادة منها، خاصة المناطق المهمشة، والعمل على تطوير الوعي الاجتماعي وتحريك المركب الثقافي في عجلة الاقتصاد، وهذا يتطلب تطوير القدرات البشرية العاملة في حقل الثقافة، والسعي إلى تنشيط القطاع الثقافي ( من أدباء وموسيقيين، ومسرحيين، وعاملين في صناعة النشر والصناعات التقليدية...إلخ)، والنهوض بثقافة المواطنين وتذوقهم للأعمال الأدبية والفنية، من خلال إنتاج الخبرات الثقافية وتسويقها، وتمكين النساء والشباب وتنمية المواهب.
إن تطوير قدرات العاملين في قطاع الثقافة ومنتجيها من خلال التدريب والرعاية ونشر المنتجات الثقافية وتعميمها وتنظيم الفعاليات الوطنية الخاصة بقطاعات الثقافة كافة؛ من شأنه تحقيق الغاية المرجوة من تعميق الوعي الثقافي الوطني.
السياسة (9): الاستثمار في المناهج التعليمية والنشاطات اللامنهجية والهادفة إلى خلق مواطن قادر على الدفاع عن روايته الوطنية والتاريخية، ويؤمن بالقيم والمبادئ التي تحقق المواطنة الصالحة، والحق بالمعرفة.
في ضوء التطوّر التقني والتكنولوجي والمعرفي الذي بات يشكّل عاملًا مهمًّا في التعلّم والتعليم، لا بد من بذل جهود كبيرة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج الفلسطينية، التي تتواءم وتطورات المعرفة والتعليم الذي يقوم على أسس التفكير الإبداعي، ويثري الأجيال، من حيث المعرّفة والابتكار والإبداع بعيدًا عن منهجية وأسلوب التلقين، حيث تحتاج العملية التعليمية والتربوية إلى المزيد من الجهود لإدخال البعد الثقافي؛ بهدف أن يكون للمنهاج محمول ثقافيّ، بغية التأكيد على الرواية الوطنية والتاريخية، وتنمية الإبداع لدى الطلاب، ولا لاسيما في المراحل الأساسية، حيث تهدف هذه السياسة لخلق جيل واعٍ ومنتمٍ ومبدع، يمتلك المعرفة، ويحافظ على أسس القيم والمواطنة والارتقاء بنوعية التعليم. وتكريس برنامج الثقافة والإبداع من خلال منهج مطور يتضمن البعد الثقافي، وتنوع المساقات الدراسية التي تسهم في تنمية الطلبة، وخلق شخصية متوازنة واعية تخدم مجتمعها بشكل أفضل ثقافيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
السياسة (10): دعم ورعاية المبدعين والموهوبين بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الإنتاجات.
خلق برامج تنفذ من قبل الوزارة وغيرها من المؤسسات الرسمية والأهلية، تتميز بنجاحها وتأثيرها الكبيرين، مثل جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والمسابقات والمنح الفنية، وبرنامج القراءة للجميع الممتد منذ عدة سنوات، والمهرجانات الوطنية الكبرى، كما تتوجه هذه السياسة لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات الثقافية في جميع المجالات (مسرح، سينما، موسيقى، فنون شعبية، أدب أطفال، تدريبات على الصناعات الحرفية والتراثية... إلخ). ويشمل هذا تنظيم ملتقيات للقطاع الثقافية المختلفة لتحفيز الإبداع، ورعاية تدريبات، في كافة القطاعات، والتركيز على قطاع الشباب ودعمهم؛ من أجل تمكين الجيل القادم من أن يكون مساهمًا بشكل فاعل في الإنتاج الثقافي. كذلك الأمر في السياسات الثقافية الموجهة لقطاع المرأة بغية تطوير مشاركتها في الحياة الثقافية، وعدم تقييدها بالأدوار النمطية.
إن جل الغايات من وراء ذلك هو تطوير الفعل والإنتاج الثقافي وجودته، من خلال تدخلات متعددة، يكون جوهرها رعاية الإبداع والمبدعين.
السياسة (11): الاستثمار في البنى التحتية للثقافة (المادية والمعنوية).
تعمل الوزارة على سن القوانين والتشريعات والسياسات الرسمية لتوفير بيئة ملائمة للعمل، كما تدعم إصدار قانون الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون السجل الوطني، وقانون التراث غير المادي، وهذه التشريعات التي تعتبر الضامن للعمل الإبداعي الخلاّق والحفاظ على مورثونا الثقافي.
كما تعمل الوزارة على الاستثمار في البنية التحية، من خلال جهود تبذلها الوزارة لبناء قصور ثقافية متعددة الأغراض في بعض المدن الفلسطينية التي تفتقر لوجود فضاءات لإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية، إضافة إلى الشروع في ترميم بعض المباني والمواقع الأثرية، والمكتبات التاريخية، بما فيها من مخطوطات نادرة في القدس وغيرها، وتمثل هذه سياسة تسعى الوزارة لتحقيقها، وإلى تحقيق رؤية استنهاض الواقع الثقافي من جوانبه المتعددة، وخصوصًا بعد انضمام فلسطين إلى اليونسكو مثل: مسودات القوانين، ومخططات لإنشاء مراكز ثقافية ومكتبة وطنية، وقوائم بتجهيزات تحتاجها مسارح ودور سينما، ومراكز ثقافية، لا سيما في الأماكن الطرفية والنائية، وإقامة متاحف فنية وتراثية، وأخرى لتخليد كبار الفنانين والكتاب وغير ذلك. هناك تطلعات لإنشاء مراكز ثقافية، ومجمع للحرف والصناعات التقليدية، وتحقيق الحياة للمكتبة الوطنية، حيث إن هذه المشاريع هي جزء أصيل من واقع السيادة الثقافية الوطنية التي يكفل وجودها مساهمة في نهضة واستنهاض الفعل الثقافي، ويعزز الانتماء الوطني للتمسك بالهوية والثقة بمستقبلهم الإبداعي، كما أن إقرار القوانين الداعمة للثقافة ستمنح الحماية للمواطنين والمبدعين على حد سواء، وستحفظ حقوق الطرفين، ولتلك الأبعاد جميعها آثار اجتماعية إيجابية تتضح من خلال تعزز الروابط الاجتماعية بين المواطنين، وآثار اقتصادية تتمثل في تشغيل المئات في الصناعات الثقافية، وإدارة المرافق الثقافية وتفعيل مؤسسات المجتمع الأهلي، وزيادة إنتاجها، وتحسين مستواها شكلًا ومضمونًا.
(5 تعزيز التبادل مع الأمة العربية والشعوب الأجنبية الصديقة
السياسة (12): تعزيز التبادل مع الأمة العربية والشعوب الأجنبية الصديقة
تعزيز التبادل والتعاون مع أمتنا العربية التي تجمعنا بها ثقافة وتاريخ مشترك، حيث تعززت هذه الثقافة التي رسّختها الحالات الإبداعية الفلسطينية في مختلف صنوف الآداب والفنون والثقافة، حيث استقرت هذه الحالات الإبداعية في بعض الأقطار العربية نتيجة اللجوء والشتات الذي تسبب به الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في العام 1948 والعام 1967، حيث ساهمت في إثراء الثقافة العربية، سواء في الأدب والفنون. وكان ذلك جليًا من خلال أسماءٍ فلسطينية لمعت وتوهجت في سماء الإبداع العربي والعالمي. وكذلك تعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب الأجنبية الصديقة التي وقفت وما زالت مع نضالنا وكفاحنا ضد الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، حيث يمكن ترسيخ وتوطيد هذه العلاقة بما يضمن سلامة ثقافتنا ووعينا بأهمية دورها الطليعي والفاعل المؤسسة على قيم الحرّية والعادلة والمساواة.
وفي سبيل ذلك وقعت وزارة الثقافة وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية اتفاقيات تبادل وتعاون ثقافي، وهناك عدد من النشاطات المتبادلة مع عدد من الدول مثل (عروض فنية معارض، ندوات، منح دراسية...إلخ)، ومع اعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، واعتمادها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019، واعتماد مدينة بيت لحم عاصمة للثقافة العربية للعام 2020، ستشكل فرصة لتنشيط وتفعيل التبادل الثقافي.
السياسة (13): تفعيل التبادل والتعاون الثقافي، مع الشعوب العربية والأجنبية.
تهدف هذه السياسة إلى تكريس التشبيك الفعال مع الشعوب والثقافات العربية والأجنبية، بما يتوافق مع الثقافة الفلسطينية في البعد العربي الذي يعد امتدادًا لفلسطين القضية الأولى للشعوب العربية، وما يمكن أن يشكل إسهامًا فلسطينيًا بكل ما تشكله حمولة الثقافة الوطنية الفلسطينية المحمولة على الوعي والفداء، في الثقافة العالمية، حيث إن أنسنة الرواية الفلسطينية في اشتباكها الدائم مع رواية الرصاص وفولاذ السلاح الاحتلالي تعد قوة الحق الناعمة في مواجهة حق القوة الغاشمة.

 

رابط وزارة الثقافة:

http://www.moc.pna.ps/