رقم الدورة	اسم الدورة	تاريخ انعقادها	مكان الانعقاد	عدد أعضاء الدورة
الدورة السابعة والعشرون	دورة الشهيد ياسر عرفات	20/6/2007	رام الله	حضر 87 عضوًا من أصل 113 عضوًا

المجلس المركزي الفلسطيني

 

 

 

 

 

بيان المجلس المركزي الفلسطيني في دورته السابعة والعشرين:

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة اجتماعاته الحالية، دورة الشهيد الخالد ياسر عرفات، برئاسة الأخ سليم الزعنون، "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وحضور الأخ الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يومي الأربعاء والخميس 20 و21 حزيران 2007، في مدينة رام الله.

وقد حضر أعمال الدورة ممثلو كافة القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. افتتح رئيس المجلس الدورة بتلاوة أسماء الأعضاء للتأكد من النصاب، وبعدها عزف النشيد الوطني، وقرأ أعضاء المجلس فاتحة الكتاب ترحمًا على روح شهيدنا الخالد ياسر عرفات، وأرواح شهدائنا الأبرياء، شهداء الحرية والاستقلال الوطني، وقد بدأت أعمال الدورة بكلمة رئيس المجلس الوطني الأخ "أبو الأديب"، وبعده تحدث الأخ الرئيس أبو مازن وقدم تقرير اللجنة التنفيذية، كما تحدث في الجلسة ممثلو الفصائل والقوى، وكذلك الأخ سلام فياض رئيس الوزراء، كما استمع المجلس إلى كلمة من الأخ محمد بركة رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة.

وفي جلسة النقاش العام تحدث عدد كبير من الإخوة أعضاء المجلس حيث تناولوا مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من كفاحه الوطني، وقد أصدر المجلس المركزي في نهاية اجتماعاته، البيان الآتي:

أقدمت قيادة حماس على القيام بانقلاب دموي ضد السلطة الوطنية الشرعية، وضد النظام الديموقراطي والتعددية السياسية في قطاع غزة، وقد رافق هذا الانقلاب قيام عصابات القوة التنفيذية باقتراف أبشع الجرائم ضد أهلنا الصامدين في غزة، وهاجم الانقلابيون المراكز الأمنية الشرعية وقتلوا وأعدموا أبناءنا الجنود الضباط وهم يقومون بواجبهم الوطني، وأنزلوا علم الوطن الذي أعادته سواعد الأجيال والشهداء يرفرف فوق أرض الوطن واستبدلوا به علمًا فصائليًا.

وقد أقدم الانقلابيون ومليشياتهم المسلحة على انتهاك حرمة منزل قائدنا وشهيدنا الخالد الرئيس ياسر عرفات، وسرقة ملابسه العسكرية ومحتويات مكتبته، وحطته الرمزية، ولم يكن أحد يتصور هذا الفعل الشنيع بدلًا من تخليد ذكراه، وهو الذي قضى شهيدًا في سبيل تحرير فلسطين والقدس الشريف، وواصل الإنقلابيون جريمتهم باقتحام منزل القائد الرمز "أبو جهاد" ونهبوا المنزل ومحتوياته والمسدس الذي دافع فيه عن نفسه أمام وحدة الكوماندوس الإسرائيلية التي قامت باغتياله.

إن قيادة حماس وميلشياتها المسلحة قد اقتحمت مقر الرئيس الشرعي المنتخب الرئيس محمود عباس ونهبت وسرقت ودمرت، ورأئ شعبنا والعالم عصابات حماس من المقنعين المدججين بالسلاح، وهم يعيثون فسادًا في الرئاسة الفلسطينية وفي منزل الرئيس، وفي الوقت نفسه أقدم الانقلابيون على تدمير نصب الجندي المجهول الذي يرمز إلى الصمود الوطني لأبناء شعبنا وجيش مصر العزيزة في الدفاع عن التراب الوطني الفلسطيني وللمدارس المسيحية، فاقتحموا دير ومدرسة الوردية دون أدنى اعتبار لحرمة أماكن العبادة المسيحية. ولم يتورع الانقلابيون عن ممارسة الأساليب الإسرائيلية ذاتها مع أفراد الأجهزة الأمنية، حين قتلت العصابات الحمساوية من قتلت وذبحت بالسكين من ذبحت، وأخرجت من بقي على قيد الحياة، كما تفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم عراة وأيديهم إلى الأعلى تحت تهديد السلاح، تمامًا كما فعلت إسرائيل في سجن أريحا، ونفذ الانقلابيون وعصاباتهم المسلحة عمليات الإعدام والقتل على الهوية والانتماء السياسي، ورأى العالم هذه العصابات المتعشطة لسفك الدماء وهي تنفذ جرائمها، وتمثل بجثث الشهداء والجرحى وتدوس عليهم، وتسحلهم في الشوارع.

إن المجلس المركزي يدين بكل قوة هذا الانقلاب الدموي ضد الشرعية الوطنية، وضد وحدة الوطن الذي دبرته ونفذته قيادة حماس، في تواطؤ كامل وإعداد مسبق مع الأطراف الخارجية التي لا تريد الخير لشعبنا، وتعمل على أن تبقى قضيتنا الفلسطينية ورقة مساومة في يدها لتحقيق مصالحها على حساب شعبنا ودماء أبنائه، وإن قيادة حماس بانقلابها الدموي قد أسدت لإسرائيل خدمة كبرى لتحقيق حلمها وهدفها المستحيل لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وقطع الطريق على قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشريف.

إن المجلس المركزي يؤيد ويدعم بكل قوة كافة القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس محمود عباس لمواجهة الانقلاب الأسود ضد الشرعية، ولحماية مشروعنا الوطني في الاستقلال والحرية، ويؤكد المجلس أن قيادة حركة حماس قد انقلبت على الشرعية الوطنية وعلى اتفاق مكة، وأجهضت بجريمتها هذه حكومة الوحدة الوطنية، وجعلت استمرارها أمرًا مستحيلًا؛ الأمر الذي دفع الرئيس "أبو مازن" لإقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة لإنفاذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة تهديد الانقلابيين للأمن والسلم الأهلي في قطاع غزة. ويدعم المجلس المركزي إعلان حالة الطوارئ التي قررها رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية، وفقًا للقانون الأساس، لمواجهة المؤامرة المدبرة ضد نظامنا السياسي ومشروعنا الوطني، كما يدعم المجلس حكومتنا الوطنية الجديدة التي شكلها الأخ الرئيس أبو مازن، برئاسة الدكتور سلام فياض وضمت شخصيات وطنية مشهودًا لها بالكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الوطن. ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية بجرائم الانقلابيين وعصاباتهم، ويدعو أبناء شعبنا الذين طالتهم هذه الجرائم إلى رفع شكاوى عاجلة للهيئات القضائية الفلسطينية لملاحقة المعتدين وجلبهم للعدالة.

ويؤكد المجلس تعزيز وحدتنا الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا على قاعدة برنامجنا الوطني وإعلان الاستقلال.

ويوجه المجلس التحية لاهلنا الصامدين في قطاع غزة، ويشدّد على وحدة وطننا أرضًا وشعبًا ومجتمعًا وقضية، ويدعو اللجنة التنفيذية والحكومة إلى بذل كل الجهود وتوفير كل الإمكانيات لأهلنا في قطاع غزة، والعمل الدؤوب لاستعادة الأمن وسلطة القانون والنظام. ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية إلى إعداد قانون جديد لانتخابات المجلس الوطني، يقوم على اعتماد النسبية الكاملة، وإجراء الانتخابات داخل الوطن وخارجه، وحيثما يمكن في مناطق اللجوء والشتات؛ لضمان مشاركه وتمثيل كل قوى وفصائل وفعاليات شعبنا في حياتنا السياسية، ويدعو المجلس الأخ الرئيس "أبو مازن" إلى توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخبات الرئاسية والتشريعية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل في أقرب فرصة ممكنة، بما يمكن شعبنا من استعادة وحدته وحياته الديمقراطية والتعددية.

إن المجلس المركزي يرفض كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في وطننا وقدسنا الشريف، ويعتبر الاستيطان باطلًا وغير شرعي، وتجب إزالته، ويشكل جدار الفصل العنصري المقام في أرضنا توسعًا إستيطانيًا لسرقة أرضنا لمنع قيام دولتنا المستقلة، ويدعو المجلس الأسرة الدولية إلى العمل والتحرك لإنهاء الاحتلال والاستيطان، ولتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إزالة المستوطنات والجدارالعنصري من أرضنا الفلسطينية، ويرفض المجلس الدولة ذات الحدود المؤقتة، ويصر على الانسحاب الكامل وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق حدود الرابع من حزيران 1967. ويؤكد المجلس التزامه الكامل ببرنامج السلام الفلسطيني الذي أقره مجلسنا الوطني في عام 88، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تحت الرعاية الدولية، يقوم على تنفيذ مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، من أجل التوصل إلى حل نهائي للصراع العربي – الإسرائيلي، ويرفض المجلس الحلول الجزئية والخطوات الأحادية وخطة الانطواء الإسرائيلية، ويؤكد التزامه بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والقرار 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شُرّدوا منها، ويرفض المجلس مشاريع التوطين والتشريد والتهجير.

ويؤكد المجلس تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وباستقلال القرار والإرادة الوطنية، ويرفض محاولات فرض الوصاية والتبعية، ويدين محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا الفلسطينية.

إن المجلس المركزي يدين ويشجب كل مظاهر الفوضى وتهديد السلم الاجتماعي والانفلات الأمني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ويدعو الأخ الرئيس "أبو مازن" واللجنة التنفيذية والحكومة الجديدة إلى العمل الفوري لوضع حد للفوضى والانفلات الأمني، والحفاظ على المؤسسة الأمنية والشرطية وتطويرها وتعزيزها والتاكيد على سيادة القانون والسلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، ووضع حد حاسم ونهائي للفوضى والانفلات الأمني ولظاهرة المقنعين والميلشيا المسلحة والذين يأخذون القانون بيدهم، مما يؤدي إلى نقل الفتنة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. ويؤكد المجلس حق شعبنا المشروع في النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد المجلس سرعة التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطن وينتهك حرمة القانون والنظام العام، فليس من حق أحد أن يعتدي على المرافق والأملاك العامة والخاصة، ويدين المجلس الاعتداء الذي تعرض له منزل الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي ويدعو إلى ملاحقة الفاعلين. ويقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولًا بأول، على أن يلتئم خلال شهر واحد لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية وحدة شعبنا واستعادة الأمن والنظام في قطاع غزة.

ويثمن المجلس الجهود المبذولة من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ويدعو جماهيرنا إلى التلاحم والالتفاف حول المنظمة قائدة نضالنا الوطني، ويحيي كافة الجهود والمبادرات الوطنية في هذا الاتجاه، ويؤكد الملجس التمسك الكامل بالبرنامج الوطني ووثيقة إعلان الاستقلال ووثيقة الوفاق الوطني، ويدعو رئيس المجلس الوطني لمتابعة جهوده في هذا المجال بما يعزز دور ومكانة المنظمة في قيادة كفاحنا الوطني. ويحيي المجلس المركزي صمود أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، ويؤكد رفضه الزج بشعبنا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويدين ما أقدمت عليه عصابة العبسي ضد الجيش اللبناني وضد أهلنا في مخيم نهر البارد، ويدعو إلى سرعة معالجة الوضع المأساوي في هذا المخيم على قاعدة الحرص على العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناين والفلسطيني، ويدعو المجلس على إعادة بناء المخيم وعودة النازحين إليه، ويدعو المجلس لبنان الشقيق إلى إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين.

ويتوجه بالشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت على تبرعهم السخي لإغاثة أهلنا في مخيم البارد.

ويتوجه المجلس بالتحية لأهلنا في العراق الشقيق، ويطالب الحكومة العراقية ببذل كافة الجهود لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا في العراق، وتوفير الأمن والحماية لهم، ويرفض المجلس محاولات تهجير اللاجئين وتشريدهم، ويؤكد التمسك بحقهم في عودتهم لديارهم وأرضهم الفلسطينية.

يحيي المجلس المركزي أسرى الحرية في سجون الإحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن قضيتنا الوطنية تتطلب اليوم التكاتف والتلاحم الوطني فيما بيننا، في وجه المتآمرين على وحدة الوطن والشعب، وإن قضية تحرير الأسرى ستظل دائمًا على رأس أولوياتنا الوطنية، ويدين المجلس قيام حكومة إسرائيل المحتلة باعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية والوزراء والنواب، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا، وإلى تدخل هيئات حقوق الإنسان لإطلاق سراح أكثر من عشرة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني من سجون الاحتلال ومعتقلاته، ويؤكد عودة المبعدين إلى منازلهم وأسرهم.

ويؤكد المجلس المركزي رفضه وإدانته للحصار الظالم المفروض على شعبنا، وبدعوة الأسرة الدولية وكافة الأطراف المعنية إلى رفع هذا الحصار في أسرع وقت ممكن، واستئناف تقديم المساعدات المادية والاقتصادية لشعبنا لمواجهة الحصار الداخلي الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقيم جدار الفصل العنصري ومئات الحواجز لتقطيع أوصال وطننا وتدمير اقتصادنا الوطني، كما يدعو الأسرة الدولية للضعط على حكومة إسرائيل لدفع العائدات الضريبية العائدة لشعبنا الفلسطيني والتي تحتجزها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف العام.

ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية إلى توفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لدعم صمود أهلنا في القدس الشريف، ودعم المؤسسات الوطنية في مواجهة سياسة التهويد والتهجير الإسرائيلية، ومن أجل الحفاظ على طابع القدس الشريف، والتمسك بها عاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.

يحيى المجلس المركزي الموقف العربي الذي اتخذه اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب وتأكيدهم دعم الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الأخ الرئيس "أبو مازن"، كذلك يحيي كافة الدول التي عبرت عن تأييدها للشرعية الوطنية في مواجهة الانقلاب الدموي في غزة. كما يعبر المجلس عن تقديره للجهود المصرية والسعودية والأردنية من أجل دعم الشرعية الوطنية برئاسة الرئيس "أبو مازن" والحفاظ على وحدتنا الوطنية والسياسية والدستورية.

وقد اتخذ المجلس المركزي القرارات الآتية:

أولًا: إدانة العملية الانقلابية التي نفذتها حركة حماس وميلشياتها المسلحة ضد السلطة الوطنية الشرعية ومؤسساتها الأمنية والمدنية والحكومية، وما رافق ذلك من اعتداء على ممتلكات ومرافق السلطة الوطنية، وحياة القيادات والكوادر والمواطنين، وانتهاك حرمة منزل الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات، واقتحام مقر الرئاسة وبيت الرئيس "أبو مازن" ومنزل الشهيد "ابو جهاد".

ثانيًا: يوكد المجلس مبدأ سيادة القانون، ويدين كافة التعديات على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ثالثًا: يدعم المجلس قرارات الرئيس بإعلان حالة الطوارئ، ويؤكد دعمه للحكومة الجديدة برئاسة الأخ سلام فياض وفقًا للقانون والنظام.

رابعًا: يرفض المجلس كافة محاولات فصل قطاع غزة، ويؤكد وحدة الضفة والقطاع والقدس كوحدة سياسية وجغرافية واحدة، كما يؤكد رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة.

خامسًا: دعوة الانقلابيين في قيادة حماس إلى إخلاء كافة المراكز والمقرات الرسمية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإلى إعادة كافة الممتلكات والمؤسسات إلى السلطة الشرعية، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب الدموي، وتسليم مؤسسات السلطة المدنية والأمنية ومحتوياتها إلى الرئيس الشرعي وحكومته الجديدة، واعتبار ذلك مدخلًا لأية معالجة وطنية مستقبلية.

سادسًا: يدعو المجلس المركزي بأن تكون جميع الانتخابات الفلسطينية التشريعية والبلدية والمنظمات الشعبية على أساس النسبية الكاملة، سواء لمنظمة التحرير ومؤسساتها، أو السلطة الوطنية وهيئاتها، ويدعو لاعتماد وتعديل القوانين لإنجاز ذلك.

سابعًا: التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو المصدر الرئيس للسلطة، ويدعو لتوفير الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

ثامنًا: التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية وحكومتها عن أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقطاع والقدس، ومطالبتها بالوفاء بمسؤولياتها وخاصة:

أ‌- تقديم الدعم والتعويض لأسر الشهداء والجرحى والمتضررين في قطاع غزة والضفة الغربية جراء المؤامرة الانقلابية وتداعياتها وحالة الانفلات الأمني.

ب‌- العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا، وضمان تلبية احتياجات عائلات الشهداء والأسرى بشكل منتظم ودائم.

ج- تقديم الدعم القوي والفعال لصمود أهلنا في مدينة القدس الشريف، ودعم المؤسسات الثقافية والدينية والاقتصادية والاجتماعية.

د- إعادة تنظيم وهيكلية جميع قوات الأمن والشرطة وفق الأنظمة والقوانين ذات الصلة.

هـ- إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، والتأكيد على مرجعيته لكافة مؤسسات المنظمة وفق النظم المقررة.