وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
النشأة:
نبذة عن القطاع
عملت وزارة السياحة والآثار منذ نشأتها على إدارة قطاعين مهمين في الحياة الثقافية والاقتصادية للفلسطينيين، وهما قطاع السياحة وقطاع الآثار والتراث الثقافي. حيث قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية في فلسطين، كما أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأسرع نموًا. وبالتالي يجب إيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها، واستغلال قدراته الكامنة إلى الحد الأقصى" وتنميته على أسس مستدامة، دعمًا للاقتصاد الوطني وللمساهمة الفعالة في العملية التنموية الشاملة ولرفع مستوى المعيشة؛ وذلك لقدرة هذا القطاع على اجتذاب الاستثمارات والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى كونه قطاعًا رئيسًا لتشغيل الأيدي العاملة.
إضافة إلى أنه أهم القطاعات التي تؤثر على التنمية الاجتماعية والثقافية في البلدان السياحية، والذي بدوره يساهم في بناء العلاقات بين الشعوب وتوطيد علاقات التفاهم والتعارف والتبادل الثقافي بينها. ونعتبره منبرًا إعلاميًّا يوصل للعالم البعد الحضاري والثقافي والهوية المتميزة للشعب الفلسطيني، بما يعزز أجواء التفاهم والتعارف والسلام مع سائر الشعوب" وبالتالي فإنه من الضروري إيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها، وتوفير الأجواء الملائمة لبناء العلاقة اللائقة بين الزائرين ومختلف فئات المجتمع الفلسطيني المضيف.
كما يعتبر التراث الثقافي من أهم مقومات الهوية الوطنية الثقافية، وهو جزء لا يتجزأ من التراث الثقافي العالمي للإنسانية. وبذلك فهو يشكل إحدى الركائز الأساسية للتبادل الثقافي بين الشعوب، ومن الطبيعي أن تشكل العلاقة ما بين المجتمع وتراثه الثقافي أهم مظاهر تقدير الشعوب لبعضها، وأهم مقومات الجذب السياحي، وبخاصة السياحة الثقافية منها. ومن ثم فإن من أسمى المهام التي يجب أن تولى الرعاية والعناية القصوى؛ هي العمل على تعميق وترسيخ الانتماء الوطني، والاعتزاز بجذور الهوية الثقافية للإنسان الفلسطيني، من خلال حماية التراث الثقافي والطبيعي، وتطوير إدارته على الأرض الفلسطينية، والتعامل معه بما يكفل للأجيال القادمة حق الاستمتاع والاعتزاز به، وكذلك العمل على تنشيط البحث العلمي، وكتابة التاريخ على أسس علمية وموضوعية؛ لتعريف وتوعية المجتمع به؛ لتجاوز البحث الموجه والاهتمام المتحيز.
منذ أن تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية، استعادت فلسطين مكانتها على خارطة السياحة العالمية كمقصد سياحي متميز، وقد ارتأت وزارة السياحة والآثار بأن تعزز وتثبت هذه المكانة، وتنهض بكافة الصناعات والخدمات السياحية، وتطور علاقاتها الداخلية والخارجية؛ لضمان هذه المكانة والاستفادة القصوى منها ثقافيا واقتصاديا، للحصول على حصة عادلة من دخل السياحة إلى المنطقة.
كما أن وزارة السياحة والآثار آمنت منذ نشأتها بأهمية التشاركية مع القطاع الأهلي العامل في مجال الآثار والتراث الثقافي، بما فيه من مؤسسات ومعاهد ودوائر أكاديمية متخصصة، وبدوره الجوهري في تبني التوجهات والسياسات وتحقيق الأهداف التي تستخلصها وتقرها الوزارة اعتمادا على هذه التشاركية. ولهذا القطاع دور رئيس في توفير الكفاءات القادرة على حماية التراث الثقافي وإدارته، فكان من الضروري تشجيع بناء، وتطوير المؤسسات الأهلية المتخصصة في مجالي التراث الثقافي والسياحة.
كما أن للقطاع الخاص الدور الرئيس في رفد السياحة؛ كونه المستثمر الأكبر في الصناعات والخدمات السياحية، فعملت وزارة السياحة والآثار على تشجيع بناء وتطوير مؤسسات القطاع الخاص، وسعت إلى تحديد دورها وتوصيفه ورعايته وتفعيله؛ حيث إن مدى نجاح العمل على تطوير القطاعات المختلفة في مجالي السياحة والآثار والتراث الثقافي يقترن بمدى التخطيط والتنسيق بين المؤسسات العاملة بهذه القطاعات، فيما يتعلق بالمهام والصلاحيات والأدوار المختلفة لها.
بناء على ما تقدم فإن الدور المنوط بوزارة السياحة والآثار يرتكز على المحاور التالية:
1. حماية التراث الثقافي والإشراف على إدارته وعلى جميع الأعمال والتصرفات المرتبطة به، ومراقبتها وفق التشريعات، ومنع سرقة وتهريب التراث الثقافي والاتجار غير المشروع به۔
2. تهيئة المعالم التاريخية والأثرية وترميمها وصيانتها وإدارتها لتسهيل الوصول إليها وزيارتها.
3. تنظيم التنقيب العلمي عن الآثار وترشيده ودعمه، وتنظيم أعمال الحفاظ على المباني التراثية ومراكز المدن القديمة وترميمها، بالتعارن مع البلديات والهيئات المحلية وتوفير اللازم لتوثيق هذه الأعمال، ونشر الأبحاث والتقارير العلمية عنها.
4. تنظيم ودعم العمل المتحفي وإنشاء المتاحف.
5. الإشراف على الصناعات السياحية والتقليدية وتطويرها وتنظيم أعمالها ومراقبتها.
6. الترويج والتعريف بالتراث الثقافي الفلسطيني وبالمنتج السياحي الفلسطيني المتعدد، بما يخدم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته السياحية والثقافية والحضارية في العالم، بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات السياحية في فلسطين.
علاقة الوزارة مع المؤسسات الشريكة
1. تنظيم أعمال ومسؤوليات المؤسسات الأهلية والخاصة العاملة في قطاعي السياحة والتراث الثقافي ومراقبتها، وتسهيل عملها وفق التشريعات، وفي إطار السياسة التي تضعها الحكومة، وضمن التوجهات والأهداف التي تستخلصها وتقرها الوزارة وشركاؤها لتنمية وتطوير قطاعي السياحة والتراث الثقافي.
2. المساهمة في تهيئة المؤسسات الفلسطينية بالتدريب اللازم من الكوادر المتخصصة وتنميتها، في مختلف مجالات وقطاعات السياحة والتراث الثقافي، وذلك من خلال البرامج المحلية أو التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية الحكومية والأهلية والخاصة.
3. توعية المجتمع بأهمية السياحة وأهمية التراث الثقافي وبالتشريعات المنظمة لهذين القطاعين، وما يترتب عن هذه الأهمية وهذه التشريعات من حقوق وواجبات لجميع قطاعات المجتمع.
4. الاهتمام بتتظيم وتطوير العلاقات الأفقية بين قطاعي السياحة والتراث الثقافي وبين القطاعات الأخرى كالثقافة والتعليم والبيئة والزراعة والصناعة والخدمات والمهن الحرفية اليدوية وغيرها.
5. إبرام الاتفاقات الداخلية والخارجية بما يخدم تنفيذ مهام وأعمال ومسؤوليات الوزارة بما في ذلك أعمال ومسؤوليات المؤسسات الأهلية
والخاصة العاملة في قطاعي السياحة والتراث الثقافي.
6. المساهمة في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي وتطوير الخدمات السياحية للمواقع السياحة الدينية والثقافية والطبيعية، والعمل على
توفير وسائل الراحة والترفيه للسائحين، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تخصهم.
أهداف الوزارة
لقد وضعت الوزارة الأهداف التالية لتحقيقها من خلال خطط عملها:
وترى الوزارة أنه من أجل تحقيق ذلك يتوجب العمل من خلال خطط عملها التنفيذية على المحافظة على الإنجازات التي حققتها الوزارة في السنوات الأخيرة، على صعيد العلاقات السياحية والاقتصادية والسياسية والإعلامية على المستوى المحلي والعربي والعالمي، ومواصلة عملية التوعية والترويج السياحي في الأسواق السياحية العالمية والإقليمية. وكذلك المحافظة على صمود القطاع السياحي الخاص، وتقديم المساعدة والدعم له؛ لاجتياز هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة، وتقديم التسهيلات في مجالات الاستثمار السياحي، من خلال نصوص القانون المعدل لقانون تشجيع الاستثمار الذي أقره مجلس الوزراء في جلسة 26/5/2008، ومن خلال البناء على نتائج مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي انعقد في مدينة بيت لحم وكذلك العمل على مواصلة تطوير ورفع قدرات و مستوى الموارد البشرية العاملة في مجال السياحة بالقطاعين العام والخاص .إضافة إلى استقطاب أكبر عدد من المؤسسات السياسية والسياحية العربية والعالمية؛ لفضح الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى ضرب السياحة الفلسطينية كأحد أهم عناصر الاقتصاد الفلسطيني، وللضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات والمعاهدات السياحية والاقتصادية المبرمة، وبخاصة المادة العاشرة من بروتوكول باريس .والعمل من أجل الوصول إلى فئات مستهدفة جديدة في الأسواق العالمية، من خلال سعي الوزارة للوصول إلى المجموعات المحفزة سياسيًّا والمتعاطفة مع الشعب الفلسطيني، وبعض المجموعات المحفزة دينيًّا، ومجموعات المراقبة وحقوق الإنسان وغيرها. كذلك تعمل الوزارة على فتح أسواق جديدة، يمكن الوصول إليها وإقناعها بزيارة فلسطين حتى في هذه الظروف، وهي بالتحديد دول شرق أوروبا، وعرض المنتج السياحي الفلسطيني بأنماط جديدة إلى جانب المنتج التقليدي الديني .