قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2005م

بإتباع ديوان الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م لاسيما المادة (69) منه،

 وعلى القرار رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع،

وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته تحت رقم (19/12/9) المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/5/2005م. قرر ما يلي:

مادة (1)

يتبع ديوان الفتوى والتشريع مجلس الوزراء.

مادة (2)

تنقل المخصصات المالية المعتمدة لديوان الفتوى والتشريع ضمن موازنة وزارة العدل إلى موازنة مجلس الوزراء.

مادة (3)

ينظم عمل ديوان الفتوى والتشريع بقانون.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخّصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:3/5/2005 ميلادية.الموافق: 24/ ربيع الأول/1426 هجرية.

أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/ugdbv