قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2004م

بتخصيص اعتماد مالي لوزارة النقل والمواصلات للتعاقد مع حقوقيين/ خبراء

 بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والئون المالية رقم (7) لسنة 1998م،

وعلى تقرير اللجنة الإقتصادية الوزارية رقم (9) بتاريخ 24/7/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م قرر ما يلي:

مادة (1)

يخصص اعتماد مالي بما لا يزيد عن (30,000$) ثلاثين ألف دولار أمريكي لصالح وزارة النقل والمواصلات للتعاقد مع حقوقيين/ خبراء لتوفير الدعم والاستشارة لصياغة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات.

مادة (2)

يصرف هذا المبلغ من بند النفقات العامة في الموازنة العامة، على أن تعوض وزارة النقل والمواصلات وزارة المالية عند حصولها على تمويل خارجي في هذا الصدد.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية

           الموافق: 17 من جمادى الآخرة 1425 هجرية.

                                                        أحمد قريع

                                                         رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/4vztc