قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2004 بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء لشراء مركبات حكومية

بعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة لا سيما المادتين 16 و17 منه، وعلى ما عرضه وزيرا النقل والمواصلات والمالية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (14/35) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م، قرر ما يلي:

مادة (1)

تشكل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء لشراء مركبات حكومية على النحو التالي:

السيد/ وكيل وزارة النقل والمواصلات أو الوكيل المساعد                    مقررًا

السيد/ مدير عام الشؤون الفنية – وزارة النقل والمواصلات                 عضوًا

السيد/ مدير عام دائرة اللوازم  العامة – وزارة المالية                         عضوًا

السيد/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس – وزارة المالية         عضوًا

السيد/ ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس                                عضوًا

مادة (2)

تعقد اللجنة اجتماعها بكامل تشكيلها،وتتخذ قراراتها بالأكثرية، وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من وزير النقل والمواصلات ووزير المالية مجتمعين.

مادة (3)

تتقيد اللجنة بالقواعد والشروط والإجراءات الخاصة بطرح العطاءات المقررة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص تنفيذ العطاءات.

مادة (4)

على الجهة المختصة بتصديق قرارات إحالة العطاء اتخاذ القرار اللازم بشأنه خلال (15) يوم من تاريخ تسلم توصيات اللجنة وإلا تعتبر التوصيات مصدقة حكمًا.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/8/2004 ميلادية الموافق: 17 من جمادى الآخرة 1425 هجرية.

 أحمد قريع

 رئيس مجلس الوزراء

https://n9.cl/mhpji