الدورة الخامسة عشر للمجلس الوطني
الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 1981- 1983
|
تاريخ انعقاد الدورة |
مكان الانعقاد |
رئيس المجلس الوطني |
رئيس اللجنة التنفيذية |
شعار الدورة |
عدد أعضاء المجلس الوطني |
عمر الدورة بالأشهر |
|
11 نيسان 1981- 19 نيسان 1981 |
دمشق
|
ياسرعرفات |
خالد الفاهوم |
|
315 |
19 نيسان 1981- 14 شباط 1983 |
افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني
افتتح المجلس الوطني الفلسطيني دورته الخامسة عشرة بحضور سيادة الرئيس حافظ الأسد (رئيس الجمهورية العربية السورية)، وسيادة الشاذلي القليبي (أمين عام جامعة الدول العربية)، والأخ خالد الفاهوم (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)، والأخ ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية)، والإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، والعديد من الإخوة قادة الثورة الفلسطينية، كما حضرها اثنان وتسعون وفدًا يمثلون مختلف الدول، والبرلمانات، والأحزاب، في البلاد العربية، والدول الاشتراكية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية .
وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق (١١ نیسان عام ۱۹۸۱م) في قاعة الاجتماعات بجامعة دمشق، حيث بدأت الجلسة بكلمة من الأخ خالد الفاهوم (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) حيّا فيها الشهداء وخاصة من أعضاء المجلس، ووقف الجميع دقيقة صمت إجلالًا وتكريمًا لشهداء الثورة الفلسطينية والأمة العربية وفيما يلي نص الكلمة :
أيها الإخوة :
تاریخ فلسطين هو تاريخ الشهادة، تاريخ التضحية بالنفس والدم قبل الغالي والرخيص .
ليكن أول ما نستهل به هذا الاجتماع تذكر شهدائنا الأبرار-شهداء فلسطين-شهداء الأمة العربية.
ولنذكر أيضًا أننا نفتقد في هذه الدورة إخوة من أعضاء مجلسنا قضوا شهداء في غمرة تأديتهم للواجب الوطني بعد الدورة الأخيرة للمجلس:
- الشهيد زهير محسن )القائد الفلسطيني العربي الوحدوي البارز(، الذي كان ركنًا قويًا في مسيرة منظمة التحرير، وحضورًا سياسيًا وعسكريًا متميزًا في ساحة الصراع .
-الشهيد عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى)، زيتونة فلسطين وشاعرها، وشيخ أدبائها، ووجدانها الحي، ولسانها الخفاق، في مشرق الأرض ومغربها.
-الشهيد محمد الخضراء، المناضل الصامت الذي حمل السلاح في ثورة فلسطين، وواكب مسيرة المنظمة منذ قيامها، متطوعًا متبرعًا، ولم يتخلف مرة واحدة عن أداء أي واجب.
- الشهيد الدكتور فايز الصايغ، الذي كان دائمًا باحثًا لامعًا، ومفكرًا سياسيًا قديرًا، ومناضلًا لا تلين له قناة، وفارسًا ألمعياً في المنابر الدولية.
فاحترامًا لذكرى شهدائنا جميعًا لنقف لحظات صمت وخشوع، ولنبعثهم في قلوبنا أحياء خالدين.
وبعدها دعا الأستاذ خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سيادة الشاذلي القليبي أمين عام جامعة الدول العربية لإلقاء كلمته.
كلمة سيادة الشاذلي القليبي-أمين عام جامعة الدول العربية:
الأخ الرئيس
أيها الإخوة
إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أستجيب للدعوة الكريمة التي وجهت إلي لحضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يكتسي في الظروف الحالية أهمية بالغة، تجعل الشعوب العربية ترقبه بكل شغف، ومختلف الجهات الأجنبية ترصد نتائجه، لتسبر غور ثورتكم، وتتبين الاتجاهات التي عليها تسير منظمتكم التي أصبح لها شأن في العالم، ويقرأ لها ألف حساب من طرف الدول والرأي العام.
ومما يزيد من أهمية هذا الاجتماع أنه ينعقد في دمشق، عاصمة الدولة التي صدت طيلة مراحل الكفاح، منذ احتلال فلسطين، بدون انقطاع، وبقيت متصدية حتى اليوم بعزم وقوة، للعدوان الصهيوني على المنطقة، وحضور سيادة الرئيس حافظ الأسد جلسة الافتتاح لمجلسكم، يؤكد حرص القيادة السورية على أن تكون دومًا في طليعة الكفاح العربي من أجل الحرية والكرامة
واسمحوا لي أن أحيي، من هذا المنبر، الشعب المصري الشقيق، وقواه الوطنية التي تقف ضد عزل مصر عن عروبتها، وتعمل على إحباط مخططات كامب دافيد، وتحرق الأعلام الصهيونية في شوارع القاهرة، وترفع أعلام فلسطين في سماء مصر العرب .
إن هذه القوى الوطنية التي تنوب عنها في هذه القاعة شخصيات مرموقة، التي تعبر بحق عن موقف الشعب المصري العظيم وأصالته وعروبته، وتشكل رصيد الأمة العربية في أرض الكنانة، وتواصل دور مصر الطلائعي في النضال من أجل قضيتنا الكبرى .
أيها الإخوة
لقد ظن العدو الصهيوني، أن احتلال فلسطين، في سنة ١٩٤٨ ثم في سنة ١٩٦٧، بعد تشريد الشعب الفلسطيني كفيل بشل عزيمة هذا الشعب، وتجميد مقاومته، وإخراس صوته، والقضاء عليه معنويًا، تمهيدًا للقضاء على هويته نهائيًا،
ولكن اللاجئين في المخيمات، والمناضلين المتفرقين في مختلف بلدان العالم، والذين تمسكوا بديارهم رغم العسف والإرهاب، أولئك جميعًا أثبتوا أن أصالة وجودهم لا تؤثر فيها النكبات، وأن التشرد والحرمان لم يزيادهم إلا عزيمة على الصمود والكفاح.
و بفضل هذه الروح النضالية، ورغم ما يلقاه العدو الصهيوني من دعم ومساندة من طرف إحدى الدولتين العظميين، فقد أمكن للثورة الفلسطينية أن تسجل في فترة قصيرة نسبيًا، جملة من الانتصارات الباهرة.
فثورتكم، أيها الإخوة، ثورة الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية بحق وجدارة، تحظى باعتراف دولي لم يسبق أن حظيت به أية ثورة أو حركة تحرير أخرى .
والمجتمع الدولي كله، يعترف للشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة، كما أن أغلبية ساحقة من دول العالم اعترفت بحقكم في إقامة دولتكم المستقلة، واعتبرت منظمتكم العتيدة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وحتى دول أوروبا الغربية، فقد اعترفت لكم بهذه الحقوق المشروعة، رغم ما يزال يكتنف مواقفها العلنية من إبهام نرجو أن يرتفع في الأشهر القليلة القادمة، ليحل محله الوضوح والصراحة، والوفاء للمبادئ التي تقوم عليها مجتمعاتها.
ولا بد هنا أن نشير إلى ما يكتسيه موقف الولايات المتحدة الأمريكية من شذوذ عن هذه المبادئ، وحتى الإدارة الجديدة، فإنه يظهر أنها لا تزال خاضعة للتأثيرات الصهيونية، غير واعية للمخاطر التي تهدد السلام في المنطقة وفي العالم من جراء المناصرة الأمريكية الدائمة للعدوان الصهيوني، ومحاولة تغيير سلم الأولويات في المنطقة .
وإلا فما معنى تصريح المستشار الأمريكي لشؤون الأمن القومي بأن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية؟ فلنا أن تتساءل عن المنطق الذي ينطلق منه هذا المسؤول-الذي نسي فجأة أن أغلب المجتمعات المعاصرة بما فيها المجتمع الأمريكي-انبثقت عن حركات ثورية كانت تعتبر (إرهابية) من الأطراف المعادية لها، وليس من المنطق أن تكون مبادئ العدالة والحرية والكرامة التي ينص عليها الدستور الأمريكي مقدسة عندما تنطبق على البعض، وتنقلب إلى عنف وإرهاب ووحشية عندما يتعلق الشأن بشعوب أخرى .
ويقول المسؤول الأمريكي: "لا توجد لدينا براهين ثابتة تحمل على اعتبار قائد المنظمة الفلسطينية شخصية معتدلة"، والحال أن زعماء من كافة أنحاء العالم، عبروا عن إعجابهم بخصال رجل الدولة، التي برهن عنها أبو عمار في مواقفه السياسية، ومحادثاته الدبلوماسية، وقيادته الحكيمة، هو وزملاؤه لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وهل يمكن لأحد أن ينسى أن دولة إسرائيل، إنما قامت على أبشع أنواع العنف والإرهاب؟ إذ تأسست على العنصرية والعصبية والحقد، مستبيحة كل الوسائل لاحتلال أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره، وممثلة بضحاياه الأبرياء في مجازر حفظ التاريخ ذكرها الأليم في سجل شنائع الصهيونية .
أيها الإخوة
إن الإرهاب مجسم اليوم، حقيقة لا مجازًا، في الكيان الإسرائيلي.
لا لأن رئيس حكومته كان في شبابه قائد عصابة (أيرغون) ووزير خارجيته كان هو أيضًا في فتوته الأولى زعيم عصابة (شترن)، وهما المسؤولان عن وقائع دامية، منها دير ياسين، اتصفت بالوحشية التي لا تغتفر لأناس كانوا ضحايا النازية .
لا أقصد هذا، وإنما الذي أعنيه هو أن إسرائيل الآن كدولة تمارس ضد العرب أبشع أنواع الإرهاب وتمارس التمييز العنصري الذي يدينه ميثاق الأمم المتحدة، وتعتدي على التراث التاريخي الإنساني، وتدوس المقدسات الدينية، بغية تحويل القدس إلى مدينة يهودية صرفة، بواسطة انتزاع الأراضي واغتصاب المباني وتشويه المعالم التاريخية وتدنيس الأماكن الدينية.
وإذ تنتصب إسرائيل اليوم حامي المسيحيين في لبنان، فإن العرب الموارنة والكاثوليك والأرثوذكس لا ينسون ما قاسته بلدة (عين كريم) وكيف حولت كنيستهم إلى دورة مياه، وما لحق كنيسة الميلاد في بيت لحم، وما يلقاه اليوم الناس، فهذا المطران الشجاع كبوتشي يعاني من عنت بسبب ملاحقة إسرائيل له، وانتقامها منه حتى بعد إفلاته من قبضتها.
ولا بد أن نقول هنا: إن المأساة التي يعانيها الشعب اللبناني-العزيز علينا جميعًا-منذ سنوات طويلة، إنما مصدرها الحقيقي إسرائيل ومؤامراتها المتوالية لضرب المقاومة الفلسطينية، وتهديد قلعة الصمود العربي السورية، وذلك لنسف الوفاق القائم عليه المجتمع اللبناني، وإضعاف الشرعية الجمهورية؛ قصد الوصول في النهاية إلى تفكيك وحدة لبنان الترابية، وإقامة الدليل على أن التعايش بين العائلتين الإسلامية والمسيحية غير ممكن، وهذا محض افتراء؛ لأن التعايش بين العائلات الروحية كادت تختص به البلاد العربيةعبر التاريخ، وهو من دواعي فخرها وآية من آيات الشرف الأثير لديها، .الذي ينبغي أن يقتنع به إخواننا اللبنانيون كافة، هو أن ما يجمع بينهم في الماضي كما في المستقبل، أهم وأعمق أثرًا من كل ما يمكن أن يفرق بينهم في هذا الحاضر الأليم الذي مزقته يد إسرائيل.
وإنما تمسك لبنان بالتزامه المعهود الثابت بالقضية العربية الأولى، والقضايا العربية المصيرية، هو الضمان لفشل إسرائيل في ما تطمح إليه من تقسيم وتوطين.
وفي هذا الصدد نحيي بكل اعتزاز المساعي الطيبة التي تبذلها حكومات عربية بالتعاون مع الحكومة السورية، للوصول إلى حل يضمن استتباب الأمن في لبنان.
أيها الإخوة الأعزاء
منذ قيام منظمتكم العتيدة، سجلتم نتائج عظيمة، على الصعيد الدولي، تتمثل في اعتراف الضمير الإنساني بشرعية كفاحكم، ونبل مقاصدكم .
لكنكم أصحاب قضية ومَن وراءكم شعبكم الأبي الصامد، الذي ينتظر منكم في المرحلة القادمة تحقيق مطامحه، واسترداد حقوقه في الوطن والدولة المستقلة .
وكفاحكم أيها الإخوة، عزيمة وتصميم، لا يتطرق إليه شك، ولا يتسرب إليه اليأس .
والجهاد الذي يضطلع به شعبكم البطل جهاد عالي الهمة، لأنه يحرص دومًا على أن يبقى،-حتى في أحلك ساعات القنوط-جهاد الأمل والعدل والإخاء.
لذلك نعتقد أن الانتصارات التي حققتها منظمتكم، التي تمثلت في اعتراف أغلبية دول العالم بحقوقكم المقدسة، قد رسخت في نفوسكم العزم الثابت على مواصلة العمل من أجل أن يعم هذا الاعتراف كل الدول المؤمنة بضرورة إقرار السلام والعدل بين الأمم.
و انتزاع هذا الاعتراف ممن لا يزالون موالون لإسرائيل ليس بالأمر المستحيل، إذا وفرنا في النطاق الفلسطيني وفي الإطار العربي الشروط اللازمة لفرض مصداقية الكفاح الذي نقوم به.
أما فيما يتعلق بالنطاق الفلسطيني، فإني واثق أنكم بقدر حرصكم على اعتراف الجميع بأن منظمتكم هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، تحرصون أيضًا وبنفس القدر، على أن ترسخ القناعة أكثر فأكثر في المحافل الدولية، بأن المنظمة هي المتكلم الوحيد بلسان المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، باعتبارها تمثل الإجماع الوطني، من وراء اختلاف التيارات والاجتهادات التي من شرف ثورتكم أنها تفسح لها المجال في مستوى الشورى، قبل اتخاذ القرار النهائي الملزم للجميع .
ولما كانت المنظمة منصرفة كليًا إلى مسؤولية تحرير أرض الوطن، فإنه من البديهي الذي ينبغي ألا يختلف فيه اثنان أن تكون المنظمة كالشجرة المباركة، ولا هم لها إلا تحرير الأرض وإرساء دعائم الدولة المستقلة.
وبذلك يتأكد أيضًا الدور العربي الذي تقوم به المنظمة في تعزيز اللحمة بين أجزاء الأمة العربية، ودرء الشقاق عندما تختلف الاجتهادات، لأن قيام الثورة الفلسطينية بحد ذاته، عنصر تلاحم وتذكير بالأهم، والأهم العمل المشترك الذي له الأسبقية على سائر الاعتبارات.
هو هذا فيما يتعلق بالنطاق الفلسطيني .
أما الإطار العربي فقد كانت فيه قضية فلسطين-دومًا ومنذ نشأتها-المحور الأساسي لنشاطات جامعة الدول العربية، وجسدت قرارات كل من: قمة الجزائر، وقمة الرباط، الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، وأكدت حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
فكان ذلك نقطة تحول هامة في تاريخ الصراع العربي ضد الصهيونية .
وعلينا أن نؤكد للعالم في كل مناسبة أن أي تعامل مع القضية الفلسطينية، لا جدوى ترجى منه ما لم ينطلق من التسليم بأن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني.
ولكن أعظم مساندة تقدمها الدول العربية للثورة الفلسطينية، أن تتجاوز ما يفرق أحيانًا بينها، لتغلب ما يجمع شملها، ويوحد كلمة شعوبها في الكفاح المشترك من أجل الكرامة.
والكرامة بالنسبة للشعوب العربية، تتمثل في تحرير فلسطين والقدس، وتتمثل في التنمية الشاملة التي بها اليوم قوة الأمم في الداخل وفي الساحة الدولية .
والدول العربية تدرك أنه لا يمكن لأمتنا أن تستخدم طاقاتها البشرية والمادية الهائلة على الوجه الأكمل، إلا عندما يستقر السلام في المنطقة، وهو لا يستقر إلا بفض قضية فلسطين على أساس العدالة والحق..
والحقيقة أن ارتباط الدول العربية بقضية فلسطين مسؤولية أساسية، في الحاضر والمستقبل، وتقتضي تواصل الوفاق العربي على جملة من المبادئ تتلخص في نبذ الحلول المزيفة، ودعم الثورة الفلسطينية بتسخير جميع الطاقات، ومنها الطاقات السياسية والاقتصادية-وهي عظيمة-في اتجاه كل الساحات الأجنبية، وبخاصة في اتجاه الدولتين العظميين اللتين بيديهما الحل والعقد.
أما في خصوص الاتحاد السوفييتي، فنحن نشكر له التأييد الذي تلقـــاه المنظمة، والقضية الفلسطينية لديه، ونحن ننتظر من صديق القضية الفلسطينية أن يضع تسويتها العادلة شرطًا من شروط استئناف الحوار والتعاون بين الدولتين العظميين، مثلما جعلت أمريكا الدفاع عن أمن إسرائيل شرطًا من شروط التقارب والتفاوض.
وما لأغلب دولنا العربية من علاقات ود وتعاون مع الاتحاد السوفييتي يسمح بأن نطالبه بمزيد من الدعم لقضية العرب الأولى .
وأما بخصوص أمريكا، فإنه مع استيائنا من مواقفها المنحازة، المتجاهلة لأقدس مبدأ تقوم عليه الديموقراطية الأمريكية، وهو حرية الشعوب في تقرير مصيرها، يمكن أن نقول: إن ما لعدد من دولنا من علاقات ود وتعاون مع الولايات المتحدة، -كذلك بأن ننتظر مزيدًا من العمل على تطوير السياسة الأمريكية-يسمح تجاه الشرق الأوسط وخاصة إزاء قضية فلسطين.
ولا بد أن نعلن هنا من جديد وبكل وضوح للإدارة الأمريكية، أن الحل الصحيح لقضية الشرق العربي لا يكون إلا بالركون إلى الواقع، والواقع أن الفلسطينيين ليسوا كمشة من اللاجئين، وإنما يمثلون شعبًا له هويته، وله إرادته الموحدة، وتصميمه على مواصلة الكفاح من أجل حريته وكرامته، مهما كلفه من تضحيات، هذا هو الواقع، وهو يفرض الاعتراف بالشعب الفلسطيني وتمكينه حقه في وطنه ودولته المستقلة، لأن ذلك هو السبيل الوحيدة لإقرار السلام.
ولا شك أن ذلك يتطلب منا جميعًا كفاحًا منظمًا، في كل المستويات وفي كل المجالات، كي نضعف المساندة غير المشروطة التي تحظى بها إسرائيل لدى عدد من الدول الفاعلة التي تدعم النظام الصهيوني، غير عابئة بعواطف شعوبنا، ولا مكترثة بالشروط اللازمة للحصول على صداقة دولنا، وفي آخر الأمر غير واعية لحقيقة مصالحها، كونها دولًا لها مسؤوليات وواجبات، تفرض عليها ملازمة العدل، والحرص على حماية السلام، خاصة في منطقة إستراتيجية حساسة جدًا، مثل الشرق العربي، وفي ظروف دولية تقتضي مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة على عنصرين كبيرين: رؤوس الأموال والطاقة، وللدول العربية في كليهما باع لا يستهان به .
والأمريكان أصحاب منطق واقعي، ولن يهيئوا شيًا من سياستهم ما ظلوا مقتنعين أن ذلك غير ضروري لحماية ما يعتبرونه هم "مصالح السلام الأساسية في المنطقة".
فلا بد أن نقول لهم بغاية الصراحة ما هي-في نظرنا-شروط السلام في المنطقة.
وقد بات اليوم من الواضح أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، واستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة، كفيلان باستمرار الاضطراب، وبانعدام الأمن والسلام في المنطقة ولا يمكن السعي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون البحث عن الطرق الموصلة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية.، وكل تأجيل لحل القضية الفلسطينية، إنما هو إبقاء على أسباب الاضطراب، وكل محاولة لإرجاع الحياة إلى اتفاقيات كامب دافيد مآلها الفشل الذريع.
ومهما يكن من أمر، فإنا نأمل ألا تضيع الإدارة الجديدة وقتًا ثمينًا في محاولات عقيمة، مثل ما فعلت الإدارة السابقة لما زجت بنفسها في متاهات كامب دافيد .
فالزمان على عجل، ومخاطر التيه بحثًا عن حلول مزيفة قد تكون جسيمة على استقرار المنطقة وعلى السلام العالمي، ولا بد من قراءة ألف حساب لهذه الاعتبارات قبل فوات الأوان .
أيها الإخوة الأعزاء
قضيتكم مسؤولية عربية تهم الأمة جمعاء؛ لأن مصير الأمة من خلالها معرض لجسيم المخاطر.
ولكن قضية فلسطين تبقى، مع ذلك وقبل ذلك، قضية شعب عربي، نعم! ولكنه متميز الذاتية، متأصل الجذور في أرض هي وطنه ومرقد أجداده وأفق مصيره، أرض بها التصقت مشاعره واجتمعت أتواقه، جيلًا بعد جيل بلا انقطاع.
هذا ما ينبغي أن تفهمه شعوب العالم عندما يموه عليها بحلول تتنكب هذه الشرعية الوطنية المكتوبة في الضمائر الحية، لا في أساطير الأولين، هذه الشرعية التي من أجلها يكافح شعب بأسره منذ عقود، وسوف يظل يكافح، دومًا بدون كلل وبلا هوادة، غير مستكين للظلم والعدوان .
أيها الإخوة
كثيرًا ما تسألنا المحافل الدولية عن هوية شعب فلسطين وعن شؤون تتعلق به، كأنه كائن غريب الأطوار، محذور الجانب، لا تطمئن إليه العقول الراجحة .تسأل: ممن يتألف الشعب الفلسطيني؟
ونحن نجيب: من كل يحمل في قلبه الانتماء إلى هذا الشعب، من كل فلسطيني يعيش داخل الأرض المغتصبة وخارجها.
كلهم من فلسطين، قلبًا وكفاحًا، كلهم متساوون اليوم، في الحق وفي الجهاد، وغدًا في واجب البناء والتشييد .
ومنهم فئة المغتربين في العالم الجديد، وخاصة في الولايات المتحدة، وما أحرزوه من مكانة في مختلف حقول البحث العلمي والإنتاج الفكري يبعث على الفخر والاعتزاز،وهم صورة من هذا الشعب الفذ الذي هو بقدر تصلبه اليوم في الذود عن حياضه، قادر في الغد أن يكون عند السلم والبناء الحضاري، في مقدمة القوى الحية في المنطقة .
ثم إنا نسأل: هل تتسع رقعة الدولة الفلسطينية المستقلة لإيواء كل هؤلاء؟
ونجيب: على فرض الأمل الأكبر، أن يلتحق بالوطن الأم جميع الذين يعيشون بالمهجر، فإن الدولة الفلسطينية سوف يجتمع لديها عنصران-قلإن اجتمعا لدولة ناشئة- هما: الدعم الواسع من جميع الدول العربية والصديقة، ثم نخبة غزيرة مقتدرة.
و بهذين العنصرين تستطيع الدولة الفلسطينية أن تحقق المعجزات، من حيث النسبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتسأل عن القدس: ما هو مصيرها؟
فنجيب: إن القدس قضية قومية وقضية روحية في كيانهم.
قضية قومية لأنها تهم الفلسطينيين كقطعة من كيانهم، وتهم العرب كجزء من ترابهم .
وهي قضية روحية، تهم المسلمين والمسيحيين على السواء، وتتعلق بحماية مقدسات الديانتين، وهي لا تحظى ي من طرف إسرائيل لا بالاحترام، ولا حتى بالرعاية المادية التي تصون وجودها وتحميها من الانتهاك.
ويسألوننا عن طبيعة الدولة الفلسطينية فنرد دومًا: إنها ستكون كما يشاء لها أبناؤها الذين بيدهم وحدهم الاختيار، دون سواهم، وقد أقاموا الدليل أكثر من سائر الحركات الثورية التي سبقتهم أنهم متعلقون-إلى أقصى الحدود وربما إلى ما قد يتجاوز مصلحة الثورة-بديموقراطية التنظيم، والشورى، والقرار الجماعي، بعد النقاش الحر المستفيض، ومجلسكم الوطني-الذي هو ضمير الشعب الفلسطيني-نموذج حي لهذه الديموقراطية.
وإنما غزارة نخبة هذا الشعب، هذه النخبة التي تكاد تمثل الأغلبية الساحقة من مجموع الفلسطينيين، هي خير مبشر بما ستكون عليه الدولة الفلسطينية من ديموقراطية سياسية، واقتصادية وفكرية، وهي خير مبشر بالدور الإيجابي الذي سيضطلع به الشعب الفلسطيني داخل الأمة العربية، خميرة رقي اجتماعي، وتقدم علمي، وازدهار اقتصادي، وهي خير مبشر بأن الدولة الفلسطينية سوف تكون عامل استقرار وسلام في كامل المنطقة، على عكس إسرائيل التي ما فتئت منذ تأسيسها على البغي والجبروت، عنصر شغب وإرباك للبلاد العربية، وللسلام في المنطقة وفي العالم .
وفقكم الله وسدد خطاكم في ثورتكم المتواصلة حتى النصر.
وبعدها ألقى الأخ خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمة فيما يلي نصها :
كلمة الأخ خالد الفاهوم
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
سيادة الأخ رئيس الجمهورية العربية السورية . الأخ ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية القائد العام للثورة الفلسطينية.
الأخ وليد جنبلاط، رئيس المجلس السياسي للحركة الوطنية اللبنانية .
الأخ الشاذلي القليبي، الأمين العام للجامعة العربية .
أيها الضيوف الأعزاء، أيها الإخوة.
للمرة الثانية على التوالي يجتمع مجلسنا الوطني الفلسطيني على أرض سوريا العربية الحرة الصامدة المكافحة المضحية في سبيل كرامة العرب وعزة العرب، وفي سبيل قضية فلسطين وأبناء فلسطين، وإن الواجب الوطني والقومي والأخلاقي يحتم علينا أن نستهل أعمالنا بالتأكيد على أن سوريا الراسخة رسوخ جبال الأرض، هي درع الثورة الفلسطينية ورئتها وسندها، وأن التراب العربي السوري هو الأمل وهو منطلق التحرير، ولقد كانت هذه الحقيقة دائمًا ثابتة وبينة وفوق أي نقاش، ولكنها اليوم أشد نصاعة وأقوى سطوعًا، لأن قائد سوريا اليوم هو المناضل العربي الوحدوي الباسل الصادق، حافظ الأسد-رئيس الجمهورية-والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، ابن سوريا وابن فلسطين، وابن العروبة، قائد حرب تشرين، ورجل الرفض والصمود والتصدي وكرامة الأمة العربية، فإلى المناضل حافظ الأسد نزجي الشكر جزيلًا، وإلى شعب سوريا العربي، وحزبها القائد، وجبهتها الوطنية، وجيشها، كل التقدير والاحترام، ونغتنم فرصة انعقاد مجلسنا لنجدد العهد، عهد الكفاح ورفقة السلاح، وعهد الحرية والتحرير، وعهد الوحدة، وعهد الثورة حتى النصر.
وإنه ليشرفنا ويقوي من عزيمتنا أن تجتمع هذه النخبة من ممثلي شعوب العالم لتشارك في أعمال مجلسنا ولتعبر عن تأييدها لقضيتنا، وإني أتوجه باسمكم إلى جميع الإخوة الضيوف بخالص الشكر وبالغ التقدير.
أيها الإخوة
تعقد الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في جو مرحلة سياسية مشحونة بالأخطار، مفعمة بالتعقيدات العربية والدولية، ولقد كانت الخطورة دائمًا موجودة لأن المؤامرة الاستعمارية الصهيونية منذ بدء تاريخ العرب الحديث كانت مستمرة ومتجددة على فلسطين، ولقد شاهدنا فصولًا سوداء متعاقبة من هذه المؤامرة، ولكن المرحلة الحالية التي تبدأ بزيارة السادات الخيانية للقدس هي أخطر فصول المؤامرة وأشدها هولًا، لأنه يراد لها أن تتناول فلسطين بأكملها، والثورة الفلسطينية، وسوريا العربية، والصمود والتصدي، بل الوجود العربي الحر بأكمله، وإني لأدعوكم في هذا المجلس أن تتوجهوا بالتحليل العلمي المدقق ليس فقط لإدراك مدى خطورة الظرف الحاضر بل كذلك لوضع برنامج العمل المشترك لمواجهته .
إن المؤامرة تتكامل، وكل شيء من حولنا يشير إلى أنها قاربت أن تبلغ ذروتها، وإلا فما معنى التصريحات المحمومة المتوالية التي تطلقها يوميًا إدارة الرئيس الأمريكي (ريغن) ضد منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها وفصائلها؟ وما معنى المحاولات الأمريكية المسعورة لسحب المكاسب التي حققتها الثورة الفلسطينية على الصعيد الدولي؟ وإنكار وجود شعب فلسطين وقضية فلسطين؟وما معنى الزيارة المريبة التي قام بها مجددًا وزير خارجية أمريكا للمنطقة؟ والتصريحات المسمومة التي أدلى بها ضد منظمة التحرير والقطر العربي السوري؟ولماذا يرفع سادة السادات أبواقهم لينقضوا بالتجريح والافتراء على الثورة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية؟ بل ليحرضوا ً على ضرب كفاح شعب فلسطين وتمزيقه وإلغاء وجوده ولماذا تفتعل الحوادث والاشتباكات في لبنان، وترتفع الأصوات الانعزالية بشعارات هجينة ليس لها من معنى، سوى تسهيل تحقيق المآرب الأمريكية الإسرائيلية في سلخ لبنان عن الجسم العربي، وجعله مقرًا ومستقرًا لإسرائيل والاستعمار؟ ولماذا تشتد غارات جيش الإرهاب الإسرائيلي في سوريا عمقًا وتماديًا كأن الكماشة بدأت تطبق من الطرفين الانعزالي والإسرائيلي؟ والمقصود طبعًا الثورة الفلسطينية وشعب لبنان وصمود سوريا.
أيها الإخوة.
إن هذه المرحلة من المؤامرة لها معناها وهدفها المحدد، فقد أخفقت مؤامرة كامب دايفيد في أن تنسف النضال العربي من داخله حين أخفقت في إيجاد أية جهة فلسطينية بل أية مجموعة من الأفراد الفلسطينيين، يمكن أن تقبل بالقنبلة الموقوتة للحكم الذاتي الإداري بل أن تتغاضى عنها، وطوال السنوات الثلاث الماضية بذلت أمريكا وإسرائيل ونظام أنور السادات كل ما أمكن من جهد لترغيب أهلنا في الأرض المحتلة، أو لترهيبهم للتغلغل في صفوفهم وكانت النتيجة إخفاقًا ذريعًا وقفت أمامه الولايات المتحدة حائرة، لأنها حتى الآن لم تتعلم أي درس من كوريا وكوبا وفيتنام وأنغولا ونيكاراغوا، أما إسرائيل فقد لجأت كالعادة إلى سلاح الإرهاب الرسمي وغير الرسمي الذي هو تاريخها ومقوم وجودها، واندفعت بمحاولاتها الإجرامية لاغتيال رؤساء البلديات، وكان من ذلك الموقف الوطني الرجولي للمناضل بسام الشكعة ولأخيه كريم خلف وسائر الإخوة المتجاويين مع نبض شعبنا في الأرض المحتلة، الذي يزيد من إصراره وعناده وتضحياته كلما زادت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من بطشها وتعسفها وإرهابها.
إذن فشلت مؤامرة الحكم الذاتي من الداخل، والبديل عند ثلاثي العداء للأمة العربية هو العمل على تقويض الصمود العربي والفلسطيني من حول الأرض المحتلة وخارجها، إنه مركب خشن تحاوله الصهيونية والإمبريالية بعد أن سحب صمود شعبنا في الأرض المحتلة من نمر الورق سطوته وهيبته، وإن قوى العدوان-كما هو واضح مما يجري في لبنان- لن توفر أية وسيلة من وسائل البطش والتدمير والإجرام؛ لأنها تعرف صعوبة ما تخوضه من أهداف، فسنثبت لهم كما أثبتنا في كل مرحلة أننا شعب لا يكل من الكفاح ولا يتعب ولا يمل.
إن الكفاح قدرنا، ولكل شعب قدره في مرحلة من مراحل التاريخ، ونحن مع قدرنا نرتضيه مثلما يرتضي الفارس العربي موقعه من المعركة إلى أن تنجلي الغمرة ونتجاوز المرحلة ونبني لأنفسنا القدر الذي نريد.
أيها الإخوة
عدونا الصهيوني الإمبريالي يدخل مرحلة جديدة قاسية من المؤامرة، وتتوالى يومًا بعد يوم التهديدات لمنظمة التحرير وشعب فلسطين.
إن الإدارة الأمريكية الرسمية التي تتحالف مع أحط الأنظمة السياسية في العالم، ابتداء من نظام جنوب أفريقيا إلى دولة الإرهاب الصهيوني، هذه الإدارة تتحدث عن منظمة التحرير تارة بأنها إرهابية وتارة بأنها متطرفة، وتارة بأنها لا تمثل إلا جزءًا من الفلسطينيين.
وإذن ما دامت المنظمة كذلك لماذا تقلقهم إلى هذا الحد؟ إنهم يزودون إسرائيل بأحدث المعدات ويضعون تحت تصرفها أنهارًا من الإمكانات التكنولوجية والمعلومات والمساعدات المادية، ومواهب السادات وغيره من العملاء والخونة، كل ذلك من أجل القضاء على هذه المجموعة الإرهابية كما يزعمون وهذه المجموعة تكبر يوميًا وتنمو، ولها قوة حقيقية وقوة دولية تفوق قوة كل عملاء أمريكا. من هنا، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني نقول لهم بصوت واحد:
أيها الإخوة
في هذه الدورة-الخامسة عشرة-للمجلس الوطني الفلسطيني، نلتقي رفاق درب، وإخوة سلاح، لنمثل شعبنا الفلسطيني في كل مكان، في الأرض المحتلة، وفي الأقطار العربية، وفي مناطق الشتات الفلسطيني المنتشرة في كل أنحاء العالم، وإن أبسط معاني اجتماعنا هذا أن نقول لأمريكا وإسرائيل والسادات :
نحن شعب فلسطيني عربي واحد، وأبناء ثورة واحدة، وأعضاء منظمة تحریر واحدة موحدة.
ولن يستطيع الأعداء والمتآمرون أن يقسمونا إلى شعبين أو شعوب، ليس هناك لاجئو عام ١٩٤٨ ولاجئو عام ١٩٦٧، وسكان الأراضي المحتلة وفلسطينيو لبنان، وفلسطينيو الأردن، وغير ذلك من التقسيمات التي يراد لها أن تحمل معاني سياسية ومصيرية، نحن فلسطينيون فقط، نحن جزء من أمتنا العربية الخالدة، نحن شعب واحد، ارتضى بالثورة هاديًا له، وبمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا وقيادة سياسية وعسكرية، ولن تستطيع قوة في الأرض-كما لم تستطع في السابق-أن تفصل بين شعبنا ومنظمته، أو أن تضع هذا الشعب-كما يحلمونـتحت الوصاية، لقد شببنا عن الطوق، وثوارنا وأبناء شعبنا يعرفون ما يريدون، وإن كانت التجربة أكسبتهم شيئًا فقد علمتهم أن يصوبوا بنادقهم في حزمة واحدة إلى صدور الأعداء دون تردد ودون هوادة .
إن شعبنا يريد من المجلس الوطني الفلسطيني أن يحقق خطوات متقدمة وعملية على طريق الوحدة الوطنية، يريد أن يرى مشروعًا عمليًا يتحقق لتوحيد التمويل وتوحيد القوات المحاربة وتوحيد الخطط ، فإن أهدافنا واحدة، ومصيرنا واحد، وفلسطيننا واحدة، وما عاد شعبنا يطيق الفرقة والتنافس، لأن الفرقة هي المدخل الذي يتسرب منه أعداؤنا .
إن المقاتلين في الأرض المحتلة ومن حولها يقاتلون ويصمدون في سبيل فلسطين، وهناك في الساحة المائجة، لا يميز الرصاص بين فلسطيني وفلسطيني، هناك ينقسم عالم المعركة كله إلى أبيض وأسود، إلى فلسطيني مناضل في سبيل الحرية وإلى إسرائيلي معتد لتحقيق مصالح الإمبريالية والصهيونية، هذه هي أهم حقيقة في النضال الفلسطيني، ونريد لمجلسنا أن يحسن ترجمتها إلى برنامج عمل، لأننا بذلك وبذلك وحده نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة ناجعة في مواجهة الحملة المعادية .
وإنه لمما يكمل رسالة وحدتنا الوطنية ويثبتها أن يمخض المجلس عن تصور لتثبيت مؤسسات منظمة التحرير ودعمها. إن المؤسسات ضرورية للحياة المعاصرة، ولا مستقبل لشعب يخفق في بناء مؤسساته، ونحنـأبناء فلسطين-المشردين تحت كل كوكب، أحوج من غيرنا إلى المؤسسات؛ لأنها الدواء المضاد لبعثرتنا وتشتت قنوات جهودنا .
ومثلما أن المؤسسات ضمانة مسيرتنا الموحدة فهي أيضًا ضمانة مسيرتنا الديموقراطية. ونستطيع-نحن الفلسطينيين-أن نفخر بأننا التزمنا مبدأ الديموقراطية في مسيرتنا الثورية ولم نحد عنه، إن مجلسكم هذا يمثل شعبًا يعاني من أسوأ ظروف التشتت والضغط السياسي والغربة حتى في وطنه، ومع ذلك ها هم ممثلوه يجلسون معًا ليقرروا مسيرة ثورتهم، بمناخ من الحرية والجرأة والصراحة، لا يقل عن مستوى أي برلمان في العالم.
إن مؤسساتنا هي ضمانة وحدتنا وضمانة ديموقراطيتنا، فلنعمل على تقويتها وإرساء أسس مستقرة لها، ولنضعها بين يدي لجنة تنفيذية تكون مرآة للوحدة الوطنية، وتقود كفاحنا بالروح الفلسطينية العربية المتصفة بالحزم والديموقراطية في وقت واحد.
أيها الإخوة
نحن متمسكون بالحق وبالشرعية الدولية، ونريد لشعبنا حق تقرير المصير كسائر الشعوب، ونصر على حقنا في العودة إلى ممتلكاتنا التي نهبت وأراضينا التي صودرت واغتصبت، ونعلن أن كل ما فعلته وتفعله إسرائيل من إجراءات غير قانونية لمصادرة أرضنا واستيطانها هي باطلة ولاغية ولا يمكن أن تؤسس أمرًا واقعًا، ونؤكد أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة هو الشرط الأساسي لأي نوع من أنواع السلام العادل في المنطقة، ونرفض أوهام السلام الأمريكي الإسرائيلي الساداتي؛ لأنه لا يحقق سوى المزيد من تثبيت السيطرة الصهيونية الإمبريالية، وسوى التغطية على العدوان وانتهاك حقوق الإنسان والتنكر لشعبنا وأرضنا.
ولقد عبرت منظمة التحرير دائمًا عن رغبتها في مشاركة جميع القوى العالمية الخيرة في عملية سلام تلتزم بمبادئ هيئة الأمم المتحدة ومقرراتها وإطارها، وإنه ليؤسفنا بهذه المناسبة أن نشير إلى أن حوارنا مع أوروبا (الرسمي والبرلماني) لم يتبين بعد خيطه الأسود من خيطه الأبيض، ولسنا ندري كيف يفسر البرلمانيون الأوروبيون مشروع ربط البرلمان الأوروبي لعملية الحوار بمشاركة السادات، إنه تدخل مستهجن في شؤوننا ولا يمكن أن يكون ناجمًا عن سوء فهم، لأن أوروبا القريبة منا، والمتحاورة معنا، تعرف أن نظام السادات موصوم ومقاطع من الجميع، وتعرف أنه طرد من الجامعة العربية ومن الاتحاد البرلماني العربي، ومن جميع المنظمات العربية .
إن هذا المشروع الذي يجري الحديث عنه في البرلمان الأوربي يمثل تنكرًا للصداقة واستهانة بالشعب العربي وبالبرلمانيين العرب، ونسفًا لمبدأ الحوار من أساسه.
ولعلنا نستنتج أن مجيء مثل هذه الخطوة الخطيرة في هذه الظروف بالذات دليل آخر على أن حلقات المؤامرة تحاك من كل حدب وصوب.
أيها الإخوة
نحن قلقون جدًا لما يجري في لبنان، فليبحث مجلسنا هذا الموضوع بروح المسؤولية الكاملة، وليناقش أفضل الوسائل لزيادة فعالية القيادة الفلسطينية في إحباط العدوان ذي الأطراف المتعددة الذي يستهدف الثورة الفلسطينية، والحركة الوطنية والقوى الوطنية في لبنان، والشعب اللبناني بأسره، ووجه لبنان العربي، ونحن نعرف ماذا يخبئون، ونعرف الكثير عن تحركات الجنرالات الإسرائيليين في صفوف القوى الانعزالية، ونعرف كيف نردهم جميعًا خائبين.
ونحن نريد للبنان كل الخير، ولشعبه السلامة والأمن، نحن مع لبنان الواحد أرضًا وشعبًا، ومع الدور القومي لسوريا في لبنان، ولا يخطر ببال أي فلسطيني لحظة واحدة أنه يمكن أن يكون أمامه بديل عن فلسطين، ولو شاء الفلسطينيون بديلًا عن وطنهم لكان لهم ذلك منذ زمن، ولوفروا على أنفسهم سلسلة التضحيات والعذاب، والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر في شمالنا لما رضينا عن تراب فلسطين بديلًا .
ونحن لسنا ضعافًا أيها الأخوة، نحن الأقوى، نحن الأكثر تصميمًا ونحن الأقدر على الاستمرار، وشعبنا المكافح هو رأس مالنا وبعدنا العربي هو ضمانة مصيرنا، ولنا في العالم أصدقاء ممتدون امتداد جبهة التحرر والاشتراكية وعدم الانحياز، ونحن بهم أقوياء قادرون، إن العالم الحقيقي-عالم الشعوب والمبادئ-معنا وإن البلدان الاشتراكية معنا وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي العظيم الذي يقدم لنا الدعم والعون الذي خبرناه في الشدائد، فكان الصديق الوفي الذي لا يلين .
ختامًا أيها الإخوة أرجو أن أوجه باسمكم من هذا المنبر تحية لإخوتنا المكافحين في الأرض المحتلة، وأن نؤكد لهم أننا سنكرس أيامنا وليالينا لنخفف عنهم وطأة المعاناة القاسية التي يعانونها، وأننا من هدي صمودهم وبسالتهم وتضحياتهم نستمد قوتنا وتصميمنا على المضي في كفاحنا، إنهم قلب ثورتنا وضمانتها، وبفضل صمودهم استطعنا حتى الآن أن ندحر أعتى المؤامرات الاستعمارية، وستكون هذه الحقيقة عنوان عملنا في هذه الدورة كما كانت دائمًا رائدًا لنا وسبيلًا.
وفي ضوء هذه المفاهيم جميعًا يعقد مجلسنا دورته، وفي ضوء تصميمنا وتفاؤلنا ووحدتنا نواجه المرحلة الجديدة، ومن خلال تقديرنا العظيم لدور سوريا المكافحة ورئيسها المناضل ليشرفني أن أدعو سيادة الرئيس حافظ الأسد لافتتاح الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني.
كلمة سيادة الرئيس حافظ الأسد
رئيس الجمهورية العربية السورية
الأخ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
الأخ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أيها الإخوة أعضاء المجلس . في خضم أنبل معركة وأعنف معركة نخوضها معًا من أجل أشرف قضية وأقدس قضية لأمتنا العربية، وفي غمار النضال القاسي الذي نحمل معًا أعباءه من أجل الكرامة العربية والمصير العربي، ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، ويأتي انعقاده مرة أخرى في دمشق تأكيدًا جديدًا لروابط الأخوّة وإخوة السلاح التي تجمع بين أبناء سوريا وأبناء فلسطين، وتأكيدًا جديدًا لوحدة المعركة ووحدة المصير.
إن ظروف المعركة تضفي على هذه الدورة أهمية خاصة، وتجعل من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في هذه الظروف المصيرية للتداول ومناقشة الأمور الجوهرية التي تخص القضية الأم، حدثًا جديرًا بالاهتمام، ولا شك في أنه حدث يحظى باهتمام واسع على الساحة العربية وعلى الصعيد العالمي .
فمهما كابر المكابرون، ومهما راوغ المراوغون، ومهما تآمر المتآمرون، فإنهم جميعًا يعرفون في قرارة نفوسهم أن الكلمة في النهاية هي كلمتكم، وأن ما تقررونه هنا في مجلسكم، كونكم ممثلين للشعب العربي الفلسطيني ومن أجل قضيته سيكون له أثره الكبير في المنطقة والعالم.
ويسرني أيها الإخوة أن أكون معكم في هذه المناسبة ملبيًا دعوتكم لحضور افتتاح هذه الدورة، وأن أرحب بكم، في بلدكم وبين أهلكم، وبضيوف المجلس الوطني الفلسطيني، الأشقاء والأصدقاء، الذين تنادوا من وطننا العربي ومن البلدان الصديقة، للمشاركة في هذا اللقاء الهام .
إنني باسم شعبنا وباسم حزبنا، حزب البعث العربي الاشتراكي، أعرب عن اعتزازنا بانعقاد مجلسكم في دمشق، على أرض سوريا الثورة، ثورة الثامن من آذار وثورة الشعب العربي الفلسطيني.
أهلنا في الوطن المحتليضربون أروع أمثال الصمود والمقاومة
وأول من تتجه إليهم في هذه المناسبة أفكارنا وأفئدتنا، هم أهلنا وأخوتنا في الوطن المحتل، أولئك الأبطال الصابرون الصامدون، الذين فرضوا بإبائهم وبسالتهم وتشبثهم بالأرض وتمسكهم بالوطن، احترامهم على العالم، وهم يضربون كل يوم أروع أمثال الصمود والمقاومة، ويثبتون بالبطولة والتضحية أنهم أقوى من الاحتلال وبطشه، وأصلب عودًا وأقوى شكيمة وأوفر وعيًا أن تجوز عليهم خدع الخادعين أو أن تكسر شوكتهم وسائل القهر وأساليب التضليل.
لإخوتنا وأبنائنا في الوطن المحتل، ولأبناء فلسطين كافة أقول مرة أخرى: إن موقعكم سيظل في القلب من الأمة العربية، وإن سوريا، على عهدها الأمين، بأن تواصل معكم وبكل ما تملك مسيرة النضال حتى يأذن الله بالنصر بتحرير الأرض المحتلة وعودة أهلها إليها معززين مكرمين.
لن يهنأ لنا عيش ما دام الأقصى والقيامةفي قبضة الظالمين
لأشقائنا أبناء الشعب العربي الفلسطيني في الداخل والخارج أكرر القول: لن يهنأ لنا عيش، ولن يهدأ لنا بال ما دام المسجد الأقصى وكنيسة القيامة في قبضة الظالمين، وما دامت قدسنا الحبيبة تئن من جور الغاصبين، وما دامت فلسطيننا الغالية تعاني من بطش الغزاة المحتلين، وما دامت بيوت الأهل تتعرض للنسف والتدمير، وأراضيهم تستباح للمجرمين من شتى أنحاء العالم يصادرونها ويستغلونها ويحرمون منها أصحابها الشرعيين، وما دام شعبنا العربي الفلسطيني في كثرته مشردًا محرومًا من حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها له شرائع السماء والأرض.
لن يهنأ العيش، ولن يهدأ البال، ولن نستكين حتى نزيل الظلم، ونقضي على العدوان، وتعود إلى أصحاب الأرض والحقوق أرضهم وحقوقهم، واثقين من أن النصر سيتحقق ما دمنا مستعدين للتضحية والشهادة محاطين بمؤازرة أمتنا في الوطن العربي الكبير، ومساندة ودعم قوى التقدم في سائر أنحاء العالم .
السادات انتقل من صف النضال العربي
إلى خندق الإمبريالية والصهيونية
أيها الإخوة
منذ انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في دمشق في منتصف كانون الثاني ۱۹۷۹، تتالت الأحداث والتطورات في المنطقة، وبرزت المؤامرة الكبرى التي تحاك لوطننا العربي جلية واضحة المعالم، محددة الأطراف، وظهرت جسامة الخطب بعد أن خان نظام السادات العهد، وانتقل من صف النضال العربي إلى خندق الإمبريالية والصهيونية، شريكًا لهما في العدوان على شعب فلسطين العربي، وفي التآمر على قضية العرب المركزية، وشريكًا للإمبريالية الأمريكية وإسرائيل في العمل على سفك الدماء العربية، وهدم المستقبل العربي .
"ورب ضارة نافعة" كما يقال، فالمؤامرة بما ظهر منها قد أفادت في التعجيل بفرز الأشخاص والمواقف، ونزع الأقنعة عن الوجوه، فما كان غامضًا قد انجلى، وما كان خفيًا قد انكشف، ومن كان يعمل في الظلام من وراء ظهر الأمة العربية، قد تمرغ في أوحال الخيانة، ومن كان من العملاء ما يزال يراوغ، فإن أعماله تنم عما في داخله، ولن يلبث أن ينزع بدوره القناع عندما يجد الوقت المناسب لذلك.
العمل والموقف هما المحك الحقيقي
ولا يغرنا كلام منسق ولن يغرنا، فالعمل والموقف هما المحك الحقيقي والكاشف الحقيقي، ولعلكم في هذا تذكرون جيدًا أن الذي زار القدس زيارة الخيانة، ووقع اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المنفرد، وفتح أبواب مصر مشرعة أمام الغزو الصهيوني السياسي والإعلامي والثقافي والاقتصادي، الذي ارتمى على أعتاب واشنطن وتل أبيب، وقدم التنازل تلو التنازل لأعداء الأمة العربية، لعلكم تذكرون جيدًا أن هذا وقف أمام مجلسكم في دورته الثالثة عشرة في آذار ۱۹۷۷، وهو عام زيارة الخيانة، ليعلن نفاقًا ورياء أن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار في كل ما يتعلق بمصيره وقضيته، وليس لأحد كائنًا كان أن يمارس عليه وصايته، أو يفرض عليه رأيه، وأنه يصر على احترام ما صدر عن إرادة الشعب الفلسطيني من قرارات، وفي مقدمتها اختيار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا وحيدًا له ومدافعًا عن حقوقه ومصالحه، وهو نفسه الذي وقف أيضًا في تلك المناسبة معلنا أن القرار الإجماعي الذي صدر عن مؤتمر القمة في الرباط، هو قرار نهائي لا رجعة فيه ولا انتقاص منه، وأنه لا يقبل التفريط في شبر واحد من أرض فلسطين، وأن التراب الوطني ليس محلًا للمساومة.
فأين هذا من اتفاقيات كامب ديفيد التي فاوض من أجلها ووقع عليها منصبًا نفسه وصيًا وبديلًا للأمة العربية وشعب فلسطين؟
وأين هذا من اتفاقيات كامب ديفيد التي قرر فيها ما اقترحه بيغن وما تراه الحركة الصهيونية خطوطًا أساسية لحل كامل الصراع العربي الإسرائيلي في غياب العرب جميعًا، بما في ذلك الفلسطينيون وضد مصلحة العرب جميعًا؟
أين هذا من الحكم الذاتي الذي اقترحه بيغن ووافق عليه السادات مقرًا أن هذا يجسد حقوق الشعب العربي الفلسطيني، وأيضًا في غياب الشعب الفلسطيني والأمة العربية؟
أين هذا كله من معاهدة الصلح المنفرد التي انسلخ فيها عن مجمل قضية العرب ومجمل تاريخهم؟
أذكر بهذا لأشير إلى أننا الآن نسمع كلامًا يناقض نوايا قائليه وممارساتهم، كلامًا لا يراد منه إلا ستر المواقف الحقيقية إلى أن يحين موعد كشف هذه المواقف وإعلانها.
الإمبريالية الأمريكية تعمل لفرض سيطرتهاعلى المنطقة العربية
نحن الآن أمام واقع كان المتآمرون يحاولون تغليفه بالغموض فتمزقت الأغلفة، وبان الأمر على حقيقته، وهو أن الإمبريالية الأمريكية تعمل جهارًا لتنفيذ مخططها بفرض سيطرتها على المنطقة العربية، شعبًا وثروات ومواقع إستراتيجية، مستعينة بمن تستطيع ضمهم إلى مخططها، وساعية إلى إقامة قواعد عسكرية لقواتها، وإنشاء حلف عسكري موال لها في المنطقة.
نظام السادات حارس لأمن إسرائيل
ومن المحزن أن نرى أن هذا المخطط الرهيب نجح إلى حد في تعريب صراع المنطقة، وتحويله من صراع بين حق الأمة العربية وباطل الصهيونية، إلى صراع عربي-عربي، ونجح في تحويل نظام السادات إلى حارس لأمن إسرائيل، وجعل أنظمة عربية أخرى أدوات طيعة تؤدي ضمن المخطط أدوارًا تصب في نهاية الأمر في خدمة أهداف الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية.
ولكي ينجح المخطط، مطلوب إركاع القوى الوطنية والتقدمية في الوطن العربي، ومطلوب إضعاف سوريا وتصفية الثورة الفلسطينية، ومطلوب أن تتراجع القضية العربية إلى الخلف ليتقدمها الحلف العسكري الإمبريالي فتسخر الأمة العربية أرضها وسماءها ومواردها ودماء أبنائها دفاعًا عن المصالح الإمبريالية الأمريكية وما من أجله جاء وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة خلال الأسبوع الماضي وما أكده شخصيًا في تصريحاته المتعلقة بالجولة.
فلم تكن زيارته إلى المنطقة لكي يبحث عملية السلام، ولا ليساعدنا في استرجاع حقوقنا المغتصبة، ولا في رفع الظلم عن مجموع المشردين العرب وفي مقدمتهم المشردون الفلسطينيون.
لم يأت لكل هذا، جاء إلينا لنجهز الجيوش، ونجند أبناءنا، ونعد العدة لنحارب الاتحاد السوفييتي نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية .
لم يخفوا هذا، بل أعلنوه قبل الجولة وخلال الجولة، وبعد الجولة سمعتم كما سمعت أنا وربما أكثر، تصريحات وزير خارجية أمريكا.
جاء إلى المنطقة بتوقعاته الحارة الساخنة بينه وبين زعماء المنطقة، كما قال، وقد حقق في هذا المجال نجاحات فاقت كل توقعاته، كما قال بالحرف: حقق نجاحات فاقت كل توقعاته، وجاء ليبحث مع المسؤولين في المنطقة، التهديدات التي تواجه المنطقة من الخارج، وأخيرًا ليبحث الوضع في الشرق الأوسط، وأوضح هذا في لندن عندما قال: إن أمريكا ستعمل على بعث الحياة، على إيقاظ اتفاقيات كامب ديفيد، وعلى تنشيط عملية كامب ديفيد.
إذن، هو جاء إلى المنطقة أيضًا وفي إطار التسهيل لإنشاء الحلف لمواجهة الاتحاد السوفييتي، في إطار هذا التمهيد، وفي إطار عملية التسهيل، جاء يحدد للبعض دوره في عملية كامب ديفيد .
هذا ما يفهم من تصريح وزير خارجية أمريكا في لندن .
إسرائيل تقاتلنا وتحتل أرضنا بالسلاح الأمريكي
إن الإمبريالية الأمريكية تحاول أن تقنع أبناء المنطقة بأن الأولوية يجب أن تكون لحلفها العسكري، لأن الخطر الأكبر هو الخطر الموهوم الذي تفترضه واشنطن، وتحاول أن تتلاعب بعقول الناس لتقنعنا بأن مصدر الخطر هو الاتحاد السوفييتي، الدولة الصديقة التي تؤازر قضيتنا العادلة، وتقف إلى جانبنا في نضالنا ضد العدوان الواقع فعلًا على أرضنا وشعبنا.
أنتم تقاتلون بسلاح الاتحاد السوفييتي، ونحن جميعًا نقاتل بسلاح الاتحاد السوفييتي، وتقاتلكم إسرائيل، وتقاتلنا جميعًا، بالسلاح الأمريكي، الجولان محتل بالسلاح الأمريكي، والضفة الغربية محتلة بالسلاح الأمريكي، وغزة، وفلسطين ١٩٤٨، وإسرائيل تخطط لإقامة إسرائيل الكبرى، اعتمادًا على السلاح الأمريكي وفوق كل هذا وبعده، جاءنا وزير خارجية أمريكا ليقنعنا أن الخطر هو الخطر الآتي من الاتحاد السوفييتي فتنبهوا إليه جيدًا وبالتالي فإن أمريكا تريد أن تنسينا الخطر الصهيوني، والعدوان الصهيوني والاحتلال الصهيوني، وأن تنسينا كذلك أن هذا الخطر وهذا العدوان وهذا الاحتلال ما كان ليستمر ويستفحل ويطول أمده، وما كان بالتالي ليؤدي إلى تفجيرات أو اضطرابات في الوطن العربي لولا التشجيع الأمريكي والدعم الأمريكي والمساندة القوية الأمريكية.
نجاح المخطط الإمبريالي الأمريكي يتطلب تقديم تنازلات، لا من إسرائيل المعتدية، وإنما من الأمة العربية، وبالأخص من سوريا ومن الشعب العربي الفلسطيني ممثلًا بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي الوحيد.
والتنازل المطلوب من سوريا هو أن تنفض يدها من القضية الفلسطينية، وأن تكف عن دعمها والنضال في سبيلها، وهنا لن يعمينا التضليل الإعلامي، لن يعمينا عن هذه الحقيقة، لولا هذا لما برزت كل هذه المصاعب أمام سوريا، لیست لسوريا مشاكل قطرية، مشكلتها الوحيدة التي يريدونها أن تتخلى عنها هي مشكلتها فعلًا هي قضيتها، قضيتها الفلسطينية.
هنا قال السيد الرئيس:
تجدونني أميل بين فترة وأخرى إلى أن أخرج عما هو أمامي وأن أفصل، وأجد عوامل أخرى تشدني إلى ما هو مكتوب، لكن لا بد من التأكيد على أهمية ألا تنخدع الجماهير العربية ونحن واثقون من أنها لن تنخدع، لا بأس بمزيد من التأكيد، وبتكرار التأكيد، يجب ألا تنخدع الجماهير العربية بالتضليل الإعلامي الذي يدق في آذاننا عشرات الوكالات، ومئات الصحف، وعشرات الإذاعات موجهة ضمن مخطط واحد وحيد، لتلعب في أذهاننا.
سوريا ليست مع أي صلح إلا الصلح الفلسطيني.
ليست لسوريا مشكلة، لا في لبنان، ولا في أي مكان إلا الموقف الذي وقفته، الذي ستستمر تقفه في المستقبل بكل عناد، وبكل صلابة .
لن تكون سوريا مع أي صلح، إلا مع الصلح الفلسطيني، ولن تكون مع أي سلام إلا مع السلام الفلسطيني، ولا تريد الجولان إلا بقدر ما تريد فلسطين.
وفي هذا المكان، ومنذ سنوات، قلت وبصوت عال أيضًا: إننا نريد فلسطين قبل الجولان، ونريد سيناء قبل الجولان، وبعد هذا نريد الجولان، وكان هذا قبل اتفاقيات كامب ديفيد، واليوم نحن أشد إصرارًا وأشد تأكيدًا، وأشد تمسكًا وأشد استعدادًا، للنضال والتضحية بكل أنواع النضال وأساليبه، وأنواع التضحية وأساليبها، ونقول: نريد أولًا فلسطين، وثانيًا الجولان، ولا أقول هذا لأجامل أحدًا، أو لأنني أكن في نفسي أن مترًا من الأرض في فلسطين هو أقرب إلي أو أعز من متر من الأرض في الجولان، فكلا المترين أرض عربية ومتساويان تمامًا، ولكن لأؤكد لإسرائيل أولًا، والولايات المتحدة الأمريكية ثانيًا، ولعملائهما الصغار في المنطقة، للعملاء الصغار ثالثًا، إنه لا سلام إلا السلام الحقيقي العادل الذي يعيد إلينا الأرض والعزة والكرامة .
رسموا خطة وأفشلتها سوريا
لكي لا يقال-منذ عام ١٩٧٣ـوهذا أمر صغير أريد أن أرويه لكم، وإخوانكم في اللجنة يعرفون هذا لأنهم سمعوه مني ربما أكثر من مرة: عرض علينا بعد اتفاقية سيناء، أن نعمل اتفاقًا مماثلًا مع إسرائيل، فرفضنا، وعرض علينا: إن انفردنا في العمل عرضوا علينا أن يوجدوا لنا التغطية، وأن ننجز في وقت واحد، نحن والأردن -الرسمي بطبيعة الحال-اتفاق فصل، أي أن تفاوض في وقت واحد، في سوريا والأردن، ولدي رسائل حول هذا الموضوع، فرفضنا، وقلنا لهم: لن نجري أي اتفاق ذي طابع سياسي إلا في وقت واحد مع منظمة التحرير الفلسطينية .
لكي يورطونا، لكي يبعدونا عن الطريق الذي نسير فيه عرضت علينا في نفس الوقت بدائل متتالية كأن نوقع دون مفاوضات، مرة أخرى أقول: إن إخوتكم يعرفون هذا في اللجنة، ذكرته لهم في عام ١٩٧٥، عرض علينا أن نوقع اتفاقًا دون مفاوضات، وستنسحب إسرائيل من قسم من الجولان دون مفاوضات، فرفضنا هذا، وقد تستغربون لماذا ترفض دون مفاوضات، لأن الخطة السياسية آنذاك كانت هي مجموعة دورات، كالدورات الزراعية، مجموعة دورات لاتفاقيات سيناء، اتفاق في سيناء، اتفاق في سوريا، اتفاق في الأردن، ثم تدور الدورة.
وفي كل دورة تقدم تنازلات لإسرائيل بحيث يحققون في نهاية الأمر، بمحصلة مجموع الدورات، ما رسموه وخططوا له ، طبعا نحن رفضنا لأنه لو قبلنا بهذه الخطوة، لما استطعنا أن نقول للآخرين «لا»، ثم لما استطعنا أن نرفض الخطوات المخطط لها، الخطوات التالية المخطط لها، وبهذا الشكل كانوا يريدون تصفية القضية الفلسطينية وبمعزل عن شعب فلسطين.
إننا أقوياء بما يمكننا من استرجاع حقوقنا
إذن حاولوا بأساليب مختلفة-وهنا أروي واقعة فقط أو عنوانًا لخطة رسموها وأفشلتها سوريا-وهناك أمور أخرى أستطيع أن أرويها حدثت في وقت سابق فعندما لم يستطيعوا أن يحرفوا سوريا عن خطها المستقيم بالنسبة لقضية فلسطين، لأن سوريا لا تستطيع أن تنحرف عن هذه الطريق، لا تستطيع أن تخون، وأن تغدر بقضيتها، عندما لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك بحثوا، ورسموا لخلق المتاعب، ولتفجير المتاعب أمام سوريا بطبيعة الحال كمقدمة لضرب وتصفية الثورة الفلسطينية .
ولكن مرة أخرى أقول، وخاصة للإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المديرين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية، يريدون أن يخيفونا منذ البداية، جاؤوا ومعهم سيوف مشرعة، جاؤوا ومعهم تهديداتهم جاؤوا يالعنجهية بكل مظاهرها وبكل سماتها، ولكنهم كما أخطؤوا في الماضي، أو كما أخطأ سابقوهم في الماضي في فهم شعوب العالم التي ناضلت من أجل حقها، ومن أجل حريتها يبدو أنهم مستمرون في نفس الطريق، وسيكتشفون-إن لم يكونوا قد اكتشفوا بعد-سيكتشفون أنهم مرة أخرى أخطؤوا، وأننا في سوريا، وفي فلسطين، وفي الأمة العربية، أقوياء بما فيه الكفاية، وأقوياء بما يمكننا من استرجاع حقوقنا، وكرامتنا، وأرضنا، وفرض إرادتنا على كل محتل من معتد أثيم .
عندما ذهب السادات إلى القدس، وقبلها بعد اتفاق سيناء، ركز على موضوع وصاية سوريا على منظمة التحرير الفلسطينية،تذكرون هذا جيدًا، والآن آخرون يركزون على هذا الأمر إذا تصلبنا من أجل القضية الفلسطينية عندما نرفض أن نستعيد جزءًا من الجولان من أجل القضية الفلسطينية، فنحن أوصياء على القضية وأوصياء على منظمة التحرير الفلسطينية، وإذا تخلينا عن فلسطين وعن شعب فلسطين، عند ذلك لا نكون أوصياء .
(هنا قال السيد الرئيس مازحًا: في كل حال أنا أرجوكم أن ترفعوا وصاية إخوانكم عنا في سوريا-ضحك وتصفيق-إذا كان لا بد من أن ننظر إلى بعضنا بمنظار الوصاية، فحقيقة الأمر أن منظمة التحرير هي الوصية وليس العكسـضحك وتصفيق- على كل حال أنا أطالب الآخرين-إذا كان هذا يعني وصاية على شعب فلسطين وعلى منظمة التحرير الفلسطينية-أطالبهم أن يفعلوا لكي يكونوا أوصياء بنفس المعنى، أطالبهم أن يفعلوا كما تفعل سوريا تمامًا وأن يمارسوا الوصاية التي تمارسها سوريا لكي تتساوى، والمساواة بين الإخوة أمر عدل ومطلوب .
لنعد الى الموضوع .
التنازل المطلوب من سوريا هو أن تنفض يدها من القضية الفلسطينية وأن تكف عن دعمها والنضال في سبيلها والتنازل المطلوب من شعب فلسطين هو التنازل عن حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه.
هذا هو الحل وهذا هو العدل في نظر الإمبريالية والصهيونية وحلفائهما، وبدون هذه التنازلات فإن التآمر على سوريا سيستمر، والتآمر على القضية الفلسطينية سيستمر، ويستمر معه التآمر على لبنان الشقيق وإحداث التفجيرات فيه ويستمر العمل على تمزيقه، واستخدام أرضه لضرب سوريا وضرب الأمة العربية .
أمريكا تستأذن إسرائيل في ما تبيعه للعرب.
ومع ذلك فإننا ما نزال نسمع ونقرأ كلامًا عن جدوى أن ننتظر الخير من السياسية الأمريكية في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن تترقب منها أن تأخذ جانب الحق والعدل، فأي أمل هذا في سياسة تفاقمت في عدائها للعرب إلى حد أنها أصبحت تسير جهارًا في ركاب سياسة إسرائيل، وأصبحت الإدارة الأمريكية بموجبها مضطرة أن تستأذن إسرائيل في ما يمكن وما لا يمكن أن تفعله، وفيما مسموح لها أن تبيعه أو لا تبيعه للعربما هو مسموح لها أن تبيعه أو لا تبيعه للعرب؟
وأي هوان أكثر من هوان اللحاق بسياسة هي هانت على مخططيها ومنفذيها إلى هذا الحد؟
وأي منطق في اللحاق بسياسة الذين يصرون على إذلال أمتنا وتطويقها بقواعدهم وقواتهم من أجل مصالحهم الأنانية ومصالح إسرائيل؟
وأنا هنا لا أعترض على أحد من أشقائنا العرب ممن يريد أن يبني صداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكل منا وجهة نظره، وأمر غير ضار إن استطاع بعضنا أن يقيم صداقة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي دولة كبرى، وليت صداقة تقوم بينها وبين بعض الأطراف العربية، فقد يكون في مثل هذه الصداقة خير، ولكن لا صديق للولايات المتحدة الأمريكية بين العرب إطلاقًا، ولا يمكن أن يكون أحد من العرب، صديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة الأمريكية، وليس للولايات المتحدة الأمريكية-وهذا ما تحدثت به مع الإخوان هنا سابقًا-ليس للولايات المتحدة الأمريكية سياسة أمريكية في هذه المنطقة بمعزل عن إسرائيل، في هذه المنطقة سياسة إسرائيلية تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف يمكن أن يجتمع هذا مع قيام صداقة بين أحد من العرب وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟
أمريكا تريد من العرب أتباعًا وأزلامًا
السادات عميل لا صديق
الولايات المتحدة الأمريكية تريد من العرب أتباعًا وأزلامًا ولا تريد أصدقاء، يتوهم منا من يظن، يعتقد أنه صديق للولايات المتحدة الأمريكية، أو أن مثل هذه الصداقة يمكن أن تقوم.
ماذا يمكن أن يفعل طرف عربي للولايات المتحدة أكثر مما فعله السادات؟ خرج عن كل شيء، خرج عن التاريخ والجغرافيا، والقيم والتقاليد، ، في تراثنا العربي، تخلى عنه وخرج عنه السادات، ومع السادات الآن صديق الولايات المتحدة الأمريكية؟ قطعًا لا، لو كان صديقًا على الأقل كان يمكن أن يوقف القصف اليومي لشعب فلسطين وشعب لبنان في جنوب لبنان، ولكنه ليس كذلك، ليس صديقًا بل هو عميل، أيستطيع بعضهم الذي ينتظر الدور، أن يقدم لأمريكا وإسرائيل أكثر مما قدمه السادات؟ لا أحد يستطيع أن يفعل أكثر مما فعله السادات، ولن يسير في خط الولايات المتحدة الأمريكية، وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى العميل والمعادي لمصالح جماهير هذه الأمة في كل مكان في مشرق الوطن العربي وفي مغربه، ولن يخدعنا أي فهم آخر، ولن يضللنا أي تفسير آخر، فكما قال الأخ خالد الفاهوم منذ قليل بما معناه: لقد نضجنا وكبرنا وأصبحنا ندرك ما يفيد وما لا يفيد، فطريقنا الواضح المستقيم هو طريق الحق وهو طريق فلسطين، والكفاح الذي لا يلين، والنضال العنيد الذي لا يعرف التردد، ولا يعرف المهادنة، ولا يعرف المساومة، ولا التخاذل ولا الجبن، طريق الشهادة مهما تكن الآلام والصعاب هو الطريق المؤدي إلى الحق، وهو الطريق المؤدي إلى النصر .
خيار واحد وحيد
أيها الإخوة
لكي نصون الكرامة العربية، ولكي تحرر الأرض العربية ولكي نسترد الحقوق العربية نحن أمام خيار واحد وحيد، هو أن نواصل النضال الحازم على أن نغلب في ممارسة هذا النضال أساليبه الأكثر جدية وحسمًا، وأن نوفر للنضال مستلزماته وللنصر مقوماته .
إن في مقدمة هذه المستلزمات والمقومات الوحدة الوطنية الفلسطينية، و
تعزيز الصمود العربي ودعم نواته الجبهة القومية للصمود والتصدي.
وحين نشدد على الوحدة الوطنية الفلسطينية فإنما نشدد على مطلب أساسي لجماهير الشعب العربي الفلسطيني، وإذا كانت الوحدة الوطنية بالنسبة لأيشعب حاجة في الظروف العادية، فإنها بالنسبة للشعب العربي الفلسطيني حاجة ملحة في ظروف النضال المصيري في إطار الثورة، وهي أيضا مطلب قومي عربي لكونها عاملًا من عوامل الوحدة العربية التي يجب أن يظل سعينا من أجلها وكفاحنا لتحقيقها دائبين في كل الأوقات وفي جميع الأحوال، لأن الوحدة العربية كما قلت لكم سابقا قضية القضايا وهدف الأهداف، وهي العلاج الفعال لكل العلل والأدواء التي نعاني منها كأمة عربية .
أيها الإخوة
قد يبدو الحاضر مليئًا بالتعقيدات والصعوبات، وقد يبدو الطريق إلى المستقبل المنشود وعرًا مليئًا بالحفر والعقبات، ولكن متى كان نضال الشعوب نزهة أو كانت طريقه مفروشة بالزهور؟
قدر جيلنا أن يكافح ويضحي
إن قدر جيلنا أن يكافح ويضحي، وأن يعمل ويعرق ويبذل الدم في سبيل أمتنا العربية، وقدرنا نحن في سوريا وأنتم أبناء فلسطين أن نواجه المؤامرة التي ينفذها الأعداء، مستهدفين بالدرجة الأولى قضيتنا المركزية (قضية فلسطين).
وسنستمر في النضال والبذل والتضحية، لن توهن عزائمنا المصاعب مهما كثرت، ولن تقعدنا الأخطار مهما جسمت ولن توقف مسيرننا خطوب مهما تعددت.
إن المحن التي مرت وقد تمر إنما تزيدنا عزما وصلابة، وتعزز إيماننا بقدرتنا كسب المعركة وإحراز النصر، ورفع راية فلسطين عالية خفاقة في سماء القدس.
سنكافح ومعنا جماهيرنا وأمتنا العربية في كل مكان.
فلنكمل المسيرة معًا، أخوة في العروبة وفي السلاح على طريق النصر حتى يتحقق النصر.
والسلام عليكم
رسائل وبرقیات
وردت للمجلس الوطني الفلسطيني
تلقى المجلس الوطني الفلسطيني العديد من البرقيات ورسائل التهنئة من مختلف الدول والبرلمانات والأحزاب في البلاد العربية والدول الاشتراكية ومن حركات التحرر والتقدم في العالم، كما تلقى عشرات الرسائل من الأرض المحتلة ومن مختلف مواقع تواجد الشعب الفلسطيني في الخارج ومن الأبطال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تؤكد فيها جماهير شعبنا على الوقوف إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية وتتمنى للثورة الفلسطينية المزيد من الانتصارات ضد الإمبريالية والصهيونية .
كما تشجب فيها اتفاقيات كامب ديفيد والحكم الذاتي التصفوي وكل المشاريع والخيارات المشبوهة، وتؤكد دعمها المطلق لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والإصرار على مواصلة النضال حتى يتحقق لشعبنا حقه الثابت في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني .
إقرار جدول الأعمال
عرضت رئاسة المجلس الوطني مشروع جدول الأعمال الذي أرفق بالدعوة الموجهة للأعضاء لإقراره وإدخال التعديلات اللازمة عليه .
وبعد النقاش تم إقرار جدول الأعمال التالي :
ما يستجد من أعمال .
جلسة العضوية
بعد أن تأكدت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني من اكتمال النصاب القانوني وبعد الموافقة على جدول الأعمال وافق المجلس على استبدال بعض الأعضاء بناء على طلب بعض المنظمات والاتحادات الشعبية .
كما أقر المجلس الوطني الفلسطيني إضافة عدد من الأخوات والإخوة أعضاء جدد في المجلس وهم :
التقرير السياسي
المقدم من اللجنة التنفيذية
بعد توزيع التقرير السياسي على الإخوة الأعضاء قام الأخ فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتلاوته وهذا نصه :
مقدمة:
أيها الإخوة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني :
لقد مضى أكثر من سنتين على انعقاد دورة المجلس الوطني فلسطيني الرابعة عشرة الأخيرة، دورة الشهيد (هواري بومدين) في الخامس عشر من كانون الثاني عام ١٩٧٩ .
ولقد قدمت اللجنة التنفيذية، جريًا على التقليد المتبع، تقريرًا سياسيًا في تلك الدورة، استعرضت فيه معكم أهم التطورات السياسية، والنشاطات البارزة والمنجزات في الفترة التي سبقت انعقادها، وكانت تلك التطورات والنشاطات والمنجزات حافلة عكست زخم النضال العنيد المتواصل الذي يخوضه شعبنا في كل الميادين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية من أجل أهدافه وحقوقه الوطنية الثابتة .
والآن، ينعقد مجلسنا الوطني في دورته الخامسة عشرة بعد هذه الفترة القصيرة والهامة في عمر نضال شعبنا، التي حفلت هي الأخرى بمعالم بارزة حققت منظمة التحرير الفلسطينية خلالها إنجازات تبعث البهجة وفرحة النصر لدى مناضلينا وتغذيهم بمزيد من العزم والإصرار على مواصلة النضال وتحقيق النصر.
كما تميزت الفترة الماضية بأحداث دولية بارزة كان لها آثار في غاية الأهمية على مجمل تطور الأحداث في العالم، وبوجه خاص على تطور الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم أن هذه الأحداث الدولية كانت سمتها الأساسية الانتفاضات والثورات الوطنية للعديد من شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتكللت بالنصر في تحقيق الحرية والاستقلال لشعوب إیران ونيكاراغوا وزمبابوي .
إلا أن هناك أحداثًا أخرى قد أخذت مجراها في العالم واتسمت بانعكاسات سلبية على حركة النضال الوطني لشعوب العالم .
لقد شددت الإمبريالية والصهيونية والقوى المتحالفة معها من هجمتها الاستعمارية ضد الشعوب المكافحة من أجل استقلالها وحريتها، وكان أسلوبها في ذلك افتعال الحروب المحلية وزيادة تدخلها في شؤونها الداخلية وخلق الانقسامات بين هذه الشعوب، وزيادة ضغوطها من أجل التواجد العسكري في المناطق الحساسة من العالم، والعودة إلى سياسة الأحلاف العسكرية التي سادت أوائل الخمسينات، ومع ذلك جابهت شعوب العالم هذه الهجمة الإمبريالية بقوة وصلابة، واستطاعت أن تنتصر في أكثر من معركة .
ويستطيع المتتبع للأحداث أن يلمح التصعيد المستمر للهجمة الاستعمارية، من خلال ما تعانيه بلدان العالم الثالث من اضطرابات وانقسامات وحروب محلية وأزمات اقتصادية.
وقد تعرضت منطقة الشرق الأوسط للتآمر الإمبريالي، طمعًا في السيطرة على ثرواتها النفطية ونهبها، وكانت الثورة الفلسطينية الهدف الأول لهذا التآمر، فقد كانت اتفاقيات كامب ديفيد تجسيدًا لهذا التآمر ومرحلة جديدة من مراحله .
أيها الإخوة
لقد استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب النضال العسكري من تحشدات، أن تتعامل بكل وسائل النضال السياسي والدبلوماسي، ورغم شدة التعقيد التي تتصف بها الأوضاع والتطورات الدولية، واشتداد الصراع الدولي ونزوعه في الشهور الأخيرة إلى الارتفاع إلى مستوى الحرب الباردة، لما صاحبه من عمليات عسكرية أثارت ضجيجًا دوليًا كبيرًا، ورغم حالة الترهل والتفكك والانقسام التي تشهدها العلاقات العربية التي عكست وتعكس آثارًا سلبية على مجمل حركة التحرر العربي، على نشاط الشعب الفلسطيني ومنجزاته.
لقد تفاعلت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل إيجابي مع مجمل المعطيات المحلية والدولية، كما تعزز نضالها بالعمليات العسكرية التي قام بها مقاتلو الثورة الفلسطينية، وبالموقف الرائع لجماهير شعبنا داخل الأرض المحتلة ونضالاتها المجيدة التي تميزت في الفترة الأخيرة بالتحدي الشجاع لسلطات العدو سواء بالمواجهة العنيفة أو بتعزيز رص صفوفها حول منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها.
وإلى جانب ذلك، استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تمر من المنزلقات الخطرة وأن تواجه المؤامرات بشجاعة وثبات، وأن توجه ضرباتها السياسية للعدو الصهيوني حتى أصبح يعيش في عزلة دولية خانقة .
أولًا: الساحة الفلسطينية
لا بد لنا، أن نبدأ حديثنا بتوجيه التحية أصدق التحية، إلى كل مواطنة ومواطن من شعبنا العظيم في أرضنا المحتلة، الصابر الصامد، المنتفض دومًا، الذي يقف وجهًا لوجه أمام العدو المحتل، متشبثًا بأرضه، غارسًا أقدامه عميقًا في ترابها المقدس، يرفع عاليًا راية الوحدة الوطنية، وراية النضال الوطني من أجل حقوقه الوطنية الثابتة بقيادة ممثله الشرعي الوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية.
هذا الشعب العظيم، مقاتل ومناضل، يحمي بعضه بعضًا ويصون حقوقه ومقدساته ويدافع عن أرضه .
لقد تركز نضال شعبنا في هذه الحقبة من الزمن على مقاومة اتفاقيات كامب ديفيد وإسقاطها وإفشال مؤامرة الحكم الذاتي .
لقد أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إثر إعلان اتفاقيات كامب ديفيد، بيانها الرسمى معلنة رفضها لهذه المؤامرة وعزمها على النضال لإسقاطها، والمضي في النضال أجل حقوقنا الوطنية الثابتة في العودة وحق تقرير من المصير وإقامة الدولة المستقلة على ترابنا الوطني.
وكان لموقف جماهير شعبنا وقواه الوطنية داخل الأرض المحتلة، دور أساسي في إفشال هذه المؤامرة .
لقد فشلت حكومة الولايات المتحدة ومبعوثوها، كما فشلت معها سلطات العدو الإسرائيلي ونظام السادات في اختراق وحدة شعبنا في الأرض المحتلة، فلم تجد رغم كل ما استخدمته من تهديدات وإغراءات وأعمال عدوانية، من إيجاد ولو نفر قليل تستطيع استخدامه كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية يقبل بالمؤامرة وينصاع لإدارة العدو.
لقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بشن نضال واسع وفعال على مختلف الأصعدة والميادين ضد هذه الاتفاقيات وضد هذا النهج الخياني الذي أقدم عليه نظام السادات، وكان لصمود جماهيرنا داخل الأرض المحتلة دور أساسي في إفشال هذه المؤامرة وفي كسب التأييد والدعم العالميين .
ونتيجة ذلك تعرض شعبنا ومناضلوه البارزون لشتى أنواع القهر والتعذيب والطرد ومحاولات الاغتيال، ولكن شعبنا واجه ممارسات الإرهاب هذه بمزيد من الصلابة والتمسك بالأرض، فصعد من نضاله اليومي وعزز وحدته الوطنية.
أ ـ نضال شعبنا وصموده داخل الأرض المحتلة :
اتسمت الفترة الماضية باحتدام الصراع بين جماهيرنا وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن استشرت الهجمة الإمبريالية الصهيونية على الشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد، ومحاولات فرض الحكم الذاتي على الضفة الغربية وقطاع غزة، فبلغت أعمال التنكيل والإرهاب ضد القيادات والشخصيات الوطنية ذروتها؛ بهدف خلق قيادات متخاذلة تقبل بالحكم الذاتي، واتسعت أعمال العقوبات الجماعية ضد المخيمات والمدن والقرى ووصلت سياسة النهب والإفقار الاقتصادي مرحلة بالغة الخطورة، وتعرضت المؤسسات الثقافية والتعليمية إلى الهدم والتخريب.
وكانت أبرز ملامح هذه الهجمة الصهيونية تتلخص فيما يلي :
1-التوسع الاستيطاني :
أراض أعلن الإرهابي بيغن بعد أن تسلم السلطة أن المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ هي إسرائيلية، وصادق الكنيست على قانون يسمح لليهود باستملاك الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد استهدفت الهجمة الاستيطانية تمزيق الكثافات السكانية وخلق وقائع جديدة تمنع قيام أية وحدة إقليمية فلسطينية، فشقت الطرق الطويلة والعريضة ووضعت مشروع قناة تصل البحر الميت بالبحر الأبيض، وأقيمت عشرات المستوطنات، وصودرت عشرات الآلاف من الدونمات وخاصة في النقب، وطاردت الدوريات الخضراء التي أسسها شارون أبناء النقب وأحرقت قراهم ومضاربهم، وعمت النزعات التوسعية أوساط الإسرائيليين، وانعقد مؤتمر للمستوطنين بهدف إنشاء حكم إداري ذاتي للمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة .
وخاطب بيغن المستوطنين قائلًا: "ستكونون هنا أنتم وأبناؤكم وأحفادكم"، ولا شك أن هذه الهجمة الاستيطانية لم تتم بمعزل عن الدعم الأمريكي.
٢ - تصفية االقيادات الوطنية وتخريب المؤسسات والهيئات الفلسطينية :
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هجمتها على الشخصيات والقيادات الوطنية، من رؤساء البلديات وقادة النقابات العمالية والمهنية، ورؤساء الاتحادات الجماهيرية والطلابية والنسائية ورؤساء تحرير الصحف الوطنية، وتعرض هؤلاء المواطنون للتهديد والإقامة الجبرية والمثول أمام المحاكم العسكرية والإبعاد عن الوطن، وحتى التصفية الجسدية .
3- العقوبات الجماعية :
لقد تعرضت عشرات المدن والقرى والمخيمات لأعمال الحصار، مع التعديات على المواطنين وهدم المنازل والمحلات التجارية، وقد فرض الحصار مثلًا على مدينة الخليل لمدة تسعة عشر يومًا إثر العملية الفدائية المعروفة .
4-الهجمة على التعليم والثقافة :
هاجمت سلطات الاحتلال المؤسسات التعليمية والتربوية، فمنعت طلبة القرى والمخيمات من دراستهم في مدارس المدن والقرى المجاورة، ونقلت نقلًا تعسفيًا آلاف الطلبة ومئات المعلمين وطردت العديد منهم، واقتحم الجنود المعاهد والمدارس والجامعات واعتدوا على الطلبة والمدرسين، واعتقلوا الآلاف وأطلقوا الرصاص فقتلوا العشرات من الطلبة، وأغلقت السلطات العسكرية الصهيونية المدارس ورسبت المئات من الطلبة بقرار من العسكري، وثم وضعت قانون التعليم العالي الذي يخضع المعاهد والجامعات الخاصة تحت تصرف الحكم العسكري، كما أغلقت المكتبات العامة والخاصة لبيعها الكتب والتسجيلات الوطنية ومنعت تداول آلاف الكتب وداهمت معارض الرسم، وصادرت اللوحات من الأسواق .
فقام المعلمون بإضراب استمر ثلاثة أشهر ردًا على هذه الأعمال الفاشية .
5- سياسة النهب والإفقار والتهجير :
فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الضرائب الفاحشة مثل: ضريبة القيمة الإضافية، وضريبة الدخل، وداهمت المحلات التجارية وصادرت محتوياتها، استيفاء للضرائب الباهظة، هذا بالإضافة إلى نهب الأراضي الزراعية والثروات المائية وحرق المزروعات وتهويد المؤسسات الاقتصادية الوطنية وابتلاعها كما حدث مع شركة كهرباء القدس، وكان هدف هذه السياسة اقتلاع شعبنا من أرضه وتهجير شبابنا إلى خارج الوطن .
٦ - الإرهاب ضد المعتقلين والأسرى :
قام حراس الحدود بالاعتداء على المعتقلين والمساجين واستخدم الجنود كسر إضرابات المعتقلين بالقوة مما أدى إلى استشهاد الكثير منهم، ونقلت العناصر القيادية إلى سجن نفحة الصحراوي، وعاشوا في الزنازين، فكانت ثورة السجون في آذار ۱۹۸۰، التي بدأت بإضراب سجن نفحة,
7- القوانين العنصرية :
وضعت سلطات الاحتلال سلسلة من القوانين العنصرية، فكان قانون مكافحة الإرهاب الذي يحظر على الفلسطينيين الإنشاد أو رفع علمهم أو الهتاف لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان قانون ضم القدس وتهويدها وتعديل قانون الجمعيات العثماني بشكل يقيد النقابات والاتحادات، ثم قانون الجنسية الذي يهدد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة ١٩٤٨ بفقد جنسيتهم وطردهم من وطنهم، ثم قانون استملاك أراضي النقب الذي استهدف انتزاع ١٨٣ ألف دونم لإقامة قواعد ومطارات عسكرية، ثم تعديل قانون التعليم الأردني والبريطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يحكم قبضة الاحتلال على المعاهد والجامعات، وتعديل المادة (٨٣) من قانون العمل الأردني الذي ينظم تدخل السلطات في نقابات العمال وغيرها من القوانين العنصرية .
أيها الإخوة
هذا الإرهاب والتعسف كبّر لدى شعبنا روح التحدي والنضال، وتعززت ثقته بقدراته فتفجرت الانتفاضات الشعبية في طول البلاد وعرضها، وأقامت الجماهير المتاريس في المدن وسدت الشوارع أمام دوريات العدو ومجنزراته، واستخدمت حتى الحجارة في نضالها حتى سميت (بحرب الحجارة)، وبدأت الجماهير تنضوي تحت المؤسسات الشعبية النقابية منها والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فاتسعت قواعدها الشعبية وتعاظم دورها الكفاحي وشكلت اللجان الطلابية ونضجت فاعلية مجالس الطلبة في المعاهد والجامعات، وغطت الضفة الغربية شبكة من الاتحادات النسائية والنوادي والجمعيات، وعقد مؤتمرها الأول في القدس في أوائل عام ۱۹۸۰، ونمت ظاهرة العمل التطوعي وتشكلت هيئة إدارية عامة للجان العمل الطوعي ووضعت لها دستورها الموحد.
وفي آذار ۱۹۸۰ وقع إضراب سجن نفحة الذي استمر أربعين يومًا، وقد قتل العدو عددًا من المعتقلين في محاولة لسحق الإضراب .
لقد اتسمت هذه المرحلة بنمو الوعي والإحساس الشعبي بالشخصية الوطنية الفلسطينية المستقلة، ليس في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ فحسب بل أيضًا في مناطق احتلال عام ١٩٤٨، وحاولت السلطات الإسرائيلية عن طريق الإرهاب والقوانين العنصرية، كقانون تامير لمكافحة الإرهاب الذي جاء ليؤكد هذا الوعي المتنامي بتجسيده نصف مليون فلسطيني داخل مناطق عام ١٩٤٨، حيث نص ميثاق شفا عمرو على أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير باسم الفلسطينية.
ويجدر بنا في هذا الصدد أن نقدم لكم موجزًا عن نشاطاتنا العسكرية لقوات الثورة داخل الأرض المحتلة .
لقد شهدت المرحلة الماضية تكاملًا بين شعبنا في الداخل وصموده في وجه الاحتلال وثواره في الخارج، في ضرب مواقع العدو ومراكزه الحساسة المختلفة، فقد دفعت التحديات الكبيرة بقدرات شعبنا إلى ذلك المستوى من التكامل ليؤكد للعالم وحدة إرادته ووحدة هدفه ووحدة قيادته .وبالرغم من إغلاق الجبهات العربية في وجه عملنا العسكري فقد سجل ثوارنا نقلة نوعية جديدة في الوصول إلى مناطق جديدة في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨، وذلك ضمن شمولية الفعل العسكري الفلسطيني للمدن والمستوطنات والتركيز داخل ما يسمى (بالخط الأخضر)، وقد استهدفت العمليات العسكرية عام ١٩٧٩ الأسواق والمرافق التجارية وخطوط المواصلات إضافة إلى اختراق جبهة البحر.
كما تركز العمل العسكري ذلك العام ضد الأهداف العسكرية، خاصة مباني الحكم العسكري في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، والمصانع الحربية التي تنتج أنواع الذخائر في المدن الرئيسة .
ومن أهم الأهداف التي تنفذت ضدها عمليات عسكرية، مبنى الحاكم العسكري في نابلس، وثلاث عمليات استهدفت إحراق ثلاثة مكاتب للحكم العسكري في مدينة الخليل .
ومن ضمن الأهداف العسكرية التي تم تنفيذ عمليات بداخلها، مصنعين لإنتاج الذخيرة الأول تابع للجيش ويقع داخل أحد أحياء تل أبيب، والثاني مصنع سلطان للأسلحة ويقع داخل مدينة حيفا.
من خلال عام ۱۹۸۰ وقعت ٢٦٢ عملية فدائية، والعديد من العمليات وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد أصيب في هذه العمليات ١٥٤ مستوطنًا إسرائيليا بينهم بعض الجنود، ومن بين هؤلاء ۱۹ قتيلًا و١٣٥ جريحًا .
أما في الأعمال العادية التي وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد قتل ۲۰ مستوطنًا وأصيب ٥٣ آخرون، هذا ما اعترفت به مصادر العدو العسكرية بتاريخ ۳۱ كانون الأول عام ١٩٨٠ .
فإذا كان عام ۱۹۷۹ قد انطوى على نقلة نوعية في شمول العمليات العسكرية لمختلف مناطق الوطن المحتل واختراق الخط الأخضر، فإن عام ١٩٨٠ قد جاء بنقلة نوعية أخرى على مستوى الأسلوب والتخطيط البارع والمواجهة العسكرية مع العدو.
و نذكر هنا مثالًا على ذلك عملية الشهيد (أبو صفوت) التي نفذتها ببطولة فائقة وحدة الشهيد الحاج حسن في مدينة الخليل بتاريخ ٢ أيار ١٩٨٠.
دعم نضال وصمود شعبنا في الأرض المحتلة:
كان لا بد لنا أن نواجه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ومحاولاتها إفراغ الأرض من السكان العرب باتخاذ إجراءات معاكسة لدعم نضال وصمود شعبنا في الأرض المحتلة، وأهم هذه الإجراءات دعم الاقتصاد الوطني في الداخل حتى نحول دون إسرائیل واستیعاب اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن منظمة التحرير رأت أن من الواجب عليها دعم الخدمات التعليمية والاجتماعية والثقافية، وتولت اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة مهمة تقديم جزء كبير من الدعم المالي، لمختلف القطاعات الاقتصادية داخل الوطن المحتل.
وقد حظي القطاع التعليمي والجامعات بنصيب كبير من هذه المعونات المالية، وخصصت مبالغ أخرى للمستشفيات ودوائر الصحة وإنشاء المراكز والعيادات، ولقطاع الإسكان وللجمعيات الخيرية والأندية والاتحادات والأوقاف الإسلامية، كما خصصت ما يقرب من مليون دينار للتعويض عن البيوت المنسوفة، وقد رفع معنويات المواطنين الذين تعرضت محلاتهم وممتلكاتهم للتدمير والإخلاء، وخاصة إثر عملية الخليل (الشهيد أبو صفوت)، وتعويض المتضررين في مخيم الدهيشة.
ذلك وقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية في القطاع الزراعي بالعمل على تسويق الحمضيات والحاصلات الزراعية، وتطوير معاصر الزيتون وإنشاء وتطوير الجمعيات التعاونية ومساعدة المزارعين، وشراء الآليات وإقامة المشروعات الرائدة والمحافظة على الثروة الحيوانية والدواجن .
ويجدر بنا أن نشير في هذا الصدد أنه يتوجب علينا العمل على زيادة الرقعة الزراعية، واستصلاح بعض الأراضي والتشجير والحفاظ على الأرض وحمايتها من المصادرة، وتحقيق زيادة في الإنتاج الزراعي، ولا بد لنا من زيادة مخصصات القطاع الزراعي، وقطاع الثروة الحيوانية والدواجن، ولا بد لنا من التركيز أيضًا على القطاع الصناعي كقطاع إنتاجي يتطلب الدعم والحماية لفترة انتقالية؛ حتى يقوى على منافسة الصناعة الإسرائيلية التي تغرق سوق الأراضي المحتلة، کما يجب علينا بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي، إيجاد التسهيلات لتصدير السلع الصناعية إلى الأسواق العربية والإسلامية.
لقد أصيب القطاع الصناعي بسبب الاحتلال والقيود والضرائب بأضرار جسيمة وصلت إلى حد التوقيف في بعض الصناعات، وأدى انكماش الصناعة إلى هجرة العمال الفنيين والقدرات الإدارية والفنية، وضعف معدلات النمو الاقتصادي لمجتمعنا في الداخل .
ولقد اهتمت منظمة التحرير الفلسطينية في تقديم المخصصات إلى مشاريع المياه والري؛ بهدف تطوير الزراعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين، كما سعت منظمة التحرير الفلسطينية لتقديم الدعم المالي لمشاريع الكهرباء وإنارة المجالس القروية، وإنقاذ شركة كهرباء القدس، للحيلولة دون الإستيلاء عليها من قبل السلطات الإسرائيلية .
ولا شك أن مد التيار الكهربائي للقدس سيحدث آثارًا إيجابية في تطوير الحياة والإنتاج في هذه القرى، فقد كانت هناك أكثر من ٣٠٠ قرية بدون كهرباء فتقلص العدد إلى النصف، وبهذه الطريقة نستطيع التخلص من قبضة الشبكة القطرية التابعة لسلطات الاحتلال، حتى لا يجمد النمو والتطوير الصناعي والزراعي في البلاد.
هناك حاجة ماسة إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاع الصحي، حيث تدنى-في ظل الاحتلال-مستوى الخدمات الصحية بسبب إلغاء أو إغلاق بعض المؤسسات والمراكز الصحية، كما أن المؤسسات القائمة تعاني نقصًا في التجهيزات والمعدات الجراحية والطبية، وإذا قارنا مستشفيات الضفة الغربية والقطاع بالمستشفيات الإسرائيلية، حيث يعمل بها بمعدل ۲٫۰۸ موظف لكل سرير، في حين في المستشفيات العربية ٠٫٧ لكل سرير، وبمعدل ٣ ٠, ٠ ممرضة لكل سرير، وهناك فقط في مستشفيات الأطفال والولادة، وفي مجال الطب الوقائي وخدمات النظافة والبيئة الصحية العامة .
وبالرغم مما خصص لهذا القطاع من أموال فما زالت بحاجة إلى المزيد منها، هذا وقد حظي قطاع النقل والمواصلات بجزء من الدعم، لشركات الباصات والحافلات وتعبيد وإنشاء طرق في حدود المجالس القروية .
ولا شك أن ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الضرائب والرسوم، قد يؤدي إلى شل قطاع النقل، وتتعمد إسرائيل ذلك لتسيطر على هذا القطاع لأهميته وحيويته.
كما قامت المنظمة بدعم احتياجات الجامعات، والمعاهد ومجلس التعليم العالي وإدارة مدارس القدس الأهلية، ومعلمي مدينة القدس، وعدد محدود من المدارس الخاصة، ومشاريع تعليم الكبار ومحو الأمية، ومساعدة طلبة الجامعات من قطاع غزة في مصر .
لقد شمل هـذا الدعم عشرين مجلسَا بلديَا، ومئة مجلس قروي، وخمسة وستين قرية.
لقد استنفد قطاع التربية والتعليم القسم الأكبر من مخصصات دعم الصمود، ولكن ما زلنا بحاجة لدعم التعليم المهني والفني، والمختبرات والمعامل، وتحسين أحوال المعلمين ودعم رياض الأطفال.
إن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على التعليم، تجعلنا نسعى إلى توسيع المدارس الخاصة والأهلية التي أصبح الإقبال عليها متزايدًا، ولا بد لنا أن نأخذ في الاعتبار، ضرورة تطوير جامعات الأرض المحتلة وتحسين مستواها وتعدد تخصصاتها، حيث إن هناك ما يزيد عن ٢٥ ألف طالب يكملون المرحلة الثانوية بنجاح كل عام، ويحتاجون إلى إكمال تعليمهم في الجامعات، ولا شك أن السياسة التعليمية أمر لا يقل أهمية عن تقديم الدعم المالي، كما أن عدم الاهتمام بالتعليم الفني والمهني والمتوسط، قد أصبح أحد أسباب نزوح وبطالة بعض الخريجين في الأرض المحتلة، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة للمشرفين الفنيين والمؤهلين في قطاعات الطب والصناعة والزراعة .
أما في المجال الاجتماعي فإن وجود الجمعيات الخيرية والأندية والنقابات، أمر ضروري في غياب المؤسسات الرسمية الوطنية في الضفة والقطاع.
أما على صعيد البلديات والمجالس القروية، فقد عنيت منظمة التحرير بتقديم الدعم اللازم لها من أجل تطوير وتحسين خدمات المياه والكهرباء والطرقات والمجاري، وإنشاء الأبنية المدرسية والصحية والمراكز الثقافية، وإقامة ودعم الميزانيات العمومية والإدارية للبلديات، وإنعاش بعض الخدمات التي تقدم لمخيمات اللاجئين، لقد أهملت سلطات الاحتلال خدمات البلديات والمجالس القروية منذ عام ١٩٦٧، مما أحدث نقصًا كبيرًا في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وفي غياب السلطة الوطنية نتيجة الاحتلال وضعف دور الدوائر الحكومية في الضفة والقطاع، انبرت البلديات للقيام بهذا الدور وتصدت للخدمات والحاجات العامة، كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، ويترتب عليها نتيجة ذلك التزامات إضافية، ولا شك أن البلديات والمجالس القروية هي الإطار المحلي الأكثر تنظيمًا والقادر على التصدي للاحتلال ومخططاته، وهذا ما جعل سلطات الاحتلال تفرض القيود على فعالياتها وأنشطتها، ولا بد لنا من بذل المساعي الجادة لتعزيز فكرة التآخي مع المدن العربية والصديقة.
وعلى مستوى الأوقاف والمقدسات الإسلامية فإن منظمة التحرير الفلسطينية قد نشطت لدعم هذا القطاع، لأن الحفاظ على الأماكن الدينية والتاريخية أمر حيوي، حيث إن هذا القطاع يقوم بالتصدي للاحتلال بفضل ما له من حصانة دينية، كما يتبنى مشروعات اجتماعية وتعليمية مختلفة .
إن سلطات الاحتلال تحول دون الجمعيات الإسكانية، وإدخالها الأموال اللازمة لمشاريع الإسكان، كما ترفض هذه السلطات إعطاء التراخيص لإنشاء المشروعات السكنية، ولا بد لنا من تبني الإسكان الفردي للتغلب على هذه العقبات، والحاجة ماسة لإعادة إسكان مئتي ألف مواطن في الضفة والقطاع، وعدد البيوت المنسوفة يزيد عن ثلاثين ألف بيت.
إن نقص التمويل لدى الجمعيات التعاونية الإسكانية، أدى إلى تفاقم الضائقة السكنية في الأراضي المحتلة، وتشكل أحد العوامل المسببة لنزوح الشباب والخريجين؛ لعدم تمكنهم من بناء حياة اجتماعية مستقلة.
لا بد لنا من تشجيع مشروعات الإسكان بكل الطرق، وتوفير الحوافز المشجعة على إقامة المساكن، ولا شك أن تطوير صناعة مواد البناء المحلية أمر ضروري؛ لدعم مشاريع الإسكان .
وأخيرا أنشئ صندوق للطوارئ؛ لتلبية الحاجات الملحة التي تنتج عن إجراءات وممارسات العدو الانتقامية، التي تحتاج إلى دعم سريع .
لقد عملت منظمة التحرير على إيجاد الأسواق؛ لاستيعاب ما تنتجه الأرض المحتلة من الحمضيات، وقد نجحت إلى حد كبير في المحافظة على صغار المنتجين وبيع منتوجاتهم بأسعار معقولة، بعيدًا عن استغلال كبار المصدرين الذين كانوا يحتكرون تصدير المنتوجات الحمضية، وحافظت على عروبة الأرض المشجرة .
هذه لمحة عن أشكال الدعم المالي والاقتصادي لشعبنا داخل الأرض المحتلة، ولا حاجة إلى القول أن الدعم والمساندة قد شملا الأرض المحتلة قديمًا (١٩٤٨) ولم يقتصرا على الضفة الغربية والقطاع، ولا حاجة بنا لتفصيل ذلك لأسباب لا تخفى عليكم .
الوحدة الوطنية :
على الصعيد السياسي :
تحركت المنظمة في جميع المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، نحو أهدافها السياسية، على ضوء قرارات وتوصيات المجلس الوطني السابقة، وفق أحكام البرنامج السياسي المقر، فكان رائدها في هذا التحرك :
على الصعيد التنظيمي والعسكري :
لا نستطيع الزعم بأننا حققنا الكثير في مجال الوحدة الوطنية على صعيد التنظيم، فكلكم يعلم مدى الصعوبات التي تواجه أي جهد في هذا المجال، نظرًا للظروف التي تؤثر في الساحة الفلسطينية والعوامل التي تلعب أدوارًا لا يستهان بها، في إرجاء أو إفشال محاولات الوصول إلى أرقى أنواع الوحدة الوطنية في مجال التنظيم، لكن وبالرغم من كل هذه الظروف، فقد تم في هذا الشأن :
على الصعيد المالي :
كنا وما زلنا نؤمن إيمانا عميقًا، بأن الوحدة على الصعيد المالي تشكل الركن الأساسي في الوحدة الوطنية الفلسطينية؛ لما تعكسه من آثار بالغة الأهمية في هذا المجال، على مختلف مستويات النضال الفلسطيني، السياسي والعسكري والإعلامي .
إن احتفاظ فصائل الثورة باستقلالها المالي وتنمية مواردها المالية الخاصة من هذا المصدر أو ذاك، لا يساعد على العمل الوحدوي في الساحة الفلسطينية، وإن المحافظة هذا على الواقع يكرس التمزق والتشرذم، ويخلق المناخ الملائم لبروز الانقسام والضعف على حساب الوحدة والقوة والتماسك.
إننا ما زلنا نكرر رأينا في توحيد جهة الجباية والصرف في المنظمة، لتتولى تغطية احتياجات مؤسسات الثورة الموحدة على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية.
على الصعيد العربي :
إثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد عقد مؤتمر القمة العربي التاسع في بغداد، واتخذ قرارات تاريخية هامة لمقاومة اتفاقيات كامب ديفيد وآثارها السلبية على القضية الفلسطينية، وتمت في هذا المؤتمر تنقية الأجواء العربية وتصفية بعض الخلافات القائمة آنذاك.
وبدت الأمة العربية موحدة الجهد والهدف، ولكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل؛ بسبب تباطؤ بعض الدول العربية في تنفيذ قرارات مؤتمر بغداد ومحاولة تخطيها بأساليب مختلفة، أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا كبيرة لإبطال مفعول هذه القرارات وغذت النزعات الإقليمية، وزرعت الخلافات من جديد بين بعض الدول العربية، فساءت العلاقات بين بعض البلدان العربية وتلبدت سماؤها بغيوم التشكيك والانقسام .
وعادت العلاقات بين سوريا والعراق إلى ما كانت عليه من تأزم، وقد انعكس ذلك على التضامن العربي بشكل واضح.
فالعراق وسوريا أكبر دولتين عربيتين في جبهة المواجهة العربية، وقد بذلنا جهودًا واسعة لعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين الشقيقين، ولكننا لم نفلح في تحقيق هذا الهدف، وقد شاركتنا المملكة العربية السعودية والكويت والجامعة العربية نفس الجهود .
كما تفشت بين الصفوف العربية عوامل الفرقة والانقسام، وتراشقت بعض الأنظمة من خلال وسائل إعلامها بالتهم والاتهامات، وقد انعكس ذلك على الساحة الدولية بشكل ظاهر، فوجد النظام المصري في هذه الخلافات مادة يستغلها لتبرير استمراره في مفاوضات الحكم الذاتي .
وجاءت الحرب العراقية الإيرانية لتعكس آثارها السلبية في الواقع العربي والدولي ولتزيد من أسباب الانقسام والتمزق العربي والإسلامي، فوجهت جزءًا هامًا من الاهتمام الدولي إلى هذه المشكلة .
وفقدت أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين أولويتها في المعالجة الدولية، ولقد أصيب التضامن والعمل العربي المشترك بنكسة نتيجة هذه الخلافات والحملات الإعلامية، وصورت الأمة العربية على غير حقيقتها بسبب انشغالها في العديد من القضايا الفرعية، وبدت قوى متناثرة لا ارتباط بينها، فكادت قضية فلسطين تفقد أولويتها في قائمة القضايا العربية المطروحة.
ومع ذلك تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من سد جزء من الفراغ، الذي أحدثه غياب العمل العربي المشترك في الساحة الدولية، ونشطنا للمحافظة على مواقف الدول المؤيدة لنا وتطويرها إلى الأفضل .
فشاركنا في الجهود العربية المبذولة لتنقية الأجواء العربية وفي المساعي الحميدة لإنهاء الحرب العراقية الإيرانية، كما قمنا بحثّ الجامعة العربية والتعاون والتنسيق معها لسد هذا الفراغ، وكلمة حق تقال: إن السيد الأمين العام ومساعديه بذلوا جهدًا مشكورًا في جمع كلمة العرب ورص صفوفهم، وفي منع الكثير من الدول من التراجع عن مواقفها الإيجابية التي اتخذتها نحو القضية الفلسطينية .وعقدت الكثير من الندوات العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت رعاية الجامعة العربية، وقدمت جامعة الدول العربية الدعم لنشاط منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى الإعلامي .
لقد تم الاختراق للجبهة العربية الموحدة خلال تحفظ من عمان والسودان والصومال وعدم التزام كل منها بجميع قرارات مؤتمر القمة العربي التاسع في بغداد فأحدث ذلك ثغرة في الصف العربي، والأنكى من ذلك أن عمان، جاهرت بعدم التزامها بقرارات القمة في بغداد، وتحالفت علنًا مع النظام المصري، ودعت الولايات المتحدة لتنشئ القواعد العسكرية فيها .
والمعلوم أن عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي ترفض افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في عاصمتها، كما لا تقدم أية التزامات مالية لقوى المواجهة، أما الصومال فإنها تحاول فرض موقف علينا من خلال صراعها مع أثيوبيا.
ولقد كان لزيارة وزير خارجية أثيوبيا لسوريا ومروره بلبنان، ومقابلته للأخ (أبو عمار) أثر عكسي لدى الصومال، وحملوا هذه الزيارة أكثر مما تحتمل، بالرغم من معرفتهم لموقفنا من الثورة الأريتيرية، وعدم تدخلنا في الصراع القائم بينهم وبين أثيوبيا؛ حرصًا منا على تشجيع الموقف الأثيوبي على الاستمرار في مقاومة النفوذ الأجنبي في الحبشة، ومعاداة الإمبريالية والصهيونية ودعم الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني .
لقد استمرت الصومال في التعامل مع النظام المصري بل أكثر من ذلك، فقد سمحت بإقامة قواعد إمبريالية أمريكية على أراضيها .
أما السودان التي لم تقطع علاقاتها مع النظام المصري كما ورد ذلك في بيانها الرسمي، الذي وزعته الجامعة العربية مؤخرًا، فقد اتخذت إجراء بإبعاد مثلنا وجميع العاملين في مكتبنا في الخرطوم؛ بحجة أنهم يمثلون خطرًا على الأمن السوداني.
والحقيقة أن النظام السوداني يرفض ما يقوم به مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، من دعاية مضادة لاتفاقيات كامب ديفيد وللنظام المصري، وللسياسة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني .
إننا ندرك أهمية الساحة المصرية، فعملنا منذ البداية على إقامة أوثق العلاقات مع الجماهير المصرية، وقياداتها التقدمية والوطنية الشريفة .
ولقد أثمرت هذه الجهود وتعمقت صلاتها وتجذرت داخل مصر، إلى الحد الذي جعل القوى الوطنية والتقدميةتشاركنا في احتفالات الثورة هذا العام، كما أحدثت هذه العلاقات تغييرًا في مواقف بعض القوى المصرية إلى الأفضل، وعززت مكانة القيادات المصرية التقدمية بين الجماهير .
إن شعبنا مثل الشعب المصري يرفض تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، ويفشِل كل المحاولات الساداتية لتحقيق ذلك، كما يرفض أن يستقبل إسحق نافون في مصانعه ومعامله، ويرفع مليون علم فلسطيني في اليوم المشؤوم يوم افتتاح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، لجدير بنا أن نفخر ونعتز به وبانتمائه القومي، ولن ننسى قيادته الوطنية التي تناضل تحت أقسى الظروف، تشق طريقها لإعادة مصر إلى الحظيرة العربية .
واليوم تتحمل سوريا الشقيقة ونتحمل معها بالتعاون والتنسيق، مسؤولية مواجهة مؤامرة كامب ديفيد، والضغوط الأمريكية والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية، إن هذه القلعة العربية الشامخة تواجه محاولات مشبوهة للنيل من صمودها وقدرتها على التحدي والمواجهة، وبالرغم من ذلك أخذت على نفسها أن تبقى مع الثورة الفلسطينية تدعمها وتساندها في كل الميادين، حتى يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه .
إن علاقاتنا الحميمة مع سوريا الشقيقة بنيت على أسس واضحة فنحن شركاء معًا في قضية عربية واحدة وشركاء في المسيرة والمصير، فالتنسيق والتعاون بيننا على أرفع المستويات حول القضايا السياسية والأمنية .
وقد شكلت لجنة ثلاثية بيننا ضمت الحركة الوطنية اللبنانية، ففي المجال العربي مثلًا تبرز هذه الحقيقة ، من خلال التعاون والتنسيق بين وفودنا في المؤتمرات العربية، ومن خلال أوراق العمل المشتركة التي تقدمها لهذه المؤتمرات.
كما أننا وسوريا الشقيقة نشكل القاعدة الأساسية لجبهة الصمود والتصدي وعلاقاتنا مع سوريا الشقيقةتنمو وتتطور باضطراد .
إن سوريا بموقعها وبالأعباء القومية التي تتحملها تمثل درعًا حصينًا للثورة الفلسطينية ولمسيرتها الصاعدة، وتقوم منظمة التحرير الفلسطينية كعضو في الجبهة القومية لدول الصمود والتصدي بدور أساسي وفعال، في تعزيز هذه الجبهة وتنمية فعاليتها منذ تأسيسها، وتشارك في أعمالها وتلتزم باتفاقياتها وقراراتها لمواجهة أخطار السياسة الإمبريالية الأمريكية وأطراف كامب ديفيد، وكل السياسات التآمرية على قضية فلسطين ومستقبل أمتنا العربية .
وهكذا شاركت المنظمة بأعمال قمتي دمشق في كانون الثاني عام ١٩٨٠ م، وطرابلس في نيسان من نفس العام اللتين أكدتا استمرار الصمود والتصدي ضد الصهيونية والإمبريالية الأمريكية، باعتبارهما العدوين الرئيسين للأمة العربية، ودعوة الحكومات العربية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبار إقامة أي قاعدة أمريكية في الوطن العربي عدوانًا مباشرًا على أطراف الجبهة والأمة العربية، وضرورة تصعيد كفاح الجماهير العربية ضد هذه القواعد، كما تقرر في إطار الجبهة تشكيل مؤسسات الجبهة القومية للصمود والتصدي، الواردة في إعلان دمشق وهي :
وهكذا تستهدف مشاركتنا الفعالة في الجبهة ومؤسساتها، تعزيز هذه الجبهة وتطويرها في مقاومة التآمر الإمبريالي الصهيوني وعملائه، ضد أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية .
الحوار مع الأردن :
التزامًا بالقاعدة التي حددها البرنامج السياسي كأساس للعلاقة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تشترط التزام الأردن بقرارات القمة العربية في الجزائر والرباط وبغداد، ورفضه لاتفاقيات كامب ديفيد ونتائجها وعدم تورطه فيها، التي تنص على تمكين منظمة التحرير الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها النضالية والشعبية ضد العدو الصهيوني انطلاقًا من الساحة الأردنية، وعلى أساس التأكيد على حق المنظمة في الاضطلاع بمسؤولياتها في دعم صمود شعبنا في المناطق المحتلة وفق قرارات المؤتمرات العربية للقمة التي حددت دور الأردن في هذا المجال، باعتباره تنسيقًا دون المساس بحقوق شعبنا المكتسبة.
وبهدف المحافظة على مصالح شعبنا في الأردن، التي أخذت في التردي إثر أحداث ۱۹۷۰ هناك،عقدت عدة لقاءات وعلى مستويات مختلفة بين المنظمة والحكومة الأردنية، في إطار الحوار حول هذه القضايا وعلى أساسها،
ولقد أثبتت تلك اللقاءات أن شيئًا مما كنا نرمز إليه من خلال الحوار لم يتحقق ولو على أبسط القضايا المتعلقة بمصالح شعبنا اليومية هناك.
فالحوار بقي حوارًا دون جدوى، لم نتوصل من خلاله إلى إنجازات تذكر، وهنا نسجل أمام مجلسنا الوطني بأن الحوار مع الأردن قد توقف بعد أن وصل إلى طريق مسدود، والجدير بالذكر أن عملنا ضمن اللجنة المشتركة الأردنية الفلسطينية هي مساهمة في لجنة مالية اقتصادية محضة ليس لها أي طابع سياسي، مهمتها البحث في توصيل وتمويل المشاريع الاقتصادية في الأرض المحتلة، في إطار دعم صمود أبناء شعبنا في وجه الاحتلال، وذلك بقرار مؤتمر القمة العربي في بغداد.
على صعيد الساحة اللبنانية :
يسر لبنان اليوم بأخطر مرحلة منذ توقف حرب السنتين بعد أن بدأت الجبهة الانعزالية بإشعال مسلسل التفجير، الهادف إلى تحقيق المشروع الانعزالي الصهيوني على الأرض اللبنانية، ولم يأت هذا التآمر على مصير لبنان عن طريق الصدفة أو بسبب واقع معين، بل إن الجبهة اللبنانية الانعزالية الضالعة في التآمر على الوطن اللبناني صاحبة مشروع بناء الكيان الطائفي العنصري في لبنان، وإصرارها على تنفيذ هذا المشروع، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع المرير الذي يهدد اليوم مصير لبنان ووحدته واستقلاله، ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على مصير المنطقة بأسرها.
فقد استغلت تلك الفئة السنوات الماضية لتعبئة البلاد ووضعها على حافة الانفجار، وأغلقت الأبواب على نفسها في غيتو على الطريقة الصهيونية، وقامت بحروب تصفية دموية فاشية لمعارضيها، وانفردت بالسلطة وحدها، وتحالفت مع العدو الصهيوني علنًا وبكل صراحة وبدون أية مواربة، وحققت له ما أراد، منذ سنين بإقامة الحزام الواقي في جنوب لبنان، وبتعاونها مع بعض القوى في السلطة اللبنانية ازدادت الأزمة في لبنان تعقيدًا، وتعمقت بفعل القوى الانعزالية أسباب التفجير ورسخت بذور التقسيم الطائفي العنصري، وتماديًا منها في تلك السياسة المتواطئة أبطلت هذه السلطة مفعول قانون الدفاع بالعزوف عن تطبيقه بشكل متكامل، ومن الطبيعي أن يولد هذا كله اختلافًا وانقسامًا لدى شعب لبنان، ولكنها لم تعر صرخات أبناء الشعب اللبناني أي اهتمام، عندما بدأت توكل للجيش الفئوي هذا مهمات أمنية في البلاد تضع أغلبية شعب لبنان تحت رحمة فئة قليلة ومعزولة ومتآمرة، على مصير شعب لبنان وأرض لبنان ووحدته واستقلاله.
ولقد كشفت تلك السلطة عن نواياها بصراحة ووضوح، عندما أكدت للسكرتير العام للأمم المتحدة بمذكرة رسمية من وزارة الخارجية اللبنانية، بأن الرائد (سعد حداد) المتحالف مع العدو الصهيوني في الجنوب هو ضابط عامل في الجيش اللبناني، وهي ما زالت تتولى دفع مرتبات ضباطه وعناصره، باعتبارهم عاملين في الجيش اللبناني المزعوم بالشرعية .
إن هذه التطورات الخطيرة لتأتي ضمن مخطط رهيب يهدف إلى ضرب الثورة الفلسطينية، تشترك فيه كل القوى المعادية من إمبريالية وصهيونية ورجعية متآمرة.
إن لبنان يسّر من خلال هجمة الصهيونية الانعزالية بأخطر مراحل المؤامرة، التي استهدفت هذا البلد العربي الذي قدم شعبه أعز ما يملك دفاعًا عن الثورة الفلسطينية، من خلال حركته الوطنية، وما زال هذا الشعب العظيم يقدم الشهداء دفاعًا عن عروبة لبنان ووحدة أرضه وشعبه، وما زال الشعب اللبناني يقدم كل يوم أعظم التضحيات من أجل الدفاع عن الأرض والكرامة والشرف.
ونحن في منظمة التحرير الفلسطينية نؤكد على التزامنا بوحدة لبنان أرضًا وشعبًا وسيادة، على كامل ترابه، ونعلن استعدادنا بتقديم كل الدعم لإنجاح الوفاق من الوطني اللبناني، من خلال الشرعية اللبنانية وتنفيذ الاتفاقيات القائمة منعًا لتجدد الحرب القائمة، وما زلنا رغم كل ذلك نمد يدنا إلى الرئيس سركيس وحكومته؛ من أجل إنقاذ لبنان على أسس الوفاق الوطني التي أعلنها بنفسه التي أيدتها الحركة اللبنانية، وأيدناها من أجل أن يسود السلام في ربوع لبنان، كما نعلن أننا ضد التوطين بكافة أشكاله وكذلك ضد التدويل بكل أشكاله، ونعتبر أنفسنا ضيوفًا في لبنان لا نريده مقرًا، ولكن سندًا ومرحلة للانتقال إلى وطننا فلسطين، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التحذير بما يجري في الجنوب اللبناني على يد الصهاينة، وما يجري داخل لبنان في زحلة وغيرها على يد العصابة الانعزالية.
الأمر الذي لم يستطع معه الرئيس سليم الحص (رئيس وزراء لبنان السابق) أن يتعايش معه، فقد بذل الرئيس الحص ما في وسعه لوقف التآمر، ثم لكشفه وتعريته طيلة تسلمه لسدة الحكم في لبنان، انطلاقًا من مبادئه الوطنية السامية وإيمانه بقضيته وإخلاصه لشعبه، غير أن رياح المؤامرة والمتآمرين كانت أقوى من احتماله واستمراره في مسؤولية الحكم، فإليه نتوجه بالتقدير والإجلال.
وانطلاقًا من هذا كله وتنفيذًا لمقررات وتوصيات المجالس الوطنية السابقة، فقد عملنا على تعزيز التلاحم بين الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، إيمانا مشتركًا بوحدة المصير ووحدة الدم ووحدة الهدف، وقد انعكس هذا التلاحم على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والاجتماعية، وكانت أبرز حالات الوحدة بين الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، عمل القوات المشتركة في مقاومة العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، والتصدي لاعتداءات قوات سعد حداد المدعمة بإمكانيات جيش العدو الصهيوني، ضد شعبنا ومواقفنا المشتركة في الجنوب العزيز علينا جميعًا، وعلى أمتنا العربية كلها.
وعلى ضوء المبادئ والأسس المقررة من المجالس الوطنية الفلسطينية السابقة، فقد سعينا بكل ما نملك من جهد وإمكانيات من أجل تحقيق أرقى أشكال التنظيم بين الحركة الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية، في مواجهة المخطط الصهيوني الانعزالي والتصدي القتالي للاحتلال الإسرائيلي السافر .
ولقد قمنا في هذا الاتجاه بتذليل صعاب كثيرة، وإذا أخفقنا في تذليل جميع الصعاب، فإن شراسة الهجمة الإمبريالية الصهيونية الانعزالية لكبيرة وخطيرة، نتصدى لها ونجابه فعالياتها بشتى أنواع المقاومة وأساليبها .
ومن هذا المنبر أمام مجلسنا الوطني أؤكد للشعب اللبناني الشقيق-ممثلًا بحركته الوطنية والتقدمية-بأننا معًا في خندق واحد،ولأننا مع شعب لبنان، فإننا مع استعادة وحدة لبنان السياسية والإدارية ومع تأكيد عروبة لبنان واستقلاله الوطني، ومع إقامة حكم المشاركة الديموقراطية المتوازنة .
ومع إعادة بناء الجيش وسائر المؤسسات على أسس وطنية متوازنة، ومع اعتبار لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا، ومع تحقيق الإصلاح الديموقراطي.
إننا مع المبادئ المشروعة التي وضعتها الحركة الوطنية اللبنانية لحل سلمي ديموقراطي للأزمة اللبنانية.
الحرب العراقية الإيرانية :
منذ انتصار الثورة الإيرانية وبروز الخلافات بين إيران والجمهورية العراقية الشقيقة، والمخاوف التي كانت تظهر بين الحين والآخر من بعض دول الخليج العربية، كنا نبذل الجهود المتواصلة لإزالة أي خلاف بين إيران والدول العربية المذكورة، ولقد نجحنا في كثير من الأوقات في تبديد تلك المخاوف وفي تنقية بعض الأحواء المتوترة، غير أن الخلاف بين العراق وإيران قد اشتد على المستويات الإعلامية والسياسية، وكان همنا في ذلك الوقت ألا يتطور هذا الخلاف إلى أعمال عسكرية لا يعرف المرء نهايتها، وكانت منطلقاتنا في تلك الجهود تحكمها قناعاتنا بأن الجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية، هما قوتان أساسيتان في مواجهة العدو الإمبريالي الصهيوني، وأن أي خلاف بين هذين القطرين لن يعود بالفائدة على أحد سوى على العدو الصهيوني المتربص بنا جميعًا، وأن أية خسارة يمكن أن تنشأ عن ذلك الخلاف، هي خسارة لشعبنا وأمتنا وأصدقائنا، وعلى هذا الأساس ضاعفنا الجهود لحصر الخلاف الإيراني العراقي، ولكن لم تنجح تلك الجهود في منع وقوع الحرب بين العراق الشقيق وإيران الصديق، التي طرب لها العدو الصهيوني والإمبريالي، حيث مارس خلالها شتى أنواع الأساليب الخبيثة بهدف استمرارها وتعميقها باعتباره المستفيد الوحيد من استمرارها .
فبادرت المنظمة بشخص رئيسها الأخ أبو عمار بمحاولة سريعة لوقف الأعمال العسكرية، فور وقوعها بين البلدين، حيث بذل جهودًا كبيرة في بغداد وطهران، غير أنه للأسف لم يصل إلى النتائج المرجوة نظرًا لتعقيد الأمور التي ترتبت على الأعمال العسكرية، والاختلاف العميق بين الطرفين لكيفية الحل.
ونظرًا للدور الذي لعبته منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل إيقاف الحرب العراقية-الإيرانية، وقناعة العالم بصدق وموضوعية هذا الموقف وهذا الدور، فقد قررت دول عدم الانحياز ودول منظمة المؤتمر الإسلامي إشراك المنظمة بمحاولاتها ولجانها الخاصة بإيقاف الحرب المذكورة، وعلى هذا الأساس فإن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تقوم بدورها الأساسي والفعال، ضمن لجنة الوساطة المنبثقة عن دول عدم الانحياز، ولجنة الوساطة الأخرى المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي لنفس الغرض .
وفي هذا الإطار قام الأخ أبو عمار (رئيس اللجنة التنفيذية) ضمن اللجنة الإسلامية، برحلات متكررة إلى كل من العراق وإيران، باذلًا الجهود للتوصل إلى وقف الحرب والبدء في المفاوضات السياسية لحل الأزمة بطرق سلمية، وقدمت اللجنة الإسلامية مشروع سلام لم يلق الموافقة من الطرفين .
فقد أصر الجانب الإيراني على الانسحاب الفوري للقوات العراقية إلى المواقع التي انطلقت منها، وبدء المفاوضات بعد ذلك على أساس اتفافية الجزائر لعام .١٩٧٥
ولكن العراق أصر على اعتراف إيران المسبق بالحقوق القومية للعراق، في السيادة على شط العرب، كما طلبت إيران ومن بعدها العراق تشكيل لجنة تحقيق دولية، مهمتها تحديد الطرف المعتدي وإدانته لتطبيق مشروع السلام المقدم من الدول الإسلامية وهو كما يلي :
أ - المبادئ :
2. إعادة تأكيد الطرفين (العراق وإيران) على عدم قبول مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة .
3. إعادة تأكيد إيران والعراق على عدم تدخل أي طرف بأي شكل من الأشكال، في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
4. إعادة تأكيد إيران والعراق على قبول مبدأ تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية .
5 - موافقة إيران والعراق على حرية الملاحة في شط العرب .
ب - عناصر لحل سلمي شامل
جـ ــ تدابير مؤقتة لحرية الملاحة في شط العرب :
د - تؤلف اللجنة الإسلامية للسلام لجنة فرعية لمساعدة الطرفين على تطبيق ترتيبات الحل السلمي الشامل .
كما بذلت المنظمة الجهود من خلال دورها ضمن لجنة دول عدم الانحياز لوقف الحرب، فطرقنا العواصم المعنية، وما زالت الجهود مستمرة حتى الآن .
لا شك أن الحرب العراقية الإيرانية قد أحدثت خسائر في الأرواح والاقتصاد في البلدين الشقيقين وشغلتهما عن القضية الأساسية، كما أن مما لا شك فيه بأن انعكاسات هذه الحرب على العلاقات العربية الإيرانية، تؤثر تأثيرًا بالغًا على الصراع مع العدو الإمبريالي الصهيوني، ولا يستطيع أحد التنكر لانعكاسات هذه الحرب على منطقة الخليج، الأمر الذي يوسع رقعة الخلاف العربي الإيراني ويستنزف قدرات الأمة العربية وإمكانياتها، التي يجب أن تتكرس من أجل قضية فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني، فضلًا عن أن تلك الامتدادات تنطوي على أخطار المزيد من الأحقاد العربية الإيرانية، التي تتسبب في خلق بقعة توتر جديدة في المنطقة إلى مدى طويل، ليس في صالح الأمة العربية ولا في مصالح إيران على السواء .
والأخطر من ذلك، أن هذه الحرب قد انعكست على الساحة اللبنانية، فتركت آثارها السلبية على العلاقات بين القوى الوطنية .
إن حل هذه الأزمة يشكل عاملًا أساسيًا في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تعود القوة العربية والقوة الإيرانية مكرستين للقضية الأساسية (قضية فلسطين)، وتفويت الفرص على العدو الصهيوني والإمبريالي لاستغلال هذه الحرب لصالحه .
على الصعيد الدولي
الأمم المتحدة-الجمعية العامة :
لم تكن الظروف الدولية خلال العامين الماضيين مهيأة لدفع المجتمع الدولي قدمًا بشكل فعال فيما يتعلق بقضية فلسطين، فخروج مصر من حلبة الصراع والصراعات العربية-العربية، ثم الصراع العراقي-الإيراني، قد عكس آثاره السلبية على قضية فلسطين في المجتمع الدولي، وكنا في تقاريرنا السابقة قد أكدنا لمجالسنا الوطنية الموقرة مدى ما تعانيه قضيتنا، من جراء مثل هذه الصراعات، على مستوى كسب الموقف الدولي بغالبيته العظمى لصالح القضية .ففي مرحلة السنتين الماضيتين، اتخذت بعض الدول الأوروبية وعدد آخر من الدول الأفريقية الرجعية، الواقع العربي المتناحر مبررًا لاتخاذ بعض المواقف السلبية نحو قضيتنا، كما اتخذ العدو الصهيوني نفسه تلك الصراعات كدليل على براءته، ومدخلًا لاتهام الدول العربية بتعريض الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، للخطر أمام المجتمع الدولي، ولا شك أن واقع المنطقة المتفجر قد أثر على نسبة اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الأساسية، وصرف جهدًا كبيرًا عنها لمعالجة نتائج ذلك الواقع، غير أن تصعيد نشاط منظمة التحرير الفلسطينية ومضاعفته على المستويات السياسية والعسكرية ونضال شعبنا داخل الأرض المحتلة قد خفف من مفعول هذه السلبيات.
واستطعنا أن نعوض ما خسرناه من خلال تقلص العمل العربي المشترك، ولا شك أن ارتباطنا بالحركات الوطنية والتحررية والثورية في العالم، وتقديم العون والمساعدة لها قد عزز من قناعة مكانتنا الدولية ومن العالم بأن مفتاح السلام في منطقة الشرق الأوسط بيد الشعب الفلسطيني وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
فجاءت قرارات الأمم المتحدة لتؤكد قراراتها السابقة فيما يتعلق بحقوق شعبنا بل لتتجاوزها إلى ما هو أكثر تحديدًا وإيجابية، عندما أكدت الجمعية العامة حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة وأدانت اتفاقيات كامب ديفيد .
ولقد عبر المجتمع الدوني عن اهتمامه بقضية فلسطين بعقد الدورة الخاصة للجمعية العامة لبحث قضية فلسطين في العام الماضي، حيث برز بعض التحول الإيجابي في مواقف الدول الأمريكية اللاتينية، وامتناع دول السوق الأوروبية عن التصويت على مشروع القرار الخاص بالدورة الخاصة حول حقوق الشعب الفلسطيني، في حين كان الموقف التقليدي لهذه الدول هو الموقف السلبي، واعتبرت الأوساط السياسية في المجتمع الدولي ذلك التحول نقلة نوعية لصالح القضية.
و نوجز لكم فيما يلي: مجمل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن خلال الفترة الماضية:
الجمعية العامة :
قرار رقم (٣٤/٦٥) (أ)
ا - أكدت أنه لا يمكن إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقق حل عادل لمشكلة فلسطين على أساس نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في العودة والحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
٢ ــ كما طلب القرار دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشعب الفلسطيني إلى الاشتراك على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى وعلى أساس قرار الجمعية العامة رقم / (٣٢٣٦ د ـ ٢٩)، في جميع ما يبذل من جهود وما يجري من مداولات وما يعقد من مؤتمرات، بشأن الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة .
3- خوّل القرار اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، في حالة عدم قيام مجلس الأمن بالنظر في توصيات اللجنة أو اتخاذ قرار بشأنها قبل (۳\۳۱\ ۱۹۸۰م(، أن تنظر في هذه الحالة وتقدم ما هو مناسب من الاقتراحات، اعتمد هذا القرار بأغلبية ۱۱۷ صوتًا مقابل ١٤ وامتناع ١٦.
قسم (ب)
(ح) (د)
جزآن من القرار يتعلقان بالطلب من اللجنة المعنية بتسكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير قابلة للتصرف بمواصلة عملها، وكذلك الوحدة الخاصة التابعة للأمانة العامة للقيام بنشاطات ودراسات إعلامية وتثقيفية، حول القضية الفلسطينية وتعميمها في أنحاء العالم، وباللغات الرسمية المعمول بها في الأمم المتحدة.
كما أقرت الجمعية العامة عدة قرارات تتعلق بعمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأكدت من جديد أن موضوع اللاجئين الفلسطينيين يشكل جزءًا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، والحل لها لا يتم إلا من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية، بما في ذلك في حقه بالعودة إلى وطنه وممتلكاته، كما أقرت الجمعية العامة عدة قرارات تتعلق بوضع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة:
كما أقرت الجمعية العامة قرارًا يتعلق بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، وطلبت من أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن تتخذ ما يلزم من الخطوات؛ لتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تبقي على تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، من خلال تمويل مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما أقرت الجمعية العامة عددًا من القرارات تدين ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكها لحقوق المواطنين الفلسطينيين والعرب، في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام ۱۹٦٧م.
تقرر دعوة الجمعية العامة لعقد دورة خاصة طارئة لمناقشة القضية الفلسطينية تحت شعار (متحدون من أجل السلام) و(الاتحاد من أجل السلام)، وفعلًا عقدت الجمعية دورتها الخاصة الطارئة في شهر تموز من عام ۱۹۸۰م، واستمر النقاش لمدة أسبوع شاركت فيه معظم دول العالم، أي أكثر من مئة دولة، وكانت المشاركة على أعلى المستويات حيث ترأس الوفود عدد كبير من نواب، رؤساء الوزراء، وأكثر من ۳۷ وزير خارجية، ونواب وزراء خارجية، واعتبرت هذه الورقة بحق مظاهرة سياسية من أجل فلسطين .
ومن الجدير بالذكر إن عددًا كبيرًا من دول أمريكا الجنوبية، قد صوتت للمرة الأولى إلى جانب القرار الذي يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، كدول كوستاريكا وكولومبيا والارغواي والاكوادور، وقد نص القرار بصراحة وللمرة الأولى على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، والحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
كما تضمن القرار رفض الجمعية العامة لجميع الإجراءات القانونية والعملية، التي فرضتها إسرائيل في مدينة القدس واعتبرتها غير شرعية، كما أنه من الجدير بالذكر أيضًا أن أغلبية دول مجموعة السوق الأوروبية المشتركة قد امتنعت عن التصويت لصالح القرار، في حين أنها كانت تصوت ضد قرارات شبيهة في الماضي.
وقد تبع هذه الدورة اجتماع الدورة العادية (الخامسة والثلاثين)، التي اتخذت عددًا من القرارات أكدت فيها جميع المبادئ والإجراءات التي تضمنتها القرارات السابقة .
مجلس الأمن :
عقد مجلس الأمن عدة اجتماعات وأصدر عددًا من القرارات تتعلق بجوانب القضية الفلسطينية المتعددة .
لجنة تتألف أكدت جميعها أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧م، كما أن قرار (٤٤٦) الصارد بتاريخ ٣/٢٢ أنشأ لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء في مجلس الأمن:البرتغال وزامبيا وبوليفيا، للتحقيق في سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة وتقديم تقرير لمجلس الأمن في مدة أقصاها ٧/١/ ١٩٧٩م.
كما أن القرار طالب إسرائيل بالالتزام ببنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، وشجب بقوة الممارسات الإسرائيلية، وطالبها بإيقاف جميع إجراءاتها الهادفة إلى تغيير الوضع السكاني، والقانوني والجغرافي للأراضي المحتلة.
وقد زارت اللجنة الثلاثية بيروت ودمشق وعمان، وكتبت تقريرًا قدمته إلى مجلس الأمن في شهر تموز عام ۱۹۷۹م، وبناء على التقرير المذكور صدر قرار مجلس الأمن رقم (٤٥٢)، الذي شجب بقوة رفض السلطات الإسرائيلية السماح للجنة بالدخول إلى الأراضي المحتلة، واعتبر استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وأكد ضرورة مواجهة موضوع المستعمرات القائمة في الأراضي المحتلة، وطالب بإيجاد إجراءات لحماية الممتلكات التي صودرت، كما أكد القرار الوضع الخاص لمدينة القدس وضرورة حماية الوضع الديني والروحي الفريد للمدينة.
كما قبل المجلس التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، قرر أن يتابع باهتمام تطورات الوضع في الأرض المحتلة، الناجمة عن السياسة الإسرائيلية، كما قرر المجلس أن يجتمع مرة أخرى للتأكد من تنفيذ القرار .
وفي ۱۲/۱۹/ ۱۹۷۹م أصدر مجلس الأمن قرارًا بعد أن ناقش الوضع في جنوب لبنان بناء على طلب من حكومة لبنان، وقد تضمن القرار رقم (٤٥٩) تأكيدًا لقرارات مجلس الأمن السابقة، بصورة خاصة قرار رقم (٤٢٥) وأكد القرار على ضرورة إحياء اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان، وضرورة حماية الأماكن الأثرية في مدينة صور التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي .
وطالب القرار جميع الأطراف المعنية تسهيل مهمة قوات الطوارئ الدولية .
وبتاريخ ١٩٨٠/٣/١م اجتمع مجلس الأمن مرة ثانية للبحث في تقرير لجنة التحقيق الثلاثية، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار حاز على إجماع أعضاء المجلس بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ثم تراجع كارتر عن تأييد أمريكا للقرار المذكور بحجة ما أسماه (بالفجوة في الاتصال) بينه وبين مندوبه الدائم في الأمم المتحدة، وقد تضمن القرار عدة فقرات أساسية منها: دعوة جميع الدول أن تمتنع عن تقديم أية مساعدة لإسرائيل تستعمل خصيصًا لإقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
كما أكد القرار أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ليس لها أية قيمة قانونية وشجب استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات.
وبتاريخ ١٩٨٠/٤/٢٤ أقر مجلس الأمن قراره رقم (٤٦٧) حول الوضع في جنوب لبنان وشجب القرار :
كما ذكر القرار بوجوب التزام الجميع بقرار مجلس الأمن الذي حدد مهمة قوات الأمم المتحدة، كما طلب من جميع الأطراف التعاون مع قوات الطوارئ .
وبتاريخ ٥ / ٦ / ١٩٨٠م أصدر مجلس الأمن قراره رقم (٤٧١) على أثر الاعتداء الصهيوني ضد الإخوة: بسام الشكعة وكريم خلف وإبراهيم الطويل، رؤساء بلدیات نابلس-رام الله-البيرة، على التوالي.
وقد أكد المجلس أن اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في حالة الحرب، تنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب عن صدمته لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الإخوة، وعن قلقه لأن المستوطنين الإسرائيليين يحملون السلاح، مما يمكنهم من ارتكاب جرائم ضد المواطنين العرب المدنيين.
وأدان محاولة الاغتيال، وحمل إسرائيل مسؤولية الأمن والحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة طبقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وطالب مجلس الأمن السلطات الإسرائيلية بدفع تعويضات للإخوة المتضررين. كما أكد القرار ضرورة إنهاء احتلالها الأراضي عربية محتلة منذ عام ١٩٦٧م .
وطالب السكرتير العام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار وفي ١٨ حزيران من عام ۱۹۸۰م أصدر المجلس قرارًا يتعلق بجنوب لبنان حيا فيه قوات الطوارئ الدولية بدورها في حفظ السلام في جنوب لبنان، وأدان جميع الأعمال التي تتعارض مع مهمة قوات الطوارئ ، كما أشار القرار إلى إصرار القوات الدولية بالعمل على إيجاد أساليب عملية لتنفيذ مهماتها في حالة استمرار العوائق التي تواجهها هذه القوات .
وفي الثلاثين من حزيران ۱۹۸۰م أصدر المجلس قراره رقم (٤٧٦)، الذي أكد فيه عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وشجب استمرار رفض إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالقدس.
كما أكد القرار أن الإجراءات التشريعية والإدارية الإسرائيلية التي جميعها تهدف إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس واعتبرها باطلة، وطالب إسرائيل بتنفيذ بنود هذا القرار .
وأكد المجلس إصراره في حالة عدم التزام إسرائيل بالقرار فإنه سيبحث وسائل وأساليب عملية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة .
كما أصدر المجلس قرارًا في حزيران بشأن ابعاد الإخوة: فهد القواسمة ومحمد ملحم والشيخ رجب التميمي، أدان عملية الإبعاد وطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لهم بالعودة .
كما أصدر المجلس قرارًا يتعلق بما يسمى بالقانون الأساسي الذي أعلن ضم مدينة القدس أدان فيه الإجراء الإسرائيلي واعتبره لاغيًا وغير شرعي.
كما طالب الدول التي لها تمثيل دبلوماسي في إسرائيل بسحب هيئاتها الدبلوماسية من المدينة، وعلى أثر القرار سحبت هولندا و١٢ دولة في أمريكا اللاتينية سفاراتها من مدينة القدس.
وطالب المجلس جميع الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الذي أصدره الكنيست الصهيوني واعتبر المجلس أن هذا القانون يشكل عقبة خطيرة في طريق تحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ١٩٨٠/١٢/١٧م أصدر المجلس قرارًا بشأن الوضع في جنوب لبنان، أيد القرار إجراءات الحكومة اللبنانية بتقوية سلطتها على أراضيها في جنوب لبنان، ورحب بجهود فالدهايم؛ من أجل إحياء لجنة الهدنة ال
إسرائيليةـاللبنانية المشتركة.
وعلى أثر طرد الإخوة: فهد القواسمة ومحمد ملحم والشيخ رجب التميمي للمرة الثانية، أصدر مجلس الأمن قرارًا آخر يندد بإسرائيل وعملها اللاشرعي، وطالبها بأن تسمح للإخوة بالعودة .
ومما لا شك فيه بأن العمل الدبلوماسي الفلسطيني، قد حقق في الفترة منذ انعقاد الدورة الرابعة عشرة الماضية للمجلس الوطني وحتى الآن، مكاسب عديدة شملت :
۱ - ازدياد الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ساحة تعتبرها الولايات المتحدة منطقة نفوذ لها، هي أمريكا اللاتينية .
2- استمرار الحصار الدبلوماسي والسياسي لإسرائيل في مناطق عديدة من العالم، وبصورة خاصة داخل إطار المؤسسات الدولية.
للمرة الأولى تعطي الأمم المتحدة مساعدات مادية من خلال وكالاتها المتخصصة للشعب الفلسطيني، وقيمة هذه المساعدات تكمن في كونها مساعدات مادية صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، التي تعطي المساعدات فقط للدول الأعضاء فقط.
المؤتمرات الدولية :
شاركت منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمرات التي عقدت في عام ١٩٨٠ وهي: المؤتمر العام لليونيسكو، ومؤتمر البرلمان العالمي للشعوب من أجل السلام، والمؤتمر البرلماني الدولي، ومؤتمر كوبنهاغن للمرأة، ومؤتمر باريس للتضامن مع الشعب الإسلامي، ومؤتمر الشعب العربي، ومؤتمري نيودلهي ومالطة للسلام والأمن في قارتي آسيا وأفريقيا، وندوة باريس الدولية حول القدس، ومؤتمر الأحزاب الشيوعية والحركات التقدمية في برلين، وندوة أوروبا والأمة العربية .
ونظرًا لأهمية المؤتمرات الأربعة الأولى وأهمية القرارات التي صدرت عنها بالنسبة للقضية الفلسطينية فسنقتصر على تقديمها دون التقليل من أهمية المؤتمرات الأخرى.
حققت منظمة التحرير الفلسطينية نجاحًا جديدًا من خلال مؤتمر اليونيسكو الذي عقد في بلغراد العاصمة اليوغسلافية وذلك :
ب ـ ومن خلال القرارات التي اتخذها المؤتمر تجاه السياسة العنصرية في فلسطين والأراضى العربية المحتلة،إذ إن المؤتمر وافق على مشروع قرار تقدمت به الغابون، يدين قرار إسرائيل بضم القدس، وصوت إلى جانب مشروع القرار ۷۸ صوتًا مقابل ٣ أصوات: .الولايات المتحدة، إسرائيل، كندا وامتناع ٢٨ دولة عن التصويت ولم تشترك ٤١ دولة في التصويت، وأصدر المؤتمر قرارًا آخر أكد فيه دعم اليونيسكو لحركات التحرر ومن بينها منظمة التحرير الفلسطينية، كما أدان السياسة العنصرية في فلسطين، وتمت الموافقة على القرار بأغلبية ٦٢ صوتًا مقابل ١٥ وامتناع ٤ عن التصويت .
۲ - مؤتمر البرلمان العالمي للشعوب من أجل السلام (۹/۲۳/ ۱۹۸۰م)
شارك الأخ أبو عمار على رأس وفد فلسطيني في المؤتمر وألقى خطابًا في الجلسة الافتتاحية أشاد فيه بأهمية المؤتمر واعتبره حدثًا فائق الأهمية .
3- المؤتمر البرلماني الدولي (١٩٨٠/٩/٢٥):
انعقد المؤتمر في برلين بحضور منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب وصدر عن المؤتمر عدة قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وهي:
وأدان المؤتمر السياسة الإسرائيلية في ضم القدس وإقامة المستعمرات في الأراضي المحتلة كذلك معاملة الفلسطينيين واعتقالهم ونفي رؤساء البلديات المنتخبين، كما حيا المؤتمر الدول التي امتثلت لقرارات الأمم المتحدة ونقلت سفاراتها من القدس .
4- مؤتمر كوبنهاغن للمرأة :
اشترك وفد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مؤتمر كوبنهاغن للمرأة وقد أعرب معظم المتحدثين في المؤتمر تأييدهم وتضامنهم مع المرأة الفلسطينية.
وقد تم التصويت على قرار يقضي مساندة المرأة الفلسطينية داخل وخارج الأراضي المحتلة بالتشاور والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية في الميادين التالية:
القانونية، والتعليم، والتدريب، وحماية التراث الفلسطيني، والعمل، والصحة، وتقديم المساعدة المادية، ودعم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وجمع ونشر المعلومات عن آثار الاحتلال الإسرائيلي .
حاز هذا القرار على تأييد ٨٥ صوتًا وامتناع ۲۱ عن التصويت واعتراض كندا والولايات المتحدة و(إسرائيل).
كذلك أدان قرار آخر الصهيونية ونال تأييد ٨٥ صوتًا واعتبر هذا القرار انتصارًا كبيرًا تم التوصل إليه رغم العقبات والصعوبات الجمة التي وقفت لتحول دون إقراره .
على صعيد حركة عدم الانحياز :
نظرًا لعضويتنا الكاملة في حركة عدم الانحياز ومساهمتنا الفعالة في أجهزتها ولاسيما مكتب التنسيق، فإن هذه الحركة ما فتئت تطور من قراراتها بخصوص قضية فلسطين من حيث الدعم والمساندة، فقد اتخذت مؤتمراتها خلال السنتين الماضيتين قرارات هامة، ونشير هنا إلى قرار مؤتمر قمة هافانا في الفترة من ٣-٧ سبتمبر ۱۹۷۹م، الذي شارك فيه وفد المنظمة برئاسة الأخ رئيس اللجنة التنفيذية القائد العام، ذلك القرار الذي أكد جميع قرارات دول عدم الانحياز السابقة فيما يتعلق بقضية فلسطين، والذي أدان الصهيونية كعقيدة وممارسة وحركة، باعتبارها ضد حركات التحرير الوطنية، وطالب بإنشاء وحدة ضمن أجهزة الأمم المتحدة؛ لمناهضة الصهيونية ونشاطاتها اللاإنسانية ضد حركات التحرير الوطنية.
وأكد بطلان جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أعاد تأكيده على دعم حركة دول عدم الانحياز لنضال الشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ من أجل استعادة جميع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بجميع الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح، كما أدان بقوة جميع الاتفاقيات الجزئية والمنفصلة التي تشكل انتهاكًا صارخًا ضد حقوق الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني، ومبادئ ميثاق الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة، كما اعتبرها عدوانًا على القرارات المتخذة بخصوص قضية فلسطين في المنظمات الدولية.
ولقد نصت قرارات هافانا بصراحة تامة على أن اتفاقيات كامب ديفيد، والاتفاقية المصرية-الإسرائيلية الموقعة بتاريخ ٢٦ مارس (آذار) ۱۹۷۹م، تشكل اتفاقيات جزئية ومنفصلة ولذلك فهي انتهاك للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن حركة عدم الانحياز تدين اتفاقيات كامب ديفيد والاتفاقية المصرية-الإسرائيلية، كما اتخذت حركة دول عدم الانحياز من خلال قمة هافانا، قرارًا مجددًا بخصوص القدس، وأكد الحاجة لتحرير المدينة المقدسة كما أكد بأن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة، واستنكر إجراءات الضم والتهويد المستمرة، واغتصاب الممتلكات في مدينة القدس وأصر على تحرير المدينة المقدسة من الاستعمار الصهيوني وإعادتها إلى السيادة العربية.
وقد أكدت دول عدم الانحياز رفضها واستنكارها، لأي محاولة في أية دولة تعترف بمدينة القدس كعاصمة للكيان العنصري الصهيوني الإسرائيلي.
هذا وقد جاء مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في نيودلهي في الفترة، من ۹-۱۲ فبراير ۱۹۸۱م ليؤكد قرارات قمة هافانا والتزامهم بالمبادئ والأسس، التي أقرتها جميع مؤتمرات دول عدم الانحياز بخصوص قضية فلسطين .
التحرك الدبلوماسي على صعيد دول عدم الانحياز :
احتل الصراع العراقي-الإيراني، الجزء الأكبر من حركة دول عدم الانحياز، حيث سعت الحركة إلى إيجاد حل للحرب بين الطرفين ولعبت منظمة التحرير الفلسطينية، لكونها تتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين، الدور المركزي، في تحركات ونشاطات حركة دول عدم الانحياز، سواء على مستوى الوساطة بين الطرفين أو على طريق تبادل الرسائل والوفود .
لقد دعونا مكتب التنسيق لدول عدم الانحياز بعد التشاور مع العراق وإيران، إلى الانعقاد في نيويورك لبحث مسألة الصراع العراقيـالإيراني، فاتخذ قرار لتشكيل لجنة للمساعي الحميدة بين البلدين، وعقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها في بلغراد ثم في جنيف وبعدها في الهند، وقامت بزيارة كل من العراق وإيران في الثامن من شهر إبريل الحالي، وقد شاركنا في أعمال هذه اللجنة.
كما اتخذت حرركة دول عدم الانحياز من خلال قمة هافانا قرارًا مجددًا بخصوص القدس وأكدت الحاجة لتحرير المدينة المقدسة كما أكدت بأن القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة، واستنكرت إجراءات الضم والتهويد المستمرة واغتصاب الممتلكات في مدينة القدس وأصرت على تحرير المدينة المقدسة من الاستعمار الصهيوني وإعادتها إلى السيادة العربية.
منظمة المؤتمر الإسلامي :
منذ تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي عام ١٩٦٩م، ومنظمة التحرير الفلسطينية تتولى دورها الرئيس في هذه المنظمة، وتتمتع قضية « فلسطين » فيها بالمكانة الأولى، ونظرًا لأهمية هذه القضية بالنسبة للعالم الإسلامي، فإن شعوب ودول هذا العالم قد عكست تأييدها ودعمها لها بأقوى القرارات السياسية بالنسبة للمنظمات الدولية الأخرى، وفي هذا الصياغ انبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي لجنة خاصة باسم (لجنة القدس) تشارك منظمة التحرير الفلسطينية في أعمالها على نفس مستوى العمل مع منظمة المؤتمر الإسلامي .
هذا وقد عقدت هذه المنظمة عددًا من مؤتمراتها، في الفترة بين دورتي المجلس الوطني الرابعة عشر والخامسة عشر على المستويات المختلفة، شاركت المنظمة في أعمالها، (مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلاميةـفاس من ٨ ـ ١٢ جميع آذار ۱۹۷۹م).
وقد أكد من جديد دعمه الكامل والفعال للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، داخل الوطن المحتل وخارجه، من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة في فلسطين .
كما اتخذ قرارًا لتعليق عضوية النظام المصري في المؤتمر الإسلامي،كما أدان المؤتمر اتفاقيات كامب ديفيد، واعتبرها خروجًا صارخًا عن نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وانتهاكًا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، المتعلقة بقضية فلسطين والأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، كما أدان سياسات إسرائيل العنصرية والتوسعية والإرهابية، وإجراءاتها في بناء المستعمرات وتهويد الأراضي الفلسطينية .
مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية-الاستثنائي :
دعى المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية إلى عقد دورة غير عادية في الفترة ما بين ٢٧-٢٩ كانون الثاني عام ۱۹۸۰م، في إسلام آباد بالباكستان إثر تطور الأوضاع في أفغانستان .
ولقد جاءت تلك الدعوة ضمن أجواء سياسية متوترة، لعبت فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون دورًا أساسيًا في تحريض العديد من الدول بالوسائل المختلفة، للمشاركة في حرب باردة شنتها ضد الاتحاد السوفييتي الصديق، ودللت بذلك على نية مسبقة لإدانته، ولهذه الأسباب طالبنا نحن وسوريا الشقيقة بتأجيل عقد المؤتمر، إلى موعد يحدد فيما بعد ريثما تتضح الأمور، غير أنه كان هناك إصرار على عقده في مكانه وزمانه مع التوجه المسبق لإدانة الاتحاد السوفييتي، وأمام ذلك الإصرار عقد المؤتمر، فقد قررنا عدم المشاركة في المؤتمر المذكور، والاكتفاء بتمثيل المنظمة بوفد على مستوى منخفض، كما أعلنا تحفظنا على مقرراته فيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان .
لجنة القدس-آذار عام ۱۹۸۰م :
اجتمعت لجنة القدس المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي في مراكشـالمغرب وفي ختام اجتماعاتها :
كما قررت اللجنة أن كل هيئة أو مؤسسة تساعد (إسرائيل) تعتبر شريكة لها، فيما ترتكبه مستقبلًا من جرائم وأعمال لا أخلاقية ومخالفة للقانون الدولي، ويعتبر هذا القرار إنذارًا لبعض الدول التي ما زالت تتمسك بمساعدة إسرائيل .
أكد البيان الختامي للمؤتمر على دعم منظمة التحرير الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، وإلى توفير سبل الاتصال بالمواطنين العرب في الأراضي المحتلة، لمساعدتهم على الصمود، وتشجيع وتسويق المنتجات الزراعية في
الأسواق الإسلامية .
لجنة القدس-الدار البيضاء ١٩٨١/٨/١٦ :
على أثر القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بضم القدس كعاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، طلب الأخ رئيس اللجنة التنفيذية عقد اجتماع طارئ للجنة القدس، وتم عقد الاجتماع في الدار البيضاء واتخذت اللجنة القرارات التالية :
ولقد عكست نتائج ومقررات لجنة القدس العشرين جوانب هامة من صور الدعم للنضال البطولي الذي يخوض غماره الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي الوحيد، ورفضت رفضًا قاطعًا الإجراءات الإسرائيليةى الرامية إلى ضم المدينة المقدسة كما أكدت على ضرورة مواصلة الجهود على مختلف الأصعدة لمواجهة التحدي الإسرائيلي الجديد، وللتحرك على الصعيد الدولي .
مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية-فاس ۱۸ - ۹/۲۰/ ۱۹۸۰م :
قرر وزراء الخارجية الإسلامية في ختام مؤتمرهم وضع كل الثقل الاقتصادي والسياسي للدول الإسلامية في النضال من أجل استعادة القدس والأراضي العربية المحتلة كذلك قررت الدول الإسلامية مقاطعة الدول التي تعترف بقرار إسرائیل بضم القدس سياسيًا واقتصاديًا ودعت الدول الإسلامية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
مؤتمر القمة الإسلامي الثالث :
في الفترة ما بين ٢٦-٢٨ كانون الثاني عام ۱۹۸۱م، عقد مؤتمر القمة الإسلامي الثالث، في الطائف تحت اسم (دورة فلسطين والقدس)، شاركت المنظمة في أعماله بوفد ترأسه الأخ أبو عمار رئيس اللجنة التنفيذية، وقد أرسى المؤتمر مبادئ أساسية وأكد التزامه بها لحل لقضية فلسطين وهي :
أ ـ قضية فلسطين هي جوهر مشكلة الشرق الأوسط، ولب الصراع العربي-الإسرائيلي .
ب - قضية فلسطين ومشكلة الشرق الأوسط، كل لا يتجزأ في المعالجة أو الحل وعلى هذا فلا يمكن تجزئة الحل، أو جعله يشمل بعض أطراف النزاع أو قصره على بعض أسباب النزاع دون غيرها، كما لا يمكن إقامة سلام جزئي إذ لا بد أن يكون السلام لكل الأطراف، ومزيلًا جميع الأسباب، بالإضافة إلى كونه عادلًا شاملًا الجميع.
ج - السلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يقوم إلا على أساس انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي، وغير المشروط من جميع الأطراف الفلسطينية والعربية المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني التي تشمل :
د- القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بد من انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط منها وإعادتها إلى السيادة العربية .
هـ منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولها وحدها الحق الكامل في تمثيل هذا الشعب، والاشتراك اشتراكًا مستقلًا ومتكافئًا في جميع المؤتمرات والنشاطات والمحافل الدولية المعنية بقضية فلسطين وبالصراع العربي-الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
ولا يعتبر الحل شاملًا وعادلًا ومقبولًا إذا لم تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في وضعه وقبوله، كطرف مستقل ومتساو ومتكافئ مع بقية الأطراف المعنية، كما لا يحق لأية جهة أخرى أن تدعي التمثيل أو التفاوض حول قضية فلسطين شعبًا وأرضًا وحقوقًا، وكل ما يخالف ذلك يعتبر لاغيًا وباطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني .
و- إن قرار مجلس الأمن رقم (٢٤٢) (١٩٦٧) لا يتفق مع الحقوق الفلسطينية والعربية، ولا يشكل أساسًا صالحًا لحل مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين.
ز- عدم انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل لقضية فلسطين وللصراع العربي-الصهيوني، والاستمرار في مقاومة نهج واتفاقيات كامب ديفيد، وما يترتب عليها من نتائج وآثار حتى يتم إسقاطها وإزالة آثارها، وكذلك أية مبادرة تنطلق منها، وتقديم الدعم للشعب العربي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية ماديًا ومعنويًا، وتعزيز مقاومته لمؤامرة الإدارة الذاتية .
ثم أكد المؤتمر دعمه ومساندته لكافة أشكال الكفاح لتحرير فلسطين، والتزام الدول الإسلامية باستخدام جميع إمكاناتها لمجابهة القرار الإسرائيلي، بضم القدس وإعلانها عاصمة للكيان الإسرائيلي .
إقرار المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تعترف بالقرار الإسرائيلي أو تسهم في تنفيذه أو تقيم سفارات في القدس الشريف .
كما دعا الدول الأعضاء إلى القيام بتعبئة شعوبها باتجاه الجهاد لتحرير القدس، كما أكد رفضه وإدانته لاتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية-الإسرائيلية.
كما أدان بشدة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها المعادي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وللانسحاب الشامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس، على اعتبار أن هذا الموقف انتهاك لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، المتعلقة بقضية فلسطين والشرق الأوسط، ويعتبر عقبة في طريق إقامة السلام العادل في المنطقة، وأدان المؤتمر السياسات التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية فرضها، على حساب تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس، وعلى المنطقة حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
العلاقات مع أفريقيا :
هنالك إجماع عام من قبل الدول الأفريقية ومن خلال مؤتمرات القمة الأفريقية، حول تأييد إقرار الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته على أرض فلسطين، وإدانة كاملة للعدوان الإسرائيلي، ومطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وعدم الاعتراف بشرعية نسبها للكيان الصهيوني.
موقف الدول الأفريقية من اتفاقيات كامب ديفيد :
لم تصدر إدانة صريحة لاتفاقيات كامب ديفيد من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، إلا أن العديد من الدول الأفريقية أدانتها، كما أدانت المعاهدة المصرية-الإسرائيلية، والدول التي وقفت ضد الإدانة هي :
ساحل العاج، والسنغال، وزائير، وكينيا، وملاوى، وليبيريا في العهد السابق، والدول التي تحفظت على الإدانة: نيجيريا، والكميرون، أما بقية الدول فكانت مع الإدانة لهذه الاتفاقيات .
أما صيغة الإدانة التي وردت في مقررات القمة الأفريقية: إدانة كافة المعاهدات والاتفاقيات التي تنتهك الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
فجاءت الإدانة دون تسمية الاتفاقيات بالاسم، ولكن في اجتماع مؤتمر القمة الأفريقي الأخير في تموز ١٩٨٠ في فريتاون سيراليون، تم إقناع العديد من الدول المتحفظة والمضادة بالقبول بصيغة الإدانة التي تم الاتفاق عليها في الأمم المتحدة، وتقدمت السنغال بهذه الصيغة أي: إنه حصلت نقلة في موقف الدول الأفريقية في هذا الموضوع، وهي إدانة الجانب المتعلق بالفلسطينيين في كامب ديفيد، وهو «الحكم الذاتي» وعدم شرعية تحدث الغير(مصر، وإسرائيل، والولايات المتحدة)، باسم الشعب الفلسطيني وانتهاكهم مبدأ أساسيًا من مبادئ الأمم المتحدة، وهو حق تقرير المصير للشعوب بنفسها وعدم قبول تجزئة هذا الحق، كما ورد في اتفاقيات كامب ديفيد.
موضوع إعادة العلاقات مع إسرائيل :
يثار هذا الموضوع من وقت إلى آخر في بعض الصحف النيجيرية المعارضة، فلم يصرح أي مسؤول أفريقي بهذا الخصوص سوى وزير خارجية ليبيريا، الذي اعتبرت حكومته ذلك بأنه موقف شخصي وليس رسميًا، واعتذرت عن هذا التصريح مؤكدة موقفها الجديد، وهو المؤيد لكافة قرارات منظمة الوحدة الأفريقية بخصوص القضية، هذا وفي العديد من المناسبات وآخرها مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأفريقية في شهر شباط هذا العام الذي انعقد في اديس ابابا، أكد المؤتمر على المقررات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي يعتبرها قضية أفريقية،حسب قرارات القمة التي جرت عام ١٩٧٤ في مقديشو، وفصلها عن قضية الشرق الأوسط في بند خاص، رغم محاولات النظام المصري لدمج الموضوعين ضمن مشروع قرار واحد، مما أتاح للعديد من رؤساء الدول الأفريقية التأكيد على مواقفهم المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني، وأن قطعهم العلاقات مع إسرائيل لم ينجم عن احتلال إسرائيل لأرض أفريقيا فحسب، بل لأنها تحتل أراض عربية لدول عربية أخرى وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، والأهم من ذلك هو كون إسرائيل دولة توسعية عنصرية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جنوب أفريقيا، وقد كان هذا واضحًا في كلمتي كل من الرئيس جوليوس نيريري، والرئيس أحمد سيكو توري، الذي قال: لو تخلى كل العرب عن القضية الفلسطينية وأقاموا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لما تخلينا عن القضية الفلسطينية ولن نعيد علاقاتنا مع إسرائیل.
تأييد الدول الأفريقية لمنظمة التحرير الفلسطينية :
لقد تطور هذا التأييد في الآونة الأخيرة، إذ إن كافة الدول الأفريقية تعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولهذا فقد زادت هذه الدول من تأييدها للمنظمة، باعتبار معظم مكاتب المنظمة لديها سفارات تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما تتمتع به الدول الأخرى المعتمدة لديها، وللمنظمة سفارات في كل من :
السنغال، وجامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، والكونغو، وأنغولا، وموزامبيق، وكينيا، وتنزانيا، ومكتب في أثيوبيا له حصانات دبلوماسية، هذا وقد وافقت دول أخرى على اعتماد سفراء غير مقيمين للمنظمة وأهم هذه الدول: سيراليون، والنيجر، وجزر القمر، ومدغشقر، والسيشل، وزامبيا، وزيمبابوي، وبنين .
كما أن العديد من هذه الدول وافقت على إبرام اتفاقيات اقتصادية وثقافية وعلمية مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأهم هذه الدول: غينيا، والكونغو، وأنغولا، ومدغشقر، والسيشل، وأوغندا، وغينيا بيساو، والنيجر .
هذا، علمًا بأن العديد من الدول الأفريقية الأخرى تطالب بفتح سفارات للمنظمة لديها .
العلاقات الإسرائيلية-الأفريقية :
تقتصر هذه العلاقات في مجال التبادل الاقتصادي فقط، وهي علاقات غير رسمية، أي بين مؤسسات غير حكومية (ما عدا كينيا-ملاوى) علاقات أمنية وعسكرية، وفي العديد من البلدان تأتي بواسطة طرف ثالث، غالبًا ما يكون هذا الطرف أمريكيًا أو أوروبيًا، وأهم البلدان التي لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل هي: ساحل العاج، وكينيا، وزائير، وأفريقيا الوسطى، وملاوى، ونيجيريا، بشكل أفراد وأغلبهم من المعارضة .
العلاقات الأفريقية العربية :
هنالك امتعاض أفريقي من الدول العربية، وخاصة في مجال الاستثمارات وأسعار البترول، وتشوب هذه العلاقات أجواء من المد والجزر، إلا أن العلاقات الدبلوماسية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في الآونة الأخيرة، ويتجسد ذلك في افتتاح العديد من السفارات العربية في أفريقيا، وخاصة من قبل العراق، ثم السعودية، وسوريا، والإمارات، والكويت.
وبالمقابل هنالك إعلان لقطع العلاقات مع ليبيا، التي تؤثر سياستها بشكل سلبي على العلاقات العربية والأفريقية وخاصة في الآونة الأخيرة، على أثر أحداث تشاد، كما أن إيقاف الحوار والتعاون الأفريقي، كان له الأثر السلبي على هذه العلاقات العربية والأفريقية، إذ إن الجانب العربي يصر على طرد مصر، وهذا الأمر صعب جدًا؛ لأن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لا ينص على ذلك، ولأن لمصر ثقلها في أفريقيا، في الوقت الذي لا تعمل الدول العربية على مساعدة الدول الأفريقية في كثير من المجالات، وتستغل الدول الغربية وخاصة أمريكا، وكذلك تحاول مصر بشكل خاص مد الدول الأفريقية بالمعونات وبالذات العسكرية في مصر هذا التقصير منها.
مساعدات المنظمة للدول الأفريقية :
انطلاقًا من الرغبة في توثيق العلاقات الفلسطينية الأفريقية، فقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بمد الدول الأفريقية بالكوادر والتقنية وبإنشاء العديد من المزارع وكذلك المعونات الصحية والتقنية، رغم أن هذه المشاريع تعاني من مشكلة التمويل، وتقصير الدول العربية وبنك التنمية العربي الأفريقي في دعمها، إلا أن هذه الخطوة لاقت صدى كبيرًا لدى العديد من الدول الأفريقية، وتقدر الممنظمة جهودها في هذا المجال.
آسيا-المواقف والعلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية :
منذ بداية عام ۱۹۷۹ والقارة الآسيوية تشهد تطورات هامة على الأصعدة الداخلية لأقطارها، وفي المجالات الإقليمية والدولية، وقد أدت تلك التطورات بتأثيراتها وانعكاساتها الهامة إلى تركيز الاهتمامات الدولية حول دول القارة، وذلك نظرًا للأهمية البالغة التي تمثلها تلك الدول والمناطق داخل العلاقات والمصالح الدولية، ولوقوعها ضمن أخطر ساحة من ساحات الصراع الدولي، لما تتميز به من مواقع إستراتيجية سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي.
ومن الطبيعي أن تتأثر منطقتنا في الشرق الأوسط وقضية فلسطين بوجه خاص، بتلك التطورات والأحداث، وتنعكس عليها جملة التأثيرات التي ترافقها أو تنتج عنها، إن على صعيد الموقف الدولي وموازين القوى العمالية وقوانين الصراع وإستراتيجياته، أو على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية مع دول القارة الآسيوية .
وسنحاول في هذا الملخص إبراز التطورات السياسية التي حدثت داخل القارة الآسيوية، وأهم المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، بين منظمة التحرير الفلسطينية وأقطار القارة، وعلى صعيد مواقف تلك الدول وتطوراتها بالنسبة لقضية فلسطين، ونضال شعبنا الفلسطيني .
إقليم شرق آسيا :
اليابان تمثل لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية أهمية كبرى، في الإستراتيجية السياسية والاقتصادية اليابانية، حيث إن %٩٠ من وارداتها البترولية تأتي من الأقطار العربية، ولهذا فإن مواقفها السياسية في قضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين على وجه الخصوص، تتأثر بشكل كبير بهذه الحقيقة، ومع ذلك فإن قدرتها على اتخاذ مواقف مستقلة بصدد القضية، ما زالت تتأثر بعلاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ومع ذلك فقد خطت حكومة اليابان في أواخر السنة الماضية خطوة هامة، على صعيد مواقفها من قضية الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، ففي ١٩٧٩/١٢/٢ قال رئيس الوزراء ماسايوشي ارهيرا في كلمة أمام البرلمان الياباني ما يلي:
"يجب احترام حقوق الفلسطينيين المشروعة، بما في ذلك حقهم في إقامة دولة مستقلة". إن المشكلة الفلسطينية هي محور النزاع ومحور السلم في الشرق الأوسط"، وإن حكومته تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للفلسطينيين، وتابع قائلًا بأن على اليابان أن تعطي اهتمامًا بالمسألة الفلسطينية .
وكذلك تأمين استقرار التزود بالنفط مع دول الشرق الأوسط :
أستراليا :
ما زال الموقف الأسترالي من قضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين على حاله، وهذا في الحقيقة نابع من طبيعة العلاقات الأسترالية بالولايات المتحدة والضغوط الداخلية (الجالية اليهودية)، والخارجية (الولايات المتحدة)، التي تتعرض لها في هذا السبيل، ومع ذلك فهناك بعض الاتصالات الأولية تجريها بعض الوفود الشعبية، ويقوم بها بعض الدبلوماسيين الأستراليين مع منظمة التحرير الفلسطينية بناء على طلبهم، تهدف إلى تكوين فكرة تامة عن المنظمة والقضية الفلسطينية.
إن العلاقات مع أستراليا وطبيعة موقفها الحالي بالنسبة لقضية فلسطين، يحتاجان بالتأكيد جهودًا فلسطينية وعربية متواصلة، تعتمد على معرفة موازنة المصالح الأسترالية في المنطقة العربية، على المستوى الاقتصادي والتجاري والسياسي
إقليم جنوب آسيا :
في هذه المنطقة ما زالت ماليزيا وأندونيسيا وحيدتير في تأييد منظمة التحرير الفلسطينية، والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
أما بالنسبة للتمثيل والعلاقات الثنائية، فما زالت أندونيسيا متأخرة في هذا المجال، حيث لم تفتح حتى الآن مكتبًا للمنظمة في جاكرتا، ومع ذلك فمواقف الدولتين واضحة في الأمم المتحدة والمؤتمرات الإسلامية وعدم الانحياز.
أما بالنسبة لكل من سنغافورة وتايلاند والفليبين، فهي وإن اتخذت بعض المواقف المؤيدة لقضية فلسطين خاصة في الأمم المتحدة، إلا أنها في مجال الاعتراف الكامل والعلاقات الثنائية ما زالت تأخذ موقفًا آخر، رغم أن بعض الاتصالات والزيارات التي أمكن تنظيمها لهذه الدول .
إن جهدًا إضافيًا يجب أن يبذل في هذه المنطقة لتقريب مواقفها وعلاقاتها من منظمة التحرير وذلك لخطورة المنطقة وحساسيتها ومركزها الإستراتيجي الهام في آسيا .
إقليم جنوب آسيا :
حصلت تطورات ضخمة في هذا الإقليم، وما زالت تأثيراتها وانعكاساتها تتفاعل على المستوى الإقليمي والدولي؛ لما تمثله هذه المنطقة من خطورة واضحة في ميزان العلاقات والمصالح الدولية، وكونها تقترب كثيرًا من مركز الصراعات الإستراتيجية على النفط في منطقة الخليج، ونستطيع أن نلخص تلك التطورات والمواقف على الشكل التالي:
نيبال: مع أنها عضو في عدم الانحياز إلا أن مواقفها ما زالت غير واضحة بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ولقضية فلسطين، بل إنها ما زالت تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل (العدو الصهيوني)، وهي بحاجة إلى جهد إضافي لتغيير مواقفها، وتقريبها من الحقوق الفلسطينية، وقد لمسنا تحسنًا في موقفها مؤخرًا وخاصة بعد زيارة وفد الجامعة العربية .
بنغلادش: ما زالت مواقفها مؤيدة بشكل كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني، وهي تتخذ ذلك الموقف على الصعيد الدولي وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حيث تعترف بالمنظمة اعترافًا كاملًا وتفتح لها مكتبًا رسميًا في دكا .
باکستان: تؤيد وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية اعترافًا كاملًا، وتأخذ مواقف التأييد للقضية الفلسطينية بشكل قوي وفاعل، في كل المجالات الدولية والمؤتمرات الإسلامية وعدم الانحياز، حيث قبلت مؤخرًا كعضو كامل في مؤتمر عدم الانحياز بعد أن انتهت عضويتها في الحلف المركزي، وتقدم الحكومة والشعب الباكستاني مساعدات هامة ومرموقة، لمنظمة التحرير وشعبنا العربي الفلسطيني في كفاحه الوطني .
سيريلانكا: اعتراف بالمنظمة وتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني وبشكل رسمي في كولومبو .
الهند: تأخذ العلاقات الفلسطينية الهندية بعدًا هامًا ومؤثرًا للأسباب التالية :
أ- العلاقات التاريخية التي تربط الهند بالعالم العربي وبالقضية الفلسطينية على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، وتمثل العلاقات الحالية مع الهند استمرارًا ضروريًا وهامًا لتلك العلاقات.
ج - إن جمهورية الهند كانت من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، وأيدت نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، واتخذت مواقف مبدئية ثابتة بالنسبة لقضية فلسطين منذ أيام، من القائد التاريخي المهاتما غاندي، مرورًا بالزعيم الكبير نهرو وحتى اليوم .
د- لم يتبدل موقف الهند الرسمي من قضية فلسطين بل بقي التأييد متصاعدًا، بالرغم من التبديل الذي حصل على القيادة الهندية في عام ۱۹۷۷.
هـ إن وجود السيدة أنديرا غاندي بمواقفها المبدئية المؤيدة للنضال الفلسطيني، يكسب العلاقات الفلسطينية الهندية زخمًا جديدًا، ويعطيها دفعة واسعة إلى الأمام من حيث تطوير المواقف الهندية، بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية.
و- إن الزيارة الرسمية التي قام بها الأخ القائد العام أبو عمار والوفد المرافق في أواخر شهر آذار الماضي لدلهي، قد أكدت التوجه الحقيقي لتوثيق الروابط وتمتين العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وجمهورية الهند، وجعلت إمكانية التعاون والتنسيق بين الطرفين أكبر حجمًا وتأثيرًا.
ز - لقد أكدت السيدة أنديرا غاندي مواقف بلادها المبدئية والمؤيدة لشعبنا العربي الفلسطيني من خلال الزيارة كما يلي:
وعلى هذا الأساس فإن مواصلة الحوار والتنسيق مع جمهورية الهند أمر مطلوب في المستقبل، وإن تعميق الروابط والعلاقات القائمة مع هذه الدولة الصديقة أمر واجب؛ لما يمكن أن تقدمه على الساحة الدولية من فوائد ونجاحات، وعلى الجانب الفلسطيني أن يضغط باتجاه تمتين العلاقات الهندية-العربية، وتوسيع إطارات التعاون المختلفة مع هذه الدولة، على أساس المصالح المشتركة والمستقبل المشترك، مما يعطي للموقف العربي والفلسطيني قوة دولية مؤثرة.
أفغانستان :
منذ السابع والعشرين من نيسان عام ۱۹۷۸، وهذه الدولة تتعرض لحملات الإمبريالية الأمريكية ومؤامراتها التي اتخذت أشكالًا سياسية وعسكرية وإعلامية مختلفة، وجاءت التطورات الداخلية في أفغانستان تعطي تلك الحملات دفعات جديدة، بحيث وصلت في بداية العام الجديد وبعد التغييرات التي جرت ضمن المجموعة الحاكمة،بوصول بباراك كرمال زعيم حزب برشر للسلطة، إلى حد خطير يهدد السلام الدولي ويفجر الصراع بين العسكريين، ويوصله إلى درجة حساسة، بحيث يؤثر بشكل خطير على منطقة جنوب غرب آسيا وخاصة على المنطقة العربية، حيث يمكن أن تكون بؤرة للنزاعات الدولية، وحيث تصبح أرضها وشواطئها وثرواتها ساحة للصراع والتنافس على قاعدة الحرب الباردة أو الساخنة .
إن موقف منظمة التحرير الفلسطينية كل ما يحدث بشأن التطورات من الأخيرة في أفغانستان يأخذ في حسابه ما يلي:
ومن هذا المنطلق فإن منظمة التحرير الفلسطينية تتحرك في مواقفها من هذه القضية، واضعة في اعتبارها تلك المواقف الأساسية في نظرتها، لما يحدث في تلك المنطقة وللانعكاسات الناجمة عنه في منطقة الشرق الأوسط، وعلى قضية فلسطين، وطبقًا لقرارات مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز، الذي انعقد في نيودلهي بتاريخ ١٩٨١/٢/٩ .
إیران :
لقد شكل انتصار الثورة الإيرانية في بداية عام ۱۹۷۹ تغييرًا إستراتيجيًا هامًا في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط، فانهيار النظام الديكتاتوري وطرد النفوذ الإمبريالي الأمريكي والوجود الصهيوني، وامتلاك الشعب الإيراني لحريته وقراره المستقل، قد خلق فرصة عظيمة لتعديل موازين القوى في الصراع العربي ضد العدو الإمبريالي الصهيوني المشترك في المنطقة، وعدل بذلك الخلل الذي أحدثه خروج مصر على يد السادات في مؤامرة كامب ديفيد، وبالتالي فإن منظمة التحرير الفلسطينية بشأن الموقف والعلاقة مع جمهورية إيران الإسلامية، تأخذ في اعتبارها ما يلي:
تركيا: اتخذت تركيا في النصف الثاني من السنة الماضية خطوة هامة، على صعيد الموقف من منظمة الحرير الفلسطينية وقضية فلسطين، حيث استقبلت في أوائل شهر آب ومنتصفه وفدين فلسطينيين، قام أولهما بمحادثات في أنقرة انتهت بوضع صيغة للعلاقات الفلسطينيةالتركية، تضمنها بروتوكول رسمي بين الطرفين، وقام الثاني برئاسة الأخ أبو لطف رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، بزيارة رسمية لتركيا وقع خلالها البروتوكول المذكور وأجرى محادثات هامة مع وزير الخارجية ورئيس الوزراء بولنت أجاويد، تركزت حول العلاقات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية وتركيا، وعلى قضية فلسطين وقد عبر المسؤولون الأتراك وخاصة رئيس الوزراء عن تأييدهم واعترافهم بمنظمة التحرير الفلسطينية، وطالبوا بتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، كما وافقت الحكومة التركية على افتتاح مكتب رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أنقرة، وأعطيت له كافة الحصانات والامتيازات التي تعطى للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في أنقرة.
وفي بداية شهر أكتوبر ۱۹۷۹ قام الأخ أبو عمار بزيارة رسمية لتركيا، بناء على دعوة رسمية من الحكومة التركية، حيث استقبل استقبالًا رسميًا وافتتح خلال زيارته مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في احتفال كبير، كما قام والوفد المرافق له بإجراء محادثات هامة مع المسؤولين الأتراك، أكدوا خلالها مواقفهم الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، وركزوا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة في فلسطين هنا، فإن العلاقة مع تركيا تأخذ في الاعتبار هذه النجاحات التي تحققت على صعيد العلاقات الثنائية، وعلى صعيد تطوير الموقف التركي باتجاه القضية الفلسطينية.
قبرص: تعتبر قبرص من أوائل الدول التي اتخذت موقفًا مبدئيًا واضحًا من النضال الفلسطيني العادل، ومن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكان ذلك منذ عهد الرئيس الراحل مكاريوس، وقد اتبعت الزعامة القبرصية الجديدة نفس الطريق وركزت على حقوق الشعب الفلسطيني، الوطنية والمشروعة، سواء كان ذلك في المجالات الدولية أو في اللقاءات والزيارات المتعددة، والمتبادلة بين المسؤلين القبارصة والقيادة الفلسطينية.
أما بالنسبة لمستوى التمثيل الفلسطيني في قبرص فهو على المستوى الدبلوماسي الكامل، وتعتبر قبرص من أقرب الدول في المنطقة، وتبعًا لموقعها الجغرافي والسياسي وأهميته بالنسبة لقضية (فلسطين) وأهمية العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية، فإن موقف المنظمة من قضية قبرص واضح ومعروف وهو يتلخص بما يلي:
أ - نحن مع وحدة وسيادة واستقلال قبرص وعدم انحيازها .
ب- إن منظمة التحرير الفلسطينية تعارض التدخل الخارجي في قضية قبرص، وتعارض وجود قواعد أجنبية وتدعو لاحترام وحدة الأراضي القبرصية .
ج ـ إن منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لإجراء محادثات بين الطائفتين التركية واليونانية في قبرص، دون تدخلات خارجية الأمر الذي من شأنه التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين .
أزمة أفغانستان :
اتخذت الولايات المتحدة والدول الغربية من الوجود السوفييتي في أفغانستان، مبررًا لشن حملة عنيفة ضمن أساليب الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي الصديق، وفي هذا السياق من الحرب الباردة عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تعبئة دول العالم بشكل عام، والدول الإسلامية بشكل خاص ضده .
ولقد كان ذلك واضحًا بقرارات المؤتمر الإسلامي الطارئ الذي عقد في إسلام آباد، ولكننا تمكنا من تخفيف حدة هذه القرارات، وإزالة فقرات الإدانة في مؤتمر القمة الإسلامي بالطائف، كما استطعنا أن نحول دون تبوء قضية أزمة أفغانستان المكانة الأولى في المؤتمرات الإسلامية، على حساب قضية فلسطين.
هذا وقد استطعنا في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز أن نتوصل مع الأطراف المعنية في هذه الأزمة، إلى نقاط أربعة :
ومن ناحية أخرى عملنا على تشجيع المفاوضات السياسية بين أفغانستان وجيرانها؛ للتخفيف من حدة التوتر في تلك المنطقة، غير أن هذه الجهود تعطلت بسبب الضغط الأمريكي باتجاه زيادة التأزيم في الموقف، وتوريط الاتحاد السوفييتي بحرب استنزاف طويلة الأمد على غرار حرب فيتنام، ومن الواضح أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، قد اتنابها القلق الشديد من اقتراب الاتحاد السوفييتي من موقع منابع النفط، الذي لا يزيد عن كيلو متر تقريبًا، واعتبرت ذلك تهديدًا مباشرًا لمصالحها الحيوية.
فوضعت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوربيون إستراتيجية جديدة تقوم على الأسس التالية :
أما من جهة الاتحاد السوفييتي فكان قد تقدم باقتراحات حول أمن الخليج نوجزها بما يلي :
وهكذا ترى أن أزمة أفغانستان ما زالت تتفاعل على مستوى القوتين العظميين، لتمتد إلى الأحلاف الكبرى ثم إلى الدول الأخرى في المنطقة .
العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية :
بدأت علاقاتنا مع دول أمريكا اللاتينية منذ عام ١٩٧٤، يوم أن قام الأخ أبو عمار بزيارته الأولى لكوبا، حيث افتتح خلالها مكتبًا لنا هناك تبعه، بعد عام افتتاح مكتب لنا في المكسيك، بعد لقائنا مع الرئيس اتشيفيريا أثناء زيارته لمنطقة الشرق الأوسط ١٩٧٥، وقد تطورت علاقاتنا بهاتين الدولتين في تلك القارة، فافتتحنا مكاتب لنا في كل من البرازيل والبيرو ونيكاراغوا، ونحن على أبواب افتتاح مكتبين جديدين في كل من كولومبيا وفنزويلا عندما تحين الفرصة لذلك.
وبهذا الصدد لا بد لنا أن نشيد بالعلاقات الوطيدة التي تربطنا مع کوبا الصديقة، التي لعب رئيسها السيد فيدل كاسترو دورًا مرموقًا في دعم مطالبنا، أثناء انعقاد مؤتمر القمة السادس لدول عدم الانحياز عام ١٩٧٩ في هافانا.
وتربطنا بغويانا روابط صداقة عميقة، مع أننا لم نفتتح مكتبًا لنا فيها حتى الآن.
إننا نلاحظ تطورًا إيجابيًا ملموسًا في مواقف عدد من دول أمريكا اللاتينية، بالرغم من أن هذه القارة تعتبر مسرحًا للنشاط الأميركي والصهيوني، المعادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد برز ذلك واضحًا في الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على المكسيك، أثناء حكم اتشيفيريا، وما تمارسه الآن من ضغوط شبيهة على كل من البرازيل والبيرو وفنزويلا .
والجدير بالذكر أن العديد من دول أمريكا اللاتينية كانت تتخذ مقرًا لبعثاتها الدبلوماسية في إسرائيل، وقد قامت هذه الدول بعد قرار مجلس الأمن بنقل مقر بعثاتها الدبلوماسية من القدس المحتلة في العام الماضي.
العلاقة مع دول المنظومة الاشتراكية :
تقف دول المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي، موقفًا مبدئيًا وثابتًا من قضية فلسطين، يتمثل بالتفهم والدعم المتنامي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل تحقيقها بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويأتي هذا التأييد من دول المنظومة الاشتراكية، من خلال سياسة هذه الدول القائمة على دعم كفاح الشعوب المناضلة من أجل حريتها وسيادتها واستقلالها الوطني، المرتكزة على المبادئ والأسس التي حكمت علاقاتنا المشتركة في معاداة الإمبريالية والعنصرية والصهيونية.
ولا شك أن العلاقة بين المنظمة والدول الاشتراكية قد عززت خلال السنتين الماضيتين، فانعكست على المجالات المختلفة من سياسية وثقافية وتعليمية وغير ذلك.
وقد خطت بعض دول المنظومة في علاقاتها الثنائية معنا أشواطًا هامة في مجال العلاقة الدبلوماسية، فتم التوقيع على بروتوكولات سياسية، مع كل من جمهورية هنغاريا الشعبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية وجمهورية ألمانيا الديموقراطية، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات مماثلة مع جمهورية بلغاريا الشعبية، وجمهورية بولندا الشعبية، ارتقى التمثيل الدبلوماسي معها إلى أعلى المستويات.
ولا بد لنا هنا أن نخص بالتنويه جمهورية ألمانيا الديموقراطية، لما تقدمه للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير من دعم كبير ومميز.
إن أهم ما تقدمه دول المنظومة الاشتراكية في إطار الدعم السياسي هو العمل في المحافل والميادين الدولية فيما من شأنه التأكيد على المبادئ الأساسية، في إيجاد حل عادل لقضية فلسطين، وإعطاء ذلك الوزن الدولي الكبير أمام سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المعادية لطموحات شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة، وفي هذا المجال حدد وزير خارجية الاتحاد السوفييتي الرفيق (غروميكو)، موقف الاتحاد السوفييتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الخامسة والثلاثين الماضية فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين بالعناصر التالية :
بعد ذلك جاءت المبادرة السوفييتية التي طرحها الرفيق ليونيد بريجينيف، السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي، في مؤتمر الحزب السادس والعشرين المنعقد في ٢٣ شباط من هذا العام، تؤكد المبادئ السابقة .
وفي طرحه هـذا أعلن الرئيس بريجينيف عن استعداد الاتحاد السوفييتي للمساهمة في العمل بروح بناءة، ومن مواقع المساعي الحميدة، بالاشتراك مع كل الأطراف المعنية لإيجاد حل عادل وشامل، مع جميع الذين يبدون طموحًا صادقًا إلى تأمين السلام العادل والوطيد في الشرق الأوسط، مع العرب بمن فيهم منظمة التحرير الفلسطينية، ومع إسرائیل، ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الدول الأوروبية، ويعتقد الاتحاد السوفييتي أن هيئة الأمم المتحدة تتمكن من أن تواصل أداء دور نافع في هذه المسألة.
إن هذا الإطار الواسع للسلام الذي يعلنه الاتحاد السوفييتي، يأتي متجاوزًا ومحيطًا ومستفيدًا من كل المبادرات والتحركات الدولية السابقة، سواء أكانت عبر الأمم المتحدة أو عبر سياسة كامب ديفيد التي أثبتت فشلها، أو عبر التحركات الأوروبية التي لم تتوضح بعد .
لقد شكلت هذه المبادرة رصيدًا جديدًا لنا في عملنا السياسي، سواء مع دول العالم أو في المحافل الدولية، وهكذا يؤكد الاتحاد السوفييتي مواقفه المبدئية الثابتة، نحو قضية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، ونحو حقوق شعبنا الوطنية.
العلاقة مع الصين الشعبية :
أما العلاقة مع الصين الشعبية التي بدأت منذ سنين طويلة على أسس متينة وثابتة، فقد كانت تترجم خلال السنوات الطويلة، إلى أكبر دعم ومساندة مادية وعينية تتلقاها من دولة اشتراكية مثل الصين، وما زال هذا الدعم مستمرًا حتى الآن.
وعلى المستوى السياسي، فقد وقفت الصين الشعبية بثبات إلى جانب شعبنا في نضاله العادل لاسترداد حقوقه، في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة رفضها الاعتراف بإسرائيل.
وبالرغم من ذلك فإن جمهورية الصين الشعبية، امتنعت حتى الآن عن إعلان رفضها لاتفاقيات كامب ديفيد، ولكننا على ثقة بأن المزيد من الحوار وعلى أعلى المستويات، لكفيل بتطوير الموقف السياسي للصين من النهج الأمريكي، المعادي لطموحات شعبنا ونضاله العادل.
يوغسلافيا :
إن منظمة التحرير الفلسطينية تربطها بالشعب وبالحكومة اليوغسلافية علاقات قوية، تقوم على الصداقة والتعاون المتبادلين، وإن هذا التعاون يمتد ليشمل ساحات دولية كثيرة، وخاصة في ساحة عدم الانحياز، وإن هذه الصداقة قد أرساها وعززها صديقنا الخالد الزعيم بروز تيتو .
دول الهند الصينية :
وإننا نعتز بالعلاقات الرفاقية المتزايدة التي تربط منظمة التحرير الفلسطينية بالدول الصديقة، في كل من فيتنام،ولاوس، وكمبوديا، وإننا سنعمل بكل جهد من أجل تعزيز التعاون بيننا في كل المجالات .
إن نضال الشعب الفيتنامي كان وما زال منارة لنضال الشعوب، التي تكافح ضد الإمبريالية والاستعمار؛ من أجل حريتها واستقلالها .
العلاقات مع حركات التحرر العالمية :
ترتبط منظمة التحرير الفلسطينية بعلاقات وطيدة، مع كل حركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، سواء تلك التي أحرزت الاستقلال أو تلك التي ما زالت تناضل من أجل استقلال بلادها .
فلقد وقفنا مع شعب زيمبابوي، في نضاله العادل ضد النظام العنصري في روديسيا، ونقف اليوم مع شعبي ناميبيا وجنوب أفريقيا في نضالهما التحرري ضد النظام العنصري هناك .
وقد سعينا مع الدول العربية لتقديم العون والمساعدة لهذه الحركات التحررية، من خلال لجنة التحرير الأفريقية، وكذلك لدول المواجهة الخمس في أفريقيا، وإن الانتصار العظيم الذي حققه شعب زيمبابوي بتصفية النظام العنصري المقيت، يشكل بالنسبة لنا خطوة على طريق تصفية الأنظمة العنصرية في العالم، وفي مقدمتها إسرائيل وجنوب أفريقيا.
وبالنسبة لحركات التحرير الأفريقية التي ما زالت تناضل من أجل حريتها، فلقد قدمت منظمة التحرير الفلسطينية وما تزال، كافة أشكال الدعم العسكري والتدريب وغير ذلك، وإن التنسيق بيننا وبين هذه الحركات قد وصل إلى حد تبادل الخبرات والخبراء، حيث يعيش في قواعد مناضلينا العشرات من ثوار ناميبيا وجنوب أفريقيا، نواجه وإياهم عدونا العنصري الواحد في إسرائيل وجنوب أفريقيا.
كما تربطنا بحركات التحرير في أمريكا الوسطى ودول أمريكا اللاتينية علاقات رفاقية حميمة، انطلاقًا من أننا نواجه نفس العدو، ونتحالف في نفس الخندق المعادي للإمبريالية.
فمع ثورة شعب نيكاراغوا بقيادة الحركة الساندينية، كانت وما تزال لنا علاقات وطيدة تمثلت بتقديم الدعم على كافة المستويات لهذه الحركة الثورية، تطورت بعد التحرير إلى علاقات سياسية عميقة، ولقد كنا من أوائل الذين وقفوا مع الثورة المنتصرة في نيكاراغوا، حيث كنا من بين من قدم لهم عونا ماديًا للاتنقال بهذه الثورة من مرحلة الكفاح إلى مرحلة البناء والتعمير.
و تجمعنا مع كل حركات التحرير هناك، سواء في السلفادور أو تشيلي أو الأرجنتين أو غواتيمالا أو جرينادا أو غيرها، تجمعنا وشائج عميقة ونقف معها ندعمها ونساندها على كل الأصعدة، عمليًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، بلا كلل ولا تراجع حتى تحقيق انتصارنا الواحد وأهدافنا العادلة المشتركة.
إن موقفنا من الأنظمة العنصرية والفاشية والعميلة للإمبريالية، موقف واضح سواء أكانت في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، وليس خافيًا أيضًا أن جميع الأنظمة تربطها علاقات استفزازية بالكيان العنصري الصهيوني في فلسطين، تصل في الكثير الأحيان إلى حد التعاون السري ، واشتراك إسرائيل في عمليات قمع شعوب عديدة ومناضلي حركات تحرير عدة، في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومن هنا فإن دعم هذه الشعوب ومناضليها هو واجب، لا يحتمه علينا فقط أننا نواجه عدوًا واحدًا بل لإيمان راسخ لدينا بأننا وهذه الشعوب المناضلة، سنبني المجتمع الدولي الذي نتطلع إليه بأمل عظيم، إنه مجتمع الحرية والعدل.
على صعيد أوروبا :
لقد كان نضال شعبنا الفلسطيني شاقًا ومريرًا في مقاومته للمحاولات المتكررة لضرب الثورة الفلسطينية وإضعافها، ففشلت كل المؤامرات التي حاكتها القوى الإمبريالية والصهيونية في المنطقة، وصمدت الثورة الفلسطينية أمام حملات الإبادة والتصفية، وأثبتت للعالم استحالة النيل منها أو تجاهل دورها الأساسي في إيجاد حل عادل لأزمة الشرق الأوسط .
إن الانتصارات العسكرية والسياسية الكبيرة التي حققتها الثورة الفلسطينية، قد جعلت العالم يقتنع باستحالة حسم الصراع العربي الإسرائيلي دون تلبية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية .
لقد أنضجت هذه المعطيات الظروف أمام حملة دبلوماسية نشطة على أكثر من جبهة، ولعل أوروبا الغربية من أهم هذه الجبهات .
إن الحديث عن التحرك السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أوروبا الغربية، يستوجب منا الكثير من الدقة والموضوعية وعدم الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم في آن واحد، فمن تجربتنا في التعامل السياسي مع دول أوروبا الغربية، تسنى لنا جمع حصيلة من الخبرة تتسلح بها في عملنا المقبل في تلك الساحة الهامة من الساحات الدولية.
ولا بد لنا في هذا المجال، من إبراز بعض الحقائق، التي تعيننا على تمهيد الطريق أمامنا في فهم هذا العالم الغربي، وفي تغيير نوعية العلائق معه وتوظيفها لخدمة حقوقنا المشروعة، إن للعديد من دول أوروبا الغربية تاريخًا استعماريًا أسود في عالمنا العربي، وفي القلب منه وطننا فلسطين، ومهما حاولنا التخلص من الحساسية الناشئة من معرفتنا لهذا التاريخ الأسود، ومهما حاولت تلك الدول التكيف مع المعطيات والتطورات الجديدة، فإنه يبقى في سلوكها السياسي ما يدفعنا إلى اليقظة والحذر.
إلا أن ثقتنا بأنفسنا وبعدالة قضيتنا وبانتصارنا الأكيد، وبحتمية التطور حتى داخل تلك البلدان تشجعنا، على الاستمرار في شق طريقنا قدمًا في التعامل معها على أسس تضمن اعترافها بحقوقنا الوطنية، كما أن هناك ظروفًا موضوعية جديدة، وتغيرًا في ميزان القوى على المستوى العالمي، لا بد أن نأخذه بالحسبان، حيث أوجدت هذه الظروف وهذا التغير أساسًا موضوعيًا لأنماط جديدة من التعامل، بين أوروبا الغربية والشعوب الأخرى التي استعمرتها سابقًا لعهود طويلة.
وعلى الرغم من أن بلدان أوروبا الغربية تتعامل معنا غالبًا كمجموعة، هي مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة، إلا أن هناك فوارق في سلوكها الفردي تعكسها مصالحها الخاصة .
وعلى الرغم من أن أوروبا الغربية تقف في جبهة سياسية واقتصادية وعسكرية واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك منذ سنين عديدة، نوازع استقلالية واضحة لدى بعض الدول الأوروبية الغربية، وقد عبرت هذه النوازع الاستقلالية عن نفسها في مناسبات كثيرة، اضطرت فيها دول أوروبا إلى انتهاج سياسة الدفاع عن مصالحها الخاصة أمام خطر الاحتكارات الأمريكية، وقد بدأت ظواهر هذه السياسة مع عهد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول.
وإذا نظرنا إلى الفترة الماضية فقط، فإننا نلاحظ أن هذه النزعة الاستقلالية قد برزت في قمة طوكيو للدول الرأسمالية الصناعية الكبرى (٢٨-١٩٧٩/٦/٢٩)، فقد بدا واضحًا مدى اهتمام أوروبا الغربية بانتهاج سياسة استقلالية بل متكتلة في مواجهة الولايات المتحدة، فقد أوضح الرئيس ديستان أن قمة طوكيو انتهت إلى ضرورة رسم مستقبل العلاقات بين الدول الصناعية والدول المنتجة للنفط عن طريق سياسة يتم التشاور بشأنها بين هاتين المجموعتين، وبالتالي فقد أظهرت السوق الأوروبية المشتركة نزوعًا إلى الاستقلال النسبي عن الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بأزمة الطاقة والعلاقة مع دول الأوبيك .
وفي اليوم الثاني لتوقيع المعاهدة بين مصر والعدو الإسرائيلي، أصدرت الدول التسع في السوق الأوروبية المشتركة بيانًا، عبرت فيه عن تقديرها للجهود التي أدت إلى إبرام المعاهدة ولكنها تطالب بالتسوية الشاملة .
وفي ١٩٧٩/٦/٢٨ م أصدرت بيانًا آخر بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وقد تضمن هذا البيان إدانة لسياسة الاستيطان الصهيوني بشكل مباشر.
ويمكن القول إن مواقف الدول الأوروبية في مساندتها للسياسة الأمريكية، الممثلة باتفاقيات كامب ديفيد قد تباينت، فمنها من دعمها بلا تحفظ، مثل: النرويج، وبريطانيا، والدانمارك، وهولندا، ومنها من نظر إليها بشيء من التشاؤم ووضع عليها بعض التحفظات مثل: فرنسا، وإيرلندا، وأسبانيا، وبالرغم من هذا التباين شعرت أوروبا أن العرب بمجملهم يقاومون اتفاقيات كامب ديفيد، وإن الشعب الفلسطيني يقف موحدًا تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ضد تلك الاتفاقيات، وضد محاولة فرض الحكم الذاتي التي كانت جزءًا لا يتجزأ من اتفاقيات كامب ديفيد، وجاءت أحداث أفغانستان فحركت في أوروبا الخوف والقلق، حيث بدأت تشعر لحاجتها الشديدة إلى موقف عربي متعاون معها، فكانت رحلة الرئيس الفرنسي دیستان ووزير الخارجية البريطاني كاريغنتون، ورئيس وزراء ووزير خارجية إيرلندا إلى المنطقة، ونشطت الدول الأوروبية فيما بينها وعلى المستويات الدولية، لبلورة موقف أوروبي متطور نحو أزمة الشرق الأوسط.
وقد برز ذلك في الموقف الذي عبر عنه الوزير الإيرلندي، نيابة عن المنظمة الاقتصادية الأوروبية في الأمم المتحدة، الذي تضمن الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله، كما كان ذلك واضحًا في مطالبة وزير الخارجية البريطاني اللورد كاريغنتون، لتعديل قرار مجلس الأمن رقم (٢٤٢) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والثلاثين عام ۱۹۷۹م، بحيث يتضمن نصًا حول حقوق الشعب الفلسطيني.
ثم بتصريحات الرئيس الفرنسي جيسكار دستان خلال زيارته لبعض البلدان العربية، وقد كان أوضح بيان أوروبي، ذلك الذي صدر في البحرين، كبيان مشترك بين الحكومة الإيرلندية والحكومة البحرينية، في فبراير عام ١٩٨٠م، حيث نص على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، في التسوية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط.
هذا وقد اتخذت الدول التسع موقفًا موحدًا ومتبلورًا نسبيًا في اجتماع قمة البندقية، عندما أصدرت بيان البندقية المعروف يوم ١٩٨٠/٦/١٣م، الذي أكد في بنده السادس على حل عادل للقضية الفلسطينية، التي هي ليست قضية لاجئين، وإن الشعب الفلسطيني الذي يحس بوجوده كشعب لا بد أن يأخذ مكانه في التسوية الشاملة، ممارسًا حقه الكامل في تقرير مصيره، ثم أكد البيان أنه على جميع الأطراف المعنية الالتزام بمبادئه، بما في ذلك الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما طالب البيان في بنده التاسع إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي، التي استولت عليها منذ عام ١٩٦٧م، وأشار إلى أن الدول التسع مقتنعة بأن المستوطنات تشكل عقبة خطيرة في طريق السلام في الشرق الأوسط، وتعتبرها غير شرعية في نظر القانون الدولي، كما أشار البيان في مكان آخر إلى أهمية مسألة القدس، وأكد بأن الدول التسع لا تقبل أي حل ينفرد به أي طرف من الأطراف.
وإذا كان بيان البندقية قد تضمن بعض العناصر الإيجابية، إلا أنه أخفق في التعامل مع كل عناصر القضية الفلسطينية، كما أخفق في تطبيق سياسة التوازن التي تدعي الدول الأوروبية انتهاجها، في الصراع العربي الإسرائيلي .
فلم يعترف البيان بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، كما لم يشر من قريب أو بعيد لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعلى العكس من ذلك ربط العناصر الإيجابية الواردة فيه بحق إسرائيل، في الوجود وضمان أمنها وعيشها ضمن حدود آمنة معترف بها .
وفي أوائل شهر كانون الأول من العام الماضي ۱۹۸۰م، عقدت الدول الأوروبية مؤتمر قمتها في لوكسمبورغ، وأقرت وثيقة ما زالت الدول الأوروبية تعتبرها في غاية السرية، وهذه الوثيقة شملت أربع نقاط رئيسة، هي :
۱ - الانسحاب من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بما في ذلك القدس .
۲ - حق تقرير المصير للفلسطينيين .
٣ - مسألة الأمن .
٤ - قضية القدس .
وقد تمكنا من الحصول على بعض التفاصيل لهذه الوثيقة، التي عملت بها دول السوق الأوروبية المشتركة على تفسير هذه النقاط في أشكال متعددة، فقالت: إن الانسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي العربية يتم في فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، ويجري تعديل طفيف في الحدود يتم الاتفاق عليه، كما يشمل هذا الانسحاب إزالة المستعمرات الإسرائيلية حسب اتفاقيات معدة .
أما المستعمرات التي كانت قبل قيام إسرائيل فيمكن أن تبقى في الضفة الغربية نظامًا خاصًا، وتقوم الأمم المتحدة بالإشراف على الأراضي الفلسطينية بعد الانسحاب، وتتشكل لجنة للإشراف على هذه المناطق من الأردن، بموجب من الفلسطينيين وإسرائيل والفلسطينيين، أو تحت إدارة الأمم المتحدة أو لجنة أنفسهم أو من الأمم المتحدة .
كما يجري استفتاء الشعب الفلسطيني حول الاستقلال أو الاتحاد الفدرالي مع الأردن أو مع إسرائيل، وهناك رأي حول تسهيل الوصول إلى أماكن العبادة فيما يتعلق بمدينة القدس، على أن يتم الاتفاق على وضعيتها بين الأطراف المعنية.
وقد جاءت مؤخرًا جولة وزير خارجية هولندا، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الأوروبية، لاستطلاع رأي الأطراف المعنية حول هذه التفاصيل، وتفسيرهم لها، تمهيدًا لبلورة موقف أوروبي جديد .
لا شك أن بيان البندقية بالمقارنة مع السياسة التقليدية لدول أوروبا الغربية، قد تضمن بعض العناصر المشجعة التي يمكن اعتبارها مدخلًا لتعامل الدول الأوروبية، مع الحقائق الفلسطينية التي خلقتها ثورة شعبنا المسلحة، وبالرغم من الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية قبل انعقاد قمة البندقية مباشرة، في اتجاه عدم المساس بقرار مجلس الأمن رقم (٢٤٢) أو تجاوز اتفاقيات كامب ديفيد.
فلم يخل البيان من آثار الضغط الأمريكي، حيث ورد في البند الثالث أن الدول التسع ترتكز في موقفها على قراري مجلس الأمن رقم (٢٤٢) و(٣٣٨)، ومجموع بياناتها ومواقعها السابقة بخصوص أزمة الشرق الأوسط، لكن البيان نص في بنده الخامس على توفير الضمانات اللازمة لتسوية سلمية، من خلال قرار يصدره مجلس الأمن، أو حسب إجراءات متبادلة يتم الاتفاق عليها.
و من خلال هذه النصوص نرى بوضوح التناقض، بسبب محاولة الدول الأوروبية التوفيق بين الضغوط الأمريكية، ونزعتها الاستقلالية، وعدم قناعتها باتفاقيات كامب ديفد، كإطار لحل شامل، وبالقرار (٢٤٢) كأساس صالح لتسوية عادلة.
ومع ذلك لم نقبل بيان البندقية واعتبرناه مجرد خطوة لا بد من تطويرها، ودفع الدول الأوروبية إلى مواقع أكثر إيجابية وأكثر فعالية، هذا وقد شنت إسرائیل هجومًا عنيفًا على الدول الأوروبية، واعتبرت بيان البندقية ليس تجاوزًا لاتفاقيات كامب ديفيد فقط، وإنما تخريبًا لعملية السلام الأمريكي-الإسرائيلي في المنطقة.
وفي شهر آب من العام الماضي قام غاستون ثورن مبعوث الدول الأوروبية بجولة؛ لتقصي الحقائق ومناقشة بيان البندقية مع الأطراف المعنية في المنطقة العربية.
العلاقات الثنائية مع بعض دول أوروبا الغربية :
تختلف علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول الأوروبية الغربية عن دولة لأخرى، وتخضع طبيعة هذه العلاقات لأكثر من عامل بحيث تتميز وتتفاوت سلبًا وإيجابا، وأهم هذه العوامل التي تتأثر بها مواقف الدول الأوروبية إزاء قضية فلسطين هي :
العلاقة مع فرنسا :
تميزت علاقتنا مع فرنسا في الفترة السابقة عن بقية الدول الأوروبية، باعتبارها أول الدول الأوروبية الغربية تعاملًا مع المنظمة، واعترافًا بها وأكثرها تفهمًا لعدالة قضيتنا، وقد انعكست هذه المعطيات الإيجابية على مستوى العلاقة الرسمية بين الطرفين، سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى التعامل مع مكتبنا في باريس، كما ظهرت انعكاسات هذه العلاقة على المواقف الرسمية الفرنسية الفردية، وضمن دول السوق الأوروبية المشتركة، فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين، حيث تلعب فرنسا دورًا إيجابيا في هذا المجال .
وتتم بين الحين والآخر لقاءات بين وزير الخارجية الفرنسية وبيننا؛ لتبادل وجهات النظر، كما قدمت الحكومة الفرنسية منحًا دراسية للمنظمة وهي سابقة بالنسبة للدول الأوروبية الغربية.
أسبانيا :
منحت الحكومة الأسبانية مكتب المنظمة في مدريد الحصانة الدبلوماسية، ويتمتع مكتبنا هناك بامتيازات دبلوماسية وحرية العمل .
وتتسم العلاقات بين المنظمة والحكومة الأسبانية بالإيجابية، ولاسيما إثر زيارة الأخ أبو عمار بدعوة من رئيس الحكومة، والجدير بالذكر أنه ليس لأسبانيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل .
النمسا :
منحت الحكومة النمساوية ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية الصفة الدبلوماسية الكاملة، وهذا يعكس الموقف النمساوي إزاء منظمة التحرير الفلسطينية وقضية فلسطين، كما أن هذا الموقف يعكس آثاره على مجمل الدول الأوروبية الغربية؛ نظرًا للمكانة التي تتمتع بها النمسا بين هذه الدول ومنظمة الاشتراكية الدولية .
بريطانيا :ما زالت الحكومة البريطانية متحفظة في علاقاتها مع المنظمة، ولم تقع أية اتصالات على مستوى وزاري رسمي بين الطرفين، وبالرغم من ذلك فإن الحكومة البريطانية تتعامل مع ممثلنا في لندن بشكل رسمي، وليس لدى الحكومة البريطانية أي مانع من أن تفتتح المنظمة مكتبًا إعلاميًا لها في لندن، خارج إطار مبنى الجامعة العربية، وهذا ما سوف يصار إلى تحقيقه في أقرب وقت ممكن .
كما أننا أبلغنا رسميا إنه لم يعد هناك أي تحفظ لدى الحكومة البريطانية، في اللقاء مع المنظمة على المستويات المختلفة، وفي هذا الإطار استقبل الأخ القائد العام السيد جون غراهام (مساعد وزير الخارجية البريطاني) في كانون الأول الماضي، ومن المتوقع أن تتطور العلاقات الثنائية بين الطرفين .
إیرلندا :
لقد بادرنا بالاتصال بالحكومة الإيرلندية إثر صدور بيان البحرين المشترك في شباط عام ۱۹۸۰م، الذي اعترفت به إيرلندا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ونحن نقدر للحكومة الإيرلندية موقفها من حقوق شعبنا واعترافها بتمثيل المنظمة لشعبنا.
وقد أعربت الحكومة الإيرلندية على لسان وزير خارجيتها عن موافقتها على افتتاح مكتب لنا في دبلن، كما أعربت عن رغبتها في عقد اجتماع قريب، بين وزير الخارجية الإيرلندية ورئيس الدائرة السياسية في المنظمة؛ للبحث في العلاقة بين الطرفين، وتبادل وجهات النظر حول قضية فلسطين .
السياسة الأمريكية وقضية الشرق الأوسط :
إن المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، هي الأساس الذي يعتمد عليه رسم السياسة الأمريكية بالنسبة لهذه المنطقة، ولدى الولايات المتحدة سياسة ثابتة لا تتزعزع تقضي بالمحافظة على أمن وقوة وسلامة إسرائيل، وتفوقها العسكري، كي تتمكن من السيطرة على العالم العربي؛ نظرًا لأهميته الإستراتيجية من ثروات طبيعية وموقع جغرافي هام، كما تعتبر الولايات المتحدة أن منطقة الشرق الأوسط هي إحدى المناطق التي يمكن أن تقع فيها مواجهة ساخنة مع الاتحاد السوفييتي، وتعلم أن الاتحاد السوفييتي يبذل مزيدًا من الاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، بسبب وقوعها منطقة مجاورة له، وما يحدث فيها يؤثر على أمنه القومي وسلامته.
وما دامت الولايات المتحدة تحرص على أمن وقوة وتفوق إسرائيل العسكري منذ نشوئها، فلقد أصبحت إسرائيل حجر الزاوية في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكي تضمن أمن إسرائيل على المدى البعيد، ترى الولايات المتحدة أن الضرورة تقتضي زيادة القوة العسكرية الإسرائيلية، وإقامة علاقات سلمية مع جيرانها العرب، ولا شك أن التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والدول العربية الصديقة لها، ضروري لتحقيق وضمان هذا السلام المزعوم .
وتعتقد الولايات المتحدة أنها بذلك ستتمكن من كسر حلقة الحروب بين العرب وإسرائيل، وإلى خلق مناخ نفسي يجعل في الإمكان التعايش بين إسرائيل وجيرانها، وأصبح الأمر ينحصر في البحث عن شروط سلام متفاوض عليها مع كل طرف عربي على حدة .
لقد وضع كيسنجر يوم أن كان وزير خارجية الولايات المتحدة، تفاصيل هذه السياسة، فعقدت الولايات المتحدة اتفاقية سيناء الثانية بين مصر وإسرائيل وألحقتها بما سمي ببروتوكولات سيناء، حددت خلالها مراحل التسوية السياسية في المنطقة، والأطراف المعنية فيها، فشطبت بذلك دور منظمة التحرير الفلسطينية وأسندت مهمتها إلى الأردن، والأكثر من ذلك جاءت الإدارة الأمريكية برئاسة كارتر، لتلغي دور الاتحاد السوفييتي من خلال قمة كامب ديفيد، وتدمير الجهود الدولية الأخرى لإيجاد سلام عادل، وحتى المحاولات التي اشتركت فيها الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الاتحاد السوفييتي، ونعني بذلك مؤتمر جنيف الذي رفضناه جملة وتفصيلًا .
وهكذا سعت الولايات المتحدة إلى عقد اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية عام ۱۹۷۹، واعتبرتها إنجازًا تاريخيًا هامًا، ثم أعلنت أنها ستركز اهتمامها المباشر على مفاوضات الحكم الذاتي لفرضه على شعبنا في أرضنا المحتلة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية.
لقد ترجمت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اتفاقيات كامب ديفيد، حرصها على مصالحها الاقتصادية ومصالح حلفائها، بالعمل على عزل مصر عن العالم العربي وإخراجها من حلبة الصراع العربي الإسرائيلي، باعتبارها القوة البشرية والعسكرية العربية الأساسية، التي تشكل بالنسبة للأمة العربية مركز القيادة، لقد كان التركيز على مصر أولًا يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خطوة أساسية أولى، تتلوها خطوات مماثلة مع الدول العربية الأخرى المحيطة بإسرائيل، معتمدة في ذلك على عامل التراكم الكمي في تدمير الصمود العربي وانهيار عزيمته للانفراد بمنظمة التحرير وضربها، غير أن الموقف العربي الذي جاء ردًا على سياسة كامب ديفيد، وصمود الثورة الفلسطينية وشعبنا من حولها، قد أفشل هذه السياسة.
فتعثرت وسقط رهانها على جذب الدول العربية الأخرى، إلى حظيرة كامب ديفيد، فباتت تراوح مكانها بحثًا عن مخرج أو إنقاذ .
وجاءت الأحداث في أفغانستان في بداية العام ۱۹۸۰م، لتستغلها الولايات المتحدة في دفع الدول العربية والدول الإسلامية لمواجهة عدو، وهي تدعي أنه يهدد منطقة الخليج، وذلك في محاولة منها لخلق أولويات جديدة أخرى للدول العربية والإسلامية، غير مواجهة اتفاقيات كامب ديفيد والصراع العربي الإسرائيلي، ومع الأسف فقد بالغت العديد من الدول الإسلامية في خطورة هذه الأحداث، كما أن بعض الدول العربية انطلت عليها هذه الخدعة فظنت أن هناك خطرًا سوفيياتيًا عليها، بالرغم من المواقف الثابتة والمعلنة للاتحاد السوفييتي الصديق من القضايا العربية، ومن قضية فلسطين بشكل خاص، فعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في إسلام آباد في اجتماع طارى لبحث الوجود السوفييتي في أفغانستان.
وفي نفس الوقت شنت الولايات المتحدة هجمة إعلامية واسعة، ضد الاتحاد السوفييتي، ومارست الضغوط على حلفائها وأصدقائها في جميع أنحاء العالم، إلى الحد الذي قاطعت فيه الألعاب الأولومبية التي أقيمت في موسكو عام ١٩٨٠م، وفرضت حظرًا على تصدير القمح للاتحاد السوفييتي، واستخدمت كافة الوسائل الضاغطة عليه، وكانت تهدف من ذلك، ليس فقط الاتحاد السوفييتي بل شعوب المنطقة بأسرها، فمن خلال هذا المدخل حاولت الولايات المتحدة أن تعزز وجودها العسكري في المنطقة، وتبني المزيد من القواعد، وحث دول الخليج على إقامة التحالفات الأمنية معها، وقام المستر براون وزير الدفاع الأمريكي بزيارة لبعض دول المنطقة، وقد استجابت سلطنة عمان للتحريضات الأمريكية، بترحيبها ببناء القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها، كما رحب السادات بالوجود الأمريكي، ونادى بإقامة الأحلاف العسكرية بين سلطنة عمان وإسرائيل والولايات المتحدة والصومال، وقدم قاعدة رأس بيناس وغيرها لهذا الغرض.
إن ركنا أساسيًا من أركان السياسة الأمريكية يعتمد على إسرائيل، فلذلك فإن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لتعزيز أمن إسرائيل، والحفاظ على قوتها الرادعة ضد كل تحرك وطني أو تقدمي في المنطقة، وذلك من خلال تقديم المساعدات العسكرية، لها وعن طريق الوجود الأمريكي المتزايد في المنطقة، كما يقول سایروس فانس.
كما عملت الولايات المتحدة منذ البداية على تقوية وزيادة عدد الدول المعتدلة، أي: الصديقة للولايات المتحدة؛ بهدف الوقوف في مواجهة ما تسميه بالقوى المتطرفة في المنطقة.
وأدركت أمريكا أن عوائد البترول لدول المنطقة قد تضاعفت، الأمر الذي ترى فيه الولايات المتحدة حافزًا للبحث عن السبل الناجعة؛ لاستخدام هذه الإيرادات بشكل لا ينعكس سلبًا على مصالحها ومصالح حلفائها الاقتصادية، وعلى قيمة الدولار، وحتى تتمكن من استيعاب واستغلال الفائض من هذه الأموال.
لقد فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى أهداف سياستها في الشرق الأوسط، وذلك بسبب تطور الأحداث في العديد من مناطق العالم وفي مقدمتها انتصار الثورة الإيرانية وفشل القرصنة العسكرية الأمريكية ضدها ونجاح الثورة في نيكاراغوا، وامتدادها لمناطق أخرى في أمريكا الوسطى، وعرقلة التوقيع النهائي على اتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية (سولت ۲)، وفق سياسة الانفراج الدولي وأزمة الطاقة، وغير ذلك من مشاكل اقتصادية واجتماعية في الولايات المتحدة بشكل خاص .
وفي ظل هذه الأحداث وربما نتيجة لها، جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة المستر ريغان لتواصل نفس الإستراتيجية وبأسلوب استفزازي وقح، استهله الرئيس ريغان بالهجوم على منظمة التحرير الفلسطينية، واتهامها زورًا وبهتانا بالإرهاب، والتشكيك بتميثلها للشعب العربي الفلسطيني والدعوة الصريحة لتصفيتها بكل الوسائل الممكنة، وفق ما أعلنه ريتشارد آلن مستشار الأمن القومي، الذي أكد على استحالة التفاوض أو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، طالما تتمسك بمواقف لا تتمشى مع مسار السلام الأمريكي، مؤكدًا على مواصلة نهج كامب ديفيد حتى ولو نشأت حاجة لتغيير إطاره أو بنيته، سواء عن طريق طرح ما يسمى بالخيار الأردني، أو أية خيارات أخرى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وتصر الإدارة الأمريكية الجديدة على أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هي عامل ردع ضد الحرب، وبدون هذه المعاهدة لا يمكن تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها، واستمرارًا للنهج الأمريكي المعادي، أعلن ريتشارد آلن مستشار الأمن القومي، مشروعية العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني ضد منظمة التحرير الفلسطينية، وكان ذلك بمثابة الضوء الأخضر لتصعيد الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ولتحرك القوى الانعزالية في لبنان لضرب قوى الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وزعزعة التحالف بينهما وبين سوريا الشقيقة.
وقد أعقب كل هذه التصريحات العدائية، قيام المستر الكسندر هيغ بجولة في الشرق الأوسط، تستهدف إقامة تحالف عسكري في المنطقة يضم مصر وإسرائيل وتركيا والسعودية والأردن وعمان، يكرس الوجود الإمبريالي في المنطقة ضد القوى الوطنية والقومية والتقدمية فيها ولمواجهة الاتحاد السوفييتي، لكن هذه المحاولات الأمريكية لم يحالفها النجاح؛ بسبب رفض بعض الدول العربية اعتبار الوجود السوفييتي خطرًا يهدد المنطقة، بل على العكس من ذلك، أكدت أن العرب يواجهون الخطر الصهيوني بشكل أساسي، وهو الذي يعتبر مصدرًا لتهديد الأمن والمصير العربي .
ونتيجة لكل ما تقدم، نلاحظ بوضوح أن الإدارة الأمريكية الجديدة سارت على نفس الطريق الذي سلكته الإدارات السابقة، بدون أدنى تغيير في جوهوها الذي يؤكد على نظرية الأمن والتفوق الإسرائيلية في المنطقة، ورفض الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، ومحاولة شق الصف العربي، وخلق المزيد من العقبات أمام تحقيق حل عادل وشامل في المنطقة، الأمر الذي يستوجب منا العمل على تعزيز وحدتنا الوطنية، وتنمية قدراتنا العسكرية وتطويرها، وتصعيد عملنا النضالي، ودعم صمود شعبنا داخل الأرض المحتلة، وتعميق التضامن العربي والإسهام في حل الخلافات العربية .
من أجل العمل على قلب موازين القوى في الصراع العربي الإسرائيلي لصالح أمتنا العربية، وتمتين تحالفنا مع الدول الإسلامية والصديقة ودول عدم الانحياز والمنظومة الاشتراكية .
نظرة على مشارف المستقبل:
يبدو من مجمل الأحداث والوقائع أن قضية فلسطين قد فقدت جزءًا من الاهتمام العربي والدولي، بسبب زيادة حدة التوتر بين الدولتين العظميين، ونشوب حروب وصراعات جانبية، مما لفتت اهتمام العالم إليها، فتراجعت أزمة الشرق الأوسط، عن كونها تحظى بالأولوية في قائمة الاهتمامات العالمية كما كانت من قبل.
ولا شك أن اتفاقيات كامب ديفيد وخروج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، قد مزقا الجهد العربي المشترك، فأثر ذلك على مواقف بعض الدول وخاصة في أوروبا، وزاد أطماع القوى المعادية في التعدي على الثورة الفلسطينية من وقياداتها، ومع ذلك حققت الثورة الفلسطينية انتصارات عديدة في المجالين السياسي والدوبلوماسي، فحافظت على القضية في موقعها، وحالت دون تراجعها إلى الخلف، وانتزعت الاهتمام بها انتزاعًا، ولا شك أن الأبعاد السياسية والجغرافية للنشاط الفلسطيني قد بلغت مداها خلال الفترة السابقة، من أجل نيل حقوقها الوطنية .
وهكذا، أصبح لمنظمة التحرير الفلسطينية موقع سياسي مرموق بين دول الشرق الأوسط، ودول عدم الانحياز والدول الإسلامية، الأمر الذي يدعونا إلى الحفاظ على هذه المنجزات وعلى سمعتنا الدولية، بتعزيز وحدتنا الوطنية وخاصة الجانب العسكري والمالي منها، لأن ذلك يؤثر بشكل حاسم على مسيرة شعبنا ومعنوياته داخل الأرض المحتلة وخارجها .
إن المرحلة القادمة تستلزم منا تطوير سبل نضالنا والإبداع في وسائل مواجهتنا للصهيونية والإمبريالية وإسرائيل، كما يتوجب علينا أن نعزز من تلاحمنا مع الحركة الوطنية والتقدمية في لبنان، بشكل أكثر فاعلية مما مضى، بخلق مؤسسات مشتركة للتنسيق في كل المجالات.
إننا نقف اليوم أمام المزيد من التحديات التي تضاعف من مسؤولياتنا الوطنية والعربية والدولية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خطت لنفسها سياسة هجومية، تحاول من خلالها فرض هيمنتها من جديد على منطقة الشرق الأوسط، وإدخالها في أحلاف عسكري، كما اتسمت الفترة الأخيرة بإيرادات رجعية في بعض البلدان في المنطقة، مما يؤثر سلبًا على قوى التقدم والتحرر في العالم، وباتت القوى الإمبريالية تحلم في عودة نفوذها وهيمنتها على العالم من جديد بوسائل الإرهاب والتهديد باستخدام القوة .
وأمام هذه التحديات، لا بد من تعزيز علاقاتنا مع معسكر الأصدقاء في دول عدم الانحياز، والدول الإسلامية، والمنظومة الاشتراكية، وكافة الأحزاب والقوى التقدمية في العالم، وبناء جبهة عالمية تقف أمام هذا التحدي السافر للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
كما علينا أن نطور من مواقف الدول الأوروبية إلى الأفضل، نحن معنيون بصفتنا عضوًا في قيادة دول عدم الانحياز، بتعزيز وحدة ودور هذه المجموعة، في الإسهام بحل المشاكل الدولية والحيلولة دون تفاقم الأوضاع بين الدولتين العظميين.
ولا شك أن ما نبذله من جهد دؤوب ومساع حميدة في حل المشاكل الدولية القائمة، يعزز مكانتنا الدولية ويكسبنا الاعتراف والاحترام الدوليين، ويؤكد مكانتنا السياسية، مما يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة الإمبريالية والصهيونية وإسرائيل في كل زمان ومكان .
إن سوريا الشقيقة هي القلعة الحصينة التي تتكسر عليها رماح الإمبريالية الأمريكية، ولا بد من تعزيز علاقاتنا معها بخلق المزيد من المؤسسات المشتركة لتعميق التحالف بيننا على أسس واضحة لا لبس فيها .
وتبقى قبل ذلك البندقية الفلسطينية، ووحدتها أساسًا ومرتكزًا لعملنا الثوري ونشاطنا السياسي، وهي التي تصون انتصاراتنا وتحفظ مكاسبنا وتؤهلنا للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر تقدمًا في طريقنا لتحرير فلسطين.
وفقكم الله.
وثورة حتى النصر
التقرير المالي المقدم من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني
بعد توزيع تقرير مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني على الإخوة الأعضاء، قام الأخ الدكتور وليد قمحاوي رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، بتلاوته وهذا نصه :
مقدمة
السيد الرئيس
الإخوة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني،
مقدمة
شهدت الحقبة التي انقضت منذ انعقاد آخر دورة لمجلسكم في كانون الثاني عام ۱۹۷۹، قفزة ملموسة على صعيد نضالنا الوطني، حيث استطاع شعبنا، بفضل كفاح جماهيرنا المناضلة داخل الوطن المحتل، وفي ديار غربته، وبدعم من شعوب الأمة العربية، وبتأييد من الشعوب الإسلامية والصديقة، استطاع أن يحقق مزيدًا من التطور الإيجابي لقضيته.
لقد استطاع النضال الفلسطيني أن يوسع دائرة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، وقطع شوطًا ملحوظًا نحو تعزيز كيان منظمة التحرير الفلسطينية، وترسيخ مكانتها في المحافل الدولية، ونجح في كسب المزيد من اعتراف الدول والهيئات الدولية بحق الشعب العربي الفلسطيني في العودة إلى وطنه، وحقه في تقرير مصيره، وفي إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية .
و كم كنا نتمنى أن نستطرد فنسعد بالقول بأن إنجازات هامة مماثلة قد تحققت على الساحات الأخرى، وعلى صعيد الوحدة المالية بوجه خاص، غير أنه بالرغم من مظاهر الضخامة والتوسع التي يعكسها تصاعد حجم الاتفاق، ونمو الموارد المطرد، وتعاظم الأعباء المالية التي تلقى على كاهل الصندوق القومي الفلسطيني، فإن كل ذلك لم يساعد على تحقيق وحدة الصرف،. وفي المقابل كان لقرارات تقديم الدعم المالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي اتخذت في مؤتمر القمة العربي التاسع، المنعقد في بغداد ما بين الثاني والخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۸، الفضل في دفع الأمور باتجاه وحدة الجمع .
أما لماذا لم تتحقق وحدة الصرف؟ فالجواب بسيط يعرفه كل منكم بقدر معرفتنا له، وقد سبق أن فصلنا أسباب ذلك في تقاريرنا المتعاقبة إليكم، وربما كان حرص فصائل المقاومة على تدعيم كياناتها من أهم العوامل التي حالت دون زوال تلك الأسباب، بالإضافة إلى حرص بعض الحكومات العربية على تقديم الدعم المالي إلى فصائل المقاومة مباشرة، ولو كان ذلك على حساب التزاماتها نحو منظمة التحرير الفلسطينية .
وبحرقة الإنسان العربي من التجزئة نذكر: إن مجاراة الصندوق القومي الفلسطيني لتصاعد الخط البياني للاتفاق، كان أيسر منالًا من تذليل الصعوبات المتصاعدة، التي كان يواجهها على صعيد توفير الخدمات الإدارية والمصرفية التي يحتاج إليها؛ لضمان انسياب التعامل المالي والمحاسبي بينه وبين مختلف دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، المنتشرة في كل أرجاء العالم .
ولم يكن تصاعد الصعوبات هذه بفعل خلل ذاتي عانى منه الصندوق القومي، ولكن بسبب الأزمات الحادة التي مزقت شمل العالم العربي، ووزعت الخصومة بين دوله، وأدت إلى تدهور العلاقات بينها، وبالتالي كانت سببًا في إخضاع مواطني البلد الآخر لسلسلة من القيود والمراقبة والحظر فرضتها على التنقل والاتصالات والتبادل بأنواعها .
مهام الصندوق القومي الفلسطيني
في ظل هذه الأحواء تابع الصندوق القومي الفلسطيني تصريف الشؤون المالية للمنظمة، بالشكل السابق المعتاد متوخيًا دائما تحقيق هدفين أساسيين لا يحيد عنهما، الهدف الأول منهما: تحقيق المزيد من المكتسبات للصندوق، وأما الثاني: فالسعي لتحقيق فائض سنوي، فإن تعذر ذلك فلا أقل من إيجاد توازن بين النفقات والإيرادات .
وبفضل هذه السياسة استطاع الصندوق القومي الفلسطيني أن يعزز مركزه المالي رغم كل الصعوبات ونجح في أن ينمي موارده، وأن يرسخ أوضاعه، وبالتالي أن يوفر لدوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها كل ما تحتاج إليه من أموال، وراقب اتفاق هذه الأموال ودقق حساباتها، وضبط النواحي المالية المتعلقة بها.
۱ ـ الإشراف على نفقات الدوائر والمكاتب والمؤسسات وتدقيق حساباتها :
ففي المجال المدني قام الصندوق القومي الفلسطيني بمراقبة وتدقيق حسابات كل من :
أ - دوائر المنظمة :
، المجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية، الصندوق القومي الفلسطيني، دائرة الشؤون الإدارية، الدائرة العسكرية، ودائرة التنظيم الشعبي، ودائرة الإعلام والثقافة، والدائرة السياسية، ودائرة شؤون الوطن المحتل، ودائرة التربية والتعليم العالي، ودائرة العلاقات القومية، ودائرة الشؤون الاجتماعية .
ب - مؤسسات المنظمة :
مركز الأبحاث، ومركز التخطيط، ومعهد التنمية الإدارية، وإذاعة صوت فلسطين، واللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان، وقسم الإنشاءات، والمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة الفلسطينية للسلم والتضامن، والقضاء الثوري، والكفاح الفلسطيني المسلح، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين.
ج - مكاتب المنظمة :
بيروت، دمشق، القاهرة، الإسكندرية، عمان، طرابلس، بنغازي، الكويت، بغداد، الجزائر، الخرطوم، الدوحة، الرباط، تونس، المنامة، صنعاء، عدن، نواكشوط، مقديشو، جيبوتي، موسكو، بلغراد، برلين، بودابست، وارسو، بوخارست، صوفیا، براغ، بكين، بيونغ يانغ، هانوي، فيتنام، طوكيو، كوالالمبور، كابول، نيودلهي، كولومبو، إسلام آباد، كراتشي، دکا، طهران، أنقرة، أثينا، قبرص، دكار، كوناكري، باماكو، اديس ابابا، دار السلام، نيروبي، كونغو برازافيل، لواندا، موزامبيق، غينيا بيساو، هافانا، مكسيكو، ماناغوا، برازيليا، ليما، نيويورك، واشنطن، اوتاوا، لندن، باريس، روما، جنيف، فيينا، بروكسل، بون، مدريد، ستوكهولم، مالطا، وبعثة المنظمة لدى اليونيسكو .
۲ - مراقبة نفقات جيش التحرير الفلسطيني وتدقيق حساباتها :
وأما في المجال العسكري فقد قام الصندوق القومي الفلسطيني، بمراقبة وتدقيق وتصفية حسابات مختلف وحدات جيش التحرير الفلسطيني، المتواجدة على الأراضي الأردنية واللبنانية والمصرية، بتعاون تام مع الإدارة المالية للجيش.
كما كان لنجاح قيادة المنظمة في إعادة اللحمة بينها وبين القوات المتواجدة على الأراضي الأردنية، الفضل في تصفية عدد من الحسابات المعلقة، التي كان قد أفرزها التصدع الذي لحق بالقوات الفلسطينية النظامية .
۳ ـــ اعتماد محاسبين قانونيين لفحص حسابات المنظمة :
وجريًا على العادة قام المحاسبون القانونيون المعتمدون بفحص حسابات المنظمة وتفتيش مستنداتها، وتم تزويدهم بجميع البيانات والإيضاحات التي استدعتها مهمتهم، وقد أرفقنا هذا التقرير بصور عن شهاداتهم حول الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۷/ ۱۹۷۸ (ملحق رقم ٣)، والحسابات الختامية لعام ١٩٧٨/ ١٩٧٩(ملحق رقم ٦).
٤ ـ الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۷/۱۹۷۸ :
قام الصندوق القومي الفلسطيني خلال عام ١٩٧٨/١٩٧٧ بالصرف على دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، وبالإنفاق على إدامة جيش التحرير الفلسطيني والقوات التابعة له، في حدود الاعتمادات المرصودة لكل منها في ميزانية عام ١٩٧٧/١٩٧٨، كما أقرها مجلسكم في دورة انعقاده الرابعة عشرة .
٦ ـ الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۹/۱۹۸۰ :
كان مجلسكم في دورته الرابعة عشرة قد اتخذ القرار التالي :
أن يعمل بالنسبة لدوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها خلال السنة المالية ١٩٨٠/١٩٧٩، بميزانية عام ۱۹۷۹/۱۹۸۰، كما وردت في (الملحق رقم ١٠) من التقرير الثاني عشر للصندوق القومي الفلسطيني .
وتفوض اللجنة التنفيذية بأن تعد لهذا الغرض ملحقًا، توزع بمقتضاه مخصصات دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها إلى فصول وبنود).
ولئن كانت الأحداث الدامية المتلاحقة، والظروف القاسية والعقبات المتوالية التي اصطدم بها العمل الفلسطيني في الفترة الماضية، قد حالت دون إعداد ملحق بتبويب المخصصات، فإن الصندوق القومي الفلسطيني قام خلال عام ١٩٨٠/١٩٧٩ بالصرف على دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، وبالإنفاق على إدامة جيش التحرير الفلسطيني والقوات التابعة له، بالاستناد إلى السقوف كما حددها الملحق رقم (١٠) الذي أقره مجلسكم .
لقد انتهت في الثلاثين من حزيران ۱۹۸۰ السنة المالية ١٩٧٩/١٩٨٠، إلا أنه في غير مقدور الصندوق القومي الفلسطيني تقديم الحسابات الختامية للسنة المذكورة في الدورة الحالية؛ لبعض الاعتبارات الإدارية، ولأن المحاسبين القانونيين المعتمدين لم ينتهوا من تفتيش الحسابات .
لذلك سوف نقدم الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۹/١٩٨٠، بشكلها النهائي في دورتكم المقبلة، ونستعيض اليوم عنها بتقديم كشف بالنفقات وبالإيرادات التي تمت خلال العام المذكور، وهي على كل حال ليست حسابات نهائية لكنها تكاد تكون كذلك :
7- الفائض في ميزانية عام ۸۰/۱۹۷۹:۱۹۸۰
لقد أمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية بفضل الفائض الذي تحقق في ميزانية عام ۱۹۷۹/۱۹۸۰ أن تتخذ ثلاث خطوات هامة لتعزيز مركزها المالي وذلك:
ومن المأمول أن يتم قريبًا شراء عقارات أخرى؛ بغية التغلب على الصعوبات التي تجابهها المنظمة في توفير الأبنية اللازمة لدوائرها ومكاتبها.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن نسبة النفقات إلى الإيرادات كانت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في تصاعد مستمر، يثير الانتباه ويدعو إلى الحذر خشية أن تدخل هذه النسبة دائرة الخطر، فتعرض بذلك مركز المنظمة المالي لهزات، ذلك أن المخصصات المرصودة في مشاريع الموازنة لتغطية النفقات، تصبح التزامات على الصندوق القومي الفلسطيني يصعب التحلل منها، بينما أكثر الإيرادات في هذه الموازنات، هي عبارة عن تقديرات لدعم مالي التزمت به حكومات شقيقة قد يتخلى البعض عنه لسبب أو لآخر .
8- الدعم المالي لمنظمة التحرير الفلسطينية :
كنا في تقريرنا الثاني عشر قد ذكرنا: إنه ما بين الثاني والخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۸عقد في بغداد مؤتمر القمة العربي التاسع، وكان من بين ما اتخذه من قرارات، قراران يقضي أولهما بتقديم الدعم لكل من سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية .
وبمقتضى هذا القرار التزمت الدول العربية التالية بأن تقدم إلى منظمة التحرير الفلسطينية، ولمدة عشر سنوات الدعم السنوي التالي :
الدول الملتزمة دولارًا أمريكيًا
الإمارات العربية المتحدة ٢٨,٥٧١٤٢٨
جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية ١٤٣,١٧,٨٥٧
الجمهورية العراقية ٣٧,١٤٢,٨٥٧
المملكة العربية السعودية 71,428,572
قطر 16,428,572
الكويت 39,285,714
الجماهيرية العربية الليبية 39,285,714
250,00,000
على أن تسهم الدول العربية الأخرى من غير من ورد ذكرها أعلاه، اختيارها ومقدرتها انطلاقًا من قومية العمل وشرف المسؤولية الجماعية .
وبالنظر للأهمية القومية البالغة لصمود شعبنا العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة وكفاحه ضد مخططات العدو الصهيوني بكافة أشكالها، ولدعم من أجل التحرير، التزمت الدول العربية بمقتضى القرار الثاني بأن تخصص مبلغًا سنويًا قدره (١٥٠) مليون دولار أمريكي، ولمدة عشر سنوات يتم تقدیمه من الدول المساهمة على الشكل التالي:
من خلال من خلال
الدول الملتزمة اللجنة الفلسطينية منظمة التحرير
الأردنية المشتركة الفلسطينية
(دولار أمريكي) (دولار أمريكي)
الإمارات العربية المتحدة 43/ 11,428,571 72/ 5,714,285
جمهورية الجزائر الديموقراطية 14 / 7,142,857 57 /3,571,428
الجمهورية العراقية 86 /14,857,142 43 / 7,428,571
المملكة العربية السعودية 57 /28,571,142 28/ 14,285,714
قطر 57 / 6,571,428 28 / 3,285,714
الكويت 72 / 15,714,285 86 /7,857,142
الجماهيرية العربية الليبية 71 / 15,714,285 86 /7,857,142
00 / 100,000,000 00 / 50,000,000
على أن يتم دفع الالتزامات المذكورة على ثلاثة أقساط متساوية في مطلع كل من أشهر كانون الثاني: أيار، وأيلول، من كل عام وتستحق الدفعة الأولى اعتبارًا من كانون الثاني ۱۹۷۹، وتسدد بطريقة مباشرة من الدول الملتزمة إلى منظمة التحرير الفلسطينية .
ونورد فيما يلي موجزًا حول وفاء الدول العربية بالتزاماتها خلال عامي۱۹۷۹و۱۹۸۰:
أما بالنسبة لالتزامات عام ۱۹۸۱ فإن المملكة العربية السعودية ودولة قطر، هما الوحيدتان اللتان سددتا القسط الأول من التزامات عام ۱۹۸۱ حتى الآن .
القسم الثاني
نشاطات الصندوق القومي الفلسطيني
السيد الرئيس :
تابع الصندوق القومي الفلسطيني نشاطاته الأخرى، سواء ما يتعلق منها بتحديث الخدمات الفنية والإدارية التي يوفرها للعمل الفلسطيني ولدوائر المنظمة وأجهزتها، أو تلك التي تختص بالدور الذي يؤديه لدى الهيئات والمؤسسات العربية والدولية، التي انضمت منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضويتها .
ولقد بذل الصندوق القومي الفلسطيني خلال الفترة الماضية، كل ما أمكن له بذله لكي يجعل من طموحاته أمرًا واقعًا على صعيد التطور العلمي والتقدم التقني، كما عمل على ترسيخ دعائم الشخصية الفلسطينية في الدوائر العالمية والمحافل الدولية، مساهمًا بذلك في تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
في مجال تحديث الخدمات الفنية والإدارية
٩ - المكتب المركزي للإحصاء الفلسيطني :
ففي مجال تحديث الخدمات الفنية والإدارية وتوفيرها للعمل الفلسطيني ودوائر المنظمة وأجهزتها، ومدعومًا بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بادر الصندوق القومي إلى إنشاء المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأشرف على عملية تطويره؛ ليساهم في إبراز الجانب الحضاري والمقومات البشرية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا، وتمكن المكتب المركزي خلال فترة وجيزة، نتيجة لتضافر جهود العاملين فيه، من إعداد وإصدار عدد من المطبوعات الإحصائية الفلسطينية.
ويهدف المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى توفير صورة رقمية متكاملة عن الشعب الفلسطيني، في فلسطين المحتلة وسائر الوطن العربي والمهجر، تعكس خصائصه السكانية وأوضاعه وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية، وفيما يلي قائمة بأهم الإحصاءات والأبحاث والدراسات التحليلية التي صدرت عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني :
أولًا: الإحصاءات الدورية :
ثانيًا: الأبحاث الميدانية :
وضع المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني خطة للقيام بمسوحات ميدانية للتجمعات الفلسطينية الرئيسة، سواء في الوطن العربي أم في المهجر، وقد أنجز المكتب المركزي ضمن خطته مسوحات وأبحاثًا ميدانية، عن التجمعات الفلسطينية في مخيمي اليرموك وخان دنون (سوريا)، وفي مخيمات شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار الياس، وصبرا، والدامور، وعين الحلوة، والمية، ومية الجليل، والبداوي، ونهر البارد، لبنان).
ثالثًا: الدراسات التحليلية :
أعد المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الدراسات التحليلية التالية، ويأمل أن يتمكن مستقبلًا من إعداد المزيد من مثل هذه الدراسات :
۱۰ - قسم الحاسب الإلكتروني (الكومبيوتر):
ألحق الصندوق القومي الفلسطيني بالمكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني قسمًا للحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر)، ويعتبر هذا قفزة علمية نوعية في أسلوب عمل منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة وإن خدمات هذا الكومبيوتر ليست مختصرة على أعمال الصندوق القومي الفلسطيني، وإنما هي تحت تصرف كافة دوائر المنظمة .
ومن بين النظم الرئيسة التي تم تطبيقها على الحاسب الإلكتروني ما يلي :
ومن أجل تعميم الفائدة وخلق كادر فلسطيني فني في هذا المجال، فقد أعددنا بالتنسيق مع دائرة التربية والتعليم العالي في المنظمة، دورة تدريبية على أعمال الحاسب الإلكتروني
۱۱ - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :
للأمم من في نهاية ۱۹۷۸ صدر عن الجمعية العامة المتحدة القرار رقم (١٤٧/٣٣)، بعنوان (مساعدة الشعب الفلسطيني)، الذي يطالب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات الأمم المتحدة؛ تكثيف جهودها لتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المتعلقة بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني، من أجل تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بإقامة مشاريع ملموسة لتحقيق هذا الهدف، وعلى أثر ذلك قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتشكيل فريق عمل يمثل وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة، وقد جرت مباحثات مكثفة بين فريق العمل والصندوق القومي الفلسطيني، كان الصندوق حريصًا خلالها على التأكيد بأن هدف منظمة التحرير الفلسطينية من استصدار قرارات المساعدة هو قيام الأمم المتحدة، من خلال أجهزتها ووكالاتها ومؤسساتها بواجبها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في وطنه المحتل؛ لمساعدته على الصمود أمام الاحتلال الاستيطاني.
وفي ٣٠ نيسان ۱۹۷۹، عقدت وكالات ومؤسسات الأمم المتحدة اجتماعًا خاصًا في جنيف؛ لدراسة تقرير فريق العمل، وقد تمت الموافقة على هذا التقرير، الذي استند إليه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد تقريره، للدورة السادسة والعشرين للمجلس الحاكم للبرنامج الإنمائي، وتمت في تلك الدورة التي عقدت في نيويورك حزيران ۱۹۷۹م، الموافقة على تفويض مدير البرنامج الإنمائي سحب مبلغ (٣,٥) مليون دولار أمريكي من احتياطي البرنامج، كمساعدة للشعب الفلسطيني؛ لتمويل المشاريع التالية في الضفة الغربية وقطاع غزة:
وفي ١٤ كانون الأول ۱۹۷۹م تم استصدار القرار رقم (١٣٣/٣٤) من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مساعدة الشعب الفلسطيني، وفيما يلي الفقرات الإجرائية من هذا القرار:
إن الجمعية العامة :
أعقب هذا اتصالات واجتماعات بين الصندوق القومي لمنظمة التحرير وبرنامج الأمم، موافقة سلطات الجمعية المتحدة الإنمائي، حول تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه،. وفي الدورة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي عقدت في جنيف في حزيران ۱۹۸۰م، أكد مدير البرنامج في تقريره للدورة حصوله على موافقة الاحتلال المبدئية؛ لتنفيذ عشرة من المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعمل البرنامج الإنمائي حاليًا على تنفيذ هذه المشاريع العشرة، وعلى الحصول على موافقة لتنفيذ بقية المشاريع المقررة، وذلك كله بالتشاور منظمة التحرير الفلسطينية، وفقًا لما نصت عليه قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجمعية العامة للأمم مع المتحدة.
۱۲ ـ جامعة القدس العربية (الجامعة الفلسطينية المفتوحة):
بدأت فكرة الجامعة الفلسطينية المفتوحة عام ۱۹۷٥، عندما طلب الصندوق القومي الفلسطيني من منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والآداب (اليونيسكو) في باريس، قيام هذه المنظمة بإعداد دراسة جدوى إنشاء جامعة مفتوحة للشعب الفلسطيني، على غرار الجامعات المفتوحة الموجودة في بريطانيا والاتحاد السوفييتي واليابان، وغيرها من الأقطار، على أن تكون مكيفة مع أوضاع واحتياجات الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل، وفي التجمعات الفلسطينية الرئيسة في الشتات، وقد أبدى مدير عام اليونيسكو كل تجاوب ورغبة في المساعدة، كما جرت اتصالات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي وافق على تمويل دراسة جدوى للجامعة، وعقدت اجتماعات عديدة شارك فيها خبراء من اليونيسكو والصندوق العربي ومنظمة التحرير الفلسطينية، وأعدوا الدراسة التمهيدية لمشروع الجامعة الفلسطينية المفتوحة، وفي منتصف عام ١٩٧٩ تم اختيار فريق عمل من الخبراء والباحثين لإعداد دراسة جدوى المشروع، وقد انتهت اليونسكو إعداد هذه الدراسة في أيلول ۱۹۸۰، وقدمها مدير عام اليونسكو إلى الأخ رئيس اللجنة التنفيذية عندما دعاه لإلقاء كلمة في المؤتمر الحادي والعشرين لمنظمة اليونسكو، الذي عقد عام ١٩٨٠ في بلغراد، وقرر فيما بعد مع من المؤتمر الطلب من مدير عام اليونسكو، مواصلة جهوده بغية تحقيق هذا المشروع الهام ، وفيما يلي موجز عن هذا المشروع :
أولًا: تعريف الجامعة :
جامعة القدس العربية هي جامعة فلسطينية مفتوحة (للدراسة عن بعد)، تهدف إلى توفير فرص الدراسة الجامعية لأكبر عدد ممكن من أبناء فلسطين والبلاد العربية الأخرى، مراعية ظروفهم الخاصة واحتياجات مجتمعاتهم الآنية والمستقبلية.
ثانيًا : خصائص الجامعة :
ثالثًا: الأسباب الموجبة لإنشاء الجامعة :
رابعًا: الأهداف التي تحققها الجامعة :
خامسًا: المرحلة الأولى في إنشاء الجامعة :
تغطي المرحلة الأولى ثلاث سنوات، من ۱۹۸۱ وحتى ۱۹۸۳ م، وهي مرحلة الإعداد لتجهيزات الجامعة وهيئتها التدريسية والمقررات الدراسية، وعمل الترتيبات والإجراءات اللازمة، وتقدر تكاليف هذه المرحلة بثلاثين مليون دولار.
في المجال الاقتصادي
أما على الصعيد الاقتصادي فقد مارس الصندوق القومي الفلسطيني دوره وشارك في نشاطات عدة مؤسسات عربية ودولية كان أبرزها :
۱۳ - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي :
بعد اشتراكنا في هذا الصندوق أصبحت الفرصة متاحة أمام منظمة التحرير الفلسطينية، للاستفادة من إمكانياته وتسهيلاته الإنمائية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، ودعم مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، داخل الوطن المحتل وخارجه. وقد قرر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قبول ضمانة منظمة التحرير الفلسطينية للقروض التي يقدمها، لتمويل مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تقرر أن يقوم الصندوق العربي بوضع خطة، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن الفلسطيني المحتل، وقد قدم هذا الصندوق بعض المعونات المالية والفنية للمنظمة، وأهمها المساهمة في تمويل دراسة جدوى إنشاء جامعة القدس العربية (الجامعة الفلسطينية المفتوحة).
١٤ - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :
يشارك الصندوق القومي الفلسطيني في اجتماعات ودورات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكذلك في اجتماعات الشركات العربية المنبثقة عن هذا المجلس، التي تساهم فيها المنظمة، ويقدم هذا المجلس للمنظمة معونة فنية في المجال الإحصائي، ساهمت في تطوير المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني .
١٥ - البنك الإسلامي للتنمية :
أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا في مجلس محافظي هذا البنك، الذي يساهم في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في الدول والمجتمعات الإسلامية، وباستطاعة المنظمة أن تستفيد من إمكانيات البنك الإسلامي للتنمية، في تمويل وإقامة مشاريع تساعد على دعم صمود شعبنا وتحسين أوضاعه.
١٦ ـ صندوق النقد العربي :
انضمت منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية صندوق النقد العربي، الذي انبثق عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، رغبة في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، وسعيًا وراء دفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.
۱۷ - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا :
انضمت منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضوية مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، في أفريقيا، وساهمت في رأس ماله، وكان إنشاء هذا المصرف قد جاء نتيجة لقرار اتخذ في مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر؛ لغرض تمويل مشروعات اقتصادية في أربعين دولة أفريقية .
۱۸ - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية والأفريقية :
انضمت منظمة التحرير الفلسطينية، إلى عضوية مجلس إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية والأفريقية، وفي مقدمة أهدافه أن تحل المعونة الفنية العربية، بديلًا عن المعونة الفنية الإسرائيلية، بصورة تكفل تمتين الروابط وتوثيق الصلات بين الدول الأفريقية والعالم العربي، وبانضمامها إلى هذا الصندوق، يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تستفيد من المعونات الفنية، التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا :
تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية بعضوية كاملة، في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، وقد شاركت المنظمة في ندوات واجتماعات ودورات اللجنة، ومن ضمنها الدورة السابعة التي عقدت في بغداد من ١٩-٢٤ نیسان ١٩٨٠، حيث تم التأكيد على ضرورة إنجاز دراسة الأوضاع، والإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للشعب العربي الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، ووافقت اللجنة على تخصيص مبلغ مئة ألف دولار أمريكي لإتمام هذه الدراسة، كما تم في الدورة استعراض التقدم المحرز في عملية تعداد الشعب العربي الفلسطيني، التي تشرف عليها اللجنة .
۲۰ - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية :
شارك الصندوق القومي الفلسطيني في مؤتمر مجموعة الـ ٧٧، الذي عقد في هافانا في كانون الأول ۱۹۷۹، تمهيدًا للمؤتمر العام الثالث لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعمل على تضمين تصريح هافانا تأييدًا لنضال الشعب الفلسطيني وإدانة الحركة الصهيونية العنصرية، كما شاركت المنظمة في المؤتمر العام الثالث لمنظمة الأمم المتحدة، للتنمية الصناعية، الذي عقد في نيودلهي في كانون الثاني ۱۹۸۰، الذي عرضت نتائجه على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الطارئة التي عقدت عام ۱۹۸۰ م،، علما بأن الدول الغربية رفضت اقتراحات الدول النامية بشأن سياسة التنمية الصناعية في العالم.
۲۱ - منظمة الأغذية والزراعة الدولية :
حصلنا من المنظمة المذكورة على ست بعثات دراسية، مدة كل منها ١٢ شهرًا للتخصص في مجال التنمية الزراعية، كما حصلنا على مساعدة مالية؛ لتجميع وجدولة البيانات الزراعية المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، أما فيما يتعلق بالمساعدة الغذائية البالغة قيمتها (٢,٦٠٠,٠٠٠) دولار، التي كان مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الدولية قد وافق على تقديمها، من قبل برنامج الغذاء العالمي إلى الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فلم تنفذ بسبب عدم الحصول على موافقة الحكومة اللبنانية عليها.
۲۲ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي :
في حزيران ۱۹۷۹ طلب الصندوق القومي الفلسطيني، من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دعوة منظمة التحرير الفلسطينية لحضور اجتماعاتهما، بصفة مراقب کما هو الحال في بقية مؤسسات الأمم المتحدة، ولما عرض الموضوع على المجلس التنفيذي لكل من المؤسستين، صوتت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية ضد طلب المنظمة.
وفي ۲۹ أيلول ۱۹۷۹، قبيل الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بلغراد، حصلنا على قرار من مجموعة الـ ٧٧ بالموافقة على طلب منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن الدول الغربية حالت دون تنفيذ هذا القرار، وقد كشف قرار مجموعة الـ ۷۷ ممارسات الدول الرأسمالية اللاديموقراطية، إذ أظهر كيف أن ٩ دول فقط تستطيع تعطيل إرادة ۱۱٥ دولة، وعلى أثر ذلك لجأت الدول الأعضاء إلى عمل سابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بتشكيل لجنة عمل وزارية من ثماني دول (نيوزيلندة رئيسة اللجنة، وأندونيسيا والباكستان ونيجيريا ويوغوسلافيا وألمانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا)؛ للنظر في موضوع واحد وهو طلب دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بصفة مراقب، وعقدت هذه اللجنة الوزارية ثلاثة اجتماعات في باريس خصيصًا؛ لبحث موضوع دعوة منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد أيدت كل من أندونيسيا وباكستان ونيجريا ويوغوسلافيا(حسب الترتيب الأبجدي)، طلب المنظمة، بينما عارضت الطلب كل ألمانيا الغربية وفرنسا وبلجيكا ونيوزيلندة، (مرتبة حسب شدة معارضتها لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية)، أي: إن اللجنة الوزارية لم تتوصل إلى موقف موحد بشأن طلب المنظمة، وأحالت تقريرها إلى وزير مالية تنزانيا، السيد أمير جمال، بصفته رئيس الاجتماعات السنوية لعام ۱۹۸۰،.وبموجب صلاحياته أصدر السيد أمير جمال تعليماته إلى مسؤولي الصندوق والبنك لتوجيه دعوة لمنظمة التحرير الفلسطينية .
إلا أن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، عملت جاهدة للحيلولة دون إصدار الدعوة المذكورة، وسعت لتعديل أنظمة الصندوق والبنك لهذا الغرض، كما أن إدارتي الصندوق والبنك لجأتا إلى أساليب ملتوية تمثل خرقًا فاضحًا للوائح الداخلية المعمول بها، حتى أن كارتر كان قد هدد بعدم افتتاح الاجتماعات وانسحاب الولايات المتحدة والدول الأوروبية الغربية، في حالة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت النتيجة عدم دعوة جميع الأعضاء المراقبين، وذلك لأول مرة في تاريخ صندوق النقد والبنك الدولي، وذلك كله من أجل استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية.
ومع ذلك فقد تقرر في تلك الاجتماعات تشكيل لجنة وزارية أخرى من تسع دول (نيوزيلندة وأندونيسيا والباكستان ونيجيريا ويوغوسلافيا والسويد وألمانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا)؛ للتحقيق في الإجراءات والأساليب التي اتبعت لتعطيل دعوة المنظمة، وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعين لهذا الغرض، أحدهما في الفلبين والآخر في نيوزيلندا، ويتضح من تقرير اللجنة المتضمن للنتائج التي توصلت لها، أن مخالفات قانونية ارتكبت لاستبعاد منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن الدول الغربية تحاول التهرب من الحقيقة، بادعائها أن ما توصلت له اللجنة حول التجاوزات غير القانونية المرتكبة ليس له أثر رجعي، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار فقط في المستقبل، لذا فقد تم تأجيل البت في تقرير اللجنة حتى ١٥ حزيران ۱۹۸۱، بناء على طلب الولايات المتحدة بحجة، إفساح المجال أمام الإدارة الأمريكية الجديدة الدراسة الموضوع
23 - المؤتمر الاقتصادي الفلسطيني الأول لدعم الصمود في الأرض المحتلة :سبق وأن تقرر عقد هذا المؤتمر في أواخر عام ۱۹۸۰، في إحدى دول الخليج، وقد أنجز كل من المكتب الفني واللجنة التحضيرية للمؤتمر بإشراف مجلس إدارة الفلسطيني الإعدادات اللازمة له، إلا أن أحداث المنظمة حالت دون عقده في موعده، ونأمل أن يتم عقده في أقرب فرصة، وبدعوة من الأخ رئيس اللجنة التنفيذية، ويهدف هذا المؤتمر إلى جمع الكفاءات والطاقات الفلسطينية الاقتصادية الرائدة فكرًا وعملًا، وإمكانيات الصندوق القومي في منبر واحد، وتحقيق مشاركتها في دعم العمل الوطني الفلسطيني، والصمود في الأرض المحتلة، وتكوين الأطر والمؤسسات اللازمة لذلك، ومن بين المشاريع الاقتصادية التي يهدف المؤتمر إلى تحقيقها ما يلي:
ونأمل أن تنبثق عن هذا المؤتمر جمعية فلسطينية للعلوم الاقتصادية، علمًا بأن المؤتمر سيستعرض في جلساته عددًا من الدراسات والبحوث الاقتصادية، ذات العلاقة المباشرة بتطوير العمل الوطني ودعم الصمود .
القسم الثالث
ميزانية المنظمة
٢٤ - ميزانية عام ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰ :ابتدأ في الأول من تموز ۱۹۷۹ العام المالي ۱۹۷۹/ ۱۹۸۰، وكان مجلسكم قد حدد سقوف ميزانية العام المذكور، كما وردت في الملحق رقم (۱۰) من التقرير الثاني عشر للصندوق القومي الفلسطيني، وفوض اللجنة التنفيذية بأن تعد لهذا الغرض ملحقًا، توزع بمقتضاه مخصصات دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، إلى ملاكات وفصول وبنود.
وبما أنه لم يتم ذلك، فقد قام الصندوق القومي الفلسطيني بالاتفاق على نشاطات دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، ضمن حدود السقوف المشار إليها، وبالاستناد إلى قرارات اتخذتها اللجنة التنفيذية .
٢٥ - ميزانية عام ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ :ابتدأ في الأول من تموز ۱۹۸۰ العام المالي ۱۹۸۱/۱۹۸۰، دون وضع ميزانية له كذلك، مما اضطر رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي وبالتشاور مع اللجنة التنفيذية، بالتعميم على دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها بتغطية نشاطاتها خلال الفترة من ۱۹۸۰/۷/۱، وإلى حين اعتماد ميزانية المنظمة لعام ١٩٨١/١٩٨٠ بالإنفاق على هذه النشاطات في حدود السقوف التي أقرها مجلسكم لميزانية عام ١٩٧٩/١٩٨٠.
وحيث إن السنة المالية ۱۹۸۰/۱۹۸۱ قد انقضى معظمها، لذلك يقترح الصندوق القومي، بغية تغطية نفقات عام ۱۹۷۹/۱۹۸۰ الماضية ونفقات عام ۱۹۸۰/۱۹۸۱ الجارية، أن يصدر المجلس الوطني الفلسطيني بشأنهما القرار التالي:
۱ - تتخذ مخصصات ميزانية عام ۱۹۸۲/۱۹۸۱، كما وردت في الملحق رقم (۹) من التقرير الثالث عشر للصندوق القومي الفلسطيني، أساسًا لتغطية نفقات عامي ١٩٧٩/۱۹۸۰ و۱۹۸۰/۱۹۸۱.
٢٦ ـ مشروع ميزانية عام ۱۹۸۲/۱۹۸۱ :
عملًا بأحكام المادة (١٦) (د) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعدت اللجنة التنفيذية وأحالت إلينا ميزانية المنظمة لعام (۱۹۸۱/ ۱۹۸۲)، وقد بلغت تقديراتها (٧٧٫١٢٦,٣٨١) دينارًا أردنيًا، تجدون تفاصيلها في الملحق رقم (۹) من هذا التقرير، وهي معروضة عليكم لمناقشتها وإقرارها .
الخاتمة
والآن، بعد أن قدمت لكم ملخصًا لمهام ونشاطات الصندوق القومي الفلسطيني، اسمحوا لي أن أشيد بدور الإخوة في مجلس إدارة الصندوق وجهازه، الذين أعانوني على أداء الأمانة، وحملوا معي أعباء ومسؤوليات المرحلة المنصرمة، برغبة وإخلاص صادقين يستحقون عليهما الشكر والتقدير.
واسمحوا لي أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم باسمي وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، عميق تقديرنا لأبناء فلسطين الذين يؤدون ضريبة التحرير، وإلى كل من عمل من جماهير أمتنا العربية والشعوب الصديقة، على تدعيم الإمكانيات المادية والمعنوية لشعب فلسطين من أجل متابعة نضاله نحو تحرير وطنه، وفوق كل واجب، واجبنا في إجلال شهدائنا الأبرار، والتوجه بالتحية والتقدير إلى شعبنا الصامد تحت نيران الاحتلال، وإلى المناضلين في مختلف المجالات وعلى جميع الساحات، داخل الوطن المحتل وخارجه .
وأخيرا أتقدم من الإخوة في المجلس الوطني الفلسطيني بالشكر، على الثقة التي أوليتموني إياها بتكليفي بمسؤولية رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني، الغالي علينا جميعًا، وقد حاولت جهدي أن أكون جديرًا بهذه الثقة الكريمة، فاجتهدت، لا طمعًا في أجري المصيب ولا رغبة في أجر المخطئ، وإنما أملًا في أن أترك موقعي هذا وأنا لا لي ولا علي .
وبهذه الخاتمة، وبكل اليقين والتصميم، أعيد إليكم شاكرًا الأمانة التي حملتموني إياها، راجيًا لخلفي العون منكم والنجاح بكم، وكان الله مع جماهيرنا وقيادتها، مسددًا خطاكم نحو كل ما فيه الخير لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية،
والسلام عليكم.
مناقشة عامة
شارك في المناقشة العامة العشرات من الإخوة الأعضاء متناولين المسائل الأساسية التي جاءت في التقريرين السياسي والمالي، والتطورات السياسية المستعدة في الفترة التي أعقبت الدورة الرابعة عشرة، وقد كان لآراء الإخوة الأعضاء ومناقشاتهم الأثر الإيجابي في أعمال اللجان .
كما شارك في المناقشة العامة عدد كبير من رؤساء الوفود الضيوف على المجلس، وذلك بإلقاء كلمات تحية وتأييد من دولهم وأحزابهم .
لجان المجلس الوطني الفلسطيني
بعد انتهاء المجلس من المناقشة العامة تألفت لجان المجلس التالية :
وقد باشرت اللجان أعمالها وعقدت كل منها عدة جلسات نوقشت فيها المواضيع المتعلقة بها، ورفعت كل لجنة توصياتها إلى رئاسة المجلس الوطني؛ تمهيدًا لعرضها على المجلس بهيئته العامة لمناقشتها وإقرارها .
مقررات المجلس الوطني
عقد المجلس الوطني الفلسطيني بهيئته العامة عدة جلسات لمناقشة توصيات اللجان وإقرارها، وقد وافق المجلس على توصيات هذه اللجان بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها .
وبذلك أصبحت هذه التوصيات قرارات صادرة عنه .
اللجنة العسكرية :
بناء على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، اجتمعت اللجنة العسكرية المشكلة من المجلس بكامل أعضائها، صباح يوم الخميس الموافق ١٦ نیسان ۱۹۸۱، وانتخبت الأخ موسى عوض رئيسًا والأخ ممدوح نوفل مقررًا لها.
وبعد مناقشة واسعة لكافة القضايا العسكرية التي تعرض لها المجلس، والمتعلقة بتطوير وتصعيد الكفاح المسلح الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، وحماية وجود وحقوق ثورتنا الفلسطينية، وكذلك تطوير القدرة القتالية الهجومية والدفاعية لقوات الثورة، وبعد مراجعة لمقررات المجلس الوطني في دوراته السابقة تم إقرار التوصيات التالية:
أولًا: التأكيد من جديد على مقررات المجلس الوطني في دوراته السابقة الخاصة بالقرارات العسكرية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية تنفيذ تلك المقررات، وما يصدر من قرارات جديدة، وأن تقدم تقريرًا عن أعمالها للمجلس الوطني في دورته المقبلة .
ثانيًا: تطوير الدور القيادي للمجلس العسكري الأعلى، المشكل بناء على قرارات المجلس الوطني، وعلى أسس جبهوية من الكفاءات المتخصصة وذلك من خلال:
جـ ــ تمكين الدائرة العسكرية من ممارسة صلاحياتها المقررة قانونًا، وفق القرارات والمخططات الموضوعة من قبل اللجنة التنفيذية.
د - تعزيز دور غرفة العمليات المركزية لقوات الثورة وتحويلها إلى هيئة أركان عملياته .
يتم تشكيل القيادة الموحدة لقوات المليشيا الشعبية، وتعتبر هذه القيادة بمثابة إحدى الهيئات القيادية المرتبطة مباشرة بالمجلس العسكري الأعلى، وبغرفة العمليات المركزية :
ب - التوجيه المعنوي :
تشکیل دائرة للتوجيه المعنوي تتولى مهمة الإشراف المباشر على توحيد التوجيه المعنوي والسياسي لقوات الثورة الموحدة، وتعتمد هذه الدائرة الميثاق الوطني والبرنامج السياسي والتنظيمي ومقررات المجالس الوطنية، كأساس ثابت للتوجيه المعنوي والسياسي لكل قوات الثورة .
ج - التعبئة العامة :
د ـ جيش التحرير الفلسطيني :
2 - يتولى الصندوق القومي الفلسطيني الإنفاق مباشرة على مستلزمات هذه القوات العاملة، بأمرة القيادة السياسية .
هـ تطوير وتصعيد العمل العسكري داخل الأرض المحتلة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك.
وـ تطوير وتصعيد العمل العسكري من الخارج عبر الجبهات العربية كافة، وأن تعمل اللجنة التنفيذية على فتح كل الجبهات للعمل أمام قوات الثورة .
ز - تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني واللبناني في الجنوب من خلال توفير المستلزمات الضرورية .
لجنة شؤون الوطن المحتل :
اجتمعت لجنة شئون الوطن المحتل، المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، يومي ١٦ و١٧ / ٤ / ۱۹۸۱، واتتخبت الأخ يحيى حبش رئيسًا لها، والأخ ساجي سلامة خليل مقررًا، وبعد إقرار جدول الأعمال، تمت مناقشة التقرير الموجز والإيضاحات الشفوية، التي قدمها الأخ رئيس دائرة شؤون الوطن المحتل، وجرت بعد ذلك مناقشات مستفيضة بحث فيها الإخوة أعضاء اللجنة، قضايا شعبنا في الوطن المحتل، وأكدوا في مداخلاتهم على وحدة شعبنا المصيرية والنضالية في داخل فلسطين وخارجها، كما ثمنوا عاليًا نضالات شعبنا في الوطن المحتل كله، وموقفه البطولي وصموده المتواصل وبسالته في التصدي للهجمة الإمبريالية والصهيونية والرجعية، كما ثمنوا التفاف شعبنا حول (م. ت. ف)، وإجماعه الوطني، الذي أحبط مخططات كامب ديفيد، ومشروع الحكم الذاتي، وبتصدي شعبنا لسياسة القبضة الحديدية الصهيونية، ولحملات القمع والإرهاب التي لجأت إليها سلطات الاحتلال، وللمحاولات المشبوهة التي استهدفت خلق البدائل المحلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولات إضعاف دور القوى الوطنية، كتشكيل الروابط القروية المشبوهة، وقاوم شعبنا الهجمات الاستيطانية التي استهدفت الاستيلاء على الأراضي بذرائع وأشكال متعددة، ومحاولات قمع الحركة الجماهيرية عبر القرارات التعسفية، الرامية إلى تخريب المؤسسات النقابية والتعليمية والاجتماعية، والتدخل في شؤونها، كما تحدى إجراءات الإرهاب والإبعاد بحق القوى والشخصيات الوطنية.
إن المجلس الوطني يحيي مناضلينا في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أنواع القهر والتعذيب والاضطهاد، وصمود النضالات الباسلة لجماهيرنا في الجزء المحتل من وطننا، ويحيي انتفاضة عام ١٩٤٨ وكفاح شعبنا في الوطن المحتل، التي أفشلت مخططات العدو، الرامية إلى تذويب شخصيتهم وتهويد أرضهم وطمس ثقافتهم الوطنية، ويحيي باعتزاز التفافهم حول (م. ت. ف)، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
وإن المجلس إذ يؤكد على قرارات الدورة الماضية، بشأن تطوير وتوفير مستلزمات دعم الصمود وتصعيد النضال الوطني، يؤكد على ما يلي: ـ
ودعم لجنة التوجيه الوطني المركزية ولجانها الفرعية، باعتبارها الإطار الوطني العريض لبلورة الموقف الوطني الموحد .
وإن المجلس يؤكد أيضا على: -
جـ. توفير الدعم اللازم لقطاع المزارعين لحماية أرضهم، وتمكينهم من تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية التي تمكنهم من الحفاظ على الأرض وضمان عروبتها، واعتبار تعميرها وإحياءها، وجعلها مصدر رزق كريم، هي المهمة الأكثر إلحاحًا والإجراء الأكثر ضمانًا للارتباط بالأرض والحد من الهجرة .
د. دعم العاملين في المؤسسات العامة والخاصة وموظفي البلديات، ودعم الحركة النسائية والجمعيات واللجان التي تشكلها، وتمكينها من تطوير نشاطاتها وإنجازاتها، في المجال الاجتماعي والوطني، طبقا للمادة (أ).
و. دعم كافة المؤسسات، الاجتماعية والطبية والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية، وتطوير قدرتها على المشاركة الحضارية، والمحافظة على التراب الوطني لشعبنا، طبقا للمادة (أ).
ز. دعم ومساندة ورعاية المؤسسات التعليمية، والجامعات والمعاهد العليا وتطويرها، عبر مجلس التعليم العالي، مع ضرورة التنسيق في إقامة موحدة، شاملة الكليات والمعاهد الجامعية، بما يحقق التكامل على ضوء خطة للتعليم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لقطاع المعلمين، الذي يقع على كاهله مهمة تنشئة الأجيال، طبقا للمادة (أ).
ح . دعم الحركة الطلابية في الداخل وتلبية كافة احتياجاتها، من خلال الاتحاد العام لطلبة فلسطين، طبقا للمادة (أ).
ط. إيلاء اهتمام خاص بالخريجين من أبناء الوطن المحتل، وتوفير فرص العمل لهم بما يتضمن ثباتهم على أرض الوطن، وعودة من يتخرجون منهم من الجامعات والمعاهد في الخارج .
ی . زيادة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمتضررين في الثورة الفلسطينية، من خلال المؤسسة الواحدة ووفق أسس واحدة، وكذلك رعاية شؤون الإخوة الأسرى بعد خروجهم من السجن، ودعم لجنة الدفاع عن الأسرى والمعتقلين، ورعاية شؤون الإخوة المبعدين من قبل العدو الصهيوني.
ك. تطوير الإعلام الفلسطيني الموجه لشعبنا في الأرض المحتلة بما يخدم صموده وزيادة تلاحمه.
ل. يؤكد المجلس على ضرورة قيام المسؤولين في (م. ت. ف) بالعمل على استمرار دعم بلديات الوطن المحتل، عن طريق استمرار التوأمة بين المدن الفلسطينية والمدن العربية والعالمية .
م. الاستعانة بالمؤسسات الدولية والاقتصادية ذات الاختصاص في الدعم وتقصي الحقائق، لمواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجائرة في تردية وتسوية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، القائمة على التهويد والتهجير والاستيلاء على الأراضي داخل الوطن المحتل.
يؤكد المجلس على ضرورة تعزيز وتطوير دائرة شؤون الوطن المحتل، بحيث تصبح في مستوى تحمل المسؤوليات والأعباء والمهام الموسعة المنوطة بها، وذلك خلال:
أ - تشيكل مجلس أعلى لشؤون الوطن المحتل، على أسس جبهوية من فصائل المقاومة والكفاءات الفلسطينية والاتحادات الشعبية، ويتولى وضع خطة لدعم الصمود بكافة جوانبها، وكافة النشاطات الجماهيرية والسياسية في المناطق المحتلة، وفق قرارات اللجنة التنفيذية واللوائح، التي تضعها لتنظيم أعماله وصلاحياته .
اللجنة المالية :
اجتمعت اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، يوم الخميس الموافق ١٦ نیسان ۱۹۸۱ بحضور أعضائها، وحضر اجتماعات اللجنة الأخوان أمين سر اللجنة التنفيذية، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، وعدد من الإخوة المراقبين، وقد انتخبت اللجنة الأخ صالح البرغوثي رئيسًا، والأخ يونس طه مقررًا، وأسفرت مناقشاتها عن اتخاذ التوصيات التالية :
أولًا: توصيات عامة
ولذا توصي الجنة المالية بأن تسارع اللجنة التنفيذية مستقبلًا، إلى تمديد ولاية مجلس الإدارة القائم عند انتهائها، أو أن تبادر إلى تشكيل مجلس إدارة جديد، تفاديًا لتكرار ما حدث، والتأكيد على ضرورة التقيد باللوائح والأنظمة .
ثانيًا: توصيات حول الميزانيات
وتختتم اللجنة المالية تقريرها بأن تسجل تقديرها للجهود الصادقة التي بذلها بالعمل الفلسطيني،
الصندوق القومي الفلسطيني، رئيسه، والعاملون فيه، رغم الظروف الصعبة التي تحيط به.
سدد الله خطانا لما فيه خير شعبنا ونصرة قضيتنا.
لجنة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة والمنظمات الشعبية
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، والثقافة والمنظمات الشعبية، المنبثقة عن المجلس الوطني في دورته الخامسة عشرة، أربع جلسات على مدى يومي ١٦- ١ / ٤ / ٨١ بحضور جميع أعضائها .
وفي بداية اجتماعها الأول انتخبت اللجنة الأخ عبد الكريم العكلوك رئيسًا، والأخت ليلى خالد مقررة، وأقرت جدول أعمالها من البنود الرئيسة التالية :
1- تقرير دائرة الشؤون الاجتماعية ومناقشتة .
2 -تقرير دائرة التربية والتعليم العالي ومناقشته .
3- بحث موضوع وكالة الغوث من الناحية التربوية والتعليمية .
4 تقرير دائرة التنظيم الشعبي ومناقشته.
وحضر اجتماعات اللجنة الإخوة رؤساء الدوائر المذكورة، وهم: الأخ مجدي أبو رمضان، والأخ طلال ناجي، والأخ عبد الرحيم أحمد .
وبعد مناقشات مستفيضة لكافة القضايا والتقارير المدرجة على جدول الأعمال، اتخذت اللجنة التوصيات التالية :
أولًا في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل :
۱ - يؤكد المجلس على ضرورة تنفيذ وتطبيق كافة القرارات والتوصيات التي اتخذها في دوراته السابقة في هذا المجال .
۲ ـــ تعزيز وتدعيم دور المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية، بحيث يضم لعضويته ممثلين عن كافة فصائل الثورة الفلسطينية، والمؤسسات الاجتماعية المختلفة، والكفاءات المتخصصة .
٣ ـ وضع أسر شهداء وأسرى جيش التحرير الفلسطيني تحت رعاية وإشراف مؤسسة الشؤون الاجتماعية .
4- المحافظة على مخصصات أسر الشهداء، بنفس قيمة المخصص الذي كان يتقاضاه المقاتل قبل استشهاده مع مراعاة الزيادة التي تطرأ على هذه المخصصات.
5- العمل على توفير الضمان الصحي لأسر الشهداء والأسرى داخل الأرض المحتلة وخارجها .
6- تصرف لأسر الشهداء والأسرى داخل الأرض المحتلة، من أموال دعم الصمود، نفس قيمة المخصصات التي تصرف لهم من مؤسسة الشؤون الاجتماعية، كحد أدنى.
7- الاهتمام برعاية قطاع الطفولة والأمومة، من خلال توفير وتوسيع دور الحضانة ورياض الأطفال ومراكز رعاية الأمومة والطفولة داخل الوطن المحتل وخارجه، وتطبيق الضمانات الاجتماعية اللازمة .
8- تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين كافة المؤسسات العاملة في مجال الأمومة والطفولة .
9- تقسيم مراكز التأهيل المهني وتطوير القائم منها، وتدعيم مؤسسات الإنتاج؛ لتدريب وتشغيل العديد من أبناء شعبنا .
١٠ ـ العمل على توفير بعثات ومنح متخصصة في العمل الاجتماعي .
۱۱ - القيام بإجراء دراسات إحصائية وبحوث اجتماعية عن واقع شعبنا في أماكن تواجده، تستهدف تشخيص المعضلات الاجتماعية ووضع البرامج لمعالجتها .
12- دعم وتقديم معونات مالية للتعاونيات الاستهلاكية الفلسطينية وتعميمها .
۱۳ – دعم وتطوير مراكز رعاية وتأهيل المعاقين الفلسطينيين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بما يكفل استيعاب كافة حالات الإعاقة .
14- إنشاء مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني للعاملين في إطار (م.ت.ف)؛ من أجل حالات العجز أو المرض المزمن أو الشيخوخة أو عند الوفاة .
ثانيًا - في مجال التربية والتعليم والثقافة :
استمعت اللجنة إلى التقرير الشامل الذي قدمه رئيس دائرة التربية والتعليم العالي، وخلال المناقشة ثمنت اللجنة جهود الدائرة والإنجازات التي حققتها، واتخذت التوصيات التالية :
1- اعتماد دائرة التربية والتعليم العالي جهة مسؤولة عن الشؤون التربوية والتعليمية، التي تدخل في إطار عمل المنظمة.
2-توسیع أملاك الدائرة وزيادة ميزانيتها بما يتناسب مع مهماتها.
3- العمل على اعتماد أحد العاملين في أي مكتب من مكاتب (م.ت.ف)؛ للقيام بمهمة مسؤول ثقافي بالتنسيق مع الدائرة السياسة والثقافية والإعلام حيثما يتطلب ذلك.
4-العمل على اعتماد أسلوب توقيع اتفاقيات بين (م.ت.ف) والبلدان التي تضم كثافة للمعلمين الفلسطينيين، وبحيث تنشئ بعثات في هذه البلدان بالتعاون بين دائرة التربية، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.
5- تتولى دائرة التربية والتعليم العالي في (م.ت.ف) مسؤولياتها في مجال الرعاية وتربية الطفل الفلسطيني، وذلك بتوسيع شبكة رياض الأطفال؛ باعتبارها المرحلة التعليمية الأولى، وبحيث تغطي أماكن التجمعات الفلسطينية ما أمكن ذلك .
6- ضرورة تبني الدائرة للجنة المركزية للتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، تشرف على وضع منهاج تربوي موحد على أسس علمية وطنية لرياض الأطفال، ووضع منهاج تدريب موحد للكادر المتخصص لهذه الرياض.
۱۲ - تكثيف الجهود لدى اليونيسكو والمنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لتنفيذ القرارات المتخذة بشأن تزويد المدارس العربية الفلسطينية في الأرض المحتلة بالكتب المقررة، والوسائل التعليمية اللازمة .
١٣ - مواصلة الحملة الواسعة لمحو الأمية وتعليم الكبار، التي باشرت بها دائرة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمؤسسات الإنتاجية والاجتماعية، وفق خطة توضع لذلك .
١٤- ضرورة تنفيذ إقامة المؤسسات الثقافية الفلسطينية في مجالات السينما والمسرح والتراث والفنون والآثار؛ لتقوم بدورها الهام والفعال في المجالين الثقافي والإعلامي .
15- العمل على إنشاء مكتبة وطنية فلسطينية تضم مختلف المراجع الخاصة بالقضية الفلسطينية؛ لتكون مرجعًا للباحثين والدارسين .
16- دعم المشاريع الثقافية التي من شأنها إعادة إحياء ونشر وتعميم التراث الثقافي الفلسطيني، وخاصة المشروع الذي يعد له اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، واعتماد الميزانية اللازمة لتنفيذه .
17- دعم قسم التوثيق في الإعلام الموحد كخطوة أولى على طريق إنشاء جهاز توثيق فلسطيني مركزي، مهمته جمع الوثائق الفلسطينية المتعلقة بمختلف نواحي حياة الشعب الفلسطيني، وحفظها وتصنيفها؛ ليكون نواة لأرشيف وطني فلسطيني في المستقبل .
18- دعم فكرة إنشاء المتحف الوطني الفلسطيني ومركز الآثار الفلسطيني؛ بغية تجميع واسترداد تراث شعبنا وفقًا للمساعي الدولية المبذولة بهذا الشأن، باعتبار ذلك حقًا تاريخيًا وحضاريًا من حقوق شعبنا الفلسطيني .
ثالثًا - في مجال التنظيمات الشعبية :
لقد كان قيام المنظمات الشعبية الفلسطينية إنجازًا عظيمًا، وخطوة هامة على طريق تجسيد وترسيخ كياننا الثوري الوطني، ولقد ساهم نشاطها في إغناء المحتوى التقدمي لنضالنا، وفي تفهم شعوب العالم لهذا النضال العادل، الذي تخوضه ثورتنا ضد الإمبريالية والصهيونية وعملائهما في منطقتنا.
ولقد اغتنى التراث الثوري نظريًا وعمليًا بنضال الجماهير في كل مكان من أجل حريتها واستقلالها، ومن هنا فإن قيام المنظمات الشعبية الفلسطينية بمقدار ما تشكل استجابة لأحد أشكال العمل التنظيمي الجماهيري، فهو في نفس الوقت تأكيد على الدور الذي رسمته الثورة لجماهير شعبنا في معركة التحرير، وردّ على حالة التشتت التي يعيشها الواقع الفلسطيني .
إن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، آخذًا بالاعتبار أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الشعبية يقرر ما يلي:
توصيات خاصة حول وكالة الغوث
ناقشت اللجنة قضية التعليم في وكالة الغوث والمشكلات المتعلقة بالنواحي التربوية والاجتماعية، وقد توصلت اللجنة بعد المناقشة للتوصيات التالية :
دعم مطالب المعلمين والموظفين والعمال الفلسطينيين العاملين في وكالة الغوث، وتحقيق مطلبهم العادل بزيادة رواتبهم .
اللجنة القانونية :
أما بخصوص الطلب المقدم من عدد من الإخوة الأعضاء، بشأن تعديل المادة () من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ناقشته اللجنة القانونية.
فقد نوه الأخ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى توصية اللجنة القانونية بتعذّر التعديل المطلوب لأسباب فنية، طبقًا للمادتين ٥٤، ٥٥ من النظام الأساسي .
ووافق على تأجيل الموضوع إلى الدورة القادمة للمجلس .
اللجنة السياسية :
اجتمعت اللجنة السياسية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، يومي الخميس والجمعة الموافق ١٦ و١٧ نیسان إبريل / ۱۹۸۱ بحضور أعضائها، وحضر اجتماعات اللجنة الأخ رئيس الدائرة السياسية، وعدد من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية، والمسؤولون في المنظمة والمراقبون .
وقد انتخبت اللجنة الأخ عبد اللطيف أبو حجلة رئيسًا، والأخ د.أسعد عبد الرحمن مقررًا، وقد أسفرت مناقشاتها عن اتخاذ التوصيات التالية :المقدمة:
تخوض الثورة الفلسطينية، في كافة ساحات النضال في فلسطين وخارجها، نضالًا متصاعدًا ومتناميًا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتحالف مع حركة التحرر العربية وقوى التحرر والتقدم في منطقتنا والعالم، لدحر الهجمة الإمبريالية الشرسة التي تهدف إلى تصفية الوجود الوطني الفلسطيني، والسيطرة على وطننا العربي وخيراته وإمكاناته الكاملة .
ويتحمل شعبنا دورًا طليعيًا في صد تلك الهجمة الإمبريالية التي تستهدف وجوده، ووحدة لبنان وعروبته، وصمود سوريا، كما تستهدف ضرب كافة القوى الوطنية والتقدمية العربية؛ من أجل إخضاعها جميعًا للهيمنة الإمبريالية والصهيونية .
وتتخذ الهجمة الإمبريالية أشكالًا مختلفة، فهي تتمثل تارة في الهجمات اليومية التي تنفذها قوات العدو الصهيوني، برًا وبحرًا وجوًا على الجنوب اللبناني، مستخدمة أعتى أسلحة الفتك والدمار الأمريكية، بما فيها المحرمة دوليًا لاستنزاف الشعبين اللبناني والفلسطيني، وللقضاء على وجودهما الثوري المسلح، وهي تتمثل تارة أخرى في المذابح والمخططات الفاشية، التي تتصدرها القوى الانعزالية في لبنان المتحالفة مع إسرائيل .
وعلى صعيد آخر تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة العربية؛ لضمان تدفق البترول وتأمين ممراته والتصرف الطليق بعائداته واستكمال الهيمنة عليه، مستخدمة لتحقيق ذلك اتفاقيات كامب ديفيد، ومحاولة فرض مؤامرة الحكم الذاتي، وعزل الشعب المصري البطل عن جسم الوطن العربي، وما يسمى بمبدأ كارتر الذي يتضمن تشكيل قوة التدخل السريع الأمريكية، وإنشاء القواعد البرية والجوية والبحرية، والحصول على التسهيلات العسكرية في عدد من بلدان المنطقة وفي المحيط الهندي، علاوة على السيل الجديد من التهديدات التي اطلقتها الإدارة الأمريكية الجديدة، متذرعة بوهم الخطر الشيوعي المزعوم على المنطقة، وبأولويته على القضية الفلسطينية والعربية في مواجهة الخطر الصهيوني .
وبالرغم من مظاهر التردي العربي، الذي أخذ أشكالًا حالت دون تركيز الجهد العربي نحو معركة التحرر ومواجهة العدو الصهيوني، إلا أن الثورة الفلسطينية تمكنت مع سائر فصائل حركة من مواصلة الكفاح والنضال ضد أعداء أمتنا وشعبنا، كذلك فإنه بالرغم من أن الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول مواصلة وتصعيد هجومها على المنطقة وعلى كل قوى التحرر في العالم، الا أن النضال المشترك لكافة قوى التحرر والتقدم في العالم، المدعومة بتحالفها مع البلدان الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي الصديق، قد أدى إلى إالحاق هزائم متعددة بمحاولات الإمبريالية في منطقتنا وعلى امتداد الساحة الدولية .
وقد نجح صمود جماهير شعبنا في الوطن المحتل وخارجه، عبر كفاحه المسلح بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من إفشال مؤامرة الحكم الذاتي وإحباط مؤامرات التصفية في لبنان، مما شكل ضربة قاصمة لاتفاقيات كامب ديفيد، وفتح الباب على مصراعيه لتعزيز وتنمية الانتصارات السياسية والدبلوماسية داخل المنطقة العربية وخارجها، وقد تحقق ذلك لشعبنا بالمزيد من الصلابة في نضال قواته المقاتلة، وبالمزيد من التلاحم بينها، وبالتحامه الكامل مع الجماهير اللبنانية وقيادتها الوطنية، ومع سوريا الصامدة، وبتبنيه لأهداف وطموحات الجماهير العربية كلها واستناده لدعمها، وبتحالفه الإستراتيجي مع البلدان الاشتراكية، وبدعم ومؤازرة قوى التحرر والتقدم ودول عدم الانحياز، والمجموعة الإسلامية والدول الأفريقية، والقوى الديموقراطية، المعادية للإمبريالية والصهيونية في بلدان العالم الغربي ذاته.
وإن كان صمود شعبنا وثورتنا قد جوبه بمزيد من الشراسة الإمبريالية والصهيونية، فإنه شكل حافزًا إضافيا لمزيد من العمل على تطوير كافة أشكال النضال، في مواجهة الهجمة الإمبريالية، واقتضى بالتالي بلورة مهام ملحة مطروحة على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا لتحقيق أهدافه، وذلك في الساحات التالية :
ا - على الصعيد الفلسطيني :
إن المجلس الوطني الفلسطيني يجدد تأكيد البرنامج السياسي والتنظيمي المقرين في الدورة السابقة ويقرر :
أولًا :
القيادة الفلسطينية قيادة جماعية، بمعنى أن القرار مسؤولية الجميع، سواء من حيث المشاركة في اتخاذه أو تنفيذه، على أساس ديموقراطي بالتزام الأقلية برأي الأكثرية، طبقًا للبرنامج السياسي والتنظيمي وقرارات المجالس الوطنية.
ثانيًا :
ضمان قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها وأجهزتها بممارسة صلاحياتها كاملة، وفق الاختصاصات المحددة لها في النظام الأساسي للمنظمة .
وأن تشكل اللجنة التنفيذية مجالس عليا على أسس جبهوية متخصصة وفنية، تتولى وضع الخطط ومراقبة التنفيذ المؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة في المجالات العسكرية والإعلامية والمالية .
۲ - توصية حول الوحدة الوطنية الفلسطينية :
إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد على ضرورة تطبيق البرنامج التنظيمي المقر في الدورة الرابعة عشرة، ويقدر الانتصارات والنجاحات التي حققتها الثورة الفلسطينية، على المستويات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والجماهيرية، يقرر ضرورة الارتقاء بالوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ من أجل توطيد وتعزيز هذه الانتصارات والنجاحات في الميادين التالية :
أولًا :
تمثيل فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة، في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اللجنة التنفيذية .
ثانيًا :
إنجاز الوحدة العسكرية بين فصائل الثورة والقوى الفلسطينية كافة، باعتبارها المهمة الأساسية المركزية المطروحة على جدول أعمال الثورة، على أساس وحدة القيادة العسكرية الجبهوية ووحدة الخطة العسكرية .
ثالثًا :
العمل على إنجاز الوحدة الوطنية في المنظمات الجماهيرية الوطنية جميع الفلسطينية، وضمان حق فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في المشاركة، في الهيئات القيادية واللجان المتفرعة عنها، باعتبار ذلك هو الأساس في توحيد الجهد الشعبي الفلسطيني، وفي توحيد الفئات الاجتماعية الوطنية كافة، وهو الأساس في تحمل فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في كافة الميادين.
رابعًا :
زيادة فاعلية وتطوير عمل جميع الأجهزة، الإدارية والمالية والعسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودوائر المنظمة، وتوفير الأسس لمشاركة فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة، لهذه الأجهزة والدوائر، على أساس الكفاءة والخبرة والالتزام الوطني النضالي .
٣ - توصية حول مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية :
إن المجلس الوطني الفلسطيني يقرر :
أولًا :
أن تراعي اللجنة التنفيذية توسيع مشاركة الكفاءات السياسية والنضالية من فصائل المقاومة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة، للعمل ضمن أملاك الدائرة السياسية للمشاركة في نشاطاتها، ومكاتبها في البلدان العربية والأجنبية .
ثانيًا :
تتشكل في جميع البلدان، التي تتبع لمنظمة التحرير الفلسطيينية مكاتب فيها، والتي تتواجد فيها جاليات فلسطينية، لجان استشارية برئاسة مدير مكتب المنظمة، وعضوية ممثلي فصائل المقاومة والاتحادات الشعبية، وأعضاء المجلس الوطني في ذلك البلد؛ لخدمة شعبنا ولخدمة الجاليات الفلسطينية والدفاع عن مصالحها وحقوقها .
ثالثًا :
تضع الدائرة السياسية لوائح داخلية لهذه اللجان، تحدد مهماتها وتنظم عملها .
٤ - التعبئة :
يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية تنفيذ قرار التعبئة العامة لرفد قوات الثورة الفلسطينية، وتعزيز صمودها في الدفاع عن نفسها وضرورة تعميم هذا القرار؛ ليشمل كافة قطاعات شعبنا وفي جميع تجمعاته، بقيادة جبهوية للإشراف على التعبئة العسكرية، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ هذا القرار .
ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية والصديقة لتسهيل التحاق الفلسطينيين المقيمين على أراضيه،ا بقوات الثورة الفلسطينية تطبيقًا لقرار التعبئة .
5- وكالة الغوث :
يؤكد على ضرورة استمرار خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها مسؤولية دولية مستمرة، إلى أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من ممارسة حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم، وممتلكاتهم في فلسطين، وأن تشمل خدماتها جميع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل لتوفير الميزانية الضرورية لها، ومن أجل وضع حد للابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الدول الغربية، التي تقدم التبرعات للوكالة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد على قرار مجلس الجامعة العربية، بالعمل على دمج موازنة الوكالة في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة، ويقرر المجلس دعوة اللجنة التنفيذية لتحقيق هذا القرار والقيام بالاتصالات اللازمة، مع المجموعات الإقليمية والدول الأعضاء لإنجاح هذا القرار.
يحمل المجلس الوطني الفلسطيني إدارة وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين، مسؤولية ما يترتب على توقف خدماتها أو أي جزء منها.
على الساحة العربية :
1 - يؤكد المجلس الوطني على أهمية العلاقات النضالية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، وعلى دعمه للحركة الوطنية الأردنية في كافة المجالات، وخاصة في نضالها الوطني ضد أية محاولة لدفع الأردن للخروج على مقررات مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، فيما يتعلق بقضية فلسطين، ورفض اتفاقيات كامب ديفيد ومؤامرة الحكم الذاتي .
ويعلن تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بقرارات القمة العربية في الجزائر والرباط وبغداد وتونس، ويعتبر التزام الأردن بهذه القرارات، وتمكين منظمة التحرير الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها النضالية على الساحة الأردنية، القاعدة التي تحكم علاقة منظمة التحرير بالنظام في الأردن .
إن العمل على زيادة التفاعل الشامل مع الشعب المصري، الذي يحاول نظام السادات عزله عن أمتنا العربية، ضرورة قومية تتطلب التمييز الواعي بين مقاطعة النظام ومحاصرته، وبين علاقتنا العضوية مع جماهير الشعب المصري وقواه الوطنية التي يجب أن تستمر وتتعاظم، وإن تعميق هذه العلاقة يساهم في استعادة مصر لدورها الطليعي والمركزي في النضال العربي ضد أعدائه، بعد دحر کامب ديفيد ورموزها وآثارها، وانطلاقًا من ذلك يوصي المجلس الوطني بما يلي:
ويؤكد المجلس على الدور الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، في إطار جبهة الصمود والتصدي في السعي لتحقيق المهام النضالية، الوطنية والقومية، التي نصت عليها قرارات قمة الصمود والتصدي الرابعة .
ويدين خروج السودان والصومال وعمان عن قرارات القمة العربية في بغداد وتونس .
إن المعيار الحقيقي للالتزام بالتضامن العربي هو الموقف من القضية العربية المركزية (القضية الفلسطينية)، والالتزام بقرارات القمة العربية في الجزائر والرباط وبغداد وتونس .
ويدين المجلس الوطني الفلسطيني خضوع بعض الأنظمة العربية، التي تفتح أراضيها للقواعد والتسهيلات العسكرية الأمريكية .
ويؤكد على أهمية وضرورة إعلان منطقة الجزيرة والخليج العربي والمحيط الهندي، خالية من جميع القواعد العسكرية والأساطيل ومن الأسلحة النووية، وحرة من أي ارتباط بالأحلاف العسكرية، ويؤكد تأييده لحق جميع دول المنطقة في السيادة على ثرواتها الطبيعية، وممارسة سياستها المستقلة وحقها في عدم الانحياز.
ويؤكد المجلس مواصلة النضال، جنبًا إلى جنب مع الشعب اللبناني البطل، وقادة حركته الوطنية وقواة الوطنية، الأخرى، من أجل وحدة لبنان أرضًا وشعبًا، وعروبته وتطوره الديموقراطي.
ويعلن المجلس الوطني الفلسطيني دعمه وتأييده للحركة الوطنية اللبنانية، وسائر القوى الوطنية اللبنانية، في رفضها لكافة أشكال التدخل الخارجي ومشاريع التدويل، التي تستهدف النيل من صمود الثورة الفلسطينية، والحركة الوطنية اللبنانية والقوى الوطنية الأخرى وسوريا، ويثمن الجهود من أجل توحيد جميع القوى المعارضة للمشروع الانعزالي الصهيوني، في جبهة وطنية لبنانية عريضة .
ويؤكد المجلس الوطني على أهمية الدور الذي تقوم به قوات الردع العربية في الحفاظ على أمن لبنان، وسلامة أراضيه ووحدته.
ويبارك مجلسنا الجهود التي بذلتها قيادة منظمة التحرير، وما زالت؛ من أجل إيقاف هذه الحرب، ويدعوها إلى تكثيف جهودها لتحقيق هذا الهدف النبيل، كي تتوجه الطاقات الكاملة للبلدين لدعم النضال ضد العدوان الإمبريالي الصهيوني على منطقتنا، ومن أجل تحرير فلسطين والقدس الشريف، لأن استمرار هذه الحرب يضر بقضيتنا، ويخدم أعداء أمتنا العربية والإسلامية.
8 ـ انطلاقًا من ضرورة حشد كافة الطاقات الشعبية العربية كسلاح فعال في معركتنا المصيرية، فإن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة النضال في سبيل تطوير صيغة مؤتمر الشعب العربي، والارتقاء بالعلاقات بين جميع الفصائل والقوى العربية، ليصبح إطارًا لجبهة شعبية عربية تقدمية، تزج بكامل طاقاتها المادية والبشرية من أجل حسم الصراع مع قوى المعسكر المعادي، وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية في التحرر والتقدم والوحدة .
على الصعيد الدولي :
۱ - إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دمشق في دورته الخامسة عشرة، آخذًا بعين الاعتبار أهمية التحالف الوطيد بين قوى الثورة العالمية والتقدمية الثلاث: المعسكر الاشتراكي، وحركات التحرر الوطني، والقوى الديموقراطية والتقدمية، المعادية للإمبريالية والصهيونية في البلدان الرأسمالية، في مواجهة الشراسة المتزايدة للإمبريالية العالمية بزعامة الإمبريالية الأمريكية.
وآخذًا بعين الاعتبار والتقدير الدعم السياسي والمادي والمعنوي، الذي تقدمه البلدان الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي، للثورة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني، وآخذًا بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الرفيق الرئيس ليونيد بريجنيف، في المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي، يعلن المجلس الوطني ترحيبه بما أعلنه الرفيق بريجنيف في المؤتمر السادس والعشرين، حول أزمة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، كما يرحب بتأكيده على الدور الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حل أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين، وضرورة تطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وكذلك بدور الأمم المتحدة في حل هذه المسألة .
2- إن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة، آخذًا بعين الاعتبار أهمية توسيع دائرة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وآخذًا بعين الاعتبار هامش الاختلاف الضيق بين الإمبريالية الأمريكية ودول أوروبا الغربية الرأسمالية، والنفوذ الأمريكي على الوجود الإمبريالي في المنطقة، وآخذًا بعين الاعتبار تجربة عام كامل من التحرك السياسي لدول السوق الأوروبية يؤكد ما يلي :
ويدين المجلس الوطني الفلسطيني بشدة الإرهاب، والإرهاب الدولي، وفي مقدمته الإرهابين الأمريكي والإسرائيلي الرسميين والمنظمين، ضد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وشعب لبنان، والأمة العربية وسائر حركات التحرر في العالم.
ويؤكد المجلس الوطني على تمسكه بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، التي أكدت الحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وحق كل الشعوب التي تخضع للاحتلال في ممارسة جميع أشكال النضال من أجل تحررها واستقلالها الوطني .
كما يؤكد المجلس إدانته الحازمة لجميع الممارسات الإمبريالية والإسرائيلية، التي تنتهك الشرعية الدولية والإعلان العالمي لحقوق الانسان، ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
قرارات سياسية:
يؤكد المجلس تأييده الحازم لكفاح شعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ويدين الممارسات العدوانية للحكومة الأمريكية في تلك المنطقة، وخاصة تجاه كوبا والسلفادور وتشيلي، وغيرها من شعوب أمريكا اللاتينية التي تكافح ضد الفاشية، ومن أجل تحقيق استقلالها النهائي عن السيطرة الإمبريالية .
التأكيد على أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الصهيوني وأساسه، ورفض جميع القرارات والاتفاقيات والمبادرات والتسويات، التي لا تعترف أو تنتقص من حقوق شعبنا الثابتة في وطنه فلسطين، وبشكل خاص رفض قرار مجلس الأمن رقم / (٢٤٢)، الذي لا يشكل أساسًا صالحًا لحل قضية فلسطين ولا لأزمة الشرق الأوسط.
يؤكد المجلس الوطني حرصه على وحدة حركة عدم الانحياز، على قاعدة أهدافها في الكفاح ضد الإمبريالية والصهيونية والعنصرية .
ويقدر المجلس الوطني الفلسطيني عاليًا الدور التضامني لحركة دول عـدم الانحياز، نضال شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة، ومنظمة التحرير الفلسطينية مع باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإدانة الحركة لاتفاقيات كامب ديفيد والسياسة الأمريكية، المعادية للحق العربي والفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية، كما يؤكد المجلس الوطني تثمينه الكبير لقرارات القمة السادسة لحركة عدم الانحياز في هافانا، وقرارات مؤتمر وزراء خارجية الحركة الأخير في نيودلهي، فيما يتعلق بقضية فلسطين والشرق الأوسط.
يشيد المجلس الوطني بالتضامن العربي الأفريقي في النضال ضد الاستعمار الصهيوني الاستيطاني، ووحليفه النظام العنصري في جنوب أفريقيا .
ويثمن تضامن الشعوب والحكومات الأفريقية مع حقوق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، مع تأكيد التضامن الفلسطيني الحازم مع الشعوب والدول الأفريقية، في نضالها الباسل ضد الإمبريالية والعنصرية والصهيونية، وخاصة مع شعب ناميبيا .
تشكيل اللجنة التنفيذية
تلا الأخ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، كتاب الاستقالة المقدم من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد موافقة المجلس على هذه الاستقالة، تم ترشيح الإخوة التالية أسماؤهم للجنة التنفيذية الجديدة، باسم قائمة الوحدة الوطنية وهم :
وقد صوت المجلس بالإجماع على انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة التي تجسد الوحدة الوطنية كما جاء أعلاه .
ووافق المجلس بالإجماع على تسمية الأخ ياسر عرفات رئيساً لها .
ولاية المجلس
قرر المجلس الوطني الفلسطيني بالإجماع بالنظر لانتهاء مدته ما يلي :
قبول فصيلين من فصائل المقاومة
بناء على طلب موقع من ۱۱۹ عضوًا من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، يطلبون فيه الموافقة على اعتماد جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية، كمنظمتين عاملتين ومعتمدتين في المجلس الوطني .
قرر المجلس الوطني الموافقة على انضمام جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية، إلى المجلس مع رفاقهم في فصائل حركة المقاومة الأخرى .
بيان المجلس الوطني الختامي:
في نهاية دورة المجلس الوطني الفلسطيني الخامسة عشرة، صدر عن رئاسة المجلس الوطني البيان السياسي الختامي التالي نصه
البيان السياسي عن أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني
انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الخامسة عشرة بمدينة دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية في الفترة بين يومى ١١– ١٩ نیسان (إبريل) عام ١٩٨١ .
قام سيادة الرئيس حافظ الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية بافتتاح المجلس بحديث أكد فيه على تلاحم نضال شعب سوريا العربي بنضال شعب فلسطين العربي، والتزام سوريا بالنضال من أجل تحرير فلسطين، وأبرز خصوصية الثورة الفلسطينية في حركة النضال العربي، وعبر عن عزم سوريا على استمرار الوقوف مع منظمة التحرير الفلسطينية، في مواجهة العدوان الصهيوني الاستعماري، ومخططات کامب ديفيد وأطرافها.
شارك في أعمال المجلس اثنان وتسعون وفدًا من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، ومن حركات التحرر الوطني والتنظيمات السياسية في عدد من الدول، أسهموا بكلمات عبرت عن تأييدها لنضال شعب فلسطين العربي وقضيته العادلة، كما حضر المجلس معه عدد كبير من المراقبين من أبناء شعب فلسطين، من مختلف أماكن تجمعه، العاملين في سائر ميادين النضال فتفاعلوا مع أعماله.
جاء انعقاد هذه الدورة في وقت تخوض الثورة الفلسطينية فيه نضالًا متصاعدًا ومتناميًا، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينة، في كافة ساحات النضال على أرض فلسطين المحتلة وخارجها؛ لتواجه العدوان الاستعماري الصهيوني والإمبريالي ولتتابع مسارها على طريق التحرير والعودة، وقد اتخذ هذا العدوان أشكالًا مختلفة، تمثلت في الهجمات اليومية التي تنفذها قوات العدو الصهيوني برًا وبحرًا وجوًا على الجنوب اللبناني، مستخدمة أعتى أسلحة الفتك الأمريكية، وفي سياسة الاضطهاد والتعسف والاستيطان، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني على شعب فلسطين في وطنه المحتل، وتمثلت أيضًا بمحاولات الولايات المتحدة فرض تسلطها وسيطرتها، على الوطن العربي والمنطقة المحيطة به، بأساليب مختلفة، من أبرزها إقامة القواعد العسكرية، والدعوة إلى إقامة أحلاف ملوحة بوجود خطر سوفيتي مزعوم .
قام المجلس بعمله في جو من الديموقراطية التي يحرص عليها شعب فلسطين العربي، وتتمسك بها منظمة التحرير الفلسطينية وتعتز بها الثورة الفلسطينية.
وناقش المجلس التقرير السياسي والتقرير المالي، المقدمين من اللجنة التنفيذية، وعمل من خلال لجانه على دراسة مختلف أبعاد الوضع الراهن فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، واتخذ القرارات اللازمة في مختلف المجالات التنظيمية والعسكرية والسياسية والمالية .
أكد المجلس على البرنامجين السياسي والتنظيمي المقررين في دورته السابقة، وعلى الأسس الديموقراطية والقيادة الجماعية في مختلف مستويات منظمة التحرير وهيئاتها، وضرورة قيام دوائر المنظمة ومؤسساتها بممارسة صلاحياتها كاملة، وإنشاء مجالس عليا متخصصة على أساس جبهوي، لوضع الخطط المؤسسات منظمة التحرير في المجالات العسكرية والإعلامية والمالية، ومراقبة تنفيذها .
وعبر المجلس عن ضرورة العمل على استكمال الوحدة الوطنية، بإشراك فصائل الثورة والقوى الوطنية الفلسطينية كافة في جميع المؤسسات، وفي سائر المنظمات الجماهيرية الوطنية، باعتبار ذلك هو الأساس في توحيد الجهد الشعبي .
کما دعا إلى تطوير العمل العسكري الموحد، تحت مسؤولية المجلس العسكري الأعلى واللجنة التنفيذية؛ لضمان مواجهة الظروف الخطيرة الراهنة، وكخطوة على طريق الوحدة العسكرية الشاملة .
وشدد المجلس على أهمية تشكيل لجان استشارية تتفاعل مع مكاتب المنظمة، في أماكن تتواجد فيها جاليات فلسطينية والتجمعات الفلسطينية .
كما أقر المجلس إعلان التعبئة العسكرية العامة، بحيث تشمل كافة قطاعات شعبنا في جميع تجمعاته خارج الوطن المحتل، ودعا الدول العربية والصديقة إلى تسهيل تطبيق ذلك، وتمكين الفلسطينين المقيمين على أراضيها من الالتحاق بقوات الثورة الفلسطينية .
وأكد المجلس أن الخيار الوحيد لحل قضية فلسطين هو الخيار الفلسطيني، ولذلك فإن المجلس يرفض ويدين الخيارات الإمبريالية والصهيونية والعميلة، التي تطرح لحل قضية فلسطين.
كما أكد المجلس أنه لا يحق لأية دولة أن تدعي تمثيل الشعب الفلسطيني، أو التفاوض حول قضية فلسطين، أرضًا وشعبًا وحقوقًا، وكل ما يخالف ذلك يعتبر لاغيًا وباطلًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولمنظمة التحرير الفلسطينية وحدها الحق في اختيار الحل العادل والشامل الذي يضمن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفسطيني، كاملة غير منقوصة .
وأكد المجلس أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين، ويعتبر المجلس العدوان الصهيوني على القدس انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديًا للشرعية الدولية، كما يشكل استفزازًا لجميع المؤمنين في العالم، ودعا المجلس جميع دول العالم ومنظماته، إلى رفض القيام بأي عمل ينطوي على أي نوع من الاعتراف الضمني بالعدوان الصهيوني على القدس، أو إجراءاته فيها.
وعبر المجلس في نقاشاته ومقرراته عن الاعتزاز البالغ بالمستوى النضالي الذي وصلت إليه انتفاضة شعبنا داخل الوطن المحتل، وارتقاء مستوى وحدته وتلاحمه والتفافه الشامل حول منظمة التحرير الفلسطينية، وحيا المجلس الكفاح البطولي لجماهير شعبنا في الجليل والمثلث والنقب، وفي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى توسيع الاستيطان والتهويد وتخريب الاقتصاد الوطني، والثقافة الوطنية والمقدسات.
كما عبر المجلس عن الاعتزاز بصمود الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الذين يقدمون الأمثولة في التفاني والتضحية؛ دفاعًا عن حق شعبهم المقدس في التحرير والعودة .
وقد أكد المجلس على الأهمية الفائقة لبناء الجبهة الوطنية الفلسطينية داخل الوطن المحتل، باعتبارها دراعًا أساسيًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى دور لجنة التوجيه الوطني وسائر الهيئات والمنظمات الجماهيرية في النضال الوطني ضد الاحتلال ومخططاته، وشدد المجلس على أهمية دعم المنظمات النقابية والطلابية والنسائية، وسائر الاتحادات المهنية، ومجالس البلديات، وتمكينها من القيام بدورها في تثبیت صمود شعبنا على أرضه، وتعزيز وحدته وتصعيد كفاحه ضد ممارسات العدو الصهيوني وسياسته التوسعية.
واعتبر المجلس أن تطوير الكفاح المسلح وتصعيده ضد الاحتلال الصهيوني، يأتي في مقدمة المهام الواقعة على عاتق قوات الثورة الفلسطينية في الداخل والخارج، وأكد مجددًا على ضرورة فتح سائر الجبهات العربية أمام مقاتلي ثورتنا البواسل.
وناقش المجلس المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية لشعبنا، في سائر أماكن تواجده، ووضع الحلول المناسبة لها .
وأكد في هذا المجال على ضرورة دعم دور المؤسسات العاملة في إطار المنظمة، التي تعتني بتلك المشكلات.
كما أعتبر المجلس أن استمرار خدمات وكالة الغوث، مسؤولية دولية إلى أن يتمكن اللاجئون من شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وطالب بوضع حد للابتزاز السياسي الذي تقوم به بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتخذ شكل التهديد بتخفيض خدمات الوكالة، وأكد على قرار الجامعة العربية بالعمل على دمج موازنة الوكالة في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد العربي، أكد المجلس على أهمية ترسيخ التضامن العربي على قاعدة الالتزام بالعداء للإمبريالية والصهيونية، ورفض اتفاقيتي كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية، وتطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأدان المجلس خروج الصومال وعمان والسودان على قرارات القمة العربية في بغداد وتونس .
وأكد المجلس على الأهمية الخاصة لعلاقات التحالف بين القطر العربي السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها القاعدة الرئيسة في صمود الأمة العربية والتصدي لأعدائها، وعبر عن ضرورة ترسيخ هذه العلاقات المصيرية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف الكفاح القومي المشترك .
وأكد المجلس على أهمية العلاقات النضالية الراسخة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، ودعمه للحركة الوطنية الأردنية في كافة المجالات، وخاصة في نضالها الوطني ضد أية محاولة لدفع الأردن للخروج عن مقررات القمم العربية والإسلامية، فيما يتعلق بقضية فلسطين ورفض اتفاقيات كامب ديفيد ومؤامرة الحكم الذاتي، وأعلن المجلس تمسك منظمة التحرير الفلسطينية بقرارات القمة العربية في الجزائر والرباط وبغداد وتونس، واعتبر التزام النظام في الأردن بهذه المقررات، بما في ذلك تمكين المنظمة من ممارسة مسؤولياتها الشعبية والنضالية على الساحة الأردنية، هو القاعدة التي تحكم العلاقات الثنائية، كما اعتبر المجلس أن المسؤولية تقع على النظام الأردني في عدم الوصول إلى نتائج إيجابية، تجسد عمليًا أن المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، وبحث المجلس في أعمال لجنة التنسيق المشتركة لدعم الصمود، وأكد على ضرورة العمل على المستوى العربي من أجل أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية الكاملة في هذا الصدد، كما أكد على دور الجانب الفلسطيني في اللجنة، وأهمية وضع خطة شاملة وفق أولويات محددة لدعم صمود شعبنا ومؤسساته الوطنية، بمشاركة فصائل الثورة والكفاءات الوطنية، داخل الوطن وخارجه .
وانطلاقًا من التلاحم المصيري بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، فقد أكد المجلس على أهمية وحدة الموقف السياسي والعسكري بين الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية، وسائر القوى الوطنية اللبنانية الأخرى، وأهمية النضال المشترك؛ لدحر كل المحاولات الهادفة إلى استنزاف قوى الثورة الفلسطينية على الساحة اللبنانية، وتمزيق لبنان وتهديد عروبته وأمنه .
وحيا المجلس الوطني الفلسطيني الجماهير الفلسطينية واللبنانية والقوات المشتركة العامدة في الجنوب اللبناني، على تضحياتها وبطولاتها في تصديها للعدو الصهيوني والقوات الانعزالية المدججة بأحدث أنواع أسلحة الدمار الأمريكية، كما اعتبر المجلس أن قرارات القمة العربية وأسس الوفاق الوطني التي أعلنهـا الرئيس إلياس سركيس، تشكل منطلقًا لضمان استقرار لبنان والحفاظ على الثورة الفلسطينية .
وأكد المجلس مواصلة النضال، جنبا إلى جنب مع الشعب اللبناني البطل بقيادة حركته الوطنية وسائر القوى الوطنية الأخرى، من أجل وحدة لبنان أرضًا وشعبًا، وعروبته، وتطوره الديمقرطي .
وأعلن المجلس الوطني دعمه وتأييده للحركة الوطنية اللبنانية، في رفضها لكافة أشكال التدخل الخارجي ومشاريع التدويل، التي تستهدف النيل من صمود الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وسورية، وثمن المجلس الجهود من أجل توحيد جميع القوى المعارضة للمشروع الانعزالي الصهيوني في جبهة وطنية لبنانية عريضة .
وأكد المجلس الوطني على أهمية الدور القومي الذي تقوم به قوات الردع العربية، في الحفاظ على أمن لبنان وعروبته وسلامة أراضيه ووحدته، وإحباط المشاريع التقسيمية .
كما عبر المجلس عن رفضه لجميع مشاريع التوطين، وأكد تمسكه المطلق بحق شعبنا في العودة إلى وطنه فلسطين.
وعبر المجلس عن تقديره العالي للقوى الوطنية والتقدمية في مصر العربية، في كفاحها الباسل لإسقاط اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة المصرية الإسرائيلية، وأكد دعمه للقوى الوطنية وإيمانه بحتمية انتصار إرادة شعبنا العربي في مصر، لتعود مصر وتحتل دورها في قيادة النضال العربي ضد الإمبريالية والصهيونية، من أجل تحرير فلسطين .
وبصدد الحرب العراقية الإيرانية، فقد دعا المجلس إلى ضرورة إيقاف هذه الحرب فورًا .
وبارك الجهود التي بذلتها قيادة منظمة التحرير وما زالت، من أجل إيقاف هذه الحرب، كي تتوجه الطاقات الكاملة للبلدين لدعم النضال ضد العدوان الإمبريالي الصهيوني، من أجل تحرير فلسطين والقدس الشريف؛ لأن استمرار هذه الحرب يضر بقضيتنا، ويخدم أعداء أمتنا العربية وشعوب منطقتنا الإسلامية .
وأكد المجلس على أهمية تعزيز فاعلية جبهة الصمود والتصدي العربية، وضرورة تطوير العلاقات بين أطراف الجبهة، بما يسهل تحقيق أهدافها في التصدي لجميع المؤامرات الإمبريالية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها مخططات كامب ديفيد وأطرافها .
كما أكد المجلس على الدور الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا، في إطار الجبهة القومية للصمود والتصدي في السعي لتحقيق المهام النضالية، الوطنية والقومية، التي نصت عليها قرارات قمة الصمود والتصدي الرابعة .
وعبر المجلس عن أهمية مؤتمر الشعب العربي، وضرورة العمل لتطوير صيغته ليصبح إطارًا لجبهة شعبية عربية، من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا العربية في التحرر والوحدة والتقدم.
وأكد المجلس أن ما يجري من استفزازات عسكرية إمبريالية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، هو جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الإمبريالية لضرب حركات التحرر الوطني، والتحكم بمقدرات وثروات المنطقة، وفرض التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية عليها.
وعبر عن ضرورة إعلان هذه المنطقة خالية من الوجود والقواعد العسكرية الأمريكية: والأحلاف العسكرية، وضمان حق دول المنطقة في السيادة والاستقلال.
كما أكد المجلس الوطني أن الثروات النفطية في الوطن العربي يجب أن تسخر لصالح رفاهية وتقدم الأمة العربية، وفي خدمة قضاياها الراهنة، وفي مقدمتها قضية فلسطين .
أكد المجلس على أهمية التحالف الوطيد بين قوى الثورة في العالم، وعبر عن إرادته في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع البلدان الاشتراكية، وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي الصديق ومع حركات التحرر الوطني، ومع القوى الديموقراطية والتقدمية المعادية للإمبريالية والصهيونية في البلدان الرأسمالية .
ورحب المجلس بما أعلنه الرئيس بريجينيف في المؤتمر السادس والعشرين، حول أزمة الشرق الأوسط، الذي أكد فيه على الدور الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بلوغ الحل العادل للأزمة، وعلى ضرورة تطبيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وعلى دور الأمم المتحدة في حل هذه المسألة، وعبر المجلس عن تقديره للدعم السياسي والمادي والمعنوي، الذي تقدمه البلدان الاشتراكية للثورة الفلسطينية، ولنضال الشعب الفلسطيني .
أكد المجلس حرصه على وحدة حركة عدم الانحياز، على قاعدة أهدافها المعادية للإمبريالية والصهيونية والعنصرية، وعبر عن تقديره لتضامن دول عدم الانحياز نضال شعبنا، من أجل إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة ومواجهة العدوان، كما ثمن المجلس قرارات القمة السادسة لحركة عدم الانحياز في هافانا، وقرارات مؤتمر وزراء الخارجية الأخيرة في نيودلهي، فيما يتعلق بقضية فلسطين والشرق الأوسط.
أشاد المجلس بالتضامن العربي الأفريقي في النضال ضد الاستعمار الصهيوني الاستيطاني، وضد حليفه النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وعبر المجلس عن تقديره لتضامن الدول الأفريقية مع نضال شعبنا، وحيا انتصار شعب زيمبابوي على العنصرية وقيام دولته الوطنية، وأكد دعمه الكامل لنضال شعب ناميبيا ضد النظام العنصري في جنوب أفريقيا، من أجل الحرية والاستقلال.
أكد المجلس تأييده الحازم لكفاح شعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وأدان الممارسات العدوانية للحكومة الأمريكية في تلك المنطقة.
أكد المجلس على أهمية توسيع دائرة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وناقش التحرك الذي تقوم به دول المجموعة الأوروبية، وعبر عن قناعته بأن من حق الثورة الفلسطينية ومن واجبها أن تواصل حركتها ونشاطها السياسي والدبلوماسي على الصعيد العالمي، بما في ذلك دول أوروبا الغربية، واعتبر المجلس أن مقياس سلامة أية مبادرة دولية هو عدم اعتبار اتفاقيات كامب ديفيد أساسًا للحل، والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبحق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني.
وطالب المجلس بالعمل من أجل قيام الدول العربية والإسلامية وخاصة النفطية منها، بتوظيف طاقاتها وإمكاناتها لدفع الدول الصناعية الرأسمالية للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبكامل الحقوق الوطنية الثابتة لشعب فلسطين، كما حيا المجلس جميع القوى الديموقراطية والتقدمية المعادية للإمبريالية والصهيونية العنصرية والفاشية، في دول أوروبا الغربية وسائر الدول الرأسمالية .
وأدان المجلس بشدة الإرهاب، والإرهاب الدولي، وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني الرسمي والمنظم، الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وشعب لبنان، والإرهاب الإمبريالي الأمريكي الذي يمارس ضد حركات التحرر في العالم .
وأكد المجلس تمسكه بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية، التي اعترفت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف .
قام المجلس في نهاية أعماله بقبول استقالة اللجنة التنفيذية وفقًا للنظام الأساسي، وانتخب لجنة تنفيذية جديدة تجسد الوحدة الوطنية .
كما قام المجلس بتمديد مدة المجلس الوطني الحالي إلى حين اجتماع المجلس الوطني السادس عشر، وحدد كيفية تشكيله.
أسماء أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الدورة الخامسة عشرة
الاسم
رابط يحتوي على معلومات عن الدورة الخامسة عشر للمجلس الوطني:
