كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف-Palestina Pedia

كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

بتاريخ 28/10/2015

سعادة السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان،

سعادة السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان،

أصحاب السعادة ممثلي الدول،

السيدات والسادة، ممثلي منظمات المجتمع المدني،

لقد وقع ما كنا قد حذرنا منه، فحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلًا قويًا وحاسمًا وتحمل المسؤولية، وقبل فوات الأوان، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.

وهنا نؤكد، أن السلام والأمن والاستقرار كله لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس من خلال استخدام القوة الغاشمة، والاستيطان الاستعماري، والعقوبات الجماعية، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وإنكار الآخر، وامتهان كرامة أبناء شعبنا، وبث سموم الكراهية والحقد تجاهه.

لقد حذرت على مدار السنوات الماضية، من مغبة ما يجري في القدس وما حولها، من تضييق للخناق، وانتهاك للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وخاصة منذ ما بعد العام 2000، بتغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، وبما في ذلك زيادة الاستيطان، والحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل الأحياء الفلسطينية، وإغلاق مؤسساتها الوطنية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف إخراجهم منها، كنت قد نوهت مرارًا وتكرارًا بأن الضغط سيولد الانفجار.

وإن انتهاكات المستوطنين والمتطرفين المحمية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة مقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، وخاصة المخططات التي تستهدف المساس بالمسجد الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم فيه منذ ما قبل العام 1967 وما بعده، من شأنها أن تحول الصراع، من سياسي، إلى نزاع ديني، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، وهذا ما لن نقبله ولن نقر به أبدًا.

وها نحن، اليوم قد جئنا لمجلسكم الموقر، لنجدد لكم التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به، وكذلك القرارات الصادرة عنه، حول ضرورة احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الخصوص، فإننا نؤكد على أهمية تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014، حول الانطباق الكامل غير المشروط لاتفاقية جنيف الرابعة في دولة فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، الذي تضمن كذلك ضرورة قيام الدول بشكل فردي، وجماعي، بتحمل مسؤولياتها في احترام وتنفيذ بنود هذا الإعلان بشكل لا يقبل التأجيل.

إن إسرائيل، تخرق وعلى نحو منهجي ومنظم، قواعد ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتصرف كدولة فوق القانون، ودون رادع أو مساءلة أو محاسبة، فهي من ناحية تنقل جزءًا من مواطنيها للسيطرة على أرض الشعب الفلسطيني، في إطار عمليات استيطان استعماري، وتنهب موارده الطبيعية، وتشيد لمستوطنيها الجدران، والطرق، ونظم المواصلات، لفرض أمر واقع جديد، ضمن نظام خاص بهم قائم على التمييز العنصري.

ومن ناحية أخرى، فإنها تسمح لهؤلاء المستوطنين، وبحماية من قواتها العسكرية، بالاعتداء وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين الآمنين، وتخريب ممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وامتهان مقدساتهم في القرى والمدن الفلسطينية، بل ووصلت الأمور إلى حد تشكيل عصابات إرهابية مسلحة، تعرف بأسماء مختلفة مثل تدفيع الثمن وغيرها، التي ارتكبت جرائم القتل، والحرق، التي كان آخرها حرق عائلة دوابشة بأكملها في محافظة نابلس، وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير، وما زال الإرهابيون الجناة لم ينالوا عقابهم.

أيها السيدات والسادة،

إن انعدام الأمل، وحالة الخنق والحصار والضغط المتواصل، وعدم الإحساس بالأمن والأمان الذي يعيشه أبناء شعبنا، كلها عوامل تولد الإحباط، وتدفع الشباب إلى الحالة التي نشهدها اليوم، من اليأس، والتمرد على الواقع، والانتفاض لكرامتهم وكرامة وطنهم وشعبهم ومقدساتهم، التي تُمتهن في كل لحظة، وعلى مدى سبعة عقود مضت، في ظل احتلال لا يكف عن القتل، والتنكيل، والسلب، والزج بأبنائنا وبناتنا وأطفالنا في السجون.

إن الهبة الغاضبة لأبناء شعبنا، والأحداث المتتالية في الفترة الأخيرة، هي النتيجة الحتمية لما حذرنا منه وعرضناه سابقًا من انتهاكات وجرائم إسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي، برفع هذا الظلم، والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، وخاصة الشباب منهم.

وفي إطار استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، فقد قامت قواتها الاحتلالية، مؤخرًا بتصعيد ممارساتها الإجرامية لتصل إلى حد تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، واحتجاز جثامينهم، وبما فيهم الأطفال، وأمعنت في ترهيب مواطنينا، من خلال فرض عقوبات جماعية، وبما فيها هدم المنازل، والإبعاد القسري، وفرض الحصار على أحياء سكنية بأكملها، والاعتقالات العشوائية، إلى جانب الزج في السجون الإسرائيلية بما يزيد عن ستة آلاف أسير فلسطيني من أبناء شعبنا، إن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به، ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين.