الدائرة الاقتصادية
الدائرة الاقتصادية
تشكلت دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمنظمة التحرير الفلسطينسة عام 1978 كدائرة مستقلة تعنى بالشؤون الاقتصادية الفلسطينية والتخطيط لها، على الصعيدين المحلي والخارجي. وحتى ذلك الوقت ظل الصندوق القومي الفلسطيني يمارس -إلى جانب وظائفه ومهامه المالية- الوظائف والمهام الاقتصادية المنوطة بمثل هذه الدائرة. وقد تركز نشاط الدائرة خلال الفترة الواقعة ما بين 1978-1984 في مجالين رئيسين:
الأول: تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال المشاركة النشطة في المحافل العربية والإقليمية والدولية، وذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي؛ وذلك لتـأكيد الحضور الفلسطيني، ولاجتذاب المساعدات المالية والتقنية للشعب الفلسطيني.
الثاني: إصدار النشرات الإحصائية الدورية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية للشعب الفلسطيني، على اعتبار أن مركز الإحصاء الفلسطيني كان جزءًا من الدائرة الاقتصادية في ذلك الوقت.
في مطلع العام 1985 جاءت الانطلاقة الجديدة للدائرة الاقتصادية باسمها الجديد " دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط" وذلك على إثر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في نهاية 1984 في مدينة عمان، حيث أُسندت رئاسة الدائرة للأخ عبدالرزاق اليحيى- عضو اللجنة التنفيذية آنذاك، وتعين أحمد قريع مديرًا عامًا للدائرة[1].
مهام الدائرة:
الأهداف:
متطلبات العمل الاقتصادي الوطني وإنشاء دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط :
تشكلت دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1978، كدائرة مستقلة، تعنى بالشؤون الاقتصادية الفلسطينية والتخطيط لها على الصعيدين المحلي والخارجي. وحتى ذلك الوقت ظل الصندوق القومي الفلسطيني يمارس -إلى جانب وظائفـه ومهامه الماليـة- الوظائف والمهام الاقتصادية المنوطـة بمثل هذه الدائرة . وقد تركز نشاط الدائرة خلال الفترة الواقعة ما بين 1978 و1984 في مجالين رئيسين:
الأول : تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية من خـلال المشاركة النشطة في المحافل العربية والإقليميـة والدولية، ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي؛ وذلك لتاكيد الحضور الفلسطيني، ولاجتذاب المساعدات المالية والتقنية للشعب الفلسطيني .
الثاني : إصدار النشرات الإحصائية الدورية المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للشعب الفلسطيني، على اعتبار أن مركز الإحصاء الفلسطيني كان جزءًا من الدائرة الاقتصادية في ذلك الوقت .
وإضافة إلى ما تقدم، فقد كانت الدائرة الاقتصادية تصدر، بين الحين والآخر، بعض الدراسات والتقارير المتخصصة عن القطاعات الاقتصادية في فلسطين، مستمدة مما يكتبه وينشره الباحثون المحليون، أو مما يعد وينشر من قبل بعض المنظمات الإقليمية والدولية .
لقد تمكنت الدائرة الاقتصادية، خلال الفترة المشار إليها، من استصدار مجموعة من القرارات العربية والدولية لصالح الشعب الفلسطيني، في المجالات الاقتصادية الاجتماعية. إلا أن هذه القرارات بقيت تكرر سنويا في هذه المحافل دون أن تجد التطبيق الفعلي على الأرض، وذلك لأسباب متعددة . لكن من الأهمية الإشارة إلى أن الدائره الاقتصادية والمؤسسات الأخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت تتحمل جانبًا مهمًّا من هذا التقصير؛ لأسباب مختلفة .
غير أن السبب الرئيس وراء ذلك يعود إلى عدم قدرة الدائرة، في ذلك الوقت، على متابعة تلك القرارات في خلق الآليات الملائمة محليًّا وخارجيًّا، والاستفادة منها وتنفيذها على الأرض، الأمر الذي جعل من نجاعة تكرار هذه القرارات أمرًا غير مرغوب فيه، محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، بل إن تفاعل الأوساط العربية والدولية مع المطالب الفلسطينية قد بدا فاترًا، إن لم يكن متراجعًا، بسبب عدم قدرة الجانب الفلسطيني على الاستفادة من تلك القرارات، التي جاءت نتيجة لجهود مضنية، وبمساندة قوية من قبل الأشقاء والأصدقاء. وفي هذا المجال، لا يمكن إغفــال العامل الإسرائيلي، على أنه كان سببًا رئيسًا في تعطيـل تنفيذ تلك القرارات، لأسباب لا تخفى على أحـد، ولا تحتـاج إلى تفسير.
لقد كان بالإمكان الاستفـادة من تلك القـرارات، وتنفيـذها وترجمتها على أرض الواقـع لصالـح الشعب الفلسطيني، لو كانت هناك رؤية وبرامج وآليات واضحة لدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت.
في مطلع عام 1985، جاءت الانطلاقة الجديدة للدائرة الاقتصادية بمسماها الجديد " دائرة الشؤونالاقتصادية والتخطيط"، وذلك على إثر تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عقـدت في نهايـة عام 1984 في مدينـة عمان، حيث أُسندت رئاسـة الدائـرة لعبـد الرزاق اليحيى _ عضو اللجنة التنفيذية آنذاك، وبتعيينه مديرًا عامًا للدائرة. وقد عملت (أحمد قريع) بكثير من الارتياح والتفويض المطلق من عبد الرازق اليحيى لإدارة ومتابعة وتطوير عمل الدائرة وعلاقاتها على المستويات الوطنية والعربية والدولية كافة .
ومنذ اليوم الأول لتسليمي مهام مدير عام الدائرة، وضعت نصب عيني هدفا، تمثل في ضرورة العمل على الارتقاء بمكانة ونشاط دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط على المستوى الفلسطيني من جهة، وعلى المستويين العربي والدولي من جهة أخرى . وكنت أدرك جيدًا أنا تحقيق هذا الهدف الكبير يتطلب توفير مجموعة من الشروط والمستلزمات في مقدمتها:
1. تحديد مهام وصلاحيات الدائرة في إطار مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .
2. وضع الهيكل التنظيمي للدائرة بما ينسجم مع وظائفها ومهامها ومسؤولياتها.
3. توفير الكادر المتخصص بما ينسجم والهيكلية المعتمدة للدائرة.
4. توفير الإمكانيات المالية لعمل الدائرة بما يمكنها من تحقيق أهدافها ومهامها.
ومع توفير مستلزمات تلبية الشروط الأربعة التي أشرنا إليها سابقًا، انطلق عمل ونشاط الدائرة على المستويات الثلاثة الموضحة أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأنشطة الاقتصادية التي تولت مسؤوليتها الدائرة، شملت مجموعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية ( الصناعة، الزراعة، المياه، الطاقة، الإسكان، البيئة).
وقد تم فعلًا تجديد مهام الدائرة وفقًا لخصوصية تلك المرحلة على النحو الآتي :
أولا: على المستوى الفلسطيني.
ثانيًا: المستوى العربي:
ثالثًا: تمثيل المستوى الدولي:
1. تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية أمام المؤسسات الدولية كافة في المجال الاقتصادي .
2. العمل على خلق علاقات اقتصادية مباشرة مع الدول الأجنبية، والعمل في الوقت نفسه على تطوير تلك العلاقات مع الدول التي تربطنا بها علاقات رسمية، بما في ذلك إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والتقني.
3. تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية، والعمل على توظيف إمكانياتها في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
4. العمل على الاستفادة من القرارات الدولية المتخذة لصالح الشعب الفلسطيني، ومحاولة ترجمتها إلى برامج دعم مباشر، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. فضح الممارسات الإسرائيلية لدى الأوساط الدولية كافة، والعمل على استصدار القرارات الدولية التي تدين وتندد بتلك الممارسات.
6. إعداد التقارير الاقتصادية الدورية عن الشعب الفلسطيني والممارسات الإسرائيلية، وتعميمها على الأوساط الدولية.
7. التركيز على بناء علاقات اقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، كمدخل لبناء العلاقات السياسية المتينة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى تلك الدول، في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
أما الهيكلية التنظيمية للدائرة، فقد تم وضعها بما ينسجم والمهام التي يتم تحديدها للدائرة، والمشار إلى أهمها أعلاه. وقد شملت الهيكلية عددًا من الإدارات الرئيسة، موزعة ما بين إدارات خاصة بالدراسات والبحوث والتخطيط يتفرع عنها دوائر قطاعية، وإدارات تُعنى بالعلاقات العربية والإسلامية، يتفرع عنها هي الأخرى دوائر تخصصية. إضافة إلى إدارات تُعنى بالعلاقات الدولية، ويتفرع عنها هي الأخرى دوائر تخصصية. وإلى جانب تلك الإدارات والدوائر، فقد شملت الهيكلية عددًا من الدوائر الأخرى المعنية بالقضايا الخدمية، إضافة إلى عدد من المكاتب الفرعية التابعة للدائرة في مجموعة من الدول العربية الشقيقة والصديقة، وعدد من الممثلين للدائرة لدى بعض المنظمات والهيئات الدولية ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية.
وانسجاما مع المهام المناطـة بالدائرة والهيكل التنظيمي المعتمد، فقد تم توظيف الكادر البشري بشكل تدريجي، إلى أن وصل عدد العاملين فيها إلى حوالي المائة موظف، موزعين على الهيكل وفقًا للاختصاص. وبهذا العدد من الموظفين فقد احتلت الدائرة الاقتصادية المرتبة الثانية بعد الدائرة السياسية من حيث التوظيف، بين مجموعة الدوائر العاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
لم يكن من السهل توفير الموارد المالية والميزانيات اللازمة لهذا الكادر الكبير وبرامج عمل الدائرة من الصندوق القومي الفلسطيني، لولا أن عطاء الدائرة ونشاطها إها التي تحققت، قد فرض ذاتة على الساحة الفلسطينية ؛ الأمر الذي ساعد وساهم كثيرًا في توفير الموارد المالية المحلية، إضافة إلى ما أمكن توفيره من مصادر خارجية، نتيجة لشبكة العلاقات الواسعة والممتازة التي أقمناها، على المستوى الشخصي والمؤسسي، مع مجموعة من الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية.
ولإنجاح تنفيذ برنامجنا للتنمية والصمود في الوطن المحتل؛ عملت دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط مع عدد هام من الكوادر والقيادات الفلسطينية في الوطن، على خلق الأطر والأدوات والوسائل الوطنية وتطويرها. كما عملت " الدائرة " من خلال السوق الأوروبية المشتركة على إقامة مؤسسات إقراضية متخصصة لتمويل مشاريع زراعية وصناعية وغيرها.
إضافة إلى ذلك، فقد حرصت على إعادة صياغة برنامج وأسس العمل الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية. ففي ضوء التركيز الإسرائيلي على نفي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فقد كان من البدهي أن يركز برنامج العمل الجديد على دعم تثبيت هذه الحقوق في فلسطين المحتلة، وعلى تحديد آليات مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته، والتوجه نحو ما يدعم إمكانيات المقاومة والصمود، على طريق الحرية والاستقلال. وفيما يأتي أهم محاور البرنامج:
أولًا: محاور برنامج العمل الاقتصادي:
وتتمثل تلك الحقوق، في حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى قراهم ومدنهم ووطنهم، وفي التعويضات الفردية والجماعية، نتيجة سلب وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بموجب قرارات الأمم المتحدة التي تتنكر لها إسرائيل. من ناحية أخرى، يستدعي تثبيت حقوق الفلسطينيين المنتهكة، تكثيف العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، في أوساط اللاجئين وفي ديار الهجرة، لإبقاء القضية الفلسطينية حية بين أبنائها، ولتثبيت الهوية والانتماء الفلسطيني والتماسك والتضامن والتلاحم بسائر أشكالة بين الأفراد والمؤسسات والجاليات الفلسطينية، في جميع أنحاء العالم. ويستدعي تحقيق هذه الإستراتيجية في المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ما يأتي :
وتتمثل حقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما يأتي :
انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويستدعي ذلك:
حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية، يتم فيها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلـة كافة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلية وعاصمتها القدس الشريف، وتثبيت حقوق اللاجئين والنازحين والمهجرين بالعودة، و حقوق الشعب الفلسطيني بالتعويضات عن الخسائر المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي؛ لابد من تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، وتُنتَهك وتُستلب حقوقه يوميًا، وهذه الحقوق تتمثل في ما يأتي :
لقد عمل الاحتلال جاهدًا على استنزاف الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية؛ لقطع الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من إمكانية استغلالها، وذلك لصالح الاقتصاد الإسرائيلي ومصالحه، ودفع السكان الفلسطينيين للهجرة إلى الخارج، وفي الوقت نفسه، العمل على زيادة عدد المستوطنين والمستوطنات . كذلك تهميش وتشوية الاقتصاد الفلسطيني، مما يزيد درجة الاعتماد على إسرائيل في توظيف العمالة الفلسطينية، والحصول على الدخل، وفي الاستيراد والاستهلاك، وتقديم الخدمات الأساسية.
وكما سبقت الإشارة إليه، فإن مواجهة نتائج هذه السياسات ظلت تفرض تفاعلًا مباشرًا لدائرة الشؤون الاقتصادية مع العمل الاقتصادي الفلسطيني، وتفرض اتخاذ إجراءات، وتطوير مؤسسات على الأرض في الوطن قادرة على هذه المواجهة. إضافة إلى ذلك، فإن مواجهة نتائج هذه السياسات لا تكون إلا خلال تطوير برامج دعم مادي وإداري للنشاط الاقتصادي في الداخل، بالاعتماد على وضوح الأهداف، ودقة البرامج. وسنناقش في الأقسام اللاحقة الجهود والأسس التي بذلت لإنجاز هذه المهمة من قبل فريق عمل إعداد إستراتيجية العمل الاقتصادي في دائرة الشؤون الاقتصادية. وعليه، فقد قمنا بتحديد أهداف برنامج العمل الاقتصادي المقاوم وخطة العمل .
ثانيا : أهداف العمل الاقتصادي:
كان الصمود على الأرض إحدى القضايا المركزية في نضالنا الوطني؛ لأن الصمود يوفر القوة النفسية والتماسك الاجتماعي لتحدي الاحتلال ومخططاته وسياساته، وإجراءاته المعطلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولهذا الغرض كان لابد للعمل الاقتصادي لمنظمة التحرير أن ينجز ما يأتي :
2. التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحقيق الاعتماد على النفس:
إن أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية في الوطن المحتل، يجب أن تركز على تحقيق الاعتماد على النفس، فبسبب سياسات وممارسات سلطات الاحتلال، بات ينبغي وضع إستراتيجية تنموية لفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وتحقيق القدرة على المقاومة الاقتصادية. وكان لابد لبرنامج العمل الاقتصادي الفلسطيني أن يركز، في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على الأخذ بعين الاعتبار أن الأساس في تحقيق الصمود هو تطوير القدرة على الاعتماد على النفس، وذلك على المستوى الكلي والقطاعي، قدر الإمكان، آخذين بعين الاعتبار المعيقات الاحتلالية القائمة على الأرض.
الاستفادة من التجربة الفلسطينية في إدارة برنامج مؤسسة "صامد" أثناء عملها في مخيمات الصمود، وبين أوساط شعبنا في الخارج، والتي ركزت على إنتاج ما نحتاجه من منتجات صناعية وزراعية وخدمات فنية متطورة، بأيدي عمالنا وكوادرنا، لتأمين اكتفاء ذاتي معقول، من سلع وخدمات أساسية، وبعضها تم تصديره للخارج، كما أن التنظيم المؤسسي المتماسك والمتعاون من العمال والحرفيين والفنيين والإداريين، كان هدفه خلق نواة لقطاع عام معتمد على نفسه. ومن ثم، فإن فكرة الاعتماد على النفس كانت لها جذور قديمة في نضالنا الفلسطيني.
3.العناية بالموارد البشرية الفلسطينية:
باعتبار الإنسان الفلسطيني مرتكز الصمود والتنمية والتحرير، فيجب توجيه أقصى الجهود لبناء قدرات بشرية عالية الكفاءة الإنتاجية، في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والكفاحية التي تغطي جميع مراحل التعليم، وتتيح الفرص للحصول على تدريب مهني وتقني متقدم وتنمي حوافز المبادرة والابتكار، وتؤدي أيضا إلى خلق تراكمات من المهارات التكنولوجية الحديثة والمتطورة لبناء قاعـدة اقتصادية وطنية، تعزز الصمود الحالي، وتؤسس لمرحلة الاستقلال.
قامت سلطات الاحتلال بتهميش دور البلديات في تقديم الخدمات المختلفة، من تزويد مياه وكهرباء، وإنشاء طرق، وترخيص أبنية وتحسين بيئته، وتشديد القيود على جميع المؤسسات الخاصة الموجودة، من تعليمية وصحية واجتماعية، وغرف تجارية، واتحادات قطاعية، ونقابات مهنية، وجمعيات تعاونية وتطوعية وأهلية وشعبية، كما قامت بمنع ترخيص إنشاء كثير من المؤسسات الجديدة؛ مما اضطرها للعمل بشكل سري، تحت طائلة العقوبات الشديدة، من اعتقال عامليها وإغلاقها ومصادرة محتوياتها. والهدف من ذلك هو تحكم سلطات الاحتلال المطلق بالعمل المؤسسي الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني؛ لمنعة من القيام بمهماته ودوره في تعزيز الصمود والاعتماد على النفس، والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وبناء أساس كيان فلسطيني مستقل.
وقد تم التركيز على مؤسسات القطاع المالي، الذي يعد العمود الفقري والمحرك الرئيسي لأي اقتصاد، وذلك من خلال خلق مؤسسات إقراضية ومالية؛ للتعويض عن غياب النظام المصرفي، وتقديم الخدمات المطلوبة لتمويل الاحتياجات المالية الاستثمارية والتشغيلية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من عامة وخاصة وتعاونية وتطوعية شعبية داخل الوطن المحتل، بالتعاون مع صناديق التنمية العربية والإسلامية والمجموعة الأوروبية والمنظمات الدولية، وفي خارج الوطن المحتل بالتعاون مع المغتربين الفلسطينيين.
لقد دأبت إسرائيل، بمختلف السبل على محاولة قطع وتقييد العلاقات الخارجية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات الوطن المحتل مع العالم الخارجي، بمختلف أشكالها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية والاجتماعية والثقافية، ومع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية والدولية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، ووكالاتها المتخصصـة، وحتى مع منظمـات المجتمـع المدني في العالـم، كالنقابـات والاتحـادات والجمعيـات والمؤسسات المختلفة، لتغييب الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني المترتبة على نكبة عام 1948، وعلى احتلالها أراضي الضفة والقطاع 1967.
لذلك لابد أن يهدف العمل الاقتصادي الفلسطيني، في مجال العلاقات الخارجية، إلى تعزيز علاقة الشعب الفلسطيني وقيادتة الشرعية في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ليس فقط مع الدول العربية والإسلامية، ولكن مع جميع دول العالم من في القارات الست، ومع الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة ومع المجموعة الأوروبية ودول عدم الانحياز، ودول الكتلة الشرقية، ومع مؤسسات المجتمع المدني في العالم[2] .