دائرة شؤون المفاوضات
دائرة شؤون المفاوضات
تم تأسيس دائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994 في مدينة غزة، لمتابعة تطبيق الاتفاق الانتقالي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. رأس دائرة شؤون المفاوضات حتى منتصف عام 2003 السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. و بعد اختيار المجلس التشريعي الفلسطيني للسيد الرئيس محمود عباس في نيسان 2003 ليكون رئيس الوزراء الفلسطيني الأول، تم تعيين الدكتور صائب عريقات، وزير الحكم المحلي السابق وكبير المفاوضين الفلسطينيين، ليكون رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد وفاة عريقات في 2020 ترأسها، حسين الشيخ 6/2022.
يوجد لدائرة شؤون المفاوضات مكتبان – واحد في غزة والآخر في رام الله. يحتوي المكتب في غزة على أقسام مسؤولة عن الشؤون الإسرائيلية، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات الموقّعة، والاستعمار الإسرائيلي (سياسات الاستيطان غير القانونية)، واللاجئين الفلسطينيين. بينما يتولّى المكتب في رام الله مسؤولية متابعة الاتفاقيات المرحلية، وإعداد المواقف الفلسطينية لمحادثات الوضع الدائم مع إسرائيل. ويتألف المكتب من ستة أقسام: الشؤون الإسرائيلية، الأبحاث والمعلومات، الاتفاق الانتقالي، الوضع الدائم، العلاقات العامة، الإدارة والمالية.
الرؤية والرسالة
في أواخر عام 1998، اتصلت دائرة شؤون المفاوضات بحكومة المملكة المتحدة، للحصول على مساعدة فنية في إعدادها لمحادثات الوضع الدائم. وافقت وزارة التنمية الدولية البريطانية على دعم إقامة مشروع دعم المفاوضات في رام الله. يهدف هذا المشروع إلى تقديم المشورة القانونية والإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات والمفاوضين الفلسطينيين، أثناء مفاوضات الوضع الدائم مع إسرائيل وفي مرحلة الإعداد لها. وبعد انهيار المفاوضات الرسمية في بداية عام 2001، كان الهدف الإضافي للمشروع هو تشجيع استئناف مفاوضات الوضع الدائم، بالمساهمة في العديد من المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.
بعد دعم حكومة المملكة المتحدة لمشروع دعم شؤون المفاوضات، حصل المشروع على دعم مالي متواصل بالإضافة إلى المملكة المتحدة، من حكومات الدنمرك، وهولندا، والنرويج، والسويد. والتزمت كافة الدول المانحة بدعم المشروع، حتّى تاريخ 30 نيسان 2006.
يعمل في مشروع وحدة دعم المفاوضات في رام الله طاقم موظفين يُنسّقون عملهم مع مستشارين دوليين كبار لإجراء الأبحاث والتحاليل. و يوجد في مشروع وحدة دعم المفاوضات دائرتان: الدائرة القانونية ورسم السياسات، والدائرة الإعلامية.
هنالك ثلاثة أهداف للدائرة القانونية ورسم السياسات: الهدف الأول هو تقوية وصقل المواقف التفاوضية الفلسطينية، الثاني هو تطوير مواقف جديدة حيثما لا توجد سياسة سابقة، أمّا الهدف الثالث فهو المساهمة في المبادرات المرحلية التي تهدف إلى إخراج فلسطين وإسرائيل من الأزمة السياسية الحالية، واستئناف مفاوضات الوضع الدائم، أو تقليل الضرر الذي تُلحقه الأعمال الإسرائيلية المتواصلة، بإمكانية تحقيق نتيجة عادلة ودائمة لمفاوضات الوضع الدائم. وتُقدّم هذه الدائرة المشورة حول قضايا الوضع الدائم (الأمن، المستوطنات، القدس، اللاجئين، الحدود، والمياه)، وكذلك القضايا الأخرى (العلاقات الاقتصادية، التعويض، الزراعة، السياحة، الصحة، النقل، الطاقة، الاتصالات، الآثار).
تهدف الدائرة الإعلامية إلى توضيح وزيادة الدعم للمواقف الفلسطينية حول قضايا الوضع الدائم والمبادرات المرحلية، وحشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيام بنشاطات لدعم هذه المواقف، ودحض المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور الإسرائيلي المتعلقة بالأهداف والنوايا الفلسطينية نحو إسرائيل. إن جوهر عمل الدائرة الإعلامية هو توضيح المواقف التفاوضية الفلسطينية لمواجهة الروايات المضللة، وبذلك خلق أجواء تسمح باستئناف المفاوضات، وزيادة احتمالات التوصّل إلى نتيجة عادلة ودائمة لها. تعمل الدائرة الإعلامية على تحقيق أهدافها من خلال العديد من النشاطات الإعلامية، مثل تقديم الإيجازات التوضيحية للصحفيين الأجانب، وأعضاء البرلمانات وممثلي المجتمع المدني، وتسهيل وصولهم إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم الاستشارات الإعلامية للقيادة الفلسطينية، ونشر أوراق حقائق، وخرائط، ونشرات حول المواضيع الرئيسة، ورعاية الموقع الإلكتروني لدائرة شؤون المفاوضات، والحصول على تأييد هيئات تحرير المؤسسات الإعلامية الدولية؛ لضمان نشر التقارير الإعلامية الصحيحة، ووضع قائمة بعناوين البريد الإلكتروني لتوزيع المواد الإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات، وتنظيم النشاطات الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.