الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني
منظمة التحرير الفلسطينية
المجلس الوطني الفلسطيني
للدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 1974
تاريخ انعقاد الدورة |
مكان الانعقاد |
رئيس المجلس الوطني |
رئيس اللجنة التنفيذية |
شعار الدورة |
عدد أعضاء المجلس الوطني |
عمر الدورة بالأشهر |
01 حزيران 1974-09 حزيران 1974 |
القاهرة |
ياسرعرفات |
خالد الفاهوم |
|
187 |
09 حزيران 1974- 12 اذار1977 |
انعقدت الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني، بعد أن جرى تأجيلها أكثر من مرة، كان آخرها في ١٣ نیسان (إبريل)، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، إذ تقرر تأجيله إلى نهاية أيار (مايو). وفعلًا، كان هذا الموعد نهائيا، إذ التأم المجلس في 1 حزيران (يونيو). ماذا كانت أسباب التأجيل المتكررة؟ يبدو أن القيادة الفلسطينية كانت ترغب في الوصول إلى صيغة تجمع عليها كل الأطراف المشاركة في الثورة الفلسطينية، فقد حرصت على إفساح المجال أمام الحوار الديمقراطي؛ حتى لا تتفسخ وحدة الموقف الفلسطيني، بل تتكرس بقرارات اجتماعية للمجلس الوطني، كما أن المراقبين أكدوا أن التأجيل ارتبط بما كان يجري في المنطقة، خصوصًا على الجبهة السورية التي لم يتم الاتفاق على فصل القوات فيها إلا في ۲۹ أيار (مايو).
انعقدت الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة في 1 حزيران (يونيو)، وقد افتتحها السيد خالد الفاهوم، رئيس المجلس، بكلمة أكد فيها أهمية الدورة، مشيرًا إلى ضرورة المناقشة الموضوعية للوصول إلى خطة عمل موحدة، ثم تليت رسالة من الرئيس أنور السادات، أكد فيها موقف مصر الداعم لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات مؤتمر القمة في الجزائر، واستقلالية القرار الفلسطيني. وفي بداية الجلسات المغلقة، تحدث السيد ياسر عرفات، ثم وافق المجلس على جدول أعمال الدورة، وعلى انضمام الشخصيات الفلسطينية الثمانية، التي أبعدتها إسرائيل في نهاية سنة ١٩٧٣ كأعضاء في المجلس، وقد تليت عدة رسائل موجهة إلى المجلس من الجبهة الوطنية الفلسطينية في الأرض المحتلة، ورسائل من هيئات وتنظيمات شعبية فلسطينية، وقد شمل جدول أعمال الدورة الاستماع إلى: التقرير السياسي للجنة التنفيذية الذي تلاه السيد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية، والذي كانت قيادات فصائل المقاومة قد اتفقت عليه قبل الدورة، والتقرير المالي الذي تلاه الدكتور يوسف صايغ، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس مجلس إدارة الصندوق القومي، والتقرير الإعلامي الذي تلاه السيد ماجد أبو شرار. وبعد مناقشة التقارير، تم تأليف لجان سياسية ومالية وعسكرية لصوغ التوصيات لإقرارها في الجلسة العامة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وتحديد مدة ولاية المجلس. وقد أقر المجلس في جلسته الأخيرة، بيانه السياسي المرحلي، وانتخب اللجنة التنفيذية الجديدة. كما أنه، نظرًا إلى انتهاء ولاية المجلس الحالي، تقرر تأليف لجنة تحضيرية من مكتب الرئاسة واللجنة التنفيذية، لتتولى تشكيل المجلس الوطني الجديد، وحددت ولاية المجلس بثلاثة أعوام.
المحتويات
وافق المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة المنعقد في الفترة من ١ -٩/ ٦/١٩٧٤بالقاهرة، على البرنامج السياسي المرحلي التالي نصه:
إن المجلس الوطني الفلسطيني :
انطلاقا من الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقر في الدورة الحادية
عشرة المنعقدة في الفترة مابين ٦ - ١٢ يناير سنة ١٩٧٣، ومن الإيمان باستحالة إقامة سلام دائم وعادل في المنطقة دون استعادة شعبنا الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير مصيره على كامل ترابه الوطني، وعلى ضوء دراسة الظروف السياسية التي استجدت في الفترة مابين الدورة السابقة والحالية للمجلس ، يقررا لمجلس ما يلي:
هذا وتعمل اللجنة التنفيذية على وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، وإذا ما نشأ موقف مصيري يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، فعندئذ يدعى المجلس إلى دورة استثنائية للبت فيه.
كما وافق المجلس الوطني على التوصية التالية المقدمة من أحد الإخوة الأعضاء ، وفيما يلي نص التوصية:
توصية صادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني
في دورته الثانية عشرة
المنعقدة في القاهرة من ١ -٩/ ٦/١٩٧٤
والموجهة للجنة التنفيذية للمنظمة
إن المجلس الوطني الفلسطيني:
إذ يرفض التعامل مع قرار ٢٤٢، وإذ يصمم في الوقت نفسه على ألّا يكون الشعب الفلسطيني غائبًا عن التحركات السياسية الدولية الرامية إلى تصحيح الأوضاع في منطقتنا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المصرية والسورية والفلسطينية، وإذ يصمم أيضا على ألّا يسمح للنظام الملكي في الأردن بانتحال صفة تمثيل الشعب الفلسطيني أو الادعاء بحق
المشاركة في تقرير مصير أي جزء من فلسطين:
ا - أن يتم ذلك في إطار دولي محدد أو في إطار عالمي.
ب - تشترك منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
جـ - أن يستند ذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد في صدر مواده على حق كل شعب بالمساواة وتقرير
المصير.
ويؤكد أيضا أن احترام هذا الحق هو شرط لازم لقيام السلام في العالم.
وكذلك القرارات التي تناولت حقوق الشعب الفلسطيني، فأكدت حقه الثابت بالمساواة وتقرير المصير، وأن تمتّع شعبنا بحقوقه الوطنية الكاملة، إنما هو شرط لازم لقيام السلام العادل والدائم في المنطقة.
د ـ تعمل قيادة المنظمة من خلال هذا التحرك السياسي والدبلوماسي الدوليين على إنجاز الهدف المرحلي المشار
إليه في النقاط ٤،٣،٢ من النقاط العشر.
البيان السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني
في دورة انعقاده الثانية عشرة
المنعقدة في القاهرة من ١ -٩/ ٦/١٩٧٤
شهدت المنطقة العربية في الفترة الواقعة بين دورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ما بين ٦ - ١٢ (كانون الثاني)
۱۹۷۳ ، والدورة الحالية من ۱ - ۹ حزیران ١٩٧٤، جملة أحداث وتطورات هامة ومصيرية، أبرزها حرب تشرين الأول (أكتوبر)، ونتائج هذه الحرب التي عززت مكانة ودور الأمة العربية، وكانت خطوة على طريق دحر معسكر العدو الإمبريالي – الصهيوني.
وفي أعقاب ذلك، برز التناقض بشكل حاد بين حركة التحرر العربي من جهة، وأعداء أمتنا العربية الذين يحاولون الالتفاف
حول منجزات حرب تشرين وفرض تسوية سياسية، تتم على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني، وتمس بمستقبل نضاله ونضال أمتنا العربية من جهة أخرى.
وعلى صعيد حركة شعبنا وثورتنا، برزت الثورة الفلسطينية قوة فاعلة ورئيسة، خلال الحرب وبعدها. وأخذ تحرك جماهيرنا في الأراضي المحتلة وخارجها أبعادًا هامة وجديدة، في مجال التصدي للمؤامرات الإمبريالية الصهيونية - الرجعية ، بتصعيد النضال السياسي والعسكري، خصوصًا بعد أن اتسعت قواعد الجبهة الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ووسعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية حدود تحركها السياسي؛ مما أدى إلى اعتراف عالمي واسع بالمنظمة ممثلًا شرعيًّا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
في الوقت نفسه، اشتد نطاق العزلة حول النظام الملكي الرجعي في الأردن، خصوصًا بعد أن كشفت حرب تشرین دور هذا النظام المتواطئ مع أعداء شعبنا وأمتنا. فهذا النظام لم يكتف برفض الاشتراك في الحرب فحسب، بل منع قوات الثورة الفلسطينية أيضا من أداء دورها العسكري عبر الأرض الأردنية، وقام بقتل وأسر العديد من مقاتلينا.
إن شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الظروف، يلتف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني المتمسك بالميثاق الوطني والبرنامج السياسي المقر في الدورة الحادية عشرة، وبكافة قرارات المجالس الوطنية، والبرنامج السياسي المرحلي المقر في هذه الدورة، وهو في ذلك مصمم على مواصلة النضال وتصعيد الكفاح المسلح، والوقوف بقوة في وجه الاحتلال الصهيوني وفي وجه مؤامرات النظام الملكي الرجعي في الأردن، المتمثلة في مشروع المملكة العربية المتحدة والمخططات الإمبريالية المؤيدة له. كما يتصدى شعبنا لكل تسوية تمس حقوقه وقضيته ويناضل للمحافظة على مكاسب ثورته، ويرى المجلس الوطني أنه من أجل تحقيق ذلك ينبغي التشديد على مايلي:
أولا : إن وحدة أداة الثورة الفلسطينية عن طريق الارتقاء بصيغ الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ كافة القرارات في هذا الصدد في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والإعلامية والمالية، تؤدي إلى تصعيد الكفاح المسلح، وتحقيق وحدة شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، وإلی تصليب الجبهة الوطنية الفلسطينية في الداخل؛ لتكون المعبّر عن كفاح شعبنا وإطارًا لكافة نضالاته، خصوصا أن هذه الجبهة كقاعدة أساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الأرض المحتلة قامت بدور فعال خلال الفترة التي أعقبت حرب تشرين ، وهذا يستدعي تقديم دعم قوى لها، ولكافة المؤسسات والمنظمات الجماهيرية التي تعمل من خلالها .
ثانيًا : بما أن الحركة الوطنية الفلسطينية جزء من حركة التحرر العربي، وهذا يستدعي بذل كل الجهود لتشديد تلاحم النضال الفلسطيني مع النضال العربي، وتحقيق الصيغ المتقدمة من العمل المشترك بينهما، عبر الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية، ولمواجهة متطلبات المرحلة المصيرية التي تمر بها ، لابد كذلك من التنسيق مع الأنظمة الوطنية العربية، ووضعها أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية شعبنا الفلسطيني، ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية التضامن العربي الذي برز في حرب تشرين، وضرورة استمراره، مع التمسك بقرارات مؤتمر القمة العربية المنعقد في الجزائر في نوفمبر تشرين الثاني ۱۹۷۳.
ثالثًا : إن وقوف البلدان الاشتراكية وقوى التحرر والتقدم في العالم إلى جانب قضية شعبنا وأمتنا، وتضامنها معنا؛ يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق تلاحم القوى مع هذه القوى، وعلينا أن نركز في هذا المجال على توسيع جبهة أصدقائنا.
رابعًا - إن الساحة اللبنانية التي تحرص الثورة الفلسطينية على بقائها قوية متماسكة، عبر تقوية صيغ العلاقة القائمة الآن بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وانطلاقًا من إيمان شعب فلسطين بضرورة المحافظة على أمن وسلامة لبنان الشقيق، تحتاج إلى دعم دائم وقوي، من كافة الدول العربية؛ لتمكينها من الاستمرار في الصمود في وجه اعتداءات العدو وأطماعه التوسعية، ولتمكين إخواننا في جنوب لبنان وشعبنا في مخيماته من الصمود في وجه اعتداءات العدو، ومحاولاته ضرب هذا الصمود.
خامسًا - إن النظام الملكي الرجعي بالأردن، بكل تاريخ سياسته المعادية لشعبنا وأمتنا، والذي رفض أن يخوض حرب تشرين إلى جانب أمتنا العربية ، يتآمر الآن في مرحلة تنسيق كامل مع الصهيونية والإمبريالية، بهدف تصفية وطمس الشخصية الوطنية الفلسطينية ، والعودة إلى الاستبداد بشعبنا في الأرض المحتلة بأي ثمن. ولمواجهة ذلك لابد من تشديد النضال لعزل هذا النظام، وتأكيد رفض مشروع المملكة العربية المتحدة وإقامة حكم وطني ديمقراطي في الأردن.
سادسًا - يناشد المجلس الوطني الفلسطيني جميع شعوب وحكومات العالم المحبة للعدالة والسلام، وكافة قوى التحرر والتقدم في العالم، النضال ضد نشاطات الصهيونية العالمية لتهجير المزيد من يهود العالم إلى فلسطين المحتلة؛ مما يسهم في تدعيم المؤسسة العسكرية الصهيونية الاستيطانية وتحقيق أحلام العدوان والتوسع الصهيونية، واستمرار التحدي الصهيوني لحقوق شعبنا الوطنية، وللوجود القومي والوطني لشعبنا وامتنا العربية.
إن المجلس الوطني الفلسطيني يوجه في ختام أعمال دورته الثانية عشرة تحية إكبار إلى شهداء الثورة الفلسطينية
والأمة العربية، وتحية تقدير إلى مقاتلينا ومناضلينا في سجون العدو والسجون في الأردن÷،
وهو يحيي الجيشين المصري والسوري وقوات الثورة الفلسطينية والدول العربية التي خاضت حرب تشرین التحررية بقواتها أو طاقاتها، ويثمن تضامن الجماهير الفلسطينية.
المراجع:
الكتاب السنوي للقضيه الفلسطينية لعام 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينيه، بيروت، 1977، ص 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29.
رابط يحتوي على معلومات عن الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني يظهر بالضغط على الوثيقة أدناه.