المجلس المركزي الفلسطيني

بيان الدورة السادسة والثلاثين للمجلس المركزي

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية السابعة والعشرين ' دورة الصمود والمقاومة الشعبية ' يومي الأربعاء والخميس (4-5 آذار2015 ) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقد حضر الدورة الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامون للفصائل والأحزاب، وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في دولة فلسطين، والأخ يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني.
وقد استهل الأخ أبو الأديب الجلسة بتلاوة أسماء الأعضاء للتثبت من النصاب، إذلم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم  أو منعهم  من قبل سلطة الاحتلال ' إسرائيل'، وقد بدأت الجلسة  بتلاوة  آي من  الذكر الحكيم، وقراءة فاتحة  الكتاب ترحمًا على أرواح شهداء  شعبنا، وعزف النشيد الوطني.
وفي كلمته التي افتتح بها الجلسة قال الأخ أبو الأديب إن التحديات  الخطيرة والكبيرة تتطلب من مجلسنا أجوبة حاسمة على كل هذه التحديات، وهذه  الجلسة في الواقع هي لمناقشة الأزمة الحالية لاتخاذ القرارات والآليات اللازمة للخروج من هذا المأزق الذي يواجه شعبنا وقضيته، وطالب  بإعادة النظر بالتنسيق  الأمني مع إسرائيل، وقال إن الاحتلال يسابق الزمن في تحقيق برنامجه الاستيطاني، وابتزازنا عبر فرض عقوبات على السلطة، وقرصنة أموالها.
وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية الإسلامية  والمسيحية،  كما دعا في ختام كلمته إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإجراء انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.

كلمة الأخ الرئيس محمود عباس:
وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين، الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته  أمام المجلس.
وقد بدأ الرئيس كلمته بتحية المرأة الفلسطينية  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، وأعلن أننا مع المساواة الكاملة،  ومع تمكين المرأة من المشاركة  في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأكد أننا وقّعنا على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وميثاق الحقوق السياسية للمرأة، انطلاقًا  من مبادئنا الديمقراطية، ومن دور المرأة  الطليعي في كفاحنا الوطني.
وقد دعا الرئيس المجلس المركزي إلى إعادة النظر في دور السلطة الوطنية ووظائفها، وكذلك دراسة كيفية قيام سلطة وطنية ذات سيادة حقيقية، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل على أساس الالتزام المتبادل من الطرفين بهذه المعاهدات  والمواثيق. وأكد الرئيس أن حل القضية الفلسطينية يساهم في إنهاء العنف والتطرف في المنطقة، وأكد أن السلطة مستعدة للعودة إلى المفاوضات في حال  أوقفت إسرائيل الاستيطان، وأفرجت عن الأسرى القدامى.
وأكد الرئيس رفضنا للدولة ذات الحدود المؤقتة، كما هو الحال في رفضنا لفكرة الدولة اليهودية.
ورحب باعتراف السويد وبرلمانات دولية كثيرة بدولة فلسطين، وقال إن هذا الاعتراف لا يعني أننا لا نريد التفاوض، بل نؤكد تمسكنا بحل الدولتين وبالمفاوضات.
هذا وقد توقف الرئيس عند مختلف القضايا الوطنية سواء حول المصالحة وحكومة  الوفاق، وإعادة إعمار غزة، وأكد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية.

بيان المجلس المركزي

وقد أصدر المجلس المركزي، بعد انتهاء النقاش  العام مساء الخامس من آذار 2015   القرارات  التالية:
اولًا: التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف:
يعلن المجلس المركزي الفلسطيني تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوقنا الوطنية، وبإعلان الاستقلال، وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، ويؤكد المجلس أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكًا إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق  اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
ثانيًا:  المجلس المركزي يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية:
يؤكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، عبر التنفيذ الكامل لاتفاق  القاهرة للمصالحة الوطنية، وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح، وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة، إضافة إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير  وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
ويؤكد المجلس المركزي أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة  قضية الموظفين وفقًا لاتفاق القاهرة.
ويؤكد المجلس المركزي على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها، بتطبيق مرسوم الأخ الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة، ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.
ويؤكد المجلس أن حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية، ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية، ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
ثالثًا: المجلس المركزي يؤكد على الصمود والمقاومة الشعبية:
إن المجلس المركزي، وفي ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد أن صمودنا الوطني،  وعبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية، وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وأن الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهمّ الوطني، والإقلاع عن الدعوات الانقسامية، والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية، وفي هذا السياق فإن المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة، تحتاج إلى أعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني، بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات، ومن أجل وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا. إن قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار' دفع الثمن' يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم أن الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان، ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد  المجلس على تفعيل شبكة الأمان المالي  العربية التي تعهدت بها الدول العربية.
رابعًا: مسؤوليتنا تجاه صمود القدس:
وفي إطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه القدس، فإن المجلس يدعو إلى دعم أهلنا بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية. والمجلس المركزي يحيي أهلنا وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال،  هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقًا  على أيدي المستوطنين وغُلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنًا باهظًا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين، وقد برهن أهلنا الصامدون  بهذه الصورة النضالية المشرّفة أن القدس ستظل إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
وفي سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة فإن المجلس المركزي يدعو إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة، ورصد الموازنات اللازمة؛ من أجل تعزيز صمود أهلنا، وحماية مقدساتنا، وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية، ومن خطوات قانونية وتنظيمية.
وتتولى اللجنة التنفيذية، ومن خلال دائرة شؤون القدس، تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، ويؤكد المجلس أن خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.
خامسًا: رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل):
في ضوء مواصلة  الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني، وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيدًا لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية، وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.
فإن المجلس المركزي يقرر ما يلي:
1-  تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقًا للقانون الدولي.
2-   وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي،  في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
3-    التاكيد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد  سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة  سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي، تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول 'البركس '  ودول عربية وتتولى  اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية  لتحقيق ذلك.
4-  رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
5-   تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها، وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بمواءمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية.
6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية  كشكل  من أشكال المقاومة الشعبية، كما يدعو كل أحرار العالم  ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة  مقاطعه إسرائيل ومعاقبتها، وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان.  ويدعو المجلس أصحاب المؤسسات الإنتاجية والمصانع، لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني، وضبط الأسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة، وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
سادسًا: المجلس المركزي يثمن توقيع الرئيس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
إن المجلس المركزي، وفي ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي  استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية، وانتهاكاتها لحقوق شعبنا، وشنها أربع حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة؛ لذلك فإن المجلس المركزي يثمن عاليًا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرًا، بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها التوقيع على اتفاقية روما، والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويدعو المجلس  المركزي  إلى مواصلة  انضمام دولة فلسطين  إلى المواثيق  والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة.
سابعًا:  المجلس المركزي يدعو لمتابعة أوضاع اللاجئين في الشتات:
تابع المجلس المركزي أوضاع أهلنا وشعبنا في الشتات، وخصوصا في سوريا  ولبنان والعراق. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة أوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية  مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان، والوكالات  والمنظمات الدولية ذات الصلة، وخصوصًا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأنوروا )
ثامنًا:  المجلس المركزي  يدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي:
يدين المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الشعوب العربية  في العراق وسوريا ومصر وليبيا والأردن، ويعبر عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها الشجاعة، ويدين قيام  تنظيم داعش الإرهابي بذبح المواطنين المصرين الأقباط  في الأرض الليبية، وحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ويؤكد المجلس على وقوفه ضد كل أشكال الإرهاب، ويدعو  إلى تضامن عربي فعال لانهاء هذه الظاهرة التي تلحق بأمتنا العربية والإسلامية أفدح الأضرار.
تاسعًا: المجلس المركزي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة  للمرأة:
يؤكد المجلس المركزي  على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة  للمرأة، وتعزيز مشاركتها  في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وألّا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن  30%.
عاشرًا :  يحيي  المجلس المركزي نضال الأسرى ويدعو لدعمهم:
يحيي المجلس المركزي نضال الأسرى، ويدعو إلى دعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، ويدعو إلى الالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم.
حادي عشر:  يرحب المجلس المركزي بطلب المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويوافق عليه.

ثاني عشر:  يقرر المجلس المركزي  انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة  أشهر، وتتابع  اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات، وتقدم تقريرها للاجتماع القادم  للمجلس المركزي.
التحية لأسرانا البواسل،
والرحمة لشهدائنا الأبرار،
ولشهيد المقاومة الشعبية المناضل زياد أبو عين،
والشفاء لجرحانا الأبطال،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رام الله 5\3\2015




كلمة الرئيس محمود عباس  خلال افتتاح الدورة 27 للمجلس المركزي الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بالضيوف الكرام الذين يشاركون في هذه الجلسة، وبالنائب الأردني يحيى السعود الذي قدم من البرلمان الأردني الشقيق، وبأصحاب السعادة السفراء وقناصل الدول العربية وغير العربية، ونقول لهم أهلا وسهلا، ونترحم على أرواح جميع شهدائنا الأبطال.
بين الاجتماعين سقط آلاف الشهداء من أبناء شعبنا في غزة إبان الحرب، حيث سقط 2200 شهيد لا يمكن أن ننساهم، وسيبقون في الذاكرة للأبد، كما نتذكر الشهيد محمد أبو خضير الذي أُحرق حيًّا وتم إعدامه، وعبد الحميد أبو غوش، وجورج حزبون، ومحمد هزاع، والشهيد الشاعر سميح القاسم، والشهيد زياد أبو عين، وغسان مطر، وسعيد خوري، والكثيرون الذين مضوا في طريق الاستشهاد رحمهم الله جميعًا.
كان من المفروض أن يكون هذا الاجتماع في الثامن من آذار يوم عيد المرأة، لكن اضطررنا أن نقدم الموعد لليوم، ونقول للجزء والقسم الآخر من شعبنا كل عام وأنتن بألف خير.
نحن وقّعنا على الحقوق السياسية للمرأة، وهذا أمر مهم؛ لأننا نريد أن نسبق العالم في كل ما يقدمه للمرأة التي نحترمها ونعتبرها الجزء الفاعل بل الأكثر فعالية في مجتمعنا، ونحرص أن تكون في الوزارات، والمجلسين التشريعي والوطني، والمجالس البلدية، والقضاء الشرعي، وفي سلك التعليم، والصحة، والأمن، والشرطة والحرس الرئاسي والوطني، وفي أماكن مختلفة. مطلوب منها أن تكون في كل مكان، وهي ليست عاجزة عن القيام بالمهمة كما يفعل الرجل، وبقي أن نعين المرأة مأذونة، ورئيسة دولة، والدليل على ذلك أن الشهيد القائد الراحل ياسر عرفات عندما تقدم للانتخابات في 1996 نافسته امرأة، نسعى أن تكون المرأة في كل مواقع العمل المؤثر في البلد.
قمنا بزيارات عديدة إلى دول مختلفة منها المملكة العربية السعودية، وقدمنا التعازي بالمرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما قدمنا التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، وأجرينا محادثات، وأقول إن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير أو يتبدل، وسيبقى كما كان وربما أكثر.
وزرنا أوروبا، ومنها السويد التي نشكرها ونعبر عن امتنانا لاعترافها بدولة فلسطين الذي نعتبره اعترافًا في غاية الأهمية، ونطالب دول العالم بالاعتراف بنا، وهذه الاعترافات لا تعني أننا لا نريد أو نتهرب من التفاوض، وهذا أمر غير صحيح، فإذا اعترفت الدول بنا فهناك قضايا أخرى سنجلس لنقاشها على الطاولة.
هذه الاعترافات تعبر عن موقف الدول التي بدأت ترى الحق حقًّا وتحاول تطبيقه، كما توجد مؤشرات في الدول الأوروبية التي اعترفت برلماناتها بفلسطين مثل: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا ولوكسمبورغ، هذه الدول تتداعى للاعتراف بدولة فلسطين.
البرلمانات تمثل الشعب، وهذا مؤشر عظيم، فهذه الدول تنبهت منذ القدم، وهي قالت إن الاستيطان غير شرعي، وأكدت ذلك بأن منتجات المستوطنات غير شرعية، كذلك الدول القريبة منا، بدأت تشعر بخطر الاستيطان على السلام ورؤية الدولتين.
والشباب الذين يتساءلون أين سنبني الدولة؟ أقول لهم خرج الجواب من أوروبا، وسنعمل حتى تعترف بنا دولها ليكون هناك ضغط أكبر على العالم، لدفع عملية السلام للأمام.
زرت فرنسا للتضامن مع الشعب الفرنسي، وللتأكيد أننا ضد الإرهاب و'داعش' وكل هذه المسميات التي تعمل باسم الإسلام، فنحن ذهبنا للتضامن وقلنا إنه لا يجوز المس بالرموز الدينية، فحرية الرأي والتعبير لا تعني إهانة الآخرين فرموزنا الدينية محترمة ومقدسة.
ندين ما قامت به 'داعش' من إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وذبح 21 مصريًّا، وهذا أمر لا يمكن القبول به، وهذا ليس إسلامًا صحيحًا، كما أنه لا يمثل الإسلام فهم يريدون التخريب.
العالم مطالب بالنظر للقضية الفلسطينية وحلّها، لأنه إذا وجد حل تنتهي هذا الزعانف بالخارج، وعلى العالم أن يقول ويفعل شيئا تجاه القضية الفلسطينية، ونحن قلنا لهم، وهم يعرفون أن الحل بسيط، والمبادرة العربية للسلام وجدت حلًا سهلًا وبسيطًا، أنه إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، فإن جميع الدول العربية والإسلامية الـ57 ستعترف بإسرائيل.
لو أرادت إسرائيل السلام كانت فعلت، فإذا اعترفت إسرائيل وأخذنا حقنا ستعيش بسلام، وعلى العالم دفع إسرائيل لتصحو من كبوتها.
إسرائيل هي التي تختطف السلام في العالم، وهي التي تدفع باتجاه التوتر في العالم، إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي قائمًا على الأرض الفلسطينية، والأراضي العربية يعني السورية واللبنانية المحتلة.
قمنا بزيارة للجزائر، ثم تونس وهنأنا الحكومة التونسية والرئيس التونسي على الانتخابات التشريعية النزيهة الحرة التي تمت، ونجح فيها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وقبلها كنا في جنوب إفريقيا، كما أن هناك اتصالات مستمرة ودائمة بيننا وبين أشقائنا في الأردن ومصر، هذه الاتصالات مستمرة على كل المستويات وبكل الوسائل، لأنه يهمنا أن تبقى مصر والأردن على صلة وثيقة معنا خطوة بخطوة، حتى نعرف موقع أقدامنا وإلى أين نحن نسير.
أما في الجامعة العربية فتعلمون أن هناك ما يسمى اللجنة العربية للمتابعة وهي من 18 دولة، وهذه اللجنة عندما نطلب ونحتاج ندعوها فتأتي ولا تتخلف مرة واحدة، ونناقشها بما نريد ونستمع لرأيها ثم نأخذ بقراراتها التي تأتي بالإجماع، ثم نبدأ في تطبيقها منذ عام 2011، عندما ذهبنا إلى مجلس الأمن لنحصل على عضوية كاملة، ولم ننجح في ذلك ثم ذهبنا في 2012 للجمعية العامة فنجحنا. ثم سرنا في الخطوات، سواء في التوقيع على مواثيق ومعاهدات وغيرها، وتوجهنا أخيرًا إلى مجلس الأمن ولم نستطع أن نحصل على العدد الكافي، فاتُّهمنا أننا تعجلنا.
الحقيقة لنا وجهة نظر في هذا، ومع ذلك في الاجتماع الأخير للجامعة العربية تم الاتفاق أن يكون هناك لجنة من 66 عضوًا هي التي تقرر متى ومضمون الذهاب إلى مجلس الأمن. نحن لا نستثنى هذه الفعالية، ولكننا نريد أن يكون هذا القرار من الدول العربية، وهكذا كان.
منذ البداية قلنا نلتزم بالمفاوضات، وعندما أعلن عن مؤتمر مدريد ذهبنا إلى مدريد بكل الوسائل وبكل الشروط التي فرضت علينا، قررنا الذهاب وذهبنا ثم انتقلنا إلى واشنطن وأجرينا مفاوضات أوسلو، ثم ذهبنا إلى أوسلو، وبعد ذلك إلى 'واي ريفر' ثم إلى 'كامب ديفيد' وغيرها من المفاوضات، وأخيرًا وبعدما حصلنا على دولة في الأمم المتحدة بدأت أميركا جولة جديدة من المباحثات لمدة تسعة أشهر، واتفقنا خلال هذه المدة أن يكون هناك حصيلة مرجعية للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت هناك قضية مهمة اتفقنا عليها وهي إطلاق سراح 103 أو 102 من الأسرى القدامى على دفعات أربع، باتفاق كامل مع بنيامين نتنياهو، وفي هذه المرحلة يتوقف الاستيطان.
مضينا في الأشهر التسعة إلى أن انتهت، ولم يتوقف الاستيطان، ولم يطلق سراح الدفعة الرابعة. أصر السيد نتنياهو أن لا يطلق سراح الدفعة الرابعة، لماذا؟ لا جواب. وتعطلت المفاوضات وخرج من أميركا من يقول إن سبب تعطيل المفاوضات هو السيد نتنياهو؛ لأنه لم يوقف الاستيطان، ولم يطلق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى.
الوضع الإسرائيلي الآن: إسرائيل تريد أن تجمد كل شيء لأن لديها انتخابات، مع الأسف أن إسرائيل تجمد كل شيء لأن لديها انتخابات، ومع ذلك أقول بمنتهى الوضوح والصراحة: بالنسبة للانتخابات، لا شأن لنا بها ولا نتدخل ولا نحب أن ندلي بدلونا، ولا نحب أن نقول رأينا فيمن نرغب ومن لا نرغب، ومن جاء على رأس السلطة باسم الشعب الإسرائيلي نعتبره شريكًا، ونتفاوض معه، أيا كان الرجل، وسياسات هذا الرجل لا نتدخل بها إطلاقًا.
ليتهم يتعاملون معنا بنفس السياسة، لأنهم يخرجون ويقولون: هذا لا يمثّل، وهذا إرهاب سياسي، هذا كذا وهذا كذا. ليس من حق أحد أن يتدخل في أن فلان يصلح وفلان لا يصلح. ولكن مهما جردنا أنفسنا وابتعدنا نعلن شيئا من الفرحة أن أشقاءنا في الداخل توحدوا، ونحن في غزة والضفة غير قادرين على التوحد، نحن سعداء أن يتقدم الإخوة جميعهم بقائمة واحدة ويدافعوا عن حقوقهم، نحن لا نريد منهم أكثر من ذلك: أن يكونوا كتلة واحدة تدافع عن حقوقهم وترفع شعار السلام، لا نحتاج منكم أكثر من هذا، سلامًا لإخوانكم القابعين تحت الاحتلال ومساواة لكم بالحقوق والتخلص من التمييز العنصري، الكلمة التي لا يحبون سماعها مني، لكن هناك تمييز عنصري ليس ضدهم فقط، واللائحة طويلة، ومن حقهم أن يدافعوا عن حقوقهم وأن يقولوا رأيهم، فما يحيط بهم خاصة في الأراضي الفلسطينية ويقولون لا بد من السلام على أساس العدل والمساواة وعلى الشرعية الدولية وعلى أساس الدولتين، كل العالم وثلاثة أرباع إسرائيل يقولون هذا، خلال أسبوعين هناك نتائج الانتخابات، من ينجح يكون كسب ثقة شعبه، ونقول للقائمة العربية: الله معكم وهذا ليس تدخلا في الشؤون الإسرائيلية، ونقول لهم الله يعطيكم العافية ويوفقكم ويحميكم.
إسرائيل لها ممارسات كثيرة عنصرية وتخريبية، وأول هذه الممارسات في القدس، تريد إخراج الآلاف الموجودين بالقدس بأي طريقة وأن تحاصرهم بأي طريقة، وأن تمنع عنهم وصولنا ووصول الآخرين بأي طريقة، يساعدهم بهذا أصحاب الفتاوى مثل الشيخ القرضاوي الذي يقول حرام الذهاب للقدس، لماذا؟ أين ورد هذا؟ وأنا أقول لم يرد، وهذا غير موجود لا بالسنة ولا بالقرآن. هذا يعطل، ومن يقول هذا تطبيع في العلاقات، أنا أقول: هذه زيارة السجين وليس زيارة السجان، هذه من أجل دعم صمود أهلكم في القدس وفي الأراضي المحتلة وليس دعمًا للاحتلال، هذه رؤية منحرفة غير صحيحة، ويجب أن نعطي التفاته للقدس حتى لا تضيع من بين أيدينا، لا نريد القدس أن تبقى حجارة، نريدها أماكن مقدسة ومؤمنين موجودين هم أهلها فيها، من أجل أن تبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.
طبعا لا يتركون فرصة إلا ويقومون بعمل ما: إحراق كنائس ومساجد واختراق الأقصى، وأقولها كلمة لله: إن (العاهل الأردني) الملك عبد الله تدخل أكثر من مرة ليمنع هذه الأعمال السخيفة في القدس. هذه بعض الممارسات بالإضافة إلى أن الطرق الموجودة في الضفة الغربية الممنوع الدخول فيها، والحافلات التي يمنع الفلسطينيون من ركوبها. ما معنى الممارسات؟ وهل هذه ممارسات من يريد أن يصل إلى سلام حقيقي معنا؟
مؤخرا وقعت الحرب الأخيرة على غزة، أريد أن أوضح عددًا من الملابسات في الحرب، وقعت حرب فأسرعنا الخطوات من أجل أن نوقفها، واتصلنا بمصر ووافقت أن تقدم مبادرة وهي نفس المبادرة التي بني عليها الاتفاق في عام 2012، أضيفت إليها بعض الأشياء، ورفضت في المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة، وفي اليوم الخمسين قُبلت دون قيد أو شرط، وكانت النتيجة 2200 شهيد و10 آلاف جريح و80 ألف بيت بين مهدوم بشكل كامل وجزئي.
النرويج دعت إلى مؤتمر لإعادة الإعمار ووافقنا جميعًا، وطلبنا من النرويج أن يكون المؤتمر في مصر ليكون أقرب. نعم، حصل، وتعهدت الدول بـ5 مليارات دولار، بشرط أن تكون حكومة الوفاق على الحدود وتستطيع أن تمارس أعمالها، وأن تتولى الأمم المتحدة استلام المواد. ومنذ ذلك الوقت حتى الآن يقال إن السلطة هي التي تمنع دخول المواد، نقول دعوا الشرطة موجودة على الحدود وأن تستلم وتسلم للأمم المتحدة، مع الأسف التعطيل قائم، والخاسر الأكبر المواطن الموجود بلا مأوى حتى هذه اللحظة، من المسؤول؟
الأرض تؤكل يومًا بعد يوم، والاعتداءات يوما بعد يوم، ولا يوجد من نشكو له. ذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت مبادرة فرنسية، وكنا قد ضمنا تسعة مقاعد، وفي اللحظات الأخيرة تراجعت إحدى الدول.
في اليوم التالي وقعنا على ميثاق روما واتفاقية محكمة الجنايات الدولية، فقامت الدنيا ولم تقعد، وبعدها حجزت إسرائيل الأموال الفلسطينية التي تجبيها لنا مقابل عمولة 3% حسب اتفاق باريس  الاقتصادي، وعندما سألنا عن سبب الحجز قالوا بسبب الذهاب للمحكمة، قلنا لهم وما دخلكم، وطرحوا الحل بعدم الذهاب إلى المحكمة مقابل أن نأخذ أموالنا وأن نتنازل عن حقنا.
إسرائيليون ويهود وأمريكان رفعوا علينا قضية في الولايات المتحدة، وحكم علينا، وهي ليست أول مرة. كيف يجوز أن ترفع قضية وتحكم عليّ، وأنا ليس من حقي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؟
هناك جانب أهم، لنا على إسرائيل مليار و800 مليون شيقل من الضرائب للعمال والتأمين الصحي، ورفضت إعطاءنا إياها، هذا غير 'المقاصة'. هل نحن نتعامل مع دولة أم مع بلطجي؟ كيف هذا؟
اتفقنا على نقطتين أساسيتين، وشكلنا حكومة بالتوافق سميناها حكومة التوافق، النقطة الثانية الانتخابات التشريعية والرئاسية، أنا نجحت بالانتخابات عام 2005، اليوم 2015 هل أخذت تفويضا لـ10 سنوات، وحماس فازت عام 2006 فهل أخذت تفويضًا لـ9 سنوات، أتحداهم وأقول أنا ذاهب إلى الانتخابات اليوم، وسأصدر مرسومًا إذا أعطت حماس موافقتها الرسمية على ذلك لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر.
ما يسمى بالربيع العربي: استخدم هذا المصطلح ولا ألزم أحدا بشيء، الذي اجتاح هذه الأمة، هو الشرق الأوسط الجديد ونعاني منه إلى الآن، ليبيا لا توجد دولة، واليمن كذلك، والعراق وسوريا تعانيان، ولا أدري إلى أين سيذهب الإخوة هناك، وتحول الربيع العربي إلى حرب طائفية، وهي أسوأ وأحقر أنواع الحروب، وبدأت تظهر، هذا المجتمع العربي الفسيفسائي، نحن ضده، وما جرى وذكرته، بحق الكساسبة والمصريين، وربما ننتظر أكثر من هذا، هذا ليس من الإسلام بشيء ولا من الإنسانية بشيء.
من البداية قلنا: نحن لا نتدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، ورغم ذلك، المخيمات أصيبت بالكثير، ولكن أهون من أن نكون طرفًا، رغم أن البعض جرنا لنكون طرفًا، البعض جرنا للمعادلة ونحن كمنظمة لا نتدخل، وقلنا منذ البداية الحل السياسي هو الأمثل، وتحدثنا معهم عن جنيف 1 و2، ومؤتمر موسكو، وكنا نؤيد هذا ونقول: الخاسر الأكبر الشعب والبلد والوطن والتاريخ والجغرافيا، الحل الأمثل الطريق السلمي؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك غالب أو مغلوب.
منذ فترة طرحنا شعار المقاومة الشعبية، ولكن هذا ليس كافيًا، من حقنا أن نرفع صوتنا عاليًا في كل مكان وليس فقط في داخل الأراضي المحتلة، بل في كل العالم، ليسمع العالم، ونقولها بالكلمة الطيبة: دولتان والقدس الشرقية عاصمة لنا.
لن نقبل بدولة يهودية وبأسلمة النضال في الشرق الأوسط، نحن مسلمون معتدلون ونؤدي العبادات، وضد الدولة اليهودية التي تعني ما تعنيه في المستقبل وهو كثير، وضد الدولة ذات الحدود المؤقتة، سمعتم بهذا قبلا، ضد مشروع إيغورا أيلاند، ضد مشروع يقول "غزة دولة والضفة ترتيب لاحق"، يجب رفضه من قبل الجميع، ضد كل الأطروحات، وقلناها عَلنًا: إذا وافقتم على هذا يعني انتهاء القضية القومية كلها، نرفضها تمامًا كما نرفض الدولة اليهودية.
بالنسبة لأهلنا في لبنان نقدم لهم بعض الدعم الذي نستطيع، ولحسن الحظ أنهم لم ينجرّوا لهذا الجانب أو ذاك، يهمنا البقاء محايدين، نحن ضيوف، لا نتدخل في الشؤون الداخلية.
الآن ماذا يحصل؟ كل الاتفاقات التي عقدت بيننا وبين والإسرائيليين نُقضت تمامًا، عام 2001 نقضوا اتفاقية مناطق 'أ'، كان محرمًا عليهم دخولها، اليوم يدخلون ويخرجون، طائرات دبابات ومناورات، نعرف أنكم أقوياء، وأيديكم طائلة، ولكن ليس ضروريًّا أن تذكّرونا.
نحن لن نستسلم، ولكن لن نستخدم العنف، المقاومة الشعبية السلمية هي الطريق الوحيد للتعبير عن أنفسنا، أما الطائرات والدبابات فلا قِبَل لنا بها.
نحن موجودون في أرضنا وسنبقى فيها، سنبقى في وطننا مهما حدث، مستعدون أن نعود للمفاوضات، رغم أنهم قطعوا كل المعاهدات وشطبوها منذ 1995 إلى يومنا هذا، وقاموا باحتجاز أموالنا، ودخلوا إلى مدننا، وقتلوا أبناء شعبنا، وهم لا يحترمون المعاهدات والاتفاقيات.
جاهزون للمفاوضات، إذا تم وقف الاستيطان وتم الإفراج عن الأسرى، وأنا مع عقد مؤتمر دولي، مع أنه لا يفيد، ونحن نلتزم بما يصدر عنه.
نحن نطالب الآن المجلس المركزي، وهو من المفروض أن يكون أعلى سلطة ونحن في مرحلة تاريخية، بإعادة النظر في وظائف السلطة، التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة، وضمان ذلك، وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد، بل والالتزام بكافة الجوانب بها.

كلمة الأخ سليم الزعنون

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

بسم الله الرحمن الرحيم
"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ" صدق الله العظيم
سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
الأخ الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء،
الأخوة الوزراء،
السيدات والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي،
الضيوف الكرام،
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المركزي،
الأخوة والأخوات المراقبون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نجتمع اليوم وعيون شعبنا ترقبنا بأمل، وتتطلع إلينا أن نتداول أمرنا بحكمة ومسؤولية، فهناك الكثير من القضايا المهمة والمصيرية التي تستوجب منا مناقشتها بشكل جدي، ووضع خطة تعيد رسم الطريق المؤدي إلى إنهاء المعاناة والتخلص من الاحتلال، فشعبنا ينتظر منا إجابات واضحة وصريحة لأسئلة صعبة ومعقدة مطروحة علينا الآن.
الإخوة والأخوات،
الكل منا يدرك تمامًا حالنا، لذلك لن أخوض في توصيف هذه الحال، فمجلسنا المركزي مطالب بمراجعة شاملة ومتبصرة لأوضاعنا، لتكون دورتنا هذه دورة مفصلية، وأن تتحول إلى ورشة عمل تناقش بعمق الأزمة الحالية وسبل الخروج منها، وأن تركز على اتخاذ القرارات والآليات اللازمة لتنفيذها.
وبرأيي، وأعتقد أن الأغلبية توافقني الرأي، بضرورة تغيير طريقة تعاملنا مع الاحتلال وما يحاول أن يفرضه بشأن مستقبل قضيتنا والحل الذي يريده لها، فهو يضع سقفًا لهذا الحل لم يتنازل عنه منذ أن بدأت المفاوضات، وبتنا ندور في حلقة مفرغة، يقوم هذا الاحتلال وحده باستغلالها بمزيد من الاستيطان والجرائم، وفرض الحقائق الظالمة على الأرض.

الإخوة  والأخوات،
لقد آن الأوان أن نكسر تلك الحلقة التي يحاول الاحتلال إحكامها حولنا، وأولى تلك الخطوات تكون في إعادة النظر بدور ووظيفة ومسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة النظر في كافة التزاماتها تجاه الاحتلال، فهي وجدت لتنقلنا نحو الدولة، ولكن ذلك لم يحدث، وبالعكس يحاول الاحتلال تكريس وظيفتها الخدماتية، لذلك أقترح على مجلسنا الإعلان بأننا ما نزال في مرحلة تحرر وطني، وأن هذا الاحتلال لم يُبقِ للسلطة أية سيادة أو صلاحية، ولكنني في نفس الوقت أحذر من الدعوات التي تطالب بحل السلطة؛ لأن ذلك سلاح ذو حدين، فالسلطة قاعدة تقوم عليها الدولة.
وهنا، أقترح على مجلسنا الطلب من اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة أمنية - سياسية، وأخرى اقتصادية متخصصة تناط بهما دراسة كيفية إعادة ترسيم ومراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، على أن تقدما تقريريهما للاجتماع القادم للمجلس، لنبدأ مرحلة جديدة خارج إطار الاتفاقيات التي دفنها الاحتلال، فهو دائم الاقتحامات للمناطق المصنفة أ، لذلك أصبح لزاما إعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، وهو يسابق الزمن لتنفيذ برنامجه الاستيطاني، ويفرض عقوبات اقتصادية على شعبنا، ويقوم بقرصنة الأموال الفلسطينية وابتزاز ومساومة مرفوضة، وهذا يعني إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وهو أيضا يغلق الباب أمام كل الفرص لتحقيق السلام. هذا هو الوضع القائم باختصار، ولا يمكن القبول باستمراره.
وهنا، لا بد من التذكير أن المجلس المركزي هو الذي اتخذ قرارًا بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف الانتقال بنا إلى مرحلة الدولة، وله أن يقرر مستقبلها ووظيفتها؛ فهو صاحب الولاية السياسية والقانونية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
والخطوة الثانية تكون بملاحقة مجرمي الاحتلال ومستوطنيه على الصعيد الدولي، ومعاقبتهم على جرائمهم وإرهابهم المتصاعد بحرق المساجد والكنائس، كما حدث مؤخرًا في القدس ونابلس، فنحن مع بداية نيسان القادم نصبح أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي من المفترض أن تكون ساحة من ساحات مقارعة الاحتلال، وهنا لا بد من تسريع عمل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع هذه المحكمة، ومن المفترض أنها قد بدأت بتحديد وترتيب برنامج عملها، والقضايا ذات ألأولوية.


الأخوات والإخوة،
تتمثل الخطوة الثالثة بالتوجه مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا الطريق بدأ منذ عام 2012، وتطور بتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال في نهاية العام الماضي والذي أفشلته الإدارة الأمريكية، واستُكملَ الطريق بالتوقيع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وبذلك، نكون، ويكون شعبنا أمام طريق يعرف بدايته، ويحدد هو نهايته بإنهاء الاحتلال بأشكاله ومسمياته كافة، عن أرضنا التي احتُلت في العام 1967، وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.
وفي هذا السياق، نرحب ونشيد بقرارات البرلمانات خاصة الأوروبية التي اعترفت أو دعت حكومات دولها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ونعتبر ذلك خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، خاصة أن ذلك يتفق مع  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونؤكد أن  توالي  تلك الدعوات والاعترافات بحقوق شعبنا دليل إضافي على أن العالم قد ضاق ذرعا باستمرار سياسات الاحتلال العنصرية، وإمعانه في التنكر لكل  قرارات الشرعية الدولية وتفضيله للاستيطان والقتل والإرهاب، على الالتزام بمتطلبات إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.
الإخوة والأخوات الأفاضل،
ومن أجل تعزيز صمود شعبنا على الأرض، علينا تكثيف المقاومة الشعبية بكل أشكالها، كحق طبيعي للدفاع عن أنفسنا لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه واستباحتهم للأرض والمقدسات، لذلك، لا بد من توسيع نطاق هذه المقاومة، من خلال آليات يقرها مجلسنا المركزي، وتوسيع حركات المقاطعة المحلية والدولية للاحتلال، وضرورة الالتزام بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية لمقاطعة منتجات الاحتلال. وهنا، أتوجه بالتحية لروح شهيدنا الوزير البطل زياد أبو عين، شهيد المقاومة الشعبية الذي روى بدمه الطاهر ثرى الوطن الغالي.
وبتلك الخطوات الأربع السالفة الذكر نكون في هذه الدورة قد بدأنا في بناء عناصر إستراتيجية فلسطينية جديدة في تعاملنا مع الاحتلال، وهي مطروحة عليكم لمناقشتها.
الأخوات والإخوة،
الخطوة الخامسة تتعلق بترتيب بيتنا الداخلي، والبدء بالإعداد لانتخابات شاملة، وفي مقدمتها انتخاب برلمان دولة فلسطين؛ لتغيير واقع المؤسسة التشريعية القائمة والمشلولة، ويترافق ذلك مع توجيه دعوة عاجلة لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل مجلس جديد، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ونؤكد على عدم اليأس، والاستمرار في إتمام المصالحة الوطنية، ومشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في هيئات النظام السياسي الفلسطيني.
إخواني وأخواتي،
يجب ألّا تتوقف الجهود لطيّ مرحلة الانقسام وتذليل العقبات أمام إتمام المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة من الإشراف على المعابر -وخاصة معبر رفح- والحدود والأمن؛ لتسريع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حربه العدوانية ضد شعبنا الصامد هناك، فكلنا يعلم ويتابع بألم شديد ما يعانيه أهلنا الصابرون في قطاع غزة من حصار وتشريد ومعاناة منذ سنوات، فلا بد لتلك المعاناة أن تنتهي وأن تتوقف، فغزة تعيش في كارثة حقيقية، يتحمل الجميع مسؤولية إنقاذها،
فشعبنا هناك يعاني من مأساة إنسانية، خاصة في فصل الشتاء الذي تسبب بموت كثيرين نتيجة السيول والبرد القارص،   ناهيك عن وضع العراقيل أمام إعادة الإعمار، بالإضافة إلى البطء الشديد في تنفيذ ما اتفق عليه لتأمين الأموال اللازمة للإعمار، كما أن شبكة الأمان المالية العربية ما زالت بحاجة إلى تفعيل والتزام، كما نطالب مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأثرياء من أبناء شعبنا -وهم كثر- بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في التخفيف من معاناة المواطن الناجمة عن سرقة إسرائيل لأموالنا.
أما القدس وما تتعرض له من تهويد واستيطان وطرد لسكانها وهدم لمنازلهم، فهي جرائم متواصلة تضاف إلى جرائم الاحتلال، في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، كلها تتطلّب منّا ايلاء عاصمتنا المقدسة الأهمية البالغة في دعم صمود أهلها على أرضهم وفي بيوتهم؛ ليتمكنوا من إفشال مخططات الاحتلال في استكمال عملية تهويد المدينة، فلا بد من توحيد المرجعيات والمؤسسات العاملة في القدس، ومضاعفة الدعم المادي المقدم لهم.
الأخوات والإخوة،
الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال طليعة نضال ثورتنا المستمرة، يضحون بحريتهم ويعانون في سجونهم، أدعوهم إلى الصبر والصمود، ففجر الحرية آتٍ لا محالة، ومن هنا نتوجه بالتحية مجددًا لكافة أسرانا ومعتقلينا الأبطال في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ود. عزيز دويك وغيرهم، والتأكيد على أن الإفراج عنهم دون قيد أو شرط متطلب لا غنى عنه لتحقيق السلام.
وفي هذه الدورة نتابع ويعتصرنا الألم حال أهلنا في مخيمات سوريا وما يعانونه من مؤامرة الصمت الدولية والتقصير في مساعدتهم، ورفع الحصار المفروض على مخيم اليرموك وإزالة كافة العوائق لدخول المواد الغذائية والطبية إلى المخيم المنكوب، وإنقاذ حياة سكانه.  
الإخوة والأخوات،
نعيش بمحيط إقليمي مشتعل بالحروب والإرهاب، خاصة ما يمارسه تنظيم داعش والجرائم التي أقدم عليها هذا التنظيم المجرم، بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا، وقد أعلنا بكل قوة عن تضامننا ووقوفنا مع الأردن الشقيق ملكًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، كما نقف بكل قوة مع جمهورية مصر العربية، وندين بشدة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها بين الحين والآخر، وخاصة إعدام داعش لواحد وعشرين مصريًّا دون وجه حق. ونؤكد في هذا السياق أن استئصال الإرهاب واجتثاثه من منطقتنا يتطلب على وجه السرعة تجفيف منابع هذا الإرهاب، المتمثلة باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه،وقبل الختام، لا بد من توجيه التحية أيضا إلى أهلنا داخل الخط الأخضر؛ على توحدهم بالتقدم بقائمة انتخابية واحدة في الانتخابات القادمة هناك.
وأخيرًا، فإن الخيارات أصبحت أمامنا واضحة، ولكنها صعبة، ولكن إرادة شعبنا صلبة لن يكسرها ما يقوم به الاحتلال ومن يسانده، وأن قرارنا المستقل لن ينال منه أحد، وهو ماضٍ في طريقه حتى زوال الاحتلال، وأن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وممارسة كافة أشكال النضال، هو حق لا يمكن لأحد مصادرته أو مساومتنا عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم  " وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ " صدق الله العظيم  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته