منظمة التحرير الفلسطينية

المجلس الوطني الفلسطيني

الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 1977- 1979

تاريخ انعقاد الدورة	مكان الانعقاد	رئيس المجلس الوطني	رئيس اللجنة التنفيذية	شعار الدورة	عدد أعضاء المجلس الوطني	عمر الدورة بالأشهر
12 أذار 1977- 22 اذار 1977	القاهرة	ياسرعرفات	خالد الفاهوم	دورة الشهيد كمال جنبلاط	243	22 آذار 1977- 15 كانون الثاني 1979

 

 

تفاصيل افتتاح المجلس الوطني في دورته الثالثة عشرة:

افتتح المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثالثة عشرة، بحضور سيادة الرئيس محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية، والأستاذ  محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية، وخالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ویاسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية، والإخوة أعضاء اللجنة، كما حضرها العديد من أعضاء الوفود الشقيقة والصديقة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق ۱۲ / ۳ / ۱۹۷۷ بقاعة الاجتماعات بجامعة الدول العربية في القاهرة.

 

وفي بداية الجلسة ألقى الأستاذ  محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية الكلمة التالية:

1. كلمة أمين عام جامعة الدول العربية:

السيد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية،

 المناضل ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

 

الإخوة رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني،

 يطيب لي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أرحب بكم في بداية اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، وأتمنى لكم كل نجاح وتوفيق، وأنتهز فرصة هذا الاجتماع لأتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني المناضل - حيثما كان ـ أحيي نضاله الطويل من أجل استرداد أرضه وانتزاع حقه، أحيي صموده في وجه أعتى صور القهر والتشريد والاستعمار.  

كما أتوجه بتحية الوفاء والإجلال لذكرى الشهداء الذين سقطوا في معارك التضحية والفداء، والذين كتبوا بدمائهم أروع صفحات تاريخ الثورة الفلسطينية.

أيها الأخوة، إن اجتماعكم اليوم يكتسب أهمية بالغة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بنا قضية فلسطين، والجهود المبذولة لإقامة السلام العادل.

 ومن تجربتي الخاصة ومعايشتي للقضية الفلسطينية التي عاصرت مراحل تطورها، أستطيع أن أؤكد لكم أن الوحدة الوطنية هي طريق الوصول إلى تحقيق الأماني الوطنية والاستقلال، فأمام عدو يتصف بالخداع والمناورة ويعمل على استغلال أية خلافات لتحقيق أهدافه، لا بد لقوى الثورة من المحافظة على وحدتها والالتفاف حول أهدافها.

 إن تاريخ ثورتكم الفلسطينية أيها الإخوة ـ هو سلسلة متصلة الحلقات من أعمال الكفاح والنضال، فعلى مدى ثلاثة أجيال، استمر نضال الشعب الفلسطيني، في وجه الغزو الاستعماري الصهيوني، نضالا يسجله التاريخ في أنصع صفحاته. فمنذ صدور وعد بلفور، ثم اعتداءات إسرائيل عام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧، وما تلا ذلك من عمليات قمع وإرهاب للمواطنين الفلسطينيين، بغرض تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والشعب الفلسطيني يواصل مسيرة كفاحه ونضاله البطولي، ويقدم أعظم التضحيات من أجل حقوقه الوطنية في السيادة والاستقلال.

وجاءت حرب أكتوبر وما حققته من انتصارات ومكاسب، فأعطت دفعة قوية للنضال الفلسطيني، كما اعترف العالم بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، وأصبح لها حق الحضور في جميع اجتماعات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.

 

وأكد المجتمع الدولي اعترافه بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة والتعويض والاستقلال والسيادة الوطنية،

وهي الحقوق التي تضمنتها توصيات لجنة حقوق الشعب الفلسطيني المنبثقة عن الأمم المتحدة، وفي الواقع فإن هذا الاعتراف الدولي يعكس التطورات الإيجابية الجديدة في معالجة القضية الفلسطينية؛ مما يعطيها دعمًا متزايدًا.

ومع ذلك، أيها الإخوة، فإن العقبات ما زالت قائمة في طريق التحرك لمعالجة القضية الفلسطينية، وما زال السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط يحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في موقفها المتعنت القائم على منطقها العدواني واستمرار الاحتلال، ومحاولة فرض الأمر الواقع، والإصرار على تحدّي قرارات الأمم المتحدة، والاستمرار في سياستها التوسعية، وتهويد وتغيير الأوضاع السكانية والجغرافية للأراضي العربية المحتلة؛ مما دعا مؤتمر القمة الإفريقي العربي الذي أنهى أعماله منذ يومين، إلى إدانة هذه الإجراءات ومطالبة إسرائيل بالكف عنها، لخلق ظروف أفضل تیسر إيجاد حل للقضية، هذا بالإضافة إلى تأييد المؤتمر الكامل للحلول الوطنية لشعب فلسطين.

إن قضية فلسطين هي قضية الأمن العربي، فالعدوان الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها، وإنما الأمة العربية جمعاء، وإسرائيل مصممة على المزيد من التوسع على حساب الأراضي العربية، والسيطرة على مقدرات الأمة العربية. ولهذا فإن الدفاع عن القضية الفلسطينية هو دفاع عن أمن الأمة العربية كلها؛ الأمر الذي يستدعي وحدة الكلمة العربية، وتعبئة جميع الطاقات والإمكانات لتأمين سلامة الوطن العربي، واسترداد حق الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية من أجل تحقيق السلام العادل فإن هناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق الدول الكبرى التي تواصل دعم إسرائيل بالسلاح والمال، وذلك بأن تفرض على إسرائيل الامتثال لأحكام الشرعية الدولية، والإقرار للشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية في أرضه؛ حتى يمكن تحقيق السلام الذي ننشده جميعًا.

إن تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية عبر الستين عامًا الماضية، وجيلا بعد جيل، إنما يثبت حقيقة أساسية كبرى؛ وهي إصرار الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية واستعداده غير المحدود للتضحية والبذل في سبيل قضيته العادلة، وليس هناك من أدنى شك أن النصر في النهاية هو لحركة النضال الفلسطيني؛ لأنكم تدافعون عن قضية عادلة، ولأن نضالكم يسير مع مجرى التاريخ والحركة الإنسانية العالمية للتحرر الوطني.

 

 

وفقكم الله وسدد خطاكم.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

كلمة الأستاذ  خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني

الفلسطيني في افتتاح الدورة الثالثة عشرة

للمجلس الوطني الفلسطيني

سيادة الرئيس،

ضيوفنا الأعزاء،

حضرات الزملاء،

 

باسم منظمة التحرير الفلسطينية، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأشكر لكم تفضلكم بالحضور لافتتاح هذا المجلس الذي نعقده اليوم، باسم الشعب العربي الفلسطيني، لنستعرض فيه قضية فلسطين وما آلت إليه، بوصفها قضية المصير العربي بكل معانيه، وقضية الوجود العربي بجميع أبعاده، وقضية الأمة العربية على امتداد أقطارها وأمصارها.

إننا نعقد هذا المجلس باسم الشعب العربي الفلسطيني تأكيدًا لشخصيته، وتعبيرًا عن إرادته، ودفاعًا عن قضيته. ولئن دعونا لعقد هذا المجلس في القاهرة فإنما أردنا بذلك أن تؤكد الرابطة النضالية التي تشدنا إليها، لا لأنها عاصمة جمهورية مصر العربية فحسب، وإنما لأنها في الوقت ذاته قاعدة النضال العربي التي شاء لها القدر، أن يجعل منها وفيها قوة العرب الأولى، وأن يبقى على عاتق جيشها وشعبها القسط الأوفر من أعباء تقرير المصير والتحرير. إننا نؤمن إيمانًا لا يتزعزع، بأن مصر ظلت عبر القرون والأجيال، بشعبها وجيشها، قوة العرب الأولى، تردّ عنها الأطماع والغزوات، وتقدم، حفاظًا عليهـا كـل ما تستطيع من تضحيات، كان هذا دور مصر في الماضي وفي الحاضر، وسيظل هذا دورها في المستقبل.

إن انعقاد هذا المجلس في مقر جامعة الدول العربية، يؤكد أيضًا الصلة المصيرية بين القضية الفلسطينية والأمة العربية. لقد أيقن شعبنا العربي الفلسطيني، منذ أن بدأ الكفاح، أنه جزء لا يتجزأ من أمتنا العربية، وأن النضال الفلسطيني لا بد وأن يكون عضوي الارتباط، وثيق الصلات بالنضال العربي وبالنضال العالمي من اجل التحرر الوطني، ومنذ الغزو الأجنبي، على طريق تحقيق السلام العادل في كافة بقاع الأرض.

ونحن نؤمن في الوقت نفسه، إيمانا لا يتسرب إليه أدني شك بأن البلاد العربية ذات التاريخ الواحد والأمة العربية الواحدة، لا بد لها من أن تواجه مصيرها الواحد. ولقد شاء المتآمرون عليها والطامعون بنا، أن نتعرض للغزوة الصهيونية الاستعمارية التي اجتاحت فلسطين، واجتاحت أجزاء أخرى من الأقطار العربية المجاورة لفلسطين، وهي تنذر باجتياح المنطقة برمتها، لتصبح في قبضتها. وإذا كان من نصيب الشعب الفلسطيني أن يكون الضحية الأولى لهذا العدوان، فإنه لشرف عظيم لهذا الشعب، أن يكون الطليعة في العمل على صدّ هذا العدوان.

لقد جاء مجلسنا الوطني الخامس الذي نعقده اليوم، مجلسًا موسعًا كدليل على تماسك شعبنا وترابطه، ووقوفه صفًّا واحدًا أمام المخاطر والصعاب، وكنا نتمنى أن يشارك في أعمال هذا المجلس أهلنا في الأرض المحتلة، إلا  أن العدو الصهيوني منعهم من الحضور. إن هذا الموقف في حد ذاته، يعطي لمجلسنا قوة خاصة، كما أنه يعطيه شمولية التمثيل، ولو غاب عنه بالقهر إخوتنا في الوطن المحتل. إن واجبنا أن نتوجه إلى إخوتنا هؤلاء، نحيي فيهم صمودهم أمام الإرهاب، ونعدهم بأننا لن نوقف نضالنا حتى تتحقق إرادة شعبنا في الداخل والخارج، بالتحرر الوطني، وإقامة السلطة الوطنية فوق أرض الوطن الحر، ولن نرمي سلاحنا .

لقد تعرضت المسيرة الفلسطينية إلى محن قاسية، وأزمات شديدة، ومواقف صعبة، وما زالت تتعرض لذلك حتى الآن، وإننا نؤكد أن هذه المحن وتلك الأزمات والمواقف لن تزيدنا إلا  تمسكًا بحقّنا، وإيمانا بأمتنا. ويخطئ من يظن أن المحن والشدائد يمكن أن تؤدي بالشعب العربي الفلسطيني، إلى التفريط بأي حق من حقوقه، ويخطئ كذلك من يظن أن هذه المحن والشدائد، يمكن أن تزعزع ثقتنا بأمتنا العربية في جميع أقطارها، هذه الأمة التي جعلت القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وقدمت في سبيلها أغلى التضحيات.

وأنتم أيها الإخوة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، لا بد وأن تكونوا قد فكرتم تفكيرًا عميقًا في كل ما تتعرض له قضيتكم وشعبكم وأمتكم، قبل حضوركم، وتوصلتمإلى قناعات تساعدنا جميعا في أعمالنا في هذه الدورة؛ لنستطيع الخروج منها بخطة عمل، قائمة على الدرس والوعي والإدراك الفلسطيني لمعطيات ومتطلبات المرحلة القادمة، واستثمارها لصالح القضية، والقدرة على تخطي العقبات التي ستواجه استمرار النضال الفلسطيني، وما يتطلبه ذلك كله من الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية، ضمن إطار منظمة التحرير. إن استمرار النضال الفلسطيني بقيادة واحدة إنما هو ضرورة لاستمرار النضال العربي، والتضامن العربي، إيمانًا منّا بأن التضامن العربي هو طريق النصر والتحرر، وما أكتوبر وآثارها ببعيدة عنّا.

إننا نأمل أن نخرج من هذه الدورة، وأن نعمل فيها يدًا واحدة وقلبًا واحدًا، لنكون أهلا لتحمّل المسؤوليات الجسام التي ألقتها هذه المرحلة على عاتق منظمة التحرير، بعد أن انتزع النضال الفلسطيني اعتراف العالم بنا ممثلة وحيدة للشعب الفلسطيني. وإن أملي وطيد بأن تتسع الصدور، وأن نرقى بمناقشاتنا وأبحاثنا إلى مستوى المرحلة.

 

في ضوء هذه المفاهيم، يعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثالثة عشرة التي يسعدني يا سيادة الرئيس أن أدعوكم لافتتاحها.

 

ج- كلمة سيادة الرئيس محمد أنور السادات:

هذا وقد ألقى سيادة الرئيس محمد أنور السادات الكلمة التالية في افتتاح دورة المجلس الوطني الفلسطيني:

 أيها الإخوة رفاق النضال والمصير المشترك،

يسعدني أن ألبّي دعوتكم الكريمة لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي ينعقد مرة أخرى في بلدكم الذي يعتز بكم أيما اعتزاز، ويفتح لكم قلبه بغير حدود، رفاقًا في النضال، وشركاء في المسيرة، وممثلين لشعب شقيق بطل، ضرب أروع الأمثال في البذل والفداء، وسيبقى على الدوام كريمًا في عطائه الوطني والقومي، ثريًّا بوعيه التاريخي الفريد، ورصيده النضالي الضخم الذي اكتسبه على مر العصور، وإيمانه الذي لا يتزعزع بعدالة قضيته، وشرعية كفاحه، وتضامن الأمة العربية بأسرها معه، في شتى مراحل النضال.

 

إن انعقاد هذه الدورة من مجلسكم يأتي في منعطف تاريخي بالغ الأهمية، وفي ظروف دقيقة شديدة التعقيد، وهو ما يلقي عليكم مسؤولية جسيمة تنوء بحملها الجبال، لا أشك في أنكم تدركونها جيدًا، وتقدرون خطورتها، ومن ثم فإنكم تتصدون لمواجهتها بكل ما تتطلبه من حكمة وبُعد نظر، وقدرة على الرؤية الشاملة للمستقبل بكل أبعاده.

 

حقائق تاريخية:

وأول ما يستوقفنا في هذا المجال، هو أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الثورة الفلسطينية، والمصاعب التي تعرضت لها نتيجة أوضاع معاكسة لا تخفى على أحد، وبالرغم من السلبيات التي أصابت الحركة في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى التعزيز والمساندة، فإن من الحقائق التاريخية التي لا يمكن طمسها أن ثورتكم استطاعت أن تحافظ على ذاتها، والإبقاء على قدرتها على حماية مصالح جماهير الشعب الفلسطيني، وأهليتها للتعبير عن أحاسيسها، وتعبئة طاقاتها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ هذا الشعب للمعركة المصيرية، التي يجاهد فيها من اجل مبادئ سامية ومثل عليا لا يفرط فيها أبدا.

 

شعب شامخ:

فليس غريبا إذن أن يظل الشعب الفلسطيني شامخا مرفوع الرأس في وجه هذه العواصف والأنواء مصرًا على مواصلة المسيرة، مهما كان طريقها محفوفا بالمخاطر مليئا بالأشواك، وان يكون حازمًا صارمًا في رفضه للاحتلال وتحديه للإرهاب الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في محاولاتها العقيمة لإخماد صوت الشعب صاحب الحق وصاحب الأرض.

وأود أن اكرر هنا ما أعلنته مصر مرارا من قبل، وهو أن جميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في سعيها لتغيير الوضع الجغرافي والتكوين السكاني للأراضي المحتلة، وما يدخل في هذا من بناء المستعمرات وإسكان المستجلبين اليهود فيها، والإجراءات التي تهدف إلى تهويد القدس، كل هذه الأعمال باطلة بطلانا مطلقا، ولا يمكن أن تؤسس حقا أو تنشي التزاما، فما بنى على الباطل باطل، والمجتمع الدولي بأسره يقف معنا في رفض هذه الإجراءات وإدانتها واستنكارها وقفة جماعية حازمة تجعلها في حكم أعمال القرصنة والخروج على القانون.

 

وإذا كان العدو يظن انه يستطيع بهذا المسلك المستهتر أن يفت في عضد الشعب الفلسطيني ويبث في قلبه الرعب، فهو واهم تراوده أحلام اليقظة لان تاريخ هذا الشعب ينبئنا بان القهر لم يزده إلا تمسكا بحقه، وإصرارا على مقاومة العدوان وردعه، مهما كلفه هذا من تضحيات.

ورغم للصامدين:عب الأبي تعرض لمؤامرات ومخططات متتالية بحكم موقعه في قلب الأمة العربية، فما حدث يوما أن أنتکست حركته، أو و هنة روحه القتالية، أو كسرت شوكته أو طوعت إرادته بل انه ظل دائما أمينا على ثورته، وفيا ألمسئوليته القومية.

 

تحية للصامدين:

وانتهز هذه الفرصة لأوجه من أعماق قلبي وباسم كل فرد من أبناء الشعب العربي في مصر تحية خالصة لأشقائنا الصامدين في الأرض العربية المحتلة، الرافضين للاحتلال ومنطقه وفلسفته وكافة الآثار المترتبة عليه، المتمسكين بحقهم في الحياة والحرية والكرامة.

 

 

 

 

الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار:

أيها الإخوة:

ان المنعطف التاريخي الذي يجتازه كفاحنا المجيد، يتطلب وعيًا كاملا بفداحة المسئولية، واستعدادًا لاتخاذ القرار دون إبطاء أو تردد لان مصائر الشعوب لا تتقرر بتسجيل المواقف وترديد الشعارات الجوفاء، وإنما تتقرر بالعمل الحركي النشط، الذي لا يدع فرصة سانحة إلا استثمرها ولا بابا مؤديا إلى الهدف إلا طرقه، ولا حدثا يقع إلا تعامل معه من منطلق الفعل لا رد الفعل، ولم نر شعبنا حقق أهدافه القومية وأمانيه بالسلبية وانتظار ما عسى أن تأتي به الأيام، مهما كانت صعبة تتطلب الشجاعة وإنكار الذات في سبيل المجموع.

وليس الشعب الفلسطيني مطالبا بالتخلي عن حقوقه أو تقديم التنازلات، فقد اثبت للعالم أجمع رغبته الصادقة في السلام، وحرصه على أن يكون قوة ايجابية بناءة في هذه المنطقة الإستراتيجية، كما انه ضحى كثيرا وحرم من مقومات الحياة وعاش تحت ظروف مادية ونفسية قاسية لم يتعرض لها شعب أخر في التاريخ المعاصر.

ولم يعد خافيا على احد أن إسرائيل هي الطرف الرافض المتعنت الذي يخشى السلام ويضع العراقيل أمامه، ويطرح كل يوم شروطا جديدة تجعل إحلال السلام في المنطقة احتمالا بعيدا صعب المنال، وليس من المقبول أن تأتي إسرائيل ـ وهي المعتدي الذي اخرج شعب فلسطين من دياره بالإرهاب وطلقات المدافع – متحاول استبعاد هذا الشعب من جهود السلام، كما لو كان طرفا غريبا يحاول أن يقحم نفسه في المعادلة، وهذا قلب للأوضاع د نغيله ولا نتسامح فيه.

ان الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار في كل ما يتعلق مصيره وقضيته، وليس لأحد كائنا من كان أن يمارس عليه وصايته أو يفرض عليه راية، لان القرار إذا لم يكن نابعا من ارادة حرة يكون مفتقرا إلى أهم مقوماته، ونحن هنا في مصر نصر على أن تظل الإرادة الفلسطينية حرة مستقلة، بعيدة عن أي قيد أو تدخل، كما إننا نصر على احترام ما صدر عن هذه الإرادة من قرارات وفي مقدمتها اختيار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا له ومدافعا عن حقوقه ومصالحه.

 

تدعيم المنظمة:

ان القرار الاجماعي الذي صدر عن مؤتمر القمة في الرياض هو قرار نهائي لارجعة فيه ولا مساس به، ونحن لا نقبل ي إنقاص منه، بل أن المطلوب في هذه المرحلة من كفاح شعب فلسطين هو أن نضيف إلى هذا القرار قوة، وان نجعل فحواه مستقرا في التعامل الدولي كل يوم، لان في تدعيم منظمة التحرير الفلسطينية تدعيما للجبهة العربية كلها، كما أن في النيل منها ومن مركزها وقدرتها على الحركة إساءة بالغة لقضيتنا الواحدة.  

ومن هنا، كان موقف مصر الداعي إلى دعم منظمة التحرير الفلسطينية إلى أقصى حد في مؤتمري الرياض والقاهرة في الربع الأخير من العام الماضي، وسيظل هذا هو موقفنا على الدوام... أوفياء لشعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره واختيار طريقه دون معقب.

كما إنكم لمستم تصاعدا مطردا في التأييد الدولي لقضيتكم العادلة التي هي قضيتنا جميعا، بل قضية كافة شعوب العالم المحبة للسلام والحرية، وما كان هذا التبني العالمي للقضية الفلسطينية ليحدث لو لم يتزايد اقتناع الرأي العام والقادة في كل مكان بان كفاحنا مشروع، ومطالبنا عادلة لا شطط فيها ولا تجاوز، وقد رأيتم التأييد المطلق الذي قدمته لكم الدول الإفريقية والعربية في التظاهرة الاجماعية المهيبة التي توجت مؤتمر القمة الإفريقي، العربي الأول الذي انعقد بالقاهرة منذ أيام معدودة وأصدر إعلانا تاريخيا تتفقون معي في انه يعتبر فتحا جديدا في تاريخ تضامن الشعوب المناضلة من أجل السلام والتقدم.

 

نعرف طريقنا جيدا:

أيها الإخوة:

 

إننا في سعينا لإقامة السلام العادل في المنطقة نعرف طريقنا جيدا، ونحتفظ بالرؤية التي جعلت حرب رمضان المجيدة ملحمة خالدة في تاريخينا جميعا، ونحن لا نتجه إلى السلام خوفًا من أعباء الحرب.  بل إننا نسلك هذا السبيل على أمل أن يوصل إلى تحقيق أهدافنا القومية غير منقوصة، وتبقى قناعتنا كاملة في أن السلام والحرب اختياران متاحان أمامنا في كل وقت، والقرار في يدنا دائما، فعندما يكون مصير أمة بأسرها معرضا للخطر، لا يكون هناك مناص من الاحتفاظ بحرية القرار، والتعامل مع مختلف الظروف والاحتمالات حسبما تمليه المصلحة القومية العليا، وحسبما يمليه ولاؤنا للوطن العربي الكبير، ومبادئنا التي استشهد أبناؤنا في سبيلها.  

وأود أن تطمئنوا جميعا إلى أن مصر لم تسقط أي احتمال من حسابها، وأن قواتها المسلحة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي موقف، فقد وعينا دروس الماضي، كما أننا يقظون لإحداث الحاضر، عازمون على أن يحمل المستقبل بين ثناياه للأجيال المقبلة من أبنائنا مزيدًا من الطمأنينة والاستقرار.

لقد نسفت حرب أكتوبر التحريرية المجيدة نظريات الأمن الإسرائيلية، وجعلتها هشيما تذروه الرياح، ولم يعد منطقيًّا أن يعود أحد إلى ترديد هذه النظريات الساقطة، أو يستخدم المنطق الذي تقوم عليه، وعلى ذلك فليس من المقبول أن يعود البعض إلى الحديث عن الحدود الآمنة ضمن المفاهيم الإسرائيلية، التي هي باطلة في المقدمات التي تقوم عليها، والمنطق الذي تصاغ به، والنتائج التي ترمي إليها، ودعوني أكرر أمامكم وعلى مسمع من الجميع بهذه المناسبة، إننا لا نقبل التفريط في شبر واحد من أرضنا، وإن التراب الوطني ليس محلا للمساومة، وإن أي حديث عن تأمين الحدود يجب أن يتم في إطار التسوية الشاملة التي تطرح فيها جميع جوانب المشكلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما أنه يجب أن يكون منطلقا من انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة، ومن مبدأ احترام السيادة الإقليمية وعدم جواز ضم الأرض بالقوة، لأننا لسنا بصدد تكريس الاحتلال ومكافأة المعتدي على عدوانه، بل نحن نتجه إلى انحسار العدوان بحيث يصبح كأن لم يكن، غير منتج لأي أثر.

 

 الواجب الاسمي:

و يقودني هذا إلى الحديث عن واجبكم الاسمي في هذه المرحلة أيها الإخوة الأعزاء، وهو العمل بكل الوسائل المتاحة على استرجاع التراب الفلسطيني اليوم قبل الغد، لأن التأخر في التوصل إلى هذا الهدف يعني -شئنا أم لم نشأ- تكريسًا للاحتلال وتمكينا له من تعميق جذوره، وإتاحة الفرصة لإسرائيل لخلق أمر واقع جديد في الأرض المحتلة، بصرف النظر عن استنكار المجتمع الدولي لهذه الأعمال من جانبها، كما أن وضع أشقائنا في الضفة الغربية وغزة يحتم علينا جميعا ألا نتقاعس لحظة واحدة في إنهاء الاحتلال الذي نعرف وطأته وعدوانيته.  إننا في مفترق طرق، وفي تاريخ الأمم والشعوب لحظات يتعين فيها أن يراجع كل فرد منا نفسه، ويخلو إلى ضميره، ويرتفع إلى مستوى المسؤولية والتحدي، وغني عن القول إن المرحلة التي نمر بها تضاعف مسؤوليتنا التاريخية، وتملى علينا أن نسير نحو هدفنا، دون خوف أو وجل، وأن نتحرك بإقدام ثابتة، وعلى أرض صلبة، فنحن أصحاب أعدل قضية عرفها الإنسان في تاريخيه الحديث، وليس أمامنا بديل سوى مواصلة المسيرة، من أجل استرداد الأرض واستعادة الحق، وهذا فرض على كل فرد منا، لا يقتصر على فريق يؤديه وآخرون مؤیدون أو مشاهدون. وعلى كل منا أن يعرف طريقه، ويتبين خطاه، ويحدد موقعه، والنصر يومئذ للحق والعدل والسلام.

 

رسائل وبرقيات وردت

للمجلس الوطني الفلسطيني

 

تلقى المجلس الوطني الفلسطيني العديد من البرقيات والرسائل من رؤساء الدول العربية الشقيقة والصديقة.

كما تلقى عشرات الرسائل من الأرض المحتلة، موقعة ومختومة من قبل العديد من رؤساء البلديات والهيئات والمجالس المحلية والنقابات، تؤكد وقوف جماهير شعبنا في المناطق المحتلة إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية، كما تؤكد الدعم الكامل لقيادة المنظمة والإنجازات التي حققتها موضحين للجميع بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حينما كان داخل الأرض المحتلة وخارجها، كما تبين إصرارهم على رفض كل مايتنافى وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني.

ولقد كان لرسائل أهلنا في الأرض المحتلة الذين منعتهم سلطات الاحتلال من المشاركة في أعمال المجلس الوطني الفلسطيني الأثر الكبير، والاستحسان البالغ، في نفوس جميع أعضاء المجلس الوطني.

 

جلسة رئاسة السن

 

بعد أن فرغ المجلس الوطني من تثبيت العضوية والتأكد من الحضور، وتوفر النصاب القانوني، تم اختيار فضيلة الشيخ عبد الرحمن السايح رئيسًا؛ للسن، وناصر القدوة -أصغر الأعضاء سنًّا- أمينًا للسر.

 

انتخاب رئيس المجلس الوطني

 

لقد جرت الانتخاب حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد مارس الأعضاء حق الاقتراع السري؛ ففاز بالرئاسة خالد الفاهوم رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني الخامس.

انتخاب مكتب المجلس الوطني

 

كما انتخب كل من التالية أسماؤهم لمكتب المجلس الوطني الخامس:

 

• سليم الزعنون نائبًا للرئيس
• محمود تيم نائبًا للرئيس
• محمد صبيح أمينا للسر

 

إقرارا جدول الأعمال

 

عرض على المجلس مشروع جدول الأعمال الذي أرفق بالدعوة للأعضاء لإقراره وإدخال التعديلات اللازمة عليه، وبعد نقاش شارك فيه بعض الأعضاء، تم إقرار جدول الأعمال التالي:

1. التقرير السياسي المقدم من اللجنة التنفيذية.
2. التقرير المالي المقدم من مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
3. مناقشة عامة للتقريرين.
4. تشكيل اللجان وتوزيع الأعضاء عليها.
5. مناقشة توصيات اللجان وإقرارها.
6. استقالة اللجنة التنفيذية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

 

التقرير المالي

المقدم من مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني

بعد توزيع تقرير الصندوق القومي الفلسطيني على الأعضاء، قام الدكتور وليد قمحاوي رئيس مجلس إدارة

الصندوق بتلاوته. هذا نص التقرير:

 

السيد الرئيس

 السادة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

-مقدمة -

 

اليوم نعود فنلتقي بعد نحو من ثلاث سنوات انقضت منذ انقضاض الدورة الثانية عشرة لمجلسكم، ثلاث سنوات إن تكـن حقبة قصيرة في حساب الزمن، إلا أنها كانت طويلة جدا بأحداثها الجسام، وثقيلة جدا بما حملت من كوراث حلت بجموعنا، ومريرة جدا بالضربات المتلاحقة التي أصابت العمل الفلسطيني. هي حقبة كادت من شدتها وبشاعتها أن تقضي على الآمال العريضة التي أطلقتها فينا وثبة السادس من تشرين، وأوشكت أن تحجب مساجلته جماهير شعبنا من بطولات في مقاومة الاحتلال، وما حققته منظمة التحرير من انتصارات في المجالات الدولية، كان أبرزها -بالإضافة إلى شتى القرارات التي حصلناها- وقفة حق وعز وقفها الأخ رئيس المنظمة على منبر الأمم المتحدة، مخاطبًا المجتمع العالمي بأسره.  

وهي حقبة نجح العدو وحلفاؤه خلالها في زرع بذور انشقاق بين الإخوة، وأمعن في تفتيت الصف العربي، وسعى لتأليب العالم على شعب فلسطين، واستمات في سبيل الاعتداء على حقنا في تحرير وطننا، وفي تقرير مصيرنا فوق ترابه.

ومع ذلك ها نحن نلتقي رغم كل الشدائد والمحن، ولقاؤنا بحد ذاته هو تجسيد لإرادة شعبنا في البقاء، وتعبير رائع عن تمسكه بوجوده الوطني، وتصميمه على تحرير أرضه المغتصبة، واستعادة حقه السليب.

وبقدر ما يروق لنا أن نلتقي، يعز علينا أن يكون هذا في أعقاب سنوات ننظر إلى حصادها فتستبد بنا الحيرة والقلق، حيث نرى الأخطار التي تتهدد مصيرنا تزداد وتتسع، ونلحظ أن محاولات تصفية قضيتنا تستمر وتتلاحق، وأن المصاعب التي تعترض سبيل نضالنا تتضاعف وتستفحل، وأن الكوارث والنكبات تنصب على شعبنا هنا وهناك.

ونحن نلتقي، لا لنستعرض هذه السنوات الثلاثة بإيجابياتها، ولا لنعدد الإنجازات التي كنتم تتطلعون إليها وكنا نحلم بتحقيقها، إذ على الرغم من الإيجابيات التي قد تبرز في كشف حسابنا والتي يعود الفضل فيها إلى مؤازرة من قيادة الثورة، وكفاءات تجمعت في مجلس إدارة الصندوق، وعمل مخلص دؤوب من قبل مديرية الصندوق وجهازه، على الرغم من هذه جميعا فإن حلمكم وحلمنا الكبير بتحقيق الوحدة المالية لم ير النور أبدا، وبقي التعـدد والتنافس بديلين عن وحدة الجمع والصرف، شأنها في ذلك شأن سائر مجالات الوحدة الوطنية.

 

مهام الصندوق القومي الفلسطيني

وفي ظل هذه الأجواء، ووسط بحر عاتٍ من الصعوبات، وفي غمرة خضم من الحيرة والقلق، تابع الصندوق القومي الفلسطيني القيام بالمهام الموكولة إليه حسب نظامه الأساسي، فبذل قصارى جهده، لا في سبيل المحافظة على مركزه المالي فحسب، ولكن ليزيد من موارده، وليرسخ أوضاعه بما يكفل لمنظمة التحرير الفلسطينية بقاءها، وديمومتها، فعمل على استثمار الأموال التي وردت إليه، وواصل تمويل دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، وراقب نفقاتها، ودقق حساباتها، وضبط النواحي المالية المتعلقة بها.

1.  الإشراف على نفقات الدوائر والمكاتب والمؤسسات وتدقيق حساباتها:

ففي المجال المدني قام الصندوق القومي الفلسطيني بمراقبة وتدقيق وتصفية حسابات كل من:

• دوائر المنظمة:

 المجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية، دائرة الشؤون الإدارية، الدائرة العسكرية، دائرة التنظيم الشعبي، دائرة الإعلام والتوجيه القومي، الدائرة السياسية الصندوق القومي الفلسطيني، دائرة شؤون الوطن المحتل، دائرة الشؤون التربوية والثقافية، دائرة العلاقات القومية وشؤون العائدين.

• مؤسسات المنظمة:

مركز الأبحاث، مركز التخطيط، إذاعة صوت فلسطين، اللجنة السياسية العليا لشؤون الفلسطينيين في لبنان، قسم الإنشاءات، الكفاح المسلح الفلسطيني، اللجنة الفلسطينية للسلم والتضامن.

ج - مكاتب المنظمة:

بيروت، دمشق، القاهرة، الإسكندرية، عمان، طرابلس بنغازي، الكويت، بغداد، الجزائر، الخرطوم، الدوحة، الرباط، تونس، المنامة، صنعاء، عدن، نواكشوط، مقديشو، أبو ظبي، بلغراد، موسكو، برلين، بودابست، وارسوا، بوخارست، صوفيا، براغ، بكين، بيونغ يانغ، هانوی طوكيو، دكا، نيودلهي، كولومبو، إسلام أباد، كراتشي دکار، کوناکري، دار السلام، كمبالا، برازافيل، نيويورك، هافانا، مكسيكو، روما، باريس، لندن، جنيف، فيينا، نيقوسيا، اليونيسكو.

1. مراقبة نفقات جيش التحرير الفلسطيني وتدقيق حساباته:

وأما في المجال العسكري فقد قام الصندوق القومي الفلسطيني بمراقبة وتدقيق وتصفية حسابات مختلف وحدات جيش التحرير الفلسطيني والقوات التابعة له، في ظل أجواء دراسية وتنظيمية معقدة.

 

1. اعتماد محاسبين قانونيين لفحص حسابات المنظمة:

وجريا على عادته اعتمد مجلس  إدارة الصندوق القومي الفلسطيني المحاسبين القانونيين لفحص حسابات المنظمة وتفتيش مستنداتها، وزودهم بجميع البيانات والإيضاحات التي استدعتها مهمتهم، وقد أرفقنا هذا التقرير بصور عن شهاداتهم حول الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۳ / ١٩٧٤ ( ملحق رقم ٣ ) والحسابات الختامية لعام ١٩٧٤\ ١٩٧٥ (ملحق رقم ٦).

 

1. الحسابات الختامية لعام ١٩٧٤/١٩٧٣:

 قام الصندوق القومي الفلسطيني خلال عام ١٩٧٣ /١٩٧٤ بالصرف على دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، وبالإنفاق على استمرارية جيش التحرير الفلسطيني والقوات التابعة له في حدود الاعتمادات المرصودة لكل منها في ميزانية عام ١٩٧٣ / ١٩٧٤ وتعديلاتها، كما أقرها مجلسكم في دورة انعقاده الثانية عشرة.

1- لقد بلغت نفقات دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها خلال عام ١٩٧٤/١٩٧٣ ( ٨٧٥ / ٤٩٠، ٢,١٧٥ ) دينارًا أردنيًا، نبين تفاصليها في (الملحق رقم 1 ).

 ۲ - وبلغت الإيرادات خلال ذات العام (۳٫۱۷۲,۳۳۱۳۱۷) دينارًا أردنيًا، نبين تفاصيلها في ( الملحق رقم ۲ ).

3- ونرفق بتقريرنا هذا شهادة المحاسبين القانونيين المعتمدين، وتتضمن ملاحظاتهم حول الحسابات الختامية لعـام١٩٧٣ / ١٩٧٤ ( ملحق رقم ٣ ).

 

5 ـ الحسابات الختامية لعام ١٩٧٥/١٩٧٤:

كذلك قام الصندوق القومي الفلسطيني خلال عام ١٩٧٤ / ١٩٧٥ بالصرف على دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، وبالإنفاق على إدامة جيش التحرير الفلسطيني والقوات التابعة له، في حدود الاعتمادات المرصودة لكل منها في ميزانية، عام ١٩٧٤ / ١٩٧٥، كما أقرها مجلسكم في دورة انعقاده الثانية عشرة، والملاحق الثلاثة التي أُلحقت بالميزانية المذكورة.

وكانت اللجنة التنفيذية قد واجهت خلال السنة المالية ١٩٧٤ / ١٩٧٥ أوضاعًا طارئة وظروفًا ملحّة.  ففي حين شهدت منظمة التحرير الفلسطينية انفتاحًا عالميًّا واسعًا، واصل العدو الصهيوني عدوانه على أبناء شعبنا في مخيمات لبنان، وتعاظمت الخسائر والأضرار التي كانت غارات العدو المتواصلة وقصفـه الوحشي للمخيمات تلحقها بالسكان والممتلكات.

 

وإزاء هذه الأوضاع الملحة، لم يكن أمام اللجنة التنفيذية إلا  أن تتجاوب مع الظروف، مما أملى عليها أن تتخذ بتاريخ ۱-۲۲- ۱۹۷۵ قرارها رقم ٧٥/٢٤، ويقضي باعتماد ثلاثة ملاحق لميزانية ١٩٧٤ / ١٩٧٥ في حدود الإيرادات غير العادية التي تلقاها الصندوق القومي الفلسطيني خلال العام المذكور، مراعية عند وضع هذه الملاحق، أن تقتصر المصروفات في حدود ما تقتضيه تأمين الحماية والوقاية من الغارات الإسرائيلية لأهلنا في المخيمات، وتوفير النفقات التأسيسية للمكاتب المنوى استحداثها، إضافة للنفقات العادية، وفضلا عن توفير الاحتياجات الطارئة التي تحتمها الضرورة، وتقتضيها مصلحة العمل الفلسطيني.

 كذلك أخذت اللجنة التنفيذية بعين الاعتبار، عند اعتماد هذه الملاحق الثلاثة، التواجد الفلسطيني حجمًا وموقعًا، وقدرت الأعباء المتزايدة على منظمة التحرير الفلسطينية، والانفتاح العالمي عليها، وبروز الكيان الفلسطيني في المحافل الدولية، ووعت الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الفلسطينية في توثيق عرى الود والصداقة بين المنظمة والشعوب المحبة للسلام، وضرورة تنوير الرأي العام العالمي بعدالة قضيتنا، وفضح مؤامرات العدو أمامه.

وتبعًا لذلك، اعتمدت اللجنة التنفيذية الملحق الأول في حدود (٩٧٠ \ ١,٥١٤,٦٩٧) دينارًا أردنيًّا، رصدتها:

 

•  لمساندة الانتفاضة الجماهيرية لشعبنا في وجه جلاديه، ولإعانة الهيئات العاملة داخل الأرض المحتلة.
• لتمويل التحرك الدبلوماسي والحملة الإعلامية الواسعة التي رافقت طرح قضية فلسطين أمام الأمم المتحدة، ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في مناقشات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
• لتكريس الانفتاح العالمي على القضية الفلسطينية بافتتاح أربعين مكتب جديد في عدد من الدول الشقيقة الأعضاء في جامعة الدول العربية، وفي معظم دول المنظومة الاشتراكية، وفي بعض دول أوروبا الغربية، وفي عدد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
•  لرعاية أسر الشهداء والمصابين الذين كانت أعدادهم تتضاعف كل يوم.

 

ووضعت الملحق الثاني في حدود (٢٦٠ \ ١,٦٣٩,٣٤٤ ) دينارًا أردنيًّا، رصدتها للتعويض على ضحايا الغارات الإسرائيلية، ولبناء الملاجئ ولإعادة تعمير المخيمات في لبنان.

وأعدت الملحق الثالث في حدود ) ٨٥٢ \٧٠٢,٨٦٨( دينارًا أردنيًّا، خصصتها لتسديد مساهمة منظمة التحرير الفلسطينية في رأسمال كل من:

• المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
• الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعربية.

 

لقد سجلت الحساباب الختامية لعام ١٩٧٥/١٩٧٤ أرقامًا قياسية بالنسبة للنفقات والإيرادات على السواء:

1.  فبلغت نفقات دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها خلال عام ١٩٧٤/ ١٩٧٥ (٤,٥٢٣,٤٩٣/٩٩٣ ) دينارًا أردنيًّا، نبين تفاصيلها في ( الملحق رقم ٤ ).

۲ ـ وبلغت الإيرادات خلال ذات العام (٦٩١/٢٠٤ر ١٤,٧٨٦ ) دينارًا أردنيًّا، نبين تفاصليها في (الملحق رقم ٥ ).

3- ونرفق بتقريرنا هذا شهادة المحاسبين القانونيين المعتمدين، وتتضمن ملاحظاتهم حول الحسابات الختامية لعام١٩٧٤ / 1975.

 

الحسابات الختامية لعام ١٩٧٦/١٩٧٥:

في الثلاثين من حزيران ١٩٧٦ انتهت السنة المالية١٩٧٦/١٩٧٥. ولقد كان من الممكن للصندوق القومي الفلسطيني أن يقدم الحسابات الختامية للعام المذكور في دورتكم الحالية لو أن الأحوال كانت عادية.

لكن أحداث الساحة اللبنانية التي استمرت طوال تسعة عشر شهرًا، ورافقها انقطاع تام في الاتصالات، وانعدام في الخدمات المصرفية والبريدية والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ أسفرت عن فجوات عديدة لا بد من تداركها.

كذلك فإن التصدع الذي أصاب الصف الفلسطيني، والتمزق الذي لحق بالقوى الفلسطينية، لا سيما النظامية منها؛ قد انعكس على الشؤون الإدارية والمالية، وفرز مجموعة من التناقضات والسلبيات، يحتاج حلها إلى جهد كبير لا بد من بذله، ولا بديل عن النجاح فيه.

ولئن أمكن للصندوق القومي الفلسطيني ضبط معظم الأمور، والتغلب على الكثير من العقبات، إلا  أن بقاء بعض القضايا المالية والمحاسبية،وتخلف عدد من المكاتب والمؤسسات عن إرسال مصروفاتها لعام ١٩٧٥ / ١٩٧٦ لسبب أو أو لآخر، واستحالة إرفاق الحسابات الختامية لعام ١٩٧٥ / ١٩٧٦ بشهادة المحاسبين القانونيين المعتمدين وملاحظاتهم بشأنها: قبل أن ينتهوا من تفتيش هذه الحسابات.

كل ذلك جعل من المتعذر على الصندوق القومي الفلسطيني أن يقطع الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۵ / ١٩٧٦، وأن يقدمها بشكلها النهائي خلال الدورة الحالية. وأمام هذه المعيقات التي فرضتها الظروف علينا، لم يكن أمامنا خيار سوى تأجيل تقديم الحسابات الختامية لعام ١٩٧٥ / ١٩٧٦ إلى دورتكم المقبلة، والاستعاضة عن ذلك بتقديم بيان عن المقبوضات والمدفوعات التي تمت خلال العام المذكور وهي في أرقامها، وبالنسبة لمعظم الدوائر والمكاتب أقرب ما تكون إلى الدقة لكنها ليست نهائية.

 

1. لقد بلغت نفقات دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها خلال عام ١٩٧٥ / ١٩٧٦) ٧٩٠ / ٤,٨١٢٨٨٢ ) دينارًا أردنيًّا، نبين تفاصيلها في ( الملحق رقم ۷ ).
2. وبلغت الإيرادات خـــــــــلال ذات العـــــام (٦٣٥ / ٥,٨٧٨,٤٠٠ ) ( دینارًا أردنيًّا، نبين تفاصيلها في ) الملحق رقم ٨ ).
3. وقد يبدو لأول وهلة أن عام ١٩٧٥ / ١٩٧٦ قد حقق فائضًا مقداره ( ٨٤٥ / ١,٠٦٥,٥١٧ ) دينارًا أردنيًّا، غير أن هذا في حقيقته لا يعدو أن يكون فائضًا نظريًّا نتج عن عدم قطع الحسابات الختامية لعام ۱۹۷۵ / ١٩٧٦، ومن المتوقع أن يتضاءل أو يتلاشى بمجرد تصفية باقي الحسابات المعلقة للعام المذكور.

 

7- العجز المتوقع في ميزانية عام ۱۹۷۷/۱۹۷٦:

تقتضينا سلامة مسيرتنا أن نلزم جانب الحيطة والحذر بالنسبة لمركزنا المالي.  والخط البياني كما رسمه سير المقبوضات والمدفوعات خلال عامي ١٩٧٤ / ١٩٧٥ و ١٩٧٥ / ١٩٧٦ يثير الانتباه.

فبينما حقق عام ١٩٧٤ / ١٩٧٥ فائضـًــا بلـــغ،  ( 211/ 10,263,197 ) دينارًا أردنيًّا؛ بفضل تسديد الدول العربية الخليجية لالتزاماتها عن عام ١٩٧٥، هبط فائض عام ۱۹۷۵ / ۱۹۷۹ إلى (٨٤٥/ ٠٦٥,٥١٧,١) دينارًا أردنيًّا، وقد يتلاشى عند قطع الحسابات بصورة نهائية.  وذلك بالرغم من أن تسديد باقي أقساط الدعم المالي عن عام ١٩٧٥ يشكل جزءًا من إیرادات عام ١٩٧٥ / ١٩٧٦. فإذا أضفنا إلى ذلك امتناع الحكومات العربية عن الوفاء بالدعم المالي المقرر عن عام ١٩٧٦، وعلمنا أن سير الأحداث منذ مطلع عام ١٩٧٦ / ١٩٧٧ قد ألقى على كاهل الصندوق القومي الفلسطيني أعباء مالية ضخمة، تعد بالملايين، رتبتها علينا واجباتنا ومسؤولياتنا في إغاثة وإسعاف ومعالجة وتعويض ضحايا وجرحى ومنكوبي الحرب الأهلية في لبنان؛ لوقفنا أمام عوامل ومؤشرات تدفع بنا دفعًا لأن نتوقع عجزًا في ميزانية عام ۱۹۷٦ / ۱۹۷۷، ما لم تستأنف الحكومات العربية المعنية تقديم الدعم المالي الذي التزمت به في مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط.

 

8- الدعم المالي العربي لمنظمة التحرير الفلسطينية:

ما بين السادس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) ١٩٧٤، عقد في مدينة الرباط مؤتمر القمة العربي السابع، وكان من بين ما تمخض عنه من قرارات، قرار يقضي بتقديم الدعم لكل من مصر وسورية والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبمقتضى هذا القرار التزمت الدول العربية بأن تقدم إلى منظمة التحرير الفلسطينية سنويا الدعم التالي:

الدولة الملتزمة                                            دولار أمريكي

المملكة العربية السعودية                                     ٦٣٠، ٨,٥١٠

 الكويت                                               ٦٣٠، ٨,٥١٠

 الإمارات العربية المتحدة                                    6,382,800

قطر                                                 ٤٠٠، ١٩١,٣  

 الجمهورية العراقية                                       2,127,600  

 سلطنة عمان                                           319,140  

 البحرين                                             ١٠٤، ٨٥  

                                                _______________

                                                   29,127,304

 

ولقد تلقى الصندوق القومي الفلسطيني بالفعل الدعم المقرر لعام ١٩٧٥ من كل من هذه الدول، باستثناء سلطنة عمان.

يضاف إلى هذا أن وفود كل من المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية العربية الليبية كانت قد وعدت في المؤتمر بأن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية مقدار ما تلتزم به سنويا منه.  إلا  أن الصندوق القومي الفلسطيني لم يتلق أي دعم من هذا الدعم من أي من هذه الدول الأربعة، خلال عامي ١٩٧٥ و ١٩٧٦، رغم الاتصالات التي أجراها لهذا الغرض.

 وجاء عام ١٩٧٦ فإذا التاريخ يعيد نفسه، وإذا بالدول العربية تستنكف عن الوفاء بالتزاماتها، ويمضي عام ١٩٧٦ دون أن يتلقى الصندوق القومي الفلسطيني أي دعم من أي من الدول العربية الملتزمة، اللهم سوى شيك بمبلغ ( ٢٧٥، ٤,٨٨٨ ) دولار أمريكي تفضل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم دولة الأمارات العربية المتحدة بتقديمه للصندوق القومي الفلسطيني، بمناسبة عقد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس إدارة الصندوق القومي بمدينة أبو ظبي، في أواخر شباط ( فبراير ) ١٩٧٦.

 

9- الموارد المالية:

 

إن الحديث عن الموارد المالية يظل حديثا محصورا في إطار التنميات، ما ظل واقعنا المؤلم يتحكم بالساحة الفلسطينية، ناشرًا في جنباتها كل سلبياته الخطيرة.  فالمنظمات المتعددة، الولاءات المختلفة، والمواقف المتباينة، كانت جميعها وستظل سببًا في قيام العقبات أمام ما بذل ويبذل لتنمية موارد الصندوق القومي الفلسطيني ومضاعفتها.

فاحتفاظ فصائل المقاومة باستقلالها المالي، وسعيها لتنمية مواردها المالية الخاصة بوسائلها وحسب اجتهاداتها، وترتيبات القومي توجيه بعض التبرعات إلى مؤسسات معينة عن غير طريق الصندوق الفلسطيني وتحت مختلف العناوين، يزيد في الصعوبات التي يعاني الصندوق القومي الفلسطيني منها في سبيل الحصول على موارد مالية مرموقة، ويبقى جهوده في هذا المجال محصورة ضمن الإطار التقليدي التالي:

 

أولا - ضريبة التحرير:

وهي ما زالت تشكل الدعامة الثابتة التي يعتمد عليها الصندوق القومي الفلسطيني، وتغذي موارده بصورة متواصلة ومنتظمة حتى الآن. ويعود الفضل في ثبات معدل حصيلة ضريبة التحرير إلى أن جبايتها يتم بقوة تشريعات أو قرارات حكومية، صدرت لفرض ضريبة التحرير على الفلسطينيين العاملين فوق أراضي عدد من الأقطار العربية، وتكريس حصيلتها لصالح الصندوق القومي الفلسطيني:

 

• ففي أبو ظبي:

قضى المرسوم الأميري رقم 48 بتاريخ 10/12/1968 باستقطاع ٥ ٪ من مرتبات الفلسطينيين ومن هم من أصل فلسطيني.

 كما قضى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة ۱۹۷۰ تاریخ ٢٧ / ٤ / ۱۹۷۰ باستقطاع ۲ ٪ من جميع العاملين في حكومة أبو ظبي الذين تبلغ رواتبهم مائة دينار أو تزيد، و ۱ ٪ ممن تقل رواتبهم عن ذلك.

• وفي البحرين:

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ٦ لسنة ١٩٧٥ و يقضي باستقطاع ٥ ٪ من الراتب الأساسي للموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين، أو من هم من اصل فلسطيني العاملين في دولة البحرين.

جـ - وفي دبي:

قضى المرسوم تاريخ / ٥ / ١٩٦٨ بفرض عدد من الرسوم لنصرة القضية الفلسطينية

د- وفي رأس الخيمة:

صدر المرسوم الأميري رقم ٧٣/٥ تاریخ ٢٣ / ٤ / ١٩٧٣ ويقضي باستيفاء ضريبة التحرير، ومقدارها 5 ٪ من رواتب الموظفين الفلسطينيين، أو من هم من أصل فلسطيني العاملين في رأس الخيمة وملحقاتها.

هـ ـ وفي سورية:

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ۸۸۰ تاریخ ۱۲/۲۳/1964 باستقطاع ٣ ٪ من رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات المؤممة.

 و - في العراق:

قضى القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٥ تاريخ ١٩٦٥/٨/٢٣ بخصم 3٪ من رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين والعمال الفلسطينيين العاملين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والشركات الحكومية وغير الحكومية.

كما قضى القانون رقم ۲۲۰ لسنة ١٩٦٩ تاریخ ۱۲/۱۷/ ١٩٦٩ بتعديل القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٥ بغية استيفاء ٣٪ من الدخل القومي لأصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين، أو من هم من أصل فلسطيني.

ز- وفي قطر:

صدر قرار نائب الحاكم رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦٤ تاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٦٤ بخصم ٥ ٪ من الراتب الأساسي لكل موظف فلسطيني، أو من أصل فلسطيني يعمل في الحكومة أو في الشركات أو المؤسسات.

ح - وفي الكويت:

عممت وزارة المالية والصناعة تعميمها رقم ١٩٦٥/١ تاریخ ١٩ / ١ / ۱۹٦٥ باستقطاع ٥٪ من الراتب الأساسي مع علاوة الدرجة للموظفين الذين يتقاضون علاوات وبدلات، و ۳ ٪ من مرتبات الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون رواتب مقطوعة بدون أية علاوة. ثم عدلت وزارة المالية والصناعة تعميمها رقم ١٩٦٥/١ هذا بإصدار التعميم رقم ۱۹ لسنة ۱۹۷۲ بحيث يستقطع ٥٪ من رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يتقاضون علاوات و بدلات، و ۳ ٪ ممن لا يتقاضونها.

وبتاريخ ٥ / ٣ / ١٩٧٥ أكدت وزارة التجارة والصناعة مضمون التعميمين المشار إليهما داعية إلى تطبيقه على الفلسطينيين، أو من هم من اصل فلسطيني العاملين في المصالح والمؤسسات والشركات الحكومية وفي شركات النفط والشركات المساهمة الكويتية والأجنبية، وفي مختلف النشاطات التجارية والصناعية وغيرها.

 

ط - وفي ليبيا:

 صدر قرار مجلس الوزراء تاريخ 25/6/1970 القاضي باستقطاع ٦٪ من رواتب المتعاقدين من الفلسطينيين أو من هم من أصل فلسطيني، ثم حل مكانه القانون تاريخ 13/6/1970 القاضي باستقطاع 6% من المرتبات والأجور وباقي حكمها المستحقة للموظفين والعمال أو من هم من أصل فلسطيني.

 

ثانيا - المساعدات العربية: -

إذا استثنينا المعونات التي قدمتها الدول العربية الخليجية تنفيذا لقرارات مؤتمر الرباط سنة ١٩٧٥، فإن المساعدات العربية التي استطاع الصندوق القومي الفلسطيني الحصول عليها طوال الفترة من ١ / ٧ / ١٩٧٤ – ٣٠ / ٦ /١٩٧٦ اقتصرت على المبالغ التالية:

أ - مبلغ مليوني دولار أمريكي تبرع بها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتغطية مساهمات منظمة التحرير الفلسطينية في رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبعض المؤسسات الأخرى.

 

ب - مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي، تبرعت به الجمهورية العراقية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإنفاقه على الشؤون العسكرية والنفقات الإدارية الطارئة للمخيمات في لبنان، وللتعويض على المتضررين فيها، ولدعم الصمود ولإعادة تعمير شعبنا في الأرض المحتلة، ثم حل مكانه القانون تاريخ ١٣ ٦ / ١٩٧٠ القاضي باستقطاع من المرتبات والأجور وباقي حكمها المستحقة للموظفين والعمال، أو من هم من أصل فلسطيني.

ثانيا - المساعدات العربية:

 

إذا استثنينا المعونات التي قدمتها الدول العربية الخليجية تنفيذًا لقرارات مؤتمر الرباط سنة ١٩٧٥، فإن المساعدات العربية التي استطاع الصندوق القومي الفلسطيني الحصول عليها طوال الفترة من ١ / ٧ / ١٩٧٤ - ٣٠ / ٦ / ١٩٧٦ اقتصرت على المبالغ التالية:

أ - مبلغ مليوني دولار أمريكي تبرع بها سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتغطية مساهمات منظمة التحرير الفلسطينية في رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبعض المؤسسات الأخرى.

ب - مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكي تبرعت به الجمهورية العراقية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لإنفاقه على الشؤون العسكرية والنفقات الإدارية الطارئة، ولإعادة تعمير المخيمات في لبنان وللتعويض على المتضررين فيها، ولدعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة.

 ج- مبلغ مليوني دولار أمريكي تبرع به سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم دولة الأمارات العربية المتحدة؛ لإعادة تعمير المخيمات في لبنان وللتعويض على المتضررين فيها.

د - مبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي تبرعت به دولة الكويت؛ لإعادة تعمير المخيمات في لبنان وللتعويض على المتضررين فيها.

ثالثًا- تبرعات الجاليات العربية في المهجر:

لقد كان طرح القضية الفلسطينية على الأمم المتحدة محط أنظار الجاليات العربية بوجه عام، ومدار اهتمام الإخوة الفلسطينيين في ديار الغربة بوجه خاص، وكان استقبال السيد رئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورة عام ١٩٧٥، والخطاب التاريخي الذي ألقاه من على منبرها، باعثا جديدا حفز مغتربينا على التجمع والالتقاء والحوار بعد الركود الطويل الذي أصاب القضية.

ولما كان الشطر المغترب من شعبنا يمكن أن يشكل رافدًا أساسيًّا لدعم الثورة الفلسطينية، وكان الصندوق القومي الفلسطيني يهتم بأن يجند كافة طاقات شعبنا لدعم العمل الفلسطيني، ويحاول جهده أن تكون لنا مواردنا الخاصة بنا؛

فقد اغتنم الصندوق القومي الفلسطيني هذه الأجواء وأوفد، عدة وفود إلى المهجر، قامت باتصالات واسعة، وشرعت في تنظيم سلسلة من العلاقات والروابط، بهدف الجمع ما بين شطرنا المغترب من جهة والصندوق القومي الفلسطيني والثورة الفلسطينية من جهة أخرى. ونجحت هذه الوفود في جمع التبرعات نجاحًا متواضعًا، بسبب عدم تحقيق الوحدة الوطنية، واستمرار حالة التشرذم والتنافس التي تسود الساحة الفلسطينية ككل. ومع ذلك يصح القول إن ما قامت به هذه الوفود على تواضعه يعتبر مقبولًا، وكان بداية رائدة صحيحة.

 

۱۰ - الوحدة المالية:

رغم شعوره منذ البداية بصعوبة تحقيق الوحدة المالية قبل أن تتحقق الوحدتان السياسية والعسكرية، لم ييأس الصندوق القومي الفلسطيني من إمكانية تحقيق أكبر قدر مستطاع من وحدة الجباية ووحدة الإنفاق، وكان يتطلع من وراء ذلك إلى تحقيق هدفين رئيسين:

أ - اولهما أن الوحدة المالية هي خطوة على طريق الوحدة الوطنية الشاملة

ب - وثانيهما أنه لا بد من إيجاد رقابة على الأموال التي تجمع باسم شعب فلسطين، والإشراف عليها، إيرادًا ونفقات، بحيث يمكن تجنيد هذه الأموال في خدمة الأهداف الحقيقية للنضال الفلسطيني، وتوجيهها الوجهة الصحيحة نحو تمويل النشاطات التي يحتاج إليها هذا النضال.

وجاء الانفتاح العربي الواسع الذي حققه مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتزام عدد من الحكومات العربية بتقديم الدعم المالي لها؛ مما يساعدها على أن تأخذ على عاتقها مزيدًا من الأعباء، ليخلق مناخًا ملائمًا يحفز الصندوق القومي الفلسطيني على القيام بمسعى جديد التحقيق الوحدة المالية.

وانطلق الصندوق القومي الفلسطيني بمسعاه، متخذًا من مشروع الوحدة المالية الذي قدمته اللجنة الخاصة بتاريخ 15/5/1972 أساسًا صالحًا للحوار والمناقشة.  وأجرى اتصالات مع كافة فصائل المقاومة، وتباحث معها حول مدى استعداد كل منها للانصهار في وحدة مالية، تقوم ضمن إطار الصندوق القومي الفلسطيني، وعقد لهذا الغرض سلسلة من الاجتماعات.

غير أن فصائل المقاومة لم تول الموضوع حقه من الاهتمام، فكان تجاوبها جزئيًّا، وكانت الاجتماعات دون المستوى القيادي المطلوب، وأعرب معظم الأطراف عن رغبة بأن يكتفي بإقامة تنسيق مالي بين الصندوق القومي الفلسطيني وبين فصائل المقاومة، لا سيما فيما يتعلق بنشاطات المؤسسات الفلسطينية القائمة والخدمات التي تقدمها حاليا.

وعلى صعيد آخر، توجه الصندوق الفلسطيني بالتمني على اللجنة التنفيذية أن تعمل من جانبها على تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بشأن تحقيق الوحدة المالية، لا سيما القرارات المتخذة في دورة انعقاده الحادية عشرة، مطالبًا إياها أن تقوم كخطوة أولى بالتأكيد على كافة الحكومات العربية، بأن تؤول إلى الصندوق القومي الفلسطيني كامل حصيلة ضريبة التحرير التي تجبى من الفلسطينيين العاملين في كافة القطاعات الحكومية، والخاصة والمهنية.  

وأمام هذا التعثر الذي تصطدم به مساعي تحقيق الوحدة المالية، لا يجد الصندوق القومي الفلسطيني علاجًا أفضل من أن يعيد التأكيد على ضرورتين كان قد أوردهما في تقريره المالي العاشر وهما:

أ - ضرورة قيام مجلسكم باتخاذ ما يراه بهذا الشأن، تعبيرًا عن ايمانه الأكيد بضرورة قيام الوحدة المالية الفعلية للعمل الفلسطيني في إطار الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإلا فإن المساعي التي تبذل في هذا المجال تظل بلا مردود، وسيظل جهد القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاستدرار الدعم المالي للمنظمة يضيع أمام الجهود التي تبذلها قيادات فصائل المقاومة لاستدرار الدعم المالي لها ولمؤسساتها منفردة.

ب ـ ضرورة مشاركة القيادة السياسية في المساعي التي تبذل لتأمين المزيد من الدعم المالي للصندوق، لأن مجلس  إدارة الصندوق منفردًا لم يحقق - ولا يستطيع أن يحقق إلا نتائج متواضعة في هذا الصدد؛ ذلك أن أي قرار حكومي بتقديم المعونة المالية للعمل الفلسطيني هو في النهاية قرار سياسي، يتطلب في الأساس مسعى سياسيًا، وأصدق دليل على ذلك أن جميع المساعدات العربية المتواضعة التي تلقاها الصندوق وعددناها كانت مرتبطة بمساع قيادية سياسية.

 

۱۱ - التزامات حكومات الدول العربية:

لقد حرص الصندوق القومي الفلسطيني على أن يثير في كل دورة موضوع الالتزامات المترتبة على الحكومات العربية الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية وتجاه جيش التحرير الفلسطيني التي انبثقت عن مؤتمري القمة العربي الثاني والثالث، وهذه الالتزامات، وكان الصندوق القومي يشير في كل مرة إلى أن هذه الالتزامات ظلت طيلة السنوات الماضية في حكم المجمدة، بسبب عدم وفاء أي من الحكومات بما يترتب عليها من هذه الالتزامات، وقد استمر الوضع على ما هو عليه حتى طرأ مؤخرًا ما جعل عدم تسديد التزامات مؤتمر القمة العربي السابع لعام ١٩٧٦ تطغى على كل ما عداها، فتصبح هي أدعى للاهتمام، وأحوج للمعالجة.

 

۱۲- الهيئة العليا للاغاثة العربية:

كانت الهيئة العليا للإغاثة العربية قد اتخذت بتاريخ ۳۱ / ٥ / ۱۹۷۲ قرارًا يقضي بتسليم جميع أرصدة التبرعات التي وردت باسم الهيئة العليا للاغاثة العربية إلى الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي تقدر بنحو مليون دينار أردني، مودعة في البنك العربي بعمان، ومليون ونصف مليون دولار أمريكي وسبعمائة ألف جنيه مصري مودعة في بنك القاهرة بالقاهرة.

وكنا قد أشرنا في تقريرنا العاشر إلى أن تحويل هذه الأموال إلى الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية يتطلب مزيدا من الاتصلات، تجريها القيادة السياسية للمنظمة لهذا الغرض مع رئيس ونائب رئيس الهيئة العليا للاغاثة العربية. وعلى الرغم من محاولات مجلس  إدارة الصندوق، يحزنيا أن نسجل أنه لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في هذا السبيل.  

القسم الثاني

- نشاطات الصندوق القومي الخارجية

السيد الرئيس:

 

سجل النشاط الفلسطيني تحركًا واسعًا خلال الفترة الماضية، وتعددت أوجهه، وحفلت مجالاته بالكثير من الإنجازات التي عادت بفائدة مؤكدة على القضية الفلسطينية:

ولقد كان للصندوق القومي الفلسطيني من الزاويتين المالية والاقتصادية دور ملحوظ ساعد على نجاح الجهود التي بذلت في هذه المجالات.

 

١٣ - في المجال المالي:

على الصعيد المالى تولى الصندوق القومى الفلسطيني تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في المؤسسات المالية العربية والدولية التي ساهمت المنظمة في رؤوس أموالها، وكان من بينها:

 

 أولا- صندوق النقد العربي

انضمت منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية صندوق النقد العربي الذي انبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ رغبة في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، وسعيًا وراء دفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، وتصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، بما يساعد على استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، ويؤدي إلى إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.

 

ثانيا - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا:

انضمت منظمة التحرير الفلسطينية إلى عضوية مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وساهمت في رأسماله.  وكان إنشاء هذا المصرف قد جاء نتيجة لقرار اتخذ في مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر، لغرض تمويل مشروعات اقتصادية في أربعين دولة إفريقية، ويتميز هذا المصرف بأنه المنظمة العربية الوحيدة التي تتولى التعاون مع البلدان الإفريقية.

 

ثالثًا: الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية والإفريقية:

 انضمت منظمة التحرير الفلسطينية كعضو في مجلس  إدارة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية والإفريقية، وفي مقدمة أهدافه أن تحل المعونة الفنية العربية بديلا عن المعونة الفنية الإسرائيلية، بصورة تكفل تمتين الروابط، وتوثيق الصلات بين الدول الإفريقية والعالم العربي.

 وبانضمامها إلى هذا الصندوق، يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تستفيد من المعونات الفنية التي يقدمها، لا سيما في مجال التعليم، ولا يجوز للمنظمة إهمال هذه الإمكانية.

 

رابعا- البنك الإسلامي للتنمية:

تقدمت منظمة التحرير بطلب الانضمام إلى هذا البنك الذي يهدف إلى الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها، في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية. والصندوق القومي في انتظار موافقة مجلس محافظي البنك على طلب الانضمام، حتى يصار فورًا إلى الاستفادة من إمكانات هذا البنك في تمويل وإقامة مشاريع تساعد على دعم صمود شعبنا، وتحسين أوضاعه.

 

١٤ - في المجال الاقتصادي:

على الصعيد الاقتصادي عزز الصندوق القومي الفلسطيني مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وأبرز دورها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني بانضمامه المتوالي إلى المنظمات الدولية.  والمؤسسات العربية والعالمية، وبمشاركته في مختلف المؤتمرات وحيد الاقتصادية العربية والدولية.

وكان هدف الصندوق باستمرار الحصول على قرارات مدروسة وعملية، يؤدي تطبيقها إلى دعم صمود شعبنا، وتثبيت هويته الوطنية، ووضع الأسس لتمكينه من إعادة بناء كيانه الوطني، وإثبات قدرته على ذلك، وحقه في الحصول على كل عون عربي وصديق وعالمي من أجل ذلك. وأثمرت جهود الصندوق القومي في هذا الصدد، فتجلى هدفه هذا واضحًا في القرارات التي صدرت عن المؤسسات التالية:

 

أولًا - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي:

بعد أن وافق مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على انضمام فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية إنشاء الصندوق، وقبل اكتتابها بخمسة أسهم في رأسماله؛ أصبحت الفرصة متاحة أمام منظمة التحرير الفلسطينية للاستفادة من إمكانيات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن الستهيلات الائتمانية التي يقدمها، ولاستخدام هذه الإمكانيات والتسهيلات في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، ودعم مؤسساتنا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، داخل الوطن المحتل وخارجه.

وقد بادر الصندوق القومي الفلسطيني مغتنمًـا هـذه الفرصة، إلى تعبيد الطريق أمام التطبيق العملي لهذه الطموحات، فنجح بعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها باستصدار القرار التالي من مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ( ٢٨ - ٢٩ / ٤ / ١٩٧٦ ):

(يقبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ضمانة منظمة التحرير الفلسطينية المقروض التي يقدمها لتمويل مشروعات تقوم في الأراضي الفلسطينية.

ويطلب من إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عمل الإجراءات المناسبة لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين العرب في فلسطين المحتلة).

 

وتوالت الاتصالات مع السيد رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لوضع هذا القرار موضع التنفيذ وكان أول الغيث، وكبداية علمية سليمة لهذا التنفيذ، موافقة مجلس إدارة الصندوق العربي على تخصيص:

أ ـ منحة قدرها سبعون ألف دينار كويتي كمعونة فنية لدعم القدرات الفنية والإدارية للصندوق القومي الفلسطيني، خلال فترة سنتين ( أي تزويد المنظمة بخبرات اقتصادية وفنية أخرى).

ب ـ منحة قدرها مائة وعشرون ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسة حول جدوى إنشاء جامعة شعبية فلسطينية بالمشاركة مع اليونيسكو التي أبدت استعدادها لتغطية باقي كلفة الدراسة.

 

ثانيا - اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا:

تم قبول منظمة التحرير عضوًا مراقبًا دائمًا في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة خلال الدورة الثانية للجنة ( ٢١-٢٥ / ٤ / ١٩٧٥ )، بموجب القرار التالي الذي لعب الصندوق القومي الدور الرئيس في صياغته  أن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا:

1- تقرر منح منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب الدائم، وتدعوها على هذا الأساس إلى المشاركة في جميع دورات اللجنة وكافة أعمالها المقبلة.

۲ - تقرر أيضًا تمكين المنظمة من الاستفادة من خدمات اللجنة في مجالات إجراء الدراسات وتقديم المشورة والتدريب، وفي أية مجالات أخرى ضمن صلاحيات اللجنة وإمكاناتها.

٣ - ترجو الأمين العام التنفيذي إعداد تقرير عن متطلبات القيام بدراسة عامة لأوضاع وإمكانات الشعب الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غربي آسيا، وتقديم هذا التقرير إلى اللجنة في دورتها العادية القادمة).

وقد تم إعداد التقرير المطلوب، بتنسيق مستمر مع الصندوق القومي، وعلى شكل خطوط عريضة لدراسة تتناول أوضاع الشعب العربي الفلسطيني وإمكاناته الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غربي آسيا.  

وعرض التقرير على اللجنة في دورتها الثالثة التي انعقدت في الدوحة ( 10-15 / ٥ / ١٩٧٦ ) وأسفرت عن اتخاذ قرارين، كنا قد أعددنا مشروعيهما.

وقد استطعنا بمقتضى القرار الأول توسيع ميدان الدراسة لتشمل الشعب العربي الفلسطيني بأجمعه، فلا تقتصر على

التجمعات في أقطار غربي آسيا، وفيما يلي نص هذا القرار:

 

إن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا:

1- تأخذ علما التقدير مع بالتقرير حول الأوضاع والإمكانات الاقتصادية للشعب العربي الفلسطيني.

2- ترجو الأمين العام التنفيذي وضع الترتيبات لإجراء دراسة شاملة حول الأوضاع والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للشعب العربي الفلسطيني بأجمعه، وفقًا للخطوط العريضة في التقرير، وبالتعاون منظمة التحرير الفلسطينية).  

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سمو أمير دولة قطر قد تعهد بتقديم مبلغ ١٤٠ ألف دولار، مساهمة منه في التكاليف التي تحتاجها هذه الدراسة.

أما القرار الثاني ففيما يلي نصه: إن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، إذ تأخذ بعين الاعتبار أن من ضمن المشاريع المستعجلة وذات الأهمية البالغة مشروع التعداد السكاني للشعب العربي الفلسطيني حيثما وجد، 

 

1. تحث صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية على تقديم الدعم المادي الضروري للبدء بتنفيذ هذا المشروع قبل نهاية عام ١٩٧٦.
2. وتدعو الأمين العام التنفيذي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية للبدء في عمليات التعداد السكاني في أقرب وقت ممكن، عقب اجتماع اللجنة التحضيرية المقرر عقده في عام ١٩٧٦ ».  وقد كان للأحداث التي وقعت في لبنان، وتعطل أعمال اللجنة فترة طويلة من الزمن ثم توزعها بين بيروت وعمان، أثر في تأخر البدء في تنفيذ هذين القرارين، إلا أن اتصالاتنا مع السيد الأمين العام التنفيذي للجنة بشأنهما لم تنقطع، ومن المتفق عليه أن يبدأ العمل لوضعهما موضع التنفيذ في الشهرين القادمين.

 

ثالثًا- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة:

شارك الصندوق القومي الفلسطيني في اجتماعات الدورة الحادية والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف ( تموز - آب ١٩٧٦)، وأسفر هذا عن تدعيم موقف منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة للقرارين المتخذين في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، حيث وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عليهما.

 

كذلك أقر المجلس مشروع قرار تقدمنا به ونص على ما يلي:

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

مستذكرًا قرارات الجمعية العامة ٣٢١٠ (٢٩) 3236 (29) ۳۲۳۷ (۲۹)، وقرار المجلس ١٩٧٨ (٥٩).

1. يدعو برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات في جهاز الأمم المتحدة، لتكثف بشكل عاجل وبالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا، جهودهـا في تحديد الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
2.  يرجو الوكالات والمنظمات المذكورة أعلاه أن تتشاور وتتعاون منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني، بقصد تأسيس وتنفيذ مشروعات متكاملة، لضمان تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.
3.  يحث رؤساء المنظمات والوكالات المعنية على صياغة مقترحات لضمان تنفيذ الفقرتين (۱) و (۲)، وتقديم هذه المقترحات إلى هيئاتهم الحاكمة و/ أو التشريعية لإقرارها.
4. يرجو الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في دورته الثالثة والستين، حول الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار.

وقد بدأ الصندوق القومي اتصالاته مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية، واليونيسكو، للعمل على البدء في تنفيذ هذا القرار المستقبلي الهام.

 كما أرسل الصندوق القومي مؤخرًا مذكرة إلى الأمانة العامة للجنة الاقتصادية لغربي آسيا، طالبًا إعطاء فلسطين ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية صفة العضوية الكاملة فيها.

 

 رابعًا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:

حيث تقرر في الدورة العادية والعشرين للمجلس الاقتصادي العربي التي انعقدت في دمشق، خلال الفترة من ٦ - ٩ كانون الأول ( ديسمبر ) 1975 انضمام منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وتبعًا لهذا القرار أصبح الباب مفتوحًا أمام منظمة التحرير الفلسطينية للمساهمة في الشركات العديدة التي انبثقت من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.  وقد نجح الصندوق القومي الفلسطيني في استصدار القرار التالي من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية:

(الموافقة على إدراج طلب المعونة المقدم من منظمة التحرير الفلسطينية، لمعاونتها في إنشاء جهاز إحصائي لها ضمن برنامج المعونة الفنية للمكتب المركزي العربي للإحصاء، ويقوم المكتب باقتراح المشروع اللازم لإنشاء الجهاز الإحصائي للمنظمة).

 

١٥ - في مجال العلم والتكنولوجيا:

وفي مجال العلم والتكنولوجيا، قام الصندوق القومي الفلسطيني بعدة اتصالات، وأجرى عدة مباحثات بشأن تحقيق مشاريع علمية وتكنولوجية، كان يهدف من ورائها توسيع قاعدة التأهيل العلمي والفني، وبشكل يساعد قدر المستطاع على النهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للشعب العربي الفلسطيني، وكان أبرز ما تم في هذا السبيل الاتصالات التي أجراها الصندوق القومي الفلسطيني مع اليونيسكو، وكان هدفها سبر غور هذه المنظمة، بشأن إمكانية قيامها بعمل دراسات حول مشاريع علمية للشعب الفلسطيني، والمساعدة في تنفيذها. وكانت مساهمة اليونيسكو في وضع دراسة حول جدوى إنشاء جامعة شعبية فلسطينية هي باكورة الأعمال التي استهدفتها محادثاتنا مع السيد مدير عام اليونيسكو، بشأن مشاريع ثلاثة، تقدّمنا بها إليه.

وقد أثمرت هذه المحادثات، وأسفرت عن وضع دراسة تمهيدية لجدوى إنشاء جامعة شعبية فلسطينية، شارك معنا في وضعها ممثلون عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مع كبار خبراء اليونيسكو.  وسيتبع ذلك قريبًا جدًّا وضع دراسة الجدوى نفسها بشكل علمي وعلى أفضل مستوى، بعد أن رصدت التكاليف اللازمة لذلك من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واليونيسكو. أما المشروعان الآخران فكانا موضع دراسة مفصلة حول إنشاء جامعة فلسطينية تقليدية، وإنشاء معاهد للتدريب التكنولوجي والمهني العالمي

 

١٦- في المجال الاجتماعي:

أما في المجال الاجتماعي، وفي أعقاب قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا مراقبًا في منظمة الأغذية والزراعة الدولية، وخلال مشاركة الصندوق القومي في أعمال دورتها الثامنة عشرة، بدأ الصندوق مباحثات مع السيد مدير عام المنظمة بغرض الحصول على مساعدات. وفي منتصف عام ١٩٧٦ استجاب السيد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة لطلب الصندوق، ووافق على أن يقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية عاجلة للفلسطينيين المقيمين في لبنان، قيمتها ٢٫٦ مليون دولار أمريكي.

 

وقد تعثر الحصول على تلك المساعدة في حينها؛ لأنه كان لا بد من الناحية الدولية والقانونية من موافقة وزير الخارجية اللبنانية السابق على ذلك.

 أما وقد انبثق في لبنان عهد جديد، فأملنا كبير بأن توافق السلطات اللبنانية على إدخال هذه المساعدات الإنسانية إلى لبنان لتوزيعها هناك بأسرع وقت ممكن؛ نظرًا للحاجة الماسة إليها.

 

۱۷- المؤتمرات العربية والدولية:

شارك الصندوق القومي الفلسطيني في أعمال العديد من المؤتمرات العربية والدولية منها على سبيل المثال:

أولًا ـ مشاركته في مؤتمرات غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

ثانيًا - مشاركته في المؤتمر التحضيري حول الاستيطان البشري الذي انعقد في طهران عام ١٩٧٥.

ثالثًا - توليه وضع « التقرير الوطني الفلسطيني » وأخذه زمام المبادرة في إعداد فيلم وثائقي عن القضية الفلسطينية ،وضع كليهما تحت تصرف وفد المنظمة إلى مؤتمر الاستيطان البشري الذي انعقد في فانكوفر عام ١٩٧٦، وكان لهما تقدير وأثر جيد في أرجاء المؤتمر.

رابعًا- انضمامه إلى الجانب العربي في الحوار العربي الأوروبي.

 

۱۸- الحوار العربي الأوروبي:

تولى الصندوق القومي الفلسطيني تشكيل الوحدة الفلسطينية للحوار العربي الأوروبي، وندب لها بعضًا من أعضاء مجلس إدارته، انضم إليهم إخوة مختصون من جهاز منظمة التحرير ومن خارجه.

 وكانت الوحدة الفلسطينية حريصة منذ الوهلة الأولى على توحيد موقف الوفود العربية، والتركيز على أهمية الإطار السياسي للحوار العربي الأوروبي الذي لا يجوز أن يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل لا بد أن يشمل شتى الجوانب، لأنه حوار حضاري، ولأن فكرة الحوار في الأساس جاءت نتيجة لإرادة سياسية من كلا الجانبين العربي والأوروبي، ولذلك فإن المناخ السياسي يؤثر كثيرًا على تقدم الحوار في الجانب الاقتصادي. وجددت الوحدة الفلسطينية الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي تلتزم به انطلاقًا من عوامل ثلاثة هي هدف التحرير وحقيقة المضمون النضالي الإنساني للثورة الفلسطينية، والالتزام القومي باعتبار فلسطين جزءًا من الوطن العربي، وإدراكها لصورة عالمنا المعاصر وكتله وتقسيماته. واصطدمت الوحدة الفلسطينية في بادئ الأمر بعدم قبول الجانب الأوروبي مشاركة منظمة التحرير في الجانب العربي، غير أنه تم تذليل هذه العقبة، وشاركت الوحدة الفلسطينية في اجتماعات الجانب العربي للحوار العربي الأوروبي، وضمن وفد جامعة الدول العربية في اجتماعات الخبراء العرب والأوروبيين، وفي اللجنة العامة للحوار العربي الأوروبي. وعقد الجانبان العربي والأوروبي العديد من الاجتماعات، على صعيد اللجان التنظيمية واللجان المتخصصة، وشهدت مدينة لوكسمبورج انعقاد أول اجتماع للحوار العربي الأوروبي على صعيد اللجنة العامة.

وكان موقف مجلس إدارة الصندوق المبدئي منذ بدء الحوار العربي الأوروبي، ينادي بضرورة اتخاذ الدول الأوروبية مواقف أدبية ومادية تجاه إسرائيل، تسهم في كبح جماحها عن العدوان، وفي دفعها للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة المحتلة، وإعلان موقف أوروبي واضح من سياسة التعسف الإسرائيلي تجاه عرب الأرض، وسياسة إقامة المستوطنات الاستعمارية الصهيونية في هذه الأراضي، وما يتعلق باعتراف دول المجموعة الأوروبية بمنظمة التحرير الفلسطينية وحق شعب فلسطين في تقرير مصيره.

وبوحي التجربة العملية، شعرت الوحدة الفلسطينية للحوار أن الحاجة باتت ملحة لتحرك عربي يعمل لتوظيف العلاقات الثنائية بين بعض الدول العربية، لا سيما الدول النفطية منها، وبين بعض الدول الأوروبية لمصلحة الحوار، ويسعى لقلب الموقف في الجانب الأوروبي، بحيث تشد الدول الأكثر تجاوبًا مع الجانب العربي إلى موقفها الدول الأكثر تصلبًا، وأن تعمل لتلبية المطالب المحددة التي سجلها الجانب العربي.

و تقدمت الوحدة الفلسطينية للحوار إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمذكرة، ضمنتها شعورها، ووجهة نظرها، وقد كان لهذه المذكرة أثر في القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ ١٩٧٧/١/١٥، بعد أن استعرض حصيلة اللقاءات العربية واللقاءات العربية الأوروبية التي تمت حتى ذلك التاريخ في نطاق الحوار العربي الاوروبي، وبعد أن استطلع آفاق هذا الحوار في شتى المجالات، وقد جاء قرار مجلس جامعة الدول العربية، ليؤكد أن الحوار العربي الأوروبي له أبعاد سياسية واقتصادية، قوامها المصالح المتبادلة، على أساس احترام واستقلال وسيادة كل الأطراف، وأن الجانب العربي يستهدف من وراء الحوار دعمًا سياسيًّا لقضية فلسطين، وتحرير الأراضي العربية المحتلة، وإقامة تعاون شامل متوازن لتنمية العالم العربي بأكمله.

 

 

القسم الثالث

ميزانية المنظمة

السيد الرئيس:

۱۹ ميزانية عام ١٩٧٥ / ١٩٧٦:

انتهت في الثلاثين من حزيران ١٩٧٥ ميزانية عام ١٩٧٤ / ۱۹۷۵ التي كان مجلسكم قد أقرها خلال دورة انعقاده الحادية عشرة، وابتدأت مع الأول من تموز ١٩٧٥ السنة المالية  ١٩٧٥ / ١٩٧٦

ولما كانت المادة السابعة من النظام المالي توجب على رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إبلاغ ميزانية منظمة التحرير الفلسطينية إلى دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها، فقد قام بالتشاور مع اللجنة التنفيذية بالتعميم على هذه الدوائر والمكاتب والمؤسسات لتغطية نشاطاتها، خلال الفترة من ١ / ٧ / ۱۹۷۵ وإلى حين اعتماد ميزانية المنظمة لعام ١٩٧٥ / ١٩٧٦ بالإنفاق على هذه النشاطات، في حدود ميزانية شهرية تشكل جزءًا من أصل اثنى عشر جزءًا من ميزانية عام ١٩٧٤ / ١٩٧٥ والملاحق التي أُلحقت بها.

۲۰- ميزانية عام ١٩٧٦ / ۱۹۷۷:

وكذلك انتهت في الثلاثين من حزيران ١٩٧٦ السنة المالية ١٩٧٥ / ١٩٧٦، وابتدأت مع الأول من تموز ١٩٧٦ السنة المالية ١٩٧٦ / ١٩٧٧، واضطر رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إلى اللجوء لنفس التدبير كما في عام ١٩٧٥ / ١٩٧٦.

 وحيث إن السنة المالية ۱۹۷٦ / ۱۹۷۷ قد انقضى معظمها، وأوشكت على الانتهاء؛ لذلك يقترح الصندوق القومي

الفلسطيني -بغية تغطية نفقات السنتين الماليتين ١٩٧٥ / ١٩٧٦ و ١٩٧٦ / ۱۹۷۷- أن يصدر المجلس الوطني الفلسطيني بشأنهما القرار التالي:

۱ - بأان تتخذ ميزانية عام ١٩٧٤ / ١٩٧٥ وملاحقها الثلاث التي اعتمدتها قرارات اللجنة التنفيذية رقم ٢٤ / ٧٥ تاریخ ۲۲ / ۱ / 1975، ورقم ١٠٧ / ٧٥ تاریخ ٢٧ / ٤ / ۱٩٧٥ أساسا لتغطية نفقات عام ١٩٧٥ / ١٩٧٦

٢ ـ بأن يعمل خلال السنة المالية ١٩٧٦ / ١٩٧٧ بميزانية عام ١٩٧٤ / ۱۹۷۵ وملاحقها الثلاث التي اعتمدتها قرارات اللجنة التنفيذية رقم ٢٤ / ٧٥ تاریخ ٢٢ / ١ / ١٩٧٥ ورقم ٧٥ تاريخ ٢٧ / ٤ / ١٩٧٥

 

21- مشروع ميزانية عام ۱۹۷۷ / ۱۹۷۸:

قامت معظم دوائر المنظمة ومكاتبها ومؤسساتها بإعداد مشاريع ميزانياتها لعام ۱۹۷۷ / ۱۹۷۸، وعكست كل منها طموحاتها وتطلعاتها لتطوير أجهزتها، والتوسع في نشاطاتها، فوصلت أرقامها حدًّا يفوق موارد الصندوق في مستواها الحالي، ولما كانت المادة ١٦ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أناطت باللجنة التنفيذية مهمة إعداد ميزانية المنظمة، فقد طلب الصندوق القومي الفلسطيني من اللجنة درس هذه الميزانيات وتنسيقها، وموافاته بمشروع موحد لميزانية المنظمة لعام ۱۹۷۷ / ۱۹۷۸، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الحالية، واعتمادها من قبله.

وقد تلقى الصندوق القومي من أمانة سر اللجنة التنفيذية كتابًا برقم ٤٦٢ / ٢٠٠ - ٩ تاریخ ٣ / ٣ / ۱۹۷۷، جاء فيه

إن اللجنة التنفيذية قد اتخذت في هذا الصدد القرار التالي:

لما كانت السنة المالية ٧٦ / ۷۷ قد انقضى معظمها إذ تنتهي بتاريخ ٣٠ / ٦ / ۱۹۷۷، ولما كانت اللجنة التنفيذية حريصة على أن تفي ميزانية عام ۱۹۷۷ / ۱۹۷۸ بالاحتياجات المالية التي سوف تواجهها منظمة التحرير الفلسطينية في المرحلة المقبلة، وأن تستطيع تغطية النفقات التي سوف تترتب على مختلف المشاريع والمهام المقبلة التي سوف يحددها المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الثالثة عشرة؛  

لذلك آثرت اللجنة التنفيذية الحالية أن يستمر العمل على الأساس الاثني عشري حتى ٣٠ / ٦ / ١٩٧٧، وأن توصي المجلس الوطني الفلسطيني بأن يقرر تخويل اللجنة التنفيذية الجديدة بإعداد ميزانية عام ۱۹۷۷ / ۱۹۷۸ في حدود خمسة ملايين دينار أردني، على أن يصار إلى اعتماد مشروع الميزانية هذا في جلسة مشتركة يعقدها لهذا الغرض اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني و مديره العام.  

 

 

- الخاتمة -

السيد الرئيس،

السادة أعضاء المجلس،

لقد كان من أول قرارات اللجنة التنفيذية الحالية تبنّيها تشكيلا جديدًا لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، يضم

فيمن يضم نخبة من الكفاءات والقدرات الفلسطينية في شتى المجالات.

وقد حرص مجلس الإدارة منذ البداية على عقد اجتماعات دورية بلغت عشر جلسات خلال أقل من سنتين، وتبنى مع نهاية عام ١٩٧٥ فكرة عقد هذه الجلسات في مختلف العواصم العربية، بغية التعريف بالصندوق القومي الفلسطيني، ولإبراز أهمية الدور الذي يقوم به. وتحقيقًا لذلك عقد المجلس دورات متتالية في الكويت، وفي أبو ظبي، ثم في قطر، وكان على وشك عقد دورته الأخيرة في ليبيا لولا أن تطور أحداث لبنان ونتائجها وصعوبة تأمين نصاب المجلس، قد تسبب في تعطيل جلساته في الأشهر الأخيرة.

لقد بسطنا في تقريرنا كثيرًا من الإنجازات التي حققها مجلس إدارة الصندوق، ونود أن نخص بالذكر إنجازًا مهمًّا هو إقرار مجلس الإدارة لتنظيم إداري جديد للصندوق مبني على أسس علمية وواقعية· غير أن أوضاع العمل الفلسطيني والظروف المحيطة به لم تتح تطبيق هذا التنظيم الإداري بالنسبة لاستكمال التشكيلات اللازمة.

 

أيها الإخوة،

 

أغتنم هذه الفرصة لكي أسجل باسمي، وبالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة عميق تقديرنا لأبناء فلسطين الذين يؤدون ضريبة التحرير، ولكي أتوجه بالشكر والامتنان إلى كل من عمل من بين جماهير أمتنا العربية وأبناء الشعوب الصديقة على توفير الإمكانيات المادية والمعنوية، لمساعدة شعب فلسطين على متابعة نضاله في سبيل التحرير. وقبل هؤلاء حقٌّ عليّ وواجب أن أترحم على شهدائنا الأبرار، وأن أتوجه بالتحية والتقدير إلى شعبنا الصامد تحت نير الاحتلال البغيض، وأن أبعث بأصدق آيات الإجلال والإكبار للمناضلين على جميع الساحات، وفي مختلف المجالات داخل الوطن المحتل وخارجة.

ثم أشكر للإخوة في المجلس الوطني الفلسطيني الثقة التي أولوني إياها، بتكليفي بمسؤولية رئاسة الصندوق القومي الفلسطيني الغالي علينا جميعا، ولَكَم أفكر الآن، و بعد انقضاء قرابة ثلاث سنوات على اضطلاعي بهذه المسؤولية بالمعاني الكبيرة لقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولًا) صدق الله العظيم. ولا يسعني وأنا أستشعر ثقل العبء الذي حملت، وآثار المسؤولية التي أديت، إلا  أن أعيد إليكم -شاكرًا- الأمانة التي حمّلتموني إياها، وآملًا أن تكونوا لي من العاذرين.  كان الله مع جماهير شعبنا ومعكم، وسدد خطاكم نحو كل ما فيه الخير لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية، و السلام عليكم.

 

الدكتور وليد قمحاوي

رئيس الصندوق القومي الفلسطيني

لمنظمة التحرير الفلسطينية

تقرير اللجنة التنفيذية

إلى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته

الثالثة عشرة

 

بعد توزيع التقرير على الإخوة الأعضاء، تلاه الأخ فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية.

 وهذا نص التقرير:

التقرير السياسي

المقدم من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

إلى المجلس الوطني الفلسطيني

في دورته الثالثة عشرة

 

مقدمه:

يتضمن هذا التقرير مجمل النشاطات السياسية التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية، أو تعرضت لها أو ساهمت بإنجازها، على المستويات الدولية المختلفة بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني. ومن خلال وقائع التقرير، يبدو واضحًا أن النشاطات والاتصالات، سواء التي قام بها رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع رؤوساء الدول الصديقة، أو التي قام بها رئيس الدائرة السياسية مع وزراء خارجية هذه الدول، أو ما قام به أعضاء اللجنة التنفيذية في هذه المجالات؛ لم تذكر، رغم كثرتها وأهميتها، إذ عمدنا إلى تضمين المواقف العامة في المحافل والمجموعات الدولية، وخلاصة تلك الاتصالات والنشاطات.

ويضم التقرير إلى جانب الوقائع والنشاطات بعض التحليلات التي تساعد على فهم المواقف والنتائج المترتبة على النشاط السياسي، وخلاصات رغبتنا أن تكون هاديًا لنا في العمل خلال المرحلة المقبلة.

ولقد رأينا تسهيلا لمتابعة الوقائع والنشاطات، أن نقسم التقرير إلى الأبواب التالية:

أولا - على المستوى الدولي - المؤتمرات الدولية والأمم المتحدة

ثانيًا: التسوية السياسية.

ثالثًا: العلاقات الفلسطينية العربية

رابعًا: العلاقات مع المعسكر الاشتراكي الصديق.

 خامسًا: العلاقات مع الدول الاوروبية الغربية.

سادسًا: الأزمة اللبنانية.

سابعًا خلاصة عامة.

 ثامنًا: الملاحق، وهي عبارة عن جميع القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، بين الدورتين للمجلس الوطني الفلسطيني، سواء عن المؤتمرات الدولية أو الأمم المتحدة، بخصوص قضية فلسطين، وبعض الوثائق والبيانات الهامة التي أتى التقرير على ذكرها.

على المستوى الدولي:

المؤتمرات الدولية والأمم المتحدة:

 

حكمت نشاطنا وتحركنا الدولي في الفترة الواقعة ما بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني مبادئ الميثاق الوطني الفلسطيني، وأحكام كل من البيان السياسي والبرنامج المرحلي للمنظمة، المقررين من المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الماضية، وبناء على تلك الأسس فقد رسمت منظمة التحرير خطوط تحركها العريضة على المستوى الدولي، سواء في العمل ضمن المؤتمرات الدولية والإقليمية، أو على مستوى الأمم المتحدة، أو في مجال العلاقات الثنائية مع الدول، آخذة بعين الاعتبار طبيعية المرحلة الدقيقة في العمل السياسي على هذه الأصعدة، في ظل المترتبات التي نشأت عن حرب أکتوبر، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها الكبير إلى المنطقة، من أجل تنفيذ مخططاتها في التسوية التي تمثلت بوضوح بسياسة الخطوة خطوة آنذاك، وما انطوت عليه هذه المخططات -وما زالت- من أخطار أساسية، هددت وتهدد القضية الفلسطينية بالتصفية، وثورة شعبنا بالانحسار. ويمكن إيجاز تلك الخطوط بالنقاط التالية:

أولًا: تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية على المستوى العربي والدولي، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيـد للشعب الفلسطيني.

ثانيًا: استعادة المسؤولية الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

ثالثًا: تأكيد تمييز قضية فلسطين عن أزمة الشرق الأوسط في الأوساط والمحافل الدولية المختلفة، بصفتها تمثل جوهر الصراع في المنطقة.

رابعًا: تعزيز القناعة الدولية بأن قضية فلسطين هي مشكلة الشرق الأوسط، وباستمرارها لا يمكن أن يستتب جوهر سلام، وأمن عادل ودائم في الشرق الأوسط.

خامسًا: عزل العدو الصهيوني المستمر في المحافل الدولية.

سادسًا: إفشال المحاولات التي استهدفت ربط القضية الفلسطينية بمنطوق قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ كوسيلة لحل المشكلة الأساسية ( ملحق رقم1 ).

سابعًا: التصدي لمشاريع التسويات الاستسلامية المطروحة وإبطالها، من خلال التعامل السياسي، واستنباط البدائل الصحيحة وتجسيدها على المستوى الدولي، فيما يخدم المحافظة على الثورة، وسلامة مصير القضية الفلسطينية والعربية.  

ونظرًا لطبيعة الصراع، فقد امتلأت المرحلة بالعمل السياسي المتداخل الذي قد يصعب عرضه في إطار وحدات نوعية منفصلة عن بعضها بعضًا؛ وذلك لأسباب بسيطة، هي أن الأهداف الأساسية المسيرة العمل السياسي على مدار المرحلة الماضية كانت أهدافًا واحدة وثابته، تسلسل العمل من أجلها على المستويات الدولية، سواء في إطار المؤتمرات أو الأمم المتحدة، بطريقة جعلتنا نتبع في هذا التقرير أسلوب التسلسل الزمني في عرضها، تجنّبًا للتكرار.  

مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية - كوالا لمبور – يونيه 1974:

كان مؤتمر وزاء الخارجية للدول الإسلامية في كولالمبور بماليزيا هو أول مؤتمر دولي انعقد بعد الدورة الماضية للمجلس الوطني الفلسطيني، وقد أصدر قرارًا بخصوص قضية فلسطين والشرق الأوسط، أكد فيه  أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، كما أكد مساندة الدول الأعضاء لكفاح الشعب الفلسطيني بجميع الوسائل ضد الاستعمار الصهيوني في فلسطين، كما طالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير ( ملحق رقم ٢ ).

المؤتمر العام ليونسكو ـ أكتوبر ١٩٧٤:

قفزت القضية الفلسطينية قفزة متقدمة خلال انعقاد المؤتمر العام لليونسكو، بإصدار المؤتمر قرارين، يتعلق الأول منهما بقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا مراقبا في منظمة اليونسكو( ملحق رقم ٣ )، والثاني تعلق بإدانة إسرائيل لموقفها المناقض لأهداف اليونسكو، وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في مدينة القدس ( ملحق رقم ٤). كما دعا القرار المدير العام إلى عدم تقديم أي عون في ميادين التربية والعلم والثقافة لإسرائيل، وذلك إلى أن تحترم بدقة القرارات المشار إليها آنفا.

 في هذه الفترة كانت الساحة العربية مشحونة بالتوتر، بسبب الصراع حول تمثيل المنظمة لشعبنا الفلسطيني، وقد حاول البعض إيقاف التوجه الدولي في اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شرعية وحيدة للشعب الفلسطيني.  وقد بلغ ذلك ذروته في مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط الذي أقر في النهاية بهذه الحقيقة.

 

مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط نوفمبر ١٩٧٤:

لقد اتضح لوفدنا لدى مؤتمر وزراء الخارجية الذي انعقد للاعداد المؤتمر القمة أن هناك محاولة لإرجاء بحث أي موضوع يتعلق بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى مؤتمر القمة، دون أن يأخذ بشأنه مؤتمر وزراء الخارجية أية توصية، وذلك لإفساح المجال أمام الملوك والرؤساء، للبحث من الصفر في القضية؛ الأمر الذي يمنح المؤتمرين فرصة طرح القضايا المتعلقة بالعلاقات الأردنية - الفلسطينية برمتها على المؤتمر، وكان وفدنا للمؤتمر قد أصر على بحث موضوع التمثيل على مستوى وزراء الخارجية أوّلًا، وضرورة رفع توصية بذلك للملوك والرؤساء،  وقد جرت محاولات لتمييع ذلك لكسب الوقت، غير أن وفدنا فتح معركة عنيفة في المؤتمر وهدد بالانسحاب،  وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي؛ مما جعل وزراء الخارجية يضغطون في اتجاه بحث هذا الموضوع.

وعلى أثر ذلك، اتخذ المؤتمر توصيته بشأن تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني؛ مما ساعد في مؤتمر القمة على استصدار قراره المعروف ( ملحق رقم ٦ )، وقد كان ذلك القرار بالنسبة لمرامي السياسية الأمريكية ضربة قوية، بحيث جعلت وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر آنذاك يعلق على القرار بقوله: (إن هذا القرار لا يساعد على مساعي السلام في المنطقة).

 

الأمم المتحدة - الدورة التاسعة والعشرون:

من المعروف أن قضية فلسطين واجهت تطورًا سلبيًّا على مستوى الأمم المتحدة، لعبت فيه إسرائيل ومشايعوها من الدول أدوارًا مؤثرة، أدت إلى إلغاء بند ( قضية فلسطين ) من جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ دورتها السادسة عــام 1952· ولقد نجحت إسرائيل بمساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة ( تريغفلى) آنذاك، والمعروف بتأييده الشديد لإسرائيل والحركة الصهيوينة، في الاستعاضة عن ( قضية فلسطين ) من جدول أعمال الجمعية العامة بتقرير مدير الأونروا عن لاجئي فلسطين؛ لنزع الصفة السياسية عن القضية، وإظهارها وكأنها مشكلة لاجئين فقط أمام المجتمع الدولي، ولقد استمر هذا الوضح حتى عام ١٩٦٧، حيث أُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة بند جديد، تحت اسم ( قضية الشرق الأوسط )، ومعالجة قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية إثر حرب عام ١٩٦٧، وكان من طبيعة الأمور أن يستمر هذا الوضوح إلى أن أصبح الكفاح المسلح متكاملا مع العمل السياسي الدؤوب على المستوى الدولي مؤثرا، ومجديا في جعل العالم جادًّا في إعادة النظر بالقضية الفلسطينية كقضية سياسية، وكقضية شعب له حقوق وطنية لا يجوز تجاهلها، ولقد تبلورت هذه الاستجابة الدولية بإعادة إدراج ( قضية فلسطين )على جدول أعمال الجمعية العامة كبند مستقل، وكقضية سياسية منفصلة عن قضية الشرق الأوسط، ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٤ كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، لتخاطب العالم شارحة له ارادة الشعب الفلسطيني ومحددة لأهدافه وحقوقه الوطنية،  وداعية المجتمع الدولي للمبادرة في تحمل مسؤلياته تجاه القضية الفلسطينية على ضوء المعطيات السياسية التي ولدتها مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلح منذ عام ١٩٦٥.

ولقد كانت الدورة التاسعة والعشرين المذكورة منعطفًا مهمًا في تاريخ الأمم المتحدة بالنسبة للقضية الفلسطينية، إذ انفردت منظمة التحرير الفلسطينية بسابقة لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة لحركة تحرير في العالم، عندما وافقت الجمعية العامة على قبول المنظمة عضوًا مراقبًا في جميع أجهزتها ومؤتمراتها، ودعتها للمشاركة في جميع أعمالها، كما جاء في قرار الجمعية العامة رقم ۳۲۳۷ (ملحق رقم ٧)، وفي الدورة المذكورة أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٣٢٣٦ (ملحق رقم ٨) الذي أكدت فيه من جديد حق الشعب الفلسطيني في فلسطين، بما في ذلك:

 ۱ - الحق في تقرير المصير.

۲ - الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.

3- حق الفلسطينيين المشروع في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اُقتلعوا وطردوا منها.

كما اعترفت بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بجميع الوسائل، طبقًا لأهداف وبمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.  كما أكدت فيه أن منظمة التحرير هي طرف أصيل في صنع السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

ولقد كان هذا القرار هو أول قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه الصفة الواضحة والشاملة، ومعالجًا للقضية على أساس سياسي ووطني، نسبة لقراراتها السابقة في هذا الشأن.  ولقد اعتبرت هذه القرارات انتصارًا كبيرًا للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في جميع الأوساط الدولية، في الوقت الذي اهتزت فيه مكانة إسرائيل، وتضعضعت في هذه الأوساط الدولية.

كما فتح هذا التطور الجديد في الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية آفاقًا سياسية جديدة على صعيدين اثنين:

الأول: متابعة العمل السياسي لتثبيت الانتصارات السياسية وتطويرها وتنفيذها.

 والثاني: متابعة المعركة السياسية إلى أقصى حد ممكن؛ لعزل إسرائيل، وتثبيت هذا العزل على المستوى الدولي.

 غير أن تلك الانتصارات جعلت جميع القوى المعادية للثورة الفلسطينية وعلى جميع المستويات تعمل للالتفاف على هذه الانتصارات، لإجهاضها وتفريغها من مضمونها، ولقد شهدت تلك الفترة نشاطًا كبيرًا لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في المنطقة، بهدف الإسراع في التوصل مع بعض الدول العربية إلى تنفيذ الخطوات الأولى من سياسته التي عرفت بـ ( سياسة الخطوة خطوة )، والتي كانت تهدف إلى تحقيق التسويات الجزئية؛ لضرب التضامن العربي، وضرب العلاقات العربية مع البلدان الاشتراكية، وتعريب الصراع في المنطقة بالنتيجة.

وأمام هذه الأوضاع التي نشأت إثر حرب أكتوبر، وما تلاها من نشاطات سياسية، كان على منظمة التحرير أن تفتح معركة سياسية جديدة ضد إسرائيل على المستوى الدولي، بالعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة في كل من المؤتمرات الإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز؛ لينتهي الأمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثلاثين مستهدفة ما يلي:

۱ - عزل إسرائيل على المستوى الدولي.

٢ - تأكيد الإرادة الدولية التي تمثلت بقرارات الجمعية العامة في الدورة التاسعة والعشرين الخاصة بقضية فلسطين، وإحراز موقف دولي متقدم عنها في الدورة الثلاثين الدولية.

۳ - تعزيز موقع منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة والعالم، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

 ٤ - نقل المعركة السياسية إلى المنظمة الدولية والمحافل الدولية الأخرى؛ ليكون أمام العرب اختيار آخر لتحركهم السياسي على المستوى الدولي.

5 - إفشال المخطط الأمريكي للتسوية، إذا ما التزمت الدول العربية جميعها بالعمل على طرد إسرائيل من المنظمة الدولية.

6- تعزيز قدرة دول العالم الثالث في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ القرارات، والتعبير عن إرادتها إزاء قضايا الشعوب المكافحة في وجه السيطرة الإمبريالية الأمريكية التي بدأت تخبو من سماء المنظمة الدولية لتنحصر في مجلس الأمن.

 ولقد استندنا في هذا على قرار مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد بالرباط، الذي قرر في مجال العمل في المحافل الدولية على العمل في جميع المؤتمرات الإسلامية والإفريقية، وعدم الانحياز؛ من أجل طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

وبناء على ما تقدم، قامت منظمة التحرير بوضع مذكرة سياسية وقانونية حول طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، محددة فيها الأهداف والوسائل (ملحق رقم ۹)، كما أرسلت مذكرة إلى السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أخبرته فيها عن عزم منظمة التحرير الفلسطينية على طرح موضوع طرد إسرائيل من الأمم المتحدة في جميع المؤتمرات الإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز القادمة؛ وصولًا إلى طرح نفس الموضوع أمام الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبت من السيد الأمين العام تعميم عزم المنظمة هذا على جميع الدول العربية الشقيقة، من أجل توحيد الموقف العربي حول هذا الهدف السياسي في المؤتمرات والمحافل الدولية المذكورة، تنفيذًا لقرارات مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط.  

هذا وقد وضعت من أجل ذلك الأسس التالية كمنهجية للعمل:

أولًا: إننا نعتبر أن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تنحصر خلال الأشهر الثلاث بين منتصف سبتمبر أيلول حتى منتصف ديسمبر كانون الأول من كل عام، ولكن العمل من أجل إنجاح أي قرار فيها، لا بد أن يبدأ بالنسبة لنا مع انعقاد أول مؤتمر دولي بعد نهاية الدورة المنقضية، لينتهي بالدورة المقبلة للجمعية العامة مرورا بجميع المؤتمرات الدولية الأخرى بين الدورتين.  وعلى هذا الأساس قامت منظمة التحرير بإعداد أوراق عمل لكل من مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في جدة، خلال شهر يونيو ١٩٧٥، ومؤتمر القمة الإفريقي المنعقد في كمبالا في يوليو ١٩٧٥، ومؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في ليما أغسطس ١٩٧٥، بحيث كانت تؤدي إلى ضمان استصدار قرارات عنها بخصوص قضية فلسطين، تتضمن التزام الدول أعضاء هذه المؤتمرات بالعمل في الدورة الثلاثين للجمعية العامة، من أجل طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

 ثانيًا: قامت منظمة التحرير بإبلاغ ممثلنا في الأمم المتحدة وجميع مدريري مكاتبنا في الخارج للتحرك السريع مع ممثلي الدول والجهات المعنية؛ من أجل إنجاح هذا التوجه.

 ثالثًا: أجرت منظمة التحرير بعض الاتصالات الدول مع الصديقة لنفس الغرض.

رابعًا: قررت منظمة التحرير البدء بإعداد المذكرة القانونية السياسيه التي كان من المفروض أن تقدم من وفدنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثلاثين، والتي تتضمن الحيثيات والمبررات السياسية والقانونية لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

خامسًا: طلبت منظمة التحرير من الجهات المختصة والإعلام الخارجي، للتركيز على مخالفات وانتهاكات إسرائيل المتكررة لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وتمردها المتواصل على قراراتها، وطبيعتها العدوانية العنصرية التوسعية التي تهدد بشكل دائم السلام والأمن الدوليين للخطر، وتنذر بانفجار الحروب في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لخلق مناخ إعلامي عالمي لطرح موضوع طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

كما هو معروف، فقد جوبهت دعوة منظمة التحرير الفلسطينية لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة بحملة عنيفة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والدول الأوربية الغربية، بحيث أعلن كيسنجر في حينها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقطع علاقاتها مع جميع الدول التي ستعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وستوقف جميع مساعداتها عنها.  كما أعلن الرئيس فورد رئيس الولايات المتحدة آنذاك أن الولايات المتحدة الأمريكية، كما سوف توقف الجزء المالي والإداري المترتب عليها إزاء منظمة الأمم المتحدة، في حالة اتخاذ الجمعية العامة قرارًا يقضي بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة.  أما في إسرائيل، فقد أُعلن رسميًّا أن إسرائيل لن توقع أي اتفاق مع مصر بخصوص جبهة سينا إذا ما قامت الدول العربية بالعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.

 مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية جدة يونيو ١٩٧٥:

وسط هذه الأجواء السياسية المحمومة، توجّه وفد المنظمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، وهو يحمل ورقة عمل له تتضمن مشروع قرار، ينص على التزام الدول أعضاء المؤتمر بالعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وكان هذا المؤتمر أول مؤتمر دولي ينعقد بعد طرح هذا الموضوع بشكل واسع.

 ولقد استطاع وفدنا لدى المؤتمر أن يحقق نجاحًا كبيرًا، عندما أسفرت جهوده عن تبني المؤتمر لمشروع القرار الذي تقدم به، وأصبح قرارًا نافذا يتضمن التزام الدول الأعضاء بالعمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة (ملحق رقم١٠)، كما أصدر المؤتمر قرارًا آخر بشأن مدينة القدس قضى بتشكيل لجنة دائمة من ممثلي ثلاث عشرة دولة، إلى جانب الأمين العام لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها ويتخذها المؤتمر الإسلامي ( ملحق رقم ۱۱ ).

ومما لاشك فيه، أن قرار مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي المذكور، أعطى موضوع طرد إسرائيل من الأمم المتحدة الطابع الجدي والخطير على المستوى الدولي.  وأدركت دول العالم أن منظمة التحرير الفلسطينية قد بدأت بالفعل العمل من أجل ذلك الهدف السياسي؛ مما أدى إلى ردود فعل عنيفة لهذا القرار، ولاسيما من الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوربية الغربية.

فبعد أن اتهم هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي دول العالم الثالث بتعريض الأمم المتحدة للخطر باستعمال الحرب الباردة، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقف موقف اللامبالاة من قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بالدعوة إلى طرد إسرائيل من عضوية الأمم المتحدة، وأضاف أن واشنطن ستعارض بقوة أي خطوة من هذا القبيل.  وبعد كيسنجر، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي أن المجلس سيعيد النظر في مختلف التزامات الولايات المتحدة تجاه دول العالم الثالث المعنية إذا طردت إسرائيل، وحذر من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظر جديا في استمرار الولايات المتحدة عضوًا في الأمم المتحدة تحت هذه الظروف.

ومن ناحية أخرى، فقد أعلنت أوربا الغربية موقفًا متطابقًا مع موقف الولايات المتحدة، ففي السادس عشر من شهر (يوليو) تموز عام ١٩٧٥ قال المتحدث باسم وزراء الخارجية البريطانية: إن بريطانيا ستعارض أية محاولة تهدف إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة أو حرمان هذه الدولة من أوجه نشاط المنظمة الدولية.

 وفي بروكسل، ضمت السوق الأوربية المشتركة صوتها إلى الحكومة الأمريكية في معارضة طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، على لسان زعماء قمتها الذين اجتمعوا هناك يوم السابع عشر من يوليو ١٩٧٥.  

هذا وقد أعلنت بعض الدول الاشتراكية تحفظها على موضوع طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وذلك من حيث تخوفاتها الشكلية المحضة، وليس من قبيل المبدأ.  في حين أعلنت بعض الدول الأخرى تحفظها إزاء الموضوع نفسه من حيث المبدأ، خشية أن يشكل ذلك تهديدًا لمصالحها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وخلال هذه الفترة انعقد المؤتمر الدولي العام للمرأة العالمي في المكسيك، في الفترة مابين 9/6-2/7/75، وقد أصدر قرارًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية، أكد فيه مواجهة الفاشية والصهيونية وأنظمة التمييز العنصري والتفرقة العنصرية بكافة أشكالها، واحترام حقوق الإنسان (ملحق رقم ۱۲ ).

 

مؤتمر القمة الإفريقي - كمبالا – يوليو ١٩٧٥

وسط هذه الأجواء السياسية المتوترة، انعقد مؤتمر القمة الإفريقي في الثامن عشر من شهر يوليو، وقد بدأ باجتماع وزراء الخارجية. وكانت الولايات المتحدة قد أجرت اتصالات مكثفة مع العديد من الدول الأعضاء لمنع اتخاذ قرار مشابه لقرار مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة.

وقد حمل وفدنا إلى المؤتمر مشروع قرار يتضمن نفس نصوص قرار جدة، بالنسبة لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة. غير أن بحث مشروع القرار في المجلس الوزاري أحدث -منذ اللحظة الأولى- انقسامًا في الرأي بين الدول الإفريقية، وكان واضحًا أن الأغلبية المطلقة كانت إلى جانب المشروع، وأيدته بكلمات واضحة وحماس بالغ، كما كانت بعض الدول تتكلم ضده بشدة، مثل زائير والسنغال ونيجيريا وليبيريا وساحل العاج وغانا، وطالبت هذه الدول أن يبحث هذا المشروع على ضوء مبدأ وحدة الدول الإفريقية، وكان الهدف من هذا الطرح تهديدا بانقسام إفريقيا؛ مما أثار المخاوف لدى بعض الدول الأخرى، علمًا بأن منظمة الوحدة الإفريقية كانت تعمل في مؤتمراتها حتى ذلك الوقت بمبدأ الإجماع في قراراتها، هذا وقد استمر البحث في المشروع مدة طويلة.

وعند إحالة المشروع إلى القمة دون أية توصية من المجلس، إلا أن البيان الوزاري أقر مشروع القرار بشيء من التعديل على المادة الخاصة بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة، لتصبح كما هي في الملحق رقم ١٣.

ويمكن القول إنه بالرغم من التعديل المذكور إلا  أن القرار بالتعديل الجديد قد حافظ على روح النص الأصلي، وقبلته إفريقيا بحماس، وكان ذلك نصرًا وتأييدًا لإنزال أقصى العقوبات ضد إسرائيل في المحافل الدولية والأمم المتحدة.

 

مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز ليما - أغسطس ١٩٧٥

 

كنا ندرك أن مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي عقد في ليما عاصمة البيرو، خلال أغسطس من عام ١٩٧٥، يكتسب أهمية بالغة للأسباب التالية:

۱ - نظرًا لعدد الدول الأعضاء الذي بلغ أربعًا و ثمانين دولة.

2- نظرًا لعقده عشية بدء الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- كون أعضائه من الدول يشكلون الثقل الأساسي بالنسبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث يعتبر القرار الذي يحظى بموافقة هذا المؤتمر يمكن بكل بساطة إقراره في الدورة المقبلة للجمعية العامة.

وكان توجهنا في هذا المؤتمر يحقق هدفين:

 ١ - اكتساب العضوية الكاملة في حركة عدم الانحياز بدلًا من مراقب.

2- إحراز تقدم ملموس عن قرارات المؤتمرات السابقة لدول عدم الانحياز، بخصوص قضية فلسطين، بما في ذلك محاولتنا تضمين القرار نصًّا يقضي بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في دورتها الثلاثين.

ولقد اعتمدنا في عملنا على الجهود التي بذلناها سابقًا، ومنذ مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر عام ١٩٧٣، وقد تابعنا هذه الجهود حتى صدر قرار بقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا كامل العضويه في حركة دول عدم الانحياز في الجلسة الأولى للمؤتمر.

أما بالنسبة لمشروع طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، فقد أجرينا اتصالات مع الوفود العربية والصديقة.

 

ويمكن تلخيص نتائج هذه الاتصالات بما يلي:

1- لم تكن الدول العربية متفقة على موضوع طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، وقد ظهر الانقسام العربي أمام الوفود الأخرى من قضايانا المطروحة بشكل متردد وسلبي.

 أما على مستوى الدول الأخرى، فقد أصرت الوفود الإفريقيه على أن قرار مؤتمر كمبالا هو المناسب ليتبنى من قبل هذا المؤتمر، إذ إن قرار كمبالا كان قرار قمة، ولا يستطيع وزراء الخارجية في هذا المؤتمر أن يتجاوزوا رؤساءهم.

أما بالنسبة للدول الآسيوية الصديقة، مثل الهند، سريلانكا، ...إلخ،ومعهم يوغسلافيا الأوربية، فقد ساءهم الانقسام العربي، وأعلنوا أنهم لا يستطيعون تأييد جانب عربي ضد جانب آخر، وطلبوا أن تتخذ الوفود العربية مؤقفًا موحدًا ليتسنى لهم دعم هذا الموقف.

أمام كل هذه المواقف، خرج المؤتمر بالموافقة على: نص قرار كمبالا كقرار لمؤتمر عدم الانحياز( ملحق رقم ١٥).

 

الدورة الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة نوفمبر ١٩٧٥

من الواضح أن حصيلة القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية المختلفة بخصوص قضية فلسطين، خلال عام ١٩٧٥، قد رسمت مؤشرًا معينا لتوجه الجمعية العامة في دورتها الثلاثين، وكان علينا أن نتحرك في إطار هذا المؤتمر، مستفيدين من تلك القرارات، مستغلين حجج الدول التي بحثت موضوع طرد إسرائیل من الأمم المتحدة بسبب الانقسام العربي حوله، بأن نطرح قضية أخرى لاتقل أهمية عن ذلك الهدف، بحيث تستقطب الإجماع العربي، ولا تجعل لتلك الدول فرصة لرفضها أو معارضتها؛ فكان التركيز في الجهود خلال الدورة الثلاثين على تحقيق هدفين اثنين، هما:

الأول: استصدار قرار من الجمعية العامة يقضي باعتبار الصهيونية حركة عنصرية وشكلًا من أشكال التمييز العنصري، لتُطبق بحق إسرائيل -وهي الدولة الصهيونية- أحكام قرار الجمعية العامة رقم ١٩٠٤ ( الدورة. ۱۸ ) في ۲۰ نوفمبر ١٩٦٣، الذي أصدرت فيه إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الثاني: استصدار قرار عن الجمعية العامة، يحدد الصيغة العملية لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين، كما حددها القرار رقم ٣٢٣٦، في الدورة التاسعة والعشرين، وتشكيل لجنة دولية لمتابعة هذه المهمة.  ونظرًا لطبيعة الإجراءات المعمول بها داخل الجمعية العامة، فإن موضوع اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال التمييز العنصري لابد وأن يبحث أولا داخل اللجنة الثالثة التي يحق لها اتخاذ توصية بذلك إلى الجمعية العامة، وبناء على ذلك فقد صدرت التعليمات إلى بعثتنا في الأمم المتحدة لمتابعة هذا الموضوع، والتركيز عليه داخل اللجنة التي تبدأ أعمالها مع بداية الدورة، من أجل استصدار التوصية المناسبة فيه، ورفعها إلى الجمعية العامة.

وبينما كان وفدنا يعمل على هذين المحورين، ألقى الرئيس أنور السادات أمام الجمعية العامة خطابًا، طالب فيه الجمعية العامة باتخاذ قرار يدعو المنظمة للمشاركة في مؤتمر جنيف، وكلف مندوب مصر لمتابعة مهمة استصدار هذا القرار، وبالتالي أصبح أمام الوفد مهمة جديدة؛ إذ إن بعثة مصر هناك بدأت مباشرة بصياغة مشروع القرار كما جاء على لسان الرئيس السادات، و باشرت الاتصال بالدول، وخلال وقت قصير ضمنت البعثة موافقة سبعين دولة.  ولكن أجرت المجموعة العربية تعديلا على هذا القرار، ليشمل حق المنظمة بالمشاركة في كل المؤتمرات التي تعقد تحت راية الأمم المتحدة.

لقد خاض الوفد الفلسطيني معركة سياسية عنيفة، في مجال بحث موضوع إدانة الصهيونية، واعتبارها شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، أمام النشاط المحموم للولايات المتحدة وإسرائيل، ومختلف الدول الذي استهدفت إلغاء مشروع القرار الخاص بذلك، ولقد بذلت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول بشكل مباشر، في محاولة إبطال القرار، غير أن تلك الجهود لم تسفر إلا عن فضح الولايات المتحدة التي بذلت جهودًا مكثفة بالضغط والتهديد ضد الدول الأعضاء، كما جاء ذلك على لسان ممثل موريشيوس أمام الجمعية العامة. هذا وقد وافقت الجمعية العامة على قرار يعتبر الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ملحق رقم ۱۷)؛ مما جعل موینیهان (ممثل الولايات المتحدة الأمريكية) يقف أمام الجمعية العامة، ينعي بشكل عصبي الأمم المتحدة، كما حمل ذلك هيرتزوك (ممثل إسرائيل) على تمزيق ورقة القرار من على منصة الجمعية العامة، ويعلن تحميل المسؤولية التاريخية الخطيرة المترتبة على هذا القرار للدول التي صوتت لصالحه.

ومن ناحية أخرى، كان العمل منصبًّا على إنجاح القرار الخاص بقضية فلسطين الذي تضمن إنشاء لجنة معنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تتكون من عشرين دولة عضوًا في الأمم المتحدة (ملحق رقم18) مهمتها أن توصي الجمعية العامة ببرنامج تنفيذ، يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها، في الفقرتين ١و٢ من قرار الجمعية العامة ٣٢٣٦ ( د ٢٩).

ولقد بذل وفدنا جهودًا كبيرة من أجل أن يتضمن تشكيل اللجنة عددًا من دول أوربا الغربية المتميزة بمواقفها تجاه قضية فلسطين، إلى جانب دول من الكتلة الاشتراكية، ودول عدم الانحيار الصديقة، غير أن تلك الدول الأوروبية رفضت الاشتراك في هذه اللجنة؛ فتشكلت اللجنة من مجموعة من الدول الاشتراكية، ودول كل من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

 ويمكن القول إن هذا القرار الذي يحمل رقم ٣٣٧٦ يعتبر تأكيدا جديدا على اعتراف المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، وإصراره على ممارسة الشعب الفلسطيني لهذه الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة السياسية الخاصة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت ثمانية قرارات، منذ ثمانية أعوام على التوالي، صادقت عليها جميعها الجمعية العامة، تقضي بإدانة اسرائيل على ممارساتها اللاإنسانية والعنصرية داخل الأراضي المحتلة.

 

مجلس الأمن:

إثر انتهاء الدورة الثلاثين، كانت فترة قوات الأمم المتحدة على جبهة الجولان قد اوشكت على الانتهاء، وتقرر عقد جلسة لمجلس الأمن، بتاريخ 12/1/1976، لبحث موضوع تجديد الفترة لتلك القوات، ولكن سورية اشترطت لتجديد فترة قوات الطوارئ الدولية أن يعقد مجلس الأمن اجتماعًا لدراسة أزمة الشرق الأوسط، وتدعى إليه منظمة التحرير الفلسطينية.  وكان ذلك فرصة للمنظمة كي تعرض وجهة نظرها بالقضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن، وهو أعلى هيئة تنفيذية دولية.  إلا أن اعتداء إسرائيليًّا على الجنوب اللبناني أدى إلى عرض الأمر على مجلس الأمن، ودخلت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن لأول مرة، في شهر ديسمبر ١٩٧٥.

 كما طالبت مصر مرة أخرى بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في النقاش بمجلس الأمن، خلال اجتماعات المجلس التي عقدت في شهر مارس ( آذار ) ١٩٧٦ وخصصت لدراسة و بحث ممارسات إسرائیل داخل الأرض المحتلة.

ومع نهاية الدورة الثلاثين استكملت لجنة العشرين (اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف) استعدادها لبدء عملها، وعقدت اجتماعها الأول في شهر فبراير1976.

وبعد اجتماعات مطولة، أصدرت لجنة العشرين تقريرها النهائي في الوقت المحدد، طبقًا لأحكام قرار الجمعية العامة رقم ٣٣٧٦، ورفعته إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، كي يرفعه بدوره إلى مجلس الأمن مع التوصيات التي وضعتها اللجنة، وقد تضمّن التقرير والتوصيات النظرة العملية التنفيذية للجنة بشأن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ( ملحق رقم ١٩).

كما نصت عليها الفقرتان ۱ و ۲ من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٢٣٦. وطبقا للفقرة الثامنة من قرار الجمعية العامة رقم ٣٣٧٦، أحال السكرتير العام للأمم المتحدة تقرير لجنة العشرين إلى مجلس الأمن، كي ينظر في مسألة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المعترف بها، في أقرب وقت ممكن بعد 1-6-1976.

وفي جلسته ۱۹۳۸ المعقودة في ۲۹ حزيران – يونيه ١٩٧٦، لم يعتمد مجلس الأمن مشروع قرار كانت قد تقدمت به كل من باكستان وبنما وجمهورية تنزانيا المتحدة وغينيا، يقضي بناء عليه إحاطة المجلس بتقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتأكيد على هذه الحقوق.  وذلك بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، في حين صوت  إلى جانب مشروع القرار عشرة أصوات وامتناع أربعة هم ( إيطاليا، السويد، فرنسا، المملكة المتحدة وإيرلندا ).  وهكذا وقفت الولايات المتحدة الأمريكية وحيدة ضد الإرادة الدولية التي أجمعت على حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، وضرورة تنفيذها في أقرب وقت ممكن. وأمام هذا الوضع الذي نشأ عن فشل مجلس الأمن، بسبب الفيتو الأمريكي، كان على اللجنة أن تعرض تقريرها على الجمعية العامة، في دورتها الحادية والثلاثين، لدراسة واتخاذ القرار المناسب، على ضوء فشل مجلس الأمن إزاءه.

 وفي تلك الفترة، وقبل انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة في ٢٦-٩-١٩٧٦، عقد مؤتمران لوزراء خارجية الدول الإسلامية، في مايو (أيار) استنبول، ومؤتمر القمة الخامس لدول عدم الانحياز في أغسطس ( آب ) في كولومبو عاصمة سريلانكا.

مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية إستنبول:

 

بخصوص قضية فلسطين أصدر المؤتمر ثلاثة قرارات:

 الأول: تحت عنوان قضية فلسطين، طالب فيه الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم ٣٢٣٦، وجدد الدعوة للدول الأعضاء العمل على طرد إسرائيل من الأمم المتحدة، والعمل من أجل ذلك في المحافل الدولية ( ملحق رقم ۲۰ ).

 الثاني: قرار بإنشاء «صندوق القدس» (ملحق رقم ۲۱).

الثالث: قرار حدد فيه موقف الدول الإسلامية من محاولات العدو الصهيوني الهادفة إلى تغيير معالم الأماكن المقدسة في المسجد الأقصى الشريف والحرم الإبراهيمي ( ملحق رقم ۲۲ ).

 

مؤتمر القمة الخامس لدول عدم الانحياز - كولومبو أغسطس 1976:

أصدر المؤتمر قرارا بخصوص قضية فلسطين، أكد فيه دعمه لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين كما كفلتها قرارات الأمم المتحدة، كما أدان إسرائيل لرفضها المستمر لقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرارات الجمعية العامة في دورتيها التاسعة والعشرين والثلاثين بشأن قضية فلسطين، في مقدمتها قرارها رقم ٣٢٣٦.

 ومن ناحية أخرى تبنى المؤتمر النص الخاص بالعمل على تعزيز الضغوط على إسرائيل في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما في ذلك إمكانية حرمانها من عضويتها إذا اقتضى الأمر ( ملحق رقم ۲۳). هذا وقد حققت المنظمة انتصارًا آخر في هذا المؤتمر عندما انتُخبت عضوًا في مكتب التنسيق لدول عدم الانحياز الذي يضم خمسًا وعشرين دولة. كما تبنى المؤتمر تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

 مما لا شك فيه أن نتائج السياسة الأمريكية في المنطقة بعد حرب أكتوبر ثم أحداث لبنان وما رافقتها من مخاطر وتحديات، كانت لها انعكاسات مؤثرة على جهودنا في تحقيق أفضل النتائج السياسية في المحافل الدولية، منذ مؤتمر القمة الإفريقي في كمبالا، وحتى مؤتمر قمة دول عدم الانحياز في كولومبو، الأمر الذي جعلنا نعتقد أن المحافظة على المكتسبات السياسية السابقة لمؤتمر كمبالا بالنسبة لمنظمة التحرير يعتبر نصرًا في هذه المرحلة الدقيقة والعصيبة.

 

الدورة الحادية والثلاثون العامة للأمم المتحدة ١٩٧٦:

أصدرت الجمعية العامة في دورتها الحادية والثلاثين قرارًا تبنت فيه تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدة من جديد حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها قراراتالأمم المتحدة، وحثت مجلس الأمن على بحث توصيات اللجنة المتضمنة في التقرير، على أن يأخذ في الاعتبار تبني الجمعية العامة للتقرير المذكور، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات، وهي التي تحقق تقدمًا سريعًا نحو حل القضية الفلسطينية وإقامة سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط ( ملحق رقم ٢٤ ).

ويفهم من نصوص القرار أن الجمعية العامة قد منحت مجلس الأمن فرصة جديدة لدراسة تقرير اللجنة، على ضوء موقف الجمعية العامة من التقرير، وهي فرصة يمكن أن تكون الأخيرة ليتخذ مجلس الأمن قرارًا بالعمل على تنفيذ توصيات اللجنة؛ ممايجعل الجمعية العامة تبحث -في حالة سلبية مجلس الأمن- في المستقبل، عن مخرج قانوني آخر يعبر عن تنفيذ الإرادة الدولية التي تمثلت بقرارات الجمعية العامة، وبالنسبة العددية في مجلس الأمن، التي برزت في جلسة ۱۹۳۸ الخاصة ببحث مسألة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.  

كما أولت الجمعية العامة اهتمامًا كبيرًا لمشكلة الشرق الأوسط، وذلك باتخاذها لعدة قرارات بشأن مختلف جوانب المشكلة، دعت فيها إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، كما دعت إلى عقد مؤتمر جنيف قبل نهاية آذار ۱۹۷۷.

إننا نعتبر أن تقرير اللجنة المذكورة هو بمثابة وثيقة سياسية وإعلامية يجب استخدامها بطريقة حسنة ودقيقة في العمل السياسي، بالرغم من بعض الفقرات التي لم نوافق عليها، ولهذا كانت كلمتنا أمام الجمعية العامة في الدورة الحادية والثلاثين في معرض الحديث عن التقرير وأعمال اللجنة، تتضمن تقديرنا للجنة وما بذلته من جهود مشكورة.  

خلاصة:

يمكنإيجاز مجمل النتائج على ضوء كل من الأهداف الإستراتيجية لشعبنا واسترشادا بالأسس والمبادئ التي وضعناها كإطار للعمل السياسي في هذه المرحلة بما يلي:

 أولا: تأكدت مكانة منظمة التحرير الفلسطينية على المستويين العربي والدولي بارتقاء إلى العضوية الكاملة من جامعة الدول العربية و حركة دول عدم الانحياز و دخولهاالأمم المتحدة كعضو مراقب على جميع أجهزتها و مؤتمراتها، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ثانيًا: التأكيد الدولي على أن الحل العادل لمشكلة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم يشتمل على حل عادل للقضية الفلسطينية، باعتيارها جوهر مشكلة الشرق الأوسط.

 ثالثًا: النجاح في جعلالأمم المتحدة هي المجال السياسي الدولي لمعالجة قضية فلسطين، بدلا من أي مكان أو مؤتمر آخر.

 رابعًا: النجاح في استصدار قرار منالأمم المتحدة، يحدد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في فلسطين، مقابل قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الذي يشكل أساس ومحور النشاطات الأمريكية في التسوية المزعومة.

خامسًا: النجاح بتحديد الأساس الذي ينبغي أن يكون أرضية لبحث قضية فلسطين في أي مجال دولي، وهو قرارالأمم المتحدة رقم ٣٢٣٦ الذي أكد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين.

 سادسًا: الاعتراف الدولي بضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي جهد دولي تحت إشرافالأمم المتحدة معني بحل قضية فلسطين باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

سابعًا: النجاح في تعزيز عزلة العدو الصهيوني في المحافل الدولية، وإدانة الصهيونية كشكل من أشكال التمييز العنصري.

 ثامنًا: النجاح في تبني المجتمع الدولي لبرنامج عملي، لتنفيذ ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ويمكن القول إن ما تحقق من إنجازات سياسية إيجابية هامة على المستوى الدولي كان نتيجة أوّلًا لعدالة قضيتنا وكفاحنا المسلح، وللانتفاضات الجماهيرية المستمرة داخل أرضنا المحتلة، ولسلامة الشعارات التي نرفعها.

كما لا بد من التأكيد على أن هذه الانتصارات كان ينبغي أن تتطور وتلحق بها انتصارات أخرى أكبر وأعمق، في نفس المجالات، لولا النجاح الجزئي الذي استطاعت أن تحققه السياسة الأمريكية في المنطقة العربية، بتصديع الموقف العربي الموحد، وضرب التضامن العربي، وإفقادنا بعض الأصدقاء، وبسبب اعتقاد البعض أن الصراع في المنطقة يمكن عزله عن الصراع الدولي، بالإضافة إلى زيادة التفاؤل في العمل السياسي علـى المستوى الدولي، وعدم التركيز على الجانب العسكري كعامل حاسم ومؤثر في أية تسوية، أو حل سياسي عادل.

 

التسوية

 

من المؤكد أن معطيات حرب أكتوبر قد طرحت آفاقا سياسية واسعة النطاق على المستوى الدولي، كان من شأنها أن تدفع الأطراف المعنية بها إلى استثمار هذه المعطيات، ولم يقتصر الاهتمام بهذه المعطيات على أطراف الحرب ذاتها، بل تعدت ذلك إلى القوى العالمية الكبرى، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد السوفييتي.

وقد شملت مشاريع التسوية المختلفة بنودًا متعددة منها:

 أولًا: انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧.

ثانيًا: تلبية الحقوق الوطنية الشرعية للشعب العربي الفلسطيني بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة.  

ثالثًا: إحلال سلام وطيد في الشرق الأوسط وتأمين الظروف الثابتة لضمان البقاء والتطور بصورة آمنة لكافة دول هذه المنطقة، ومن ضمنها إسرائيل.

رابعًا: أن الطريق الصائب الوحيد لبلوغ التسوية السياسية لمشكلة الشرق الأوسط هو طريق الجهود المشتركة الجماعية لكافة الأطراف المعنية بصورة مباشرة.

خامسًا: عقد مؤتمر جنيف بحضور جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية.

سادسًا: تجري التسوية السياسية الأساسية الشاملة لنزاع الشرق الأوسط على أساس القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وبالدرجة الأولى قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢، وقرار الجمعية العامة رقم ٣٢٣٦.  وفي نفس الوقت كان طرح بعض المشاريع يهدف بشكل مباشر وغير مباشر إلى:

-1 تفتيت التضامن العربي الذي ظهر بوضوح خلال حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.

٢ - تعريب الصراع في المنطقة بنقل الاقتتال إلى الساحة العربية بعيدًا عن إسرائيل.

٣ - محاولة تفتيت سياسة الخطوة خطوة نحو الصراع العربي الإسرائيلي، سياسيًا وعسكريا وفي كافة المجالات الأخرى.

٤ ـ ضمان وجود إسرائيل وسلامة وأمن حدودها.

5 ـ الاعتراف العربي بإسرائيل دولة بعد الأخرى وإنهاء حالة الحرب معها.

6- تحجيم الثورة الفلسطينية وتصفية قضية فلسطين.

7ـ المحافظة على المصالح الأمريكية في المنطقة وضمانها.

۸ ـ تقليص وإنهاء الوجود السوفياتي في المنطقة العربية، وضرب الصداقة العربية السوفياتية.

ومع تنفيذ الخطوات الأولى للسياسة الأمريكية هذه، تحققت بعض أهداف هذا الاتجاه في زج الأمة العربية في أخطر مرحلة من تعريب الصراع المسلح، كان أهمها الحرب التي بدأت في ١٣ نيسان ١٩٧٥ في لبنان ضد الثورة والوجود  الفلسطيني فيه.

 

موقف منظمة التحرير الفلسطينية من مشاريع التسوية:

إننا ندرك تمام الإدراك أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها إسرائيل، تتحرك ضمن إستراتيجية واضحة معادية للأمة العربية، والتستر تحت الدعوة للعمل من أجل السلام في المنطقة.

فإذا كانت مصلحة الكيان الصهيوني في استمرار هذه الأوضاع الراهنة التي من شأنها أن تجعل العرب فاقدين القدرة على القيام بواجباتهم القومية إزاء مستقبلهم وأهدافهم القومية الكبرى، فإن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الإستراتيجية في الوطن العربي، تؤمنها هذه الأوضاع المتردية للأمة العربية.  ومن هنا تتفق مصالح إسرائيل في البقاء والتوسع وضمان الأمن، مع بقاء واستمرار مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

 إن سياسة الولايات المتحدة مع الأنظمة العربية بإظهار نواياها الحسنة تجاه التوصل إلى تسوية سلمية بين العرب و إسرائيل، لن يكون أكثر من إبقاء المنطقة العربية في موقع الاسترخاء والانتظار والاستسلام للإرادة الأمريكية.

لقد أدركنا أن مشاريع التسوية الأمريكية الصهونية التي طرحت منذ حرب أكتوبر، لن توصل العرب ولا شعبنا الفلسطيني إلى حقوقهم الوطنية والقومية، وما هي إلا محاولات تضليلية لتثبيت الوجود الصهيوني في فلسطين، وتأمين استمرار المصالح الأمريكية الإمبريالية في الوطن العربي، ولهذا كانت أهدافنا الإستراتيجية في التحرك السياسي على المستوى الدولي تنطلق من ضرورة الصمود، وإفشال كل مشروع استسلامي على المستوى الدولي، وعدم التنازل عن أي حق من حقوقنا الوطنية الثابتة، وضرورة الصمود أمام كل محاولات الابتزاز أو التنازل، مهما كلف الأمر.

وبناء على ذلك، كان لا بد لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتمتع بمكانة هامة ومؤثرة على المستويين العربي والدولي، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي أصبح العالم يدرك ضرورة وأهمية مساهمته الفعالة في أي جهد من شأن التوصل إلى حل عادل ودائم في الشرق الأوسط وقضية فلسطين.

 

أساليب مقاومتنا المشاريع التسوية على المستوى الدولي:

اعتمدت كل مشاريع التسوية الاستسلامية على قاعدة أساسية لحل المشكلة، وهي نصوص وروح قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الذي تجاهل قضية فلسطين قضية وطنية وقضية شعب له حقوق في فلسطين، اعترف المجتمع الدولي بها، أي أن هذا القرار اقتصر في معالجته لقضية الشرق الأوسط التي ميزها المجتمع الدولي عن قضية فلسطين واعتبرها من نتائج القضية الأساسية.  ولهذا كان أول مقاومة لهذا القرار هو قرار المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته الماضية في رفضه لهذا القرار، وعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال. إن  علينا إبطاله  والتسلح بقرار دولي آخر يعالج قضية فلسطين ويضع الحل العادل بها.  ولهذا كان تحركنا على المستوى الدولي يهدف اساسا إلى استصدار قرار يتمتع بالتعبير عن الارادة الدولية ويؤكد حقوق شعبنا ويضع تصوره للحل العادل للقضية الفلسطينية ويكون اساسا لهذا الحل.

وقد استطعنا أن نجسد هذه الإرادة بقراري الجمعية العامة رقم ٣٢٣٦ و ٣٢٣٧ اللَذَيْن كانا منعطفًا أساسيًّا في إرادة المجتمع الدولي نحو قضية فلسطين وأسس حلّها حلًّا عادلًا.

إن قرار الأمم المتحدة رقم ٣٢٣٦، لا يقل أهمية عن قرارها رقم ١٣٧٥؛ فقد وضع هذا القرار حـدًّا نهائيًّا على المستوى الدولي لجميع المحاولات التي تستهدف الانفراد بتسوية على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك بتأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة بكافة الجهود التي تبذل تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل عادل في الشرق الأوسط، وعلى أساس قرار رقم ٣٢٣٦.

وبهذه القرارات، صاغ المجتمع الدولي الأسس السليمة لبحث قضية فلسطين، وحدد أطرافها الأساسية، كما حدد الإطار الذي يجب أن تبحث فيه، وهو الأمم المتحدة. وبذلك نكون قد وضعنا بديلا واضحًا تمتع بالتأييد الدولي، لكل مقومات التسوية الاستسلامية.

ففي الوقت الذي تتحدث فيه أطراف التسوية عن أي تحرك سياسي لحل مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين، تواجهها الإرادة الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة المذكورة، والتي كان آخرها تقرير لجنة العشرين.

 

مؤتمر جنيف:

تشير الدلائل إلى أن هذا المؤتمر لن ينعقد في الوقت الذي تصورته بعض الأطراف، ومن المعروف أن الجمعية العامة قد دعت إلى عقده خلال شهر مارس الحالي، غير أن الولايات المتحدة التي أهملت مؤتمر جنيف في الماضي لصالح سياستها الخاصة، بالاتفاقات الثنائية بين الدول العربية وإسرائيل، استغلت دعوة الجمعية العامة هذه لتبتز مواقف عربية جديدة لصالح العدو الصهيوني، دون أن يكون هناك جدية لعقد هذا المؤتمر في الوقت الذي حددته الجمعية العامة.  

وقد أوضحنا موقفنا للسكرتير العام للأمم المتحدة في لقائنا الأخير وهو يستند إلى ما يلي:

 ١- أن القرارين ۲٤٢ و ۳۳۸ قد فقدا أهميتهما الدولية عندما رفض مجلس الأمن في يناير ١٩٧٦ تأكيدهما مرة أخرى.  كما أن قرارات الجمعية العمومية قد تجاوزتها.

۲ - لا بد أن تتضمن أية دعوة جدولًا لأعمال المؤتمر، وأن يكون بند فلسطين بندًا مستقلًا على جدول الأعمال.

3- نرفض أن تبحث قضية فلسطين بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية.

٤ ـ منظمة التحرير مع أية جهود لحل مشكلة الشرق الأوسط حلًّا عادلًا، على ألا يمس ذلك حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

1. موضوع الوفد المستقل أو الوفد العربي الواحد، شأن عربي داخلي من حق العرب بما فيهم الفلسطينيون بحثه.

 

العلاقات العربية – الفلسطينية

ننطلق في علاقاتنا العربية من الإيمان بمبادئ الميثاق الوطني الفلسطيني الذي أكد أن الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان، يهيِّئ الواحد منهما تحقيق الآخر، وأن مصير الأمة العربية بل الوجود العربي ذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية، ومن هذا الترابط ينطلق سعي الأمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين، ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.

ولقد اتسمت تحركاتنا السياسية في جميع المحافل الدولية والمناسبات؛ كي نعطي هذا المفهوم صورًا صادقة وعميقة، غير أن الأحداث التي تعرضت لها المنطقة العربية إثر حرب أكتوبر والتي كانت من طبيعتها أن تعرض التضامن العربي كله للخطر والتمزق، قد تحكمت بأشكال العلاقات العربية ردحًا من الزمن، لم نستطع أن نخرج عليه باعتبارنا جزءًا من الأمة العربية.

ونستطيع أن نؤكد أن السياسة الأمريكية التي عرفت بسياسة الخطوة خطوة لمنطقة الشرق الأوسط قد هدفت أول ما هدفت إلى ضرب فكرة التضامن العربي الذي أثبت فعاليته وجدواه خلال حرب أکتوبر.  وكانت المنطقة تخضع إلى أحد أمرين:

أولًا: أن يبقى التضامن العربي وتندحر سياسة الخطوة خطوة.

ثانيًا: أن تسود سياسة الخطوة خطوة ويتصدع التضامن العربي.

وللأسف الشديد نجحت تلك السياسة إلى حد فعال في أهدافها الأولى، وعانت الأمة العربية كلها من نتائجها المريرة.

لقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بمحاولة رأب الصدع، وإعادة التضامن بين دول المواجهة بشكل خاص، والدول العربية بشكل عام متخطية كل الحساسيات حين بدأت القوى الانعزالية والرجعية في لبنان بتوتير علاقتنا الدولة اللبنانية مع الشقيقة، ومورطة إياها في الدخول بصراع دموي ضد شعبنا المناضل في لبنان.

ولقد كانت الأزمة اللبنانية إحدى صور التمزق العربي الناتج عن تلك السياسة، لجر الثورة الفلسطينية لحرب استنزاف تهدف إلى السيطرة عليها، وتطويعها بما يتناسب ومشاريع التسوية الإمبريالية.

لقد كان موقفنا في لبنان موقف الدفاع عن النفس والمحافظة على شعبنا وثورته ومصيره، ورغم جسامة الأحداث وتلاحقها، کنا نمارس ضبط النفس محاولين إيجاد حل للخروج من هذه المؤامرة، حفاظًا على التضامن العربي وعلى وحدة الساحة الفلسطينية. وقد أثمرت إيجابيتنا وصبرنا ومثابرتنا باتفاق الرياض الذي وضع حدًّا للاقتتال العربي، وكان هذا نصرًا للإرادة الفلسطينية الهادفة لإيقاف نزيف الدم العربي، وعودة التضامن بين دول المواجهة، والمحافظة على الوجود الثوري الفلسطيني وقراره مستقلا.

إن سياستنا العربية تقوم على مبدأ أساسي، وهو المحافظة على التضامن العربي الهادف إلى تحرير الأرض العربية والمحافظة على الكرامة القومية، وستبقى هذه مبادئنا التي سنعمل على الحفاظ عليها.

إن التناقضات العربية والتي تؤثر حتما على الساحة الفلسطينية، كانت عاملًا مساعدًا في إطالة الأزمة اللبنانية وتعقيدها، ومجالا لمحاولة فرض الهيمنة على قرار الثورة الفلسطينية المستقل، والذي هو هدف من أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة.

إلا أن صمود شعبنا الفلسطيني وتلاحمه مع الشعب الشقيق في لبنان، وتصديهما معا للمؤامرة التي كانت تستهدف وجودهما وتلاحمهما، هذا الصمود حطم حلقات التآمر هذه، وتم التضامن العربي الذي استعاد خطواته الأولى التي نأمل أن تكون انقاذًا في سبيل خدمة قضية فلسطين.

إن المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة العربية عامة، وقضية فلسطين خاصة، مرحلة دقيقة وحاسمة في تاريخنا، وهي ترسم معالم مسيرتنا الثورية لبناء مستقبل شعبنا الفلسطيني. إن الدبلوماسية الفلسطينية المعتمدة على الخط السياسي الواضح لكفيلة بخلق الوقائع والأحداث التي تطور من المواقف، بما يتناسب وخط سيرنا. إن علينا واجبًا قوميًّا تجاه أمتنا، ألا وهو إيقاف أي احتمال للتراجع العربي أمام الإمبريالية الأمريكية والصهيونية، وكشف خداعهما، وعجزهما عن فرض التسوية الأمريكية الإسرائيلية.

إن الأهداف الإمبريالية هذه، والتي تسعى إليها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد التضامن العربي، سوف يتحطم أمام صمود الثورة الفلسطينية ويقظتها. إن المرحلة القادمة هي مرحلة ازدياد الصراع الذي يجب أن نواجهها بكل قوتنا، دفاعًا عن أنفسنا وعن أمتنا العربية.

العلاقات مع المعسكر الاشتراكي:

لقد قمنا في بناء سياستنا في اتجاه تطوير علاقاتنا الدول مع الاشتراكية، وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي والصين الشعبية، منطبقين على أساس أن نشاطنا السياسي في الساحة الوطنية والدولية لا يمكن أن يطرد نموه ويتصعد إلا بتأييد القوى التقدمية، والاشتراكية في العالم أجمع. ومن هنا فإن أسس إشادة هذه العلاقات وتطويرها كان ولا يزال بالحوار المستمر والصادق، الذي أدى إلى تطوير موقف الكتلة الاشتراكية.  وجاء هذا التطور الملحوظ بأن انتقل من مرحلة الاعتراف بمصالح حيوية للفلسطينيين، إلى مرحلة تبنى الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني، وبهذا الموقف لا شك ازدادت قوة العلاقات، وتوطدت مع الدول الصديقة هذه، لا سيما عندما تبنت هذه الدول الاشتراكية -وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي في الأمم المتحدة بالدورة التاسعة والعشرين- قراري ٣٢٣٦ / ٣٢٣٧، اللَذَيْن على أساسهما أصبحت المجموعة الاشتراكية تنادي بتبني هذين القرارين، كحل عادل لقضية فلسطين في أي محفل أو مؤتمر دولي يعقد.

وبعد الاعتراف الذي حصلت عليه المنظمة من المنظومة الاشتراكية، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، تم افتتاح ممثليات لنا في كافة دول المعسكر الاشتراكي.

ويرى الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية أن ماهية حل قضية فلسطين كان عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العمومية في دوراتها المتعاقبة، بأن هذه القرارات هي التي يجب أن يعول عليها، وعلى أساسها يدور النقاش في مؤتمر جنيف، مع الاعتراف بالقرارات الأخرى، هذا إلى جانب التأكيد على ضرورة حضور الفلسطينيين كوفد مستقل بهذا المؤتمر، والمشاركة في أعماله من منطلق أن الفلسطينيين هم جوهر الحل، وبدون وجودهم ومشاركتهم لا يكون هناك سلام ولا حل في المنطقة. لذلك فإن مجالات العمل الواسعة عن طريق تنسيق الخطوات المشتركة مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية في مجال تحركنا في الساحة الدولية من أجل قضيتنا أمر هام وضروري لا غنى عنه.  هذا وعلينا أن نعى حقيقة أساسية ومبدئية، وهي أنه برغم وجود خلاف في بعض وجهات النظر حول بعض القضايا التفصيلية فيما بيننا وبين المنظومة الاشتراكية، إلا أن تحالفنا سيبقى الأساس في تعاملنا مع هذه الدول الصديقة، بل يجب توثيق وترسيخ هذا التحالف عن طريق الاستمرار في الحوار المبدئي البناء؛ من أجل إزالة كل ما يشوب علاقاتنا من خلافات أو تباين في وجهات النظر. ولا شك أن في ما تقدمه دول المجموعة الاشتراكية لثورتنا من دعم ومساندة في المجالات المتعددة لدليلًا على تقدم هذه العلاقات الثنائية.

 

موقف دول أوروبا الغربية من القضية الفلسطينية

ومن تسوية النزاع في الشرق الأوسط

 

في نفس الوقت الذي كنا فيه نمتن جبهتنا مع الأشقاء العرب ومع أصدقائنا في العالم، بدأنا في فتح الحوار مع أوروبا الغربية التي بدأ الرأي العام فيها يتحول لصالحنا؛ بفضل تعاوننا مع الأحزاب التقدمية والاشتراكية في تلك البلدان، وقد أعطى هذا التعاون ثماره بتنامي إحساس الإنسان الأوروبي مدركًا طريق مصالحه الحيوية، مسقطًا جدار الإرهاب الفكري الصهيوني.

 وكانت فرنسا أول دولة أوروبية غربية اتخذت خطوات إيجابية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك حين أخذت قرارها بضرورة الحوار معنا.

وبدأت بلقاءات بيننا وبين المسؤلين الفرنسيين على أعلى المستويات، كان من نتيجتها بلورة الموقف الفرنسي المستقل

والداعي إلى ضرورة مراعاة حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة واعترفت فرنسا بمنظمة التحرير الفلسطينية بشكل شبه رسمي.

وكان لهذا الموقف الجريء أثره الفعال على دول أوروبا الغربية التي بدأت تأخذ خطوات إيجابية ومتفاوتة تجاهنا، وحددته فيما توصل إليه مؤتمر وزراء خارجية مجموعة دول السوق الأوربية المشتركة في اجتماعهم المنعقد في بروكسل بتاريخ السادس من تشرين الثاني عام ۱۹۷۳، إثر حرب اکتوبر محددين سياستهم الخارجية إزاء مشكلة الشرق الأوسط والتي جاء فيها:

 إن الدول التسع الأوربية الأعضاء في السوق المشتركة، ترى أن أية تسوية سلام ينبغي أن تستند بصفة خاصة إلى المبادئ أو النقاط التالية:

 أولًا: عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

 ثانيًا.  ضرورة أن تضع إسرائيل حدًا لاحتلالها للأراضي التي تحتفظ بها منذ حرب عام ١٩٦٧.

 ثالثًا: احترام سيادة جميع دول المنطقة واستقلالها ووحدتها الإقليمية، وحقها في الحياة بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.

 رابعًا: الاعتراف بأنه في حالة إقرار سلام عادل ودائم، ينبغي أخذ حقوق الفلسطينيين المشروعة في الاعتبار.

كان الموقف هو الأول الذي تجمع عليه دول أوروبا الغربية التسع بوجوب أخذ الحقوق الفلسطينية المشروعة بعين الاعتبار، وباتصالاتنا المستمرة التي دعمها الموقف الفرنسي الأكثر تطورًا تجاه قضية فلسطين، تم تطوير مواقف الدول الأوربية الغربية الأخرى، حيث صوتت معظم تلك الدول إلى جانب دخولنا الأمم المتحدة كأعضاء مراقبين، وامتنع بعضها عن التصويت فكان هـذا دليلا على التغيير في مواقف تلك الدول.

علمًا بأن موقف فرنسا وبقية الدول الأوروبية الغربية من وجود دولة إسرائيل واضحا، ألا وهو ضمان حدود إسرائیل

وحقها في الوجود.  و بعد إقرار قراري ٣٢٣٦ / ٣٢٣٧ تحرك الموقف الاوروبي الغربي خطوات أخرى إلى الأمام، عندما أخذت فرنسا والنمسا والسويد وإيطاليا تطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، وأن أية تسوية لأزمة الشرق الأوسط يجب أن تأخذ في اعتبارها ذلك الحق المشروع للشعب الفلسطيني، وكان لهذا الموقف أن تباينت مواقف الدول الأوربية الغربية مع الموقف الأمريكي المتبني لسياسة إسرائيل تباينا ملحوظا.

هنا لا بد أن نشير إلى أن بعض دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وهولندا، فإن موقفها بقي متصلبا ومعاديا، أما فيما يتعلق بالموقف البريطاني فهو بطيء للغاية في تحركه، ولم يتجاوز إلى الآن سوى تصريح وزير خارجية بريطانيا في جلسة مجلس العموم الذي لخص فيه موقف بريطانيا بما يلي:

 إن أية تسوية في الشرق الأوسط لكي تنجح لا بد أن تظهر الشخصية الفلسطينية، إنني أختار كلماتي بدقة حين أقول الشخصية الفلسطينية، ولا أستطيع القول أكثر من ذلك بسبب مقتضيات وضرورات الوضع.  

وعلى أثر ذلك ظهر تيار آخر في مجلس العموم البريطاني، طالب بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن لم تستطع بريطانيا لغاية الآن أن تتجاوز ارتباطها بالسياسة الأمريكية.

 تلك السياسة التي تشترط وجوب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل أولا، ومن ثم تعترف كل من بريطانيا وأمريكا بالمنظمة بعدها.

وبالرغم من هذا، فلقد تعلمنا من خلال تجربتنا السياسية، أن نكون جد صبورين، مواصلين السير بخطنا السياسي المبدئي بهدف خلق وقائع جديدة وحقائق جديدة، تساعد على تطوير مواقف الدول بما يتلاءم ومبادئنا، وسنواصل سير تحركنا على هذا المنوال حتى نصل إلى إحداث الوقائع المطلوب منا تحقيقها، وهي:

 ۱ ـ عزل إسرائيل دوليا وخاصة في ساحتها الأساسية التي خلقتها ودعمت وجودها، ونقصد بذلك أوروبا الغربية.

2- عزل الموقف الأمريكي المعادي عن الموقف الأوروبي الغربي الذي تطور لصالحنا، ولا شك في أن هذا الموقف الأوروبي سيلعب دورا حاسما في المراحل القادمة.

3- كسب مزيد من التأييد والاعتراف بنا من دول تلك المجموعة.

ويوسعنا القول إن سياستنا المرنة التي اتبعناها في بناء علاقاتنا مع دول أوروبا الغربية ساعد كثيرا على خلق فرص، وعوامل جديدة لتحركنا في المستقبل، وأنه علينا مواصلة السير بهذا الاتجاه، معتمدين الوقائع الدولية التي أوجدت التغييرات على الساحة العالمية. وفي الآونة الأخيرة بدأت دول أوروبا الغربية وعلى أثر التصريحات المتعددة والمتناقضة لبعض الزعماء العرب حول أشكال الدولة الفلسطينية وارتباطاتها المستقبلية، وكذلك الأحداث مع اللبنانية تحاول إيجاد مخارج تضمن مستقبل علاقاتها الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية، وأدى هذا إلى تجميد التطور البطيء نحو قضيتنا إلى حد ما.  

الحوار العربي الأوروبي:

أدت حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ إلى دفع دول أوروبا الغربية التسع، وهي دول السوق المشتركة نحو تحديد موقف أكثر تطورًا إزاء قضية الشرق الأوسط وقضية فلسطين، كما جاء في بيان ٦ نوفمبر ۱۹۷۲، وكان من الواضح أن هذا الاهتمام كان نابعًا من حرص هذه الدول على مصالحها وحاجاتها اليومية في الطاقة التي كان لها الأثر البالغ في تحريك العالم خلال الحرب المذكورة، ولقد استجابت الدول العربية للموقف الأوروبي الجديد، من خلال بيان مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر في ۲۹ نوفمبر ۱۹۷۳ الذي اعتبر مشجعًا للبدء في الحوار العربي الأوروبي.

اعترض بدء الحوار صعوبات عدة، كان أهمها التوجه السياسي الذي كان هدفًا للجانب العربي، في حين كان اهتمام الجانب الأوروبي يتركز على الجانب الاقتصادي والفني، وذلك منذ بدء الحوار عام ١٩٧٥، وكان من أبرز الصعوبات تلك المحاولات الأمريكية بهدف عرقلة هذا الحوار، والخلاف على قضية التمثيل الفلسطيني فيه، إلى أن تقرر أن يكون في الحوار جانبان أوروبي وعربي، تكون المنظمة ضمن الجانب العربي.

وإذا كان التطور السياسي في الجانب الأوروبي قد برز في بيان السادس من نوفبر ۱۹۷۳، فإنه ما زال يراوح في مكانه، رغم المحاولات العربية لدفعه قدمًا على مدار عامين من اللقاءات العديدة، والتي طرح فيها الجانب العربي عدة تساؤلات، مطالبًا الجانب الأوروبي بإجات صريحة حول النزاع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، غير أن الجانب الأوروبي الذي عقد آخر اجتماع له على مستوى وزراء الخارجية في لندن يناير ١٩٧٧، عجز عن إصدار بيان يؤكد فيه صيغة بيان السادس في توفير ۱۹۷۳.

ولقد لعبت الإدارة الأمريكية الجديدة في الآونة الأخيرة دورًا ضاغطًا على مجموعة الدول الأوروبية الغربية، موهمة إياها بأنها ستتقدم بمبادرات سلمية من جانبها لإنهاء النزاع القائم في الشرق الأوسط، وأنها -أي الولايات المتحدة- تطلب من تلك الدول عدم اتخاذ أية مواقف متطورة أو مبادرات إزاءها، وكان للولايات المتحدة ما أرادت، وذلك حيث توقف إصدار البيان المزمع إصداره عن مؤتمر الحوار العربي الأوروبي الذي عقد في تونس قبل أسابيع، ويتوجب علينا أن نسعى لخلق الظروف المناسبة لأحداث تساعدنا على مزيد من الحركة في تطوير مواقف هذه الدول.

 

موقفنا من دول عدم الانحياز:

إننا نعتبر أنفسنا جزءًا لا يتجزأ من هذه المجموعة الدولية، ولقد كان للقرار الذي اتخذ في ليما، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية عضوًا كامل العضويةن الأثر الأكبر الذي يثبت هذه العلاقة الإستراتيجية بيننا وبين هذه الدول التي تقف بقوة في معظمها مع قضية شعبنا، سواء في المحافل الدولية أو في المحافل الإقليمية.

وتشكل هذه الدول ثقلا كبيرًا في الأمم المتحدة، وإليها وإلى الأشقاء الآخرين والدول الاشتراكية والإسلامية يرجع الفضل في إنجاح كل القرارات التي استطعنا الحصول عليها في الأمم المتحدة في الدورات ۲۹، ۳۰، ۳۱، وكذلك بالنسبة للمواقف والدعم الذي نتلقاه من كثير من هذه الدول على مختلف المستويات.

 

العلاقات مع الدول الاسلامية:

إن هذه العلاقات التي استطعنا إقامتها مع الدول الإسلامية، منذ مؤتمر القمة الإسلامي في الرباط ١٩٦٩ والقمة الإسلامي في لاهور ۱۹۷۳، وبعد مؤتمرات وزراء الخارجية الإسلامي في كوالا لمبور وجده وتركيا، واشتراكنا الدائم في جميع أعمال ونشاطات المؤتمر الإسلامي والذي كان آخرها اجتماع لجنة القدس التي انعقدت في عمان، وكذلك استصدار طابع فلسطين في جميع البلدان الإسلامية، وإن العلاقات التي تربطنا بمعظم هذه الدول تدفع بنضالنا إلى الأمام. وإن كانت بعض هذه الدول الإسلامية ما زالت مترددة حتى الآن بفتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسب القرارات المتخذة بهذا الشأن في مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية الإسلامي.

 

الأزمة اللبنانية:

من الواضح أن ما وقع في لبنان خلال الفترة ما بين ۱۳ / ٤ / ١٩٧٥ وحتى الآن لا يمكن عزله عما كانت تخططه السياسة الأمريكية للمنطقة العربية بعد حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳، لقد انفجرت الأوضاع العسكرية في لبنان بإعلان الحرب على الثورة الفلسطينية، والوجود الفلسطيني فيه، وذلك بتاريخ ۱۳ نیسان ۱۹۷5، بمجزرة عين الرمانة، ولقد ساعد على اختيار لبنان مسرحا لهذه الحرب عدة عوامل منها:

 ۱ - ازدياد الهجمات الإسرائيلية على القرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية بهدف خلق التناقض بين الشعبين اللبناني

والفلسطيني.

٢ - التواجد الفلسطيني المسلح في لبنان.

٣ - الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والتي أسهمت في زيادة حدة الصراع.

4- وجود ميليشيات انعزالية وطائفية حاقدة بدأت تهدد أمن المواطن اللبناني والفلسطيني في آن واحد.

5 - نمو الحركة الوطنية والتقدمية في لبنان وطرحها لبرنامج عمل سیاسی واضح، يطالب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة.

6- تخوف القوى الإمبريالية والمتحالفة معها من ازدياد نمو الحركة الوطنية اللبنانية وتأهيلها لتشكل بؤرة ثورية جديدة، إلى جانب الثورة الفلسطينية في مقاومة مشاريع التسوية الأمريكية، ومحاربة المصالحة الاستعمارية في المنطقة كلها. وبهذا يشكل لبنان المناخ والمجال الطبيعي والمفيد لإشعال الحرب في لبنان لأهداف استعمارية إمبريالية صهيونية متعددة منها:

 ۱ ـ إضعاف وتحجيم الثورة الفلسطينية، إن لم يكن القضاء عليها.

2 - القضاء على الحركة الوطنية اللبنانية المتمثلة بالأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية، بعد أن أثبتت وجودها على الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية.

3- وضع هدف تعريب الصراع في المنطقة العربية ضمن سياسة الخطوة خطوة الأمريكية موضع التنفيذ.

إثر مجزرة عين الرمانة تتابعت الأحداث العسكرية بشكل واسع وعنيف مما ادى إلى استنهاض الحركة الوطنية والتقدمية اللبنانية إلى قواها الذاتية السياسية والعسكرية تتصدى للهجمة العسكرية اليمينية التي بدت واضحة بقيادة حزب الكتائب الطائفي، وحزب الوطنيين الأحرار وتواطوء كبير من الجيش معهما.  وقد أكدت الثورة آنذاك موقفها من تتابع الأحداث بالنقاط التالية:

1. أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لا تتدخل في شؤن لبنان الداخلية.
2. أن المقاومة حريصة على وحدة الشعب اللبناني.
3. أن المقاومة حريصة على السيادة اللبنانية.
4. أن هناك عابثين يحاولون تمزيق الإخوة اللبنانية - الفلسطينية ووحدة الشعب اللبناني.
5.  كل فصائل المقاومة تقف صفا واحدا لمواجهة التآمر على الثورة وعلى الشعب اللبناني.
6.  لم يتغير موقف المقاومة من حزب الكتائب والحوار مع السلطة مباشرة.  

في تلك الفترة كان العدو الإسرائيلي يواصل قصفه المدفعي لمزارع عيتا الشعب وضواحي يارون وحواتا والعرقوب والقطاع الأوسط، ليزيد في شل الصفوف، وإدامة التوتر، في حين استمر القتال في بيروت وبعض المناطق الأخرى بإصرار من حزب الكتائب؛ الأمر الذي جعل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك السيد رشيد الصلح يحمل حزب الكتائب أمام مجلس النواب مسؤولية مجزرة عين الرمانة، والمضاعفات والضحايا والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالبلاد، كما اتهم الصلح الكتائب بالعمل والتحضير لهذه الأعمال عبر المذكرات التي توالت بمناسبة وغير مناسبة حول الوجود الفلسطيني في لبنان، والاستعداد العسكري لضرب المقاومة الفلسطينية.  ولقد أدى استمرار الاشتباكات وتفاقمها، وإصرار الكتائب والوطنيين الأحرار على تصعيد القتال إلى عجز أية سلطة عن السيطرة على الأوضاع العسكرية؛ مما أدى إلى استقالة حكومة السيد رشيد الصلح.  ولقد أعطى الفراغ السياسي الفرصة لرئيس الجمهورية آنذاك لتشكيل حكومة عسكرية في ۲۳ / ٥ / ۱۹۷5، فكان هذا مؤشرًا للنوايا المبيتة لدى رئيس الجمهورية لإدخال الجيش -رغم إرادة القوى الوطنية والشعب اللبناني ونصوص الدستور- ولهذا لم يكتب لتلك الحكومة النجاح والاستمرار أمام إصرار القوى الوطنية والجماهير اللبنانية على إسقاطها.

بتاريخ ٢٤ / ٥ / ۱۹۷5 بدأت الشقيقة سوريا بمبادرتها الأولى في المساهمة في حل الأزمة في لبنان، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية مع هذه المبادرة، وترى فيها ضرورة؛ لما للشقيقة سوريا من مكانة هامة لدينا ولدى القطر اللبناني الشقيق من ناحية، وحقيقة أن ما كان يجري في لبنان يهدد بشكل مباشر الأمن في سوريا باعتبارها الدولة الأساسية في الجبهة الشرقية في مواجهة العدو الصهيوني من ناحية أخرى.  وفي الوقت الذي كنا نؤكد فيه أن المحافظة على لبنان وسلامة أرضه كالحفاظ على الثورة الفلسطينية، وأن الثورة الفلسطينية لن تتدخل في الأمور الداخلية التي هي من شأن اللبنانيين، كانت الانقسامات الداخلية اللبنانية تزداد اتساعًا، والمعارك العسكرية تزداد ضراوة، بسبب تصلب الكتائب لإفشال المبادرة السورية التي بدأت بتاريخ 17/6/1975.

وكان من الواضح جدًّا أنه بالقدر الذي كنا فيه نؤكد أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان، كانت القوى المعادية من الكتائب والوطنيين الأحرار -بتواطئ مع أجهزة الدولة العليا وقيادة الجيش اللبناني- تعمل لجر الثورة إلى ساحة المعركة بالحصار الأول لتل الزعتر، ثم بمحاصرة مخيم ضبيه وقصفه ثم اقتحامه، ومن بعد المسلخ والكرنتينا.  وبهذه العمليات العسكرية ضد المخيمات الفلسطينية باتت المؤامرة واضحة، ولا تحتمل الصبر أو الصمت، فكان لا بد من رد عسكري للقوات المشتركة ضد أهداف مماثلة، لعل في ذلك عبرة لإيقاف مثل تلك المجازر، فكانت عملية الدامور، وهنا اتضح التواطؤ السافر بين قيادة الجيش اللبناني ورئيس الجمهورية مع الكتائب والوطنيين الأحرار، عندما تدخل الجيش بأمر من رئيس الجمهورية بكامل أسلحته، بما في ذلك الطيران ضد قواتنا في الدامور، في حين لم يحرك الجيش ساكنًا أمام مجازر ضبيه والكرنتينا والمسلخ، بل لقد شارك هو نفسه إلى جانب القوات الانعزالية في مهاجمتها. عندئذ وبعد تكرار المجازر في المسلخ، كان علينا أن نوسع خطوطنا العسكرية؛ حماية لمخيمات شعبنا، فاضطررنا للامتداد في بيروت الجبل، في محاولة لإبعاد الخطر العسكري عن مخيمات شعبنا، وتتالت الأحداث، وكنا ننتظر انتخاب الرئيس الجديد لعله يلعب دورا في تهدئة الوضع، وسهلنا عملية انتخاب الرئيس إلياس سركيس.  وحاولنا طلب التدخل العربي من الجامعة العربية، وكنا نعتقد أن التدخل العسكري ينطوي على سلبيات كبيرة.

 

التدخل العسكري السوري:

حملت الأحداث الدموية المتصاعدة على التدخل العسكري السوري، وبدخول الجيش السوري إلى لبنان نشأ وضع جديد أكثر تعقيدا، إذ كان دخول القوات السورية إلى البقاع إيذانا بتوتر الأجواء بين المنظمات، ووقعت أحداث فردية سرعان ما ضبطت.  إلا  أن هذه الأحداث تكررت في أكثر من مكان، وكنا حريصين أن لا يقع أي صدام مع الأشقاء السوريين، ووقعت سلسلة من الأحداث والصدامات، تم بعدها اتفاق دمشق في ٢٩ / ٧ / ١٩٧٦ الذي كان من شأنه أن يوقف الاقتتال، غير أن اتفاق دمشق لم ينجح في إنهاء الاقتتال؛ مما أدى إلى تدهور الموقف من جديد في الساحة اللبنانية، مما جعلنا نطلب تدخل الجامعة العربية وإرسال قوات أمن عربية.

ولقد أعادت هذه الأحداث إلى أذهاننا تصريح إيجال ألون (وزير خارجية العدو الصهيوني) في الكنيسيت الذي أدلى به يوم ٥ / ٢ / ١٩٧٥ الذي قال فيه: (إنه لا بد من أيلول لبنان لضرب اللحمة السورية - الفلسطينية)، وعشنا الأحداث مع الأشقاء السوريين، ونحن نعتصر ألمًا ودمًا، وكان همنا هو الدفاع عن وجود شعبنا وثورته المسلحة، ولا سيما بعد أن قامت إسرائيل بتدريب القوات الانعزالية، وتزويدها بالسلاح، وفرض الحصار البحري على شعبنا في لبنان مع القوات الوطنية، إذ أحكم الحصار عليه من البر والبحر والجو، حين كانت القوات الانعزالية مستمرة في حصار مخيم تل الزعتر منذ أكثر من سبعة أشهر، أجبر بعدها على خوض معركة دامت خمسة وخمسين يومًا، حتى فقد الماء والطعام والذخائر.

لقد تشعبت المعركة في لبنان في مراحلها الأخيرة، ومما لا شك فيه أن التصادم بين القوات السورية مع قوات الثورة، بغض النظر عن أسبابه أو حجمه أو مكانه، كان من شأنه أن يؤدي إلى تصديع التلاحم السوري الفلسطيني، وضرب قوى الثورة العربية لصالح العدو الصهيوني الإمبريالي.

 

مؤتمر الرياض:

 إثر تفاقم الأحداث على الشكل المذكور، دُعي إلى مؤتمر سداسي في الرياض، وكان أول بادرة عربية فعالة في إيقاف نزيف الدم في لبنان، حيث قرر طلب وقف إطلاق النار، وأوصى بتشكيل قوات الردع العربية، كما قرر تشكيل لجنة رباعية من الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسوريا؛ للإشراف على تنفيذ اتفاقية القاهرة، على أن يعقد مؤتمر قمة في القاهرة خلال وقت قصير لإقرار هذه التوصيات.  وبالفعل تم ذلك، ولقد أكد كل من مؤتمري الرياض والقاهرة قرارات مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط، فيما يتعلق بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

والآن، ونحن نعيش مرحلة تنفيذ قرارات مؤتمري الرياض والقاهرة، نؤكد من جديد حرصنا على وحدة لبنان الوطنية وأمنه واستقلاله وسيادته، كما نؤكد عزمنا على الوقوف إلى جانب الرئيس سركيس؛ من أجل خلق الأوضاع الملائمة للاستقرار والأمن في لبنان الشقيق، مؤكدين في نفس الوقت على حقوق ثورتنا وشعبنا التي ضمنتها اتفاقية القاهرة عام ١٩٦٩، وخاصة حقوق التنظيم والتواجد العسكري.

 

الموقف في الجنوب:

 

من المؤكد أن ما توصلت إليه الأطراف جميعها في لبنان، من خلال قرارات الرياض والقاهرة، لم يرق للعدو الصهيوني الذي كان يعلن أنه لن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في لبنان، فمنذ بدء تنفيذ قرارات الرياض والقاهرة قامت القوات الإسرائيلية بنقل عدد كبير من القوات الانعزالية عن طريق البحر لفلسطين المحتلة إلى بعض القرى والمواقع في الجنوب، وبدأت بالاشتراك الفعلي معها في شن هجمات عسكرية متتالية على القرى الجنوبية الوطنية، وتهجير أهلها والاستيلاء عليها؛ بهدف إقامة الحزام الأمني الإسرائيلي أن حماية جنوب لبنان من أطماع التوسع الإسرائيلي الذي بدأ يأخذ طابعه العملي في المرحلة الراهنة هي مسؤولية عربية تتحملها الأمة العربية كلها.

لا شك أن ما انطوت عليه الأزمة اللبنانية من نتائج، تفرض علينا أن نعمل على تعزيز الثقة الكاملة بين الثورة الفلسطينية وبين الشقيقة سوريا، إيمانًا بما في ذلك من أهمية قصوى، حتى تقف كل قوى المواجهة صفًّا واحدًا أمام التحدي الإسرائيلي العدواني. كما لا شك أيضا أن خروج الثورة الفلسطينية من تلك الأزمة دون أن تحقق المؤامرة الأمريكية أهدافها في زعزعة الثقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، أو تحجيم الثورة أو تغيير مواقفها بما يتفق مع أهداف المؤامرة، يعتبر نصرًا لكل قوى المواجهة؛ لما للثورة الفلسطينية من أهمية في صمودها واستمرارها في الكفاح ضد العدو الصهيوني والإمبريالية الأمريكية.

 

خلاصة عامة:

يمكن القول إنه في الوقت الذي حقق فيه العمل الفلسطيني على المستوى الدولي خلال المرحلة ما بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، انتصارات ومنجزات كبيرة وهامة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول تجسدت بإعلان مواقفها المؤيدة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، والموافقة على افتتاح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في عواصمها، أو على مستوى تطوير مواقف المجموعات الإقليمية والدولية إزاء قضية فلسطين لصالحها، أو على مستوى المؤتمرات الدولية والأمم المتحدة، في استصدار قراراتها الخاصة بقضية فلسطين منذ الدورة التاسعة والعشرين وحتى الدورة الحادية والثلاثين، كما جاءت في الملاحق المرفقة نجد أن محصلة العمل السياسي في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى الجوانب الإيجابية فيها أظهرت نتائج ومواقف سياسية لمختلف الأطراف، يمكن أن تكون بمجملها قاعدة صحيحة وأرضية ثابتة للعمل السياسي في المرحلة المقبلة.  وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن رسم السياسة الفلسطينية للمرحلة المقبلة على المستوى الدولي ينبغي أن يسترشد بمعطيات المرحلة الماضية، ليقيم على أساسها سياسة قوية ومتينة تكفل مواجهة التحركات المعادية وتحقق لقضيتنا تقدما في الوقت ذاته.

فإذا استعرضنا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية إزاء مشكلة الشرق الأوسط، وما أدت إليه في الوطن العربي من أخطار التمزق، وتعريب الصراع، والتنازل أمام العدو الصهيوني والمحافظة على وجوده وأمنه ضمن اتفاقات ثنائية، وابتزاز المواقف التراجعية العربية. وإذا ألقينا نظرة على سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة المنبثقة عن سياسة الحزب الديمقراطي وبرنامجه السياسي الذي نجح الرئيس الأمريكي الجديد جيمي كارتر على أساسه، ولا سيما يتعلق بسياسة الحزب إزاء مشكلة الشرق الأوسط والذي لا يستطيع الرئيس الجديد كارتر إلا  أن يلتزم به، نرى أن هذا الحزب لا يخرج عن مجمل السياسة الأمريكية التقليدية نحو إسرائيل، بل إن مراجعة سريعة لقرارات المؤتمر العام للحزب الديمراطي ( مدينة نيويورك يوليو ١٩٧٦ ) تعطى صورة عامة لما هو متوقع من الرئيس الجديد والإدارة الأمريكية الجديدة، فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط وإسرائيل.

 تقول قرارات الحزب (سوف نستمر في البحث عن سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط. إن الركن الأساسي لسياستنا هو الالتزام القوى باستقلال وأمن دولة إسرائيل. وهذه العلاقة الخاصة لا تعرقل تحسين العلاقات مع الشعوب الأخرى في المنطقة، كما أننا سوف نتجنب فرض صيغة خارجية للتسوية على المنطقة، وسوف ندعم المبادرات نحو التسوية إذا كانت مبنية على التفاوض المباشر بين الأطراف، وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، والسلام الكامل، ضمن حدود آمنه وممكن الدفاع عنها).

إن المراقب لا يحتاج إلى كثير من الذكاء ليكتشف أن هذا القرار يمثل تماما (وربما لفظيا) وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية في الموضوع، وبالذات كلمة (ممكن الدفاع عنها) الواردة في قرارات الحزب.

إن هذا الحزب كان دائما (بوجود كارتر أو عدمه) يمثل التيار الملتزم صراحة وعلنية بموقف إسرائيل، وكذلك كان الحزب الديمقراطي دائما ( سواء أكان في الحكم أو خارجه ) أداة الضغط الأولى لمزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية غير المشروطة أو المحدودة إلى إسرائيل.

 إننا نورد هذه المواقف للحزب الديمقراطي لنستعرض المبادئ التي سلكها ويسلكها هذا الحزب، من حيث تأييد ودعم مواقف العدو الإسرائيلي الصهيوني وأهدافه العدوانية التوسعية، على حساب قضية فلسطين ومستقبل الأمة العربية. وإذا كان هذا هو موقف الحليف القوي للعدو الصهيوني في نظرته لمشكلة الشرق الأوسط، فإن برنامج حزب العمل الإسرائيلي الذي حدده مؤتمره الأخير، وانتخب إسحق رابين على أساسه، وهو المرشح للاستمرار في حكومة العدو الإسرائيلي في انتخاب شهر ( مايو ) أيار القادم، أعلن تعنت إسرائيل في رفضها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.  وأقر إقامة المستوطنات في الضفة الغربية الفلسطينية، وأعلن أن خلاف الحزب مع حزب الليكود اليميني المعارض هو أن حزب العمل يرغب في التفاوض على الأرض مع الدول العربية، في حين يرفض الليكود أي تفاوض كان.  كما أعلن حزب العمل أن المشكلة الأساسية في المنطقة هي اعتراف الدول العربية بإسرائيل وليس مشكلة الفلسطينيين التي يمكن حلها ضمن الإطار الأردني.

من خلال هذا العرض السريع لمواقف العدو المشترك الأمريكي الإسرائيلي في نظرته إزاء مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين، ومن خلال تصريحات فانس (وزير خارجية الولايات المتحدة) خلال زيارته للمنطقة والتي طلب فيها بضرورة -تغيير الميثاق الوطني الفلسطيني، نلمس أن العدو يعمل على أن يجعل من العنصر الفلسطيني رقما جديدا مضافا إلى بعض الارقام في مسيرة التراجع والتنازل، ظنا منه أن الثورة الفلسطينية أصبحت بعد الضربات التي وجهت إليها خلال السنتين الماضيتين في وضع لا يؤهلها لمقاومة المشاريع الإمبريالية الأمريكية الصهيونية لتكييف المنطقة، بما يتفق مع بقاء المصالح الأمريكية، وتكريس الوجود الصهيوني العدواني في فلسطين.

إنه من الواضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان في سياستهما المشتركة نحو مشكلة الشرق الأوسط وقضية فلسطين التي تتضمن تفريغ المكتسبات الدولية التي حققناها، سواء على صعيد مواقف الدول الفردية، إزاء قضية فلسطين، ودعمها لحقوق شعبنا أو على صعيد مواقف المجتمع الدولي الممثلة بقرارات المؤتمرات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت وعززت هذه الحقوق، وما زالت تعمل على تنفيذها عمليا، لتنفرد بمخططاتها، دون ما قيد دولي يحول أو يعرقل تلك المخططات.  إذ إن الثقل الدولي هذا يشكل بلا شك البديل الأساسي والقوي للمشاريع والمخططات الأمريكية المعمول بها.  لهذا فإن العمل السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن يقوم على الأسس التالية في المرحلة المقبلة:

 

 على الصعيد الفلسطيني:

 أولا: العمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة الفلسطينية وذلك بتنفيذ قرارات المجالس الوطنية السابقة في هذا الشأن في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بميثاقها ومبادئها وقراراتها.

 ثانيًا: التمسك بقرارات المجالس الوطنية السابقة، والعمل على ضوئها في المجالات المختلفة، وتطويرها بما يكفل استمرار الثورة، وتحقيق أهداف شعبنا وحقوقه الوطنية.

 ثالثًا: التأكيد على أهداف شعبنا في هذه المرحلة في عودة اللاجئين منذ عام ١٩٤٨ إلى ديارهم وممتلكاتهم، وفي حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني.

رابعًا: التمسك بحق منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيل شعبنا في سائر المحافل الدولية المعنية الخاصة بقضية الصراع في المنطقة بشكل مستقل ومتكافئ ووفق قرارات الأمم المتحدة منذ عام ١٩٧٤.

 

على الصعيد العربي:

أولًا: العمل على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التآمر الأمريكي الصهيوني على قضية فلسطين والأمة العربية.

ثانيًا: العمل على فضح المخططات التي تهدف إلى النيل من حرية ووحدة وكرامة ومستقبل الأمة العربية ومحاربتها بكل الوسائل، وإفشال مشاريع التسوية الأمريكية – الصهيونية.

 ثالثًا: العمل على استنهاض القوى العربية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقتالية والتاريخية من أجل تحرير الأرض العربية وتحرير فلسطين.

 

على الصعيد الدولي:

أولًا: تعزيز علاقات الصداقة وتطويرها مع الدول الاشتراكية الصديقة، وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية.

ثانيًا: تعزيز وتطوير علاقاتنا مع دول العالم الثالث وحركة عدم الانحياز والدول الإسلامية والإفريقية والدول الصديقة في اتجاه مصلحة شعبنا وقضيتنا العادلة.

ثالثًا: تعزيز ومساندة حركات التحرير في العالم في كفاحها من أجل استقلالها الوطني.

رابعًا: المحافظة على المواقف الدولية المؤيدة لقضية فلسطين وتطوير هذه المواقف لصالح القضية.

خامسًا: تطوير القرارات الدولية التي اعترفت بحقوق شعبنا في فلسطين، والعمل على تنفيذها سواء على الصعيد المؤتمرات الدولية، أو على مستوى الأمم المتحدة.

 سادسًا: التمسك بهذه القرارات كأساس يتمتع بالإرادة الدولية لبحث قضية فلسطين في أي مجال دولي.

 سابعًا: الاستمرار في العمل من أجل تعزيز عزلة العدو الصهيوني في مختلف المجالات والمحافل الدولية.

 

مناقشة عامة حول التقريرين

شارك في المناقشة العامة العشرات من الإخوة الأعضاء متناولين المسائل الأساسية التي جاءت في التقريرين السياسي والمالي، والتطورات السياسية بشكل عام.  وقد كان لآراء الإخوة الأعضاء ومناقشاتهم الأثر الإيجابي في أعمال اللجان.

 

تأبين الأستاذ  كمال جنبلاط

وفي أثناء سير المناقشة العامة، ورد نبأ استشهاد كمال جنبلاط الأمين العام للجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، فتحولت الجلسة إلى جلسة تأبين للشهيد.  وقد تحدث فيها الاخ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الثورة الفلسطينية وعدد من الإخوة أعضاء المجلس.

 كما شارك في جلسة التأبين وإلقاء الخطب رؤساء الوفود الشقيقة والصديقة، وقد أكد الجميع إدانة حادث الاغتيال وشجبه.  وأن استشهاده كان خسارة للثورة الفلسطينية وللبنان ولقضايا الشعوب المناضلة من أجل التحرر والاستقلال. وقد أصدر المجلس بيانًا نعى فيه للأمة العربية والرأي العام العالمي الشهيد جنبلاط، وقرر إطلاق اسم كمال جنبلاط على دورة المجلس الوطني الثالثة عشرة.

 لجان المجلس الوطني

بعد انتهاء المجلس من المناقشة العامة التي استمرت ثلاثة أيام، تألفت لجان المجلس الوطني التالية:

۱ - اللجنة السياسية

2- لجنة شؤون الوطن المحتل

3- اللجنة العسكرية

4- اللجنة المالية

5- اللجنة الإعلامية والثقافية

6- لجنة التنظيم الشعبي

7- لجنة الوحدة الوطنية

8- لجنة الشؤون الاجتماعية

9 - اللجنة القانونية والتنظيم

۱۰- اللجنة التربوية

وقد باشرت اللجان اجتماعاتها التي استغرقت يومين، عقدت خلالهما عدة جلسات، نوقشت فيها المواضيع المتعلقة بالعمل الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة في مجالاته المختلفة، ورفعت كل لجنة توصياتها إلى رئاسة المجلس الوطني، تمهيدًا لعرضها على المؤتمر بهيئته العامة لمناقشتها وإقرارها.

 

 مقرارات المجلس الوطني

عقد المجلس الوطني بهيئته العامة عدة جلسات لمناقشة توصيات اللجان وإقرارها، وقد وافق المجلس على توصيات اللجان، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وبذلك أصبحت هذه التوصيات قرارات صادرة عن المجلس الوطني، على الوجه التالي:

 

اللجنة العسكرية:

اجتمعت اللجنة العسكرية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة في الساعة السابعة من مساء يوم ١٩٧٧/٣/١٧ بحضور الإخوة الأعضاء

وانتخب الأخ العميد الركن محمد الشاعر رئيسًا للجنة، و صالح رأفت مقررًا لها.

وقد تم في هذا الاجتماع طرح ورقة عمل لوحدة قوات الثورة وجيش التحرير الفلسطيني تقدم بها الاخ أبو عمار وعدة مشاريع ومقترحات أخرى من أجل ذلك، وبعد مناقشة المشاريع المقدمة للجنة، توصلت إلى التوصيات التالية:

۱ - توحيد القوات المقاتلة لجميع فصائل الثورة الفلسطينية، بما في ذلك الكفاح المسلح الفلسطيني، وقوات المليشيا وجيش التحرير الفلسطيني في قوات موحدة تسمى (الجيش والقوات المسلحة للثورة الفلسطينية)، وتعتبر المؤسسة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2- يتكون الجيش والقوات المسلحة للثورة الفلسطينية من:

 ا - قوات نظامية تسمى جيش التحرير الوطني الفلسطيني وتتبع له كافة القوات النظامية

ب - قوات شبه نظامية

جـ - قوات الميليشيا بما فيهم منظمات الشبيبة والأشبال والزهرات.

3- رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة للثورة الفلسطينية، ويقوم في نفس الوقت بمهمة القائد العام، إلى أن يتم اختيار من يشغل هذا المنصب.

 ٤ - يشكل مجلس أعلى عسكري برئاسة القائد الأعلى، ويضم قادة المنظمات العسكريين، والقائد العام، وقادة القوات الثلاث النظامية والشبه نظامية وقوات الميليشيا.  ويقوم هذا المجلس بوضع القوانين واللوائح الكفيلة بتنظيم الجيش والقوات المسلحة، وتعيين القيادات وبناء التشكيلات العسكرية، ووضع الخطط والبرامج والميزانية الكفيلة بتوحيد ودعم وتطوير الجيش والقوات المسلحة.

5- يتولى الصندوق القومي الفلسطيني مهمة الصرف على هذا الجيش على ضوء القوانين التي يضعها المجلس العسكري الأعلى، وتدفع التنظيمات التزاماتها للصندوق القومي لفترة انتقالية مدتها عام إلى أن يتم التوحيد المالي.

 ٦ ـ يعتبر جميع العسكريين الفلسطينين غير العاملين في الجيش والقوات المسلحة أفرادًا احتياطيين من حق القيادة استدعاؤهم في الوقت المناسب.

7- الخدمة الوطنية إلزامية على جميع الفلسطينيين في كافة الأقطار العربية، ويتم ذلك بالتنسيق مع الدول العربية المضيفة، ويؤدي هؤلاء خدمتهم في الجيش والقوات المسلحة الفلسطينية.

۸ - إعادة النظر في الاتفاقياتت العسكرية المعقودة بين منظمة التحرير الفلسيطينية والدول العربية التي ترابط فيها وحدات جيش التحرير الفلسطيني، بغية التوصل إلى عقد اتفاقيات جديدة، بما يمكن القيادة السياسية للمنظمة من السيطرة وقيادة هذا الجيش.

9- التأكيد على ضرورة تصعيد الكفاح المسلح في المناطق المحتلة، ومطالبة دول المواجهة العربية بفتح جبهاتها أمام قوات الثورة الفلسطينية، للعمل ضد العدو الصهيوني، وضمان حق التواجد والتحرك لقوات الثورة في هذه الدول.

 ١٠ - التأكيد على حق المقاومة الفلسطينية بالاحتفاظ بكامل أسلحتها في لبنان، وحقها الكامل في الدفاع عن مخيمات شعبنا.

۱۱ - يطلب من رئيس اللجنة التنفيذية القائد العام للجيش والقوات المسلحة للثورة الفلسطينية تنفيذ ذلك، ويعاونه في ذلك المجلس العسكري الأعلى، على أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن.

 

توصيات لجنة الوحدة الوطنية

 

عقدت لجنة الوحدة الوطنية المنبثقة عن الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاتها يومي ١٧ – ١٨ آذار (مارس) ۱۹۷۷ بحضور أعضائها.

وقد تم في الجلسة الأولى انتخاب الأخ عبد العزيز الصقر رئيسًا، والأخ عبد الغني هللو مقررًا.

وناقشت اللجنة موضوع الوحدة الوطنية، وأعربت عن أسفها لعدم تنفيذ القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الوطني بهذا الصدد.  وقد أجمع أعضاء اللجنة على تقديرهم لأهمية تحقيقها، وخاصة في هذا الظرف بالذات الذي تتعرض فيه الثورة الفلسطينية وجماهيرنا لهجمة شرسة من قوى المعسكر المعادي الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وقد استندت اللجنة في مناقشاتها على المبادئ التالية:

۱ - أن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الإطار العام لوحدة كافة القوى الوطنية الفلسطينية، على أساس الالتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

۲- أن تشمل الوحدة كافة الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائر عملها.

 ٣ ـ أن تتم الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة الفلسطينية على أساس جبهوي.

٤- أن يراعى في كافة الهيئات القيادية والمؤسسات ودوائر العمل المتعددة تطبيق مبدأ القيادة الجماعية، وضرورة تعزيز العلاقات الديمقراطية في مختلف مجالات العمل، واعتماد الحوار الديمقراطي أساسًا لحل المشكلات التي قد تنشب بين المنظمات.

وعلى أساس من هذه المبادئ، توصي اللجنة بما يلي:

 ۱ - تشكيل الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، والمجلس المركزي على أسس جبهوية.

۲ - يطلب المجلس اللجنة التنفيذية بوضع الخطط الكفيلة من أجل وحدة جميع القوات المسلحة للثورة في جيش وفي ميليشيا شعبية موحدة موحد.

٣ ـ يتم التوحيد الكامل لجميع مصادر الجباية وجميع مجالات الصرف ضمن الصندوق القومي الفلسطيني وتحت إشرافه،  على أن تعدل اللجنة التنفيذية اللوائح المالية للصندوق القومي، بحيث تكفل الانسجام مع متطلبات العمل الثوري الفلسطيني.

 ٤ - يتم توحيد أجهزة الإعلام ووسائله لدى فصائل الثورة الفلسينية في جهاز مركزي واحد، ووسائل موحدة، على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

5 - يتم توحيد جميع أجهزة العلاقات الخارجية لمختلف المنظمات، وتكون الجهة المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية للثورة الفلسطينية، بما في ذلك التمثيل السياسي في البلاد العربية والصديقة والأجنبية.

6- تشكل اللجنة التنفيذية لجنة لدراسة الأوضاع التنظيمية في الوطن المحتل والأردن، لوضع الصيغة الملائمة للتوحيد ضمن الظروف النضالية والأمنية.

7- يحتفظ كل فصيل باستقلاله الأيديولوجي والتنظيمي الداخلي، ضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

8- يشكل أعضاء المجلس الوطني المتواجدون في أي بلد فيه مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية، لجنة استشارية لمدير المكتب، تعاونه في مواجهة القضايا التي تواجه المكتب، ويطلعها على المستجدات التي تصله، واجتماعاتها شهرية.

9- تتولى دائرة التنظيم الشعبي للجنة التنفيذية والآخذة بعين الاعتبار قاعدة التمثيل الجبهوي فيها مسؤولية وضع الخطط العامة لعمل المنظمات الجماهيرية والنقابية الفلسطينية، على أساس قاعدة التمثيل النسبي الذي يضمن التنافس الديمقراطي، ويعزز من دور المنظمات الجماهيرية في النضال الوطني لشعبنا الفلسطيني.

10- كلف المجلس رئيس اللجنة التنفيذية بحل الخلافات داخل الجبهة الشعبية (القيادة العامة).

۱۱ - قرر المجلس إحالة توصيات هذه اللجنة جميع إلى اللجنة التنفيذية لتأخذ ما تراه مناسبًا منها.

 

 

 

اللجنة التربوية

 

عقدت اللجنة التربوية المنبثقة عن الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاتها يومي ۱۷ ۱۸ آذار ۱۹۷۷ بحضور الإخوة أعضاء اللجنة.

وقد تم في الجلسة الأولى انتخاب الدكتور فاضل زيدان رئيسًا والدكتور حنا ناصر مقررًا.  وناقشت اللجنة أمور التربية للشعب الفلسطيني وقدمت التقرير التالي:

تعتمد قدرة شعبنا في الاستمرار والبقاء وفي دعم ثورته وتطويرها اعتمادًا كبيرًا على التعليم والمتعلمين.  ولذلك فإن قضية التربية ومستواها وأهدافها هي قضية هامة جدا بالنسبة لشعبنا الفلسطيني. وبما أن (م ت ف) هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في تخطيط وتحديد محتواها، وربطه باحتياجات شعبنا في داخل الوطن المحتل وخارجه، ومن أجل تربية أجيال جديدة قادرة على تحمل أعباء النضال الفلسطيني واستمراره، وتحقيق أهدافه.

إن استمرار احتلال العدو الصهيوني لأرضنا وبقاء شعبنا مشتتا في أقطار عديدة، وتعرضه للهجمة تلو الهجمة، وآخرها ما واجهه في لبنان، أدى إلى خلق مشكلات تربوية حادة تتطلب حلولًا ملحّة.  ولهذا يقرر المجلس الوطني الفلسطيني ما يلي:

۱ - تشكل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجلسًا أعلى للتربية والتعليم العالي، تتبع مباشرة رئيس اللجنة التنفيذية، ويتولى المهام التالية:

 أ - رسم السياسة العليا للثقافة والتربية والتعليم لعالي.

ب - وضع الإطار العام للخطط التربوية، وإقرار الخطط التفصيلية التي ترفعها له الأجهزة المختصة في منظمة التحرير.

ج- التنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال.

د - الإشراف على تنفيذ الخطط الموضوعة ومتابعتها.

 هـ ـ تعبئة الكفاءات الفلسطينية والعربية والاستفادة منها في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

ويتشكل هذا المجلس من مسئولي الأجهزة العاملة في مجال التربية والتعليم ومن الكفاءات الفلسطينية العليا بحيث يراعى في اختيارها تمثيل التجمعات الفلسطينية والتخصصات العلمية المختلفة.

۲ ـ تطوير ودعم دائرة الشؤن التربوية والتعليم العالي بمنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من القيام باعبائها كاملة، وذلك بزيادة ميزانية هذه الدائرة ودعمها بالكفاءات والعناصر البشرية اللازمة وزيادة صلاحياتها التنفيذية.

٣ - تطوير ودعم مركزي التخطيط والأبحاث الفلسطينيين؛ لتمكينهما من أداء دورهما في إعداد الخطط والدراسات التربوية والتعليمية، وتقديمها للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.

 ٤ ـ إقامة جامعة عربية فلسطينية في فلسطين المحتلة.

5 - تقديم الدعم المادي السنوي لمؤسسات التعليم العالي العربية الموجودة في الأرض المحتلة؛ من أجل تطويرها وزيادة استيعابها.

6- إنشاء معاهد فنية متوسطة في فلسطين المحتلة.

۷ - دراسة وسائل تأمين التعليم العالي للفلسطينيين الراغبين في إكمال تحصيل تعليمهم العالي خارج الأرض المحتلة، (و يدخل في ذلك مشروع الجامعة الشعبية والجامعة العائمة والجامعة التقليدية وأية وسائل أخرى متاحة).  

۸ ـ تشكيل مكتب مركزي لتأمين قبول الطلبة الفلسطينيين في الجامعات العربية والأجنبية، وتنسيق قبولهم. ويعطي المكتب اهتماما خاصا عند توزيع مقاعد الدراسة لأبناء الاراضي المحتلة وأبناء الشهداء المقاتلين، وأبناء المناطق العربية الذين لا يعاملون معاملة أبناء تلك المناطق في القبول في الجامعات.

۹ - تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية حل مشكلة تأمين التعليم الثانوي للطلبة الفلسطينيين في لبنان، بإنشاء المدارس الجديدة وتوفير أماكن الدراسة القائمة حاليا اللبنانية والفلسطينية

١٠- السعي عن طريق المنظمات الدولية لتأمين فرص التعليم الابتدائي والثانوني والجامعي لأبناء فلسطين في الجزء

المحتل قبل عام ١٩٤٨.

11- تتولى المنظمة من خلال أجهزتها المختصة مسؤولية توجيه ومتابعة التعليم الابتدائي والإعدادي للشعب الفلسطيني، والذي يتم بواسطة وكالة الغوث، وتعمل كذلك على رفع مستواه وتطويره وشموله.

۱۲ - مطالبة الحكومات العربية المضيفة معاملة الطلبة الفلسطينيين معاملة أبنائها.

۱۳ تقديم الدعم المادي لاتحاد المرأة الفلسطينية في مشاريع رياض الاطفال التي ترعاها، ومساهمة منظمة التحرير الفلسطينية في وضع برامجها.  

14 تقديم الدعم المادي والمعنوي للمدينة التعليمية -لأبناء شهداء ومجاهدي فلسطين المقامة في الجمهورية العربية السورية، ومدرسة إسعاد الطفولة في لبنان، وتزويدهما بالخبراء والكفاءات العلمية.

15- إصدار مجموعة من الكتب المدرسية المناسبة عن القضية الفلسطينية الصالحة للتدريس في المراحل الدراسية قبل الجامعية في كافة الدول العربية، مع التوصية بالاستفادة من المشروع الذي يقوم به مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

16- تقديم الدعم المادي الممكن لصندوق الطالب الفلسطيني، والتنسيق بين هذا الصندوق وبين المكتب المركزي لتأمين قبول الطلبه الفلسطينيين.

 

لجنة التنظيم الشعبي:

اجتمعت لجنة التنظيم الشعبي المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني يومي ۱۷ / ۳ - ۱۸ / ۳ / ۱۹۷۷ بحضور أعضاء اللجنة

وقد انتخبت اللجنة يحيى يخلف رئيسًا، و نهاية محمد مقررة.

وقد ناقشت اللجنة جدول أعمالها وأقرت التوصيات التالية:

۱ - توصي اللجنة بتشكيل مجلس يضم ممثلين عن كافة التنظيمات الشعبية برئاسة مسؤول دائرة التنظيم الشعبي، يساعد الدائرة في تحقيق أوثق العلاقات بين منظمة التحرير والتنظيمات الشعبية، وينسق العلاقة بين التنظيمات الشعبية فيما بينها، بما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية.

 ٢ - توصي اللجنة بأن يوافق المجلس الوطني على وضع ميزانية محددة للتنظيمات الشعبية، لمساعدتها في أداء مهامها، وتنفيذ مشاريعها.

٣ - توصي اللجنة بأن تسود روح الوحدة الوطنية في مجال العمل الشعبي، وأن يكون مبدأ المشاركة في تحمل المسؤلية سائدًا؛ مما يعكس ويعزز من دور هذه التنظيمات في أن تلعب دورًا أكبر لتحقيق الوحدة الوطنية بين كافة فصائل الثورة الفلسطينية، بما لا يتعارض مع روح العمل الديمقراطي والمنافسة الشريفة.

٤ - توصي اللجنة بأن تولي التنظيمات الشعبية اهتماما خاصا وعمليا بقواعدها وكوادرها في الأرض المحتلة، ودعم نضالاتها النقابية والسياسية، وتطوير أساليب وأشكال نضالها وصمودها وفاعليتها، وإشراك التنظيمات الشعبية في لجان الأرض المحتلة التابعة لمنظمة التحرير.

5- توصي اللجنة باستكمال توحيد جميع منظمات الشباب والرياضة ضمن إطار مجلس أعلى للشباب والرياضة، وحصر تمثيل الشباب والرياضة بهذا المجلس.

6- توصي اللجنة أن تتضمن لوائح المنظمات الشعبية النص على التزامها بمبادى الميثاق وقرارات المجالس الوطنية

 ۷ ـ توصي اللجنة بالعمل على تأسيس معهد التدريب النقابي والثقافة العمالية للتنظيمات الشعبية، تحت إشراف دائرة التنظيم الشعبي.

8- توصي اللجنة بأن تقدم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدعم المادي المناسب للمشاريع الإنتاجية التي يقوم بتنفيذها الاتحاد العام لعمال فلسطين؛ دعمًا لصمود عمال فلسطين في الأرض المحتلة ولبنان.

 

لجنة الإعلام والثقافة:

عقدت اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وقد انتخبت اللجنة الأخ عبد الله الحوراني رئيسًا، والدكتور أسعد محمد عکه مقررًا.

ناقشت اللجنة الأوضاع الإعلامية والثقافية في الساحة الفلسطينية، والنواقص والسلبيات التي تعاني منها، كما ناقشت وضع الإعلام عن القضية الفلسطينية في الخارج، وضرورة الاهتمام به و تطويره، ووضعت جدولا لأعمالها، يتضمن النقاط التالية:

1. الوضع الإعلامي الفلسطيني
2. الوضع الثقافي الفلسطيني
3. الإعلام الخارجي.
4. قضايا التوزيع والنشر

وانطلاقًا من الحرص على تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية في مجال حيوي كمجال الإعلام، ورغبة في إلغاء الازدواجية القائمة في ميدان الإعلام الناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وإدراكا لأهمية الوسائل الثقافية وضرورة تطويرها، وللعلاقة الوثيقة التي تربط بين الإعلام والثقافة بحيث يكمل أحدهما الآخر؛ فقد تبنت اللجنة التوصيات التالية:

۱ - تختص دائرة واحدة في منظمة التحرير الفلسطينية بمعالجة القضايا الإعلامية والثقافية، وتسمى دائرة الإعلام والثقافة.

2- العمل على أن تتبع كافة المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية الناطقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية دائرة الإعلام والثقافة.

٣ ـ يشكل مجلس مركزي للإعلام والثقافة، مهمته رسم السياسة الإعلامية للمنظمة، والإشراف على تنفيذها، كما يتولى التنسيق مع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الأخرى في مجال الإعلام.

٤ - توصي اللجنة بضرورة إعطاء الأهمية الكافية للقضايا والنشاطات الثقافية وتطوير المؤسسات العاملة في هذا المجال وتوحيدها، وإنشاء المؤسسات الضرورية لهذا الغرض، ضمن دائرة الإعلام والثقافة الأم، ورصد الميزانيات اللازمة لإنشاء هذه المؤسسات وتطوير القائم منها.

5- ضرورة التنسيق بين النشاطات الإعلامية لمختلف فصائل الثورة، في إطار المجلس المركزي للإعلام، التزامًا بالخط السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانسجامًا مع روح الوحدة الوطنية الفلسطينية.

٦ - إعطاء المزيد من الاهتمام للإعلام الموجه إلى المناطق المحتلة، ودعم المؤسسات والنشاطات الإعلامية والثقافية الوطنية داخل الوطن المحتل؛ لتعزيز دورها الوطني والثقافي في مواجهة الاحتلال، والعمل على نشر بعض ما تصدره هذه المؤسسات من أعمال ثقافية وأدبية في وسائل الإعلام والثقافة العربية.

۷ - الاهتمام بالإعلام الموجهة لليهود في فلسطين المحتلة عبر مختلف الوسائل الإعلامية، والتنسيق مع أجهزة الإعلام العربية لضمان صحة الخط الإعلامي لذي تسلكه البرامج الموجهة إلى المجتمع الإسرائيلي.

۸ ـ شجب التهجمات التي تمارسها بعض أجهزة الإعلام العربية ضد الشعب الفلسطيني، والثورة الفلسطينية مستهدفة بذلك تنمية المشاعر الإقليمية وروح العداء بين جماهير الأمة العربية، ومطالبة الدول العربية المعنية واتحادات الكتاب والصحفيين وأجهزة الأعلام في هذه الدول للعمل على وقف وإدانة هذه الحملات ومروجيها.

۹ - ضرورة الاهتمام بالإعلام الخارجي عن القضية الفلسطينية، وعلى المجلس المركزي للإعلام أن يضع الخطط اللازمة لتطوير وتنسيق الإعلام في هذا المجال بحيث يؤخذ بعين الاعتبار تزويد مكاتب المنظمة وممثليها والمغتربين الفلسطينيين والعرب في الخارج بالنشرات والمواد الإعلامية والثقافية، وإرسال الوفود الفلسطينية المتخصصة بشكل دوري، وإقامة المعارض واستضافة وفود إعلامية من الخارج، وتعزيز علاقات التعاون الإعلامي والثقافي مع المؤسسات والهيئات المعادية للصهيونية العنصرية، والاهتمام بالمناسبات الوطنية وإحيائها.

۱۰ - الاهتمام بإبراز التراث الحضاري والثقافي للشعب الفلسطيني، والتركيز على هذا الجانب من الإعلام في توجهنا للرأي العام الدولي.

۱۱ ـ الاهتمام بمختلف الفنون الفلسطينية وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لتطويرها، والاستفادة منها في مجال الإعلام عن القضية الفلسطينية.

۱۲ ـ الاهتمام وحصر وتوفير الكادر البشري للإعلام والثقافة الفلسطينية، وذلك عن طريق إقامة دورات تدريبية، وتخصيص جزء من المنح الدراسية المقدمة لمنظمة التحرير الفلسطينية سنويا لصالح خلق كوادر إعلامية وثقافية متخصصة.

 ۱۳ - ضرورة الاهتمام بموضوع توزيع المادة الإعلامية الفلسطينية لمختلف أنحاء العالم، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتركيز عملية التوزيع، وضمان توصيل المواد الإعلامية والثقافية إلى أوسع قطاعات الرأي العام الدولي.

14- ضرورة اعتماد الميزانية الكافية لدائرة الإعلام والثقافة لتغطية نفقات النشاطات المبدئية في التوصيات السالفة.

 

اللجنة المالية:

عقدت اللجنة المالية اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها، وقد انتخب الأخ سعد الدين غندور رئيسًا، والأخ عبد اللطيف عثمان مقررًا.

أوّلًا: توصيات عامة:

1. أن يتضمن تقرير الصندوق القومي في المستقبل موجز التوصيات المتخذة من قبل المجلس الوطني في دوراته السابقة، وبيان ما تم تنفيذه منها وما لم يتم وأسباب ذلك.

٢ ـ متابعة سعي اللجنة التنفيذية للعمل على تحصيل جميع التزامات الحكومات العربية تجاه منظمة التحرير والتي لم تسدد بعد، لاسيما التزامات الدعم المنبثق عن مؤتمر القمة السابع في الرباط لعام ١٩٧٦.

3- التأكيد على قيام اللجنة التنفيذية بمزيد من الاتصالات مع الهيئة العليا للإغاثة العربية لتحويل رصيد التبرعات المتبقية لديها إلى الصندوق القومي الفلسطيني، تنفيذًا لقرار الهيئة المذكورة في 31/5/1972.

4- التأكيد وبشدة على جميع قرارات المجلس الوطني المتعلقة بالوحدة المالية جباية وإنفاقًا، وحث القيادة السياسية على تحقيق هذه الوحدة من خلال الإطار التنظيمي لمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

5ـ السعي الحثيث لفرض ضريبة التحرير على القطاع الخاص الفلسطيني في البلاد العربية، أسوة بالعاملين في القطاع العام من الفلسطينيين ومن هم من أصل فلسطيني.

٦ - إن اللجنة المالية وهي تنظر بعين التقدير للنشاطات الخارجية للصندوق القومي الفلسطيني على صعيد الجالية العربية بالمهاجر وكذلك على الأصعدة المالية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية وكذلك المؤتمرات الدولية، توصي بما يلي:

 آ - توسيع ودعم نشاط الصندوق القومي في المهاجر، ولا سيما الجاليات العربية فيها، من أجل زيادة الدعم المالي من هذه الجاليات لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 ب- توسيع ودعم نشاطات الصندوق القومي الفلسطيني في المؤسسات المالية العربية والدولية، وكذلك إيجاد الوسائل الممكنة للصندوق القومي من أجل الاشتراك وانضمام إلى المنظمات والمؤسسات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والعالمية.

 جـ - العمل وبجد مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، من أجل دعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي لأبناء شعبنا في فلسطين المحتلة.

 ۷ - توصي اللجنة بأن تتولى اللجنة التنفيذية إعادة النظر في نسب علاوة غلاء المعيشة والتعويض العائلي المقررة للعاملين في المنظمة، وتحديدها بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلدان المقيمين فيها.

 8- توفير المزيد من الدعم المالي للتنظيمات والاتحادات الشعبية، بشكل يمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأفضل.

9- تكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ الإجراءات الملائمة والسريعة وبالتعاون مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني والصندوق القومي، من أجل تصفية المبالغ لدى قوات التحرير الشعبية في قطاع غزة عن الفترة حتى 30/6/1972.

١٠ ـ على الصندوق القومي الفلسطيني وبالتعاون مع القيادة السياسية عمل الإجراءات اللازمة من أجل استدراك التحفظات الواردة في تقريري مراقب الحسابات، وبخاصة التحفظات رقم ١١,٨,٧,٦ من تقريره على الحسابات الختامية في ٣٠ حزیران ۱۹۷5.

 ١١ - نتيجة للأحداث التي مرّ بها شعبنا على مدار السنوات الثلاث الماضية -لاسيما ما تمخضت عنه الحرب الأهلية في لبنان- باتت الحاجة ماسة لاستحداث دائرة تعني بتوفير الرعاية والخدمات الاجتماعية لأبناء شعبنا، وخاصة المتضررين مـــن هــذه الأحداث. وعلى ذلك تتمنى اللجنة المالية على المجلس الوطني أن يقر استحداث دائرة للشؤون الاجتماعية للاضطلاع بهذه الأعباء، وبالتعاون مع الهيئات الفلسطينية العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية، كالاتحادات وجمعية أسر الشهداء وغيرها، وتوفير المخصصات اللازمة لتغطية هذه النشاطات.

 ۱۲ - توصي اللجنة المالية بالعمل على إيجاد ميزانية موحدة لجيش التحرير الفلسطيني.

۱۳- لاحظت اللجنة المالية أن هناك نشاطات متعددة تبذلها القيادة الفلسطينية على المستوى الفلسطيني وعلى المستوى العربي الرسمي والشعبي، من أجل توفير الدعم اللازم لصمود شعبنا في أرضنا المحتلة.  وإيمانا من اللجنة المالية بضرورة تنظيم عملية توفير ذلك الدعم الهام والضروري، بما يكفل تحقيق المطالب المالية لجميع البلديات والهيئات والجمعيات والمعاهد والأندية والروابط وغيرها، حتى تستطيع تلك الجهات الوطنية المسؤولة في أرضنا المحتلة القيام بواجباتها نحو شعبنا الصامد على الوجه الافضل؛ فإن اللجنة المالية توصي بضرورة توحيد هذه الجهود في الصندوق القومي الفلسطيني، لتكون قادرة على أداء مهمتها، وأن تبذل هذه الدائرة مع قيادة المنظمة كل الجهود من أجل تأمين الأموال اللازمة لتلك الجهات الوطنية في الأرض المحتلة، سواء في ذلك الأموال المطلوبة كمساعدات دائمة، أو الأموال المطلوبة كقروض للمشاريع الاستثمارية اللازمة لدعم صمود شعبنا وتوفير العمل لعمالنا.

ثانيا: توصيات حول الميزانيات:

۱ - المصادقة على الحسابات الختامية لعامي 73/74 و 74/1975.

۲ - الموافقة على اقتراحات مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني الواردة في التقرير المالي الحادي عشر:

أ ـ أن تتخذ ميزانية عام ٧٥/٧٤ وملاحقها الثلاث التي اعتمدتها قرارات اللجنة التنفيذية رقم ٧٥/٢٤ بتاريخ ١/٢٢/٧٥ ورقم 107/75 تاريخ 27/4/75 أساسًا لتغطية نفقات عام 75/1976.

ب ـ أن يعمل خلال السنة المالية ٧٧/٧٦ بميزانية عام ٧٥/٧٤ وملاحقها الثلاث المحددة في الفقرة ( أ ) أعلاه.

 جـ ـ أن تفوض اللجنة التنفيذية بإعداد ميزانية عام ۷۸/۷۷ في حدود خمسة ملايين دينار أردني، يضاف إليها ما قد تحتاج إليه للتعليم العالي ضمن حدود الواردات، على أن يصار إلى اعتماد مشروع الميزانة هذا في جلسة مشتركة تعقدها لهذا الغرض اللجنة التنفيذية، ومكتب المجلس الوطني الفلسطيني، ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام.

لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل

اجتمعت لجة الشؤون الاجتماعية والعمل المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة يومي ۱۷ و ۱۸/ ۱۹۷۷/۳ بحضور الإخوة أعضاء اللجنة:

وقد تم انتخاب الأخت انتصار الوزير رئيسة للجنة، والأخ زيد وهبة مقررًا، كما تم الموافقة على جدول الأعمال التالي:

أولا: إنشاء دائرة للشؤون الاجتماعية والعمل  في منظمة التحرير الفلسطينة.

ثانيًا: ورقة العمل المقدمة من ممثلي المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ثالثًا: رعاية أسر الشهداء والأسرى والمعتقلين والمتضررين والمفقودين والجرحى.

رابعًا: الشؤون الصحية.

خامسًا: رعاية الطفل الفلسطيني.

سادسًا: العمل والعمال.

سابعًا: لجنة المتابعة.

 

مشاريع التوصيات والقرارات

 

وقد بين الإخوة الأعضاء الجوانب المحيطة بكل موضوع من المواضع المطروحة على جدول الأعمال. وبالمناقشة تقرر مايلي:

 أولًا: بالنسبة لإنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل: مطالبة المجلس الوطني الفلسطيني من اللجنة التنفيذية إنشاء دائرة خاصة ومستقلة للشؤون الاجتماعة والعمل في منظمة التحرير الفلسطينية.

ثانيًا: بالنسبة لورقة العمل المقدمة من ممثلي المخيمات الفلسطينية في لبنان:

1. المطالبة بإيجاد الحلول اللازمة للمخيمات المهجرة في لبنان، وتأمين جميع احتياجاتهم المعيشية والحياتية.
2. مواصلة البحث عن جميع المفقودين بسبب أحداث لبنان الأخيرة، والسعي بكافة السبل والجهود الممكنة لمعرفة مصيرهم.
3. توفير الخدمات الصحية من عيادات ومستشفيات، وتمديد شبكات المياه للمنازل، وتطوير القائم منها في جميع المخيمات. ويكلف الهلال الأحمر الفلسطيني بذلك، وفق الإمكانيات والأولويات.
4. العمل على تأمين مياه الشرب في المخيمات في لبنان، وذلك من خلال حفر الآبار الجوفية وتمديد شبكة مجارٍ كافية، وتمديد شبكات المياه للمنازل.

 

ثالثًا: بالنسبة لرعاية أسر الشهداء والأسرى المعتقلين والمتضررين والمفقودين والجرحى:

- 1- جمعية رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين. بالاستناد لمقرار المجلس الوطني في دورته التاسعة، وبالاستناد لقرار اللجنة التنفيذية رقم ۷۳/۱۲۳، وتقديرًا للمسؤوليات الجسيمة التي تقوم بها جمعية رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين،  وبعد أن أخذ علمًا المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الثالثة عشرة بالأعباء الطائلة والمتزايدة يومًا بعد يوم، والتي تقع على عاتق هذه الجمعية، مع استمرار مسيرة الشعب الفلسطيني؛ يقرر:

 

أ - الطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعم جمعية رعاية أسر مجاهدي وشهداء فلسطين ومساندتها على الدوام في مختلف المجالات، وبكافة الوسائل الممكنة والمتاحة؛ حتى تتمكن هذه الجمعية من الاستمرار بالقيام بالواجبات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وتحقيق أغراضها الإنسانية المتعددة.

ب - استصدار القرارات الخاصة بشأن استمرار اعتماد واعتبار هذه الجمعية هي الجهة الوحيدة المناط بها رعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين، وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية لهم، لدى منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المستويين العربي والدولي، وضمن منطوق القرار ۰۷۳/۱۲۳.

جـ ـ يوصي المجلس الوطني الفلسطيني استمرار دعم جمعية المناضل الجريح بالقدس، وجمعية المحاربين القدماء الفلسطينيين في غزه.

1. مطالبة اللجنة التنفيذية بمواصلة السعي الحثيث لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.

 ٣ - أ - التأكيد على تقديم المزيد من الرعاية الاجتماعية والدعم المالي لأسر جميع الأسرى والمتضررين في الوطن المحتل، دعمًا لصمودهم البطولي الرائع، ومناهضتهم المستمرة للاحتلال الصهيوني البغيض.

 ب - إقرار تقديم التعويضات المناسبة لأصحاب المنازل التي يقوم العدو الصهيوني بنسفها بسبب مقاومتهم للاحتلال.

 

رابعًا: بالنسبة للشؤون الصحية:

دعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على ضوء مقررات المجالس الوطنية السابقة؛ لكي تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الصحية للشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه.

 

 خامسا: بالنسبة لرعاية الطفل الفلسطيني:

المطالبة بدراسة كافة المشاريع المتعلقة برعاية الطفل الفلسطيني، من خلال تعميم فكرة دور الحضانة ورياض الأطفال، ورعاية الأسرة الفلسطينية، ودعم المشاريع القائمة، وتلك المقدمة من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المعنية، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.  

سادسًا: بالنسبة للعمل والعمال:

-أ- العمل على إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي للعمال الفلسطينيين، تحت إشراف الدائرة، ومن خلال الاتحاد العام لعمال فلسطين.

ب ـ العمل على إنشاء صندوق للتأمين الصحي للعمال الفلسطينيين، تحت إشراف الاتحاد العام لعمال فلسطين.

2- دراسة كافة المشاريع الإنتاجية والتعاونية، وتخصيص موازنة خاصة لمثل هذه المشاريع الحيوية، على أن تعطى أولوية للمشاريع في لبنان المقدمة من قبل الاتحاد العام لعمال فلسطين؛ وذلك لأهمية الأوضاع العمالية التي نشأت نتيجة الأحداث الأخيرة هناك.

1. أ- تعزيز نشاطات الاتحاد العام لعمال فلسطين وأجهزة المنظمة الأخرى في أوساط العمال المهاجرين، خاصة في

اوروبا الغربية.

ب - لفت النظر إلى الخطورة الناجمة عن هجرة العمال الفلسطينيين إلى بعض الدول الأوروبية، من خلال الإغراءات المادية التي تقدم لهم فيها، ووضع الخطط الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة، والأسباب الاقتصادية الكامنة خلفها.

1. التوصية بأن يعطى موضوع التأهيل المهني للجرحى ومتضرري الأحداث العسكرية الاهتمام الكافي، وذلك من خلال دعم المؤسسات التأهيلية والإنتاجية والثقافية، ورعاية الأمومة والطفولة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي في الساحة الفلسطينية.
2. الاهتمام بتطوير ودعم النوادي الاجتماعية والثقافية للجاليات الفلسطينية في المهجر، من الناحية الثقافية، والحث للعمل على إنشاء نوادٍ جديدة في مناطق التجمعات الفلسطينية، وكذلك في البلاد العربية المضيفة.

 

لجنة شؤون الوطن المحتل:

اجتمعت لجنة الوطن المحتل المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة بكامل أعضاءها يومي ۱۷و ۱۸ / ۳ / ۱۹۷۷، وانتخبت الأخ مصطفى ملحم رئيسًا للجنة، والأخ ساجي سلامة خليل مقررًا لها. وبعد استعراض كافة المناقشات التي جرت أقرت التوصيات التالية:

1. إن المجلس الوطني الفلسطيني في دورة الشهيد كمال جنبلاط، إذ يؤكد على وحدة شعبنا المصيرية والنضالية في مختلف أنحاء فلسطين وخارجها، ليحيي بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا في الوطن المحتل، وقدراته الكفاحية، وصموده المتواصل، رغم كافة المؤامرات والممارسات الصهيونية والإمبريالية، بخاصة الأمريكية والرجعية العربية.  ويثمن عاليا انتفاضاته الجماهيرية الباسلة على مدى السنوات الأخيرة والتي تعبر عن موقف شعبنا الثابت في رفض الاحتلال الصهيوني بكل حزم، وفي التمسك الصلب بأرضه وحقوقه الوطنية، والتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، و تصدّيه لمؤامرات خلق القيادة البديلة، وإصراره على تقويض كل محاولات المس بحقوقه الوطنية في الاستقلال الوطني والتحرير. ويحيي المجلس نضالات وصمود مناضلينا في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يمارس ضدهم أبشع أنواع القهر والتعذيب والاضطهاد الذي يتنافى مع حقوق الإنسان والأعراف الدولية، والذي يؤكد على الطبيعة الفاشية للحركة الصهيونية العنصرية.
2. إن المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بالتلاحم النضالي الوثيق لجماهيرنا الفلسطينية في كل الوطن المحتل، الذي تجلى بأروع صوره في معارك الدفاع عن الأرض، وفي النضال ضد إجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهويد، والإجراءات القمعية والعقوبات الجماعية اللاإنسانية والإبعاد، وتدنيس المقدسات، وسياسة طمس الثقافة الوطنية، وكل الإجراءات التي جاءت وثيقة كنج لتعبر عن بعض أوجهها.  إن وقوف شعبنا في الوطن المحتل إلى جانب ثورته سياسيًّا وماديًّا أثناء الأزمة اللبنانية لهو أكبر دليل على وحدة تماسك شعبنا، وعمق التزامه بأهداف ثورته، وإصراره على حمايتها.
3.  يؤكد المجلس أنه من أجل تعزيز وتصعيد نضالات شعبنا الوطنية داخل الوطن المحتل، وتكريسًا لوحدة كل القوى والقطاعات والمؤسسات الوطنية؛ فإن المجلس يؤكد أهمية تدعيم الجبهة الوطنية الفلسطينية في الوطن المحتل، ومشاركة جميع الفصائل والقوى الوطنية فيها.
4. من أجل تدعيم وتجسيد القرار الدولي الخاص باعتبار الصهيونية حركة عنصرية، يؤكد المجلس على أهمية دعم القوي التقدمية والديمقراطية المعادية للصهيونية والمدافعة عن حقوق شعبنا الوطنية داخل فلسطين المحتلة.
5. العمل من أجل أن توافق الدول العربية على قبول عودة الرعايا اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين المحتلة ومساندة-النشاطات العربية التي تخدم هذا الغرض.
6. يؤكد المجلس على الأهمية السياسية والاجتماعية والأدبية القصوى لقضية المناضلين الفلسطينيين في سجون

الاحتلال، ويدعو إلى:

أ- دعم أسر المعتقلين والموقوفين والمعوقين، من خلال دعم وتطوير مؤسسة أسر المعتقلين والشهداء، لتصبح مؤسسة فلسطينية وطنية عامة قادرة على دعم ومساعدة كافة اسرى وشهداء ومعوقي الثورة الفلسطينية، وخاصة في الوطن المحتل.

ب - تبنّي قضاياهم ودعم نضالاتهم داخل السجون، وتشكيل لجان دائمة للدفاع عن حقوقهم، والاتصال مع لجان السلم والعفو الدولية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان؛ لكسب التأييد لقضاياهم العادلةن ولفضح أساليب العدو التي تمارس ضدهم.

ج - تقديم الدعم الأدبي والمادي للجان الدفاع عن المعتقلين في الوطن المحتل.

۷ - يؤكد المجلس أهمية تدعيم نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية داخل الوطن المحتل، وتقديم الدعم لها من خلال النقابات والمشاريع التعاونية والاقتصادية، بما يكفل تحسين أوضاعها المعيشية، والحيلولة دون هجرتها؛ لكي تتمكن من لعب دورها الطليعي في مجرى النضال المناهض للاحتلال الصهيوني.

8- يؤكد المجلس أهمية الدعم الشامل لكافة المؤسسات الوطنية في الوطن المحتل وذلك عن طريق:

(1) السعي لتأسيس صندوق مالي لدعم صمود شعبنا في الوطن المحتل.

(2) السعي للتنفيذ العلمي لمشروع صندوق القدس الذي أوصى به المؤتمر الإسلامي الأخير في عمان.

(3) بذل مزيد من الجهود من أجل الإفراج عن ودائع الأفراد والمؤسسات في الدول العربية التي تعود لشعبنا في الوطن المحتل.

(4) تشجيع ودعم مشاريع الصمود في الوطن وبالأخص جمعيات الإسكان والتعاونيات الزراعية، والصناعات الوطنية، وتصدير المنتجات الوطنية.

(5) دعوة أبناء شعبنا في المهجر لاستثمار أموالهم في الوطن المحتل.

(6) تطوير وتوسيع المؤسسات التعليمة الوطنية الحالية، والعمل على إقامة جامعة فلسطينية، بما يكفل لطلابنا في الوطن المحتل فرصًا أوسع للتحصيل العلمي، وضمانًا لتثبيتهم على أرض الوطن، يالإضافة إلى بذل أقصى الجهود من أجل قبول طلابنا في الجامعات والمعاهد العربية والأجنبية، ورعايتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها.

(7) تقديم أوسع الدعم في المجال الصحي لشعبنا في الوطن المحتل، عن طريق المساعدات المالية والعينية والفنية لكافة المؤسسات الصحية الوطنية، بما يكفل منع هجرة الكفاءات الصحية من الوطن وتردى الأوضاع الصحية لشعبنا.

9- العمل من أجل أن يولي الإعلام الفلسطيني -وبخاصة الإذاعي- أهمية بالغة لاحتياجات جماهيرنا في المناطق المحتلة، من حيث التوجيه السياسي الواضح والدقيق، والاهتمام بمعالجة قضاياهم الحياتية والجماهيرية، كما يؤكد المجلس أهمية إنشاء مركز دراسات خاص بشؤون الوطن المحتل، ومتابعة شؤون جماهيرنا بكل موضوعية ودقة، وأن يقوم هذا المركز بإصدار نشرة إعلاميإعلامية خاصة بذلك.  وتكوين لجنة من الخبراء والمختصين لوضع برنامج عمل طويل المدى على جميع الأصعدة.  كما يؤكد المجلس أهمية إنشاء مركز إعلامي خاص بشؤون الوطن المحتل، وأن يقدم هذا المركز نشرات خاصة به.

10- يؤكد المجلس على ضرورة أن يتضمن التقرير السياسي للجنة التنفيذية باستمرار فصلًا خاصًّا بالمناطق المحتلة، يتناول الإنجازات التي حققتها داخل الوطن المحتل، وتحليلًا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيه.

 

11- تشكيل لجنة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، مهمتها متابعة كل ما يتعلق بشؤون الوطن المحتل داخل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها، على أن يراعي في تشكيلها العناصر التي هي على تماس مباشر بقضايا وشؤون الوطن المحتل.

12- يؤكد المجلس على ضرورة تطوير دائرة شؤون الوطن المحتل ومكاتبها، بحيث تمتلك الإمكانيات والصلاحيات

والفعاليات التي تمكنها من القيام بمهامها المطلوبة.

13- إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد على عروبة فلسطين بكاملها، وخصوصًا مدنية القدس، فإنه لا يعترف بأي حال من الأحوال بأية تغيرات ديموغرافية أو إجراءات الضم والاستيطان والمصادرة ونقل ملكية الأراضي عن طريق الرهونات، والاستيلاء على الأرض بالقوة، أو إعلان إغلاق بعض المناطق، أو أية إجراءات أخرى غير شرعية.

١٤ - يؤكد المجلس أن قضية الدفاع عن الأرض هو واجب وطني مقدس، لا بد أن يحظى بالأولوية في اهتمام منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يجرى تقديم أوسع الدعم لنضالات شعبنا المناهضة للممارسات الصهيونية العنصرية، والتي تجلت بأروع صورها في ( يوم الأرض )، ويطالب المجلس بأن تعمل اللجنة التنفيذية على ما يلي:

•  اعتبار يوم الأرض يومًا فلسطينيا للتضامن مع نضال شعبنا في الوطن المحتل.
• العمل على أن يصبح يوم الأرض يومًا عربيًا، تشارك فيه الجماهير العربية، وتتضامن مع نضال شعبنا .

ج - دعم نضالات لجان الدفاع عن الأرض في الوطن المحتل.

15- اتخاذ جميع الإجراءات لمنع تسرب الأرض الفلسطينية للعدو، والقيام بحملة مضادة لمعالجة جميع محاولات العدو الصهيوني لشراء هذه الأرض..

١٦ - تحال إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تراه مناسبا بشأنها.

 

اللجنة القانونية والتنظيم:

 

اجتمعت اللجنة القانونية والتنظيم، المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة، وعقدت اجتماعها الأول في الساعة السابعة من مساء يوم 18 / ۳ / ۱۹۷۷، كما عقدت اجتماعها الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ۱۸ / ۳ / ۱۹۷۷، بحضور جميع أعضاء اللجنة، وقد انتخبت اللجنة جمال الصوراني رئيسًا، وإسماعيل حسين خليل مقررًا.

وبعد المداولات واطلاع الإخوة الأعضاء على المسائل المحالة إلى اللجنة من رئاسة المجلس الوطني، أقر جدول الأعمال التالي:

۱ـ المجلس المركزي         تشكيله وصلاحياته

2- اللجان الدائمة           تشكيلها وواجباتها

3- إعادة توزيع العمل بين دائرتي الإعلام والتربية والثقافة.

وبعد نقاش شارك فيه جميع الإخوة الأعضاء في اجتماعي اللجنة، فإن اللجنة القانونية والتنظيم ترفع التوصيات التالية:

أولًا: المجلس المركزي واللجان:

۱ - يشكل المجلس المركزي من بين أعضاء المجلس الوطني.

2- يتكون المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، وعدد من الأعضاء يساوي ضعفي على الأقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من فصائل حركة المقاومة، والاتحادات الشعبية والشخصيات الوطنية.

٣ - يخول المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني.

٤- يخول المجلس المركزي بإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

5- على المجلس المركزي متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لمقرارات المجلس الوطني.

6- يشكل المجلس المركزي لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني، ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة إليها من المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، كذلك الاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة، وتقديم التوصيات اللازمة بذلك للمجلس المركزي.  

7- يضع المجلس المركزي نظامًا داخليًّا ينظم سير أعماله وأعمال اللجان الدائمة.

ثانيًا: وتوصي اللجنة بما يلي:

۱ - يصبح اسم دائرة الشؤون التربوية والثقافية، دائرة التربية والتعليم العالي، وتختص بذلك فقط.  

۲ - يغير اسم دائرة الإعلام والتوجيه القومي لتصبح دائرة الإعلام والثقافة في كلا المجالين.

 ثالثا: عرض على اللجنة تعديل المادة ١٣ من النظام الأساسي المتعلق بتشكيل اللجنة التنفيذية، وتوصي اللجنة بإبقاء المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي على حالها، وذلك لتعذر بحثها لأسباب فنية.

رابعًا: يكلف المجلس الوطني مكتب الرئاسة واللجنة التنفيذية بتشكيل المجلس المركزي، في مدة أقصاها شهر من هذا التاريخ.

 

إعلان سياسي

صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني

الدورة الثالثة عشرة (دورة الشهيد كمال جنبلاط)

 

إن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة (دورة الشهيد كمال جنبلاط)، انطلاقًا من الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات المجالس الوطنية السابقة، ومن حرص على الانتصارات والمكتسبات السياسية التي حققتها منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي خلال الفترة التي تلت دورته الثانية عشر، وبعد دراسة ومناقشة آخر تطورات قضية فلسطين ومختلف أوجه نشاطات الثورة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية داخليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وكذلك الوضعين العربي والدولي،

وتأكيدًا على دعم مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وتحقيق أهدافه في جميع الميادين والمحافل العربية والدولية؛  فإن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ما يلي:

 

۱ - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الصهيوني وأساسه، وأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٢ يتجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة في وطنه، لذلك فإن المجلس الوطني يؤكد رفضه لهذا القرار، ورفض التعامل على أساسه عربيًّا ودوليًّا.

۲ - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني موقف منظمة التحرير الفلسطينية من تصميمها على مواصلة الكفاح المسلح وما يترافق معه من أشكال النضال السياسى والجماهيري؛ لتحقيق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.  يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن النضال في الأراضي المحتلة بجميع أشكاله العسكرية والسياسية والجماهيرية، يشكل الحلقة المركزية في برامجه النضالية، وعلى هذا الأساس تناضل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تصعيد الكفاح المسلح في الأراضي المحتلة، وتصعيد كافة أشكال النضال الأخرى المترافقة معه، وتقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لجماهير شعبنا في الأرض المحتلة، من أجل تصعيد هذا الكفاح وتعزيز صمودها، لدحر الاحتلال وتصفيته.

3 - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني موقف منظمة التحرير الفلسطينية برفض جميع أشكال التسويات الاستسلامية الأمريكية، وكافة المشاريع التصفوية، ويؤكد تصميم منظمة التحرير الفلسطينية على التصدي لإفشال أية تسوية تتم على حساب حقوق شعبنا الوطنية والثابتة، ويطالب الأمة العربية بتحمل مسؤولياتها القومية، وحشد جميع طاقاتها لمواجهة هذه المخططات الإمبريالية الصهيونية.

4 - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أهمية وضرورة الوحدة الوطنية عسكريًّا وسياسيًّا بين جميع فصائل الثورة الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية؛ لكونها شرطًا أساسيًّا من شروط الانتصار، ولذلك يتوجب ترسيخ الوحدة الوطنية على مختلف المستويات وجميع الأصعدة، على قاعدة الالتزام بهذه القرارات، ووضع البرامج الكفيلة بتنفيذ ذلك.

5 - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني حرصه على حق الثورة الفلسطينية في التواجد على أرض لبنان الشقيق، في إطار اتفاقية القاهرة وملاحقها المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.  كما يؤكد تمسكه بتنفيذها نصًّا وروحًا، بما فيها الحفاظ على سلاح الثورة وأمن المخيمات، ويرفض المجلس أي تفسير لهذه الاتفاقية وملاحقها من جانب واحد،  مع حرصه على سيادة لبنان وأمنه.

6- يحيي المجلس الوطني الفلسطيني الشعب اللبناني الشقيق البطل، ويؤكد حرص منظمة التحرير الفلسينية على وحدة ترابه وشعبه وأمنه واستقلاله وسيادته وعروبته، ويؤكد اعتزازه بمساندة هذا الشعب الشقيق البطل لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تناضل من أجل استرداد شعبنا الحقوقه الوطنية في وطنه، وحقه في العودة إليه.  ويؤكد بشدة على ضرورة تعميق وترسيخ التلاحم بين جميع القوى الوطنية اللبنانية والثورة الفلسطينية.

7- ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة تقوية الجبهة العربية المشاركة للثورة الفلسطينية، وتعميق التلاحم مع جميع القوى المشاركة فيها في جميع أقطار الوطن العربي، وكذلك ضرورة تصعيد النضال العربي المشترك، والارتقاء بصيغة دعم الثورة الفلسطينية لمواجهة المخططات الإمبريالية والصهيونية.

8 - يقرر المجلس الوطني الفلسطيني تعزيز النضال والتضامن العربي على قاعدة النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، والعمل على تحرير كافة الأراضي العربية المحتلة، والالتزام بدعم الثورة الفلسطينية لاسترداد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني، دون صلح أو اعتراف.

9 ـ يقرر المجلس الوطني الفلسطيني حق منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها النضالية على المستوى العربي والقومي، وعبر أية أرض عربية، في سبيل تحرير الأرض المحتلة.

۱0 - يقرر المجلس الوطني الفلسطيني مواصلة النضال من أجل استعادة الحقوق الوطنية لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني.

11-يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أهمية تعزيز التعاون والتضامن مع البلدان الاشتراكية والدول غير المنحازة والدول الإسلامية والدول الإفريقية ومع جميع حركات التحرر الوطنية في العالم.

12- يحيى المجلس الوطني الفلسطيني مواقف ونضالات جميع الدول والقوى الديمقراطية التي وقفت ضد الصهيونية بصفتها شكلًا من أشكال العنصرية، وضد ممارساتها العدوانية.

13- يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أهمية العلاقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية في داخل الوطن المحتل وخارجه، والتي تناضل ضد الصهيونية كعقيدة وممارسة. ويدعو جميع الدول والقوى المحبة للحرية والعدل والسلام في العالم إلى قطع جميع أشكال المساعدة والتعاون مع النظام الصهيوني العنصري، ورفض الاتصال به وبأدواته.

١4 ـ إن المجلس الوطني الفلسطيني -آخذا بعين الاعتبار الإنجازات الهامة التي تمت على الساحتين العربية والدولية منذ انتهاء الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني الفلسطيني والتي استعرض فيها التقرير السياسي المقدم من اللجنة التنفيذية- يرى ما يلي:

• يؤكد حرصه على حق منظمة التحرير الفلسطينية في الاشتراك بشكل مستقل ومتكافيء في جميع المؤتمرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين وبالصراع العربي الصهيوني، بغرض تحقيق حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف، وهي الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة١٩٧٤، وبخاصة القرار رقم ٣٢٣٦.
• يعلن أن أية تسوية أو اتفاق يمس حقوق شعبنا الفلسطيني وفي غيابه باطلة من أساسها.  عاشت الثورة - عاشت الوحدة الفلسطينية بين فصائل الثورة الفلسطينية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

       وانها لثورة حتى النصر..

المجلس الوطني الفلسطيني

 الدورة الثالثة عشرة

 دورة الشهيد كمال جنبلاط

20/3/1977

وقبل نهاية الدورة الثالثة عشرة اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني القرارات التالية:

1. قرار بشأن لجنة العشرين:

يوجه المجلس الوطني الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة العشرين المنبثقة عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، على جهودهم المبذولة وعلى التوصيات الواردة في التقرير الذي يعتبر خطوة متقدمة على طريق أهداف شعبنا الثابتة.

۲ - قرار بشأن عروبة القدس:

يعتبر المجلس الوطني الفلسطيني كل الإجراءات الإسرائيلية داخل المنطق المحتلة والتي تهدف إلى تغيير المعالم الديموغرافية باطلة من أساسها،  خصوصًا تلك المتعلقة بالقدس، حيث يؤكد المجلس ضرورة بذل أقصى جهد على جميع المستويات، وفي كافة المجالات؛ من أجل تأكيد عروبتها والحفاظ عليها.

٣ - قرار بشأن المعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني:

لقد زجت السلطات الصهيونية خلال فترة احتلالها للأرض الفلسطينية بعشرات الألوف من المناضلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات، وما زال الآلاف منهم يرزحون وراء القضبان، ويسامون أقسى أنواع العذاب؛ الأمر الذي اضطرهم أكثر من مرة إلى اللجوء للإضراب، احتجاجًا على المعاملة اللاإنسانية، ومن أجل تحسين ظروف عيشهم، والإفراج عنهم.

 وليس حال شعبنا في الأرض بأفضل كثيرًا، إذ يتعرض على الدوام لتدابير قمعية، وتمارس ضده إجراءات تصفية شديدة القسوة.

إن المجلس الوطني الفلسطيني، إذ يعرض على الرأي العام العالمي هذا الواقع المرير الذي يعيشه السجناء، وسائر فئات شعبنا تحت نير الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من قبل الولايات المتحدة، صاحبة الحملة المفضوحة المقاصد للدفاع عن حقوق يزعم فقدانها عند حفنة من الأفراد، فإنه يناشد كل القوى الشريفة في العالم، بأن ترفع صوتها ضد هذه الممارسات اللاإنسانية التي تنتهك بشكل فظ أبسط قواعد حقوق الإنسان، وأن تقوم بحملة عالمية لشل أيدي السلطات الإسرائيلية وإجبارها على احترام حقوق الإنسان، وتحسين ظروف عيش السجناء والمعتقلين والإفراج عنهم، تمشيًا مع قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة بجنيف في فبراير ١٩٧٧، والقاضي بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، ومعاملتهم في فترة الاعتقال معاملة أسرى حرب.

1. قرار بشأن يوم الأرض ( ۳۰ آذار ):

إن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في دورته الثالثة عشرة بالقاهرة، وهو يتابع أنباء النضال البطولي الذي تخوضه جماهيرنا الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب، دفاعًا عن أرضها، في وجه الاستلاب والاغتصاب الصهيوني، ليحيي هذا النضال الباسل ويحيي القوى الديموقراطية والتقدمية العربية واليهودية التي تنخرط في هذا النضال وتقوده.

ويعبر المجلس عن وقوفه بكل حزم إلى جانب جماهيرنا البطلة ونضالها العظيم، ويدين في نفس الوقت إجراءات الاغتصاب والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني، ويناشد الجماهير العربية في كل مكان إحياء يوم الأرض في الثلاثين من آذار، تعبيرًا عن تضامنها مع نضال الجماهير الفلسطينية في الدفاع عن أرضها. كما يدين المجلس كافة الأحزاب والمنظمات الصهيونية في المؤسسة الإسرائيلية التي تقف مع اغتصاب أرضنا واضطهاد شعبنا، ويحذر جماهيرنا الفلسطينية من الوقوع في أحابيل هذه الأحزاب والمنظمات، ويدعوها للوقوف بكل بسالة في وجه هذه القوى الصهيونية.

5 - قرار بشأن الحوار العربي الأوروبي:

إن المجلس الوطني الفلسطيني، بعد أن اطلع على مسار الحوار العربي الأوروبي، ودرس الدور الفاعل الذي قامت به (م ت ف) كجزء من الجانب العربي، يؤكد أهمية هذا الحوار، ويعبر عن ارتياحه لاستكمال هذا الحوار، ويبدي ارتياحه للتقدم الذي حققته بعض دول المجموعة الأوروبية في مواقفها من قضية فلسطين والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.  كما يدعو المجلس دول المجموعة الأوربية لتطوير موقفها الذي عرضته في بیان تونس فبراير (۱۹۷۷)، وتجسيد هذا الموقف بسياسة عملية تعارض الاحتلال الإسرائيلي، وتسهم في تمكين شعب فلسطــــين بممارسة حقوقه الوطنية الثابتة في وطنه.

 

استقالة اللجنة التنفيذية

وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة

 

بعد إقرار توصيات اللجان، والإعلان السياسي من قبل المجلس الوطني، تلا رئيس المجلس الوطني كتاب استقالة اللجنة التنفيذية المقدمة للمجلس، وقد قبل المجلس الاستقالة، وانتخب اللجنة تنفيذية جديدة من الإخوة التالية أسماؤهم:

1. ياسر عرفات
2. حامد أبو ستة
3. فاروق قدومي
4. محمد زهدي النشاشيبي
5. زهير محسن
6. عبد الجواد صالح
7. طلال ناجي
8. د. أحمد صدقي الدجاني
9. ياسر عبد ربه
10. د. إلفرد طوباسي
11. عبد الرحيم أحمد
12. حبيب قهوجي
13. عبد المحسن أبو ميزر
14. مجدي أبو رمضان
15. د. وليد قمحاوي الذي انتخبه المجلس الوطني رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني وعضوًا في اللجنة التنفيذية.

 

البيان الختامي الصادر عن رئاسة

المجلس الوطني الفلسطيني:

 

وفي نهاية اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني صدر عنه البيان التالي:

في الفترة بين الثاني عشر والحادي والعشرين من آذار (مارس) انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني ( دورة الشهيد كمال جنبلاط ).

وقد جاء هذا الانعقاد في وقت تتجه الأنظار فيه إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها الوطني، وذلك بعد مضي أربعة وثلاثين شهرًا على الدورة السابقة، شهدت أحداثًا جسامًا، كان منها تفجّر الأزمة في لبنان قبل عامين.  فكان انعقاد المجلس الوطني في صورته الموسعة التي شملت تنظيمات شعبنا ومؤسساته وتجمعاته وكفاءاته، والتي جسدت الوحدة الوطنية لشعب فلسطين، تعبيرًا صادقًا عن تلاحم هذا الشعب بثورته، وصمود الثورة أمام المحن، والتشبث بالديموقراطية سبيلا لانتصار الثورة، وبناء مستقبل شعبنا.

وفي جو تحكمه الديموقراطية التي تلتزم بها منظمة التحرير، العربي بجميع أبعاده وتسوده روح الوحدة الوطنية بين فئات شعبنا وفصائله، قام المجلس الوطني بدراسة الواقع الراهن لقضية فلسطين، في منطقة الوطن، ووقف طويلًا أمام تقويم ما جرى من أحداث في الفترة الماضية، والتعرف على حقائق المرحلة الراهنة وتحليلها، وصولًا إلى تحديد برنامج العمل الفلسطيني فيها وطرح رؤية المستقبل.

لقد سجل المجلس في مجال تقويم أحداث الفترة الماضية إنجازات هامة حققتها الثورة الفلسطينية، على صعيد مقاومة الاحتلال الصهيونى العنصري داخل أراضينا المحتلة، وعلى صعيد نضالنا السياسي في المجال الدولي،  وانتفاضة شعبنا العظيمة على الاحتلال الصهيوني التي ما تزال مستمرة منذ أكثر من عامين التي بلغت إحدى ذراها في انتفاضة يوم الأرض ۳۰ آذار ١٩٧٦.  كما قدر الإنجاز الكبير الذي عبر عنه خطاب فلسطين في الأمم المتحدة عام ١٩٧٤، والتحرك السياسي في الأمم المتحدة لمنظمة التحرير.  ولاحظ الصلة الوثيقة والعلاقة الجدلية بين غطاء شعبنا في انتفاضته وبين إنجازاتنا في النضال السياسي.

وقد رأى المجلس الوطني، بعد استعراض حقائق المرحلة الراهنة بجميع أبعادها، أنها تمثل بالنسبة للعمل الفلسطيني مرحلة النضج التي ترتكز فيها منظمة التحرير على التشبث بالبندقية، وعلى إعلان الهوية الوطنية الفلسطينية لتحقق أهدافها، وتتخذ فيها قراراتها بشأن المستقبل.  كما أنها على الصعيد العربي مرحلة حشد طاقات أمتنا العربية، لإزالة كابوس الاحتلال عن الأراضي العربية المحتلة، وهي على الصعيد الدولي مرحلة اعتراف العالم بحق شعب فلسطين في إقامة دولته على ترابه الوطني، بعد أن أوصلت ثورتنا إلى اعتراف العالم بوجود شعبنا.

وانتهى المجلس الوطني إلى تحديد برنامج العمل السياسي لمنظمة التحرير في شتى المجالات، ورسم إستراتيجية واضحة للعمل داخل الساحة الفلسطينية، وعلى الساحة العربية، وفي المجال الدولي. ويهم المجلس الوطني الفلسطيني بعد أن فرغ من أعماله، ودرس بعمق توجهات الكيان العنصري الصهيوني، أن يلفت أنظار العالم إلى الخطر الكبير الذي يتهدد أمن وسلام منطقة الوطن العربي، ومن ثم أمن وسلام العالم أجمع، بفعل تشبث هذا الكيان باحتلال فلسطين وسيناء والجولان، وممارسة أشد أنواع التعسف على شعب فلسطين، وأن يؤكد في الوقت نفسه تصميم شعب فلسطين على ممارسة حقه الطبيعي المشروع في متابعة النضال بكافة الوسائل، ضد الكيان العنصري الصهيوني، دفاعًا عن نفسه ومـن أجل تحرير فلسطين، وبلوغ السلام القائم على العدل في المنطقة. إن المجلس الوطني يؤكد للعالم أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الصهيوني.  ولما كان قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ لم مع يتعامل مع قضية فلسطين، ويتجاهل الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا في وطنه؛ فإن المجلس الوطني يؤكد موقف المنظمة من رفضه التعامل هذا القرار، وهو يدعو الأسرة الدولية إلى معالجة قضية فلسطين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٢٣٦ الذي نص على عودة جميع الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، وحقهم في تقرير المصير والسيادة الوطنية، وبناء الدولة الوطنية المستقلة على ترابه الوطني.

كما يؤكد المجلس الوطني تمسكه بالهدف الإستراتيجي لمنظمة التحرير، وهو تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني العنصري، لتكون وطنًا لشعب فلسطين، تقوم فيه دولة فلسطين الديمقراطية التي يعيش على أرضها مواطنوها بدون تمييز في الدين أو اللون أو الجنس، وسط أجواء التسامح والسلام والإخاء · ذلك أن هذا الهدف هو حصيلة ما توحي به حقائق الجغرافيا والتاريخ، وهو التعبير عن حق شعب فلسطين في وطنه، كما أنه الحل الصحيح لأحد الجوانب التي نتجت عن عصر الاستعمار الاستيطاني والمشكلة اليهودية في أوروبا.  ويؤكد المجلس الوطني الاوروبي أن منظمة التحرير الفلسطينية، حين تتحدث عن فلسطين الغد، فإنها كما تشمل في تطلعاتها ـ كما أعلنت من على منبر الأمم المتحدة-. كل اليهود الذين يعيشون معنا في سلام ودون تمييز على أرض فلسطين، ويطرحون جانبًا الانتماء العنصري الصهيوني، يؤكد المجلس الوطني التفريق بين الصهيونية والعنصرية، وحق كل يهودي في العيش الكريم في وطنه، وستسعى منظمة التحرير الفلسطينية مع الدول العربية لتحديد أساليب تطبيق هذا الحق مع يهود الوطن العربي الذين يرغبون بالعودة إلى أوطانهم.

إن المجلس الوطني، وفي اعتباره ممارسات الكيان الصهيوني العنصري اليومية المجسدة لمعنى العدوان، يعلن لشعبنا وأمتنا والعالم أن بلوغ السلام العادل في المنطقة ما تزال أمامه سنوات مليئة بالنضال، ولا مجال فيها إلا للنضال بهدف تحرير الأراضي العربية.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن السبيل لبلوغ هذا الهدف هو إعادة بناء وتمتين عرى الوحدة الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتصعيد الكفاح المسلح ومقاومة شعبنا ضد الاحتلال،  وحشد الطاقات العربية من خلال الموقف العربي الواحد في هذا النضال، وهو يؤكد في هذا المجال على الروابط مع دول المواجهة العربية ودول العمق العربي عمومًا، والسبيل لبلوغ هذا الهدف في الساحة الدولية هو مزيد من النضال السياسي، بالتعاون مع دول العالم الثالث والعالم الإسلامي والدول الاشتراكية، لعزل الكيان الصهيوني العنصري.

 

 

أسماء أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الخامس

 الدورة الثالثة عشرة

 

1. عبد الرحمن أبو جبارة
2. حامد أبو ستة
3. يحيى أبو شهلا 
4. أمين الأغا
5.  أسعد برغوثي
6. صالح برغوثي 
7. إبراهيم بكر
8. صبري جريس
9.  فاروق الحسيني
10. شفيق الحوت
11. محمود الخالدي
12. محمد الخضرا
13. د. حسام الخطيب
14. يوسف الخطيب
15. القس إيليا خوري
16. د. صلاح الدباغ 
17. د فاضل زيدان
18. منیر سوید
19. عبد المجيد شومان
20. د. فايز الصايغ
21. د. يوسف الصايغ
22. جمال الصوراني
23. قصى العبادلة
24. نمر المصري
25. سعید عزز
26. ياسر عمرو 
27. خالد الفاهوم 
28. عبد المحسن قطان
29. د. عبد الوهاب كيالي 
30. الشيخ عبد الرحمن مراد
31. محمد زهدي النشاشيبي
32. رفعت النمر
33. جودت الهند
34. فائق وراد
35. عبد الكريم الكرمي 
36. مجدي أبو رمضان
37. عبد الله حوراني
38. خليل الطبري
39. بلال الحسن
40. محمد علي عوده
41.  يوسف البندك
42. هاني القدومي
43. عثمان أبو حاشیه
44. د. أحمد صدقي الدجاني 
45. د سعيد حمود
46. عبد الرزاق اليحيى
47. عبد الجواد صالح 
48. د. وليد قمحاوي 
49. عربي عواد
50. عبد المحسن أبو ميزر
51. إسحق الخطيب
52. سليمان نجاب
53. عصام الصرطاوي
54. بهجت أبو غربية
55. إلياس شوفاني
56. عماد شقور
57. حبيب قهوجي
58. محمود درویش 
59.  توفيق فياض
60. د. حنا ناصر
61. د. مصطفى ملحم
62. د. الفريد طوباسي 
63. لطفية حواري
64. د. أحمد حمزة النتشه
65. د. عبد العزيز الحاج أحمد
66. خضر عبد الله 
67. ساجي سلامة خليل
68. سعيد شقير
69. حنا قحاط
70. د. إبراهيم أبو لغد 
71. عرابي مصطفى 
72. إدوار سعيد
73. ميشيل فرج 
74. عبد الحكيم أبو شعبان
75. عدنان درباس
76. جاويد الغصين
77. نبيل الشوا
78. الشيخ موسى أبو السعود 
79. حسين الشرقاوي 
80. عبد اللطيف عثمان
81. شكيب الدلال
82. علي شمس الدين الجعبري 
83. يونس فريجات
84. فضل الشيخ امين
85. د. عبد المجيد التايه
86. عبد المجيد حنونه
87. إبراهيم عبد الفتاح الخطيب
88. د. سليمان أبو ستة 
89. عبد الله الدنان
90. د. اسعد عبد الرحمن 
91. باسل عقل 
92. مصطفى أبو مدین
93. عصام الآغا 
94. محمود بركة
95. عبد الكريم طعان
96. عبد المجيد عيسى
97. صالح محمد محمد
98. علي عبد الرحمن 
99. مصطفى سلامه
100. إبراهيم مصلح
101. بطرس سروع 
102. إبراهيم قبعة
103. زكي الريا
104. نبيل معروف
105. إبراهيم الشهابي
106. المختار سعيد الموعد
107. أحمد حجو
108. العميد محمود عزام
109. نظيم قاعور
110. مصطفی رضوان
111. السيدة انتصار الوزير
112. عبد الخالق يغمور
113. اسماعیل محمد اسماعیل 
114. عبد العزيز صقر
115. عطا الوحيدي
116. د جميل مرقه
117. د. يوسف سموري
118. رشدي شاهين
119. إبراهيم قبعة
120. عزمي.  مراد
121. عزت أبو الرب
122. نجيب الأحمد
123. الشيخ عبد الحميد السايح
124. عليان عليان
125. إسحاق الدزد
126. سعادات حسن
127. حسیب صباغ
128. د. أحمد يوسف الحسن
129. د نافذ العطعوط
130. د برهان حماد
131. الأب إبراهيم عياد
132. د. أنيس القاسم
133. هيفاء الحسيني
134. عمر العقاد 
135. عمرالشهابي
136. داوود تلحمي 
137. د. محمد عیسی
138. حاتم الحسيني
139. د. صبحي غوشه
140. إبراهيم خليل الغيثاني
141. خالد عبد المجيد 
142. إبراهيم أبو عياش
143. إسماعيل شموط
144. ياسر عرفات 
145. فاروق القدومي
146. صلاح خلف
147. خالد الحسن
148. سعد الدين غندور
149. سليم الزعنون
150. سليمان الشرفا
151. خليل الوزير 
152. يحيى عاشور
153. د. نبيل شعث
154. العميد سعد صايل
155. ياسين الشريف
156. إحسان سمارة
157. محمود عباس
158. نمر صالح
159. حكم بلعاوي 
160. محمد صبيح
161. محمد أبو ميزر
162. موسى عوض
163. محمد غنیم
164. توفيق الصفدي
165. هايل عبد الحميد
166. ربحي عوض
167. عبد الله الأفرنجي
168. سعيد المزين (أبوهشام)
169. موسیً غيث
170. علي ناصر ياسين
171. عمر الخطيب
172. أحمد وافي
173. العميد محمد الشاعر
174. هاني الحسن 
175. حسن الصباريني
176. محمد داوود عوده
177. يحيى حبش
178. عبد الكريم العكلوك
179. وجيه حسن
180. زهير محسن
181. سامي عطاري
182. عصام القاضي
183. محمود تيم
184. سامي قنديل
185. محمد خليفة
186. محمد ناصر
187. كمال الخالدي
188. فرحان أبو الهجاء
189. احمد عوض
190. فتحي موسى 
191. عبد الرحمن غنيم
192. عبد الرحيم حسين 
193. إبراهيم الأطرش
194. يوسف بسماوي
195. أديب عبد ربه
196. صالح رأفت
197. عصام عبد اللطيف
198. عبد الكريم حمد
199. عمر نوفل
200. كمال بقاعي
201. عبد الغني هاو
202. محمد كتمتو
203. توفيق أبو بكر
204. اسامة اسماعيل الشنار
205. أحمد دخيل الجمل
206. عبلة محمود أبو عبلة
207. مصفى الزبوري
208. أحمد اليماني
209. يوسف بجيرمي
210. تيسير قبعة
211. صلاح صلاح
212. محمد المسلمى
213. غانم البيبي
214. طلال عوكل
215. يوسف عبد طه
216. عبلة طه
217. عزمي الخواجة
218. د.ى بشير الخيري
219. عبد الرحيم أحمد
220. احمد الصوفي
221. ناصيف عواد
222. ركاد سالم
223. ديب سرحان
224. حسين الطيراوي
225. محمود اسماعيل
226. أسعد عكة
227. كمال كعوش
228. أحمد جبريل
229. طلال ناجي
230. فضل شرور
231. كايد سليماني
232. أحمد أبو لوحة
233. زكي الزين
234. محمد صالح
235. رياض سعيد
236. فتحي الراغب
237. حيدر إبراهيم
238. محمد أبو الليل
239. صبري بدر
240. محمود رشيد
241. محمد بدران
242. فهمي الهندي
243. أحمد عبدالكريم أبو عودة

رابط يحتوي على معلومات عن الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني: