الدورة الثانية والعشرون للمجلس الوطني الفلسطيني 2009- 2018

تاريخ انعقاد الدورة	مكان الانعقاد	رئيس المجلس الوطني	رئيس اللجنة التنفيذية	شعار الدورة	عدد أعضاء المجلس الوطني	عمر الدورة بالأشهر
26 آب 2009- 27 آب 2009	رام الله	محمود عباس	سليم الزعنون	دورة إعمار الوطن والاستقلال	713	27 آب 2009- 30 نيسان 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج الدعوة:

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني الفلسطيني Palestinian National Council                                                          

                    مكتب الرئيس  Chairman Office                                                                                  

 الرقم:   Ref:                                                                                                                            التاريخ:Date:                                                                                                                             

                               

 

(( دعوة ))

 

الأخ  ..............................................................المحترم .

 

عضو المجلس الوطني الفلسطيني .

 

 

تحية فلسطين ،،،

 

     أدعوكم لحضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني غير العادي وفقًا للمادة 14 فقرة "ج "  الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء 26/8/2009 في مقر المقاطعة  برام الله وذلك لبحث بند وحيد . هو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

 

 

• للأهمية أرجو عدم التخلف عن الحضور .

والله ولي التوفيق .

                                             سليم الزعنون  

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

 

 

رام الله – شارع الإرسال – عمارة الكرمل Ramallah AlErsal Str – AlKarmel Building                                       

تلفاكس : 2966053 -02   صندوق بريد (2271)     02- 2966053  P.O.B (2271)                                        TelFax :

البريد الالكتروني                                                                                                           INFO@PNC.PLO.PS  

الدورة الثانية والعشرون للمجلس الوطني: 

 

افتتح الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" أعمال الاجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله، في خلال الفترة 26-27-8/2009، بحضور الأخ محمود عباس أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد وفاة الدكتور سمير غوشة عضو اللجنة، حيث وصل عدد الأعضاء المتوفين إلى ستة أي بنسبة الثلث، الأمر الذي استلزم عقد هذا الاجتماع، وتلا الأخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس قائمة بأسماء الحضور من أعضاء المجلس الوطني وأسماء رئاسة المجلس، وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث حضر الاجتماع 386 عضوًا، إلى جانب عدد من الأعضاء المراقبين والضيوف.

  

 

بعد ذلك ألقى الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس كلمة شاملة، بدأها بالترحيب بالأخ محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية وبالضيوف وبأعضاء السلك الدبلوماسي،  حيث قال: إن وفاة الدكتور سمير غوشة دقت ناقوس الخطر بالنسبة لنصاب اللجنة التنفيذية، حيث وصل عدد المتوفين إلى ستة أشخاص، وهو الوضع الذي نريد تصحيحه في هذا الاجتماع، واستذكر الأخ أبو الأديب مناقب هؤلاء الأعضاء الشهداء وهم :

1.ياسر عرفات

2.فيصل الحسيني

3.ياسر عمرو

4.د. إميل جرجوعي

5.سليمان النجاب

6.د. سمير غوشة

 

ونوه الأخ رئيس المجلس إلى أن هذا الاجتماع لا يمكن له أن ينتخب نائبًا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، لأن انتخاب رئاسة المجلس يكون في دورة عادية للمجلس وحضور ثلثي الأعضاء، وقال: لو تحقق النصاب أي الثلثين لحولت هذا الاجتماع إلى دورة عادية،  وتم انتخاب رئاسة المجلس بالكامل وأعضاء اللجنة التنفيذية بالكامل أيضا، وأشاد الأخ رئيس المجلس بجهود الأخ الرئيس محمود عباس، حيث تم ضمان دخول الأخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس، والأخ محمد صبيح أمين السر  إلى أرض الوطن والمشاركة في هذا الاجتماع.

 

 

وقال الأخ رئيس المجلس في كلمته: إن هذا الاجتماع يشكل مرحلة مصيرية نحو مزيد من الديمقراطية التي رسخها الشهيد الرمز أبو عمار، وإن مرور 13 عامًا على عدم انعقاد المجلس الوطني لا يجعله غير شرعي، وذلك وفقا للمادة /6/أ/من النظام الأساسي لمنظمة التحرير التي تنص على أنه "إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني  استمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات ".

كما أكد أن انعقاد المجلس في رام الله أيضا قانوني وفقا للنظام الداخلي للمنظمة، واستشهد الأخ رئيس المجلس للدلالة على أهمية حكم القانون والالتزام به بحادثة عام 1984، عندما احتدم الخلاف حول فصل أحمد جبريل من عضوية المجلس الوطني، على خلفية انشقاقه، حيث هاج وثار المجلس، وحصلت زوبعة مع رئاسة المجلس، وكنت في ذلك الوقت أقود الجلسة، فأرسل الأخ أحمد الخواجا نقيب المحامين المصريين في ذلك الوقت الذي كان حاضرا في ذلك الاجتماع رسالة للأخ أبو عمار، يقول فيها: إن ما يقوله الأخ أنيس القاسم، والأخ أبو الأديب هو الصحيح والقانون، ولا يستطيع أحد إسكات هذه الزوبعة إلا أنت يا أبا عمار، ويجب أن تخرج، وفعلا قام الأخ أبو عمار وقال: رغم أنهم ضربوني بالمدافع، أرجوكم الاكتفاء بالعقاب السياسي، على ألّا تفصلوا أحدا من عضوية المجلس الوطني وأنا أنحني للقانون، فسكت الأعضاء وهدأت الزوبعة داخل المجلس.

 

وأشار الأخ رئيس المجلس إلى أن نفس الحادثة تكررت بصورة أخرى حديثا، عندما اختلف معي البعض حول عقد المجلس الوطني الفلسطيني، وتوسع هذا البعض في تفسير القانون، في حينها استعنت باللجنة القانونية في المجلس، وكانت قراراتها مخالفة للتفسير الذي أراده البعض، فقال الأخ الرئيس أبو مازن في حينها: أنا انتصر للقانون ولقرار اللجنة القانونية، ولا أقبل من أحد أن يخرق القانون أو أن يتحداه.

 

 

كما بين الأخ أبو الأديب أن انعقاد هذا الاجتماع خاصة بعد وفاة الدكتور سمير غوشة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهم جدا، وفسر الأخ رئيس المجلس للإخوة الأعضاء ما هو وضع القوى القاهرة الذي وصل إلية المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والاعتماد على المادة 14/ج/من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، وعدد الأخ أبو الأديب أنواع الجلسات للمجلس الوطني، ما بين عادية والتي يتعارض  عقدها الآن مع اتفاق القاهرة 2005، ويتعارض مع ما تم التوصل إليه في حوارات القاهرة بين الفصائل، حيث -كما يقول عزام الأحمد- تم الاتفاق على ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات في الداخل وما أمكن في الخارج.

 

 لذلك قال الأخ رئيس المجلس: فلا نريد أن يسجل علينا أحد أننا ضد الحوار،  كما أن هناك نوعًا ثانيًا من الجلسات، وهو الجلسة الطارئة، عندما يمتنع رئيس المجلس من الدعوة لعقد دورة طارئة للمجلس بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو ربع أعضاء المجلس، كما حدث عندما امتنع خالد الفاهوم  رئيس المجلس الأسبق من تلبية الدعوة لعقد دورة طارئة للمجلس عام 1984، بناء على طلب ربع الأعضاء، رغم ذلك عقد المجلس دورته السابعة عشرة في عمان عام 1984.

 كما بين الأخ رئيس المجلس أن هناك نوعًا ثالثًا من الجلسات، وهو: حالة القوة القاهرة، حسب المادة 14/ج من النظام الأساسي لمنظمة التحرير، حيث تعقد اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس ومن يستطيع الحضور من الأعضاء اجتماعًا غير عادي لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،  وهذا ما نحن بصدده في هذا الاجتماع، ويعود الفضل في وضع هذه المادة إلى المرحوم أحمد الشقيري، حيث كان يتحوط لمثل هذه المواقف، أي عدم القدرة على عقد جلسة خاصة لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يموتون.

ثم حيّا الأخ أبو الأديب الشعب الفلسطيني لصموده على أرضه وتمسكه بها، وتضحياته في سبيل تحريرها، كما حيّا مواقف الأخ  الرئيس أبو مازن الشجاعة في المفاوضات مع إسرائيل، حيث أعلن أن لا مفاوضات إلا بالوقف التام للاستيطان، كما قدم التهنئة للأخ أبو مازن لانتخابه رئيسًا لحركة فتح، كما حيّا الأخ سلام فياض رئيس الوزراء، ودعا إلى تكاتف جميع الفصائل وحماية الوحدة الوطنية والدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

 

ودعا الأخ أبو الأديب أعضاء المجلس إلى: اعتماد قائمة موحدة لأعضاء اللجنة التنفيذية، تضم الفصائل والمستقلين، لأن منظمة التحرير هي تآلف فصائلي يجب حمايته، كما دعا حماس: إلى الحوار والتطلع لمستقبل الشعب، وعدم تغليب المصلحة الحزبية على مصلحة الوطن، لأن التاريخ لن يرحم من يستمر بإشعال نار الفتنة، ولا يدعو للوحدة ورصف الصفوف.

 

  

بعد ذلك، ألقى الأخ الرئيس محمود عباس كلمة شاملة أيضًا، حيث حيّا في مقدمتها الأخ رئيس المجلس الوطني وأعضاء المجلس والضيوف، وحيّا أيضًا شعبنا، وبخاصة أبناء الشهداء والأسرى،  وأكد أن شعبنا لن يقبل بديلا عن الدولة المستقلة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع للمجلس الوطني يعد أول اجتماع بعد وفاة القائد الرمز أبو عمار، كما أدان الأخ الرئيس ما يجري في القدس، من مواصلة أعمال التهويد، وهدم المنازل وتشريد المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على رفض كافة أنواع التوطين أو الوطن البديل، أو أية حلول مؤقتة، بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأن حل قضية اللاجئين يجب أن يكون وفقًا للقرار 194، ووفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءا من خارطة الطريق والتي بدورها أصبحت قرارًا أمميًّا يحمل الرقم 1515.

ووضع الأخ الرئيس الأعضاء في تفاصيل تطورات عملية السلام منذ مؤتمر (أنابوليس) التي بدأت عام 2007، حيث جرت المفاوضات حول كافة القضايا دون أن يقفل ملف أية قضية، والمهم -كما يقول الأخ الرئيس- أنه تم الاتفاق أن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة والممر الآمن بينهما، والمناطق الحرام إلى جانب البحر الميت، والغور، ومن هنا انطلقت المفاوضات لتثبيت تلك الحدود، ولكن فشلت في ذلك حتى الآن.

  

وأشار الأخ الرئيس إلى أن الفلسطينيين ليسوا جزءًا من أي محور، بل هم مع جميع من يعمل لصالح قضيتهم، وبالنسبة للحوار الوطني الفلسطيني، أشار إلى ضرورة الاستمرار بالحوار لوضع حد للانقسام الذي يهدد كل الوضع الفلسطيني، مبيّنًا أن معظم القضايا قد تم التوصل إلى توافق بشأنها باستثناء قضيتي الحكومة والأمن، وبالنسبة للحكومة قال الأخ أبو مازن: إن شرطنا الوحيد هو ألّا تعيد الحكومة القادمة الحصار على شعبنا؛ حتى لا تنحرف أنظار العالم عن جوهر القضية وهو الاحتلال، وأن الحكومة لها هدف واضح وهو إعادة الأعمار وإجراء الانتخابات.

رغم ذلك أضاف الأخ الرئيس: لقد رفضت حماس كل الوساطات والمبادرات،  مع العلم أننا أكدنا لها أنه ليس مطلوبا منها أن تعترف بإسرائيل، وإنما الحكومة يجب أن تلتزم بالاتفاقيات وتحمي مصالح الشعب الفلسطيني. وقال الأخ أبو مازن: إن البديل لعدم نجاح الحوار هو التوجه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني،  ونرفض معالجة الانقسام إلا بالوسائل الديمقراطية، وأن منظمة التحرير ستبقى هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وبيّن الأخ أبو مازن أنه ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بصدد الإعداد لجلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر القادمة، حيث قال: لن يكون لنا عذر بعد الآن في إعادة بناء م. ت. ف وتفعيل مؤسساتها، وسنقوم ببناء دوائر م. ت. ف، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من وزارت ومؤسسات، لأنه لا تعارض بينهما، وسنجد صيغة مناسبة لذلك، وسنعمل على تطوير دور اللجنة التنفيذية وعملها، وإننا أمام ورشة عمل موسعة لتفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير، وخاصة الصندوق القومي، حيث سنبحث له عن  مصادر تمويل بعد إنشاء مجلس إدارة جديد له.

 

 ونهاية كلمته، عرض الأخ أبو مازن قائمة مكونة من 6 أعضاء مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية بدلا من الستة الذين توفوا، وهذه القائمة هي نتاج  سلسلة اجتماعات وحوار بين رئاسة المجلس واللجنة التنفيذية، وبعض الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتضمّ القائمة الإخوة التالية أسماؤهم:

1.    صائب عريقات

2.    حنا عميرة (ليس جديدا، ولكن أردنا أن نزيل أية مثالب قانونية في تعيينه، كما قال الأخ الرئيس أبو مازن).

3.    أحمد مجدلاني  

4.    صالح رأفت

5.    أحمد قريع

6.    زياد أبو عمرو

 

 

ثم رفع الأخ رئيس المجلس الجلسة الصباحية إلى الساعة التاسعة مساء لاستكمال جدول الأعمال، وفي الجلسة المسائية من الاجتماع غير العادي للمجلس، قدّم الأخ الرئيس أبو مازن مداخلة فقال:  إننا منذ فترة طويلة ونحن نعاني من مشكلة نصاب اللجنة التنفيذية، حيث إنه في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية ستفقد هذه اللجنة شرعيتها، ولعل هذه الظروف تشبه إلى حدّ ما، تلك الظروف التي سبقت عقد المجلس الوطني عام 1984 في الأردن، عندما حصل الانشقاق، ورفض رئيس المجلس في ذلك الوقت خالد الفاهوم عقد المجلس، وبعد ذلك تمت الدعوة لعقد دورة للمجلس حسب الأصول القانونية، وظهرت مشكلة النصاب؛ الأمر الذي دعانا أن نبحث في كل مكان عن أعضاء المجلس، وقبل ذلك عن مكان لعقده، فقد رفضت معظم الدول العربية ذلك لأسباب تشبه ظروف اليوم، باستثناء الأردن حيث رحب جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال ووافق على ذلك،  وعقد المجلس بنصاب الثلثين بعد جهود كبيرة،  حيث أرسل المرحوم أبو عمار طائرة خاصة لجلب أحد الأعضاء من اليمن لكي يكتمل النصاب. وفعلا انتصرنا في معركة النصاب، وانتصرت الشرعية الفلسطينية على كل دعاة الفرقة والانقسام والانشقاق، وانتصرت على كل المحاور والمصالح الحزبية الضيقة، وحافظنا على منظمة التحرير الفلسطينية، ودفعنا في وجه من كان يريد هدم هذه الخيمة.

 

 واليوم -قال الأخ الرئيس أبو مازن-  نعيش نفس الظروف، وسنقف مرة أخرى في وجه من يريد هدم (م.ت.ف).  وفي عام 1987 عادت الوحدة الوطنية، ورجعت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب إلى حضن الشرعية وإلى الخيمة، والْتَأَم الصف من جديد، رغم أنف المنشقين وأنف الداعمين للانشقاق،  ثم جاء إعلان الاستقلال عام 1988 من هذا المجلس،  وللأسف توقفت اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي، واستؤنفت في عام 1996 وفي عام 1999  فقط، ثم عادت  هذه الاجتماعات مرة أخرى عام 2007  وفي عام 2008، ثم توفي سمير غوشة فأصبح النصاب مهددًا.

 

لذلك فإنه خلال شهر من وفاة غوشة، حسب النظام الأساسي، يجب الدعوة لاجتماع المجلس الوطني، من أجل اختيار أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية بدلا من المتوفين، وحسب المادة 14/ج من النظام الأساسي لـ (م.ت.ف) فإن هذا الاجتماع غير العادي يكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، وبمن حضر من أعضاء المجلس، بهدف واحد محدد؛ وهو ترميم اللجنة التنفيذية. ومن حسن الحظ أننا نرى هذا العدد الكبير (389) من أعضاء المجلس الذين لبوا الدعوة للحضور، ولو كانت الظروف أفضل لحضر ضعف هذا العدد، وهذا يدل على تمسك الجميع بمنظمة التحرير الفلسطينية.

بناء على ما تقدم، ولأننا على بعد سبعة أيام من نهاية الموعد المحدد لتعويض الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية الذين توفوا، وخشية من أن تدخل (م. ت. ف) في مأزق النصاب والشرعية وتصبح كما يريد لها المعادون، ومع أنه لم يحصل أي خرق قانوني في هذا الاجتماع لأي مادة من مواد النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الفلسطيني؛ فإنه يجب التصدي لأولئك الذين يريدون السيطرة على (م. ت.ف) لكي تصبح خاصة بهم، ويهدمون الائتلاف الفلسطيني الذي بدأ منذ عام 1964 واستمر حتى اليوم.

 

 وبالنسبة للجنة التنفيذية، فإنها تاريخيًّا تؤلف بالتوافق الذي يسبقه مشاورات تمتد لأسابيع أو أشهر أحيانًا، من أجل أن يمثل الجميع داخلها، وكان أبو عمار يقول دائما في مثل هذه الظروف: هذه قائمة التوافق الوطني الفلسطيني.

نقر ونعترف أن (م.ت.ف) لم تفعّل ولم تطوّر مؤسساتها ودوائرها منذ فترة طويلة، وأنأ أتحمّل مسؤولية ذلك خلال الخمس سنوات الماضية، أي منذ أن تسلمت رئاسة اللجنة التنفيذية، ولكن جئنا هنا لكي نفعّل (م. ت.ف)، ولدينا العزم، وهناك زحم وقوة دفع كبيرة بعد مؤتمر فتح العام  السادس، وجئنا اليوم لنتخذ القرار بالتفعيل.

 

لقد اجتمعنا واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل المتواجدين في رام الله كالعادة، وبنفس التقاليد التي بدأت منذ عام 1969 حتى 1996، حيث اتخذنا القرار التالي:

 

1.    يكون الأخ صائب عريقات عضوًا داخل اللجنة التنفيذية عن فتح، والأخ أحمد مجدلاني عن جبهة النضال الشعبي، والأخ صالح رأفت عن حزب فداء، وأردنا أن نؤكد على شرعية عضوية الأخ حنا عميرة عن حزب الشعب، وأريد التأكيد أن تنظيماتهم هي التي رشحتهم  لعضوية اللجنة التنفيذية، بينما تم التوافق على اسمي المستقلين، وهما أحمد قريع وزياد أبو عمرو، وهما إما مستقلّان فعلًا أو قريبان من المستقلين أو بغلاف المستقلين، وهذا تقليد بدأ من 1969، إذ كان لحركة فتح 4 أعضاء في اللجنة التنفيذية ثم أصبح 2، عام 1970، ثم عاد إلى ثلاثة، عام 1971. وفي عام 1996 اختير غسان الشكعة وزكريا الأغا وفيصل الحسيني وهم من فتح تحت بند المستقلين.

 

المجلس الوطني يختار ممثلي الفصائل الأربعة في اللجنة التنفيذية

 بالأغلبية الساحقة وبمعارضة 8 أعضاء وامتناع عضو واحد من أصل 386 عضوًا

 

وبعد ذلك  فتح الأخ رئيس المجلس الباب أمام الإخوة الأعضاء ليقدموا مداخلاتهم، الذين أكدوا أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وأظهروا حرصهم الشديد على أهمية إنجاح اجتماع المجلس الوطني غير العادي لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما طالبوا بضرورة الالتزام بنصوص النظام الأساسي لمنظمة الحرير الفلسطينية واللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وقد رشح بعض الأعضاء أنفسهم لعضوية اللجنة التنفيذية خارج قائمة التوافق الوطني الفلسطيني التي أعلنها الأخ الرئيس أبو مازن، مما استدعى رئاسة المجلس إلى أن تعرض الأربعة أشخاص ممثلي الفصائل وهم الإخوة: صائب عريقات عن حركة فتح، وأحمد مجدلاني عن جبهة النضال الشعبي، وحنا عميرة عن حزب الشعب، وصالح رأفت عن حزب فدا، على أعضاء المجلس الذين وافقوا عليهم برفع الأيدي بالأغلبية الساحقة، فيما عارض ذلك 8 أعضاء، وامتنع عضو عن التصويت، من أصل 389 عضوًا حضروا الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع يكون صحيحًا قانونيًّا بمن حضر من أعضاء المجلس، إلى جانب رئاسة المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

  

فتح صناديق الاقتراع لانتخاب عضوي اللجنة التنفيذية المستقلين بعد ترشح 4 أعضاء للفوز بهما،  وبعد الانتهاء من اختيار ممثلي الفصائل، ترشح مجموعة من الأعضاء لعضوية اللجنة التنفيذية، وفي هذه الحالة أصبح لازمًا على رئاسة المجلس إجراء انتخابات على مقعدي المستقلين، حيث قال الأخ رئيس المجلس: إننا دخلنا مرحلة الجد، ودخلنا مرحلة الديمقراطية والشفافية، حيث لا بد من اتخاذ إجراءات عملية، وقد رفضنا عقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني؛ حتى لا نعطي سلاحًا جديدًا لحماس خاصة، وأن ملف (م.ت.ف) محل اتفاق بين الفصائل المتحاورة في القاهرة،  كما أننا لا نريد أن نغضب مصر الشقيقة.   

وشدد الأخ أبو الأديب على أن أعضاء اللجنة التنفيذية الأحياء 12، منهم الأخ فاروق القدومي أبو اللطف وهو لا يحضر اجتماعاتها، لذلك لا يبقى للجنة التنفيذية أي نصاب؛ لأن قراراتها تؤخذ بأغلبية الثلثين، فلا نريد أن نصل إلى اليوم الذي يجتمع فيه الأعداء ويعلنوا أنهم استطاعوا القضاء على (م.ت.ف).

 

ثم أعلن الأخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس وقف باب النقاش، بناء على مقترح من قبل أحد الأعضاء وتمت التثنية عليه، وأعلن البدء بإجراء الانتخابات، وطلب من المرشحين تأكيد ترشحهم أو انسحابهم، حيث استقر الأمر على أربعة مرشحين هم الإخوة: أحمد قريع، حسن خريشة، حنان عشراوي، عبد الله الحوراني.

وأعلن كذلك  عن تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات المكونة من الإخوة:

1.   أحمد الفرا

2.    صلاح حزيكة

3.    موسى أبو زيد

4.    عبير الوحيدي

5.    عبيدة الكاظمي

6.    محمد سالم

7.    أمين مقبول  

8.    نهاية السقا

9.    نبيل عبد الرازق

10.  صخر بسيسو

11.  فايزة أبو الهيجا

وبعد ذلك، تمت المناداة على أسماء أعضاء المجلس الوطني وتسليمهم بطاقات الانتخاب، حيث يجب على المنتخب اختيار اثنين فقط من الأربعة مرشحين، وأي زيادة أو نقصان تعتبر الورقة لاغية.

وبعد عملية الانتخاب والفرز، أعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات النتائج على النحو التالي:

1.    أحمد قريع         234 صوتا

2.    حنان عشراوي     182 صوتا

3.    عبد الله الحوراني   177 صوتا

4.    حسن خريشة        35 صوتا

وبالتالي فإن الفائزَيْن هما اللذان حصلا على أعلى الأصوات وهما:

1.     الأخ أحمد قريع          234  صوتًا

2.     الأخت د. حنان عشراوي  182  صوتًا

وبعد ذلك صادقت رئاسة المجلس على النتائج، ثم اعتمدتها.

و بعد الانتهاء من عملية الفرز وإعلان النتائج، قال الأخ الرئيس محمود عباس: الحمد لله أننا وصلنا إلى هذه النتائج، وأبارك للفائزين، حيث حافظنا بذلك على التنظيمات الفلسطينية، وعلى شرعية (م.ت.ف)، وأضفنا إضافة نوعية للجنة التنفيذية،  ونقول للأخ حنا عميرة: لقد ذهبت الغمة التي كانت على عضويتك في اللجنة التنفيذية، وأقول للأخوين خريشة والحوراني إن هذه هي الديمقراطية الفلسطينية، وأشكر الأخ رئيس المجلس الوطني وأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة التي أنجحت هذا الاجتماع، كما وأشكر الأخ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس، والأخ محمد صبيح أمين السر على جهودهما أيضا، وقال الأخ أبو مازن: إننا أمام ورشة عمل كبرى تتمثل في العناوين التالية:

  

1.    العمل على عقد جلسة عادية للمجلس الوطني خلال الأشهر القادمة

2.    مواصلة الحوار الوطني

3.    المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي

 كما بارك الأخ رئيس المجلس للأخوة الفائزين، وحثهم على العمل على تفعيل عمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتطوير دورها ودور مؤسسات المنظمة؛ لتبقي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أشاد بعملية انتخاب الأخ أحمد قريع والأخت حنان عشراوي وباقي الأعضاء الأربعة، وهم الإخوة: صائب عريقات، أحمد مجدلاني، صالح رأفت، حنا عميرة، وأنه بذلك قد تم الحفاظ على الائتلاف الجبهوي داخل منظمة التحرير، وحماية الشرعية الفلسطينية.

 

 ثم أعلن الأخ رئيس المجلس انتهاء أعمال الاجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني في الساعة الرابعة فجرًا من يوم الخميس الموافق27-8-2009.

 

 

 

وفيما يلي كلمة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني:

 

 

 

كلمة الأخ سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

في الاجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد

 في مدينة رام الله -  فلسطين

 في خلال الفترة 26- 27/8/2009

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ).

سيادة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

الأخوة السادة رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

أصحاب السعادة عمداء السلك الدبلوماسي والسفراء،

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني،

حضرات الضيوف الكرام،

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أخاطبكم بكل السعادة التي تغمرني،  وبكل الأمل الذي نعقده على شعبنا وعلى ممثليه وفصائله،  في هذه المرحلة المصيرية التي بدأنا فيها التقاط أنفاسنا، وتصحيح مسيرتنا نحو المزيد من الديمقراطية التي هي منهجنا الذي سرنا عليه في عهد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات رحمه الله.

ويا أبا عمار، نم قرير العين، روحك ترفرف حول المكان، وها نحن نمارس  الديمقراطية التي أرسيت، لبناء  مؤسساتنا وهيئاتنا الشرعية؛ كي نستمر في معركة التحرير والبناء والاستقلال، وذلك بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة، بتوجيه متواصل ومتابعة حثيثة من قبل سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

أيتها الأخوات،  أيها الإخوة،

قبل أن أخوض بتفاصيل اجتماعنا هذا،  أرجو أن أوضح مايلي:

1.  إن مرور ثلاثة عشر عامًا على عدم انعقاد المجلس الوطني لا يمكن اعتباره أنه فقد ولايته بمضي المدة؛  ذلك لأن المادة 6 تقول: "إذا تعذّر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني،  استمر المجلس الوطني قائمًا إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات".

2.    يمكن عقد المجلس الوطني في رام الله أو بيت لحم، وفقًا لنص المادة 8، أو في أي مكان، إذا تعذر عقده في القدس أو غزة.

3.    لعدم إمكان تعويض مكان نائب رئيس المجلس الأخ المطران إيليا خوري وفق أي نص في النظام الأساسي،  فمن الممكن اختيار مراقب أو مراقبين اثنين لتعويض تعذر حضور كل أعضاء هيئة رئاسة المجلس،  لأن اللجنة القانونية أفتت بأن المجلس المركزي لا يملك حق انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس؛ لأن هذا الحق هو للمجلس الوطني حصرًا.

أيتها الأخوات،  أيها الإخوة،

يأتي اجتماع المجلس الوطني غير العادي هذا، من أجل استكمال استحقاق قانوني ودستوري، ما كان لنا أن نتجاوزه أبدًا ونحن نمر في مراحل الإصلاح والتصويب والنهوض، والاستمرار في تطبيق سيادة القانون.

من المفيد لنا جميعًا هنا أن أذكركم بأن الأخ الشهيد أبو عمار -رحمه الله- عندما احتدم الخلاف بين الأعضاء واللجنة القانونية في دورة المجلس الوطني السابعة عشرة في عمان، لدى اقتراح البعض بفصل الأخوة الذين انشقوا في سوريا، انتصر رحمه الله لرأي الأخ أحمد الخواجا نقيب المحامين العرب حينئذٍ والذي أيد رأيي ورأي الأخ أنيس القاسم وهو الرأي القانوني الصحيح،  حيث قيل له رحمه الله:

"لا يمكن إسكات هذه الزوبعة إلا إذا وقفت وأعلنت أنك مع القانون" وفعلًا وقف الأخ أبو عمار، وقال: "رغم أنهم ضربوني بالمدافع فأنا أرجوكم الاكتفاء بالعقاب السياسي دون إسقاط العضوية، ولهذا فأنا أعلن أنني أحني رأسي للقانون".

    وكذلك عندما اختلف الأصدقاء معي مؤخرًا من أجل استكمال اللجنة التنفيذية ولو بالتجاوز على القانون أو التوسع بالتفسير، فإنني لم استبدّ برأيي، ودعوت اللجنة القانونية للاجتماع، حيث اتخذت قرارًا يتطابق مع وجهة نظري، وهو أن عدد الشواغر في اللجنة التنفيذية كان أربعة في الوقت الذي يجب أن يصل إلى ستة أعضاء، أي ثلث أعضاء اللجنة،  وقد قال الأخ الرئيس أبو مازن في حينه:

"أنا انتصر لقرار اللجنة القانونية ولا أقبل أن يتم تحدي القانون".

        واليوم أيتها الأخوات،  أيها الإخوة،

ومع شعورنا بالألم والأسف على فقدان الأخ الدكتور سمير غوشة، وقَبِله الأخ إميل جرجوعي -رحمهما الله- فلابد لنا أن نطبق النظام الأساسي، بعد أن وصل عدد من فقدناهم إلى الثلث، حيث يعتبر يوم 4/8/2009 يومًا دُق فيه ناقوس الخطر على اللجنة التنفيذية، فبوفاة الدكتور سمير غوشة -رحمه الله- يفرض علينا النظام الأساسي أنه قبل ثلاثين يومًا يجب أن ندعو المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورةٍ عادية، يتم خلالها انتخاب لجنة تنفيذية جديدة أو استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية.  ولكننا أمام وضع القوة القاهرة التي تحول دون ذلك، وأمام سلبيات لا نريد أن نقع فيها للأسباب التالية:

1.    التعارض مع اتفاق القاهرة عام 2005 الذي شاركت فيه حماس والجهاد.

2.    التعارض أو التراجع عما توصل إليه الحوار في موضوع المنظمة،  حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

3.    إغضاب مصر الشقيقة راعي الحوار،  وستتحمل فتح وفصائل منظمة التحرير ما ينتج عن ذلك.

4.    ستجد حماس نفسها في حل من المسارات الأخرى التي جرى التوافق عليها.

5.    سيتحرك المؤتمر الوطني لفصائل دمشق لتنفيذ خطة تتلاءم مع الطرح الداعي لإيجاد مرجعية جديدة، تحل محل المنظمة، أو على الأقل توازيها، وهذا يكرس الانفصال ويهدد وجود منظمة التحرير.

فليس أمامنا إلا اللجوء إلى الفقرة "ج" من المادة "14 " والذي كان قد وضعها مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية المرحوم الأخ أحمد الشقيري -ونصُّها بين أيديكم-. والتي تتيح لنا استخدام حالة القوة القاهرة بدعوة المجلس الوطني لاجتماع غير عادي، وليس دورة بالنصاب العادي وهو الثلثان، حيث يُكتفى بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الاثني عشر، ورئاسة المجلس الوطني، ومن يستطيع الحضور من الأعضاء، على أن يتحدد جدول الأعمال بموضوع وحيد هو استكمال عضوية اللجنة التنفيذية.

 من هنا، دعوتكم للاجتماع لتحقيق هذا الغرض، وهو البند الوحيد على جدول الأعمال،  ويسبق ذلك تقرير عن الوضع السياسي والتنظيمي، يقدمه رئيس الدولة ورئيس اللجنة التنفيذية الأخ محمود عباس، وبخاصة ما قامت به اللجنة  التحضيرية التي يرأسها.

وقبل أن أعطي الكلمة لسيادة الرئيس اسمحوا لي أن أحيّي -باسمكم جميعًا- شعبنا الفلسطيني البطل على صبره وصموده، وتبنّيه كل  أشكال المقاومة التي كفلتها له المواثيق الدولية، ولا بد لنا من الصمود والبناء في آن واحد؛ من أجل  تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة بعودة اللاجئين إلى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

كما أخص بالتحية أهلنا في غزة الصابرة المجاهدة ضد العدوان الأخير عليها.

وأقول لها:

ياغزة الأحرار جوعي وابعثي  

                           للظالمين مروءة الجوعان

وتحية لشهدائنا الأبرار، وتحية مماثلة لأسرانا البواسل الذين يضربون المثل الأعلى في الصمود والصبر، ويشاركوننا همومنا، ويسهمون في وضع الحلول اللازمة لوحدة شعبنا، كما جاء في وثيقة الأسرى.

كما أحيّي -باسمكم جميعًا- سيادة الرئيس الأخ أبو مازن الذي أعلن أنه لا استئناف للمفاوضات في ظل الاستيطان.

 كما أهنئه على انتخابه بالإجماع رئيسًا لحركة فتح، وعلى نجاح عقد المؤتمر السادس على أرض الوطن الذي ترى فيه فتح والفصائل الصديقة إنجازًا وطنيًا، ستظهر آثاره وانعكاساته على مستقبل الحركة الوطنية.

يا طريق الثوار ما كنت مفروشًا

                            بورد ولم نكن جبناء

من قديم ونحن عاصفة هوجاء

                           تغشى العواصف الهوجاء

ونعبر عن بالغ تقديرنا للدور الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وهي تخوض معركة البناء والاستقلال، ونحيي مظاهر الأنشطة العامة التي أثبتت وجودها برئاسة الأخ الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء.

 وها نحن في المجلس الوطني  نعقد اجتماعنا غير العادي على أرض الوطن، ونأمل -إن شاء الله- أن نخرج بالنتيجة التي تؤكد حرص الجميع على منظمة التحرير الفلسطينية، بتكاتف جميع فصائلها والتي يجب ألّا تدخر جهدًا في العمل على تفعيلها وتطويرها؛ لتبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بلا منازع. ضد كل محاولات الوطن البديل، وإنكار حق العودة، وضراوة الاستيطان الذي يهدف إلى تدمير الدولة الفلسطينية.                       

    لهذا -وباسمكم جميعًا- أتوجه لبقية الفصائل للانضواء تحت لواء منظمتنا الأم. وهذه دعوة للإخوة في حماس، من أجل إنهاء هذا الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بتحقيق وحدة الدولة ووحدة الأرض ووحدة الهدف والمصير. وها نحن مستعدون -كما ذكر سيادة الرئيس- لاستئناف الحوار من جديد، الذي نرجو ألّا يطول؛ لأن شعبنا تزداد معاناته يوما بعد يوم. وغزة اشتاقت للضفة، كما اشتاقت الضفة لغزة، فلنضمّ الجناحين لننطلق جميعًا نحو المستقبل، نحو الحرية واستقلال الدولة.

 وكما بشر الله رسولنا الكريم في رمضان بأنه سيعود إلى مكة بقوله تعالى:

" إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد "  فكان الفتح.  

 " إنا فتحنا لك فتحًا مبينا "

 "إذا جاء نصر الله والفتح ".

 

فإننا نأمل أن يكون رمضان القادم شهر انتصارٍ لفلسطين الغالية، والتاريخ لن يرحم كل من يستمر في الفرقة والانقسام، ولن يرحم كل من أسهم في فتنة، أو قتل نفسًا بغير حق.

بسم الله الرحمن الرحيم    

" من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا. " الآية 32 من سورة المائدة.".

 

فالوحدة الوحدة! وليسقط الانقسام، وإننا نقول لحماس: تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم، كما نقدر موقف الجهاد الإسلامي.

وهل فتحٌ إلا بالجهاد عزيزةٌ         

                        وما لحماسٍ غير فتح تؤازر

ستشرق أرضٌ بالرسالات كرمت  

                           ويرجع شعبٌ أوجعته المهاجرُ

 

وفقنا الله جميعا لرأب الصدع ورص الصفوف، استعدادًا لمراحل قادمة، تتطلب كل جهد مخلص، فالطريق طويل وصعب، ويحتاج الجميع أغلبيةً ومعارضة:

 

إنا نواجه كل الشر في ثقة            

                          وقد توحد فينا اللاء والنعم

وشعبنا ما توانى في مقاومةٍ          

                       فما انطوى علمٌ إلا ارتقى علمُ

       المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرانا، والشفاء لجرحانا.

         والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

وفيما يلي كلمة الاخ الرئيس محمود عباس - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأخ أبو الأديب رئيس المجلس الوطني،

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني،

 

يا أبناء شعبنا العظيم،

 

أُحييكم جميعًا وأتقدم إليكم بأطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأخص بهذه التهنئة عائلات الشهداء من أبناء شعبنا الذين سقطوا في ميادين الدفاع عن حقهم الوطني، وضحيةً للظلم والعدوان المستمر، وشهداء غزة البطلة التي تعرضت لأبشع عدوان مع مطلع هذا العام، وسقط نتيجته ألف وخمسمائة شهيد من نساء وأطفال ومدنيين، بفعل آلة القمع والقتل الإسرائيلية. وإلى أسرانا البواسل الصامدين وإلى عائلاتهم وذويهم، وأقول لهم: إن ساعة الحرية لا بد آتية بإذن الله.

       

وأقول لكل فلسطيني وفلسطينية، في الوطن وخارجه، إن سنين التشريد والاحتلال والطرد من الوطن والبيت، سنين الإرهاب والقمع والمعتقلات لا بد لها من آخر. وسيأتي يوم الحرية المشرق لا محالة؛ لأن هذا الشعب العظيم لن يرضى عن الحرية والاستقلال والعودة بديلًا، ولأن أشقاءنا العرب وأصدقاءنا في العالم يقفون معنا اليوم بحزم وإصرار، من أجل تحقيق هدفنا بالتخلص من الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة على أرض وطننا.

       

وإلى القدس الصامدة، أم المدن، وعنوان كل فلسطيني مرابط، ورمز الإخاء والمحبة الإنسانية، أقول: صبرًا يا عاصمتنا، ويا محط آمال شعبنا وشهدائه، الذين ظلوا يتمسكون بالحلم، وسلاحهم الإرادة، حتى يزول كابوس الاحتلال عنّا وإلى الأبد.

 

وفي هذا اليوم الذي نفتتح فيه أعمال هذا الاجتماع الخاص للمجلس الوطني الفلسطيني، وهو أول اجتماع نعقده للمجلس في غياب رمزنا الكبير وقائد مسيرتنا أبو عمار، نتوجه إلى روحه الطاهرة، وإلى أرواح كل رفاقه من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين فقدناهم في السنوات القليلة الماضية، إلى محمود درويش، وياسر عمرو، وسليمان النجاب، وفيصل الحسيني، وسمير غوشة، وإميل جرجوعي، وشفيق الحوت، وكل القافلة من أعضاء المجلس الوطني، الذين نذروا حياتهم في سبيل فلسطين المستقبل، نتوجه إليهم وكلنا تصميم على أن نحقق الوعد ونصل بالسفينة إلى بر التحرر الوطني، والبناء الديمقراطي والتقدم والرخاء لشعبنا الباسل.

لا بد لنا أن نتذكر مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري، الذي رسم الشخصية التي كانت تائهة، ذهب من قبل الجامعة العربية لبحث ماذا يريد الفلسطينيون وعاد من قبل الجامعة، وخلفه يحيى حمودة الذي سلمها لخلفه ياسر عرفات.

الأخوات والإخوة،

 

إذا أردنا أن نصِف المرحلة الحالية التي نمر بها، يمكنني القول إنها مرحلة حِراك سياسي جدي، من أجل إطلاق عملية سياسية، هدفها تحقيق اتفاق سلام شامل.

 

        لكننا نعود إلى التأكيد أن انطلاق هذه العملية ينبغي أن يستند إلى قيام كل طرف، وبالأخص إسرائيل، بتنفيذ التزاماته، بموجب المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق، التي تشمل أساسًا وقف الاستيطان بجميع أشكاله، والالتزام بحل قضايا الوضع النهائي، وبخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها. وأعتقد أن أشقاءنا العرب يجمعون على هذا الموقف، لأنه يشكل صلب مبادرة السلام العربية التي نلتزم بها، كما أن جميع القوى الدولية بدون استثناء، وبخاصة اللجنة الرباعية الدولية، تنتهج ذات السياسة. وهذا الموقف بشأن وقف الاستيطان يكتسب أهميته أمام ما نراه يوميًا من انتهاكات، تشمل الاستيلاء على البيوت الفلسطينية وطرد سكانها منها في القدس، والأعمال الخطيرة التي تستهدف المسجد الأقصى وتهدد بنيانه، بالإضافة إلى تقييد حرية العبادة، ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة في هذا الشهر الكريم.

 

إن أعمال التوسع الاستيطاني تستهدف أساسًا تمزيق الوحدة الجغرافية للضفة الغربية، ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة وفق حدود عام 1967. ونرى أيضًا استمرار الحصار الظالم حول قطاع غزة، وهو الأمر الذي يهدد الحياة الطبيعية بحدها الأدنى، ويزيد من الفقر والمعاناة في جميع المجالات، بما فيها الصحة والتعليم والتنقل وسواه.

 

ويُهمني أن أؤكد في هذا الاجتماع المهم، الذي يعقد وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، أننا في كل تحرك سياسي مقبل سوف ننطلق من التزامنا الراسخ بالبرنامج الوطني، ومبادرة السلام الفلسطينية التي أقرها المجلس الوطني عام 1988، وإعلان الاستقلال الفلسطيني الذي أكد على حل الدولتين. لكنني أؤكد كذلك مجددًا أننا نرفض بشكل قاطع أية أفكار أو مشاريع، من نوع التوطين، أو الوطن البديل، أو الدولة ذات الحدود المؤقتة. وهذه أمور لا تخضع للجدل أو المساومة، لأن دولة الشعب الفلسطيني التي ارتضيناها رغم الإجحاف التاريخي الذي لحق بنا، سوف تقوم على أرض وطننا، ولن نرضى عن ذلك بديلًا مهما كلفنا الطريق من تضحيات. الالتزامات المفروضة على ثلاثة أطراف هي فلسطين، وإسرائيل والعرب، وهي محددة وقانونية دون لبس أو غموض، ونحن قمنا بكل ما علينا من التزامات، على عكس إسرائيل التي لم تلتزم بأي بند ينص على وقف الاستيطان، ونحن لا نضع شروطًا مسبقة، ولكن نطلب أن تنفذ إسرائيل التزاماتها التي جاءت في تقرير جورج ميتشل، وهي موجودة في خطة خارطة الطريق. هذه أمور لا تخضع للمساومة، ورغم الإجحاف التاريخي سنقيم دولة فلسطين على أرض فلسطين، دولة فلسطين ليست خارج فلسطين. كذلك حل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وهو حق كفلته الشرعية الدولية، وأكدته بوضوح مبادرة السلام العربية.

القرار 194 لم يذكر ولا مرة واحدة في أي محفل، في الأمم المتحدة بعد أن صدر، إلا في مبادرة السلام العربية، حيث ذكر فيها واعتمد، ودخل في خطة خارطة الطريق، لأن مبادرة السلام العربية اعتبرت في خطة خارطة الطريق، وخطة خارطة الطريق أصبحت قرار مجلس الأمن رقم 1515.

بالنسبة للحوار الذي جرى بعد أنابوليس، جرت حوارات هامة جدا بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية، وفتحت كافة الملفات، ولكننا لم نصل إلى إقفال أي من هذه الملفات. ومن أهم الملفات التي فتحت مسألة حدود الضفة الغربية وغزة، وهذا ثبت بشكل نهائي، وقيل إن الأراضي المحتلة الفلسطينية، هي قطاع غزة بالكامل، والضفة الغربية كاملة مع القدس والبحر الميت ونهر الأردن، والأراضي المحرمة، ولم يعد هناك أي لبس أو غموض على الحدود، وهل حدود 67 حدود هدنة، ومن هنا انطلقنا لنثبت الحدود، ولكننا لم نتوصل إلى نهاية،  ولكننا نصر عند عودتنا إلى المفاوضات، سنعود من هذه النقاط وليس من نقطة الصفر.

وأود أن أُعبر هنا عن تقديرنا للجهد الكبير الذي تبذله الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما شخصيًا، من أجل الوصول إلى حل سياسي حقيقي، وهو الجهد الذي يتكامل مع جهد جميع الأطراف الدولية، وبخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، وكذلك اليابان والصين، والمجموعة الإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز، وبطبيعة الحال أشقاؤنا العرب جميعًا.  

إن سياستنا كانت وما زالت واضحة للجميع، فنحن لسنا -ولن نكون- طرفًا في أي محور أو تكتل، بل تربطنا بجميع الدول العربية الشقيقة علاقات أخوية وطيدة، وإننا مصممون على أن الحل السياسي للصراع في منطقتنا، لابد أن يشمل جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية، حتى يتحقق السلام والأمن لجميع الشعوب ولدول المنطقة كافة.

وبهذه المناسبة أشير إلى أن مؤتمر فتح السادس الذي اختتم أعماله بنجاح قبل أسبوعين، قد تبنى ذات الأسس السياسية التي تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد، بما فيها برنامج المنظمة ومواثيقها والتزاماتها، وهذا يشكل عنصر قوة لفتح ولمنظمة التحرير، ولجميع أطراف حركتنا الوطنية الفلسطينية، لأنها القاسم المشترك الذي يربطنا جميعًا.

إن الإنجاز الكبير الذي تحقق في المؤتمر السادس لحركة فتح، يجب أن يمثل حافزًا لنا من أجل عقد دورة كاملة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال الأشهر القادمة. وهذا الاجتماع اليوم هو اجتماع خاص لمهمة محددة، وليس بديلًا عن الدورة القادمة للمجلس الوطني التي نأمل وسوف نسعى بكل طاقاتنا من أجل عقدها، وفق ما تفاهمنا عليه في اتفاق القاهرة لعام 2005. وقبل هذا سوف ندعو إلى اجتماع كامل للقيادة الفلسطينية ممثلة في اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني، وعدد من الشخصيات المستقلة؛ من أجل التحضير لانعقاد الدورة الكاملة.

 

إن هذا الأمر يجعلنا ندخل في موضوع الحوار الوطني وإنهاء الانقسام الذي بدأ منذ الانقلاب الذي وقع في غزة قبل أكثر من عامين. لقد بذلنا كل الجهود، ولم نترك وسيلة لكي يتقدم الحوار الوطني ولو خطوات نحو استعادة الوحدة. وقد أيدنا ولا نزال جهود الأشقاء في مصر الذين يشاركون معنا في هذا الهم الوطني، ويواصلون بإصرار العمل على إنهاء هذه الحالة من الانقسام والتي تشكل خطرًا بالغًا على مصالحنا الوطنية والقومية.

 

لقد طرحنا خلال مختلف جولات الحوار الوطني أفكارًا وخططًا ملموسة، حتى نستطيع تجاوز الانقسام. وكانت فكرة إقامة حكومة توافق وطني -سواء من شخصيات وطنية مستقلة أو فصائلية- عنوانًا لخطة إنهاء الانقسام. وكان شرطنا الوحيد هو ألّا تعيدنا هذه الحكومة إلى الحصار الذي فُرض علينا في الماضي، كنّا دائما نقول نحن مع أي حل لا يعيدنا إلى الوراء،  حتى نحمي شعبنا ومصالحه، وحتى لا يستفيد من هذا الأمر ويحرف أنظار العالم عن القضية المركزية، باعتبار أن الاحتلال هو الذي يرفضها ويتهرب من تطبيقها، ولسنا نحن.

 ومع ذلك لم ننجح في إقناع حماس في قبول هذا التوجه، رغم وضوحه ووضوح أهدافه، ورغم أننا قلنا إن مثل هذه الحكومة سوف تكون مؤقتة، ومهمتها الرئيسة التحضير للانتخابات، ولإتاحة الفرصة للبدء بإعادة الإعمار في قطاع غزة.

منذ ثمانية أشهر، اجتمع العالم في شرم الشيخ، ورصدوا أربعة مليارات أو أكثر لإعادة البناء، والإخوان يرفضون أن يشكلوا حكومة من أجل إعادة البناء، ولو بدأنا منذ ذلك التاريخ لعادت غزة إلى ما كانت عليه من قبل، ولكن للأسف حتى الآن ما زال الركام ولا يزال الناس يعيشون في الخيم، بل في العراء.

غير أنه وللأسف تم تقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية الشاملة. وكلما مضى الزمن، سوف يتراجع الاهتمام والالتزام الدولي بإعادة الإعمار، وهذا يشكل خسارة كبيرة تلحق بنا، وبشعبنا في قطاع غزة بالتحديد. إننا لم نطلب من حماس أو غيرها أن تغير برنامجها، فهذا شأنها الخاص، كل مرة كنا نقول لحماس ليس مطلوبًا منكم الاعتراف بإسرائيل، ولا من أي تنظيم آخر، لكن هناك حكومة مسؤولة، عليها التزامات، يجب عليها أن تقوم بهذه الالتزامات، رغم أن قيادتها لا تنفك تغازل إسرائيل والقوى الدولية لفك الحصار عنها وليس عن الشعب، وهذا الغزل يأخذ أشكالًا مختلفة، لأن مصلحة الحزب عندهم تعلو على مصلحة الوطن.

 

إننا لا نزال نقدم ذات المقترح، وإذا لم نتمكن من ذلك، فإن البديل الوحيد هو التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل، وفي الخارج أيضا حيث أمكن ذلك، حتى يكون الناخب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الفصل في حل خلافاتنا. ولأننا اعتمدنا في منظمة التحرير الفلسطينية النهج والأسلوب الديمقراطي على الدوام، والذي سماه الشهيد ياسر عرفات في إحدى المراحل 'ديمقراطية غابة البنادق'، صحيح أنه كان عندنا بنادق، لكن الصراع لم يكن قتاليًّا دمويًّا كما حصل مؤخرا بغزة، بيننا وبينهم، وكذلك مؤخرًا ضرب المساجد، ضرب إمارة رفح. فإننا نرفض أن نعالج الانقسام الذي حدث إلا بالوسائل الديمقراطية وحدها، وإذا كان هناك من يتذرع بأية ذريعة لتعطيل الانتخابات، فإننا نحرص على نزاهتها الكاملة، وأن تجري تحت إشراف واسع عربي ودولي على كل صندوق وفي كل مركز، شريطة أن يلتزم الجميع بالنتائج التي سوف تسفر عنها.

نحن نقول: يمكن لكل الدول العربية والإسلامية والعالم أن يشرف على الانتخابات من الألف إلى الياء، والسلطة تكون بعيدة، ومن ينجح يستلم السلطة.   

إننا نؤكد أن الذي قام باختطاف قطاع غزة عبر الانقلاب لن يستطيع أن يختطف المشروع الوطني والديمقراطية ووحدة الوطن. وسوف نعمل على إجراء الانتخابات حسمًا لكل خلاف، ومن أجل المحافظة على شرعية مؤسساتنا الوطنية. وعلى من كان يعتقد أنه سوف يدفع مؤتمر فتح السادس نحو الفشل عبر منع أعضاء المؤتمر في غزة من المشاركة فيه، ولم ينجح في ذلك، عليه أن يدرك أنه لا يستطيع أن يفعل الشيء ذاته مع شعبنا، وضد إرادته في حماية وحدة الوطن والشعب والمؤسسات الوطنية الموحدة.

وفي كل الظروف والأحوال ستظل الأبواب مفتوحة أمام الحوار الوطني، وأمام إعادة الوحدة، بدون صفقات ثنائية، أو خروج عن البرنامج الوطني، ومصالح شعبنا الأساسية. وعندما نصرّ على أننا نريد انتخابات لا يعنى الضفة وحدها وغزة وحدها، لا، الانتخابات في الضفة وغزة.

الإخوة والأخوات الأعزاء،

إن منظمة التحرير الفلسطينية بهيئاتها ومؤسساتها المختلفة ستبقى تتحمل الأعباء الكبرى في مسيرة عملنا الوطني، وسأقول لكم بكل الصراحة: إن المرحلة السابقة شهدت تراجعًا في درجة الاهتمام بمؤسسات المنظمة ودوائرها في الداخل والخارج، وهذا خلل خطير ينبغي تداركه بكل قوة وتصميم.

 

إن المنظمة هي عنوان كل فلسطيني، وهي الوطن المعنوي المؤقت، حتى يتحرر الوطن وتتحقق الأهداف الوطنية الثابتة لشعبنا. كما أن المنظمة هي الحاضنة لكل التيارات والفصائل والقوى والمؤسسات الشعبية الفلسطينية؛ مما يتطلب الحرص التام على إضفاء الحيوية على دورها، وكذلك المشاركة المتكافئة للجميع في رسم سياستها، وقيادة نشاطاتها في الميادين المختلفة، وبخاصة في ميدان صنع القرار السياسي. ما لم يكن لنا عذر بعد هذا الاجتماع في بناء المؤسسة الكبرى، وهي اللجنة التنفيذية، لن يكون لنا عذر بأن عملنا أو لن نعمل، نكون كلنا مسؤولين، وأنأ أول المسؤولين، وآخر عضو في اللجنة التنفيذية مسؤول.

 

إنني أعاهدكم، ومن خلال موقعي، أن أبذل أقصى الجهود في سبيل النهوض بدور منظمة التحرير وتعزيز صفوفها، وإفساح المجال أمام كل فعالية وقوة وطنية لكي تلعب دورها، وتساهم في أعمال المنظمة. إن هذا هو جزء من تقاليدنا الوطنية التي نحرص عليها، كما أننا سوف نعمل على تطوير مهام وأداء دوائر المنظمة، لتقوم برعاية مصالح أبناء شعبنا المختلفة، في داخل الوطن وخارجه، في تنسيق تام مع مؤسسات ووزارات السلطة الوطنية. وسوف نجد الصيغة الخلاقة التي تضمن توطيد دور المنظمة كمرجعية للسلطة الوطنية فيما يتعلق بالقرارات ذات الطابع الوطني والإستراتيجي، دون أن يؤثر ذلك على أداء السلطة في الميادين المتعددة.

 

 إن حكومة السلطة الوطنية التي قادت باقتدار عمليات الإصلاح الداخلي، والتنمية، وحفظ أمن الوطن والمواطن، وتطبيق شعار سلطة واحدة وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، ومحاولات إصلاح القضاء والنهوض به لكي لا يسمح لأي كان أن يكون فوق القانون، وليشعر المواطن الفلسطيني بالطمأنينة، وبأن حقوقه مصونة، وبأن ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحاكم ستنفذ دون مجاملة.

 

إن هذه الحكومة ستبقى مع جميع مؤسسات السلطة الذراع الفاعل للمنظمة وهيئاتها القيادية.

 

وسوف نعمل على تفعيل لجان المجلس الوطني وقيامها بمهامها كاملة، وكذلك إحياء دور الاتحادات الشعبية، التي تكاد تكون انقرضت إلا اتحاد المرأة الذي نحيه بشدة، واستكمال عقد مؤتمراتها كافة، تعزيزًا للديمقراطية، ومن أجل توسيع قاعدتها السياسية والاجتماعية. كما أنه لابد من العناية بأوضاع تجمعات شعبنا في مخيمات اللجوء وبلدان الاغتراب، وتعزيز ارتباطها بالوطن، وبمسار النضال الوطني.

عندنا مشكلتان أساسيتان طرأتا مؤخرًا، هما مشكلة نهر البارد، وهي من المشاكل الصعبة والحساسة التي أصابت شعبنا، شعبنا لا ناقة له ولا جمل في ما حصل، لكن دمر المخيم، بلا شك أن الحكومة اللبنانية تبذل جهدًا من أجل إعادة إعمار المخيم، ونأمل أن يتم ذلك قريبا، وبالنسبة للبنان سياستنا واضحة ومحددة، قلنا لهم نحن ضيوف عندكم نحن نرفض التوطين، نحن تحت القانون وليس فوق القانون، إنما موضوع نهر البارد نريد أن ينتهي بسرعة، وكذلك المشكلة التي طرأت في العراق التي أدت إلى خروج أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ربما أكثر من 20 ألف خرجوا بسبب الحرب القائمة في العراق؛ ما أدى لوجود مخيمات الآن في كل مكان، ما اضطرَّنا للذهاب إلى دول كثيرة نطالبها بوضع حد لهذا الموضوع، وعلى الأقل استيعاب عدد من اللاجئين، فذهبنا إلى كردستان من أجل هذا الغرض، إلى تركيا إلى السودان، وقبرص، وبعض الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية؛ من أجل استيعاب هذه المشكلة الكبيرة التي أصابت شعبنا، وأيضا ليس له أي ذنب في ما حصل، وإن شاء الله يخفف همنا ويساعدنا في الخروج من هذه المأساة.

 إن مصالح اللاجئين من شعبنا في جميع أماكن تواجده تمثل أولوية على سلم اهتمامات المنظمة، وهذه المصالح تشمل الأمور الوطنية، وكذلك الأمور الحياتية والاجتماعية. وينبغي العمل بشكل حثيث على مواصلة تنظيم صفوف تجمعاتنا في المهاجر والمغتربات، وإشراكها في أعمالنا الوطنية وفي هيئات المنظمة، وبخاصة المجلس الوطني الفلسطيني.

 

كما سنعمل على تطوير دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وانتظام عملها، وتكريسها كمرجعية عليا، وبخاصة فيما يتصل بالشأن السياسي والمفاوضات وسواها.

إننا أمام ورشة عمل كبيرة، تضم خطوات أساسية وحاسمة لإحياء دور المنظمة، مما يستدعي كذلك اهتمامًا أوسع بالصندوق القومي الفلسطيني، وتشكيل مجلس إدارته، واعتماده كعنوان لميزانية منظمة التحرير وحاجات دوائرها ومؤسساتها، وسوف ينتظم عمل القيادة الفلسطينية كهيئة موسعة، يسهم فيها أوسع إطار قيادي فلسطيني، سواء كان هذا الإطار مؤسسة أو أفرادًا.

 

وختامًا نتقدم بالتحية والتقدير إلى أسرانا الأبطال الصامدين وعائلاتهم، مؤكدين لهم تصميمنا على نيل حريتهم، باعتبارها مقدمة لتحقيق حرية الشعب بأسره، كما نتقدم إلى عائلات شهدائنا وجرحى شعبنا بالوعد المخلص أن نصون ذكراهم ودورهم، وأن نحمي عائلاتهم ونحفظ كراماتهم، فهذا هو واجبنا تجاه كل من قدم دمه وعرقه في سبيل الاستقلال والكرامة.

وسنبقى معًا نواصل المسيرة، مسيرة ياسر عرفات وكل الشهداء.

عاشت منظمة التحرير الفلسطينية.

عاشت فلسطين.