وزارة النقل والمواصلات

النشأة:

تأسست وزارة النقل والمواصلات في العام 1994، وتمحورت رسالتها، ومنذ تأسيسها، حــــول تطوير وتنظيم ورسم سياسات قطاع النقل والمواصلات في فلسطين. وسعت الوزارة جاهدة إلى إحداث تكامل بين وسائل النقل البري والجوي والبحري، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني. حيث يعتبر وجود نظام نقل فلسطيني فعال الركيزة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كونه يحقق الربط والتواصل بين المناطق الفلسطينية والتجمعات السكانية كافة، ويسهم في تعزيز فرص التنمية والاستثمار، كما يسهل حركة الناس والبضائع والمعدات من وإلى فلسطين، وبالتالي يختزل الزمن ويقلل الكلفة. وتعتبر وزارة النقل والمواصلات الجهة الرسمية المسؤولة عن قطاع النقل والمواصلات الذي يعتبر من القطاعات الخدماتية الناهضة؛ نظرًا لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع علـى النطاقين المحلي والدولي، ونظرًا لدوره الرائد في دفع حركة الاقتصاد ، وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى ، ويوفر هذا القطاع فرصا كبيرة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

وقد شهد قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني نموًا ملحوظًا منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد أن عانى سنوات طويلة من الإهمال الشديد بسبب الاحتلال وسياساته التدميرية. حيث كانت الخدمات المقدمة في مجال النقل والمواصلات سابقًا عبارة عن دوائر ســــير منتشرة في عدد من المحافظات (رام الله، نابلس ، طولكرم ، أريحا الخليل، جنين) ما يسمى بالإدارة المدنية. وبعد قدوم السلطة إلى أرض الوطن، وتأسيس الوزارات تم إنشاء الوزارة واستكمال افتتاح دوائر السير، ليصل عددها إلى 13 دائرة، وأصبحت تسمى مديرية، وتحتوي على عدد من الدوائر التي تخدم المواطن الفلسطيني، وتلبي احتياجاته فيما يتعلق ( برخص القيادة الشخصية، رخص المركبات، رخص مهـن المواصلات...إلخ)  دون الحاجة إلى التنقل من مدينة إلى أخرى.

 وكذلك تم ضم وإنشاء 5 هيئات حكومية ذات شخصية اعتبارية تابعة للوزارة وهي:

1. المجلس الأعلى للمرور.
2. الأرصاد الجوية الفلسطينية.
3. سلطة الموانئ.
4. سلطة الطيران المدني.
5. الخطوط الجوية الفلسطينية.

عملت الوزارة على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية والإدارية لعمل الوزارة، كذلك اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير الوقائية التي توفر الأمن والسلامة على الطرق، وتشكل حماية للمواطنين وللأملاك العامة. وعلى صعيد آخر، سعت الوزارة نحو تحقيق التكامل بين قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية التنموية الفلسطينية الأخرى، من خلال اقتراح وإعداد الدراسات والمخططات التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، سواءً على صعيد شبكات الطرق المحلية أو الإقليمية أو المشاريع الإستراتيجية، كالمطارات والموانئ. وفي إطار مواز، بذلت الوزارة جهودا حثيثة نحو تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، وإبقاء فلسطين على خريطة الربط العربي والإقليمي.

على الرغم من المعيقات والتحديات التي واجهت الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تتطلب التدخل الجدي والفوري من السلطة الفلسطينية للتغلب عليها، فقد كانت إنجازاتها متنوعة وموزعة.