اجتماع مجلس الدول العربية
اجتماع مجلس الدول العربية
أصحاب المعالي والسعادة،
السيد الأمين العام،
السيدات والسادة،
بداية، أود أن أشكر المجلس على انعقاد هذه الجلسة الخاصة بمناقشة آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، في ظل انسداد عملية السلام وتعثر المفاوضات؛ نتيجةً للسياسة الإسرائيلية في تجاهل التزامات عملية السلام من خلال استمرار سياسية استيطان وتهويد القدس، واستمرار حصار قطاع غزة.
طبعاً، نحن نحاول بكل الوسائل أن نحول دون فرض إسرائيل لسياساتها على الأرض الفلسطينية؛ ولذلك نحن نطالب دائما وأبدا بالمفاوضات. والمفاوضات ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما المفاوضات من أجل الوصول إلى نتيجة، المفاوضات المبنية على أسس واضحة، تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ولذلك نحن اليوم جئنا لنقول لإخواننا في بداية حديثنا: إننا ذاهبون إلى الجمعية العامة في هذا الشهر، وذلك على ضوء القرار الأخير الذي اتخذ في لجنة المتابعة العربية في الدوحة، وكذلك على ضوء قرارات أخرى أخذت في القمة الإسلامية، و في قمة عدم الانحياز، وكذلك في اجتماع الاشتراكيات الدولية في جنوب أفريقيا.
نحن كما قلنا نريد فعلا أن نذهب إلى الجمعية العامة ونجري المناقشات والمشاورات مع الجميع؛ حتى نحصل على قرار مناسب مقبول؛ ليقبل فلسطين في الأمم المتحدة "دولة غير عضو"، خاصة بعد أن قدمنا الطلب في مجلس الأمن. وكما تعلمون، ما زال الطلب موجودا لدى مجلس الأمن.
أهمية حصول فلسطين على صفة الدولة لها أهميات كثيرة، ولكن أريد أن أذكر أهمية واحدة فقط، وهي أننا عندما نحصل على هذه الصفة، فإننا بذلك نحافظ على جميع الأرض الفلسطينية التي احتلت عام (1967)؛ لأنها ستصبح جميعها، حسب القانون الدولي وحسب القرارات الأممية، أرضا تحت الاحتلال أو دولة تحت الاحتلال؛ بينما الآن تتعامل معنا إسرائيل على أن أراضينا أراض مختلف عليها؛ بمعنى أن إسرائيل تدعي الحق كما يدعي غيرها الحق؛ ولذلك تسارع في بناء الاستيطان بوتيرة عالية جدًا في كل مكان، وبالذات في القدس الشرقية؛ حتى يأتي وقت لتقول: هذا هو الأمر الواقع، هذه هي الأرض التي لنا، وما تبقى يبقى للفلسطينيين، هذا إن بقيت للفلسطينيين أرض!
إذا أهمية ذهابنا إلى الجمعية العامة تبدو واضحة وجلية من هذا المنطلق على الأقل؛ حتى نتمكن أن نحافظ على أرضنا من وجهة نظر القانون الدولي، ومن وجهة نظر الشرعية الدولية.
الآن نحن سنذهب إلى الجمعية العامة، واتفقنا أن نذهب إلى الجمعية العامة. وهناك من يقول: لا حاجة الآن لا حاجة لغد، لا حاجة لبعد غد؛ والبعض الآخر يقول: نعم لابد أن نذهب إلى هناك، وأن نقدم هذا المشروع للتصويت، متى؟ هذا ما يمكن أن نتفق عليه سويًا. نحن لا نريد أن نخرج عن الإجماع العربي وإنما نريد أن نسمع منكم، ما هو الوقت المناسب الذي يمكن أن نصل به إلى التصويت على هذا القرار؟
بهذه المناسبة طبعًا، نتمنى على المجموعة العربية أن تطلب جلسة خاصة للمعتقلين الفلسطينيين؛ لأن المسألة مع الإسرائيليين أصبحت مسالة مستعصية، بمعنى أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح الأسرى؛ حيث إننا متفقون معهم، يعني مثلا: من الاتفاقيات التي وقعناها وإياهم، هي إطلاق سراح جميع الأسرى الذين اعتقلوا قبل عام (1993)، ومع ذلك للآن، إسرائيل تراوغ وتتردد، ولا تريد أن تطلق سراحهم، مع العلم أن عددهم لا يزيد عن (123) معتقلاً؛ من هنا نحن نريد أن نناشد أشقاءنا ليناشدوا المجتمع الدولي؛ لعل وعسا أن نطلق سراح هؤلاء؛ لأن نصفهم على الأقل أصبحوا من العجزة والمرضى وكبار السن من أمضى أكثر من 20 عامًا إلى 30 إلى 35 عامًا موجودون ما زالوا في هذا المعتقل.
هناك قضية أخرى وهي المصالحة الفلسطينية، ربما تسمعون من الأخبار عن هذه المصالحة: إلى أين وصلت؟ ماذا جرى؟ ماذا يمكن أن يعمل؟ أحب أن أقول لكم: نحن اتفقنا تماما على المصالحة الفلسطينية، وكان من جملة ونهاية الخطوات التي يجب أن يتم تنفيذها، هي إجراء الانتخابات. وإجراء الانتخابات كما اتفقنا يحتاج من لجنة الانتخابات المركزية المستقلة أن تذهب إلى قطاع غزة لتسجيل من لم يسجل منهم منذ يوم الانقلاب الحمساوي إلى يومنا هذا. وهؤلاء عددهم لا يقل عن (300.000) إنسان فلسطيني من حقه أن يسجل ليكون ناخبًا أو منتخبًا، تم الاتفاق على هذا. وبعد أخذ الرد وبعد تردد ولئْي ومماطلة، ذهبت لجنة الانتخابات إلى قطاع غزة، وبدأت تحضر نفسها: من استئجار مكاتب، إلى موظفين، إلى غير ذلك ... أخذت حوالي ثلاثة أسابيع؛ من أجل التحضير للبدء بالتسجيل. وكانت مفترضًا أن يتم التسجيل يوم 3 جولاي، يوم 3 جولاي صباحًا أبلغت اللجنة بضرورة مغادرتها لقطاع غزة، وأوقف العمل بالانتخابات. نحن نقول اذا كانت هناك نية للمصالحة فهذه هي الطريق، وليست لدينا مشكلة أخرى، يعني عندما يتم التسجيل سنذهب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني بعد ذلك بـ(3) أشهر من انتهاء مدة التسجيل، اذًا المسالة تتوقف عند هذا الحد.
هنا أحب أن أذكر حادثة عرضت لنا، وهي مؤتمر عدم الانحياز؛ حيث أن الحكومة الإيرانية وجهت لنا دعوة لحضور قمة عدم الانحياز بصفتنا نمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، ونحن كما تعلمون أعضاء في هذه المنظمة منذ عام (1975)، وفعلا رحبنا بالذهاب إلى هناك وكانت لديهم شكوك أننا سنذهب أو لا نذهب، واستغربنا من هذه الشكوك؛ لأننا فعلا نريد أن نذهب، نريد أن نحضر في أي مكان كان، بصرف النظر عن مستوى العلاقة بيننا وبين هذه الدولة أي كان، لكن هم إخواننا وهم دولة مهمة جدًا لعدم الانحياز؛ وبالتالي نذهب، وفعلاً قررنا الذهاب. وفي قبل أن نذهب بأسبوع أو عشرة أيام تبلغنا أن هناك دعوة أخرى وجهت لغزة، لقيادة غزة، لتحضر المؤتمر، طبعًا، نحن قررنا أن لا نذهب، وأبلغناهم، واتصلنا بالعديد من الدول العربية، واتصلنا بسيادة الأمين العام، وقلنا: إذا كان هذا هو التعامل، فنحن لن نذهب الى القمة.
وتواترت الأخبار من إيران: بأن هناك دعوة، وأن الجماعة سيذهبون ليحضروا قمة عدم الانحياز، ولا مانع لديهم أن يتشاركوا في التمثيل. طبعًا هذا كلام هراء ولا يمكن أن نقبل به، ولا يمكن أن نستمع له، وفي النتيجة ذهبا على أساس أننا إن وجدنا من هو مدعو فعلا إلى طهران، أو مدعو إلى مؤتمر عدم الانحياز، سنعلن في المؤتمر: أننا نقاطع المؤتمر، ثم تبين أنه لم يأت أحد. وحضرنا، وتمت القمة، ثم جرى لقاء هام بيننا وبين الرئيس محمود أحمدي نجاد. والرئيس محمود أحمدي نجاد قال لنا، بالحرف الواحد: نحن لم نوجه دعوة لأحد غيركم، لم نوجه دعوة لأحد غيركم انتم تمثلون الشعب الفلسطيني. في الحقيقة، نحن ارتحنا لهذا الجواب، و تحاورنا بعد ذلك حوارات كثير، وسأل: لماذا لا يكون الحوار في طهران؟ فقلنا له، بالحرف الواحد: نحن ملتزمون باسم قرار جامعة الدول العربية، أن يكون الحوار في القاهرة، وسيبقى الحوار في القاهرة. إذًا على ماذا انتم مختلفون؟ أكدنا له أن لا خلافات سياسية بيننا على الإطلاق، والدليل على ذلك أننا بعد اجتماعات كثيرة هنا جرت في القاهرة، اتفقنا على ثلاثة أمور:
الأمر الأول:
أننا نطالب بحدود (1967) نطالب بحدود (1967) وهذا اجماع فلسطيني.
والطلب الثاني:
اننا نلتزم بالمقاومة الشعبية السلمية، نلتزم بالمقاومة الشعبية السلمية، وأنا أؤكد هنا أن حركة حماس ملتزمة بالمقاومة الشعبية السلمية، بصرف النظر عن الخروقات التي تتم بين فينة وأخرى من أناس لا ينتمون إلى حماس.
والنقطة الثالثة:
إن المفاوضات هي الطريق من أجل الوصول إلى الحل، إذًا أين الخلاف بيننا وبينهم؟ فسأل: إذًا ما هو الخلاف؟ قلنا: الخلاف أنهم المسألة مسألة الانتخابات، الذهاب للانتخابات. لماذا لا يريدون الذهاب إلى للانتخابات؟ أمسكنا عن الحديث، لا نريد ان نتكلم، لماذا؟ لأننا لا نريد أن ندخل في مهاترات وفي اتهامات وغير ذلك، ولكن نقول اسألوا أصحاب الشأن: لماذا لا يريدون الذهاب إلى الانتخابات.
ثم تحدثنا أيضا عن التعامل مع الشعب الفلسطيني، وقال الرئيس بكل براءة: نحن نحب الشعب الفلسطيني، فقلنا له نتمنى أن تحب كل الشعب الفلسطيني، وليس جزءا منه، نحن علاقاتنا معكم تاريخية، وربما لا تذكر. نحن علاقاتنا مع ثورتكم قبل عام (1979)، ونحن دعمناكم وأيدناكم، ولكن بالنتيجة، لم يحصل منكم أي شيء، وبالتالي، إن كنتم تحبون الشعب الفلسطيني فأحبوه كله، وليس جزءًا هنا أو جزءًا هناك. واتفقنا في النتيجة على أن نتابع الحوار في طهران؛ وهذا إشارة جيدة، ونحن سعداء جدًا؛ ربما أن تكون "رب ضارة نافعة"، أن تكون هذه الحادثة مقصودة أو غير مقصودة أدت إلى أن نفتح الملف بيننا وبين الإيرانيين. وهذه أول مرة نحن بصراحة نلتقي معهم منذ اكثر من (12) سنة، إن شاء الله يكون هناك، ونحن ليس لدينا أي مانع أن تكون علاقاتنا طبيعية مع إيران ومع كل دول العالم، لكن نبهنا إخواننا أن مثل هذا الأمر إن تكرر، فانه يسهم في تقسيم الشعب الفلسطيني، يسهم في تقسيم تمثيل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني له ممثل واحد، له حكومة واحدة، وله رئيس واحد، مختلفين أو غير مختلفين. هذا لا يعني أننا أصبحنا شعبين، وأصبحنا فئتين، وأصبحنا دولتين. من يريد أن يشجع مثل هذا الانقسام، فهو يشجع أولاً إسرائيل على الوصول إلى مراميها؛ لأن إسرائيل هي التي تريد هذا التقسيم، وأنا أؤكد لكم هذا، وأنا سمعت من الإسرائيليين هذا، إنهم يريدون أن تفصل غزة عن الضفة الغربية، وأن تلقى بوجه مصر، وهذا يعني أن التمثيل الفلسطيني أصبح جزأين، السلطة الفلسطينية أصبحت جزأين، ولن يكون هناك مجال لمشروع وطني فلسطيني موحد.
وبالتالي نحن نناشد أشقاءنا أيضا أن يساعدونا على هذا، وأن يعملوا أو يدعموا توحيد التمثيل الفلسطيني، وأن لا يساعدوا على تمزيقه؛ لأن النتيجة ستكون علينا جميعا وخيمة، ولا أعتقد أن أحدا من الإخوة يريد ذلك، خاصة وأننا دائما نقول ونفعل كعرب: إن القضية الفلسطينية هي أم القضايا، وإن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، وإننا نريد جميعا أن نرى الشعب الفلسطيني وقد تحرر وحصل على دولته المستقلة.
بالنسبة لملف الرئيس الشهيد ياسر عرفات؛ نحن عندما أثيرت هذه القضية، بادرنا إلى تبني إعادة التحقيق، واتصلت وتكلمت مباشرة مع الرئيس أولند، وطلبت منه أن يبدؤوا التحقيق، وفعلاً وافق على ذلك. كذلك هناك لجنة سويسرية تريد أـن تسهم في هذا التحقيق. نحن من جهتنا، كسلطة فلسطينية، سنقدم كل ما يلزم، ليس معروفًا وليس من قبيل الرفاهية؛ هذا حق وواجب علينا؛ لنصل إلى الحقيقة؛ لنعرف كيف استشهد الرئيس ياسر عرفات، ومن الذي تسبب في ذلك، فإذا كانت هذه اللجان جادة، فنحن سنرحب بها في اي وقت.
ومن هنا نشكر الجامعة العربية على جهدها وعلى مبادرتها وعملها، فقد أرسلنا لهم رئيس اللجنة الطبية (الدكتور عبد الله البشير) قبل عدة أيام، وقدم لهم كل الوثائق اللازمة. ونحن -كما قلت- بانتظار اللجنة، أو اللجان التي ستأتي من أجل التحقيق، سواء في البحث عن آثار، أو حتى في حالة فتح القبر، نحن نعتقد أن فتح القبر لا يتعارض أبدا مع الشريعة الإسلامية، إذا لزم الأمر، إذا كان هناك ضرورة، وهناك ضرورة، ونحن مع أن يفتح القبر؛ لكي نصل إلى الحقيقة، ونشكركم، ونشكر الجامعة العربية على جهودها التي تقوم بها.
كما قلت في بداية حديثي: نحن حاولنا، وحاول معنا الأردن الشقيق بجدية أن نصل للمفاوضات من خلال بندين أساسيين مع الحكومة الإسرائيلية، وهما: وقف النشاطات الاستيطانية، والقبول بحدود (1967)؛ ولكن الجهود الأردنية التي بذلت بشكل حثيث وبشكل مخلص، لم تستطع أن تقنع الإسرائيليين بذلك، حتى إننا طلبنا منهم، طلبنا منهم أن يطلقوا سراح هؤلاء الأسرى؛ لأنه تعرفون أن الأسير بالنسبة لنا إنسان عزيز، ويجب أن نبذل الغالي والرخيص من أجل إطلاق سراحه. طلبت منهم أن يطلقوا سراحهم، ولا مانع لدي من لقاء رئيس الوزراء، ولكن حتى هذا الطلب رفضوه بشكل أو بآخر. لا أقول رفضوه بشكل مطلق، ولكن رفضوه بشكل أو بآخر لأنهم لا يريدون أن يوافقوا عليه وأقول بصراحة: هم يريدون هذا الطلب من أجل أن لا نذهب إلى الأمم المتحدة. طبعا، نحن أكدنا أن هذه مسألة، وتلك مسالة أخرى، مسألة الذهاب إلى الأمم المتحدة لن نساوم عليها، ولن نقبل من الإسرائيليين أن يضعوا شروطًا علينا، وأن يمنعونا من الذهاب إلى الأمم المتحدة، طبعا لا بد أنكم سمعتم أو ستقرؤون الرسائل التي يوجهها السيد أفجدور ليبرمان إلى دول أوروبية، وغير الدول الأوربية، لكن وصلت آخر رسالة ليقول فيها: لابد من اغتيال فلان الفلاني أو محاصرته، طبعا، هو يستطيع بكل بساطة أن يغتال؛ لأننا نحن تحت الاحتلال، يعني نحن لسنا دولة مستقلة، نحن لسنا دولة محصنة، نحن لسنا قادرين على ان نحمي أنفسنا، يستطيع أن يفعل ما يريد، لكن هذا عمل غوغائي، هذا عمل جنجستر، هذا عمل ليست دولة؛ وإنما عصابات، وإذا أراد أن يعمل شيئًا فأهلا وسهلا به، هناك من سيتأتي مكاني، هناك في الشعب الفلسطيني (8000.000) يستطيعون ،ن يحلوا محل أي واحد، لا يوجد شخص في هذا الكون لا يمكن الاستغناء عنه.
النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي: إننا بدا لدينا حراك شعبي بدا، وهذا الحراك الشعبي تمثل بمظاهرات سلمية بطبيعة الحال، وشديدة بأحوال أخرى، ولكن هذا الحراك يطالب بأمرين اثنين، وكلا الأمرين حق:
يطالبون بتخفيض الأسعار لأن الأسعار ترتفع، ونحن ليس لدينا إمكانية لعمل تغطية، أو حماية للأسعار. وفي نفس الوقت يطالبون باستلام الرواتب كاملة في كل شهر، لأنهم هذا الشهر لم يستلموا الرواتب.
أنا اعتقد أن مثل هذه المطالب حق وأي شعب يستطيع، إذا ووجه بمثل هذه الظروف الصعبة، أن يطالب وأن يتظاهر، وأن يعلن عن موقفه؛ لأن الجوع كافر، الجوع كافر، ومن حق الناس أن تطالب بلقمة العيش، المظاهرات بدأت، والحراك بدأ، والربيع الفلسطيني بدأ، ونحن مع ما يقوله الشعب وما يريده الشعب.
وشكرا لكم.