ليس هناك أحد فوق القانون فيما يتعلق بالقانون، عندما يطالبون بحقوقهم فالقانون هو الفيصل، والقضاء هو الذي يطبق القانون.

نحن جميعا نلتزم بالقانون، هناك دعوة مرفوعة ضدي في محكمة الجنايات الدولية بتهمة الإرهاب، وما داموا سيأخذونني، لا بد أن آخذ بعضا منهم.

القضاء لا يزعج أحدا، لأنه يقول كلمة الحق، من هنا جاءت فكرة هيئة مكافحة الفساد، وهي قضية مهمة في كل بلد، حتى لو لم يكن فيها فساد، وتبين أنه لدينا، لذلك لا بد أن يعاقب ويحاكم كل من يعبث بالوطن ومقدرات الوطن.

لكننا قلنا في ذلك الوقت بأننا لا نريد التشهير بأحد، لأن المتهم بريء حتى يدان، لذلك لا يجوز عند استجواب شخص أن تنتشر صفحات zzz*zفيس بوكzzz*z والمواقع بأن فلان مطلوب لدى محكمة الفساد، فربما يكون شاهدا أو متهما، ولكن لا يجوز الحكم بأنه حرامي أو فاسد دون إدانته، فالتشهير ممنوع، والدعاوى الكيدية خطيرة جدا، فأنا لا أحب شخصا فأقوم بكتابة تقرير كيدي عنه، وهيئة مكافحة الفساد مضطرة لأن تدرس كل قضية مهما كانت صغيرة أو كبيرة تافهة أو مهمة، ولكن إذا ثبت أنها كيدية فيجب أن يعاقب من يرسل مثل هذه القضايا.

لا بد أن تحصل بعض القضايا بين الفينة والأخرى لأننا بشر، لكن المهم أننا اتخذنا وقفة ضد الفساد لنصل به إلى حده الأدنى.

صحيح أنه ليس لدينا دولة مستقلة، ولكن لدينا مؤسسات وقوانين ومحاكم وقضاء، والاستقرار سيأتي عاجلا أم آجلا، ولكن يجب أن نبرهن للعالم، وهناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تشيد بمحاربتنا للفساد، ولكنها لا تنشر لأنها لصالحنا، وهي مهمة جدا من دول ومؤسسات دولية، تقول إن الوضع الفلسطيني جيد ولكنه ليس بنسبة 100%، لكنه جيد، المهم أن تكون الإرادة متوفرة لدينا جميعا بأن ننهي الفساد، ولا احد يملك أن يقول للهيئة نعم أو لا، أو أن يتدخل في شؤونها، فأنا شخصيا أو غيري ممنوعون أن نتدخل، والهيئة تعمل بشكل شفاف وعظيم، وأي شخص لديه انتقاد يستطيع توجيه الانتقاد لها لتصليح الأخطاء، إن حصلت، ولكن بالحقيقة نحن راضون كل الرضا عن عملها وما تقوم به في كل المستويات وعلى كل الأصعدة.

نريد أن نسير في كل مؤسسات الدولة لنشر الشفافية والمحاسبة، لأنه إذا عمت الشفافية والمحاسبة ستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.

الظروف التي نمر بها صعبة للغاية، وقبل عدة أيام كان هناك اجتماع للجامعة العربية للحصول على قرار عربي للتوجه إلى مجلس الأمن، وكان هناك من يرى انه لا ضرورة للذهاب إلى مجلس الأمن، بل يرى من الضروري عرقلة هذا الذهاب، وبالتالي لا بد أن يعكس نفسه على الوزراء وغيرهم ليتساءلوا هل هذا ضروري؟ هل هذا وقته؟ لماذا لا نؤخره؟ وبصراحة هذه أسئلة مشروعة، ولكن الجو كله كان أسئلة، في لجنة المتابعة العربية وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب، وهناك فرق بينهما.

وجدنا هناك تساؤلات واستفسارات واستنكارات، ونحن كنا قد قدمنا مشروعا نقول فيه، إننا سنذهب إلى مجلس الأمن آخر الشهر، فمن أراد أن يسهم في وضع المسودة فليتفضل، فلماذا التأخير، فالمسودة موجودة لدى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، وهو يقود المداولات مع السفير الأردني ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، ويستطيع الجميع تقديم اقتراحاتهم.

في الجامعة العربية ألقيت كلمة بثت للعالم، وأخذنا القرار بالإجماع، ووافق الجميع على قرارنا بالإجماع، ولكن إذا لم نحصل على قرار في مجلس الأمن هناك خطوات سنتخذها ولن أعيد تكرارها لان الجميع يعرف هذه الخطوات.

إذا لم نذهب إلى مجلس الأمن فإلى أين نذهب، وكما أخذوني إلى محكمة الجنايات الدولية سآخذهم إليها كذلك.

لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، والجديد في المشروع الفلسطيني هو تحديد فترة إنهاء الاحتلال.

بالأمس سألني شخص، حول قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض، فأجبته فور انتهاء الاحتلال لن نعود بحاجة إلى مساعدة أحد، فلدينا ارض نبنيها ونزرعها، ولدينا أهم سياحة دينية بالعالم للمسلمين والمسيحيين، لكن ما دام الاحتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.

المسألة الأخرى هي القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية كالدولة اليهودية، والعنصرية التي على ضوئها مُنع الفلسطينيون من سلوك بعض الطرق.

فطرحت الحكومة الإسرائيلية يهودية الدولة، فانقسمت الحكومة، واتفقوا على الذهاب للانتخابات، وهي شأن داخلي لا علاقة لنا به، لكن حتى نرى انه في داخل إسرائيل هناك من يرفض ما رفضناه كرئيس الدولة ووزراء وأعضاء كنيست وضباط.

هذه القرارات وعلى رأسها الدولة اليهودية لن نقبل به إطلاقا، نحن ضد الدولة اليهودية لأسباب كثيرة، وضد تحويل الصراع إلى صراع ديني بيننا وبينهم، لأنه إذا تحول لن ننتهي، والذي بيننا هي صراع سياسي بين محتل والواقع بين الاحتلال، ونحن نحترم كل الأديان.

الاعتداءات التي تتم ضد المسجد الأقصى المبارك مرفوضة رفضا قاطعا، ولن نسمح بها، كذلك على كنيس يهودي أو كنيسة مسيحية لا يجوز.

كذلك هناك قرارات عنصرية تتعلق بمنع الفلسطينيين من استخدام الطرق، وهذه القرارات نواجهها، ونحن بانتظار ما يحدث في مجلس الأمن، وقد قيل لنا انتظروا ما سيحدث في مجلس الأمن، ولكن نحن نقول ليس لنا دعوة بالانتخابات الإسرائيلية، لأنه كل ما نريد الإقدام على خطوة يقولون لنا انتظروا هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، إذا كانت هناك انتخابات في الكونغرس أو في إسرائيل أو نيكاراغوا، هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، لدي قضية سأسير بها وليس لي علاقة بأية أشياء أخرى، وسنسير إلى الأمام.