بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس فرانسوا هولاند،

معالي السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،

معالي السيد لوران فابيوس، رئيس المؤتمر،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

بدايةً نتقدم بخالص الشكر وعميق التحية والتقدير لفخامة الرئيس فرانسوا هولاند، وللحكومة والشعب الفرنسي، على الدعوة لهذا المؤتمر، ونحن إذ نجدد وقوفنا إلى جانب الشعب الفرنسي الصديق، وتعازينا لجميع الدول التي تضررت من الإرهاب، لنعبر عن إدانتنا القاطعة لتلك الأعمال الهمجية والإرهابية، مما يستدعي من الجميع، بذل جهود حقيقية، لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، وفي جميع أنحاء العالم.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إن مسألة التغير المناخي، أصبحت تحدياً وطنيا لكل دول العالم، وإن دولة فلسطين، التي هي عضو كامل في العديد من الهيئات والمعاهدات الدولية، ستواصل تحضيراتها للانضمام للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، متطلعين في ذات الوقت للمساهمة الإيجابية، وتحمل المسؤولية كدولة عضو في المستقبل القريب.

لقد اتخذت فلسطين خطوات عملية وجدية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، وقد حققت تقدما كبيرا باعتماد القوانين والاستراتيجيات اللازمة لعملها.

إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، يمثل تحديا رئيساً لجهودنا، وذلك بالاستيلاء على مواردنا الطبيعية، وتدمير محاصيلنا الزراعية واقتلاع أشجارنا وعدم تمكيننا من استكمال البنية التحتية الحيوية لدولتنا، وإلقاء النفايات بأنواعها في أراضينا، وتلويث مياهنا الجوفية، في إطار نظام تمييز عنصري مخالف للقانون الدولي.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إن فلسطين لا زالت تعيش تحت حراب الإحتلال الإسرائيلي، وجرائم مستوطنيه البشعة، وانتهاك لمقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، التي تمر جميعها، هذه المخالفات، دون عقاب.

وبهذا الصدد، فإنه لم يعد من المفيد تضييع الوقت، في مفاوضات من أجل المفاوضات، خاصة بعد أن أفشلت حكومات إسرائيل المتعاقبة كل فرص السلام، وهذا ما يجعلنا نؤكد مجددا بأنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات وحدنا.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

يأتي اجتماعنا هذا اليوم مع مرور 68 عاما على صدور القرار الأممي 181، القاضي بتقسيم فلسطين التاريخية، لنذكركم بمسؤولياتكم لتنفيذ هذا القرار، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله في دولته الخاصة به.

إن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتوسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام، وفق ما جاء في المبادرة الفرنسية، وتوفير نظام حماية دولية لشعبنا، وعبر قرار من مجلس الأمن وضمن سقف زمني محدد، ونؤكد بأننا لن نقبل بحلول مؤقتة أو جزئية.

أود هنا أن أعبر عن تثميننا العالي للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وإننا ندعو الدول التي تؤيد حل الدولتين في بلادنا، ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إن أيدينا لا زالت ممدودة للسلام مع جيراننا، السلام العادل والقائم على الحق، وطبقا للقانون الدولي، وسنواصل بناء دولتنا على أسس عصرية وديمقراطية، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع الحالي والعيش في ظل الاحتلال والاستيطان.

وهنا أؤكد لكم بأنه لم يعد أمامنا الكثير من الوقت لإضاعته، ولا أبالغ إن قلت لكم أنها تكاد تكون الفرصة الأخيرة المتبقية لتحقيق حل الدولتين وجعل السلام واقعاً ملموساً، تجني ثماره الأجيال القادمة في منطقتنا والعالم.

مرة أخرى أحييكم وأتمنى لهذا المؤتمر أن ينجح في تحقيق الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

والسلام عليكم،

كلمة الرئيس محمود عباس التي ألقاها بالنيابة عنه، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 23 تشرين الثاني 2015

معالي السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة،

معالي السيد موغنز ليكيتوفت، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،

سعادة السيد ماتيو رايكروفت، رئيس مجلس الأمن،

سعادة السيد فوديه سيك، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

أود في البداية أن أنقل إليكم تحيات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني وإلى جميع أصدقائنا المشاركين في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم. إننا نحيي هذه المناسبة بعد شهرين من رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الحفل المهيب الذي شاركنا جميعاً فيه في حديقة الورود، ونعتز بأن علم دولة فلسطين يرفرف بجانب أعلام دول العالم في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها.

وأود في هذا المقام أن أتوجه بصادق التقدير والعرفان للدول التي قامت بالاعتراف بدولة فلسطين، ولكافة الدول التي قدمت دعمها المشرف لقضية شعبنا، عبر تصويتها الايجابي في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، على العديد من القرارات الهامة المتعلقة بقضية فلسطين، بما في ذلك مركز دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ورفع علمها، كما ونقدر عاليا دعمها الثابت لجهود تحقيق السلام العادل في منطقتنا وفي العالم.

كما نجدد اليوم امتناننا للمنظمات غير الحكومية وللمجتمع المدني ولكل الأشقاء والأصدقاء ولكافة الشعوب المحبة للحرية والسلام في مختلف أنحاء العالم الذين يقفون باستمرار إلى جانب شعبنا. نحن ممتنون لتضامنهم ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك تحقيق حريته واستقلاله، وتحقيق السلام العادل والدائم.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

لقد دافعت الأمم المتحدة، منذ إنشائها، عن قضيتنا وأبقتها أولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي، ومدت يد العون لشعبنا، وشرّعت من القرارات والتوصيات ما يُشكّل أساسا لا يمكن تجاوزه في البحث عن الحل العادل والدائم والشامل. ونؤكد هنا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرضٍ في جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة.

في هذا الصدد، فإننا نعبر مجدداً عن تقديرنا العميق للجهود التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وللجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ورئيسها سعادة سفير السنغال فوديه سيك، وأعضاء مكتبها، وكافة الدول الأعضاء والمراقبة في اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والوكالات العديدة التي تقدم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، دعما لحقوقه ولتحقيق السلام العادل والدائم.

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين. وفي هذا الصدد نعرب مجددا عن أسفنا العميق لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقا جسام. إن الفشل في تطبيق القانون وتنفيذ هذه القرارات أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني بشكل مستمر من ممارسة حقوقه، وكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لم يتم تنفيذها ما سمح لإسرائيل أن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون، وبإفلات تام من العقاب، وبعواقب وخيمة.

إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وإمعانه في مواصلة أنشطة الاستيطان الاستعماري، وتماديه في عمليات التنكيل والاعتقالات المسعورة والهمجية للمدنيين، والإعدامات الميدانية لشبابنا وأطفالنا، والحصار المفروض على قطاع غزة، وعمليات هدم المنازل، والاعتداءات الوحشية المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين على السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأعمال الاستفزاز والتحريض ضد أماكنهم المقدسة، بما فيها الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية المحتلة، لتؤكد أن إسرائيل تتمادى في غطرستها وتعنتها، وانتهاكاتها للقانون الدولي، ورفضها للسلام، وتتمسك بالفكر الاحتلالي الاستعماري الجشع.

السيدات والسادة،

لقد حذرت على مدى السنوات الماضية، من مغبة ما يجري في مدينة القدس المحتلة وما حولها، من فرض قيود صارمة على أبناء شعبنا، وانتهاك لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن محاولات تغيير هوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، علاوة على انتهاكات المستوطنين والمتطرفين، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة مقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، والتي تستهدف بشكل خاص تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف والمسجد الأقصى منذ ما قبل العام 1967 وما بعده. إن كل هذه الأعمال والانتهاكات من شأنها أن تحول الصراع، من صراع سياسي وقانوني، إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، وهذا ما لن نقبله.

لابد من وقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وكافة الأعمال والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة وتغيير أو محو الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي وهوية المدينة المقدسة، بما في ذلك كافة المحاولات الإسرائيلية للتواجد المرفوض الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف. لابد من وقف جميع أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

أجدد القول مرة أخرى بأن ما تشهده بلادنا من أحداث هو ناجم عن انعدام الأمل، وعن حالة الخنق والحصار والضغط المتواصل، وعدم الإحساس بالأمن والأمان الذي يعيشه أبناء شعبنا، والتي كلها عوامل تولد الإحباط الشديد. وما هذه الهبة الغاضبة لأبناء شعبنا، والأحداث المتتالية في الفترة الأخيرة، إلا النتيجة الحتمية لما حذرنا منه، وكما ذكرنا سابقاً، للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، وفشل المجتمع الدولي في رفع هذا الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، وخاصة الشباب الذين تتبدد آمالهم وإيمانهم في المستقبل.

السيدات والسادة،

إننا نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لبذل الجهود من أجل توسيع وتكثيف المشاركة الدولية لتحقيق السلام، بما في ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام، على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إذ لم يعد منطقيا تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات. لابد من العمل بشكل عاجل لإنقاذ فرص تحقيق السلام.

تعلمون جميعاً بأن السلام هو غايتنا المنشودة، والذي نسعى إليه بكل عزم وتصميمٍ وإرادةٍ مخلصة، وما زلنا نعطي الفرصة تلو الأخرى لتحقيق هذه الغاية. كم من جولات المفاوضات التي أضاعتها حكومات إسرائيل المتعاقبة، والتي جعلت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة لكسب المزيد من الوقت بهدف بناء المزيد من المستوطنات الاستعمارية، وإقامة جدار الضم العنصري على أرضنا، ونهب مواردنا الطبيعية، وفرض حقائق جديدة على الأرض، تعمق الاحتلال وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي هذا السياق، فإننا نتساءل حول المعنى المقصود من أن تدفع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بستمائة ألف من مستوطنيها للاستيلاء على أرض دولة فلسطين المحتلة، والإقامة فيها، مع العلم بأن هذا العمل بحد ذاته هو جريمة حرب وفق اتفاقية جني? الرابعة لعام 1949، ويتعارض تماما مع حل الدولتين.

وفي ظل قيام إسرائيل بتدمير الأسس التي بنيت عليها الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية معنا، فإن ذلك يجعلنا نؤكد مجدداً بأنه لا يمكننا الاستمرار في الالتزام بتنفيذ تلك الاتفاقيات وحدنا.

السيدات والسادة،

ما تزال دولة فلسطين تواصل العمل بأقصى قدر من المسؤولية لخدمة شعبنا والوفاء بالتزاماتها القانونية وتعهداتها الدولية وقد تصرفت باستمرار وبنوايا حسنة من أجل تحقيق السلام. وفي هذا الصدد، فإننا سنواصل انضمامنا لعضوية المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بهدف صون حقوقنا، وسنمضي قدما في الدفاع عن شعبنا عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة لنا.

إن رفع الظلم عن شعبنا هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية. إننا ندعو اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، المجتمع الدولي، والقوى المؤثرة فيه، لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد لانتهاكاتها وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة. فإلى متى سيسمح لإسرائيل أن تتصرف وكأنها دولة فوق القانون؟ وإلى متى سيعاني الشعب الفلسطيني من وحشية قوات الاحتلال وشرطته التي تحمي مجموعات المستوطنين الإرهابيين وتغض الطرف عن جرائمهم وعن عقابهم ومحاسبتهم عليها؟

إن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني طالما استمر هذا الاحتلال غير المشروع، وندعو إلى بذل الجهود لتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، إلى جانب حقوقه الأخرى غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وفي ظل الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة، ووفق قرارات الشرعية الدولية، التي تتضمن حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ومبادرة السلام العربية، وكذلك الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية.

السيدات والسادة،

نحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين المتصلة جغرافيا وذات السيادة التامة على ترابها الوطني، ولا نطمح لنزع الشرعية عن أحد كما يدعي البعض، وإنما نتطلع لأن تكون دولة فلسطين حرة وديمقراطية قائمة على أسس المحاسبة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون، وحماية وتعزيز حقوق المرأة، والمساواة بين جميع شرائح شعبنا دون تمييز عرقي أو ديني، ونشر ثقافة السلام والتسامح والحوار مع الآخر. وسيواصل الشعب الفلسطيني مقاومته للاحتلال بالوسائل السلمية، وسنستمر في جهودنا وعملنا، وبدعم الأشقاء والأصدقاء، لجعل دولتنا حقيقة واقعة يعتز بها شعبنا.

هذا ومن جهة أخرى، فإننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ونعمل لرفع الحصار الإسرائيلي الجائر واللاإنساني عن أهلنا في قطاع غزة، وإعادة إعماره، ونؤكد بأننا لن نسمح بحلول مؤقتة أو جزئية ونسعى جاهدين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إن أيدينا ما زالت ممدودة للسلام العادل والقائم على الحق، ووفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات الموقعة، ومبادرة السلام العربية. إن الوضع القائم في ظل الاحتلال والقبضة الحديدية الإسرائيلية غير قابل للاستمرار فهو وصفة حقيقية لبقاء منطقتنا بشكل مستمر في دوامة العنف والدم والصراع. إن تطبيق العدالة هو المخرج وهي كل لا يتجزأ.

لقد آن الأوان لأن تتوقف بعض القوى الدولية عن سياساتها الانتقائية والمنحازة في تطبيق العدالة، وأن تكف عن المساواة بين الضحية والجلاد، فالحرية أيها الأصدقاء والأشقاء، لها وجه واحد، وإن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، من شأنها إطالة عمر الصراع، وبث اليأس والإحباط، وتأجيج الحقد والكراهية.

الشعب الفلسطيني من حقه أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا أمر حتمي من أجل أن تنعم منطقتنا بالأمن والأمان والاستقرار. السلام هو غايتنا وهدفنا الأسمى، وهو مصلحة فلسطينية وعربية وعالمية، وهو في المتناول إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنوايا الصادقة لصنعه من أجل مستقبل أفضل لكافة شعوبنا ولأطفالنا جميعاً.

أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.