أود أن أشكركم جميعًا على دعمكم ومواقفكم الثابتة، وجهودكم تجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. وكما تعلمون نحن مقدمون على تحرك دبلوماسي دولي جديد من خلال المبادرة الفرنسية؛ الأمر الذي يستدعي وضعكم في صورة آخر المستجدات، والتشاور معكم؛ بهدف توحيد وتنسيق الموافق في هذا الإطار.

واليوم، أجدد لكم التأكيد على خطورة ما يحدث لشعبنا ووطننا؛ حيث تتعرض مدينة القدس الشريف لحملة ممنهجة لطمس هويتها ومعالمها التاريخية، ومواصلة الاعتداء على أقصاها وقيامتها، وتهجير أهلها وهدم منازلها، والتضييق على أبناء شعبنا الصامدين فيها لتشريدهم خارج حدودها.

وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، أن القوات الإسرائيلية تقوم باستباحة كل ما كان فيصادرون الأرض، ويقتلعون الأشجار، ويقيمون المستوطنات، ويقتلون ويعتقلون، دون حسيب أو رقيب، ويواصلون فرض الحصار الظالم على قطاع غزة.

وكذلك أبناء شعبنا في الشتات ومخيمات اللجوء يعانون ويلات الحرب والإرهاب والدمار؛ الأمر الذي أدى إلى تشريد عشرات الألوف منهم للمرة الثانية وبلا ذنب اقترفوه.

السيد الرئيس،

معالي الإخوة والأخوات،

لقد مرت 100 سنة على وعد بلفور الصادر عام 1917؛ و68 سنة على النكبة؛ و49 سنة على احتلال القدس وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يزال شعبنا يرزح تحت الاحتلال. وقد ارتكبت القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل وتشريد لمئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين؛ وقامت بإزالة أكثر من 485 قرية وبلدة فلسطينية عن الوجود، والتي عاش فيها شعبنا منذ آلاف السنين. وكما نكلت إسرائيل عام 1967 بشعبنا ومقدراته، واحتلت بقية أرضنا؛ ونزح مئات الألوف من شعبنا.

ونحن اليوم، نواجه اعتداءات مشابهة؛ ولكننا عقدنا العزم على الصمود، والبقاء على أرضنا، ونسعى بالسبل القانونية، وفي إطار الشرعية والقانون الدولي لاستعادة حقوقنا الوطنية. لقد حاولنا جاهدين مع الحكومة الإسرائيلية العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واحترام الالتزامات التي ترتبت علينا وعيلهم؛ ولكنهم رفضوا حتى احترام الولاية القانونية والأمنية للمناطق (أ)، وهذا هو أحد الاتفاقات الموقعة بيننا وبين الإسرائيليين، نتيجة لاتفاق "أوسلو"، والذي ينص على أنه لا يحق للقوات الإسرائيلية أن تدخل إلى مناطق (أ)؛ لكنها منذ سنوات استباحت هذه المناطق؛ وعندما طالبناهم بالعودة، والكف عن هذه الاستباحة، رفضوا، وما زالوا يرفضون إلى الآن. واستمر الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت، واحتجاز الأسرى وعدم إطلاق سراحهم.

ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل تشهد هذه الأيام جموحًا مستمرًا، وتطرفًا وصل لحد انتقاد عدد من الساسة الإسرائيليين لحكومتهم، مثل هرتسوغ (زعيم المعارضة)، ويعالون (وزير الجيش المستقيل)، وايهود باراك (رئيس الوزراء الأسبق)، ونائب رئيس الأركان، وعدد من الإعلاميين. وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي والعنصري (على حد تعبيرهم). وقال أحد الصحفيين الإسرائيليين "إن إسرائيل لم تعد دولة أطمئن على أبنائي أن يعيشوا فيها". أو كما قال نائب رئيس الأركان: "إن ممارساتنا (ممارسات الحكومة الإسرائيلية) تشبه ممارسة النازية قبيل الحرب العالمية الثانية".

هذا ما يجري الآن بين الإسرائيليين (مختلف الساسة والعسكريين الإسرائيليين) من تجاذبات وصراعات، نتيجة للأحداث الأخيرة التي جاءت بأفيغدور ليبرمان إلى الحكومة كوزير للدفاع.

السيد الرئيس،

معالي الوزراء،

لقد حان الوقت لإنهاء هذا الاحتلال الغاشم، وقد حان الوقت لحشد الإرادة العربية والدولية للعمل الجماعي من أجل نيل شعبنا حريته واستقلاله في دولته الخاصة به، وفق آليات عمل دولية فاعلة وناجعة؛ وهو ما سيحقق مكاسب للعالم أجمع عبر إشاعة الأمن السلام والاستقرار، وسيجفف منابع الإرهاب والتطرف.

أيتها الأخوات،

أيها الإخوة،

والآن نتحدث عن المبادرة الفرنسية التي ستعقد في اليوم الثالث من الشهر القادم، وأريد أن أحدد بعض مواقفنا التي أعلناها من هذه المبادرة: أولا بالنسبة لهدفها: يجب أن يكون الهدف هو تحيق "رؤية الدولتين" على أساس حدود 1967، وعاصمة دولة فلسطين هي القدس الشرقية، لتعيش الدولتان جنبًا إلى جنب بأمن واستقرار وسلام، إذا أرادت إسرائيل أن تسعى إلى السلام.

النقطة الثانية: إن مرجعية هذا المؤتمر ستكون قرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والعلاقة، مثل: قرارات 242، و338، و1397، 1515، 194؛ وكذلك "المبادرة العربية للسلام"، و"خطة خارطة الطريق"، والاتفاقات الموقعة.

وبمناسبة الحديث عن المبادرة العربية للسلام؛ نريدها كما وردت، وكما اعتمدت في أول قمة في بيروت، وكما اعتمدت في عشرات القمم العربية والإسلامية، وكما وردت في خطة خارطة الطريق. إن هذه المبادرة عندما تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وتقوم دولة فلسطين، عند ذلك، جميع الدول العربية، وجميع الدول الإسلامية (ومجموعها 57 دولة عربية وإسلامية) يمكن أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

إذًا من حيث المبدأ، هذا هو المنهج للمبادرة العربية للسلام، وليس العكس. إذًا البداية، أن تقبل بها إسرائيل وأن تبدأ بتطبيقها؛ ثم بعد ذلك يمكن للدول العربية أن تطبع علاقتها معها.

ونأخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه المبادرة (وهو أمر في غاية الأهمية): ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين: هنالك بند واضح وصريح يقول: "حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين" حسب القرار 194؛ إذًا هذا هو النص الوارد في المبادرة العربية، التي أيضًا أصبحت جزءًا من خارطة الطريق. هذا الجزء أيضًا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما نتكلم عن المبادرة العربية وعن سياقها (كيف تبدأ، وإلى أين تنتهي).

النقطة الثالثة: يجب أن يخرج المؤتمر بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمني، وأن التطبيق أيضًا له سقف زمني، وأن هناك آلية لمتابعة المفاوضات والتنفيذ. إذًا يجب أن يخرج عن هذا المؤتمر الذي سيعقد في الـثالث من الشهر القادم آلية معروفة محددة من قبل الأعضاء الموجودين في هذا المؤتمر، ليكونوا هم لجنة المتابعة التي ترعى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر الدَولي.

هنالك نقاط أيها الإخوة أحب أن أثَبِّتها، وهي مواقفنا جميعًا (ونحن مقبلون على المؤتمر، يجب أن نذكر أنفسنا بها لا أكثر ولا أقل): بالنسبة للقدس، نحن نقول: إن القدس الشرقية المحتلة عام 67 هي عاصمة دولة فلسطين. ولا نقبل أن يقال: إن القدس كلها هي عاصمة لدولتين، هذا المفهوم الذي يحاول البعض أن يسوِّقه، مفهوم نحن لا نقبل به؛ لأنه فيه نوع من الخدعة (القدس عاصمة لدولتين؛ لك ولي؛ لك تسعة أعشار ولي ربع) هذا الكلام لن نقبل به. نحن نريد القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 عاصمة لدولة فلسطين. كذلك هناك مقولة: "إن عاصمة فلسطين في القدس الشرقية" وهذا أيضًا مفهوم خاطئ؛ لأنهم عندما يقولون: "العاصمة في القدس الشرقية" يعني قد تكون العاصمة في بيت من القدس الشرقية، أو في جزء من القدس الشرقية. أيضًا هذا يجب أن نلتفت إليه ولا نقبله ونرفضه. ونقول القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 هي عاصمة لدولة فلسطين، هذا البند الأول.

البند الثاني، فهو كما تحدثت بالنسبة للاجئين، حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين حسب القرار 194.

بالنسبة للحدود، نحن نقول: حدود الرابع من حزيران هي حدودنا؛ لكن عندما نريد أن نحدد هذه الحدود نحن مستعدون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل؛ لأسباب ضرورية، لأسباب اضطرارية، لأية أسباب، ونحن نحدد الحدود، لا مانع، في حدود ضيقة في حدود طفيفة؛ لكن شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل. هذه بعض المفاهيم.

إضافة إلى ذلك، نحن موافقون على وجود طرف ثالث بيننا وبين الإسرائيليين، إذا أرادوا أن يطمئنوا؛ وأيضًا نحن نريد أن نطمئن؛ بمعنى إذا كانوا يخافون من أي تصرفات خاطئة منا؛ ونحن أيضًا نخاف من تصرفات خاطئة منهم؛ لذلك نقول: بوجود طرف ثالث. وسبق أن تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية السابقة والإدارة الأمريكية السابقة. إنه عندما طرح علينا "الناتو" ليكون الطرف الثالث، نحن، قلنا: إنه لا مانع لدينا أن يكون لدينا "الناتو" هو الطرف الثالث الذي يجلس في الأراضي ليقوم بمهمات أمنية وغير ذلك، وتطمينية لكل الأطراف.

بالنسبة للمياه: نحن نقبل بالقانون الدولي، هناك قوانين دولية للمياه والبحار وغيرها؛ هذه القوانين توضع على الطاولة وتطبق، ونحن نقبل بما تقوله هذه القوانين.

بالنسبة للأسرى: طبعًا عندما ينتهي هذا الأمر، لا بد من إطلاق سراح جميع الأسرى عند توقيع الاتفاقية.

الآن قد تطرح طروحات؛ وسبق أن طرحت علينا؛ وننبه أنه يمكن أن تطرح مرة أخرى في المؤتمر أو على هامش المؤتمر؛ نرجو أن ننتبه إليها. من جملة هذه الطروحات: الدولة ذات الحدود المؤقتة، وسبق أن طرحت إسرائيل، وللأسف، مرت على البعض منا، من هذه الطروحات "الدولة ذات الحدود المؤقتة"؛ بمعنى أن تعمل إسرائيل حدودًا مؤقتة، ثم تقول: "فيما بعد" ("فيما بعد" لا يدري إلا الله أين ستكون فيما بعد. يمكن أن تكون هناك الحدود النهائية). كلمة "الحدود المؤقتة" أمر لا يمكن أن نقبل به إطلاقًا.

كذلك "الدولة اليهودية"، فنحن نقول بصراحة: معترفون بدولة إسرائيل منذ عام 1993، من خلال الاعتراف المتبادل الذي وقع عليه رابين والرئيس الراحل عرفات. اعترفنا بدولة إسرائيل، ولم يطلب منا أحد بعد ذلك بخمس عشرة سنة بشيء غير ذلك؛ ولكن خرج علينا السيد نتنياهو ببدعة (عليكم أن تعترفوا بالدولة اليهودية، علمًا بأنه عندما عقد اتفاق سلام مع كل من مصر والأردن لم يطلب هذا) ونحن نقول: نحن نرفض هذا.

وجاءوا لنا بمقولة خبيثة نوعًا ما وقالوا: نحن نريد أن نشير إلى القرار(181) (القرار 181 هو قرار التقسيمي (تقسيم فلسطين) ورد فيه "دولة يهودية" و"دولة عربية". فقالوا: لماذا لا تقبلوا بهذا القرار (181). وبالتالي بدولة يهودية. هم أخذوا جزءًا من القرار؛ اختاروا سطرًا واحدًا من القرار، وأهملوا كل القرار. إذا أرادوا القرار كله، نحن موافقون؛ ولكن أن تختار، أن تنتقي على ذوقك ما تريد من قرارات، وترفض ما تريد؛ فهذا ما لا نقبله. لذلك الإشارة بأي حال من الأحوال أو التلميح بأي حال من الأحوال للقرار (181) نحن لن نقبل به.

تقترح إسرائيل تأجير أراضي (أجرونا غور الأردن لتسعة وتسعين سنة. أجرونا كذا لكذا...)؛ نحن نرفض التأجير وغير التأجير إطلاقًا؛ الأرض التي لنا نأخذها فورًا؛ وما ليس لنا نتركه فورًا؛ إنما كلمة "تأجير" و"تأخير" وغيره لا نقبله.

وبالتالي يأتي أيضًا أنه وجود محطة عسكرية ومقر عسكري هنا وشيء متقدم إسرائيلي هنا وفي الجو وفي الأرض أيضًا هذا لن نقبل به.

الأرض الفلسطينية بأرضها وسمائها هي لنا. ما أعطتنا إياه الشرعية الدولية نحن نقبل به؛ ومؤخرًا قرار 67/19 من الجمعية العامة الذي قال: (دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية) ولم يتكلم بأي شيء آخر؛ ولذلك: أية إشارات لتأجير أو مواقع متقدمة، أو سيطرة على بعض الحدود من أجل الأمن، هذا لن نقبل به. ومن أجل الأمن هناك الطرف الثالث (الأميركي أو "الناتو") يمكن أن نقبل به ليجلس، ونحن مطمئنون له أن يجلس الوقت الذي يريد؛ ولكن أن يكون هناك وجود إسرائيلي فهذا ما لا نستطيع قبوله.

هناك أيضًا قضية أخرى يثيرها الإسرائيليون وهي "التحريض" أي أن الفلسطينيون ليل نهار يحرضون في وسائل الإعلام وفي الكتب المدرسية وفي التصريحات وفي غيرها. ونحن قلنا: أننا نحرض، وأنتم أيضًا تحرضون؛ ما هو الحل؟ الحل وجدناه في سنة 1998 مع السيد نتنياهو شخصيًا باتفاق رسمي: أن تشكل لجنة ثلاثية (إسرائيلية فلسطينية أميركية)؛ وهذه اللجنة تجلس لتناقش كل أنواع التحريض من الطرفين. ونحن مستعدون أن نقبل بتحكيم أمريكا، وبحكم الطرف الأميركي؛ إذا قال علينا شيء نقبل به ولكن، بالمقابل، إذا قال: إن إسرائيل تحرض هنا أو هناك، على إسرائيل أن تقبل؛ إنما أن تطلق الكلام على عواهنه لتقول: إن الفلسطينيين يحرضون علينا... نقطة أول السطر. هناك تحريضات في منتهى السخافة، ومنتهى الوساخة، تأتي من كثير من الشخصيات الإسرائيلية، وموجودة في الكثير من المواقع. فإذا أردنا أن نتكلم عن التحريض، فأننا نتكلم عن التحريض المتبادل؛ والحكم هو أميركا، ليست صديقتنا؛ وإنما صديقتهم ومعلمتهم وسيدة أمرهم؛ ونحن نقبل بها، أن تكون هي المحكم. ولذلك إذا وردت هذه القضية نريد أيضًا نريد أن نلتفت إليها.

اتفقنا في المرات الماضية أننا إذا أردنا أن نذهب إلى مجلس الأمن لقرار من أجل الاستيطان، فاللجنة العربية الرباعية هي صاحبة القرار (متى نذهب؟ وكيف نذهب؟ وماذا نقدم؟ وماذا نقبل؟ وماذا نرفض؟ فلجنة المتابعة العربية المنشأة من قبل هذا المجلس هي المسؤولة؛ ونحن نقبل أن تبقى هي المسؤولة؛ وما تقرره هذه اللجنة نحن مستعدون أن نقبل به، فيما يتعلق بمثل هذا القرار.

نقطة أخيرة، فيما يتعلق بالوضع السياسي: هناك دول أوروبية، مثل السويد، مثل الفاتيكان، مثل بعض الدول التي سبق أن اعترفت بنا، كمالطا، وقبرص، واليونان- نأمل الجهد العربي أن يساعدنا للحصول على اعترافات أخرى، بخاصة وأن أكثر من 12 مجلس نيابي برلماني أوروبي قدموا توصيات -من مجلس العموم البريطاني إلى الفرنسي إلى الإسباني، إلى الإيطالي وإلى غيرهم من هذه المجالس- كلها قدمت توصيات لحكوماتها بأن تعترف بدولة فلسطين. نحن نتمنى على أشقائنا العرب حيثما وجدوا هذه الأطراف أن يتحدثوا معهم للاعتراف بدولة فلسطين.

بالنسبة للمصالحة الفلسطينية؛ قصة طال عليها الزمن واستطال منذ عام 2007 إلى الآن. في أول مرة بعد الانقلاب، جئنا إلى الجامعة العربية، والجامعة العربية كلفت مصر بمتابعة هذا الموضوع، وعملنا اتفاقات كثيرة، ولكن كل هذه الاتفاقات لم تنفذ، ولم تطبق؛ الآن لا يجوز أن يبقى الجسم الفلسطيني مقسمًا؛ ولذلك نحن ذهبنا أكثر من مرة للدوحة -شاكرين الدوحة استضافتها لاجتماعات بيننا وبين حماس- وأقول بصراحة: ماذا قدمنا، وما هي أسس المصالحة البسيطة التي يمكن أن تتم عليها: النقطة الأولى هي أن نشكل حكومة وحدة وطنية منا ومنهم؛ وحماس تكون شريكة في هذه الحكومة؛ ولكن هذه الحكومة تمارس السياسة التي تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية، التي تلتزم بها دولة فلسطين؛ أي عندما تكون أنت مندوب حماس أو غير حماس في الحكومة، تنفذ سياسة الدولة، وليس سياسة حماس أو غير حماس؛ فقلنا: أولًا "حكومة وحدة وطنية"، ثم أن نذهب إلى لانتخابات؛ بمعنى أنتم جئتم بالانتخابات، ونجحتم بالانتخابات في عام 2006، وكانت انتخابات نزيهة؛ وفي عهدنا كانت هذه الانتخابات؛ وقبلنا بالنتيجة فورًا؛ وشكلتم حكومة، ثم ذهبنا إلى الكعبة وأقسمنا على أستار الكعبة، بأن نحترم الاتفاق؛ وبعد ثلاثة أشهر حصل الانقلاب. الانتخابات لا تكون لمرة واحدة؛ الديمقراطية ليست مرة واحدة. حصلت انتخابات في عام 2006؛ لننتخب الآن بعد عشر سنوات، لتكون انتخابات للرئاسة وللمجلس التشريعي. هذا هو الذي يوحد الصف الفلسطيني، ويجعلنا كلمة واحدة أمام العالم، وينزع من نتنياهو وغير نتنياهو كل الذرائع التي يقول بها: (مع من أتحدث: مع الضفة، أم مع غزة). يجب علينا، إن كنا وطنيين، أن ننزع ذرائع هؤلاء، لنكون كلمة واحدة، وصفًا واحدًا أمام الاحتلال الإسرائيلي، لنصل بعد ذلك إلى دولتنا المستقلة.

نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لمؤتمر باريس أن يخرج بنتائج إيجابية، وشكرًا لكم.

والسلام عليكم.