كلمة ياسر عرفات أمام الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسين عاما على إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1997

معالي السيد فيدريكو مايور المحترم،

معالي السيد رئيس المؤتمر العام،

معالي السيد رئيس المجلس التنفيذي،

السيدات والسادة الحضور، والضيوف الكرام،

أتوجه إليكم بداية بالشكر العميق على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الهام، للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعقد وعلى جدول أعماله هم الإنسانية الأكبر، ألا وهو حق الإنسان في السلام، ومسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.

قبل خمسين عامًا أقرّت الأسرة الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقد حظي الإعلان بالترحيب والتأييد الواسع لدى كافة شعوب الأرض التواقة للحرية والاستقلال، فقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المسؤولية الدولية الجماعية لصون وحماية الحقوق الأساسية للشعوب والأفراد، هذه الحققوق التي ما زالت تتعرض للانتهاكات الصارخة في أنحاء شتى من عالمنا المعاصر؛ نتيجة إصرار قوى الاحتلال والعدوان على رفض شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأسرة الدولية، لتكون ناموسًا للبشرية في القرن العشرين.

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تحتفل الإنسانية اليوم بمرور خمسين عامًا على إقراره يكتسب أهمية تاريخية خاصة، بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الأساسية التي أقرتها كافة الشرائع والقرارات والعهود والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سيداتي سادتي المحترمين،

من المفارقات التاريخية المحزنة أنه في الوقت الذي أقر فيه الإعلان الأممي لحقوق الإنسان تعرض الشعب الفلسطيني للقهر والظلم والعدوان، حيث سُلبت واغتُصبت أرض وطنه، وصودرت حقوقه الإنسانية، وتعرض للمجازر الوحشية، وتم تشريد أبنائه في شتى أنحاء العالم، حيث يعيشون لاجئين بلا مستقبل في مخيمات المنفى، بعيدًا عن أرضهم ووطنهم، يكابدون أشد أنواع المعاناة والحرمان.

وإنه لمن المؤسف حقًّا أن تبقى بنود هذا الإعلان -وأخص بالذكر منها حق الشعوب في تقرير مصيرها- غير قابلة للتطبيق في حالة الشعب الفلسطيني؛ بسبب الظلم التاريخي الفادح الذي وقع عليه، جراء تكالب القوى العالمية المتنفذة والمتنافسه في ذلك الوقت، والتي لم تأخذ في الحسبان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني أسوة بباقي شعوب الأرض، حيث كان همها تقاسم النفوذ لخدمة مصالحها على حساب الشعب الفلسطيني ووطنه.

وقد تواصل على مدى الأعوام الخمسين الماضية هذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة، دون أن يفقد شعبنا الأمل بالعدالة الدولية وبالضمير العالمي، وثابر بعزيمة لا تلين على النضال من أجل حريته واستقلاله الوطني، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومما لا شك فيه أن إعادة الاعتبار للحقيقة والعدالة الإنسانية في فلسطين ولشعب فلسطين عبر القرارات المتعاقبة التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى الأعوام العشرين الماضية قد عزز ثقة شعبنا بانتمائه إلى الأسرة الدولية وإلى المواثيق العالمية.

إن الشعب الفلسطيني -سيداتي سادتي المحترمين- هو من أكثر شعوب الأرض توقًا وتطلّعًا إلى السلام والحرية، يحدوه الأمل نحو ممارسة حقوقه الأساسية والإنسانية التي حُرم منها على مدار ثمانية عقود؛ نتيجة احتلال وطنه وتشريده منه، في انتهاك صارخ لبنود ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكافة المواثيق والعهود الدولية.

الأصدقاء الأعزاء

لقد واصل الشعب الفلسطيني الإعلان عن رغبته الصادقة والأكيدة في إقامة السلام العادل المتكافىء الذي يضمن استعادته الكاملة لحقوقه وحرياته الأساسية على أرض وطنه. وترجمة لهذه الرغبة الصادقة والمسؤولة أعلنّا مبادراتنا للسلام في عام 1974 من على منبر الأمم المتحدة، وجددنا هذا التوجه في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف، من خلال مبادرة السلام الفلسطينية في المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، واستنادًا إلى ذلك شاركنا في مؤتمر مدريد للسلام الذي انعقد على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، هذا الطريق الذي اختاره الشعب الفلسطيني عن قناعة وإيمان، باعتباره مطلبًا أمميا، يتماشى مع روح ونصوص الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان وحل النزاعات بالطرق السلمية، ووسيلة تمكنه من استعادة وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

ومن حقنا هنا -أيتها السيدات والسادة المحترمون- ونحن نخاطبكم من على هذا المنبر الأممي أن نتساءل: كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يتمتع بحقه في السلام، والعيش في أمن واستقرار ما دامت حقوقه الوطنية وحرياته الأساسية تنتهك باستمرار، بفعل الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال جاثما فوق أرضه، والذي يفرض قوانينه الجائرة وسياسته التعسفية التي تحرم شعبنا من ممارسة هذه الحقوق والحريات الأساسية التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، باعتباره مثلًا مشتركًا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب والأمم، والتي اتفق عليها في سلام الشجعان الذي وقعناه سنة 1993 مع الحكومة الإسرائيلية في البيت الأبيض الأمريكي، تحت إشراف الرئيس كلينتون.

إن تمسك الشعب الفلسطيني بالسلام، وتضحياته الكبيرة من أجل تحقيقه هو موقف مبدئي وثابت، باعتباره خيارًا إسترتيجيا لا رجعة عنه، والذي من خلاله يتحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، وعلى أساسه يتوطد التعايش والتعاون الإقليمي بين هذه الشعوب، لما فيه خيرها، ومستقبل أجيالها. والتزامًا منا بمبادئ وأسس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهود والمواثيق الدولية اللاحقة؛ قمنا بالمشاركة الجادة والمسؤولة في كافة الجهود والأنشطة والفعاليات الدولية والإقليمية التي تُوّجت بعقد المؤتمر الدولي للسلام في مدريد، الذي اعتُبر نقطة تحول هامة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث حدد هذا المؤتمر الأسس والمرجعية لإقامة السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.

سيداتي وسادتي،

تعلمون أن منظمة التحرير الفلسطينية تمكنت، بعد مفاوضات صعبة وطويلة، من توقيع اتفاق إعلان المبادىء في واشنطن مع حكومة إسرائيل، هذا الإعلان الهام الذي أردناه أنا وشريكي في السلام المرحوم إسحق رابين، لطيّ صفحة مؤلمة من الماضي، وتجديد المصالحة التاريخية والتعايش السلمي بين شعوب دول منطقة الشرق الأوسط، ولفتح آفاق جديدة، وإقامة علاقات سلمية سليمة بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي.

وإثر توقيع هذا الاتفاق الهام، الذي حظي بترحيب ودعم وتأييد كافة الأطراف والقوى الدولية المحبة للسلام والحرية؛ بدأ الشعب الفلسطيني بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية فوق المناطق المحررة من أرض وطنه، كخطوة أولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مبادرًا بإيمان وثقة إلى تكريس مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وكل ما يضمن الحقوق الفردية والجماعية المنبثقة من المواثيق الدولية، فيما يتعلق ببناء نظامه السياسي، على أساس مبدأ التعددية السياسية والنهج الديمقراطي ومبدأ الانتخابات العامة، ولقد جرت هذه الانتخابات -كما تعملون- على الأرض الفلسطينية، انتخابات رئاسية، وانتخاب المجلس التشرييعي الفلسطيني.

ولقد تواصلت المفاوضات واللقاءات، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل، طيلة السنوات الأربعة الماضية؛ بهدف تطبيق بنود اتفاق إعلان المبادىء الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، وقد تعرضت عملية السلام والمفاوضات لانتكاسات متتالية. ومنذ تولّي السيد نتنياهو لمقاليد الحكم في إسرائيل، بدأت الآمال الكبيرة التي انبثقت مع انطلاقة عملية السلام بالتلاشي تدريجيًّا، بعد أن اخذت الحكومة الإسرائيلية الجديدة تطرح تفسيرات ورؤى مغايرة ومناقضة لمرجعية عملية السلام، ومحاولة الالتفاف على هذه المرجعية، من أجل التنصل من تطبيق هذه الاتفاقات المبرمة، والاستحقاقات المترتبه عليها. كل ذلك أسهم في خلق أجواء من التوتر والإحباط، بدلًا من العمل على بناء وتعزيز جسور الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، كما عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى انتهاج سياسة فرض الإملاءات والأمر الواقع، والعقاب الجماعي، والإغلاق والحصار الاقتصادي، على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يكلفنا خسارة يومية تزيد على عشرة ملايين دولار يوميًّا؛ الأمر الذي أدخل عملية السلام في نفق مظلم، وقادها إلى طريق مسدود.

ومما زاد في تفاقم وتعقيد الأزمة التي تمر بها عملية السلام؛ إمعان الحكومة الإسرائيلية في مصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الإسرائيلية فوقها، وتوسيع المستوطنات القائمة، وكذلك محاولاتها الدؤوبة لتهويد مدينة القدس الشريف بالكامل، وطمس مكانتها وهويتها الفلسطينية والدينية،  كرمز حضاري للسلام والتعايش، وكذلك حصار مستمر لمدينة بيت لحم، مهد سيدنا المسيح عليه السلام، ولوضع العراقيل أمام استعدادتنا للاحتفالات سنة 2000 على ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، في محاولة منها لاستباق مفاوضات الوضع النهائي، ورسم خريطة الحل الدائم من جانب واحد؛ مما يشكل انتهاكًا صريحًا للاتفاقات المبرمة، ولقرارات الشرعية الدولية، ولاتفاقية جنيف الرابعة، وتحدّيًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

إن السياسات الإسرائيلية الرافضة والمتنكرة لمرجعية عملية السلام، وللإرادة الدولية بإقامة السلام المنشود؛ خلقت أجواءً من عدم الثقة، واليأس والكراهية، وشجعت أعمال العنف والتطرف التي يقوم بها أعداء السلام من الجانبين، ومن أجل تقويض وتدمير العملية السلمة، وعودة المنطقة إلى دائرة العنف والعنف المضاد، والحروب والدمار.

الواضح والثابت أننا ندين ونرفض أعمال العنف والإرهاب أيا كان مصدرها وأشكالها ومن يقف وراءها، وقد قمنا وما زلنا نقوم بكل جهد ممكن؛ من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار، وإحباط هذه الأعمال الإرهابية، وقد حققنا نجاحات كبيرة في هذا المجال.

وكما تعرفون -أيتها السيدات والسادة الكرام- فإن القضاء على أعمال العنف والإرهاب غير ممكن بدون اقتلاع أسبابه وجذوره، فالاحتلال والاستيطان والعقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والإغلاق والطوق الأمني، والحصار الاقتصادي والغذائي، وحرمان الشعب الفلسطيني من أسباب الحياة بكرامة فوق أرضه، وكذلك حرمانه من التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية، أسوة بشعوب الأرض؛ كل ذلك من شأنه خلق المزيد من أجواء التطرف واليأس، والتي بدورها تشكل تربة خصبة للمتطرفين وأعداء السلام في الجانبيين، الذين يعملون جاهدين، وبشكل سافر، لهدم جسور الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والتعايش بين الشعوب؛ وصولا إلى تدمير ونسف عمليه السلام برمتها.

سيداتي سادتي،

احترامًا لالتزاماتنا تجاه عملية السلام، وتمسكنا القوي بإقامة السلام العادل في المنطقة، سلام الشجعان، وتجاوبًا مع الجهود والمبادرات الدولية، وخاصة الأمريكية والأوروبية منها، وحرصًا منّا على إنقاذ هذه العملية السلمية من المأزق الحقيقي والخطير الذي آلت إليه؛ قمنا باستئناف الاتصالات والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وعقدنا سلسلة من الاجتماعات، كان آخرها لقائي بالسيد بنيامين نتنياهو، بمشاركة أمريكية، حيث كان مضمون هذه اللقاءات والاتصالات يتمحور حول ضرورة تطبيق اتفاق المرحلة الانتقالية، وأن الحكم على نجاحها ونتائجها أمر مرهون بحسن نوايا الجانب الإسرائيلي، وبما يتم تنفيذه على أرض الواقع من جانب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ الدقيق والأمين لكافة استحقاقات اتفاق المرحلة الانتقالية،  وفي مقدمتها استحقاق المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وفتح المطار والممر الآمن، واستكمال العمل لإنجاز الميناء، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وغيرها من الاستحقاقات التي ما زالت الحكومة الإسرائيلية تتهرب من تنفيذها أو الالتزام بها، وحتى يمكننا استئناف مفاوضات الوضع النهائي.

إن السلام يشكل بالنسبة لنا قيمة إنسانية سامية، نؤمن بها، وتنادي به الشرائع السماوية الثلاث، باعتباره  أساسًا لتطوير وتعزيز وعلاقات التعاون والتسامح والتعايش بين الشعوب، خاصة وأننا ندرك مدى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه الأجيال القادمة، التي لا نريد لها العيش في ظل الصراع والحروب والكراهية، وإنما نريد أن نورثها القيم الإنسانية النبيلة، في ظل مستقبل يسوده السلام العادل والأمن، في إطار مسؤولياتنا تجاه الأجيال المقبلة، وهي المسؤولية التي ينعقد من أجلها مؤتمركم العتيد.

سيداتي سادتي، الأصدقاء الأعزاء،

اسمحوا لي من على هذا المنبر، أن أتوجه -بمناسبة هذا الاحتفال التاريخي الهام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان- بالشكر العميق منوّهًا بأهمية  الدور الكبير والبناء الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، لحماية التراث الفلسطيني والحفاظ على الهوية الفلسطينية، وتقديم كل أشكال الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني، في المجال الثقافي والتربوي؛ لحفظ تراثنا الحضاري المهدد، كما نشكر السيد مايور؛ لمساعدته الدؤوبة على إعادة بناء مؤسساتنا وهيئاتنا الثقافية والتربوية والتعليمية.

كلنا أمل وثقة -سيداتي سادتي- أن تواصل اليونيسكو بكامل هيئاتها في هذه المرحلة الدقيقة، دعمها للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة إعادة الإعمار والبناء لوطنه ولمرافقه الحيوية واقتصاده التي دمرها الاحتلال تدميرًا كاملًا، وفي ظل ظروف بالغة التعقيد، وبامكانات محدودة للغاية، ويواجه تحديات وصعوبات كبيرة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية في فرض سياسة العقاب الجماعي والحصار والإغلاق؛ الأمر الذي تسبب في إلحاق أفدح الخسائر بالاقتصاد الفلسطيني الناشئ، وتدهور الظروف المعيشية لشعبنا بشكل خطير.

وإننا نعلق آمالًا كبيرة على مواصلة دعمكم ودعم كافة الدول والقوى الصديقة المحبة للسلام والحرية، من أجل بلوغ هدفنا المنشود بإقامة السلام العادل والدائم، الذي يمهد الطريق نحو مستقبل مشرق وزاهر للأجيال القادمة.

والسلام عليكم