قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1998م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

من أجل توحيد العمل والنظام القانوني في فلسطين

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

وبناء على موافقة مجلس الوزراء

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يتبع المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة من الناحية الفنية إلى ديوان الفتوى والتشريع.

مادة (2)

يتولى ديوان الفتوى والتشريع الإشراف الفني ومراجعة الأعمال القانونية الأساسية التي يقوم بها القانونيون المذكورون في المادة الأولى.

مادة (3)

يتم التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة التي يعمل بها المستشارون القانونيون وأعضاء الدوائر القانونية وبين ديوان الفتوى والتشريع لدى تعيين ونقل وندب وترقية وإجازة المذكورين.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 2/3/1998 ميلادية

        الموافق: 4 /ذو القعدة/1418 هجرية

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

‪https://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=25231954-ef76-4234-828f-c1c37bd78e99.pdf&d=قرار مجلس الوزراء بتبعية المستشارون القانونيون الى ديوان الفتوى والتشريع.pdf