الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني
الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني 1971- 1972
|
تاريخ انعقاد الدورة |
مكان الانعقاد |
رئيس المجلس الوطني |
رئيس اللجنة التنفيذية |
شعار الدورة |
عدد أعضاء المجلس الوطني |
عمر الدورة بالأشهر |
|
07 تموز 1971- 13 تموز 1971 |
القاهرة |
ياسرعرفات |
خالد الفاهوم |
|
115 |
13 تموز 1971- 6 نيسان 1972 |
مقدمة
إن المجلس الوطني الفلسطيني إحدى الدعائم الرئيسة التي تقوم عليها منظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن كونه المرجع الأعلى لها، أخذ بعين الاعتبار في مختلف دورات انعقاده الخطة الصهيونية الاستعمارية الموضوعة للسيطرة على الوطن العربي، وللتحكم في مقدراته، و للاستيلاء على ثرواته، وللحيلولة دون تحقيق وحدته وتقدمه وازدهاره. هذه الخطة التي اتخذت من الكيان الصهيوني في فلسطين أداة لتحقيق ذلك كله.
ولا ريب في أن القوى الاستعمارية - الصهيونية التي تعمل باستمرار في سبيل تدعيم هذا الكيان، وترسيخه، تعمل في الوقت ذاته، وبنفس الاهتمام وعلى نفس المستوى، للقضاء على الشخصية الفلسطينية العربية، وطمس معالمها؛ لأن بقاء هذه الشخصية يشكل العقبة الرئيسة أمام تحقيق المطامع الاستعمارية - الصهيونية في الوطن العربي.
إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
كان من مقررات الدورة الثامنة للمجلس الوطني أن عهد إلى اللجنة التنفيذية، العمل على تشكيل مجلس وطني جديد، بعد أن انتهت المدة القانوني للمجلس الوطني السابق، وأن تقوم اللجنة التنفيذ مع رئيس المجلس الوطني وقائد الجيش، ومن ترى المستحسن الاستعانة بهم، باختيار أعضاء المجلس الوطني الجديد، على أن يجتمع في مدة أقصاه ۳۰ حزیران ۱۹۷۱، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الجبهوية في الوحدة الوطنية وأن يتم اختيار الأعضاء من:
يراعى التمثيل الجغرافي قدر الإمكان.
كل هذا شريطة الالتزام بالميثاق الوطني الفلسطيني .
وقد قامت اللجنة التنفيذية بإجراء العديد من الاتصالات تحقيقًا لهذه الغاية، وأسفرت هذه الاتصالات عن تسمية لأعضاء المجلس الوطني الجديد من ۱۵٠ عضوًا، وجهت إليهم الدعوة في مطلع شهر تموز ( يوليو ) ۱۹۷۱ لعقد الدورة التاسعة للمجلس في السابع من الشهر نفسه في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ومما يجدر ذكره أن المجلس الجديد قد اتخذ قرارًا في أولى جلساته بزيادة عدد أعضائه إلى ١٥٥ عضـوًا .
أعضاء المجلس الوطني
لقد جاء تكوين المجلس الوطني الفلسطيني حسب القرار المتخذ في الدورة الثامنة للمجلس، بحيث تمثلت فيه جميع الفصائل المقاتلة للثورة الفلسطينية بواقع ۸۵ عضوا، والنقابات والاتحادات المهنية بواقع ۲٦ عضوًا، وأصحاب الكفاءات الفكرية والاختصاصية بواقع ٤٤ عضوًا، وبذلك جاء ملبيًا لإرادة الشعب الفلسطيني في الوحدة الوطنية.
افتتاح المجلس الوطني
افتتح المجلس بحضور سيادة الرئيس السادات رئيس الجمهورية العربية المتحدة، والسيد عبد الخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبعض السادة وزراء الجمهورية العربية المتحدة، وممثلي الحركات التحررية العالمية والهيئات النقابية والشعبية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم ۱۹۷۱/۷/۷ في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الدول العربية في القاهرة.
وقد بدأت الجلسة بكلمة السيد عبد الخالق حسونة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعا فيها إلى ضرورة الحشد العربي والتوحيد الفلسطيني على طريق مواجهة المسؤوليات الضخمة ... وقد ختمها بقوله لممثلي الشعب الفلسطيني: أنتم طليعة النضال العربي منذ كنتم في أعقاب النكسة، بلسم الجراح العربية، وصوت اليقظة الذي بدد ظلام الهزيمة، وشعاع الأمل الذي تفجر من عمق المأساة وروح النضال.
ثم ألقى سيادة الرئيس أنور السادات رئيس الجمهورية العربية المتحدة خطابًا سيايًّا جامعًا، تناول فيه القضية الفلسطينية من جوانبها المختلفة، وفي آخر تطوراتها العربية والدولية وأكد موقف الجمهورية العربية المتحدة في تعزيز النضال الفلسطيني بلا حدود، كما أعلن تمسك الجمهورية العربية المتحدة بتنفيذ اتفاقيتي القاهرة وعمان.
وبذلك انتهت جلسة الافتتاح، انتقل المجلس بعدها لمباشرة أعماله.
رئاسة المجلس الوطني
بدأ المجلس الوطني الفلسطيني أعماله حسب لائحته الداخلية بانتخاب هيئة مكتبه، وقد تم ذلك على النحو التالي:
خالد الفاهوم رئيسًا
سليم الزعنون نائبًا للرئيس
محمود تيتم نائبًا لإقراره، حمد صبيح أمينا للسر
إقرار جدول أعمال المجلس الوطني
عرض على المجلس الوطني مشروع جدول الأعمال الذي وضعته اللجنة التنفيذية لإقراره، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، وبعد نقاش شارك فيه بعض الأعضاء، تم إقرار جدول الأعمال على الشكل التالي:
تقرير اللجنة التنفيذية
لقد جاء تقرير اللجنة التنفيذية مؤلفا من جزأين:
الأول:: مكتوب وقد عرضه أمين سر اللجنة التنفيذية بالوكالة، بعد أن وزع على الأعضاء، وتناول فيه سردا لأعمال اللجنة التنفيذية وانجازاتها في مجالات العمل المختلفة، وعرضا لأوضاع المنظمة، وما تم انجازه في سبيل الوحدة الوطنية
والثاني:: شفوي تقدم به رئيس اللجنة التنفيذية أنصب في معظمه حول الوحدة الوطنية، ومفهومها، وطرق تحقيقها، مؤكدا في عرضه الشامل أن لأخيار أمامنا، في سبيل إنجاح ثورتنا، وتحقيق وحدة أدائها،إلا الطريق الديمقراطي لهذه الوحدة، وان المجلس الوطني في دورته هذه، بتمثيله لكافة القوى الفلسطينية،قد حقق الجبهة الوطنية العريضة التي تتسع لكافة القوى الوطنية والثورية في مرحلة التحرر الوطني.
تقرير الصندوق القومي الفلسطيني
ووزع على الأعضاء تقرير الصندوق القومي الفلسطيني والذي عرضه رئيس مجلس إدارة الصندوق بالنيابة، وقد تناول التقرير حسابات المنظمة خلال المدة التي تلت انعقاد المجلس الوطني في دورته السابقة، كما تضمن التقرير نفقات المنظمة ووارداتها، عن المدة نفسها، وأوضاع الصندوق القومي الفلسطيني، وما سدد وما لم يسدد من التزامات الدول العربية ...
والاقتراحات التي رأى مجلس إدارة الصندوق أن يتقدم بها للمجلس الوطني في هذه الدورة،وبشكل خاص فيما يتعلق بضرورة توحيد الجباية المالية للعمل الفلسطيني،في الصندوق القومي الفلسطيني.
مناقشة عامة حول التقريرين
بعدها بدأت مناقشة التقريرين: تقرير اللجنة التنفيذية وتقرير الصندوق القومي الفلسطيني . وقد شارك في هذه المناقشة العديد من الأعالتالية:لين المسائل الأساسية التي جاءت في التقريرين المذكورين وقد كان لآراء الأعضاء ومناقشاتهم الأثر العميق والايجابي في اعماال وتوصيات اللجان المختلفة.
وقد تركز النقاش بصورة خاصة حول المسائل التالية:
موضوع الوحدة الوطنية وضرورة التحقيق الدولي الديمقراطي، وان السرعة في انجاز هذه المهمة، يجنب ثورتنا الكثير من المخاطر، آفاق ثورتنا على الصعيدين العربي والدولي المهمات الراهنة أمام ثورتنا، وبصفة خاصة في الوطن المحتل والأردن.
لجان المجلس:
بعد الانتهاء من المناقشة العامة تألفت لجان المجلس الكاملين,التي وزع عليها جميع الأعضاء.
١ - اللجنة السياسية والإعلامية
٢ - اللجنة العسكرية والخدمات الطبية
٣ - اللجنة المالية
4- لجنة الوحدة الوطنية .
5- لجنة شئون الوطن المحتل
وقد باشرت لجان المجلس اجتماعاتها التي استغرقت يومين كاملين، عقدت خلالهما عدة جلسات نوقشت فيها جميع المواضيع المتعلقة بالعمل الفلسطيني في مجالاته المختلفة، ووضعت كل لجنة توصياتها التي رفعت إلى مكتب المجلس، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني بهيئته العامة لمناقشتها وإقرارها.
مقررات المجلس الوطني:
عقد المجلس الوطني عدة جلسات صباحية ومسائية لمناقشة هذه التوصيات و إقرارها:
وقد ابتدأها بمناقشة توصيات لجنة شؤون الوطن المحتل، بعد أن أدخل التعديلات اللازمة عليها.
ثم شرع المجلس في مناقشة توصيات لجنة الوحدة الوطنية وقرر بشأنها:
رد توصيات لجنة الوحدة الوطنية، والاستعاضة عنها بالبرنامج السياسي والهيكل التنظيمي الذي أقره المجلس في دورته الثامنة، وطلب المجلس من اللجنة التنفيذية القادمة تطبيق البرنامج السياسي بحرفيته، كما طلب إليها إلغاء كل المؤسسات والمظاهر التي تتنافى والوحدة الوطنية أو التي تثبت التعدد، وذلك بشكل فوري.
وبينما كان المجلس مستمرًّا في مناقشة تقارير باقي اللجان، تواردت الأخبار عن الهجوم الواسع والكبير الذي شنته السلطة الأردنية على قواعد ثوارنا في جرش وعجلون، مستغلة غياب الكثير من قيادات الشعب الفلسطيني وانشغالها بأعمال المجلس الوطني. وإزاء هذا الوضع المتأزم قرر المجلس ما يلي:
أن تعتبر التوصيات المقدمة من اللجان المذكورة، مقرة من المجلس الوطني، وتحال إلى القيادة للتنفيذ، ماعدا توصيات لجنة الوحدة الوطنية التي استعيض عنها بالبرنامج السياسي والهيكل التنظيمي الذي أقر في الدورة الثامنة للمجلس، وما أقر من توصيات لجنة شؤون الوطن المحتل، ثم انتقل المجلس إلى بحث موضوع اللجنة المركزية وقد اتخذ بشأنها القرار التالي:
تحل اللجنة التنفيذية محل اللجنة المركزية في جميع مسئولياتها وصلاحياتها والاتفاقات التي عقدتها. كما تعطى اللجنة التنفيذية حق توقيت إعلان قرار إلغاء المركزية.
استقالة اللجنة التنفيذية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وبعد أن فرغ المجلس الوطني من اتخاذ مقرراته، تلا رئیسه کتاب استقالة اللجنة التنفيذية المقدمة للمجلس، بموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقد قبل المجلس الاستقالة وشرع في انتخاب لجنة تنفيذية جديدة .
وبعد اتصالات متعددة، وترشيحات مختلفة انتخب المجلس الوطني التالية أسماؤهم أعضاء في اللجنة التنفيذية الجديدة وهم:
كما انتخب المجلس الوطني الدكتور يوسف الصايغ رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني.
بالاتفاق، حتى لا تستخدم في ضرب ثورة الشعب الفلسطيني، على أن تحول هذه المساعدات إلى الثورة الفلسطينية .
يطلب المجلس من اللجنة التنفيذية بذل كل الجهود الممكنة جماهيريًّا ورسميًّا لتوضيح حقائق الأمور في الأردن، وكشف مخططات النظام في ضرب الثورة وإرهاب الجماهير؛ وذلك من أجل كسب أكبر نطاق من التأييد على الصعيد العربي .
يطلب المجلس الوطني من اللجنة التنفيذية وضع الخطط العملية والكفيلة بتنفيذ كافة البنود التي وردت في برنامج العمل السياسي الذي أقره المجلس الوطني في دورته الثامنة وتوفير الظروف اللازمة للالتزام به .
الوضع في لبنان:
بعد دراسة وضع حركة المقامة في لبنان يقرر المجلس الوطني ما يلي:
٢ - العمل بحزم على إنهاء كل المظاهر والتصرفات التي قد تسيء إلى سمعة العمل الفدائي وإلى علاقاته مع
الجماهير اللبنانية.
3- توثيق الصلة مع فصائل الحركة الوطنية اللبنانية، وتقديم كل عون لها في تنظيم الجماهير في جنوب لبنان للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الصهيونية.
التسوية السياسية:
إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يلاحظ:
۱ ـ اتساع نطاق النشاطات القائمة حاليا لتنفيذ التسوية السياسية
۲ ـ سعي الإمبريالية الأمريكية لفرض نفسها على أنها الطرف الوحيد القادر على تحقيق التسوية السياسية، وذلك حتى تستفيد من نتائج التسوية في فرض سيطرتها وسيطرة أتباعها على منطقة الشرق الأوسط بكاملها ضد مصالح الجماهير والثورة الفلسطينية.
3ـ بروز اتجاهات جديدة لعقد تسويات ثنائية تقدم فيها تنازلات إضافية وتشكل استسلاما لإسرائيل ورضوخًا لشروطها.
يقرر، انطلاقًا من الميثاق ومن قرارات المجالس الوطنية السابقة:
۱ ـ التمسك الكامل بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق الكفاح الشعبي المسلح، وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول السلمية والاستسلامية والمشاريع التي تتعرض للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧، ومشاريع روجرز المتعاقبة، ومحاولات تجزئة القضية مجددًا عن طريق التسوية الجزئية الثنائية، ودعوات إقامة الدويلة الفلسطينية في جزء من أرض الوطن.
٢ - التصدي بحزم لجميع المخططات التآمرية ومساعي القوى المضادة لعرقلة مسيرة الثورة، وصرفها عن أهدافها في تحرير التراب الفلسطيني كاملا .
ويطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تبذل مزيدا من النشاط والتحرك في هذا السبيل بما في ذلك:
القرارات الإعلامية
أولا: العمل على خلق جهاز مركزي لإعلام الثورة الفلسطينية، يكون من حقه ممارسة التخطيط المسبق والرقابة اللاحقة على كل النشاطات والأجهزة الإعلامية الثقافية الفلسطينية، بما يمكن هذه الأجهزة مجتمعة من أن تبلور رأيًا عامًّا موحدًا ومتماسكًا إزاء القضية الفلسطينية .
ثانيا: انتهاج مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأجهزة والطاقات الإعلامية والثقافية الفلسطينية، بحيث تتمكن من أن توظف كامل طاقتها في خدمة القضية على الصعيدين العربي والدولي.
ثالثا: يشاور الجهاز المركزي لإعلام الثورة كافة الاتحادات في رسم الخطة التفصيلية للتحرك الإعلامي والثقافي الفلسطيني، وفي مضمار تنفيذ هذه الخطة، عربيًّا، ودوليًّا، وكذلك في مجال اختيار العناصر والكفاءات البشرية القادرة على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، وخاصة فيما يتعلق بالوفود المبعوثين الإعلاميين للخارج.
رابعًا: يقرر المجلس ضرورة إشراك العنصر النسائي الفلسطيني في مختلف أوجه النشاط الإعلامي والثقافي وإعطاء المرأة فرصة المشاركة الأساسية في الوفود الفلسطينية المختلفة للاتصال بالرأي العام العربي و الدولي.
خامسًا: يقرر المجلس ضرورة توثيق الصلة الإعلامية والثقافية بين الثورة وجماهيرها الفلسطينية والعربية
الواسعة .
سادسًا: يقرر المجلس التركيز الشديد على ضرورة توحيد جميع وسائل إعلام الثورة، بحيث تعكس صوت
الثورة قويًّا موحدًا.
سابعًا: القيام بحملة توعية كبرى بين جماهير الشعب العربي الفلسطيني وجماهير الشعب العربي عامة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء مجزرة أيلول في الأردن، تكشف فيها المخططات الصهيونية والرجعية الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية .
قرارات مختلفة
يقرر المجلس الوطني الفلسطيني الطلب من جميع الحكومات العربية أن تطلق حرية الفلسطينيين في تنقلهم، وأن تزيل الحواجز التي تحول دون مساواتهم برعاياها في كافة المجالات، ويطلب من اللجنة التنفيذية للمنظمة أن تواصل مساعيها على جميع المستويات لبلوغ هذا الهدف.
إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يطلب إلى الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث، وجميع حركات التحرر في العالم وأحراره مزيدًا من إدراك المخاطر المترتبة على الحركة الصهيونية وأداتها إسرائيل؛ يؤكد دائما أنه يقف طرفًا مع جميع حركات التحرر الوطني في العالم، ويؤكد تلاحم حركة المقاومة الفلسطينية ونضالها المشترك ... وهو يحيي النضال الذي تخوضه جماهير الشعب العربي في عمان والخليج العربي، من أجل تحقيق حريتها والحفاظ على عروبتها.
ويحيي النضال البطولي الذي تخوضه شعوب الهند الصينية، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا ضد الإمبريالية الأمريكية وعملائها المحليين.
ويحيي صمود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ونضال شعب كوبا في وجه المؤامرات الإمبريالية، ويؤيد بكل قوة نضال الشعوب الإفريقية المكافحة من أجل الاستقلال والتحرر، وخاصة حركات التحرر في أرتيريا وأنجولا وموزانبيق وغينيا المسماة بالبرتغالية، ويستنكر السياسة العنصرية في جنوب إفريقيا وروديسيا، ويحيى الدول الاشتراكية التي تقف إلى جانب الثورة الفلسطينية، وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفياتي، كما يحيي نضال شعوب أمريكا اللاتينية ضد الإمبريالية الأميركية وقوى الاستغلال والطبقية.
القرارات العسكرية
أخذ المجلس الوطني بعين الاعتبار القرارات العسكرية الواردة في برنامج العمل السياسي والتنظيمي للثورة الفلسطينية والتي أقرها في دورته الثامنة، أساسًا للوحدة العسكرية بحيث تصبح كما يلي:
أولا: القيادة العامة لقوات الثورة .
1 - للثورة الفلسطينية ثلاث قوى مقاتلة .
أ - القوات النظامية
ب - القوات الفدائية
ج- قوات المليشيا الشعبية
٢ - تشكيل القيادة
أ - تعين القيادة السياسية القائد العام لقوى الثورة ورئيس الأركان
ب - تقر القيادة السياسية اللوائح والنظم الخاصة بقوى الثورة وذلك بتنسيب من القائد العام ورئيس الأركان
ج- يشكل القائد العام للثورة الفلسطينية مجلسًا عسكريًّا برئاسته، من أعلى القادة العسكريين للمنظمات الفدائية.
د - يشكل رئيس الأركان هيئة أركان عامة تخضع لموافقة وتصديق القائد العام .
3- مهام القيادة
ا - قيادة العمل العسكري .
ب - وضع الخطط العسكرية اللازمة لقوى الثورة وحمايتها .
ح ـ تصعيد العمل العسكري ضمن البرامج والخطط المعدة لذلك .
د ـ البدء بإعادة تنظيم وتوحيد قوى الثورة، على أساس وحدة التنظيم والتدريب والتسليح والإمداد والعمليات، كما يكون لها علم ونشيد وشعار وقسم واحد .
تطوير القوات المقاتلة وإمكانياتها بحيث تتلاءم وطبيعة النضال الثوري في كل مرحلة
۱- وضع ميزانية واحدة لجميع قوى الثورة
۲ - رصد مبلغ اولي من الصندوق القومي الفلسطيني للانفاق على قوات الثورة على حساب الميزانية العامة
۳ - وضع نظام مالي واحد لكل قوات الثورة .
ز - إصدار كافة البلاغات العسكرية باسم القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية.
ح - إنشاء جهاز توجیه معنوي ومفوضين سياسيين على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي المرحلي وقرارات المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة.
ط - تشكيل محكمة عسكرية وتسمية رئيس وأعضاء هذه المحكمة، ووضع قانون خاص لها .
ی - تشکیل کتائب عمالية مسلحة.
ثانيًا ـ جيش التحرير الفلسطيني:
يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته السابقة والمتعلقة:
۱ - دعم وتطوير جيش التحرير الفلسطيني
۲ - تحرير إرادة وقيادة هذا الجيش
3 - تمكين القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية من ممارسة حقوقها المشروعة على جيش التحرير الفلسطيني ممارسة تمكنها من تحريك قطعات هذا الجيش واستخدامها مما يخدم متطلبات المعركة.
4- يؤكد المجلس الوطني وجوب التزام قيادة جيش التحرير بالقوانين والأنظمة المرعية في الجيش، سواء في حل التناقضات السائدة فيه أو في تنظيم العلاقة بين القيادة والقيادة السياسية الممثلة في اللجنة التنفيذية.
ه - يخول المجلس الوطني اللجنة التنفيذية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجيش أو في منظمة التحرير.
الخدمات الطبية
۱ - تأكيد قرار المجلس الوطني في دورته السادسة بأن تكون جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية لمقاتلينا وشعبنا، وبوقف إنشاء الأجهزة الطبية المنافسة، إلا في حدود الوحدة العسكرية إذا لزم الأمر، ذلك على أن يكون العلاج على مستوى الإسعاف، ويتكفل الهلال الأحمر الفلسطيني بباقي مراتب الخدمة.
۲ - تأكيد خدمة العلم لمدة سنة لجميع أبناء المهن الطبية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع فروع جمعية الهلال والجمعية الطبية الفلسطينية.
3- اعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المركز الوحيد لتلقي الإمدادات الطبية، بشرية كانت أو مالية أو عينية، على أن لا ترسل أي بعثات لهذا الغرض من أي جهة غيرها.
و إمكانيات الصندوق.
٦ - يدفع كل مقاتل تأمينًا صحيًا قدره ١/٢ نصف دينار، وتقوم منظمته بدفع نصف دينار آخر؛ لتأمين العلاج الكامل لأسر المقاتلين.
7- إصدار قرار بأن يكون كل عامل فلسطيني في الخدمات الطبية عضوًا في الجمعية الطبية الفلسطينية، على أن يقوم فرع الجمعية مع مكتب المنظمة بتنفيذ ذلك حسب ظروف كل إقليم.
قرارات شؤون الوطن المحتل
أولًا: تشكل القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيادة واحدة تتولى المسؤوليات داخل الأرض المحتلة سياسيًّا وعسكريًّا وتنظيميًّا واجتماعيًّا، كما تعمل على حماية أمن الثورة؛ وذلك لتحقيق دعم الصمود واستمرار الثورة وتصعيدها .
ثانيًا: تعطى الأولوية لمتطلبات الثورة في الأرض المحتلة نضالية كانت أو اجتماعية.
ثالثًا: الاهتمام بكافة أشكال النضال الجماهيري جنبًا إلى جنب مع النضال الثوري المسلح وصولًا لحرب التحرير الشعبية الشاملة.
رابعًا: الاهتمام بالإعلام الموجه للأرض المحتلة، مستهدفًا دعم الصمود ورفع المعنويات، ورفض الحلول التصفوية والاستسلامية حتى التحرير الشامل .
خامسًا: العمل الدؤوب لتوفير مزيد من رعاية الثورة ودعمها في قطاع غزة، وتصعيدها في الضفة الغربية والأرض المحتلة عام ١٩٤٨ م .
سادسًا: رعاية أسر الشهداء والمعتقلين والمسجونين والمبعدين والمتضررين رعاية مادية ومعنوية، وإثارة قضايا الوطن المحتل على الصعيدين العربي والدولي .
سابعًا تكليف اللجنة التنفيذية مع الجهات المختصة بدراسة القضايا الهامة التالية، ثم البت فيها بما يتمشى ومصلحة الثورة:
ب - العمال العاملين في مؤسسات العدو ح العاملين في الإدارتين العسكريتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
د ـ الطلاب الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية خارج الوطن المحتل.
ثامنًا: تطوير ودعم دائرة شؤون الوطن المحتل بمنظمة التحرير الفلسطينية ماديًّا وإداريًّا
تاسعًا: مطالبة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المقررة لدعم الصمود في مؤتمر القمة بالرباط.
القرارات المالية
أخذ المجلس الوطني بعين الاعتبار الملاحظة الأولية التي أوردتها اللجنة المالية، حول عدم قيام اللجنة التنفيذية بإعداد مشروع لموازنة منظمة التحرير الفلسطينية للعام ۱۹۷۲/۷۱، علمًا بأن أحكام الفقرة (د) من المادة ١٦ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير لمنظمة التحرير الفلسطينية توكل إلى اللجنة التنفيذية مهام تنفيذ السياسية المالية للمنظمة، وإعداد ميزانيتها. وقد قرر المجلس ما يلي:
أ ـ في مجال الميزانية:
۱ - العمل خلال السنة ۱۹۷۲/۷۱ بميزانية عام ٦٨ / ١٩٦٩ وأحكامها . مع مراعاة النفقات الفعلية لعام
۱۹۷۱/۷۰ ومبدأ ضغط النفقات.
۲ - الإنفاق على قوات جيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية في حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانية عام ٦٨ / ١٩٦٩، وبموجب ميزانية تفصيلية تضعها قيادة جيش التحرير الفلسطيني وتقرها اللجنة التنفيذية.
3- إذا دعت الحاجة إلى إقامة مشاريع تقتضيها مصلحة العمل، وسمحت موارد الصندوق القومي الفلسطيني بذلك، يجري الإنفاق على هذه المشاريع وفق ملاحق بميزانية عام ١٩٧٢/٧١ يتم إقرارها في جلسة مشتركة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية ورئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني ومديره العام، تعقد لهذا الغرض، على ألّا ا يتجاوز مجموع ملاحق الميزانية المشار إليها نسبة ٪۱۰ من الميزانية السنوية.
ب ـــ في مجال تنمية الموارد:
۱ ـ تكليف اللجنة التنفيذية إجراء اتصالات عاجلة مع الحكومات العربية المنتجة للنفط لاقتطاع ۱٪ من الزيادة في العائدات الناجمة عن فروق أسعار النفط بموجب اتفاقيتي طهران وطرابلس، ورصدها لدعم كفاح الشعب الفلسطيني.
۲ - يؤكد المجلس قراره السابق بتكليف اللجنة التنفيذية إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومات العربية المعنية، لكي تعمل على إصدار التشريعات لفرض ضريبة التحرير على أبناء الشعب العربي الفلسطيني المقيمين لديها . وتقديم التسهيلات اللازمة لقيام أجهزة المنظمة بأعمال الجباية الشعبية، وكذلك تكليف اللجنة التنفيذية باتخاذ كافة الخطوات والوسائل التي من شأنها أن تضمن أن يؤدي كل فلسطيني أينما وجد ضريبة التحرير المترتبة عليه، بصورة منتظمة ومستمرة .
بيان المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة
كان المجلس الوطني الفلسطيني قد شكل لجنة برئاسة رئيس المجلس، لصياغة البيان الختامي لهذه الدورة، وفيما يلي نص هذا البيان:
في ظروف بالغة الصعوبة، اتسع فيها نطاق التآمر على الثورة الفلسطينية، عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة في القاهرة، في الفترة الواقعة مابين ۷ - ۱۳ تموز ۱۹۷۱ . وقد استمر أعضاء المجلس في مناقشة كل ما تتطلبه المرحلة الراهنة للثورة الفلسطينية، في الوقت الذي كانت فيه السلطة الأردنية تقوم بالاعتداء على قواعد الثورة الفلسطينية، والهجوم على رجالنا الأبطال في عجلون وجرش ومخيم غزة .
واتخذ المجلس إلى جانب المهمة التي كان يضطلع بها كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة الموقف والتي أذيعت في حينها.
لقد تميزت الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني بميزات عديدة، مثلت خطوات متقدمة نحو الوحدة الوطنية،
أبرزها:
أولا: عبر تشكيل المجلس الجديد عن تمثيله لقطاع أكثر شمولا من المجالس التي سبقته، فقد شاركت فيه بلا استثناء كافة المنظمات الفدائية، واتسع فيه تمثيل المنظمات النقابية.
ثانيًا: أكد المجلس صيغة الوحدة الوطنية التي سبق إقرارها في دورته الثامنة، واتخذ بشأنها قرارات عملية جديدة لتنفيذ وحدة قوات الثورة في كافة مجالات القيادة والتنظيم والتدريب والتسليح والأوامر القتالية. كما أقر إنشاء مجلس موحد للإعلام، ونظام موحد للجباية والإنفاق.
ثالثا: وعلى أساس هذه المواقف والتجاوب الإجماعي معها، فقد تم انتخاب اللجنة التنفيذية كقيادة عليا للثورة الفلسطينية، اتسع فيها تمثيل المنظمات المقاتلة بصورة تضمن جماعية العمل، والبعد عن الانفراد، وبشكل يضمن مشاركة كافة القوى في مواجهة الظروف الخطيرة التي تتهدد الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وقد كانت وقفة المجلس الأولى أمام الوضع الخطير الذي تواجهه الثورة في الأردن. وإزاء إصرار الحكم في الأردن على ضرب الثورة وإجهاضها، أدان المجلس سياسة القمع والإرهاب التي تمارسها السلطة الأردنية، وما ينتج عنها من تعصب إقليمي، ولما ولدته وتولده هذه السياسة من آثار سلبية خطيرة على الوحدة الوطنية في الساحة الأردنية الفلسطينية تؤدي عمليا إلى إضعاف وحدة الجماهير، وإنكار حق الثورة في تمثيل الشعب الفلسطيني وتحقيق أمانيه في تحرير أرضه المغتصبة.
وأدان المجلس العقبات المتوالية التي تضعها السلطة في الأردن أمام مسيرة الثوار في التوجه نحو أرضهم المحتلة .. بما في ذلك الحصار الذي تفرضه على قواعد الثورة والتعرض لقوافل تموينها، والتصدي المسلح للرجال العائدين بعد تنفيذ العمليات العسكرية على أرضنا المحتلة.
كما أدان المجلس التجاهل المتكرر لحق الثورة الفلسطينية في ممارسة واجبها الأساسي، والذي ضمنت بعض جوانبه اتفاقيات القاهرة وعمان. ويطالب المجلس بضرورة التقيد بهذه الاتفاقات، كما يطالب الدول العربية الموقعة عليها باتخاذ المواقف التي تعهدت بها لضمان تنفيذ اتفاقيات القاهرة وعمان، وحجب المساعدات المالية عن السلطة الأردنية التي استمرت في تجاهل وعدم احترام هذه الاتفاقات؛ حتى تستخدم من أجل الهدف الذي خصصت من أجله، وهو تحرير فلسطين ورد الهجمة الإمبريالية عن الأرض العربية .
وقد رأى المجلس تدعيم الجهود المبذولة من قبل القوى الوطنية الأردنية لبناء جبهة وطنية متماسكة، تعمل على دعم مسيرة الثورة الفلسطينية وحمايتها ضد كل من يتآمر عليها.
إن الثورة الفلسطينية التي تجد نفسها ملزمة بالدفاع عن الحقوق الوطنية الراهنة لشعبنا في الأردن، وهي تهدف من جملة ما تهدف إليه إلى تدعيم وحدة الضفتين ... تؤكد من خلال مجلسها الوطني أن تدعيم هذه الوحدة لا يتم عن طريق ممارسات السلطة الأردنية التي تغذى النزعات الإقليمية والانفصالية، بل على أسس وطنية ديمقراطية تعزز التلاحم بين أبناء الشعب، وتوحيد جهودهم من أجل التحرير.
ثم كانت وقفة المجلس الثانية أمام التسويات السياسية، حيث ناقش اتساع نطاق الجهود المبذولة حاليا لتنفيذ التسوية، وخاصة ما تقوم به الإمبريالية الأميركية من فرض نفسها على منطقة الشرق الأوسط، بخلق أوضاع خادعة تؤدي في الحقيقة إلى تصفية القضية الفلسطينية .
وأكد المجلس موقفه المتمثل بالتمسك الدائم بالحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في تحرير أرضه عن طريق الكفاح المسلح، وتجديد الرفض الحاسم لجميع الحلول الاستسلامية والمشاريع التي تتعرض للحقوق الطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك رفضه قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ الصادر في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على مواصلة نضاله المسلح، حتى يحقق كامل أهدافه الوطنية بالرغم من شراسة الهجمة التآمرية التي تتعرض لها الثورة الفلسطينية.
والثورة الفلسطينية وهي تتابع نضالها وتقدم التضحيات، تتطلع دائما إلى الجماهير العربية وقواها الوطنية، وإلى حركات التحرر الوطني في العالم، كي تقوم بواجبها في معركة تعتبر من أشرس المعارك التي يخوضها شعب مسالم ضد الصهيونية والقوى الإمبريالية وعملائها في المنطقة العربية.
عاشت الثورة الفلسطينية
عاشت فلسطين حرة عربية
وعاش نضال شعبنا العربي من اجل تحريرها
أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
1. إبراهيم بكر
2. ياسر عمرو
3. كمال ناصر
4. الدكتور عبد الوهاب الكيالي
5. عبد الرحمن أبو جباره
6. الدكتور صلاح الدباغ
7. عبد المحسن قطان
8. الدكتور صلاح عنبتاوي
9. يوسف الخطيب
10. منير سويد
11. محفوظ الريس
12. أمين الآغا
13. محمود فلاحة
14. صالح البرغوثي
15. الدكتور برهان الدجاني
16. جودت الهندي
17. الشيخ عبد الرحمن مراد
18. الدكتور رفعت عودة
19. محمد الخضراء
20. رفعت النمر
21. خالد الفاهوم
22. حامد أبو سته
23. جمال الصوراني
24. الدكتور يوسف صايغ
25. عبد المجيد شومان
26. محمد زهدي النشاشيبي
27. الدكتور حسام الخطيب
28. أسعد برغوثي
29. سعید عزیز
30. صبري جريس
31. الدكتور فاضل زيدان
32. محمود الخالدي
33. الدكتور فايز صايغ
34. الأب إيليا خوري
35. قصي العبادلة
36. حمدي عبد المجيد
37. إبراهيم ابو عياش
38. فاروق الحسيني
39. فائق ورد
40. شفيق الحوت
41. يحيى أبو شهلا
42. عبد الكريم الكرمي
43. مجدي أبو رمضان
44. عبد الله الحوراني
45. ياسر عرفات
46. فاروق قدومي
47. صلاح خلف
48. خالد الحسن
49. سعد الدين غندور
50. سليم الزعنون
51. سليمان الشرفا
52. هايل عبد الحميد
53. يحيى عاشور
54. محمد الاعرج
55. رفيق النتشه
56. هشام الشريف
57. إحسان سماره
58. محمد يوسف النجار
59. کمال عدوان
60. نمر صالح
61. محمد صبيح
62. محمد ابو ميزار
63. الدكتور نبيل شعث
64. الدكتور زهير العلمي
65. توفيق الصفدي
66. الدكتور فتحي عرفات
67. موسى عوض
68. محمود عباس
69. كمال بقاعي
70. أحمد جبريل
71. فضل شرورو
72. عمر الشهابي
73. أحمد مرعشلي
74. عوني جشي
75. كمال كعوش
76. محمود اسماعيل
77. حسن عدلوني
78. محمد جابر نبهان
79. أسعد عكة
80. وليد عبد الهادي
81. الدكتور عصام سرطاوي
82. بهجت أبو غربية
83. محمد أبو سمرة
84. غازي الصعيدي
85. فتحي راغب
86. سعيد الخمره
87. حيدر إبراهيم
88. صبري بدر
89. إبراهيم بلعوس
90. غالب عويس
91. صلاح صلاح
92. عيسى محمد عبد الله
93. أحمد أبو عودة
94. جميل شحاده
95. عبد الله حسن
96. عبد الله الخطيب
97. حسين الأجرب
98. هدى عبد الهادي
99. عصام عبد الهادي
100. سميرة أبو غزالة
101. سلوى أبو خضرا
102. زهير الخطيب
103. خيري حماد
104. الدكتور عبد الله أبو حسان
105. الدكتور تيسير بركات
106. أمين الهندي
107. أحمد صخر بسيسو
108. صادق عزت الشافعي
109. یونس جميل الشريف
110. العميد الركن عبد الرزاق اليحيى
111. العميد فتحي سعد الدين
112. العقيد الركن عثمان حداد
113. العقيد الركن سمير الخطيب
114. المقدم الركن منصور أديب الشريف
115. المقدم الركن نزار عواد
رابط يحتوي على معلومات عن الدورة التاسعة للمجلس الوطني يظهر بالضغط على الوثيقه:
