الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني
الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني 1987- 1988
|
تاريخ انعقاد الدورة |
مكان الانعقاد |
رئيس المجلس الوطني |
رئيس اللجنة التنفيذية |
شعار الدورة |
عدد أعضاء المجلس الوطني |
عمر الدورة بالأشهر |
|
20 نيسان 1987-25 نيسان 1987 |
الجزائر |
ياسرعرفات |
عبد الحميد السائح |
|
451 |
25 نيسان 1987- 12 تشرين الثاني 1988 |
بسم الله الرحمن الرحيم
افتتح المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثامنة عشرة بالجزائر بحضور سيادة الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وسيادة الأخ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وكبار رجال الدولة والحزب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأعضاء المجلس الوطني ممثلي الاتحادات الشعبية الفلسطينية، وممثلي التجمعات والمخيمات والمستقلين والعسكريين وفصائل المقاومة. كما حضرها العديد من الأخوة أعضاء الوفود العربية الشقيقة والدول الصديقة وممثلو الأحزاب وحركات التحرر العربية والعالمية، وعدد كبير من المراقبين يمثلون المخيمات الفلسطينية وتجمعات شعبنا الفلسطيني من مختلف دول العالم، وذلك من مساء يوم ١٩٨٧/٤/٢٠ الموافق ٢٢ شعبان ١٤٠٧ هـ بقاعة قصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية.
وبعد بدء جلسة الافتتاح ألقى سماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني كلمته، كما ألقى سيادة الأخ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية كلمته، وبعدئذ ألقى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي السيد شريف الدين بير زادة كلمة المؤتمر الإسلامي، وأخيرا ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد الشاذلي القليبي كلمة الجامعة.
وفيما يلي نصوص هذه الكلمات: -
كلمة سماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
سيادة المناضل الكبير الشاذلي بن جديد / الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حفظه الله،
الأخ المناضل القائد العام ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المحترم،
حضرات الأعضاء، حضرات الضيوف، حضرات السيدات والسادة المحترمين السلام عليكم جميعا،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أرحب بكم جميعًا باسم فلسطين وشهدائها واسم القدس ومقدساتها، واسم المخيمات الفلسطينية في لبنان، وضحاياها من الشهداء الأخيار والمناضلين الأبرار الصامدين في وجه مختلف الاعتداءات الوحشية الرهيبة والمتلاحقة على الأطفال والنساء والشيوخ، مما دعانا إلى تسمية هذه الدورة دورة صمود المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأشكر للمناضل الكبير الشاذلي بن جديد مبادرته الشجاعة الكريمة بموافقته على استضافة مجلسنا في رحاب الجزائر العظيمة بشهدائها ومناضليها وقادتها الذين ضربوا لغيرهم على مختلف العصور المثل الأعلى في الصمود والثبات وضروب التضحيات، إلى أن حققوا آمالهم وآمالنا في طرد الغزاة والمستعمرين، والتمتع باستقلال وطنهم وانتصاراتهم، وذلك كله بفضل وحدتهم وتضامنهم، وما زلنا نذكر مع الاعتراف بالجميل ما أسداه ألينا سيادة الرئيس الشاذلي في الدورة السادسة عشرة، التي عقدت في الجزائر الحبيبة من نصيحة غالية تتصل بتجربتهم وهي التمسك بالقرار الفلسطيني المستقل، ولذلك عملنا بها وانطلقنا في ممارساتنا من فكرة عدم التدخل في شؤون الغير، وإن كان شقيقا عزيزا، وأن لا نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا مهما كانت درجة احترامنا وتقديرنا لذلك الشقيق، ولكن هذا لا يعني أن ننفرد بحل قضيتنا لأن لها وجهين وجه فلسطيني خاص، وهو ما يتعلق بشؤوننا الداخلية، ووجه قومي عام، وهو ما يتعلق بحل القضية، وكما لا يجوز لأي نظام عربي أن ينفرد بحل القضية فليس لمنظمة التحرير أن تنفرد بحلها، غير أنه لا يجوز قبول أي حل للقضية، لا يحظى بموافقة المنظمة، لأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد حسب قرارات مؤتمر الرباط.
وهذا كله يبرز أهمية الوحدة الفلسطينية خصوصا في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي تتناثر فيها الآراء والاحتمالات من هنا وهناك، وكلها لا تستهدف مصلحة الشعب العربي الفلسطيني ولا مصلحة قضيته ولا تمتعه بحقوقه الوطنية التي يتمتع بها سائر شعوب العالم من استعمال حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه فلسطين وعاصمتها القدس المحررة، ولئن كان للمجلس الوطني جهود متواصلة في توفير هذه الوحدة وتحقيق أهدافها، فقد كان لجهود المناضل الكبير الشاذلي بن جديد والرئيس القذافي وبعض الرؤساء الآخرين وسائر الأخوة المخلصين الذين ساهموا في توفير الوحدة أثر كبير فيما تحقق في مجلسنا هذا، من عودة المناضلين جميعا إلى مؤسستهم العليا، واستجابتهم لندائها لتحضنهم بين جناحيها، ويرضعوا من لبانها ويعززوها بنضالهم، حتى تستمر بعطائها إلى أن تتحقق الآمال بطرد الغزاة وإعلان راية العزة والكرامة والاستقلال.
هذا ولا بد من الإشادة بجهود إخوتنا في الدول الإسلامية في مؤتمرات القمم المتعاقبة، خصوصا المؤتمر الأخير الذي عقد في الكويت الشقيق وتأكيده على ضرورة وضع الأمور في نصابها، وعودة الحقوق إلى أربابها، وعدم التفريط بالثوابت لقضية الإسلام الأولى، قضية فلسطين، وإعلانه عدم قبول أي قرار لا يضمن حق الشعب الفلسطيني، واعتباره مقررات قمة فاس هي المبادرة العربية التي لا يمكن تجاوز مضمونها ومحتوياتها.
كما نشيد بجهود جامعة الدول العربية وقرارات القمم العربية وقرارات وزراء الخارجية العرب التي تصون حقوق الشعب الفلسطيني وتحرص على تحقيقها، ونقدر عاليا مواقف الدول العربية التي التزمت بالقرارات العربية في مساندة الثورة الفلسطينية، وتمكينها من الاستمرار في مهمتها النضالية لتحقيق آمال شعبنا.
ونقدر أيضا مواقف دول عدم الانحياز والأصدقاء والمجموعة الأوروبية التي تؤيد فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وجميع الدول والمنظمات الصديقة التي تقف معنا في تأييد حقنا وإقامة دولتنا على تراب وطننا فلسطين.
ونقدر عاليا دول المنظومة الاشتراكية، وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي، في مساندتهم للحق العربي في المجالات الدولية وفي شتى المناسبات، ونطلب منهم المزيد من مواقف المساندة والتأييد المادي والمعنوي حتى يزول الاحتلال عن فلسطين ولبنان، وعن كل أرض عربية محتلة وتنمحي آثاره، ويتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الكاملة.
وإننا ندين موقف الولايات المتحدة الأمريكية في انحيازها السافر للصهيونية العنصرية المتمثلة بالكيان الإسرائيلي وتأييدها لباطلها في جميع المجالات الدولية والعسكرية والاقتصادية، وتحملها مسؤولية استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وحرمانه من الوصول إلى حقوقه.
وبسبب الأوضاع الحاضرة عربيا ودوليا، فإننا نساند ونؤيد فكرة المؤتمر الدولي الفاعل الذي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما تحضره الدول ذات العلاقة ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على قدم المساواة مع كافة الدول صاحبة العلاقة في النزاع العربي الإسرائيلي، حتى يبقى لثورتنا وقضيتنا صوتها المعترف به والمحسوب حسابه، وحتى لا يحسم في قضيتنا من قبل الآخرين في غيبتنا، وذلك رغم أنه لا يوجد في الجو ما يدل على جدية الموقف الأمريكي، ولا في موقف الكيان الإسرائيلي في الوصول إلى سلام عادل وشامل يعيد الحقوق إلى أربابها، وكل ما في الجو يدور حول كامب ديفيد أو ما يؤدي إليه أو ما يشابهه في مضمونه وأهدافه، وكل ذلك مرفوض مهما لبس من لبوس أو سمي من أسماء.
وقناعتنا أن الأمر من قبل ومن بعد يتوقف على مدى جدية الدول العربية الشقيقة في موقف حاسم لاستعادة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى وسائر المقدسات وجميع الأراضي العربية المحتلة، ومساندة الثورة والقضية الفلسطينية في نضالها وجهادها، سواء كان مسلحًا أم غير مسلح، كما يتوقف أخيرا على موقف الفلسطينيين عموما ووحدة كلمتهم واتجاهاتهم، وخاصة موقف الأخوة الأبطال الذين يعيشون المأساة ويعانون مختلف ألوان وأنواع العذاب، والذين يستحقون منا كل تقدير وإعجاب في وحدتهم العملية، فإليهم جميعا شبابا وأطفالا، رجالا ونساء تحية الإكبار والتأييد والمساندة يدا واحدة وقلبا واحدا واتجاها واحدا سواء كانوا مضربين في المعتقلات والسجون الضيقة، أم كانوا في سجن الاحتلال الكبير، وسواء كانوا في المخيمات التي هي قلاع وحصون، أم كانوا على مقاعد الدرس والتعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، يسامون سوء العذاب في قلوب كبيرة وصدور عامرة بالإيمان. وإن كل واحد منهم في قلب كل عربي صادق بالإيمان، وفي قلب كل مخلص صادق في الانتماء في الدفاع والنضال حتى تعود إلينا عزتنا وكرامتنا وشرفنا، وما دامت القدس والأقصى وسائر المقدسات، وجميع الأراضي المحتلة في أسر الأعداء يعيثون فيها فسادًا، ويُمعنون في تغيير معالمها، وتشويه آثارها ومظاهر حضارتها.
وإلى كل المناضلين والمجاهدين على اختلاف مواقعهم، في الوطن المحتل وفي المخيمات، وأينما وجدوا، شكرنا وتحياتنا واعتزازنا بصمودهم وكفاحهم، وإننا معهم صامدون، وعلى درب النضال سائرون، لا نلين ولا نستكين مهما طال الزمان وكثرت المصاعب والمتاعب، وإن دولة الباطل مهما امتد زمانها فأمرها إلى زوال، ودولة الحق إلى قيام الساعة ما دام النضال هدفنا والدفاع عن الشرف والكرامة مسيرتنا، متضامنين مع جميع قوى الخير والتحرر في العالم، وبصورة خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا نصغي إلى التهديدات على اختلاف أساليبها وأنواعها؛ لأننا أمام خطر كبير يهدد وجودنا وحضارتنا وكياننا وعقيدتنا، ولا يقبل بذلك عربي أو مسلم صادق الإيمان والانتماء.
ونحن في خضم الأحداث المتوالية في فلسطين وما حولها من الأرض التي باركها الله، لا يسعنا أن نغض الطرف عن حدث عظيم حل فينا ومن حولنا، ويؤثر على قضيتنا ومقدساتنا، وله التأثير الكبير على تحرير القدس وسائر المقدسات ألا وهو الحرب العراقية - الإيرانية التي أصبحت في سنتها السابعة، وهي تحرق الأخضر واليابس، تزهق فيها أرواح بريئة، وتدمر فيها الأملاك والأموال والحضارات، وتتسع أخطارها حتى وصلت إلى حد لا يجوز السكوت عليه، ولا تجاهل ما قد ينتج عنه أو يصل إليه؛ مما يفرض علينا جميعا العمل الجدي المتواصل على ضرورة وقفها، ونحن من موقفنا هذا ندرك ما تهدف إليه الإمبريالية والاستعمار والصهيونية من توسيع شقتها والقضاء على إمكانات وقدرة الفريقين؛ حتى يصبح العرب والمسلمون في حالة لا يستطيعون فيها العون والمساعدة في تحرير القدس ومقدساتها، ولا إنقاذ فلسطين والعمل على تحريرها، ولا خيار لهم إلا التسليم للعدو الصهيوني ومن يسير في فلكه.
وما دام العراق الشقيق بلسان رئيسه أعلن عن استعداده لقبول أية وساطة أو تحكيم سواء كان إسلاميا أو دوليا، فالموقف يقضى بالعمل على إقناع الجانب الإيراني من أجل الاستجابة لنداء العقل والإسلام والحوار، حتى تقف الحرب ويعود كل إلى حدوده قبل العدوان، ثم يجري الحوار برعاية الأمم المتحدة، أو رعاية الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي أو أية وساطة أخرى يتفق عليها، لأن استمرار الحرب والتدمير دون مبرر أو سبب معقول أمر لا يرتضيه الإسلام، ولا يقنع به عقل سليم، ولا يتفق مع رعاية حقوق الإنسان. وعلى كل من يمد إيران بأية أسلحة أن يتوقف عن إمدادها لها.
ولهذا كله يجب المبادرة إلى عقد مؤتمر القمة العربية لمعالجة هذا الموقف، واتخاذه ما يقتضيه واجب الأخوة والعلاقة العربية، ومعالجة جميع المشاكل ووجوه الخلافات على الساحة العربية، وتذليل كل الصعاب التي تحول دون ذلك.
ولا يسعنا في ختام كلمتنا إلا أن نشيد بموقف الشعب الجزائري الشقيق على اختلاف مواقعه، على كرم ضيافته وحسن وفادته، وما تحمل في سبيل عقد مجلسنا من تضحيات، وكل هذا يعتبر المثل العملي في معاملة الثوار للثوار، والأشقاء للأشقاء، فأوجه الشكر والتحية لكل فرد أو قبيل أو جماعة، حتى تطرق باب كل بيت جزائري، ويشعر بالاعتزاز لهذا الموقف النبيل الذي أسداه إليهم وإلينا سيادة الرئيس الشاذلي بن جديد.
وأخيرًا أتلو قول الله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" 105 التوبة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة سيادة الأخ ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية
أخي سيادة الرئيس الشاذلي بن جديد،
إخواني رؤساء الوفود الشقيقة والصديقة،
أخي سيادة الأمين العام للمؤتمر الإسلامي،
أخي سيادة الأمين العام للجامعة العربية،
أخي الأمين العام للحزب اليمني الديمقراطي،
إخواني ورفاق دربي الأمناء العامون لمنظماتنا الفلسطينية، إخواني ضيوف مؤتمرنا، الأشقاء والأصدقاء،
إخواني أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني،
باسم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، باسم مهد المسيح ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نفتتح دورة مجلسنا الوطني، دورة الوحدة الوطنية، دورة صمود المخيمات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تمثل قلاعا لشعبنا الفلسطيني، باسم هذه المخيمات نفتتح هذه الدورة،
باسم شعبنا الصامد في أرضنا المحتلة أمام الاحتلال أمام الإرهاب الصهيوني ليقولوا للعالم أجمع إن هذه الأرض أرض فلسطين ستبقى عربية عربية عربية.
يا أخي الرئيس، يا أيها الثائر، يا أيها المجاهد دائما وأبدا،
عندما تسد المسالك وتتعاظم المصاعب أمام المسيرة الفلسطينية نراك أمامنا، شعبك شعب المليون ونصف المليون شهيد، نراك أمامنا تمامًا، كما قال عمر لسارية عندما واجه المأزق: "يا سارية الجبل الجبل الجبل" وأنا قلت لإخواني: "يا إخواني، الشاذلي بن جديد الجزائر الجزائر الجزائر"
نعم، دائما تحتضن الجزائر كما احتضنت دائما مجلسنا الوطني الفلسطيني في الظروف الصعبة، والأوقات المصيرية التي تمر بها الثورة الفلسطينية، فشكرًا يا أخي الرئيس شكرًا، وللشعب الجزائري شكرًا من أعماق أعماق أرضنا المحتلة، من القدس من أولى القبلتين وثالث الحرمين، إلى الثوار في الجزائر البطلة من ثوار فلسطين إلى ثوار الجزائر، من أحرار فلسطين إلى أحرار الجزائر، عهدا عهدا عهد الثوار إلى الثوار، عهد الأحرار إلى الأحرار أن نستمر في المسيرة، أن نستمر في الدرب درب النضال درب الجهاد على قلب رجل واحد، من خلال هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية التي رعيتها حتى انعقد مجلسنا الوطني الفلسطيني، فشكرًا لك يا أخي الرئيس لك من كل الثوار والشعب ومناضلي فلسطين، وشكرا كذلك إلى أخي الرئيس معمر ألقذافي الذي وضع ثقلا كبيرًا من أجل إنجاح هذا الحوار الفلسطيني، وشكرًا إلى الأصدقاء والأشقاء في أمتنا العربية، والى أصدقائنا جميعا الذين وقفوا معنا وسهروا معنا وناضلوا معنا من أجل انعقاد مجلسنا الوطني، وفي مقدمتهم الصديق الكبير الاتحاد السوفييتي، بقيادة رفيقنا وصديقنا جورباتشوف، نعم يا إخواني، ماذا يمكن أن أعطي لهذه المرأة المحاصرة في الرشيدية التي انهالت عليها مدافع وقنابل الإسرائيليين أمس؟ إلا أن أقول لها إن الوحدة الوطنية الفلسطينية طريقكم وسبيلكم إلى الخلاص، هي الطريق إلى فلسطين حتى يرتفع علم الثورة الفلسطينية علم الأمة العربية فوق أسوار القدس وفوق مآذن القدس. ماذا أقول لهؤلاء الطلاب؟ في جامعة الأزهر وفي غزة، في جامعة النجاح في نابلس، في جامعة بيرزيت، في جامعة الخليل، في جامعة القدس، في جامعة بيت لحم، يتصدون اليوم مع كل شعبهم عمالا وفلاحين رجالا ونساء وأطفالًا الذين يتصدون إلى الهجمة الإمبريالية الصهيونية، للدبابات الإسرائيلية بصدورهم العارية، إلا أن أقول لهم: "العهد هو العهد، لن تلقى البندقية الفلسطينية حتى نصل إلى فلسطين كل فلسطين، نعم يا إخواني، نعم، في هذا الزمن العربي الصعب، ولا أريد أن أقول الزمن العربي الرديء، لن يكون رديئًا وفيه أحرار وشرفاء هذه الأمة العربية، ولذلك في هذا الزمن العربي الصعب، في زمن يحاولون فيه أن يركعوا إرادة هذه الأمة وأحرارها، ولكنها لن تركع، ولكن هذه الأمة قررت أن تكتب تاريخها بأحرف من نور ونار، بأحرف من دم للتاريخ، إن هذه الأرض العربية كلها جزء لا يتجزأ، وإن إرادتها واحدة لا تتجزأ، وإنه إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا إخواني، في هذا الزمن العربي الصعب، مطلوب منا أن نكون على قلب رجل واحد، وليس من قبيل الصدف هذه الغارة الجوية استخفافا بالأمة العربية على ليبيا الشقيقة، لو لم تكن هذه الأمة العربية تمر بهذا الظرف الصعب ما كان يمكن أن تقوم الطائرات الإسرائيلية بمعاونة من الأسطول السادس الأمريكي لتقصف منظمة التحرير الفلسطينية، لتضرب تونس التي احتضنت الثورة الفلسطينية، ما يمكن أن يحدث هذا لولا الفرقة العربية، ما يمكن أن يحدث هذا لولا الفرقة العربية.
وهذا الجيش العراقي يقاتل سبع سنوات دفاعًا عن البوابة الشرقية للأمة العربية، ما لم يكن هنالك مشكلة في الأمة العربية، ولذلك فإنني من موقعي هنا -كما قال أخي الرئيس الشاذلي بن جديد- نتوجه إلى الأخوة في إيران أن توافق لإيقاف هذه الحرب العراقية الإيرانية، سبع سنوات بركان، كفى هذه الحرب، كفى هذه الحرب؛ من أجل أن تتوجه هذه البنادق كل البنادق إلى فلسطين، إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لتحريرها، لاستخلاصها من براثن الصهيونية والاستعمار، أقول هذا الكلام في هذه الأوقات الصعبة، ولكننا ندرك أنه بالرغم من صعوبة الظروف التي نمر بها كأمة عربية، وكثورة فلسطينية، ولكننا سنحافظ سنحافظ على التماس القتالي مع هذا العدو الإسرائيلي؛ حتى نسجل انتصار ثورتنا، ولا يبقى هذا تحت أي ظرف من الظروف. إننا لا نقاتل من أجل القتال، ولكننا نقاتل من أجل إقرار حل عادل وشامل في منطقتنا، يقوم على أساس الحقوق المشروعة الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإنشاء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، عاصمتها القدس الشريف، أقول هذا الكلام إخواننا، نحن مع المؤتمر الدولي الذي دعت إليه المجموعات الدولية كلها، أقر في مؤتمر دول عدم الانحياز في هراري، ومؤتمر القمة الإسلامية في الكويت، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدرت المبادرة بهذا المؤتمر من خلال زيارة الرئيس ميتيران إلى الرفيق جورباتشوف، فعندما أصدروا أول مبادرة من أجل اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، ثم هذا الموقف الصديق من الصين الصديقة التي تساند الشعب الفلسطيني بكل صلابة وبكل قوة، وكذلك ولأول مرة تصدر المجموعة الأوروبية والسوق الأوروبية يصدر القرار فيها من أجل مؤتمر دولي، وعلى أساس بيان فينا الذي يقول بتقرير المصير للشعب الفلسطيني وباشتراك منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك كان القرار العربي بالموافقة على مؤتمر القمة العربية الذي تحضره وتشارك فيه الخمسة الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك تشارك فيه جميع أطراف النزاع في المنطقة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة. ولذلك نحن لا نقاتل من أجل القتال، ولكن نقاتل من أجل سلام عادل، ولكن من أجل دولة فلسطين يرفرف علمها على القدس، من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. يا أخي الرئيس الشاذلي بن جديد، مرة أخرى باسم كل المعاناة، وباسم كل العذاب لشعبنا، أقول لك مرة أخرى: شكرًا وشكرًا، وأقول من مجلسنا هذا: باسم إخواني الأمناء العامين للثورة الفلسطينية العربية، ناضلوا نضالا كبيرا من أجل أن يلتئم مجلسنا الفلسطيني هذا، أقول لهم أقول باسمهم لهذا الشعب المناضل المكافح الصامد في المخيمات، أقول لهم: معًا وسويًّا جنبًا إلى جنب حتى القدس حتى فلسطين، أقول لهم: إن موعدنا الصبح أوليس الصبح بقريب؟ يرونها بعيدة ونراها قريبة وإنا لصادقون. ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (۷/ الإسراء) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم (۱۱۱ / التوبة) صدق الله العظيم.
وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر.
كلمة معالي السيد شريف الدين بير زاده
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي
فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
سماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني،
فخامة الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فإنه ليشرفني أن أشارك اليوم إخواني قادة الشعب الفلسطيني المناضل اجتماعهم هذا على أرض الجهاد أرض الجزائر الثورة التي رفع أبناؤها المناضلون سلاحهم من أجل حريتهم، ومن أجل كرامتهم، ومن أجل استقلالهم، فرووا كل حبة تراب فيها بدمائهم الزكية، فكانت ثورة المليون شهيد، وكانت جزائر الحرية والكرامة جزائر السيادة والاستقلال.
فتحية إلى شعب الجزائر العظيم الذي سطر في تاريخ الأمة الإسلامية وبدماء الشهداء من أبطاله أروع صفحات التضحية والفداء.
ويشرفني أن أوجه تحية إكبار وإجلال لفخامة الرئيس الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وواحد من أبرز قادة الأمة الإسلامية، الذي استطاع بحكمته وبعد نظره أن يحتل مركزا مرموقا في المحافل الدولية، بصفته قائدا من الذين شهد لهم الجميع بمواقف الشجاعة وبالوفاء الملتزم بقضايا أمته الإسلامية، وبخاصة قضية فلسطين والقدس الشريف.
وإذ أحييك يا فخامة الرئيس، فإنني أبتهل إلى العلي القدير أن يسدد خطاك حتى تواصل أداء رسالتك لما فيه خير الأمة الإسلامية وخير قضيتها الأساسية، قضية فلسطين والقدس الشريف.
أيها الإخوة،
في أغسطس ١٩٦٩، وعلى أثر قيام العدو الصهيوني بإحراق المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تداعى قادة الدول الإسلامية إلى إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي؛ قصد رص الصفوف وتوحيد الجهود للذود عن المقدسات الإسلامية، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لاسترداد أرضه المغتصبة، وتحريرها من الصهاينة الغزاة.
وقد اعتبرت المؤتمرات الإسلامية على مختلف مستوياتها الفضية الفلسطينية قضية المسلمين الأولى، وتحرير المسجد الأقصى المبارك وفلسطين التي باركها الله واجبا على المسلمين أجمعين. ومن هنا كان قرار الجهاد من أجل فلسطين، وكانت قرارات الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.
وفي هذا المجال فإن منظمة المؤتمر الإسلامي قد بذلت وما تزال تبذل جهدا كبيرا من أجل تعبئة الطاقات السياسية والدبلوماسية للأمة الإسلامية، وكذلك من أجل كسب تأييد المجتمع الدولي لحل عادل وشامل ودائم لهذه القضية المقدسة، إننا نشعر بالاعتزاز للنجاح السياسي الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية والأمة الإسلامية على الصعيد الدولي، لأن الرأي العام العالمي أصبح اليوم يساند الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، كما أن المجموعة الدولية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبحقها في المشاركة على قدم المساواة في كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية لقضية فلسطين والنزاع في الشرق الأوسط، وفيما عدا الولايات المتحدة الأميركية، فإن كل الدول العظمى والأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة تساند حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد أكدت موقفها المبدئي هذا مرارا وتكرارا من خلال القرارات العديدة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز ومختلف المنظمات الدولية.
صحيح أيها الإخوة أن أصدقاءكم ساعدوكم في تحقيق هذه الإنجازات، إلا أن اقتناعي الأساسي بأن العامل الرئيس في تحقيق هذه الإنجازات هو الشعب الفلسطيني نفسه، بإرادته النضالية التي لا تقهر، هذا الشعب الذي صمم على مواجهة أعتى الصعاب، وعلى خوض صراع لا يلين من أجل قضيته العادلة، لقد تواصل نضال الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وخارجها، ففي الأرض المحتلة، وقف الفلسطينيون صامدين بشجاعة لا نظير لها، يقاومون حرب الإبادة التي يمارسها ضدهم العدو الصهيوني من خلال سياساته الإرهابية والوحشية، وفي لبنان يقاتل الفلسطينيون في شاتيلا وبرج البراجنة قتالا مستميتا، دفاعا عن قضيتهم ووجودهم. إن بطولتهم وحبهم للشهادة في سبيل حقهم أضاء مشعل الحرية الذي لن ينطفئ، أما المفكرون الفلسطينيون فإنهم يجوبون مختلف أنحاء العالم ليشعروا الضمير الإنساني بمعاناة شعب حرم من حقوقه الإنسانية الأساسية، وهنا لا بد من القول إن العدوان الرهيب والحصار الطويل والفظائع والمجازر التي ارتكبت مؤخرا ضد المخيمات الفلسطينية في بيروت وكل أنحاء لبنان، آلمت وأغاظت الدول الإسلامية والعالم بأسره. لقد أحدث هذا الحصار جروحا عميقة في قلوبنا، لأنه أدى إلى موت العديد من الأبرياء العزل جوعا، بما في ذلك الشيوخ والنساء والأطفال.
ونحن في منظمة المؤتمر الإسلامي استنكرنا وأدنا هذه الاعتداءات الوحشية، وحذرنا من استمرارها، ونبهنا إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع الاعتداءات الصهيونية المباشرة على الشعب الفلسطيني في المخيمات نفسها، وقد أصدر مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي انعقد في يناير الماضي في مدينة الكويت قرارات التأييد والدعم الكامل للشعب الفلسطيني الصامد في مخيماته، واتخذ قرارا واضحا دعا فيه إلى الوقف الفوري لكل أشكال الاعتداءات ضد المخيمات الفلسطينية في لبنان، ورفع الحصار عنها.
أيها الإخوة،
إن العدو الصهيوني يقاتلكم على عدة جبهات وبأقنعة مختلفة، وهو يريد من ذلك أن يشتت جهدكم ويفرق صفكم ليسهل عليه تحقيق أهدافه في القضاء عليكم وتصفية قضيتكم، وهنا أود أن أقول إن تماسك جبهتكم الداخلية كفيل بتحطيم كل المؤامرات التي تحاك ضدكم، وهي في الوقت نفسه القاعدة الارتكازية التي تنطلقون منها لتحقيق النصر.
فعززوا جبهتكم الداخلية، ومتنوا أواصر وحدتكم الوطنية، وكونوا دائما صفوفا متراصة خلف قيادتكم، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وضمن أطرها، وحافظوا على قراركم السياسي المستقل المستند على حقكم في الكفاح حتى تحرروا الأرض، وتقيموا دولتكم الفلسطينية المستقلة.
أيها الإخوة،
إن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس قد أكد في قراراته الموقف الإسلامي بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع في هذه المنطقة، وأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يقوم إلا على أساس انسحاب العدو الصهيوني الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، وتحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد.
ودعا المؤتمر المذكور إلى العمل الجاد والمتواصل لتنفيذ خطة السلام العربية، وأكد ضرورة عقد مبكر للمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة. الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع جميع الأطراف وبشكل متكافئ.
أيها الإخوة،
إننا في منظمة المؤتمر الإسلامي إذ نحرص على المشاركة في أعمال مجلسكم الموقر، إذ نحيي أبناء الشعب الفلسطيني المقاتل الصامد في وجه العدو الصهيوني وعملائه، فإننا نحيي روح التضحية والفداء التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، يوم انطلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لينشر الإسلام، ويثبت دعائم الحق.
فتحية صادقة مخلصة إلى كل المقاتلين الفلسطينيين الصامدين في الأرض المحتلة ومخيمات لبنان، وتحية للشهداء الأبطال الذين قضوا من أجل فلسطين، وتحية عرفان للأسرى المعتقلين في سجون العدو، تحية إلى كل شعب فلسطين، تحية إلى الأخ القائد ياسر عرفات.
ومعا وسويا إلى النصر بإذن الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة
سيادة الأخ الشاذلي القليبي
الأمين العام لجامعة الدول العربية
أيها الإخوة،
في ربوع هذا البلد المناضل الذي قدمت ثورته ملحمة من أروع ما سجله كفاح الشعوب، دفاعا عن حقه في تقرير مصيره، وتأكيدا لهويته العربية، ينعقد مجلسكم للمرة الثانية. تحية للجهود الدؤوبة التي بذلتها الجزائر رئيسا، وقيادة للمساهمة في صيانة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإيمانا من خلال تجربتها التاريخية المجيدة، فإن الوحدة هي الشرط الأول لانتصار الثورة الفلسطينية.
أيها الإخوة قادة نضال الشعب الفلسطيني، من أجل الحرية والكرامة والشرف تتوجه إليكم جماهير الأمة العربية بالتهنئة الحارة؛ لنجاحكم في عقد مجلسكم الوطني، وتتطلع إلى تهاني أخرى تقدمها إليكم بعد أيام قليلة، إن شاء الله، بنجاح هذا اللقاء التاريخي الهام.
أيها الإخوة،
إن الصراع الذي تخوضونه هو صراع فرض على الأمة كلها، في كفاحها من أجل حريتها وكرامتها، وفي سبيل مستقبلها الوحدوي.
ولذلك يجب علينا التأكيد دوما أن قضية فلسطين هي مسؤولية عربية، بقدر ما هي شأن فلسطيني، وأن صراع أمتنا مع إسرائيل إنما هو صراع بين القومية العربية والهيمنة الصهيونية، وأن الشعب الفلسطيني يحتل في هذا الصراع المواقع الأمامية، متكاتفا مع أشقائه في المواجهة، مسنودا من قبل سائر أبناء الأمة العربية.
تأتي وفي ضوء هذا الوعي القومي لطبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، المسؤوليات العربية الأساسية:
وتتمثل المسؤولية الأولى في واجب الإسهام الجاد في تعزيز الكفاح الفلسطيني، لدعم قدرة المنظمة على خوض المعركة وأداء رسالتها كاملة فلسطينيا وعربيا ودوليا، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
والمسؤولية العربية الثانية تتمثل في واجب الإسهام في إعادة اللحمة بين منظمة التحرير ودول المواجهة، لبناء قوة قادرة على خوض الصراع.
أما المسؤولية الثالثة فتقتضي حسم الخلافات العربية؛ لأنها تعطل كل عمل عربي مشترك، في سبيل القضية.
وكما ترون حضرات الإخوان، فإن الموقف يقتضي اجتماعا عربيا على مستوى العربفي أسرع الآجال، ولنجاح أعمالكم أهمية بالغة في تمهيد الطريق لاجتماع القادة العرب.
واعتبارا لذلك، فإن مجلسكم مدعو إلى وضع معالم واضحة على طريق المستقبل، مستندا إلى وحدة الصف الفلسطيني وداعيا إلى تضافر الجهود العربية كافة، من أجل دعم كفاح الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقه الثابتة في إطار حل يضمن استرجاع الأراضي العربية المغتصبة، وصيانة كرامة الأمة وسيادتها على أراضيها، واستقلال مصيرها.
أيها الإخوة،
للوصول إلى تجسيد هذه الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، صادق مؤتمر القمة على خطة سلام ترتكز على مبادئ الشرعية الدولية، وتمثل توافقا داخل البيت العربي. أما الآلية لتحقيق هذه الخطة، فقد يكون من الخيارات المتاحة عقد مؤتمر دولي للسلام، وقد بحث هذا الاحتمال أثناء الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة، واتخذ بشأنه توجه مبدئي، انتظارا لضبط موقف نهائي من قبل مؤتمر القمة. ويمكن تلخيص التوجه المبدئي في النقاط التالية:
- أن يكون المؤتمر إطارا ذا جدوى حقيقية في ضمان توجه التسوية نحو احترام المبادئ التي تقوم عليها الشرعية الدولية.
-أن يضع المؤتمر في الاعتبار أن قضية الشرق الأوسط تقوم على محورين متلازمين حقوق الشعب الفلسطيني كشعب لا كمجموعة لاجئين، وعودة الأراضي العربية المحتلة إلى أصحابها.
أيها الإخوة،
إن ما ظهر على الساحة الدولية من مبادرات تتعلق بالمؤتمر الدولي للسلام لا يسمح بالتفاؤل، خاصة أن الموقف الإسرائيلي لا يزال محكوما بثوابت متحجرة لا تتغير في جوهرها بتغير الحزب الحاكم.
فمن الواضح أن الحزبين الحاكمين في إسرائيل يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، كما يرفض كل منهما فكرة الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
ويرفض كلا الحزبين كذلك الاعتراف بمنظمة التحرير التي اختارها الشعب الفلسطيني ممثلا شرعيا وحيدا، له ويصران على استبعادها من عملية السلام.
وبهذه المواقف الرافضة، تؤكد إسرائيل حقيقة ثابتة: وهي أنها لا تزال مصرة على ضم الأراضي العربية المحتلة في ١٩٦٧، إضافة إلى الاستيلاء على أجزاء حيوية من جنوب لبنان والجولان وطابا.
ولا بد من التشهير بالموقف الإسرائيلي، وفضح مناوراته الرامية إلى إيهام العالم بأن أمن إسرائيل لا يضمنه السلام وفق الشرعية الدولية، في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على تنفيذ سياسة الأمر الواقع الذي يصنعه التوسع بالقوة، على حساب الأقطار المجاورة، وعلى تعزيز تفوقها العسكري على الدول العربية مجتمعة، بالأسلحة التقليدية مضافة إليها القوة النووية؛ لضمان الهيمنة الصهيونية على المنطقة بأسرها.
حضرات الإخوان،
لا بد أن نعلن هنا أن للولايات المتحدة ولدول المجموعة الأوروبية في هذه القضية مسؤولية مؤكدة، إن هذه الدول تملك من وسائل الضغط ما يمكنها من القيام بدور فعال لفرض احترام الشرعية الدولية. ولئن كان البيان الأوروبي الأخير مشجعا، فإننا نتطلع من قبل دول المجموعة الأوروبية إلى تحرك عملي يجسد النوايا الطيبة التي يتضمنها بيان بروكسل وبيان البندقية.
أما الاتحاد السوفيتي، فنحن نقدر أكبر التقدير ما يساهم به في تدعيم الحق العربي، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، ونتوقع منه بذل المزيد من الجهود لإدراج قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وضرورة إيجاد حل مشرف له في مقدمة شروط الوفاق بين الدولتين العظميين.
كما أنه لا بد أن نقول هنا إن للأمم المتحدة بمختلف أجهزتها مسؤولية بارزة، تتمثل في واجب تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، وتتمثل أيضا في ضرورة التحرك لدفع عجلة السلام، وجعل المترددين من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن يعون وعيا متناميا مسؤولياتهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وقضية السلام في الشرق الأوسط.
والذي يجب إعادته إلى أذهان المسؤولين عن هذه الدول المترددة هو أن إسرائيل أنشأتها الدول الكبرى، لذلك فإن من واجب الدول الكبرى أن تضطلع بمسؤولياتها في دفع مسيرة السلام، نحو تسوية تهدف إلى فرض احترام المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي، والتي بدون احترامها تنخرم الأسس التي تضمن حماية الأمن والسلام الدوليين.
أيها الإخوة،
أنتم أعلم الناس أن مع كل هذه الاعتبارات التي كنا بصددها، بل قبلها، وبالأولوية المطلقة، المسؤولية تبقى فلسطينية وعربية في معركتنا ضد الصهيونية.
فوحدة الصف الفلسطيني هي القوة الأساسية في خدمة القضية الفلسطينية، ووحدة دولنا أمام الهيمنة الإسرائيلية هي السلاح الأول.
وأنتم أصحاب قضية مقدسة، وأهل كفاح من أجل الحرية، والكفاح في سبيل الحرية أنبل الأعمال الإنسانية مطلقا.
وقد أقمتم الدليل على وعيكم لهذه الحقيقة، وسجلتم انتصارات مجيدة، على صعيدي الكفاح المسلح والنضال السياسي. وحققتم ما لم تستطعه أية حركة تحريرية قبلكم، وهو الحصول على مساندة مائة وأربع عشرة دولة تعترف بمنظمتكم، وتدعم جهادكم، وتقر بعدالة قضيتكم، وأصبح لمنظمتكم الحق في حضور أشغال المنتظم الدولي، كما أصبح لها مقعد في أغلب المحافل الدولية والإقليمية.
ومع الاعتزاز بشرف هذا الكفاح، يجب أن نتذكر دوما أن الكفاح وسيلة، وأن الهدف الذي لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا إنما هو تجسيد طموح هذا الشعب البطل الذي يعيش المأساة والتضحية المتواصلة منذ بداية هذا القرن.
ومن هنا تأتي ضرورة توجيه جهودنا إلى التغلب على الواقع الذي فرضه العدو، وتغييره في اتجاه فرض الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف.
ولقد اصطدمت شعوب قبلكم بهذه الجدلية الرهيبة التي هي صراع بين المطلق كما نصبو إليه، وضرورة توخي المدخل إلى الهدف المنشود.
ولكن هذا الصراع الذي أعرف أنه يقض مضاجعكم جميعا، معشر المناضلين الأحرار، لا بد من حسمه لأن ذلك من واجبات النضال الذي وظيفته تنزيل المطلق إلى حيز الواقع، وتذليل كل العقبات أمام إرادة الحرية والكرامة.
وهذه هي منزلة حركات التحرير كافة، قدر مشترك بينها، دون استثناء، وفي مقدمتها الحركة المجيدة التي أفضت إلى تحرير الجزائر بلد المليون شهيد، وأنقذته من مخالب استعمار استيطاني وحضاري، نعم، هو يختلف جوهريا عما منيت به فلسطین، ولكنه أيضا يشبهه من نواح متعددة.
ومن حقكم ألّا يقول لكم أي كان هذا ما ينبغي عمله، وهذا ما يجب اجتنابه، وهذه هي السبيل الموصلة.
مسؤولية التفكير والاختيار مسؤولية فلسطينية، أولا وأساسا، ثم هي من هنالك عربية قومية.
ومهما يكن القرار الذي تقدمون عليه، فقوته من قوة الوفاق الذي يستند إليه، ومن قدرتكم على تحويل الكفاح لإعلاء قضية مقدسة، إلى كفاح لجعل شعب فذ يمارس بالفعل حقوقه الوطنية المقدسة.
ويراود هذا الشعب اليوم أمل فياض بأن يكون انعقاد المجلس الوطني الخطوة الأولى الحاسمة على طريق النصر.
أيها الإخوة،
إن العالم - المتعاطف منه مع قضايانا العربية وغير المتعاطف - تتجه أنظاره اليوم إلى أعمالكم، يتابع ما يقال، ويقيّم ما يتخذ من مواقف.
وبقدر ما يتطلع الصديق إلى ما تقدمونه إليه من أفكار ومشاريع يستطيع الوقوف جانبها ومؤازرتها وتأييدها، فإن العدو يتربص ليلتقط أية كلمة يتسلل من خلالها للتشكيك في نوايانا، أو القدح في مصداقيتنا.
وإنني إذ أقف أمام هذه النخبة الممتازة من أبناء أمتنا أشعر بثقة وإيمان، أننا على أبواب مرحلة مشرقة من نضال أمتنا، وأن القرارات التي ستتخذونها ستكون نواة الموقف العربي الموحد.
كما أنني أشعر بثقة وإيمان أننا -انطلاقا من هذه القاعدة الصلبة التي بدأتم اليوم بناءها هنا- سنشق طريقنا إلى تضامن عربي متين وثابت، يستفيد من تجارب الماضي ونكساته، ويعيدنا إلى عمل عربي مشترك فعال لا بديل لنا عنه، في إطار إستراتيجية قومية شاملة، توزع فيها المسؤوليات، ويلتزم بها جميع الأطراف.
هكذا، وهكذا فقط، نحقق النصر، ونصون الأمن ونبني للمستقبل. وبهذا، وبهذا فقط، نحشد طاقات شعوبنا، ونوجهها في الطريق الصحيح طريق الوحدة الفلسطينية والتضامن العربي اللذين بهما معا نحسن استعمال البندقية لتحرير الأرض، والدفاع عن الحق، وتحقيق السلام العادل والدائم.
حضرات الإخوة،
ليس من المبالغة الخطابية القول إن مجلسكم ينعقد في ظرف صعب تجتازه القضية الفلسطينية والوطن العربي على حد سواء.
وقد طالت مدة التصدع والشقاق بين رفاق السلاح في صفوف المقاومة الفلسطينية وبين الأشقاء العرب، وطالت أكثر مما يتحمله المواطن الفلسطيني أينما كان، وأكثر مما يتحمله المواطن العربي من الخليج إلى المحيط.
أمنيتنا أن نلقاكم في الدورة القادمة، وقد شرعتم، بوحدة صماء، في بناء مستقبل الدولة الفلسطينية الحرة العزيزة، في إطار أسرة عربية كاملة الأعضاء، متكاملة القوى متضامنة في السراء، كما ينبغي أن تكون متضامنة حين البأس، متجهة إلى كسب الرهان الحضاري الذي من خلاله نبني كرامة أمتنا، وسلامة هويتها، ومنعة أراضيها، في لبنان والجولان، وفي فلسطين والعراق، وفي مصر العزيزة علينا جميعا.
جلسة العضوية والنصاب
بعد أن تأكدت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني من اكتمال النصاب القانوني، وذلك لحضور أكثر من ثلثي الأعضاء. وأخذ المجلس علما بأسماء الأعضاء الذين فارقوا الحياة ما بين الدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، وهم:
كما أبلغ الأخ رئيس اللجنة التنفيذية المجلس بأن لجنة العضوية المشكلة حسب النظام الخاص بها في الدورة السادسة عشرة قد اجتمعت لدراسة ضم أعضاء جدد ما تتطلبه المصلحة العامة، وإنها سترفع الأمر إلى المجلس فور الفراغ من ذلك.
إقرار جدول الأعمال
عرضت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني جدول الأعمال التالي:
- 1 - العضوية
عرضت لجنة العضوية المشكّلة من اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس الوطني الفلسطيني، أنها ناقشت موضوع إضافة أعضاء جدد إلى المجلس الوطني الفلسطيني، ورفعت إلى المجلس توصياتها بإضافة عدد من المستقلين، وعدد عن الحزب الشيوعي الفلسطيني، وعدد ثالث من العسكريين.
وقد تمت الموافقة على قبول الأعضاء الجدد فردًا فردا، وذلك حسب النظام الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة العضوية، وذلك في الدورة السادسة عشرة التي عقدت في الجزائر من ١٤-١٩٨٢/٢/٢٢ المنشور في كتاب المنظمة عن دورة صمود بيروت، دورة الشهيد سعد صايل، وحسب العرف الذي جرى عليه العمل في الدورات السابقة، وبذلك يكون الأعضاء التالية أسماؤهم قد أضيفوا إلى المجلس الوطني الفلسطيني وهم: -
تقرير رئاسة
المجلس الوطني الفلسطيني عن نشاطاته
بين الدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة
حضرات الأعضاء، حضرات الضيوف والأخوة المحترمين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حرصا منا على القيام بالمهام المطلوبة من المجلس الوطني، وسعيا إلى تمتين العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات العالمية، التي يمكن الاستفادة من تأييدها ونشاطاتها؛ قمنا منذ عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته السابعة عشرة في عمان بالنشاطات التي أستأذنكم بعرض موجز لها فيما يلي، لتتبينوا حقيقة ما كان يقوم به هذا المجلس، الذي ينطق باسمكم، وتعتزون بانتسابكم إليه، باعتباره المؤسسة الشرعية العليا التي ترسم سياسة المنظمة وتضع المنهج الذي تسير عليه مؤسساتها الشرعية الأخرى، وفقا لأهداف الميثاق الوطني الفلسطيني وقرارات وتوجيهات المجالس الوطنية المتعاقبة والمجالس المركزية.
ولا بد أننا نلاحظ جميعا ما أصاب المنظمة بعد سنة ۱۹۸۲، وخروج بيروت نتيجة اجتهادات شتى مختلفة الاتجاهات وما أدت إليه تلك الحالة المؤسفةالتي لا تسر المخلصين، وتبهج نفوس الأعداء والمخذلين، ومن هنا ندرك أهمية هذه الدورة، وأهمية ما سبقها من لقاءات بين الإخوة المناضلين والأمناء العامين التي أدت إلى جمع الصف ولم الشمل، وتعزيز الوحدة الوطنية، على أسس متينة نرجو ألّا تهتز قواعدها، ووألّا تنحرف عن مسارها، ووألّا نجعل من الخلاف في وجهات النظر والاجتهاد سببًا للاختلاف في المسيرة، وأن نلجأ في جميع الأحوال لمؤسساتنا الشرعية، لتكون هي الحكم فيما يجدّ من أمور تحتمل أكثر من وجه، واحد، وننفذ ما تقتضيه المشورة الحكيمة والديمقراطية السليمة، وأن نثبت عمليًا في جميع الأحوال إدراكنا للمؤامرات التي يحيكها أعداؤنا، وأهدافها وأبعادها، فنعمل على رد خطط الأعداء ومقاصدهم في نحورهم، ومقابلة تحديهم لنا برص صفوفنا، وإسدال الستار على أي اختلاف يطرأ بيننا، ليكون في إطار الشرعية ومؤسساتها، فذلك أجدى لنا جميعا، وأحكم في صيانة وحدتنا والحفاظ على جوهر مسيرتنا، والبعد عن أن يستفيد أعداؤنا من خلافاتنا، خصوصا إننا متفقون على مقاومة الاحتلال الصهيوني، وتوجيه البندقية إليه، ما دام لا يخضع للمنطق ولم يسلم بحقوقنا في فلسطين، ويراوغ مراوغة الثعلب، وألّا نستسلم لمخططات أعدائنا، التي لا تعيد إلينا أوطاننا، ولا تحفظ لنا حقوقنا وسيادتنا عليها.
أوجه النشاطات المختلفة:
1 - النشاط السياسي على مستوى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
استجابة للقرار الأول من مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعة عشرة حول تعزيز الوحدة الوطنية بغية استمرار ثورة شعبنا وضمان استقلاله.... إلخ
بذل المجلس جهده بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة لمناشدة الجميع التجاوب مع الوحدة الشعبية في الوطن المحتل التي تجلت بالمقاومة البطولية، من أطفالنا وشبابنا الذين كانوا يقاومون الدبابات بأحجارهم وصدورهم، ووقفوا صفا واحدا في مقاومة الاحتلال على اختلاف انتماءاتهم التنظيمية، ثم الوقفة البطولية المثالية من سكان المخيمات، وصرف النظر عن كل الانتماءات إلا الانتماء الوطني لقضيتهم وحماية ثورتهم والالتفاف حول منظمتهم، وأخيرا في المجلس المركزي الذي عقد في بغداد، والذي ناشد أعضاء المجلس، وغير أعضاء المجلس للمبادرة للعمل الجدي على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، درءا للأخطار التي تحيق بقضيتنا وثورتنا؛ مما حمل عددا من الأخوة المخلصين للتجاوب بتشكيل لجنة خاصة للعمل على تحقيق ذلك، وقد مارست صلاحياتها التي وضعتها لنفسها استلهاما من مناشدة المجلس المركزي، وفتح الحوار على مصراعيه دون شرط أو قيد، وقد نالت من المجلس المساندة المادية والمعنوية وقد قطعت أشواطا في سبيل تأدية مهمتها، غير أن مبادرة الرئيس الشاذلي بن جديد للقيام بهذه المهمة مشكورًا، جمّد جهودها ووصلت جهود سيادة الرئيس وجهود سائر الأخوة من الرؤساء والمخلصين إلى ما رأيناه بأعيننا، وسمعناه بآذاننا، مما أثلج صدورنا بجمع الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فإلى جميع الذين ساهموا بهذه المهمة الجليلة، وإلى الذين استجابوا للمساعي الحميدة المخلصة شكرنا وتقديرنا وتحياتنا.
۲ - النشاط السياسي على مستوى المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والعربية
أ - اجتماعات الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في عدن من ٢٦ - ٢٨ / ١ / ١٩٨٥م
ب - كما شارك في اجتماعات الدورة السادسة عشرة الطارئة التي عقدت في بغداد من ١٦ - ١٧ / ١١ / ١٩٨٥م
ج - وشارك في اجتماعات الدورة السابعة عشرة التي عقدت في عمان في الفترة من ١٠ - ١٣/ ٣ / ١٩٨٦م والتي أدت إلى انتقال رئاسة المجلس إلى معالي الأخ عاكف الفايز رئيس مجلس النواب الأردني.
د - وشارك كذلك بالمؤتمر الرابع للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان بعد انتهاء أعمال الدورة السابعة عشرة للاتحاد البرلماني العربي مباشرة.
والمشاركة في كل ما ذكر تكون بوفد يمثل المجلس وقد أسهم بنفسي إذا سمحت ظروفي وقد أسهم في بعضها نائب رئيس المجلس السيد سليم الزعنون، والسيد خالد الحسن رئيس لجنة الشؤون البرلمانية للمجلس وعضو المنظمة البلد الذي يعقد فيه الاجتماع، وفي كل تلك الاجتماعات عملت الوفود على إظهار طبيعة القضية الفلسطينية وما أحاط بها من مؤامرات ومحاولات لطمس حقيقتها وتصفية ثورتها، وإبراز ما عاني ويعاني الشعب الفلسطيني، خصوصا في المناطق المحتلة، وفي المخيمات في لبنان، وكان يتقدم بمشاريع قرارات تنال الموافقة في أغلب الأحيان من الأشقاء العرب والأصدقاء المسلمين وغير المسلمين؛ مما سبب كسب أنصار لقضيتنا ولفت الأنظار لطبيعة التحديات التي توجه ضدها.
3. النشاط السياسي على مستوى الزيارات واللقاءات والمساهمات:
عندما كانت الدعوة توجه للمجلس أو لوفد عنه كان التمثيل يشمل وفدا يضم الرئيس وآخرين قدر الإمكان، ويكون رئيس لجنة الشؤون البرلمانية في المجلس رئيسا للوفد أو من ينوب عنه، إذا لم يتمكن رئيس المجلس من الحضور، وأما إذا كانت الدعوة موجهة لرئيس المجلس فقد كان يتوجه بنفسه، كما يتبين فيما يلي:
أ - زار الرئيس دولة قطر في الفترة من ٤ - ٣/٨ / ١٩٨٥م بدعوة رسمية من سعادة رئيس المجلس الوطني هناك، وقد قابل سمو رئيس الدولة، وكبار المسؤولين، وكان لهذه الزيارة مجال واسع لشرح وجهة النظر الفلسطينية في الأحداث المستجدة، كما كان التجاوب كبيرًا من سمو رئيس الدولة، ومعه رئيس المجلس الوطني وزملاؤه.
ب- شارك الرئيس في مؤتمر القمة الذي العربي انعقد في الرباط بتاريخ ٧ - ١ / ١٩٨٥
جـ - كما زار إسبانيا بدعوة من رئيسة الحزب الاشتراكي الإسباني، والتقى خلال مدة الزيارة بكبار المسؤولين في إسبانيا، وبعض الشخصيات من ذوي الفعاليات الرسمية والشعبية من المعارضين والموالين، وشرح تطورات القضية الفلسطينية، وطلب مزيدا من التأييد في المجال الدولي وسائر المجالات، وكان ذلك كله بحضور مندوب المنظمة في مدريد، وكان هذا في الفترة ١٥-١٩٨٥/١٢/١٢م، وقد وجدنا تجاوبا وتفهما لقضيتنا وظروفها، واستعدادا لمساندتنا في جميع المجالات.
د - زار الرئيس دولة الكويت بدعوة من رئيس مجلس النواب الكويتي، للمشاركة في احتفالات الكويت الشقيق بعيدها الوطني، ذكرى استقلالها بتاريخ ١٩٨٦/٢/٢٣م، وكان لهذه الزيارة أثر واضح في التضامن العربي، خصوصا بين المنظمة ودولة الكويت.
هـ - زار الرئيس رومانيا مع وفد مؤلف من السيدة عصام عبد الهادي رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية والسيد عبد اللطيف عثمان، والدكتور عبد العزيز الحاج أحمد عضوي المجلس، وذلك بدعوة رسمية من رئيس الجمعية الوطنية الرومانية بتاريخ ١٤ / ٦ / ١٩٨٦م، وقد قوبل الوفد في جميع المجالات بمنتهى الإكرام والاحترام والرعاية، مما شهد بالمركز الرفيع الذي تحتله الثورة والقضية الفلسطينية، وقد قابل الوفد الرئيس تشاوشيسكو بحضور ممثل المنظمة، وقد جرى البحث طويلا في الشؤون الفلسطينية، وتعرض الرئيس إلى الحاجة الدولية لقبول القرار ٢٤٢، وقد شرحنا له أسباب تحفظنا على ذلك القرار بعيدا عن سائر القرارات الدولية، وأوضحنا له أن هذا القرار وحده لا يصلح قاعدة لحل قضيتنا الفلسطينية؛ لأنه لا يعالج قضية الشعب الفلسطيني، وأنه ينبغي اللجوء إلى مؤتمر دولي فاعل تحضره الدول الخمسة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، بالإضافة للدول ذات العلاقة، ومنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واقترح بالإضافة لذلك أن يحضر المؤتمر جميع أعضاء مجلس الأمن، ولم نمانع في ذلك، وقد ساهم في الحديث أعضاء الوفد، ومع أنه خصص لاجتماعنا نصف ساعة، فقد دام الاجتماع ساعة كاملة لأهميته وشموله، وقد أذيع كل ذلك بمختلف وسائل الإعلام الرومانية من تلفزيون وصحف وغيرها.
و - شارك الرئيس في الندوة الدولية لوقف الحرب العراقية - الإيرانية التي عقدت في عمان من ۲٥ - ۲۷ / آذار ۱۹۸٦ نظرا للحاجة الماسة لوقف تلك الحرب المدمرة وإنقاذ الأنفس والأملاك من الأضرار الفادحة، ومنعا للمزيد من التدهور في العلاقات العربية والإسلامية، خصوصا بين دولتين مسلمتين، يرجى مساعدتهما وعونهما في تحرير القدس وسائر فلسطين.
ز - وشارك أيضا في مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في الكويت بتاريخ ۱۹۸۷/۱۱/۲۸م ضمن وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة القائد العام أبي عمار.
ط - كما زار الرئيس الاتحاد السوفييتي، بدعوة من رئيس الإدارة الدينية المذكور، لمؤتمر عقد في موسكو ضم مختلف الأديان، من ١٤ - ١٩٨٧/٢/١٦ م بغرض مقاومة الاستمرار في صنع آلات الحرب النووية وحرب النجوم، حماية للبشرية من الخطر الرهيب، وكان لمساهمتنا أثر واضح في مساندة الفكرة، مع توضيح وجهة النظر الفلسطينية في هذا المجال.
وقد التقى الرئيس في أثناء هذه الزيارات بالعديد من سفراء الدول العربية والصديقة، وكان في كل هذه المجالات يشرح ويوضح الموقف الفلسطيني كالآتي للمشاريع التي تطرح، وهي لا تتضمن حماية للحق الفلسطيني، ولا تعني حرصا على الثورة والقضية الفلسطينية.
٤. النشاط السياسي على مستوى المقابلات
أما الوفود التي زارت المجلس الوطني واجتمع بها الرئيس وحده، أو مع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، فهي كالآتي:-
5 - النشاط السياسي على مستوى مكتب الرئاسة واجتماع أعضاء المجلس
ا - لقد اجتمع مكتب الرئاسة في عمان، وفي بغداد للمداولة فيما هو من صلاحياته، وقد اتخذ القرارات الإجرائية المناسبة
ب - شارك مكتب الرئاسة مع اللجنة التنفيذية في عدة اجتماعات مشتركة.
جـ - اجتمع أعضاء المجلس الوطني الموجودون في عمان عدة مرات، حضر بعضها القائد العام، وتدارسوا الشؤون الفلسطينية وما استجد على ساحتها، وموضوع المخيمات الفلسطينية في لبنان وما ينبغي اتخاذه من إجراء.
٦ - أما النشاط على مستوى اللجان فقد عقدت اللجان التابعة للمجلس عدة اجتماعات، كما يتضح فيما يلي:
٢ - لجنة المراقبة والمحاسبة
أ - عقدت اجتماعا في تونس بتاريخ ٢ / ٤ / ١٩٨٥م
ب - عقدت اجتماعا آخر في تونس بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٩٨٥م
جـ - عقدت اجتماعا ثالثا في تونس بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٨٦م
د - ثم عقدت اجتماعا لها في القاهرة بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٩٨٦م
أ - عقدت اجتماعا في تونس من ٣١ / ٣ - ٤ / ٤ / ١٩٨٥
ب - عقدت اجتماعا آخر في تونس بتاريخ ٢٨ - ٢٩ / ٦ / ١٩٨٥
ج - عقدت اجتماعا ثالثا في مقر المجلس الوطني في عمان بتاريخ ١٩٨٦/٢/٨، ومع أن اللجان كانت على اتصال برئيس المجلس شفويا وتحريرا، إلا أنه حتى إعداد هذا التقرير لم يتلق المجلس تقارير عن منجزاتها أو مراحل عملها، وقد وصلني أخيرا بعض التقارير من بعض اللجان، وخصوصا لجنة المراقبة والمحاسبة، وبعد دراستها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالنسبة لمحتوياتها ومضامينها إذا لم تكن قد اتخذت من قبل.
٤ - لجنة الشؤون البرلمانية
لا بد من الإشارة إلى أن رئيس اللجنة السيد خالد الحسن كان على اتصال مستمر مع رئيس المجلس فيما يتعلق بأعماله، واختيار الوفد الذي يتكون منه من يمثل المجلس في المؤتمرات المشار إليها، وقد تلقينا بعض التقارير عن بعض نشاطاتها.
أ - بعد الانتهاء من الوفود.مجلس الوطني السابعة عشرة التي عقدت في عمان وثق المجلس محاضر جلسات تلك الدورة، وأصدر عنها كتابين تضمنا ما اتخذ في تلك الدورة من قرارات ونشاطات، ومعظم الكلمات التي تليت فيها من قبل الوفود.
والشخصيات العربية والدولية، خصوصا كلمة جلالة الملك الحسين التي افتتح فيها المؤتمر، وخطاب جلالة بتهنئته لي أثر انتخابي لرئاسة المجلس وجوابي لجلالته.
ب - أصدر المجلس كتابا ثالثا عن الدورة الخامسة عشرة للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت في عدن وما اتخذ فيها من قرارات وتوصيات.
ج ـ كان قسم الإعلام في المجلس يصدر نشرة أسبوعية عن النشاطات التي يقوم بها المجلس خلال فترات معينة والوضع السياسي الفلسطيني، وكانت توزع على الأعضاء بالبريد أو بأية وسيلة أخرى.
د - كان قسم الإعلام في المجلس يوالي متابعة التصريحات الإعلامية والصحفية واللقاءات المتعلقة بنشاطات المجلس أو رئيسه، ليختار بعضها لتدوينه في النشرة مع أخبار المخيمات الفلسطينية والمعاناة في الوطن المحتل، ومظاهر التحدي من شبابنا في الوطن المحتل أو في المخيمات.
ومع أن تلك النشرة قد توقفت لأسباب لا يد لنا فيها، فقد أعدنا نشرها وصدورها على نطاق محدود، لتجديد الصلة بين الأعضاء ومؤسستهم الشرعية العليا.
8- النشاط على المستوى الثقافي
أنشأ المجلس مكتبة خاصة، تبرع الرئيس بالقسم الأكبر من كتبها، إضافة إلى بعض الكتب التي تم شراؤها، وتضم هذه المكتبة مئات الكتب في مواضيع متعددة، القسم الأكبر منها عن القضية الفلسطينية أو عن فلسطين وتاريخها، أو عن القدس ومقدساتها وأهميتها في الإسلام، وفيها بعض الكتب الدينية والثقافية الأخرى وكتب أخرى أدبية. إضافة للعديد من المجلات المتنوعة - من فكرية وأدبية وعلمية. وقد جرى إحصاء موجوداتها، ومسؤول اللجان هو المختص بالإشراف على المكتبة، وهو في سبيل تبويب محتوياتها وترقيمها على وجه يسهل اطلاع من يريد الاستفادة منها.
9- النشاط على مستوى التضامن العربي
مع أن المجلس بوفوده، وجميع نشاطاته وتحركاته يستهدف الوحدة الفلسطينية أولا، لتتمكن الثورة من الاستمرار في النضال المسلح وغير المسلح، فانه لا يستغني ولا يستبعد التضامن العربي، مع الأشقاء الذين يتجلى في مساندتهم لثورتنا وقضيتنا ماديا ومعنويا في جميع المجالات والذي تتطلب منهم المزيد، حتى تتحقق آمالنا وآمالهم بإزالة الاحتلال والقضاء على الهيمنة والغطرسة، ومع أن العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب العربي في أي إقليم من الأقاليم العربية علاقة ود وإخاء، غير أن العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب الأردني علاقة متميزة تاريخية، تتطلب المزيد من المتلاحم للاستمرار في ميادين النضال حتى يتحقق تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحررة، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحينئذ ترتفع هاماتنا جميعا بالمجد والاعتزاز وترفع رايات السلام والأمان والاطمئنان، وما ذلك على الله، والمجاهدين والمخلصين بعزيز «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون». (١٥ / الحجرات)
وإني أكتفي بهذا القدر من النشاطات، راجيا من الله سبحانه أن يحوطنا بتوفيقه ويمدنا بعونه، إنه سميع مجيب.
والله ولي التوفيق،،،
١٤ شعبان ١٤٠٧هـ
و ١٢ / ٤ / ١٩٨٧م
الشيخ عبد الحميد السائح
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني
تقرير الدائرة السياسية
أيها الإخوة أعضاء المجلس الوطني،
سنحاول اليوم، أن نقرأ بأناة وتؤدة وإيجاز صفحة من صفحات نضالنا المعاصر، ونستقرئ التجربة التي مررنا بها خلال دورتين متعاقبتين للمجلس الوطني، بكل ما في هذه الفترة من كفاح بطولي مشرق، ومعاناة مرّة صعبة، وإنجاز تحقق أو خطأ وقع، لعلنا نصل بصدده إلى النتيجة المرجوة من عقد هذا المجلس، بعيدا عن المجاملة والإطراء، أو الاتهام وتسجيل المواقف. فمعالم التجربة ناصعة أمامنا. ولكن لا بد أن نستعين بكل رأي في هذا المجلس بروح أخوية ورفاقية، تبعث الأمل والرجاء في توجهكم جميعا، لتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في هذا اللقاء التاريخي لأعضاء المجلس الوطني في دورته الثامنة عشرة.
كثيرا ما توضع النتائج بعد التحليل، ونحن نود هنا أن نعلن البشائر بأن القيادة الوطنية الفلسطينية تحس بالفرح والتفاؤل بعد أن مرت الثورة الفلسطينية بأصعب مراحلها وأقساها، يوم أن وقف الأخ ولو لحظة واحدة ينشر الرصاص على أخ له في المخيم الصامد، بنهر البارد والبداوي، وبالرغم من العوامل الخارجية التي دفعت إلى مواقع الخطأ والخطيئة، ولكن كلنا كفرنا عن خطايانا، يوم أن توحدت بنادقنا في الدفاع عن النفس في مخيم البطولة والفداء مخيم شاتيلا.
عفوا أيها الإخوة، فنحن لا نود نبش الماضي بتفاصيله، ولكن لا بد لنا أن نمر عليه لنأخذ العبرة والدرس ولنعلم الأجيال القادمة أننا ولو مرّة واحدة وقفنا أمام النفس ننقدها بصراحة ونقول إننا نعترف.
أيها الإخوة إن يذهب دم الشهداء هدرا، فقد وقع الشهيد علي أبو طوق ورفاقه الأبطال وثيقة الصمود والقرار المستقل، وغابوا بأجسادهم لتعيش أجيالنا في هدوء وسكينة..
نعم، لقد انتهت والى الأبد أشكال الوصاية والحماية والاحتواء، وأصبح الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي صانع القرار بنفسه، دون تدخل خارجي، وارتسمت على الساحة الدولية مقولة ناصعة، إن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق حتى يسترد الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الحرة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعودته إلى دياره. لقد فشلت كل المحاولات والمؤامرات الإمبريالية والصهيونية لطمس معالم الشخصية الوطنية الفلسطينية أو المساس بها، وترسخت لدى الرأي العام العالمي حقوق الشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية له. كما اتسع الاعتراف بالمنظمة كقائدة لنضاله العادل، وغدت منظمة التحرير الفلسطينية، نبراسا يحتذي به بعد هذا الصمود البطولي لشعبنها داخل الأرض المحتلة وخارجها.
وبجدر بنا الآن أيها الإخوة أعضاء المجلس الوطني أن نستعرض بإيجاز تطور الأحداث خلال العامين الماضيين، والأبعاد السياسية التي خلفتها على مجمل أوضاع شعبنا ومستقبله، فنستهل عرضنا بتحديد ملامح الواقع الحالي والقوى المؤثرة فيه لعلنا نعطي صورة واضحة للأوضاع السياسية وتقلباتها، والتي فرضت نفسها على عملنا اليومي في هذه المرحلة.
الساحة الفلسطينية:
فعلى الصعيد الفلسطيني كانت الفترة بين الدورتين السابقة والحالية فترة معاناة وطنية، بسبب توزعنا في بلدان عديدة وابتعاد أخوة لنا بفصائلهم عن مواقعهم الطبيعية في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها العاملة، كما أحدثت حركة الانقسام لفترة وجيزة واقعا شاذا في العلاقات الفلسطينية، ساعدت في تكريه بعض الأوساط العربية والدولية. وكان ابتعاد الإخوة الآخرين قد زاد من الجفوة والتردد، وانعكست آثار هذه الظواهر على الوحدة الوطنية ومسيرتها. وإن كانت هذه الظاهرة لم تدم طويلا يوم أن بدأ الحوار بين الفصائل الفلسطينية التي توصلت إلى اتفاق عدن والجزائر. ولكن يبدو أن الظروف للعودة إلى المنظمة الأم لم تنضج في ذلك التاريخ لسبب أو لآخر، وهذا ما أثر على سمعة الثورة الفلسطينية وصورتها في الأوساط العربية والدولية. لقد أدى هذا الحال المؤقت إلى توليد قناعات عربية ودولية في كثير من الأحيان بأن المسيرة الفلسطينية بدأت تتعثر، وإن استمر هذا الحال فإن منظمة التحرير لا بد آيلة إلى التصدع والانقسام، ولكن هذا القصد الذي كانت تروجه الأوساط المعادية، وتعمل على الوصول إليه، ما فتئ أن اضمحل وانهار أمام الضمير الوطني الفلسطيني الذي يحكم علاقاتنا وسلوكنا في الساحة الفلسطينية، بالرغم من الابتعاد والتشتت لقد رفضت فصائل الثورة الفلسطينية أن تكون هناك بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمسكت بالمنظمة كممثل شرعي وحيد، ويجدر بنا أن ننوه بالثناء على الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في جمع الشمل الفلسطيني، ودفعت معنا بالتوجه نحو وحدة الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير.
وكان الشعب الفلسطيني يقف موحدا في هذه المحنة فالتحمت صفوفه ولم تتصدع، بالرغم من وجود ظواهر محدودة هنا وهناك تحاول أن تصور موقف الجماهير الفلسطينية على غير حقيقتها.
إن الثورة الفلسطينية التي تعتمد الحوار الديمقراطي قد مرت في ظروف مشابهة، بعد أن تسلمت فصائلها منظمة التحرير وقيادتها، ولكنها بالرغم من وجود بعض الخلافات في الرأي والتوجه قد أسهمت كلها في صنع الميثاق الوطني، وأقرته بالإجماع. كما أنها في دورة المجلس الوطني السادسة عشرة اتخذت قرارات بالإجماع حول مختلف القضايا المطروحة آنذاك في مؤتمر الجزائر عام ۱۹۸۳. وبالرغم من الابتعاد كان الحوار الوطني بين فصائل المقاومة يمتد وينقطع من فترة لأخرى، إلى أن جاءت حرب المخيمات وأدرك الجميع أن شعبنا الفلسطيني يتعرض لمحنة كبرى؛ فاتحدت البنادق على أرض المعركة دفاعا عن النفس، والتقت فصائل المقاومة في حوار طويل ومتواصل عززته التجربة القاسية. وقد تُوّج هذا الحوار بالنجاح، وبهذا اللقاء للمجلس الوطني على أرض الجزائر البطلة.
حرب المخيمات:
لقد مرت مخيماتنا الفلسطينية خلال العامين الماضيين بتجربة أليمة وقاسية، فلم يكن العدو الصهيوني هو المعتدي الوحيد بل كانت هذه المرّة أطراف عربية حليفة في الماضي تشن أشرس هجمة مسلحة على هذه المخيمات الصامدة.
لقد طرحت هذه المحنة القاسية أزمة عميقة، سلطت أضواءها على ما يجري من تحول دراماتيكي خطير في موقف حلفاء الأمس من شعبنا، كما أنها أبرزت الخلل الواضح في العلاقات الفلسطينية السورية.
ومن جهة أخرى فإن المحنة قد منحت الفرصة للعدو الإسرائيلي للمضي في مخططاته ضد شعبنا من خلال أدوات محلية، بل إن الاعتداءات التي شنها في الفترة الماضية قد تزامنت مع التصعيد الذي كانت تتعرض له هذه المخيمات من قبل هذه الأدوات، وإذا كان هدف العداوة الإسرائيلية غير خاف على أحد فلقد بدا واضحا أن العدوان المستمر على مخيماتنا التي تشنه حركة أمل ومن يقف وراءها كان يستهدف مايلي:
وبالرغم من ظروف الشتات والبعد الجغرافي، فقد بادرت قيادة المنظمة بفصائلها الفرقة والانقسام والاقتتال الداخلي.
إن صمود مخيماتنا هذه الشهور الطويلة على ما كان يكتنفها من محن وكوارث، بالإضافة إلى ما عكسه الوضع الفلسطيني العظيم للفصائل المقاتلة من وحدة على أرض المعركة قد أحبط هذه المخططات وأفشلها.
وفي الوقت الذي حرصنا فيه على تعزيز الوحدة الوطنية استنفرنا كل الجهود والطاقات والمساعي الخيرة الأخرى لوقف هذا العدوان بالوسائل السياسية والدبلوماسية عبر العمل العربي المشترك، والوساطات الصديقة، وغيرها من المنابر والمحافل الدولية.
إن استشراء هذه الأزمة والمضي بها هذه المدة الطويلة من الزمن كان دليلا على عدم إحراز تقدم ملموس في هذا المضمار، مع الأسف، بسبب إصرار وتعنت الأطراف المعتدية.
وهكذا لم يكن أمامنا من خيار إلا الصمود البطولي في المخيمات والاستمرار في طرق كل الأبواب واغتنام كل الفرص المتاحة لكسر هذا الحصار ووضع حد له. فعلى مدى هذين العامين المريرين دعونا إلى عقد أربع دورات طارئة لمجلس الجامعة العربية، على مستوى وزاري؛ للتوصل إلى اتفاقات وتحركات عربية ضاغطة، للحيلولة دون استمرار هذه المأساة، والتخفيف من آثارها، فشكلت لجنة سباعية عربية وزارية برئاسة سيادة الأخ وزير خارجية الجزائر الشقيقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، قامت بجهود مشكورة، وتحركت نحو دمشق وبيروت للعمل على حل هذه الأزمة، وقد توصلت إلى مشروع اتفاق وافقنا عليه «نصه في الملحق»، والتزمنا بتنفيذه ولم تلتزم الأطراف الأخرى وماطلت واستمرت بعدوانها على المخيمات.
إن استمرار هذه المأساة قد هز الوجدان العالمي، فأدانت هذه الاعتداءات معظم دول العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى. وقدمت بعض الدول مساعدات مختلفة للتخفيف من ويلات هذه المأساة.
وشكل العمل العربي المشترك من خلال وزراء الخارجية العرب في شهر مارس لهذا العام في تونس خطوة جديدة للتحرك العربي، حيث أكد على استمرار لجنة المخيمات الوزارية برئاسة صاحب السمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ودعاها إلى الاستمرار في إنجاز مهامها المنوطة بها، وقد أفلحت في تحقيق بعض الإنجازات.
إننا نأمل أن تكون هذه الصفحة الدامية والمحزنة آخر الصفحات في هذا الملف الأسود، وأن تكلّل الجهود الخيرة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المخيمات، وتوفير الضمانات لوقف عدوان «أمل»، والحيلولة دون تكراره.
إن الصمود الأسطوري الذي وقفته جماهير شعبنا في هذه المخيمات دفاعا عن حقه في الوجود ورد الاعتداءات الوحشية وعدم الاستسلام المسلسل الحصار والتجويع. وما آل إليه وجود أمل في المنطقة الغربية من كسر لشوكتها بفعل الضربات المتلاحقة على أيدي فصائل الحركة الوطنية التقدمية؛ قد دفع بسوريا إلى إلقاء ثقلها العسكري في الساحة اللبنانية، فأعلنت عن دخول عسكري مكثف لقواتها إلى بيروت الغربية.
إن من حقنا أن نتساءل بعد أكثر من ستين يوما على هذا التدخل السوري المكثف، ما الذي يبرر دوام الأوضاع الاستثنائية المفروضة على شعبنا في المخيمات، وعدم دخول الدواء إلى الجراحات النازفة، والمأكل والمشرب إلى الأطفال الذين يقضون كل يوم من جراء الجوع والجفاف وفقر الدم.
إن التمييز الممارس ضد هؤلاء في تطبيق الخطة الأمنية وعدم شمولها لهم يعطي الدليل على النوايا التي تستهدف هذه المخيمات، ولا يعكس أجواء الثقة، ولا يبعث إلى الطمأنينة على مصير هؤلاء المحاصرين.
إننا نتوجه بكل إخلاص إلى الجهات المعنية لوقف هذه المأساة وفتح صفحة جديدة، إن متطلبات الأمن القومي لم تعد تسمح باستمرار هذه المهزلة، ولقد آن الأوان لكل من يهمه الأمر أن فداحة هذه المحنة والاستغراق فيها، وأن الخلاص الوحيد يعني المطروح والممكن هو الخلاص القومي الذي يقضي حماية هذا الوجود الفلسطيني، والتوجه بكل البنادق نحو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، في تآزر وتكاتف بين كل القوى المخلصة والشريفة.
الأرض المحتلة
يستمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، ولكن في نفس الوقت تستمر وتتصاعد المقاومة الباسلة لشعبنا الفلسطيني في أرضنا المحتلة في الضفة والقطاع والجليل، ويقدم الضحايا في سبيل إفشال مخططات العدو ودحر الاحتلال واسترداد حقوقه الوطنية المسلوبة.
فلقد وقف شعبنا وقفة تاريخية مقاوما مشروع الحكم الذاتي وروابط القرى، التي كانت تستهدف خلق قيادة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبالرغم من الممارسات الإرهابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتشريد واعتقال وإبعاد، فقد ظل هذا الشعب صامدا في كفاحه الوطني على أرضه، مصرا على تصفية الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فما أبطال حرب الحجارة إلا إصرار من هذا الشعب على إبراز مقاومته الباسلة بكل الوسائل المتاحة له.
لم يكتف العدو الإسرائيلي بممارسته للإرهاب، بل قدم الإغراءات لعل هذا الشعب يخضع ويستكين، كمحاولات مشاريع الإنعاش الاقتصادي الكاذبة، وما هي إلا وسائل لإخماد روح المقاومة والكفاح لدى شعبنا الصامد. ولم يكتف العدو الإسرائيلي بهذه الأساليب المفضوحة، فادعى قبوله بأي عون اقتصادي يقدم إلى شعبنا من أطراف عربية أو دولية، لعله يكسب ثقة الشعب وينال وده. ولكن طبيعة الاحتلال وشراسته، ظلت هي الوجه القبيح للوجود الإسرائيلي، فمارس إبعاد الوطنيين عن وطنهم، وحاول استبدال المنتخبين من رؤساء البلديات ومجالسها، ولكنه لم يجد استجابة أو رضا، بل كانت ردة الفعل غضبته وانتفاضته ومقاومته، فعاد ليفرض قبضته الحديدية بالعنف والإرهاب؛ فانبرت جماهير شعبنا في الضفة وغزة والجليل تتظاهر وتقاوم هذه الممارسات الإسرائيلية.
فانتفاضة يوم الأرض يوم ٣٠ مارس ما زالت مستمرة ومتصاعدة وشاملة، مما شكل مزيدا من القلق والخوف لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وان كان العدو يعمل أحيانا إلى استدعاء بعض الشخصيات الوطنية المعروفة، ليدعي قيامه بالحوار معها فإن هذه الشخصيات بأجمعها تؤكد في كل مرة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة لنضاله الوطني، وليس لها بديل.
يقوم العدو الإسرائيلي بتخريب الاقتصاد الوطني في الضفة والقطاع، عن طريق إغلاق فرص العمل وتضييق مجالات الإنتاج، وفرض المزيد من الضرائب التعسفية، ومصادرة الأراضي؛ بهدف احتواء اقتصاد المناطق المحتلة وإلحاقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
كما يقوم العدو الإسرائيلي باتباع سياسة منهجية مستمرة في تخريب مناهج التعليم، وإغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس، والتدخل المباشر في شؤون التعليم، والاعتداءات المستمرة على الطلبة والأساتذة في حرمات الجامعات، كما حدث في جامعة بير زيت والنجاح؛ من أجل تنفيذ سياسة التجهيل، وحرمان أبناء شعبنا فرص التعليم والثقافة الوطنية.
أضف إلى ذلك الحملات المسعورة التي شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد قيادات النقابات الوطنية واعتقالها، وإغلاق مقراتها لعلهم يضربون أي شكل منظم للمؤسسات الشعبية الفلسطينية، ولكن بالرغم من كل هذه الممارسات التي قام بها العدو الإسرائيلي على مدى أربعين عاما في الجليل، وعشرين عاما في الضفة والقطاع، فلم يستطع أن ينال من إرادة هذا الشعب وإحساسه بوطنيته، وعزمه على استرداد حقوقه الوطنية.
وقد قال بعض المحللين الاجتماعيين في تفسير ظاهرة الإرهاب العنصري في الأرض المحتلة، إن المجتمع الإسرائيلي هذه الأيام تملؤه صيحات المتطرفين الإسرائيليين ضد الوطنيين العرب، وقد اشتدت هذه الممارسات وما كانت تشتد لولا الحماية الرسمية الإسرائيلية لها، ولعل مرسوم العفو الذي أصدره هيرتزوج رئيس الكيان الصهيوني بالنسبة لرجال الشين بت الذين اقترفوا جريمة اغتيال الفدائيين الفلسطينيين لدليل على الحماية الرسمية التي تمنحها السلطات الإسرائيلية للحركات العنصرية الإرهابية.
إن وصول الحاخام العنصري مايير كاهانا، وزعيمة حركة حاتحيا العنصرية غيئولا كوهين ورافائيل إيتان إلى الكنيست يشكل نذيرا باتساع الخطر الشوفيني في إسرائيل.
وفي الآونة الأخيرة قامت حركة سياسية جديدة سميت بالدائرة الوطنية أعلنت هدفها بمواجهة الخطر السكاني العربي في إسرائيل الذي يهدد الطابع اليهودي للمجتمع الإسرائيلي، وتطالب هذه الحركة إبعاد العرب في إسرائيل إلى الدول العربية المجاورة.
لا شك أن الحركة الصهيونية بمبادئها وأهدافها هي القاعدة التي تستند إليها هذه الحركات العنصرية البغيضة.
وما اقتحام ما يسمى «أمناء جبل الهيكل لساحة الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية إلا دليل على ذلك.
وتلعب المناهج التربوية والتعليمية في إسرائيل دورا بارزا في تنمية النزاعات العنصرية والمتطرفة لدى الأطفال وتنشئتهم على كراهية المواطن الفلسطيني، وتنكر عليه حقوقه المشروعة، وتشوه حقيقة مقاومته واستبساله، فتخلق لدى الإسرائيلي نزعة التطرف والعداء، لأنها تخفي عليه حق هذا الشعب في العيش والحياة. كما أن الأزمات الاقتصادية المتتالية وسياسة الاستيطان والحروب الدائمة التي تغلب على الجوانب المعيشية الأخرى في إسرائيل تنعكس على الوضع الاجتماعي والثقافي والتربوي، لتنمي لديه غريزة العدوان والتطرف.
ولا بد لنا بعد هذه الإشارة إلى نمو الحركات العنصرية في إسرائيل إلى وجود فئة قليلة تشعر بالقلق على مصير إسرائيل، بعد أن أبرزت هذه الحركات بشكل العنصرية الشوفينية إسرائيل أمام الرأي العام العالمي والغربي، بشكل خاص، كمجتمع عنصري يشبه نظام جنوب إفريقيا بشكل كامل، فقد الكثير من العطف الدولي، وبدأ السؤال يطرح في الأوساط الغربية عن ماهية إسرائيل وطبيعتها، فتولد لدى هذه القلة في إسرائيل شعور بالخوف من نهايتها، وارتفعت هذه الأصوات بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإن كانت تجد صعوبة وقسوة في شق طريقها في هذا المجتمع الذي تتحكم فيه قيادات ترعرعت في وسط الإرهاب وممارسته، کشامیر رئیس وزراء إسرائيل، وبيغن من قبله، ومجموعة الليكود والمعراخ، بالرغم من اختلاف اللهجات في تنفيذ السياسة الرسمية التي تخلو من أية رغبة في السلام أو ميل للاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة.
الوحدة الوطنية والحوار الوطني:
نص ميثاق المنظمة على الوحدة الوطنية كهدف استراتيجي للثورة الفلسطينية تسعى لتحقيقه وتعزيزه في كل مراحل النضال الفلسطيني، كما نص أن المنظمة تشكل جبهة وطنية تضم جميع القوى والفصائل والعاملة التي تؤمن بميثاقها وتعمل طبقا لنصوصه. ولا شك أن هذا الهدف الوطني قد تعرض بين المرحلة والأخرى إلى هزات عنيفة كادت تصل إلى حد خلق كيان ثنائي. ولكن وقفة الشعب وفصائله الأساسية قد حالت دون الوصول إلى هذا المستوى في التباعد والانفصال.
إن الأحداث التي تلت الهجمة الإسرائيلية على لبنان قد أظهرت العمل الفلسطيني بغير مظهره الحقيقي، فكانت محاولات الانشقاق تهدف إلى إضعاف الوحدة الوطنية والإطار الثوري الذي يمثلها، بل إن هذه المحاولات قد مست المكانة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأوساط الدولية، وقد انبرت أجهزة الإعلام الصهيونية والإمبريالية ترسم صورا مشوهة وأوضاعا مقلوبة للواقع الفلسطيني. وقد أسهمت مع الأسف الشديد بعض الأوساط القريبة منا في تصدير هذه الصور المشوهة وتسويقها، منطلقة من ادعاء بوجود خلافات سياسية بين فصائل المقاومة نفسها. ولا يمكن أن ننكر أن الخلاف والاجتهاد السياسي المتعدد قد ساد الساحة الفلسطينية لفترة من الزمن، ولكن لم يكن الهدف منه في ممارسات الفصائل الوطنية الفلسطينية القسمة والفرز، بل كان الاختلاف في الاجتهاد، وهو تنافس شريف يعطي أولا النهج الديمقراطي الذي تعمل بموجبه الثورة الفلسطينية، وحرص الفصائل على حماية منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم التشكيك بوحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني وقيادة نضاله العادل. لقد أكدت منظمة التحرير بكل فصائلها نبذها لأي احتكام للسلاح في كل المسائل السياسية، ومارست هذه الفكرة وحالت دون وقوع أحداث متعددة كانت تدفع بها القوى المعادية لتمس من سمعة الثورة ومسيرتها التاريخية.
من هنا انطلقت الثورة الفلسطينية تعالج أحداث مايو ۱۹۸۳، التي كانت تستهدف ضرب العمود الفقري للمنظمة، وجرها إلى ساحة الاقتتال الداخلي.
وبالرغم من وقوع بعض الأحداث الدامية، كأحداث طرابلس المؤسفة التي تبرأ منها الشعب الفلسطيني ومناضلوه المخلصون، فإننا لا نستطيع أن نقفز عنها لندعي لأنفسنا البراءة والحصانة، فقد اشترك ولو على نطاق محدود نفر ممن ضلوا الطريق وغابت عنهم الحكمة والصدق في اتخاذ القرار المناسب، أمام الضغوط أحيانا وأمام الإغراءات أحيانا أخرى. وليس ذكرنا لهذه الوقائع والأحداث تسجيلا للموقف، بل لنأخذ منه العبر والدروس، لتكون هذه الأحداث بكل أسبابها وتفصيلها حافزًا لكل فلسطيني في نضاله اليومي من أجل هذه القضية المقدسة. ولا عجب أن تجلت هذه الوحدة الوطنية الآن، واستفاد الكل من الدروس والعبر الماضية، ووقفت كل البنادق الفلسطينية في اتجاه واحد دفاعا عن مخيماتنا التي تعرضت إلى أقسى محنة في تاريخها المعاصر. وبالرغم من كل هذه الأحداث، فقد جرى حوار وطني عامي ١٩٨٤ - ١٩٨٥، وقد كان الحوار الفلسطيني مستمرا لتعزيز وحدة الفصائل والحفاظ على الثورة ومسيرتها، وتحقيق اتفاق عدن الجزائر. فكانت صورة تبعث على التفاؤل والاطمئنان بأن الثورة الفلسطينية محصنة بالوعي العميق والإحساس بالمسؤولية، وجاء المجلس الوطني في دورته السابعة عشرة ليؤكد استقلال القرار الفلسطيني، ورفض كل محاولات الاحتواء والوصاية. ومرت منظمة التحرير الفلسطينية في أدق وأصعب مراحل وجودها، ولكن كان عقد المجلس ضرورة تاريخية حتمية للحفاظ على المنظمة ووحدانية تمثيلها، وإعطاء الرأي العام العربي والعالمي الدليل القاطع على تجاوز محنتها، وأنها لا يمكن أن تسمح لأي طرف كان بالوصاية عليها أو مس قرارها المستقل.
إن المنظمة قد تخطت أزمة حادة، فقد وقفت مرة أخرى أمام خيارات صعبة. إن الضغوط السياسية تمارس في كل جانب، والدعم المالي يتناقص كل يوم، والعديد يدفع في المنظمة في اتجاه واحد، وكان علينا أن نختار بين الجمود والحركة، فاخترنا الحركة بكل ما يحف بها من مخاطر، واخترنا التجربة الصعبة والمرة، وكنا واثقين أنه بإصرار شعبنا وإرادته الفولاذية، والتفافه حول المنظمة وقيادتها الوطنية سنجتاز كل حقول الألغام، وستمخر سفينة الثورة عباب البحر، بالرغم من كل أمواجه العارمة التي كانت تصطدم فيها في مسيرتها الشاقة، لم يكن أمام منظمة التحرير الفلسطينية سوى طريق واحد لا بد وأن تسير فيه، فسرنا في هذا الممر. فكان ربابنتها جميعا يمسكون بالدفة من كل جانب، فتخطت ثورتنا كل الصعاب بنجاح وافر، بالرغم مما ساد الساحة الفلسطينية من نقد واعتراض، حتى امتد الأمر إلى قوى شقيقة وصديقة.
كان واضحًا أن المنظمة قد خاضت التجربة بنجاح، أكسبها سمعة ومكانة سياسية في الوسط الدولي، واستطاعت أن تسحق ظلال محنة الانشقاق، فتقلصت هذه الظاهرة، وبدأت كثير من معالمها تزول وتمحى، وسرعان ما تنادت فصائل المقاومة مرة أخرى تلتقي وتتحاور في وضح النهار، وعلى مرأى من العالم كله، ولا يمكن لها أن تخفي أن الوحدة الوطنية بمسيرتها الصعبة كانت تلقى مقاومة واعتراضًا، وما حرب المخيمات إلا مثال من الأمثلة على الوقوف أمام مسيرة الوحدة الوطنية. ولا يجوز أن نمر في حديثنا دون أن نذكر شقيقتنا الجزائر في وقفتها الباسلة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتوجهاتها الوطنية نحو الوحدة، كما لا بد أن نشير إلى الاتحاد السوفييتي الصديق وبلدان المنظومة الاشتراكية التي بذلت جهدا في هذا الاتجاه.
ولا شك أن الرغبة والوعي العميق لفصائل المقاومة قد شجع كل الأطراف الأخرى للوقوف معنا في دفع مسيرة الوحدة الوطنية إلى مرحلة النجاح، يوم أن دعا الأخ معمر ألقذافي كل الفصائل لحوار شامل واسع، تتّجه فيه جميع الفصائل للمجلس الوطني في دورته الثامنة عشرة. وقد تلا ذلك لقاءات على أرفع المستويات بين قادة المقاومة الفلسطينية في الجزائر وقد تتوجت باتفاق تام حول المسائل السياسية والتنظيمية والعسكرية.
إن كان هناك من تفصيل حول الوحدة الوطنية، فإن المناقشة العامة سوف تفتح بابا واسعا لهذه التفاصيل، ومن حقكم جميعا أن تتساءلوا عن كل حرف وكلمة كتبت أو صاغتها أقلام الفصائل خلال هذه الفترة الطويلة من عمر الثورة منذ عام ١٩٨٢ إلى هذا التاريخ.
إن انجاز الوحدة الوطنية قد مرّ بمخاض عسير، وما زالت بعض الشواهد شاخصة أمام الشعب الفلسطيني، الذي وصل في وعيه إلى مستوى قيادته، وما صموده في المخيمات من خلال الدفاع البطولي لأجياله الصاعدة والدعم يتعاظم والانتفاضات المتتالية الشجاعة لأبناء شعبنا في الأرض المحتلة تأييدا لصمود شعبنا في المخيمات وضرب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلا منار مضيء يعكس تأكيد هذا الوعي الوطني العظيم.
وحتى نحافظ على هذه الوحدة الوطنية ونصونها، فلا بد أن نرسخ المبادئ التي تقوم عليها ونؤكدها في نضالنا اليومي وممارساتنا الثورية، فالمشاركة في العمل والقرار هي مبدأ أساسي للديمقراطية والقيادة الجماعية. كما لا بد من الحرص على توطيد العمل من خلال مؤسسات الثورة وهياكلها التنظيمية التي أقرتها المجالس الوطنية في دوراتها المتعاقبة. نعم، إننا نعيش أوضاعا استثنائية، بحكم التوزيع الجغرافي لتواجدنا على الأرض العربية وفي الشتات، ولكن لا بد أن يحس الجميع بالتكافل والتضامن في العمل والمسؤولية والقيادة. ومع المسؤوليات والواجبات هناك صلاحيات لا بد أن نحرص عليها ونؤكدها في الأطر والمؤسسات وضمن برامج عملنا اليومي. ناهيك عن تأكيد القرارات التي اتخذت في المجالات الأخرى المالية والعسكرية والإعلامية، في الحدود التي تسمح بها أوضاعنا الاستثنائية.
الساحة العربية:
أما على الصعيد العربي فقد رسم الخلاف والتعثر خيوطه على هذا الواقع، فعكس آثاره الضارة على القضية الفلسطينية ومسيرتها، وتعثّر العمل العربي المشترك، وكادت تنحدر المنطقة العربية إلى حالة من التمحور والانكماش، وأصيب التضامن العربي بالتصدع، وانسحبت آثاره على المجتمع الدولي، وعلى الجهود الدولية واهتماماتها بالنسبة لقضية فلسطين والشرق الأوسط، كما أن استمرار الواقع الدامي في لبنان ما زال يشكل جرحا عميقا يستنزف القدرات البشرية، ويشكل ساحة قتال لأبناء الخندق الواحد ذوي المصلحة القومية المشتركة.
وما الحرب العراقية - الإيرانية إلا جرح آخر في الجسد العربي، ويشكل أخطر تهديد للتراب القومي، فقد استمرت بسبب التعنت الإيراني سبع سنوات، وانعكست على المنطقة العربية بأسرها وعلى أمنها القومي.
أما مصر فما زالت بعيدة عن العمل العربي المشترك، بسبب ارتباطاتها باتفاقيات كامب ديفيد، وما زالت أحكام تلك الاتفاقية تحد من حركتها السياسية وعودتها إلى الحظيرة العربية لتأخذ دورها ومكانها القيادي والطبيعي.
والسودان الشقيق بعد حركته الديمقراطية المباركة، ما زال يعاني من تهديد خطر انفصال في جنوبه.
وهناك مشاكل أخرى لم نشأ أن نتعرض لها، وهي معروفة لديكم وتزيد من الفرقة والانقسام.
ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى زيارات بيريز رئيس وزراء العدو آنذاك لبعض العواصم العربية، بعيدا عن الإجماع العربي، ومخالفة لقرارات القمم العربية والتي أحدثت المزيد من التصدع والخلاف، وانعكست أضرارها على القضية الفلسطينية.
إن هذا الواقع العربي المؤلم لم يكن في صالح الثورة الفلسطينية وحركتها، بل إنه شكل عاملا سلبيا في التوجه العربي للعالم الخارجي على المستويين السياسي والدبلوماسي.
الساحة الدولية
بالرغم من السلبيات التي نشأت عن الواقع العربي المذكور بكل انعكاساتها على الساحة الفلسطينية، فإن المجتمع الدولي ممثلا أولا بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وثانيا بالمنظمات الإقليمية، غير أن هذه المواقف التي اعتبرت إيجابية وذات استمرارية طبيعية لهذه المحافل الدولية، لم تكن بعيدة عن التأثر بمجمل الأوضاع العربية والفلسطينية، فلم يكن ما وصلت إليه من قرارات خلال العامين الماضيين دون الإشارة إلى ضرورة وضع حد للخلافات العربية، والعمل الجدي لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولقد تطلب منا ذلك جهودا مضاعفة لم نكن بحاجة لبذلها لو لم تكن الأوضاع العربية والفلسطينية على ما كانت عليه، ولقد كان هذا الواقع العربي والفلسطيني مشجعا للذين ينتظرون ضعف المنظمة فيغتنموا الفرصة لتمرير مخططاتهم التي كانت تصطدم دوما بالموقف الفلسطيني الصلب المتماسك، واستغلت هذه الأوضاع بعض الأوساط الدولية، وحاولت انتزاع موقف فلسطيني متراجع إزاء قرار مجلس الأمن 242، ومسألة التمثيل الفلسطيني في المؤتمر الدولي، وموضوع حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. وكلكم يعلم موضوع المؤتمر الدولي الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تفريغه من مضمونه الصحيح، فتقلبه إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وكل دولة عربية على حدة، مع إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية، وتحويله إلى غطاء دولي لهذه المفاوضات المباشرة.
إن الأخطار التي كانت تحف بالواقع العربي والفلسطيني قد شكلت حافزا للمنظمة لتعزيز موقفها إزاء كل هذه القضايا المطروحة، فشددت من تمسكها بأهدافها الوطنية ومبادئها الثورية؛ مما أفشل تلك المحاولات، فخرجت المنظمة من جديد أمام العالم بصورتها الحقيقية الناصعة التي لا تراجع فيها أمام كل الضغوط والمؤامرات، بل إن مثل هذه المحاولات تمتن من صلابة عودها، وتضيف إلى رصيدها النضالي المزيد من التجارب السياسية الهامة التي تكسبها المناعة والقوة.
الجمهورية العربية السورية
إننا نعي دور سوريا شعبا وجيشا وتاريخا واقترابا من الأرض الفلسطينية وذلك لا يكفي، فإن سوريا كموقف سياسي أمر هام، ولا يمكن لعوامل الخلاف أن تلغي هذه الحقائق.
انه لممّا يدعو للأسف أن تصل العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا إلى ما وصلت إليه من التدهور، فقد وجدت كل من المنظمة وسوريا نفسها في موقع الخصومة والخلاف، في حين تفرض المعركة القومية مع العدو الصهيوني والإمبريالي أن يتوحد الخندق الفلسطيني والسوري، وتناضل كل من المنظمة وسوريا من منطلق قومي واحد في اتجاه هدف واحد، وضد العدو المشترك.
لقد انطلقت الثورة الفلسطينية، فكانت سوريا في السنوات الأولى الرئة التي تتنفس فيها،
واستمرت علاقاتنا الأخوية ردحا من الزمن، وإن كان يتخللها بين الحين والآخر خلافات هامشية، من الطبيعي أن تقع بين أي حليفين، وكانت بداية الخلاف الحاد. مع سوريا عام ١٩٧٦ يوم أن وقفنا جميعا كما تذكرون إلى جانب الحركة الوطنية التقدمية في لبنان بقيادة الشهيد البطل كمال جنبلاط، وعقد بعدها مؤتمر القمة العربية في القاهرة، فساد الهدوء علاقاتنا مع سوريا.
وجاءت اتفاقيات كامب ديفيد، فكنا على وفاق مع سوريا، وشكلنا معها والجزائر واليمن الديمقراطي وليبيا جبهة الصمود والتصدي، وأسهمنا سويا في عقد مؤتمر القمة العربية العاشر في بغداد عام ١٩٧٨، وتصافت القلوب حيث كانت العراق وسوريا قد وقعتا ميثاق العمل القومي آنذاك.
وفي مؤتمر القمة العربية الثاني عشر في فاس، اتفقنا وسوريا على مشروع السلام العربي، وتشكلت لجنة سباعية للدعوة لهذا المشروع، كنا وسوريا أعضاء في هذه اللجنة، وتصاعد الخلاف عندما قامت سوريا بافتعال الانشقاق داخل حركة «فتح»، وقد بذلنا قبل خروجنا من دمشق أقصى الجهود للوصول إلى تفاهم مع سوريا، ولكن هذه الجهود قد وصلت للأسف إلى طريق مسدود، واستمرت على هذه الحال، وجاء مشروع العمل الفلسطيني الأردني المشترك، وعقد المجلس الوطني دورته السابعة عشرة في عمان، وتلاه مشروع العمل الفلسطيني الأردني المشترك، وضاعفت سوريا خلافها معنا، ورافق ذلك بعد أشهر تأليب بعض القوى اللبنانية ضد الوجود الفلسطيني الذي تجسد في قيام حركة «أمل» بعدوان واسع على المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وعقد مؤتمر القمة العربية الطارئ في الدار البيضاء في أواخر عام ١٩٨٥ الذي شكل لجان مصالحة لتنقية الأجواء العربية، فتم اللقاء بين الأردن وسوريا، ولكن الخلاف معنا بقي على ما هو عليه.
وفي فبراير ١٩٨٦ بعد أن توقف العمل بالمشروع المشترك، تصاعدت الاعتداءات على المخيمات الفلسطينية، ووصلت ذروتها في حصار مخيم الرشيدية في الجنوب، وشاتيلا وبرج البراجنة في بيروت في أكتوبر ١٩٨٦.
ودعونا العرب لوقف هذه المأساة، فتشكلت لجنة وزارية برئاسة الشقيقة الجزائر، توصلنا من خلالها إلى اتفاق أعلن أثناء المؤتمر الإسلامي الخامس في الكويت، ولكن أمل وسوريا لم تلتزما به، واستمر الحصار والتجويع، فقامت الحركة الوطنية بانتفاضة ضد أمل في بيروت الغربية، كادت أن تنهي وجودها، لولا دخول الجيش السوري إلى مناطق بيروت الغربية.
من هذا الوقائع والأحداث ندرك مسؤولية سوريا في حرب المخيمات، فما هو الخلاف في حقيقته؟ هل هو حول:
- رفضنا لقراري مجلس الأمن ٣٣٨ – ٢٤٢؟
- رفضنا المشروع ريغن؟
- أم رفضنا لاتفاقيات كمي ديفيد أم التزامنا بقرارات القمم العربية ومشروع السلام العربي في فاس؟
- أم ترحيبنا بالمؤتمر الدولي واللجنة التحضيرية؟.
- أم هي محاولة لاحتواء منظمة التحرير الفلسطينية، ومصادرة قرارها المستقل؟
إن المنظمة تؤكد رفضها ومقاومتها للاحتواء والوصاية بكل أشكالها من أي كان، وستحافظ على قرارها المستقل وستتابع مسيرتها المسلحة حتى النصر.
جمهورية مصر العربية
استأثر الحديث عن العلاقات مع مصر حيزا كبيرا من الجدل في الساحة الفلسطينية والعربية، وما زالت أصداء المناقشات الساخنة بشأن هذا الموضوع تفرض نفسها على أثر توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. وهذا شيء منطقي وطبيعي، فمصر هي الشقيقة الكبرى وهي الحضارة العريقة، الشعب العظيم المعطاء، وهي ثورة يوليو المجيدة، وهي الصمود العربي في وجه العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦، وهي الحشد العربي وآلاف الضحايا والشهداء في يونيو ٦٧ وأكتوبر ٧٣ من أجل فلسطين ودفاعا عن الأمن القومي.
فإن مصر تمثل ثقلا أساسيا في الساحة العربية، سواء كان ذلك من الناحية السياسية والعسكرية أو من الناحية البشرية والجغرافية، ومما لا شك فيه أن ميزان القوى بين العرب من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى قد اختل اختلالا خطيرا، إثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد وإخراج مصر من حلبة الصراع العربي الإسرائيلي. وزاد من جشع إسرائيل وأطماعها باحتلال المزيد من الأراضي العربية، فكان عدوانها عام ٨٢ على أراضي لبنان الشقيق، ومحاولتها تصفية الثورة الفلسطينية عسكريا وسياسيا، والقوى الوطنية التقدمية اللبنانية.
وسيبقى التوازن لصالح إسرائيل إذا ما استمرت مصر بعيدة عن الصراع العربي الإسرائيلي، وهكذا فإننا نعتقد أن المصلحة الوطنية والقومية تفرض عودة مصر للصف العربي، لتأخذ دورها الطبيعي والطليعي في إطار الأمة العربية وكفاحها القومي. يجب أن يبقى ذلك أحد الأهداف الأساسية لنا، ولكل القوى العربية الحريصة على المصلحة القومية.
إن تحقيق هذا المطلب يفترض جهدا كبيرا من الجانب العربي والجانب المصري معا؛ بهدف تجاوز العقبات والقيود القائمة، وصولًا إلى تحقيق الأرضية السياسية السليمة، والكفيلة بتحقيق هذه الصورة المنشودة.
تعلمون أيها الأخوة أن منظمة التحرير الفلسطينية قد وقفت بحزم ضد اتفاقيات كامب ديفيد، وهو موقف ثابت لنا لن يتغير، ويمثل جزًا هاما من أرضيتنا السياسية. وقد حدث في الفترة السابقة كما تعلمون مجموعة من الاتصالات المصرية الفلسطينية، جاءت نتيجة الحرص والرغبة على استعادة وضع مصر الطبيعي. كما جاءت نتيجة تطورات إيجابية في الموقف المصري، على غرار تمسك مصر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ودعم منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. ونحن نأمل أن يكون استمرار هذه العلاقة وتطورها مع جمهورية مصر العربية على أساس هذا الموقف المشار إليه، وإمكانية تطوره الإيجابي لإزالة نتائج كامب ديفيد. لذلك فقد حرصت منظمة التحرير الفلسطينية على إقامة علاقات واسعة ومتينة مع كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية على الساحة المصرية، لما للشعب والجماهير المصرية من أهمية كبرى بالنسبة للثورة الفلسطينية.
ونستطيع هنا أن نعبر عن ارتياحنا الشديد للعلاقات المميزة بين منظمة التحرير الفلسطينية وهذه القوى السياسية، صاحبة الموقف الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية.
العلاقة مع الأردن
لعل من المفيد هنا سرد الاعتبارات والعوامل التي تجعل من موضوع العلاقات مع الأردن، من أكثر المواضيع حيوية وحساسية، فلقد أسهمت التطورات التاريخية منذ مطلع هذا القرن، على أرضية إقليم واحد يمتد على الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن، في إرساء روابط عميقة الجذور بين الشعبين الفلسطيني والأردني، كما ضاعفت التحديات الخارجية لسكان هذا الإقليم وما نجم عنها من مواجهات عدوانية، ودفعـا للغزوات، ودفاعا عن النفس وصونا للتراب الوطني، نسيج لحمة أبدية متماسكة لا انفصام لعراها، بالإضافة إلى هذا التداخل والامتزاج التاريخي، فقد شهدت مرحلة اللجوء القوى من قبل قطاعات عريضة من شعبنا عبر النهر وباتجاه الضفة الشرقية أيام النكبة الأولى عام ١٩٤٨ والمرحلة التي شهدت عدوان يونيو ٧ ٦ تدفقا بشريا كبيرا. ونتيجة لهذا التواجد، وكتطور طبيعي محتوم؛ نشأت أقوى العلاقات والروابط بين الشعبين الشقيقين في كافة الميادين.
ولقد جاء المجلس الوطني في دورته السادسة عشرة ليعيد هذه العلاقة المميزة بين الشعبين الشقيقين، على أساس اتحاد كونفدرالي في المستقبل بين دولتين مستقلتين بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بإجراء حوار مستفيض مع الأردن لإرساء هذه القواعد.
وبالفعل قامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمثل هذا الحوار طوال سنتين.
وعقدت الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني في عمان في ظروف صعبة متشابكة، وأكد المجلس قراره السابق...
فاستُؤنف بعد ذلك الحوار، وكانت نتيجته مشروع العمل المشترك الأردني الفلسطيني بكل ما اكتنفه من ملابسات وخلافات واجتهادات في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية.
وقد سارت العلاقات الأردنية الفلسطينية في مسارها الطبيعي، إلا أن الأردن قد أوقف التنسيق السياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية، في خطاب مطول ألقاه الملك حسين وأنحى باللائمة على المنظمة، وكان ذلك الخطاب بداية الخلاف مع الأردن الرسمي.
والمحلل للوقائع والأحداث يستطيع أن يدرك أن منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تقف أمام خيارات صعبة، كانت أمينة في تصرفها وموقفها، متمسكة بالقرارات الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية في دوراتها المتعاقبة وردت في بيان سياسي واضح، وكان من الطبيعي أن يوقف العمل بهذا المشروع.
وبجدر بنا هنا أن نؤكد في هذا الصدد أن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بقرارات مجالسها الوطنية، فيما يخص العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
الجمهورية التونسية
وقفت تونس الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة موقفا قوميا بارزا من الثورة الفلسطينية، فاستقبلت الفلسطينيين من بيروت وطرابلس، وأفسحت المكان الرحب لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها، كي تستقر وتعمل، وأحاطتها بالعناية الفائقة، وتركت لها حرية الحركة والتصرف بعيدا عن التدخل، كما وقفت مواقف سياسية مشهورة معنا في السراء والضراء، ولم تبخل بالعطاء، فكانت شقيقا وفيا لنا في أوقات الضيق، وسجلت في المجال الدولي دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية الثابتة، وتحملت مسؤولياتها القومية بأمانة وشرف.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ينعقد مجلسكم الوطني للمرة الثانية على أرض الجزائر، البطلة، الجزائر المناضلة فقد كانت الثورة الجزائرية قبل انطلاقة ثورتنا وبعدها خير معين لنا في نضالنا العادل، ولم تبخل بكل نفيس لتحافظ على هذه الثورة ومسيرتها الوطنية، وبذلت الجزائر بقيادة سيادة الرئيس الشاذلي بن جديد الجهود الواسعة والمثمرة لتعزيز وحدتنا الوطنية والدعوة لقضية فلسطين في المحافل الدولية، فضربت أروع الأمثلة للإيفاء بالتزاماتها القومية بدعم الثورة الفلسطينية ومساندتها، واستقبلت جموع المقاتلين الفلسطينيين، وأفسحت لهم المكان والمأوى، وقامت بجهد واسع لوقف حرب المخيمات، وترأست لجنة عربية لتحقيق هذا الهدف، فكانت لنا نعم الأخ والصديق.
ولقد كان للجزائر دور بارز ملحوظ في دعم خطواتنا الوحدوية التي يتوّجها الآن انعقاد مجلسكم هذا على أرض المليون شهيد.
تحية تقدير وإكبار إلى الشعب الجزائري الشقيق، وإلى أرواح الشهداء الذي ضربوا بتضحياتهم العظيمة المثل الرائع في العطاء.
المملكة العربية السعودية
لقد وقفت المملكة العربية السعودية الشقيقة على الدوام إلى جانب الحق الفلسطيني مؤيدة لمسيرة شعبنا داعمة لصموده.
ولم يتردد أشقاؤنا في المملكة وعلى كل المستويات في بذل مساعيهم الحميدة وجهودهم الخيرة لنصرة الثورة في الأزمات التي اعترضنها.
كما أنها بذلت جهودها المشكورة في مختلف المحافل والمنابر الدولية دعما للحق الفلسطيني.
ولقد حرصت الشقيقة السعودية على الالتزام الدائم بتسديد أنصبتها في أعباء والتزامات الثورة الفلسطينية، وفي دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة.
الكويت
لقد وقفت دولة الكويت الشقيقة التي يقيم فيها مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين شاركوا وما زالوا في معركة البناء لهذا البلد الشقيق منذ نشوئه، موقف الدعم والإسناد لمسيرتنا، ولم تدّخر وسعا في مد يد العون لمتطلبات معركتنا المادية.
كما أسهم الإعلام الكويتي الذي هو مفخرة للإعلام العربي، ونموذج حيّ وناجح في نشر الوعي بالقضية، وفي الإسهام في مختلف التحديات والمعارك التي مرت بها مسيرتنا.
اليمن الديمقراطي
لقد وقف الإخوة في اليمن الديمقراطية مع ثورتنا منذ انطلاقتها، وبادروا إلى استقبال مقاتلينا وعائلاتهم على إثر الخروج من بيروت، منسجمين في موقفهم الثابت والدائم تجاه دعم قضية شعبنا.
إن هذا القطر العزيز بقيادة حزبه قد كان على الدوام نصيرا لنا يدعمنا ويشد من أزرنا.
الجامعة العربية
مثلت الجامعة العربية كإطار للعمل العربي المشترك منبرا هاما للتصدي دفاعا عن قضيتنا وعن حقوق شعبنا.
وقد انعكس هذا الجهد في كافة الميادين السياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
إن قضية فلسطين ما تزال تفرض نفسها كواجب يومي في اهتمامات وخطط الجامعة العربية وأجهزتها.
إننا ونحن نثمن الجهود الخيرة التي بذلت من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية مختلف إطاراتها، لنناشد الإرادة السياسية العربية بالحرص على هذه المؤسسة القومية، وشد أزرها بما يمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
اليمن الشمالية
لقد وضعت جمهورية اليمن الشمالية الشقيقة مقدراتها وطاقاتها تحت تصرف الثورة الفلسطينية، واستقبلت مقاتلينا وأسرهم عقب الخروج من بيروت.
إننا نوجه التحية لشعب اليمن العظيم وقيادته الشقيقة، وسيبقى هذا الدعم المخلص والشريف الذي حظينا به محفورا في ذاكرة شعبنا إلى الأبد.
الجمهورية العراقية
لقد وقف العراق الشقيق موقف المؤازر والمناصر لنا، وبالرغم من الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها هذا القطر العزيز من جراء تصديه للعدوان المستمر على أراضيه، وبالرغم من انهماكه في هذه المهمة الوطنية والقومية دفاعا عن البوابة الشرقية للأمة العربية؛
فلم يألُ جهدا في تعزيز وسائل نضالنا ووضع كل الإمكانات المتاحة تحت تصرفنا. فإلى أرواح شهداء العراق الميامين، وإلى رجاله المدافعين في خط النار تحية إكبار وتقدير.
ليبيا
لقد استقبلنا جميعا بارتياح، ما شهدته العلاقات مع الجماهيرية في الآونة الأخيرة من تطور إيجابي، ومثلت لقاءاتنا مع الأخ معمر القذافي علاقات بارزة في دفع مسيرة الوحدة الفلسطينية، وأسهمت بشكل إيجابي في صنع هذا الإنجاز الفلسطيني العظيم.
لقد رفعنا صوتنا عاليا مستنكرين الغارة الوحشية التي شنتها زعيمة الإمبريالية العالمية أمريكا على الشقيقة الجماهيرية الليبية في السادس عشر من أبريل ١٩٨٦.
إننا لعلى يقين أن علاقاتنا ستتعزز وتتجذر لمصلحة قضية العرب المركزية فلسطين، ولخدمة مصالح الأمة العربية جمعاء.
دول الخليج
لقد دأبت دول الخليج العربي باستثناء سلطنة عمان على انتهاج موقف داعم ومؤازر من كفاح شعبنا ودعم صموده، وحرصت في مختلف المناسبات على التعبير عن هذا التأييد.
إننا إذ نثمن هذا الدعم، لنتطلع على الدوام إلى تعزيز هذه العلاقات، بما يطور من مساهماتها في أعباء مواجهتنا للعدوان والاحتلال الإسرائيلي.
السودان
شهدت علاقاتنا مع الشقيقة السودان في عهده الجديد تطورا ملحوظا وكبيرا، تم التعبير عنه بمختلف الأشكال والمواقف.
إن ما يشهده السودان من تطور ديمقراطي كان له الأثر في تعزيز علاقات الأخوة بيننا، ويبقى على إعجابنا.
إننا بهذه المناسبة نوجه التحية والتقدير لشعب السودان العظيم الذي أكد التزامه المطلق بدعم مسيرة شعبنا وتأييد حقوقه العادلة.
وليس هذا فقط، فنحن نقيم علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة جمهورية موريتانيا والصومال وجيبوتي.
الحرب العراقية الإيرانية
مرت سبع سنوات على حرب ضروس، التهمت الإنسان وإمكاناته، وأحدثت الدمار والخراب على الأرض ودمرت الكثير من المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقذفت بالمنطقة في أتون العبث والمزايدة والاستغلال، فكانت الولايات المتحدة وإسرائيل هما المستفيدتين من هذه الحرب واستمرارها، وشاءت الأقدار أن تكشف فضائح «إيران غيت» الأمريكية هذه الصفقة.
كانت الولايات المتحدة تدعي الحياد في هذه الحرب، وقد ثبت كذب هذا الادعاء، كما كانت تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان ومقاومة الإرهاب وثبت كذب ادعائها أيضا. فاتخذت من هذه الحرب وسيلة لمزيد من التدخل في منطقة الخليج بشكل خاص، وفي المنطقة العربية بشكل عام، أضِف إلى ذلك أنها ربطت من خلال هذه العمليات بين إستراتيجيتها في البحر الكاريبي ومنطقة الخليج العربي بمشاركة فعالة للكيان الصهيوني (إسرائيل).
لقد بذلت الثورة الفلسطينية من خلالها رسلها ومبعوثيها إلى أطراف النزاع جهودا حثيثة، فكان الأخ أبو عمار في بداية هذه الحرب ينتقل بين العاصمتين العراقية والإيرانية وفي حركة دائبة؛ لعلنا نتوصل مع الأشقاء إلى القواسم المشتركة التي تمهد إلى وقف هذه الحرب وحل النزاع بالطرق السلمية بما يصون حقوق البلدين. كما أسهمنا في المساعي الحميدة التي بذلت من خلال اللجان المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز، ومع الأسف استمرت هذه الحرب مستعرة، بالرغم من قرارات مجلس الأمن وكل المبادرات الدولية الخيّرة، واستجابة العراق الشقيق لهذه الدعوات والمبادرات السلمية.
وبالرغم من حرصنا على استمرار العلاقة الإيرانية الفلسطينية، فإننا بهذا الصدد نؤكد معارضتنا لهذه الحرب واستمرارها؛ نظرًا لما تخلفه من آثار مدمرة وشاملة ليس للعراق وإيران فقط، بل للمنطقة بأسرها. فهي تهدد باتساع رقعتها؛ مما يتيح الفرصة للتدخل الإمبريالي، وتهدد الأمن والسلام، وتشغل القوى العربية والإسلامية عن ساحة الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني، وتعمق الهوة بين الشعوب الإسلامية، وتفتح الطريق لنشوب حروب محلية أخرى.
لقد استجابت العراق منذ سنوات لدعوات وجهناها لإخلاء الكثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها عام ۱۹۸۲ لتتجه القوى العسكرية إلى مواقعها حول الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا شك أن الصمود البطولي للجيش العراقي الشقيق دفاعا عن الأرض العربية أمام الهجمات المستمرة لإيران يستحق منا كشعب فلسطيني كل تقدير واحترام، ما دام العراق يؤكد نواياه السلمية من موقع القدرة والكفاءة ويبدي نواياه الحسنة بحسن الجوار، والعلاقات الطبيعية بين البلدين.
ومن هذا المنطلق، إننا نناشد إيران أن توقف هذه الحرب وأن تجنح إلى السلم والانسحاب من الأراضي التي تحتلها.
قضية فلسطين والأمم المتحدة
على غرار السنوات الماضية، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتيها الأربعين عام ١٩٨٥ والحادية والأربعين عام ١٩٨٦ قرارات عديدة، بخصوص الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وقرارات تتعلق بقضية فلسطين باعتبارها تشكل جوهر الصراع العربي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. وعلى ضوء تقرير اللجنة الخاصة في التحقيق بالممارسات الإسرائيلية المشمول بتوصيات اللجنة السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، أبرزت قرارات الجمعية العامة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام ١٩٤٩، وإدانتها بشدة، كما طالبت إسرائيل بالالتزام بهذه الاتفاقيات وأحكامها والاعتراف بانطباق أحكام هذه الاتفاقيات على السكان والأراضي المحتلة في فلسطين من قبل قواتها العسكرية، وأدانت عدم اعتراف إسرائيل بتطبيق تلك الاتفاقيات على الأراضي التي تحتلها منذ ١٩٦٧ بما فيها القدس.
كما طالبت الجمعية العامة إسرائيل بالإفراج عن السجناء الذين سجنتهم بشكل تعسفي نتيجة لكفاحهم من أجل تقرير المصير، ومن أجل تحرير أراضيهم.
وأدانت الجمعية العامة بقوة السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تتعلق بإقامة المستوطنات وطرد السكان ومصادرة الممتلكات والأراضي والمياه وتغيير المعالم الطبيعية والتاريخية والثقافية والدينية ونهب الممتلكات، وفرض العقوبات الجماعية والتعرض للحريات الأساسية، ثم تنفيذ سياسة (القبضة الحديدية) وكافة الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان أو تتعارض وتنتهك مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي بحقوق الإنسان.
ومن ناحية أخرى، وعلى ضوء تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، بحثت الجمعية العامة قضية فلسطين في دورتيها المذكورتين، واتخذت بشأنها القرارات التي أكدت فيها قراراتها السابقة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بدون تدخل خارجي، وحقه في العودة، وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني. وجددت تأكيد دعوتها إلى عقد مؤتمر السلام الدولي المعني بالشرق الأوسط وفقا لقرارها رقم ۳۸/ ۵۸ ديسمبر عام ۱۹۸۳، كما أيدت الدعوة إلى إنشاء لجنة تحضيرية في إطار مجلس الأمن، يشترك فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر المذكور.
وفي هذه المناسبة، إننا نتوجه بالشكر والتقدير للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، على جهودها الكبيرة والمتواصلة في إطار التعريف بقضية فلسطين، عن طريق الندوات الدولية وما تبذله من جهود أساسية في إطار الجمعية العامة ومجلس الأمن بهذا الشأن. كما نتوجه بالشكر والتقدير للجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان، على جهودها المضنية في التعرف على تلك الممارسات، وتعريف المجتمع الدولي بها؛ مما يقدم للأمم المتحدة والجمعية العامة بشكل خاص المادة الملائمة لتحديد مواقفها، واتخاذ قراراتها المناسبة في هذا الموضوع.
أما مجلس الأمن، فقد أدان إسرائيل بقراره رقم ٥٧٣ بتاريخ 4 تشرين الأول أكتوبر عام ١٩٨٥؛ لقيامها بالعدوان على تونس الشقيقة وضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية، هناك في الأول من أكتوبر عام ۱۹۸۵، كما شجب إسرائيل في قراره ٥٩٢ بتاريخ ١٩٨٦/١٢/٨، وذلك إثر قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على طلاب جامعة بيرزيت، مما أدى إلى استشهاد البعض منهم وإصابة آخرين، داخل الحرم الجامعي، في الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول ١٩٨٦. وبذلك يكون مجلس الأمن قد أصدر حتى الآن، اثنين وثلاثين قرارًا، أدان فيها إسرائيل لممارساتها اللاإنسانية واعتداءاتها العسكرية على الشعب الفلسطيني والأقطار العربية الأخرى، وعدم امتثالها لقرارات الأمم المتحدة، وتنكرها لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. كما أصدر مجلس الأمن بيانين: الأول بتاريخ ۱۳ فبراير/ شباط 1987، والثاني في ۱۸ مارس / آذار بخصوص الحرب ضد مخيمات شعبنا في لبنان، حثّ فيهما الأطراف المعنية على أن تيسر الأجهزة الدولية إدخال المواد الغذائية والطبية إلى المخيمات التي عبّر المجلس عن شعوره بالجزع إزاء معاناتها تلك الحرب.
وعلى صعيد آخر، فإن لجنة حقوق الإنسان التي تعطي موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين الأولوية العالية في كل دورة من دوراتها منذ سنوات عديدة، فقد أكدت، في دوراتها الحادية والأربعين عام ١٩٨٥ والثانية والأربعين عام، ۱۹۸٦، والثالثة والأربعين، ۱۹۸۷، مواقفها الثابتة في إدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، وشدّدت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وقد أكدت في دوراتها المذكورة من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته للأراضي الفلسطينية هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان للسكان المدنيين هناك. وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة؛ حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة تقرير مصيره بدون تدخل خارجي.
كما اتخذت لجنة حقوق الإنسان، في دورتها الثالثة والأربعين الأخيرة قرارا بتاريخ ١٩٨٧/٣/١١، أدانت فيه الحرب ضد مخيمات شعبنا في لبنان، واعتبرت تلك الاعتداءات -بما فيها الحصار- تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين في المخيمات. وكانت اللجنة قد أصدرت نداءًا قبل ذلك، بتاريخ ٦ / ۲ / 1987، ناشدت فيه جميع الأطراف المعنية على الساحة اللبنانية بأن تعمل من أجل وقف الحرب ضد المخيمات، والسماح للمواد الغذائية والطبية بالدخول إليها.
السلام والمبادرات الدولية
السلام هدف إنساني تنشده البشرية، وتتوق إلى تحقيقه بصورة شاملة، وهو جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الفلسطينية وهدف من أهدافها العامة، وما الكفاح الوطني المسلح الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي في حد ذاته إلا كفاح من أجل السلام.
وإذا شئنا أن نتحدث عن السلام في منطقتنا، فلا بد من الإشارة إلى الأوضاع السائدة التي يشكل الكيان الصهيوني بوجوده وممارساته كقاعدة متقدمة للإمبريالية العالمية، مصدر تهديد السلام والأمن في المنطقة.
فما زالت هذه المنطقة تعاني من الحروب العدوانية التي تشنها إسرائيل، ضد شعب فلسطين والبلدان العربية المجاورة، مما أثار اهتمام العالم وقلقه، فطرحت العديد من المبادرات السلمية والمشاريع لتسوية نعرفها جميعا،
فقد سبق لمجلسكم الموقر أن رفض قراري مجلس الأمن ٢٤٢ – ٣٣٨، واتفاقات كامب ديفيد، ومشروع الحكم الذاتي، ومشروع ريغن، ورحبتم بالمبادرة السوفياتية. كما ساهمت المنظمة مع الدول العربية الشقيقة في وضع مشروع فاس للسلام الذي رحبت به معظم دول العالم.
وفي عام ۱۹۸۳ أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم ٣٨/ ٥٨ القاضي بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، وكلفت الأمين العام المتحدة القيام بالاتصالات مع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ هذا القرار، وأصبح المؤتمر الدولي الخيار المطروح لحل أزمة الشرق الأوسط، فقد نشطت المساعي الدولية لعقد هذا المؤتمر، فكانت المبادرة السوفياتية الفرنسية بتشكيل لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر الدولي، كما أن مجموعة السوق الأوروبية المشتركة، وحركة دول عدم الانحياز، والمؤتمر الإسلامي، ومجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب قد أيدوا هذه الفكرة ودعوا لها.
أما الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد رفضتا فكرة المؤتمر الدولي من أساسها منذ البداية، وأعربتا للأمين العام للأمم المتحدة بأن الحل هو عقد صفقات منفردة بين الدول العربية وإسرائيل، ولكن تطور الأحداث واتساع قبول فكرة المؤتمر الدولي لدى دول العالم، وتضاؤل التفاعل بإيجاد طرف عربي يقبل بإبرام مثل تلك الاتفاقيات على الطريقة الأميركية الإسرائيلية، جعل الولايات المتحدة وإسرائيل توحي بقبول فكرة المؤتمر الدولي من حيث المبدأ، ولكنهما وضعتا شروطا أفرغته من محتواه.
وتتلخص الشروط الإسرائيلية - الأميركية بما يلي:
إن أخطر ما نواجهه في هذا المجال هو أن يصبح الحديث عن مؤتمر دولي ضاعت ملامحه، بل صيغت له ملامح أخرى، حيث إن مثل هذا المؤتمر لا يجوز اعتباره مؤتمرا دوليا؛ لأن هذا أمر مرتبط بقرارات الأمم المتحدة التي حددت صلاحياته، والأسس التي ركز عليها والأعضاء المشاركين بكل وضوح. ولا بد أن يكون مفهوما تماما أن المؤتمر الدولي ليس هدفا بحد ذاته، ولكن الأهم من ذلك ما يتمخض عنه من نتائج. وعليه، فقد حددنا موقفنا للمؤتمر الدولي على الأسس التالية:
1 - يجب إن ينعقد المؤتمر الدولي طبقا لقرار الجمعية العامة رقم ٥٨/٣٨ وفي إطار الأمم المتحدة وتحت إشرافها.
۲ - تشارك منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر مشاركة كاملة على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3- يعقد المؤتمر على أساس قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين التي تضمن حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
العلاقة مع الدول الاشتراكية:
الثبات والمبدئية هما أهم ما يميز مواقف الدول الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتي الصديق من القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم والمساندة المادية والسياسية للشعب الفلسطيني، ونضاله العادل.
فقد اعترفت البلدان الاشتراكية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني منذ زمن طويل، وأقامت معها علاقات وثيقة على المستويات السياسية والدبلوماسية والثقافية، كما قدمت بشكل متواصل لشعبنا مختلف المساعدات التعليمية والصحية والعسكرية. يضاف إلى ذلك أن منظماتنا الجماهيرية ارتبطت بعلاقات حميمة مع مثيلاتها في الدول الاشتراكية.
لقد أدركنا أهمية الصداقة الإستراتيجية مع الدول الاشتراكية منذ بداية نضالنا، وبقينا أوفياء لهذه الصداقة حريصين على صيانتها وتطويرها.
وقد بذلت الدول الاشتراكية جهدا مشكورا لتجاوز الخلافات بين المنظمات من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، فاستضافت موسكو وبراغ وبرلين وصوفيا لقاءات فلسطينية متعددة للحوار، كما رفضت جميع الدول الاشتراكية بلا استثناء دعم أو تأييد أي شكل من أشكال البدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل الأرض المحتلة وخارجها. وقد كان للحوار الفلسطيني الذي استضافته الدول الاشتراكية، بالإضافة للحوارات التي تمت في عواصم أخرى دور أساسي في إنجاح عقد هذه الدورة التوحيدية لمجلسنا الوطني في الجزائر الشقيقة التي استضافت آخر وأهم جلسات الحوار مؤخرًا.
ومنذ الدورة السابعة عشرة وحتى الآن، قامت عدة وفود من منظمة التحرير الفلسطينية على مستويات مختلفة بزيارات لكل البلدان الاشتراكية، وشاركت وفود منظمة التحرير الفلسطينية بمؤتمرات أحزابها، بدعوة من اللجان المركزية لهذه الأحزاب، ونخص بالذكر مشاركة الأخ أبو عمار في المؤتمر الأخير للحزب الاشتراكي الألماني الموحد، حيث التقى هناك مع الرفيق غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي، بالإضافة إلى مباحثاته مع المسؤولين الألمان، كما شارك الأخ أبو عمار في المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي الروماني، واشتركت منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي، والمؤتمر الأخير للحزب الشيوعي البلغاري والتشيكي والبولوني والمجري.
لم تدخر الدول الاشتراكية جهدا في مساندة منظمة التحرير الفلسطينية في المجالات الدولية، حيث وقفت إلى جانب كل القرارات التي اتخذتها المنظمات الدولية والإقليمية لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وكان التنسيق والتعاون قائمًا بين وفودنا ووفود الدول الاشتراكية في هذه المحافل.
لقد أيدت الدول الاشتراكية مواقف وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الشرعية في المحافل الدولية، وأيدت على الدوام حق شعبنا في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
ويلعب الاتحاد السوفياتي الصديق دورا طليعيا في هذا المجال، وذلك بما له من وزن دولي ولأن قضية فلسطين تشكل عنصرا هاما في سياسته الخارجية، وقد بذل الاتحاد السوفياتي جهودا كبيرة على المستوى الدولي لإيجاد حل عادل لقضية الشرق الأوسط باعتبار القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وقدم مبادرات إيجابية كانت تستند أساسا على التأكيد على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومشاركة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في كل الجهود الدولية الخاصة بقضية فلسطين وأزمة الشرق الأوسط.
لقد أكدت لنا الدول الاشتراكية مرارًا بأن موقفها الذي اتخذته بقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ثابت، ولم يتغير ما لم تقلع إسرائيل عن سياستها العدوانية والتوسعية، وتعلن اعترافها بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
إننا إذ نؤكد مواقفنا المؤيدة للسياسة السلمية التي تنتهجها الدول الاشتراكية في المجال الدولي لوقف الحروب العدوانية، وتخفيف حدة التوتر ونزع السلاح، ووقف التجارب النووية وحرب النجوم، وإرساء دعائم الانفراج الدولي؛ فقد رحبنا بالمبادرات التي يقوم بها الاتحاد السوفياتي الصديق في هذا المجال، نتطلع إلى مزيد من تدعيم أواصر الصداقة والتضامن مع الدول الاشتراكية، وذلك خدمة لأهدافنا المشتركة في الحرية والسلام العادل، ومقاومة الاستعمار والامبريالية والصهيونية والعنصرية بأشكالها كافة.
ويجدر بنا هنا أن نتناول بالحذر الشديد كل ما تنشره وتتناقله وسائل الإعلام الصهيونية والغربية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني ودول هذه المنظومة الصديقة، وألا يغيب عن بالنا لحظة واحدة أن هذا الكيان الصهيوني قد سعى على الدوام إلى الإساءة إلى علاقات الصداقة المتينة بيننا وبين المنظومة الاشتراكية.
حركة دول عدم الانحياز:
في مؤتمرها الثامن للقمة المنعقدة في هراري في آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر ١٩٨٦، أكدت دول عدم الانحياز أن قضية فلسطين هي لب أزمة الشرق الأوسط والسبب الأساسي للصراع العربي الإسرائيلي، وأن السلم العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يقوم إلا على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس، واستعادة جميع الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة إلى وطنه، وحقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه. كما أدانت حركة عدم الانحياز جميع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وطالبت مجلس الأمن اتخاذ التدابير الفعالة، بما فيها فرض العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل. كما أدانت الحركة إقامة التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ودعت إلى مقاطعة إسرائيل على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وفي مجال النقل البحري. وشدّدت الحركة على الحاجة الملحة إلى تنظيم مؤتمر السلم الدولي المعني بالشرق الأوسط، وفقا لقرار الجمعية العامة رقم ٣٨ /٥٨ المؤرخ في ١٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٨٣ بغية التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة الشرق الأوسط، يقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. كما كان مؤتمر القمة المذكور قد دعا إلى تشكيل لجنة تحضيرية، بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للبحث عن إيجاد الوسائل والطرق الفعالة لعقد المؤتمر الدولي الذي تبنته الجمعية العامة في قرارها ۳۸.
وكان هذا التأييد من قبل حركة عدم الانحياز لقضية فلسطين، استمرارًا لمواقف الحركة المبدئية إزاء حقوق الشعب الفلسطيني التي عرفها شعبنا منذ نشوء هذه الحركة وحتى هذه المرحلة، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة التطور الذي رافق مراحل مسيرتها الطويلة.
إننا وإن كنا نتحمل ضمن حركة دول عدم الانحياز قسطا من المسؤولية فيها من خلال عضويتنا الكاملة؛ فإننا نقدر لدول عدم الانحياز دعمها الثابت لقضيتنا، وتأييدها الكامل لحقوق شعبنا الوطنية، ولا غرو في ذلك، فحركة دول عدم الانحياز هي حركة تتشكل أساسا من دول العالم النامي، وهي الدول التي لم تتمتع باستقلالها إلا بعد أن عرفت شعوبها المكافحة الصديقة طريق الحرية ومعناها، فناضلت ضد القوى الاستعمارية سنين طويلة، وانتزعت حريتها واستقلالها من تلك القوى عنوة واقتدارا، وأصبحت بعد ذلك السند العظيم لشعوب العالم المكافحة الأخرى التي ما زالت تناضل من أجل حريتها واستقلالها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، فأخذت بحق تعكس الإرادة الدولية انطلاقا من تمثيلها للغالبية العظمى من شعوب العالم، فشكلت بذلك القوة البشرية والسياسية المؤثرة في المحافل الدولية، وأثبتت قدرتها في القيام بدورها التاريخي المسؤول إزاء حركة التحرير العالمي ونصرتها.
هذا واجتمعت اللجنة التساعية قبل أيام من انعقاد مجلسكم الموقر في هراري، وزمبابوي هي المكلفة بمتابعة قضية فلسطين في إطار حركة عدم الانحياز، وأصدرت بيانا حول برنامج عملها وتحركها السياسي وفي المستقبل القريب، شمل القيام باتصالات مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمجموعة الأوروبية، والأمين العام للأمم المتحدة، وعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة فكرة المؤتمر الدولي، واللجنة التحضيرية للإعداد له، وقد شارك الأخ أبو عمار في هذا الاجتماع.
منظمة المؤتمر الإسلامي
يعتبر العالم الإسلامي إن قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، وهي جوهر المشكلة، ولب الصراع العربي الإسرائيلي، وهكذا كانت قضية فلسطين السبب الرئيس في تجمع المسلمين، ووضع أقدامهم على أول الطريق لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، عندما تنادوا للاجتماع لأول مرة عام 1969، للبحث والاتفاق على كيفية مواجهة الجرائم الصهيونية ضد أماكن العبادة المقدسة، إثر المحاولة الإجرامية لإحراق المسجد الأقصى في القدس، كانت تلك المناسبة هي اللبنة الأولى في بناء منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تعقد دوراتها المنتظمة منذ ذلك الوقت حتى الآن. وما زالت منظمة المؤتمر الإسلامي على جميع مستوياتها تؤكد تأييدها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف، التي تتضمن حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني. وفي دورته الخامسة، أكد مؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بالكويت الشقيق، التزام الدول الأعضاء بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الأمم المتحدة، ومشاركة جميع الأطراف المعنية بالنزاع العربي الإسرائيلي، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى، كما أكد دعوته لإنشاء لجنة تحضيرية لهذا المؤتمر، من ضمنها الأعضاء الدائمون لمجلس الأمن الدولي.
كما أن منظمة المؤتمر الإسلامي تدين بشدة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى، كما أدانت دوما ممارساتها التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وانتهاكها بشكل سافر ومستمر قرارات الأمم المتحدة ومبادئ الإعلان العام لحقوق الإنسان.
وعلى صعيد آخر، فإن منظمة المؤتمر الإسلامي تقدم الدعم المادي إلى جانب الدعم السياسي؛ للمحافظة على الأماكن المقدسة في فلسطين، ومن أجل تحريرها. وإننا -ونحن نؤدي مسؤولياتنا في العمل ضمن هذه المنظمة بفعالية وعلى جميع المستويات فيها- لندرك أهمية دورها وتأثيره على المستويات الدولية والسياسية والإعلامية والتعبوية التي تستحق كل تقدير واحترام.
منظمة الوحدة الإفريقية
تتعامل منظمة الوحدة لافريقية مع قضية فلسطين باعتبارها قضية افريقية، وعلى هذا الأساس فقد منحت منظمة الوحدة لافريقية منظمة التحرير الفلسطينية صفة المراقب في اجتماعاتها ومؤتمراتها الوزارية والقمة، تماما كما تتعامل مع حركات التحرير لافريقية المعترف بها. وبالمثل فان جامعة الدول العربية تتعامل مع حركات التحرير لافريقية بنفس الطريقة وقد منحت تلك الحركات صفة المراقب في اجتماعاتها ومؤتمراتها. إن هذه العلاقة تعكس مدى تداخل القضايا لافريقية والقضايا العربية كما تعبر عن مدى الاهتمام الكبير بالقضايا المشتركة من الجانبين العربي والإفريقي وارتباط هذه القضايا بعضها ببعض الأمر الذي يجعل توحيد الجهود السياسية بين البلدان لافريقية والعربية يعطي النتائج المطلوبة. ونظرا للعلاقة التي تربط بين النظامين العنصريين في بريتوريا وتل أبيب ونظرا لما يقوم به هذان النظامات من تعاون على جميع المستويات حتى في مجال التعاون النووي فان ممارستهما العنصرية ضد شعوب المنطقتين في الجنوب الإفريقي والشرق الأوسط أخذت تهدد الأمن والسلام الدوليين بالخطر، أن الدول لافريقية بالإضافة إلى قناعتها بعدالة قضية فلسطين قد اتخذت موقفا أساسيا واضحا إزاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتأييدها ورفضت ممارسات إسرائيل العنصرية والتوسعية واد انتها، ودعمت نضال الشعب الفلسطيني في جميع المجالات بما فيه قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني اثر حرب عام ١٩٧٣. وكذلك قامت الدول العربية الشقيقة بنفس الإجراءات إزاء نظام جنوب إفريقيا العنصري منذ سنين طويلة.
ولكن إسرائيل التي لم تتوقف عن محاولاتها في إعادة العلاقات مع الدول الإفريقية -وبالرغم من الضغوط والمحاولات الأمريكية- فلم تستطع إسرائيل أن تجر الدول الافريقية المناضلة إلى إعادة علاقاتها الدبلوماسية معها، بل أكدت منظمة الوحدة الإفريقية مواقفها المشرفة في دعم وتأييد الثورة الفلسطينية، والامتناع عن إقامة علاقات مع إسرائيل، رافضة كل الضغوط والمحاولات والإغراءات، وإن كانت قلة من الدول تقيم علاقات دبلوماسية، مثل: ساحل العاج وليبيريا والكامرون وزائير.
ولقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورًا أساسيًا في إعادة تلك العلاقات. بعض الدول المذكورة وهي ما زالت أيضا ترسل السلاح والمساعدات والهبات كوسيلة للضغط والترغيب نحو الدول الإفريقية من أجل إعادة العلاقات بينها وبين إسرائيل.
غير أن هذه التطورات السلبية في مواقف القلة من الدول الإفريقية لم تؤثر على موقف الغالبية العظمى من الدول الإفريقية التي ما زالت تتمسك بسياسة قطع العلاقات مع إسرائيل، ما لم تنسحب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف. وفي هذا السياق، فقد استقبلت معظم دول القارة الإفريقية الأخ أبو عمار رئيس اللجنة التنفيذية القائد العام خلال العام الماضي، وتعززت علاقات تلك الدول معنا، عن طريق التأكيد على أمتن العلاقات مع بعض الدول، أو عن طريق إقامة علاقات على نفس المستوى مع دول أخرى.
إن تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية على المستوى الفلسطيني والعربي ضرورة تقتضيها مصلحة شعوب القارة الإفريقية، وشعوبنا العربية، ونحن نسعى باستمرار مع الدول الشقيقة لتوسيع نطاق التعاون مع الدول الإفريقية، والمساهمة مساهمة فعالة في حل مشاكل القارة الإفريقية؛ حتى تتمكن هذه القارة الفتية من مواجهة مشاكلها بنفسها، بعيدًا عن الابتزاز السياسي الذي تمارسه عليها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وعلى ضوء ما تقدم فإن علاقات أساسية وحميمة تربطنا مع حركات التحرير الإفريقية البطلة المعترف بها من منظمة الوحدة الإفريقية، وهي المؤتمر الوطني الإفريقي وسوابو ومؤتمر الشعب الإفريقي، وتنعكس هذه العلاقات على جميع مجالات التعاون النضالي والدعم السياسي، فنحن مؤمنون بأن معركتنا مع الكيان الصهيوني في فلسطين، هي معركة كل الشرفاء في العالم، وأن معركة شعب جنوب إفريقيا وناميبيا، هي معركة كل الشرفاء في العالم أيضا، والعدو هنا وهناك هو عدو واحد، وحلفاء الكيان الصهيوني في فلسطين هم حلفاء النظام العنصري في بريتوريا. وإن أي انتصار لشعبي جنوب إفريقيا وناميبيا في الجنوب الإفريقي هو انتصار للشعب الفلسطيني، وإن انتصار الشعب الفلسطيني في فلسطين هو انتصار لشعبي جنوب إفريقيا وناميبيا. ولا بد لنا في هذا المجال أن نؤكد مواقفنا المبدئية في التضامن والتأييد لدول المواجهة الإفريقية ضد نظام جنوب إفريقيا العنصري العدواني.
ووفاء للصداقةمع إفريقيا، لا بد لنا أن نشيد أمامكم بمواقف القادة الأفارقة في دعم منظمة التحرير الفلسطينية، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل.
البلدان الأوروبية والحوار العربي الأوروبي
ظهرت فكرة الحوار العربي الأوروبي عقب حرب تشرين الأول أكتوبر ۱۹۷۳، حين أصدرت دول المجموعة الأوروبية التسع حينئذ تصريحها المعروف ببيان 6 تشرين الثاني نوفمبر ۱۹۷۱ حول موقفها من الصراع الدائر في المنطقة العربية، ثم أصدرت الدول العربية مجتمعة على مستوى القمة في الجزائر بيانا موجها إلى أوروبا الغربية، يوم ۲۹ نوفمبر ۱۹۷۳ استجابت فيه للتحسن الذي عكسه الموقف الأوروبي تجاه قضية فلسطين، وبدأ الحوار على صعيد الخبراء في عام ۱۹۷۵ في ثلاثة اجتماعات على التوالي: في القاهرة في حزيران / يونيو ۱۹۷۵، وفي أوروبا في تموز يوليو وفي أبو ظبي نوفمبر من نفس العام. وبدأ الحوار على صعيد لجنة عربية بمستوى السفراء منذ عام ۱۹۷۳، واستكمل إطاره التنفيذي، وتبلور له مفهوم شامل، وتحددت مجالات النشاط فيه، وآلية سير العمل.
وبعد ثلاث سنوات تم فيها عقد اجتماعات في بروكسل وتونس وبروكسل ثانية ودمشق في ديسمبر ۱۹۷۸، توقف الحوار عقب إبرام المعاهدة المصرية الإسرائيلية في مارس / آذار ۱۹۷۹، واستؤنف في نوفمبر ۱۹۸۵، وتقرر حينذاك عقد اجتماع مشترك بين الجانب العربي والأوروبي على مستوى وزراء الخارجية في صيف ۱۹۸۱، ومضى ذلك العام وغيره دون أن يتحقق حتى الآن. وإذا كان إطار الحوار من وجهة النظر العربية قد أبدى تجاوبًا مع إعلان المبادرة الأوروبية التي أعقبت حرب تشرين، وتوجهه إلى هذه الدول بالرغبة في تعزيز الصلات الحضارية القائمة بين شعوبنا وشعوبهم، والمصالح الحيوية المتواصلة، والتعاون في إطار الثقة والمصالح المتبادلة، والتفاؤل من الجانب العربي بموقف أوروبي واضح منصف إزاء القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية المركزية قضية فلسطين، فإن الموقف الأوروبي لم يتقدم بشكل يتناسب والتوجه العربي من جهة، والحفاظ على أمنها ومصالحها المشتركة مع العرب من جهة أخرى.
إن هذا التطور الإيجابي المحدود في موقف هذه المجموعة يمكن رصده على النحو التالي:
۱ - بيان بروكسل ٦ نوفمبر ۱۹۷۳ تحدث عن مراعاة الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
2- بيان لندن يونيو ۱۹۷٦ الذي نص على أن حل النزاع لن يأتي إلا إذا ترجم الحق الشرعي للشعب الفلسطيني في التعبير عن هويته إلى واقع، وأن يتضمن هذا الحل ضرورة إقامة وطن للشعب الفلسطيني، وأن يشترك ممثلو أطراف النزاع، بما فيهم ممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات بطريقة ملائمة، تحدد بالتشاور بين الأطراف المعنية كافة.
3- بيان البندقية حزيران / يونيو ۱۹۸۰ ضرورة حل مشكلة فلسطين حلا كاملا، وتمكين شعب فلسطين من ممارسته حقه كاملا في تقرير المصير بطريقة ملائمة تضبط في إطار الحل السلمي الشامل، وضرورة مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في التفاوض واشتراك الشعب الفلسطيني، وتحدث عن القدس رافضا أية إجراءات تتخذ من طرف واحد تستهدف تغيير وضعية المدينة المقدسة، ويعتبر هذا الموقف الإيجابي أكثر مواقف هذه المجموعة تقدما، بالرغم من أنه دون المستوى المطلوب عربيا.
٤ - بيان دول السوق الأوروبية المشتركة الاثنتي عشرة حول الشرق الأوسط في مارس ۱۹۸۷بعد أن تحدث البيان عن الروابط والصلات السياسية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية والدينية والثقافية والإنسانية بين دول المجموعة وشعوب الشرق الأوسط وبلدانها، ورفض هذه المجموعة أن تقف موقفا سلبيا تجاه ما يجري فيها، وعن التوتر والنزاع المستمرين في الشرق الأدنى والأوسط؛ قال: تؤكد المجموعة مجددا على إيمانها العميق بأن قضية البحث عن السلام في المنطقة تبقى هدفا أساسيا، وتعبر عن قلقها إزاء غياب أي تقدم نحو حل النزاع العربي الإسرائيلي.
وان دول المجموعة لها مصلحة مباشرة في حلول تفاوضية نحو السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة وإلى علاقات جيدة بين الدول المتجاورة، وإلى إفساح المجال أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تم تجاهلها لأمد طويل، والتشديد على بيان البندقية، وتأييد المجموعة لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة وباشتراك الأطراف المعنية، وأي طرف قادر على تقديم مساهمة إيجابية في عملية استعادة السلام وحفظه، للمساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، إن على هذا المؤتمر أن يقدم إطارا مناسبا للمفاوضات الضرورية بين الأطراف المعنية مباشرة.
وتحدث البيان عن استعداد دول المجموعة لأن تلعب دورها إزاء هذا المؤتمر، وتقديم مهمة إيجابية، سواء من خلال رئيس المجموعة، أو بشكل فردي، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية لإمكان انعقاد مثل هذا المؤتمر. في غضون ذلك تطلب مجموعة الاثنتي عشرة من الأطراف المعنية الامتناع عن أي عمل قد يزيد الوضع تدهورا، أو يعقد عملية البحث عن السلام.
وختم البيان قوله، دون أن تحكم دول المجموعة مسبقا على حلول السياسة المستقبلية، فإنها تتمنى أن ترى تطورا للظروف المعيشية لسكان المناطق المحتلة، وخاصة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، وقد قررت المجموعة منح مساعدة للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والسماح بإعطاء منتجات معينة من تلك الأراضي
أفضلية الوصول إلى سوق المجموعة.
والسؤال الآن:
إلى أي مدى استطاع العمل العربي المشترك أن يتقدم وأن يحقق إنجازات في هذا الميدان وما هي حقيقة الموقف الأوروبي؟
(السياسة الأوروبية السوق المشتركة) لم تدلل بعد على حسن نواياها، وما تزال هناك فجوة عميقة بين المطالب العربية وفي مقدمتها المطلب الفلسطيني، وبين ما تطلبه هذه الدول من مواقف عربية.
إن الضغوط التي دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على ممارستها إزاء دول السوق في مجال الحوار العربي الأوروبي قد لعبت دورا كبيرا في تعطيل إمكانية لتحقيق نجاحات بارزة له.
كما أن غياب السياسة العربية الجماعية في السنوات الأخيرة قد أسهم بدوره السلبي في هذا المجال.
إن غياب موقف عربي متماسك قد دفع هذه المجموعة إلى التحرر من التزاماتها تجاه العرب، وإلى محاولة التهرب من اتخاذ مواقف إيجابية متطوّرة، وفي اعتقادنا أن توافر شرط البندقية بين طرفي الحوار عامل أساسي لنجاحه، ولا يبدو لنا أن في الأفق المنظور إمكانية توفر هذا الشرط لتدهور قيمة النفط من جهة، والتشرذم العربي الراهن من جهة أخرى. كما أننا لا يمكن أن نغفل عن غياب الإرادة السياسية المستقلة لدى الجانب الأوروبي الذي سيبقى موقفه مرتهنا للمظلة الأمريكية إلى حين.
كما أننا نسقط من تقديرنا للموقف الذي عمدت إليه معظم الدول العربية في تعزيز علاقاتها الأوروبية ثنائيًّا، وبروز توجهات أوروبية جديدة بالتركيز على منطقة الخليج العربي. مما تقدم يمكننا القول إن مستقبل الحوار مرهون بطرفيه، وإذا كنا قد سردنا مسؤوليات الجانب العربي، فإن الجانب الأوروبي ما زال حبيس بيان البندقية وبروكسل الأخير، لقد وقفت هذه المجموعة حتى الآن عند التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كمشارك وكممثل لبعض الفلسطينيين أو لغالبيتهم أو لقطاع هام منهم، دون أن تحدد من هم الممثلون الآخرون، وما زالت تتردد في الاعتراف الكامل، مكتفية بمبادرات حيية خجولة، لا تلبي المطلب الفلسطيني في حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة الدولة المستقلة، وفي الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الشروع بحوار مباشر معها.
فمن المواقف الحيية إلى المواقف المتوازنة إلى الامتناع عن التصويت في المحافل الدولية في أحسن الأحوال لدى طرح الحق العربي، أو إدانة المعتدي الإسرائيلي، إلى الخضوع للابتزاز الصهيوني والأمريكي المنسق.
ولقد زاد الأمور تعقيدا آثار الاتفاق الفلسطيني - الأردني في علاقاتنا هذه مع الدول التي يصر بعضها على اعتماده كمحور للعلاقة معها.
إن علينا في المرحلة القادمة أن نبذل جهودا كبيرة لإقناع هذه الدول بأن الاتفاق إياه قد أصبح حبرا على ورق، وأنه لم يعد قائمًا، وأن عليها أن تسقطه من حساباتها طالما الأمر كذلك.
ولا بد لنا ونحن بصدد تقييم الموقف الأوروبي أن نذكر أن ما أصدره البرلمان الأوروبي في جلسته المنعقدة في ١٠ ديسمبر ١٩٨٦قد عكس موقفا إيجابيا ومتقدما إزاء التضامن مع الشعب الفلسطيني أثناء حرب المخيمات، ولا شك أن منطوق هذا القرار يشكل علامة بارزة ومضيئة، وفيما يلي بعض النصوص:
إن البرلمان الأوروبي:
أ-إذ يعرب عن ارتياعه للمذبحة الشنيعة التي ترتكب ضد السكان اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وقرى لبنان، على أيدي ميليشيات حركة أمل الشيعية، وبعض القوات السورية الخاصة، وبدعم من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
ب - إذ يأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن مئات الفلسطينيين قد قتلوا وجرحوا منذ بدء هذا الصراع الجديد.
جـ- إذ إنه لا يمكن أن يتحقق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط ما لم تتحقق التسوية السياسية التفاوضية التي ترتكز على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة حرة مستقلة، وفي نفس الوقت ضمان أمن جميع الدول بما فيها إسرائيل.
ونحن بصدد الموقف الأوروبي بشكل عام لا بد لنا أن نشير إلى المواقف الإيجابية والمبادرات التي اتخذتها بعض هذه الدول ورؤسائها، وما عكسته من مردود طيب وما أشاعت من ارتياح، كما نشير إلى المواقف الإيجابية والمساندة للشعب الفلسطيني التي تقفها الأحزاب الأوروبية الصديقة.
الموقف الأميركي
لا يزال مشروع ريغن الذي أعلنه في بداية سبتمبر عام ۸۲ يشكل جوهر السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وبالنسبة لقضية فلسطين.
فالولايات المتحدة الأمريكية تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه، وتستمر في الإصرار على شروطها التي وضعها کسنجر عام ٧٥ في الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي:
ومع ذلك لا تضمن الولايات المتحدة مكانا لمنظمة التحرير الفلسطينية على طاولة المفاوضات مقابل قبولها بهذه الشروط، لأن مشاركة المنظمة يجب أن تحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية، أي موافقة إسرائيل والأردن.
والحقيقة ليس للولايات المتحدة نية في تحريك عملية السلام، وما الكلام الأميركي عن المؤتمر الدولي إلا موقف إعلاميّ.
ليس لعملية السلام في الشرق الأوسط أولوية في السياسة الخارجية الأميركية، وليس هناك في الأفق أية بوادر لحركة جدية في هذا الاتجاه؛ لأن إدارة ريغان أصابها الضعف والشلل بعد فضيحة "إيران غيت":
دول أمريكا اللاتينية:
لقد اتسعت في الآونة الأخيرة اتصالاتنا السياسية والدبلوماسية مع العديد من دول أمريكا اللاتينية، وتطورت مواقفها إلى الأفضل، وصوتت لجانب قضيتنا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، ولا شك أن وجود الجاليات الفلسطينية والعربية بشكل مكثف في هذه البلدان يزيد من اهتمامنا بتطوير علاقاتنا مع هذه الدول، وحرصنا على تكثيف الاتصالات معها.
ولقد حظيت قضيتنا في دول أمريكا اللاتينية بمزيد من الاهتمام والتفهم، وتجلى هذا في مواقفها المعلنة في مناسبات عديدة وفي افتتاح العديد من المكاتب.
ويجدر بنا هنا أن نشيد بدور الجاليات الفلسطينية والعربية هناك التي تحس بحنينها المتدفق نحو الوطن، وشوقها المتعاظم لخدمة ثورتها، وقضيتها المقدسة.
ولا يخفى عليكم أن هذه الجاليات قد بادرت فشكلت مؤخرا كفدرالية للتعاون بين الجاليات الفلسطينية في هذه الدول.
حركات التحرر العالمية
أيها الإخوة،
ولقد وقفنا بهدي من مبادئ ثورتنا ومنذ انطلاقتنا، وعلى الرغم من ظروفنا الصعبة، مساندين داعمين لمختلف حركات التحرر التي تقود نضال شعوبها العادل ضد الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والعنصرية بأشكالها كافة.
إن تكالب القوى الإمبريالية وتماديها في التنكر للحقوق الوطنية لهذه الشعوب يدعو كافة قوى النضال والتحرر إلى رص صفوفها، وحشد طاقاتها، لمواجهة هذه التحديات.
ومن على هذا المنبر نعلن تضامننا اللامحدود مع شعوب القارة االإفريقية الحازمة لكل أشكال التمييز العنصري والقمع التي ينفذها نظام الأقلية البيضاء في بريتوريا، وتأييدنا لنضال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وكافة القوى المناضلة في جنوب إفريقيا، ودعمنا لشعب ناميبيا بقيادة حركة سوابو من أجل تقرير مصيره دون تدخل خارجي، وتنفيذ المقررات الدولية بهذا الشأن.
ونعلن تأييدنا لشعوب موزمبيق وأنجولا وسائر شعوب دول المواجهة ضد محاولات الغزو الخارجي والاعتداءات المتكررة على سيادتها.بالإضافة إلى تأييدنا التام لشعوب أمريكا اللاتينية في تصديها لكل محاولات التدخل الإمبريالي ولبلدان البحر الكاريبي ضد كوبا ونيكاراغوا السلفادور في مواجهة المحاولات الأمريكية المتكررة لغزوها وحصارها وتجنيد المرتزقة لزعزعة أمنها والاعتداء على سيادتها.
مهامنا الراهنة:
أيها الإخوة،
قدمنا لكم في الصفحات الماضية لمحات موجزة عن نشاطاتنا السياسية في الفترة الواقعة بين الدورة السابقة والحالية، ويجدر بنا الآن أن نلقي الضوء على احتمالات المستقبل والمهام العاجلة التي لا بد أن تضطلع بها اللجنة التنفيذية القادمة.
التحديات والمهام التي توجه عملنا في مسيرتها الشاقة ما تزال تفرض نفسها، ما زالت أهدافنا التي حددتها المجالس الوطنية في دوراتها المتعاقبة هي المنار الذي نهتدي به في عملنا اليومي.
فحقنا في العودة إلى وطننا وتقرير مصيرنا دون تدخل خارجي، وحقنا في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على ترابنا الوطني؛ هو الهدف المرحلي الذي نناضل لتحقيقه.
وهنا يجدر بنا أن نؤكد أن الكفاح الوطني المسلح والعمل السياسي والدبلوماسي هي الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد.
وهذا يفرض على فصائل الثورة الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة أن تستمر في جهودها في تعزيز أواصر الوحدة الوطنية التي تشكل شرطًا أساسيًّا لتصعيد نضالنا بأشكاله العسكرية والسياسية، وتعبئة جماهيرنا داخل الأرض المحتلة وخارجها، وتفجير طاقات شعبنا الثورية.
فالقيادة الجماعية تشكل رافعة لنضالنا اليومي، كما أن اعتماد الحوار الديمقراطي في علاقاتنا اليومية يعزز قدرتنا على مواجهة كل التحديات والتصدي لكل المؤامرات.
إن نضالنا المتصاعد داخل الأرض المحتلة، وما تواجهه جماهيرنا من ممارسات إرهابية، يتطلب تعزيز الجبهة الوطنية في الداخل، وتوفير كل سبل الدعم لجماهيرنا في الأرض المحتلة؛ لتتصدى لقوى الاحتلال الاستيطاني.
إن حماية الوجود الفلسطيني في لبنان يمثل قاعدة أساسية من قواعد تحركنا اليومي، وهذا يتطلب منا تسوية أزمة المخيمات في إطار علاقات منسقة مع الشرعية اللبنانية والقوى الوطنية والتقدمية في لبنان في النهاية.
إن وحدتنا التي تتجلى في هذا المجلس يمكنها أن تقوم بدور فعال في إعادة صيغة التعامل مع القوى الوطنية والتقدمية في لبنان، باتجاه إعادة اللحمة معها، وتعزيز العلاقات الكفاحية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبما يخمد إلى الأبد الحرائق الهامشية والنزاعات الجانبية.
ومن الأهمية بمكان الحفاظ على البندقية الفلسطينية للدفاع عن النفس، والمشاركة الفعالة مع هذه القوى الوطنية.
إن شعبنا في الجليل والمناطق الأخرى الذي يلتف حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد، يتصدى بشكل يومي للعدوان الصهيوني العنصري، ويوسع قاعدته النضالية بالتعاون مع العديد من القوى الديمقراطية والتقدمية المناهضة للصهيونية، وتسجل انتفاضاته المتعاطفة صفحة مشرقة من كفاحنا الوطني.
وقد ساعد ذلك على تطوير مواقف القوى الديمقراطية والتقدمية في المجتمع الإسرائيلي، وهذه الظاهرة الإيجابية جديرة بالدراسة والتحسس، وتستحق منا كل اهتمام.
إن الأهداف السياسية التي انعقد الإجماع العربي عليها في المرحلة الراهنة والتي جسدتها قمة فاس في مشروع السلام العربي كحد أدنى، لا يمكن الحديث عنها أو دفعها نحو آلية للتنفيذ دون تحقيق الشروط والمتطلبات التالية: إن ضمان تحريك هذا المشروع العربي يستلزم تنقية الأجواء العربية من الخلافات، وتعزيز التضامن العربي، والعمل العربي المشترك، وعقد قمة عربية عاجلة لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة العربية بأسرها. وفي هذا الصدد لا بد من دعم وتعزيز قدرات الجامعة العربية لتقوم بواجباتها على أكمل وجه.
الحرب العراقية:
لقد آن الأوان أن تضع الحرب العراقية الإيرانية أوزارها لمصلحة الشعبين الشقيقين، لإشاعة الأمن والسلام في المنطقة، ولتوفير ظروف أفضل للتصدي العربي للعدوان الصهيوني المستمر. وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا، وأن نطرق كل السبل لإطفاء أتون هذه الحرب.
إن تحديات المرحلة الراهنة تتطلب منا -أكثر من أي وقت مضى- العمل الدائب لإزالة نتائج اتفاقات كامب ديفيد، والعمل على عودة مصر لموقعها الطليعي في الصراع العربي الإسرائيلي. إن دعم الجهود العربية والمصرية الرامية لتحقيق ذلك مطلب عاجل ومُلحّ.
والتزاما منا بقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة، نؤكد على العلاقة الخاصة والمميزة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، ومواصلة الحوار على أساس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، آخذين بعين الاعتبار أن أية علاقة مستقبلية مع الأردن لا بد أن تقوم على أساس كونفدرالي بين دولتين مستقلتين. ولا يغيب عنا أن نحافظ على اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة المنبثقة عن قمة بغداد دعما لصمود شعبنا في التصدي لمخططات العدو.
إن استعادة العلاقة الأخوية بين منظمة التحرير وسوريا على قاعدة النضال المشترك المعادي للإمبريالية والصهيونية، ووفق مقررات القمم العربية، وعلى أساس التكافؤ والاحترام المتبادل مطلب إستراتيجي وهدف سنواصل العمل لتحقيقه.
لا بد أن نوطّد علاقات الصداقة مع البلدان الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية، كما أن علينا تنشيط عمل المنظمة في ساحات مجموعة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية؛ لتعزيز هذه العلاقات مع بلدانها، وكسب المزيد من التأييد للنضال الفلسطيني. ولا يفوتنا أن نؤكد هنا الدور الهام الذي تقوم به اللجنة التساعية لدول عدم الانحياز الخاصة بقضية فلسطين والشرق الأوسط.
كما لا بد من تعزيز علاقات الصداقة مع البلدان الإفريقية وتطوير التعاون العربي الإفريقي لمواجهة التسلل الإسرائيلي للقارة الإفريقية.
إن تعزيز علاقاتنا مع الأحزاب والقوى التقدمية في العالم، وخاصة تلك الأحزاب التي تقف بشجاعة ومبدئية إلى جانب حقوقنا الوطنية المشروعة في فرنسا وإيطاليا واليونان وإسبانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى، إن مضاعفة الجهود في هذا المجال وتوثيق الاتصالات مع هذه الأحزاب والقوى؛ سيعزز موقعنا ومكانتنا السياسية في العالم.
إن تكثيف الاتصالات بجمعيات الصداقة والتضامن مع الشعب الفلسطيني والأمة العربية وخلق المزيد من أدوات التفاعل والاتصال مع المنظمات غير الحكومية ولجان النصرة في العالم يشكل بلا أدنى ريب قوة دفع هامة لدفع كفاحنا وتوسيع قاعدته.
لا بد من توطيد علاقاتنا النضالية والتعاون المشترك في كل المجالات مع حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، لمواجهة العدو المشترك المتمثل في الإمبريالية والاستعمار والصهيونية والعنصرية.
نرى أن المناخ أصبح ملائما للقيام بحملات سياسية وإعلامية، في أعقاب افتضاح فضيحة "إيران غيت" ودور الكيان الإسرائيلي في هذه الصفقة، وردود الفعل التي أثارتها قضية الجاسوس جوناتان بولارد، وتورط عدد من المسؤولين الإسرائيليين في شبكة الجاسوسية، كما أن وجود الجاليات الفلسطينية والجاليات العربية في معظم الولايات يوفر أرضية خصبة لتحركنا السياسي والإعلامي في أمريكا الشمالية. والجدير بالذكر أن تجربة المنظمات الأمريكية التي كانت تضم الملايين من الشعب الأمريكي لمناهضة الحرب في فيتنام كانت تجربة ناجحة، كما أن القوة السوداء في أمريكا وكفاحها ضد التمييز العنصري تشكل طاقة هائلة يمكن استقطابها لصالح قضيتنا العادلة.
أيها الإخوة والأخوات،
تقفون اليوم بقضيتكم أمام منعطف تاريخي حاسم، وأنظار العالم ترقبكم، والضيوف الأصدقاء يجلسون معكم، وقلوبهم مفعمة بالأمل، وشعبكم العظيم في الأرض المحتلة وفي الشتات يعقد الآمال العريضة على نجاح مؤتمركم، وإنجاز المهام الملقاة على عاتقكم، والأعداء يتربصون بكم ويتمنون فشلكم.
ناقشوا قضاياكم بعمق وروية، واجعلوا الوفاق الوطني رائدكم؛ فوحدتكم أقوى وأبقى، ونجاح مؤتمركم سيدفع على طريق المجد مسيرتكم.
تمسكوا أيها الإخوة بالبندقية والحكمة السياسية معًا، وستصلون حتمًا إلى النصر والتحرير.
وفقكم الله. وإنها لثورة حتى النصر
فاروق القدومي
رئيس الدائرة السياسية
ملحق
حرب المخيمات
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الوضع في المخيمات الفلسطينية بلبنان على هامش القمة الإسلامية الخامسة بالكويت، سلسلة من الاجتماعات، وأجرت اتصالات عديدة مع كافة الأطراف المعنية.
وتوصلت اللجنة إلى اتفاق شامل حول تنفيذ الخطة التي كان وافق عليها مجلس الجامعة المنعقد في الكويت مساء الأحد ۲٥ / ۱۱ / ۱۹۸۷ والتي تنص في مرحلة أولى على:
۱ - وقف إطلاق النار
۲ - انسحاب كل الأطراف إلى مواقعها قبل الأحداث الأخيرة
٣ - فك كل الحصارات وعودة المخيمات إلى حياتها الطبيعية بصورة كاملة.
وضمانا لنجاح مساعي اللجنة، واستجابة لرغبة مجلس الجامعة، قررت منظمة التحرير الفلسطينية الشروع فورا في الانسحاب من بلدة مغدوشة.
وستتولى اللجنة في الوقت المناسب، وفي إطار المهمة التي كلفها بها مجلس الجامعة، المساعدة على قيام حوار بين كافة الأطراف المعنية بتنظيم العلاقات بين المخيمات والمحيط اللبناني على أساس احترام السيادة اللبنانية.
واللجنة إذ تهيب بجميع الأطراف أن يتقيدوا بتعهداتهم تقيدا كاملا في تنفيذ بنود الخطة، فإنها على يقين أنهم سوف يلتزمون بالحفاظ على وحدة الكفاح في مواجهة العدو المشترك.
۱ - وقف إطلاق النار في التاريخ الذي يتم تقريره من طرف اللجنة بالاتفاق مع الأطراف المعنية.
۲ - انسحاب كل الأطراف إلى مواقعها قبل الأحداث الأخيرة بعد تاريخ وقف إطلاق النار بـ ٢٤ ساعة، وينتهي خلال يومين.
3- فك كل الحصارات، وعودة المخيمات إلى حياتها الطبيعية بصورة كاملة.
٤ - تتولى اللجنة باسم مجلس الجامعة تنظيم حوار بين كافة الأطراف المعنية، لتنظيم العلاقات بين المخيمات والمحيط اللبناني، في كنف احترام السيادة اللبنانية.
مؤتمر القمة العربي الثاني عشر
٩/٦ - ١٩٨٢/٩/٩ فاس
(الصراع العربي الإسرائيلي)
إن مؤتمر القمة العربي إذ يحيي صمود قوات الثورة الفلسطينية والشعبين اللبناني والفلسطيني والقوات المسلحة العربية السورية وجميع من ساهم من العرب والمسلمين، وإذ يعلن مساندته للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة، وإيمانا بقدرة الأمة العربية على تحقيق أهدافها المشروعة وإزالة العدوان.
وانطلاقا من المبادئ والأسس التي حددتها مؤتمرات القمة العربية، وحرصًا من الدول العربية على الاستمرار بالعمل بكل الوسائل من أجل تحقيق السلام القائم على العدل في منطقة الشرق الأوسط، واعتمادا على مشروع فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة الذي يعتمد الشرعية الدولية أساسا لحل القضية الفلسطينية، وعلى مشروع جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حول السلام في الشرق الأوسط وفي ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملوك والرؤساء والأمراء؛ فقد قرر المؤتمر اعتماد المبادئ التالية:
مشروع عمل مشترك
انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها عربيا وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتمشيًا مع الشرعية الدولية، وانطلاقًا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعب الأردني والفلسطيني؛ اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معًا نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وفق الأسس والمبادئ التالية:
كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن
بيان المجموعة الأوروبية في بروكسل يوم ١٩٨٧/٢/٢٣ حول الشرق الأوسط
١ - إن الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية لها مع دول وشعوب الشرق الأوسط روابط تاريخية وسياسية وجغرافية واقتصادية ودينية وثقافية وإنسانية ذات أهمية خاصة. وبالتالي فإن دول المجموعة التي تهمها والتي تنعكس أثارها على دول المجموعة في جوانب متعددة.
۲ - إن التوترات والنزاعات في الشرق الأدنى والأوسط ما زالت مستمرة وهي تزداد خطورة، كما تتفاقم آلام السكان المدنيين دون أن تبدو في الأفق مؤشرات سلام. وان الدول الاثنتي عشرة تعبر من جديد عن عميق اقتناعها بأن البحث عن سلام في الشرق الأدنى والأوسط ما زال هدفا أساسيا، وهي شديدة القلق لغياب التقدم نحو تسوية النزاع العربي الإسرائيلي.
٣ ـ وهي لذلك تهتم مباشرة بالبحث عن حلول تفاوضية تسمح بإحلال سلام عادل وشامل ودائم للمنطقة، وإقامة علاقات حسن جوار وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية ما انفكت مهملة منذ أمد بعيد. وفي هذا الإطار، أعلنت دول المجموعة، في مناسبات عديدة وخاصة في بيانها الصادر بالبندقية عن المبادئ التي يجدر أن تستند إليها أية حلول.
٤ - من هذا المنطلق، تعلن الدول الاثنتا عشرة عن تأييدها لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة الأطراف المعنية وكافة الجهات القادرة على تقديم مساهمة مباشرة وإيجابية لإحلال الأمن والسلم وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا. وترى دول المجموعة أنه من المفروض أن يشكل هذا المؤتمر إطارا ملائما للمفاوضات الضرورية بين الأطراف المعنية مباشرة.
5- ومن جهتها فإن دول المجموعة على استعداد للقيام بدورها بشأن هذا المؤتمر، وستبذل قصارى جهدها للمساهمة النشطة، سواء خلال الرئاسة أو بشكل فردي، وذلك لتقريب مواقف الأطراف من أجل الدعوة لهذا المؤتمر. وخلال ذلك، فإن دول المجموعة تدعو هذه الأطراف لتجنب كل عمل من شأنه أن يزيد في خطورة الوضع، ويعقد ويؤخر من البحث عن السلام.
قرار صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول مشروع العمل المشترك الأردني- الفلسطيني.
كانت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد توصلتا بتاريخ ٨٥/١٢/١١ إلى توقيع اتفاق لمشروع عمل مشترك، بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الفلسطيني والأردني، طبقًا لقرارات القمة العربية في فاس، وبعد توقف عمل اللجنة العربية السباعية كآلية جديدة لمشروع السلام العربي وذلك لضمان إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني عبر الجهود الدولية والعربية الجارية.
وجاء الاتفاق استنادا إلى قرارات المجالس الوطنية، وبخاصة قرارات الدورتين السادسة عشرة والسابعة عشرة التي أكدت على العلاقات الأخوية المميزة بين الشعبين الشقيقين، والتي دعت إلى قيام علاقات مستقبلية على أسس كونفدرالية بين دولتي فلسطين والأردن، وإلى تنسيق الجهود لتحرك سياسي مشترك وللتصدي للحلول والتسويات المنفردة، وإسقاط مشروع الوطن البديل.
وأثناء مسيرة العمل المشترك ظهرت خلافات بين الطرفين في تفسير وفهم بعض نصوص الاتفاق وكيفية تطبيقها، وزاد على ذلك الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وأوساط أخرى، تم على إثرها إعلان الأردن بتاريخ ١٩ / ٢ / ٨٦ وقف التنسيق السياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية، مع اتخاذه إجراءات معينة وضعت الاتفاق في موقع الشلل، وأوجد حالة من الجمود وخللا ملحوظا في العلاقات.
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية انطلاقًا من حرصها على سلامة تطبيق قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية الخاصة بالعلاقات الأخوية المميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وفي ضوء ما أثبتته التجربة العملية من أن الاتفاق المذكور أصبح عقبة أمام تنمية هذه العلاقات، وحيث إنه لم يعد قائما بالفعل على أرض الواقع، فإنها تعتبره لاغيا.
وهي في نفس الوقت ستتابع جهودها في إطار سياستها الثابتة من أجل إيجاد أسس جديدة للعمل مع الأردن والدول العربية الأخرى تحقيقا للنضال المشترك في إطار العمل العربي الموحد والتضامن العربي الفعال لتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبناء الوحدة العربية الشاملة، آخذين بعين الاعتبار قرار القمة العربية بالموافقة على المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، وبقية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبمشاركة أطراف النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى في إطار الأمم المتحدة وتحت إشرافها.
تقرير الصندوق القومي الفلسطيني
سيدي الرئيس،
الإخوة الأعضاء،
يتقدم الصندوق القومي بتقريره المالي إلى مجلسكم الموقر متضمنا الأبواب التالية:
1 - سير العمل في الصندوق
2- متابعة تنفيذ القرارات المالية التي أصدرها مجلسكم الموقر في دورته الماضية.
3- الموازنة
4- التوصيات المالية.
أولا: سير العمل في الصندوق.
أ - تأثر سير العمل في إدارة الصندوق القومي الفلسطيني بالظروف التي أحاطت بمنظمة التحرير الفلسطينية خلال السنوات الأربع الماضية، فقد فرضت هذه الظروف على إدارة الصندوق تغيير مقرها مرتين، وأدى ذلك في كل مرة إلى مواجهة صعوبات كثيرة أمكن التغلب على معظمها.
فحين تولت الإدارة الجديدة للصندوق القومي الفلسطيني مهامها كان مقر الصندوق لا يزال في دمشق.
وتنفيذا لقرار مجلسكم الموقر الذي أكد على ضرورة نقل مقر إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إلى المكان الذي تحدده اللجنة التنفيذية ليكون أكثر قدرة على تأمين احتياجات أجهزة ومكاتب وقوات منظمة التحرير الفلسطينية، تم اتخاذ عمان مقرا للصندوق القومي بعد الحصول على موافقة الحكومة الأردنية، وأسندت إلى الأخ نزار شاكر أبو غزالة وظيفة مساعد رئيس الصندوق وقائم بأعمال المدير العام للصندوق القومي، وباشرت الإدارة في اختيار الجهاز الملائم للقيام بالمهام المنوطة بها، بعد أن تعذر انتقال موظفي الصندوق من دمشق إلى عمان.
ونظرًا لأن كافة المستندات ووثائق الصندوق المالية والمحاسبية والإدارية بقيت في دمشق، وحتى نتمكن من التغلب على مشكلة البدء من فراغ، فقد قمنا بإجراء مسح لكافة دوائر ومؤسسات ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال زيارات ميدانية قام بها جهاز الصندوق، بالتعاون مع الدائرة السياسية لجمع المعلومات المالية والإدارية التفصيلية التي ساعدتنا على إعادة بناء وحدة معلومات متكاملة، كان لها أفضل الأثر على حسن أداء وتنفيذ مسؤوليات الصندوق المختلفة.
وبعد أن تم إعادة بناء كافة قدرات الصندوق في مقره بعمان صدر في ٨٦/٧/٨ قرار الحكومة الأردنية بإغلاق هذا المقر.
قامت إدارة الصندوق إثر ذلك بإبلاغ دوائر ومؤسسات ومكاتب المنظمة للاحتفاظ بكافة مستنداتها المالية والمحاسبية لحين إيجاد مقر آخر للصندوق القومي. وحتى لا نفقد الرقابة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية؛ فقد اتخذنا قرارا بإيفاد مندوبي الصندوق القومي بتدقيق الحسابات في مواقع العمل، حيث بدأت الجولات في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٨٦، وتم حتى الآن تدقيق حسابات مكاتب المنظمة في الدول العربية وإفريقيا وأوروبا الغربية وبعض مكاتب أوروبا الشرقية، وذلك عن الفترة التي لم نستلم فيها الحسابات وحتى تاريخ تواجد مندوبي الصندوق في كل مكتب. هذا وتقوم إدارة الصندوق الآن بمتابعة الزيارات الميدانية لتدقيق حسابات باقي مكاتب المنظمة في الأمريكيتين، وآسيا، بالإضافة إلى متابعة تدقيق حسابات المكاتب والدوائر عن الفترة المتبقية من السنة المالية، أما بالنسبة للمؤسسات الموجودة على الساحة الأردنية فقد تم إعداد نظام معين للصرف عليها، ويجري تدقيق نفقاتها أولا بأول.
وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بأن ظروف إغلاق مقر الصندوق وعدم إمكانية إجراء القيود المحاسبية النظامية قد أملت علينا اعتبار جميع ما حولناه خلال السنة المالية ٨٧/٨٦ إلى مختلف مؤسسات المنظمة كسلفه يتم تسويتها مستقبلا، بعد استقرار الصندوق في مقره الجديد.
لقد كانت نتائج زيارات مندوبي الصندوق مثمرة، مكنتنا من تحديد التجاوزات والمخالفات، ومعالجة بعضها في الموقع، وجارٍ معالجة بعضها الآخر وفق الأصول.
ب - قامت إدارة الصندوق بإنشاء جهاز مستقل لتدقيق حسابات الإدارة المالية لجيش التحرير الفلسطيني، ويسير العمل بطريقة مرضية.
ج - نتيجة للاتصالات التي أجراها الأخ رئيس اللجنة التنفيذية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية، فقد وافق مشكورا سمو الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على فتح مقر للصندوق القومي في أبو ظبي، ويجري استكمال الإجراءات الرسمية لافتتاحه.
ويود مجلس إدارة الصندوق القومي أن يعرب لدولة الإمارات العربية المتحدة ولسمو رئيسها الشيخ زايد آل نهيان عن وافر شكره على هذه الخطوة الطيبة.
ثانيًا: متابعة تنفيذ القرارات المالية لمجلسكم الموقر في دورته الماضية.
۱ - الفقرة ( أ ) من البند الأول المتعلقة بإعادة النظر في رواتب العاملين في منظمة التحرير الفلسطينية من مدنيين وعسكريين، وتعديلها بما يتلاءم مع الموقع الجغرافي، ونسب التضخم والغلاء، وارتفاع تكاليف المعيشة.
لقد اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص على النحو التالي:
ب - تم تعديل نسبة غلاء المعيشة في بعض الدول بما يتناسب مع الواقع الفعلي لمستوى تلك الدول، ويجري الآن إعداد دراسة الإنفاق مع الدوائر المختصة لإعادة النظر في نسب غلاء المعيشة المقررة لباقي الدول.
وقد تم بهذا الخصوص ما يلي: ا - تم إعداد مشروع الضمان الصحي ورفعه إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وإقراره.
ب - شكلت اللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من أعضائها لإعداد مشروع الضمان الاجتماعي.
لقد حالت الظروف الموضوعية دون عقد هذا المؤتمر رغم اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.
لقد تم اتخاذ عدة إجراءات بهذا الخصوص، آملين أن نتمكن من جني ثمار هذه الجهود في المستقبل
إننا إذ نجتمع في دورة الوحدة الوطنية لنؤكد على ضرورة بذل الجهود المكثفة لتحقيق ذلك.
رغم ما أشرنا إليه آنفا من المعاناة والظروف الصعبة التي مر بها الصندوق القومي، فقد توصلنا من خلال الجهود التي بذلتاها إلى إقامة وحدات للتدقيق والرقابة الداخلية، باشرت عملها بفاعلية، وسوف نولي موضوع إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش والرقابة المالية الاهتمام اللازم.
فقد حرص مجلس إدارة الصندوق القومي على أن يقوم بدوره في تنفيذ ذلك متعاونا اللجنة التنفيذية. ومع تقديرنا لما تم فإننا كمجلس إدارة الصندوق القومي نتطلع إلى مضاعفة الجهود على هذا الصعيد.
11- البند الثاني من الفقرة السادسة الذي يطلب من اللجنة التنفيذية متابعة الدول العربية التي لم تسدد كامل التزاماتها لتسديدها؛ فان مجلس إدارة الصندوق القومي ينوه بالجهد الذي بذلته اللجنة التنفيذية ورئيسها على هذا الصعيد، وهو يسجل شكره خاصة للمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تفي بالتزاماتها كاملة، وللجمهورية العراقية الشقيقة التي قدمت رغم ظروفها الصعبة أربعين مليون دولار، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي سددت مبلغ ثلاثين مليون دولار من التزاماتها، ولدولة الكويت الشقيقة التي سددت خمسة ملايين دولار من التزاماتها وخمسة ملايين دولار أخرى دفعت مباشرة للجامعات في الأرض المحتلة من أصل ما تعهدت به لدعم تلك الجامعات، ومقداره ثمانية عشر مليون دولار.
وان مجلس إدارة الصندوق القومي ليهيب بالدول العربية الشقيقة التي لم تسدد كامل التزاماتها بالمبادرة لتسديدها وفاء لضريبة الدم تجاه الشعب الفلسطيني.
فقد قام مجلس إدارة الصندوق القومي بمتابعة هذا الموضوع لتسويته وفق الأصول، وسيحرص على استكمال تنفيذ القرار.
فان إدارة الصندوق عهدت إلى مدققين خارجيين لتدقيق حسابات الهلال الأحمر الفلسطيني، كما تم تعيين مدقق داخلي تابع للصندوق القومي لتدقيق حسابات الهلال. وتنوه إدارة الصندوق بتجاوب الجمعية معها، ولا يزال مجلس الإدارة ينتظر وصول الميزانية المدققة.
أما بالنسبة لمؤسسة أسر الشهداء فإن إدارة الصندوق لم تتلق أيضًا الميزانية المدققة، وهي تأمل أن تتجاوب المؤسسة معها فيما يتعلق بالتدقيق.
ثالثا: الموازنة:
أ - اتخذ مجلسكم الموقر في الدورة السابعة عشرة القرار التالي:
على الرغم من أن إدارة الصندوق القومي لم تقدم هذه الميزانية التقديرية فإن المجلس الوطني يقرر اعتماد ميزانية ۸۲/۸۱ أساسًا لتغطية نفقات الأشهر المتبقية من السنة المالية ٨٥/٨٤، على أن يطبق نفس الإجراء بالنسبة للسنة المالية ٨٦/٨٥، علما بأن سقف ميزانية ۸۲/۸۱ بلغ ۷۷۱۲٦٬۸۸۱ دينارا التي تعادل ۲۲۳ مليون دولار.
ب ) أما فيما يتعلق بميزانية السنتين الماليتين ٨٦/٨٥ - ٨٧/٨٦ فقد تم إعدادهما وإقرارهما في اجتماع مشترك للجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني على أساس اعتماد جملة اعتمادات ميزانية ۸۲/۸۱ كسقف للميزانية، مع إجراء بعض التعديلات والمناقلات بين بنودها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية على ضوء الواقع والمستجدات، علمًا بأن إجمالي ميزانية ٨٥ / ٨٦ قد بلغت ۱۹۰ مليون دولار، أما ميزانية ٨٧/٨٦ فقد بلغت ۱۹۹ مليون دولار.
ج) فيما يلي بيان الميزانيات والنفقات عن الفترة المالية ١٢/١/ ١٩٨٤ -١٩٨٧/٦/٣١.
المصدران الرئيسيان لإيرادات الصندوق القومي هما ضريبة التحرير والدعم من الدول العربية التي سبق أن تطرقنا إليها في مكان آخر من هذا التقرير.
أما فيما يتعلق بضريبة التحرير، فعلى الرغم من الجهود التي أولتها اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة لتنمية هذا المصدر، فإن المعوقات كثيرة وتحول دون استيفاء هذه الضريبة بشكل شامل، وقد سبق أن تطرق التقرير المرفوع إلى مجلسكم الموقر في دورته السابقة إلى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن أحد أهم العوامل التي تحول دون تنمية هذا المصدر هو الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية التي طالب مجلسكم الموقر مرارًا بتحقيقها، فضلًا عن عدم وجود التشريعات أو القرارات الإدارية الملزمة بدفع الضريبة في الدول العربية الشقيقة، ثم المواقف المختلفة لهذا الدول فيما يتعلق بضريبة التحرير.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها إدارة الصندوق لدعم جهاز الضريبة بالكفاءات اللازمة، فإن هناك انخفاضًا في حصيلة الضريبة الواردة من الفلسطينيين المقيمين في دول الخليج العربي مؤخرًا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة فيهما وانعكاس ذلك على أبناء شعبنا العاملين هناك.
هذا ويطمع مجلس إدارة الصندوق القومي بأن يتلقى مزيدا من الدعم من مجلسكم الموقر والقيادة السياسية؛ ليتمكن من تحصيل ضريبة التحرير بالكامل في المستقبل.
وفيما يتعلق بميزانيات السنوات ٨٥/٨٤/٨٣/٨٢/٨١ التي طالب مجلسكم الموقر بتقديمها مدققة ومراجعة من مراجع الحسابات القانوني، وعرضها على اللجنة التنفيذية بأسرع وقت ممكن، على أن تعرض على المجلس الوطني في دورته القادمة.
فقد أفادنا مراقب الحسابات بأنه قد تم إنجاز تدقيق وتجهيز كافة البيانات والجداول الحسابية للسنة المالية ۸۲/۸۱، وأصدر شهادات بخصوصها أرسلها إلى مدير عام الصندوق القومي في دمشق، أما بالنسبة لباقي السنوات فقد أفادنا مراقب الحسابات بأنه قد دقق حسابات السنة المالية ٨٢ / ۸۳، ولم يكن بإمكانه تجهيز البيانات والجداول الحسابية وشهادته عليها لعدم إطلاعه على بعض النفقات بعد كما أفاد بأنه باشر بتدقيق الحسابات الختامية للسنة المالية ٨٤/٨٣، ويأمل أن يتمكن من إصدار بياناتها الحسابية، بعد إضافة قيودها الافتتاحية التي تتوقف على إنجاز الحسابات الختامية لعام ٨٣/٨٢.
وحول الحسابات الختامية للسنوات اللاحقة فإننا نود أن نبين لمجلسكم الموقر ما يلي:
أ - السنة المالية ٨٥/٨٤
نظرا للظروف التي مر بها الصندوق القومي وعدم استطاعتنا الحصول على البيانات الحسابية عن الفترة التي سبقت نقل مقر الصندوق القومي إلى عمان، لم يتسن لنا إعداد الحسابات الختامية حسب الأصول، والعمل والاتصالات جارية مع الإدارة السابقة للصندوق ومع مدقق الحسابات الخارجي، لتزويدنا بالحسابات الختامية المدققة للسنوات التي سبقتها؛ لنتمكن من إعداد الحسابات الختامية لهذا العام وما بعده.
رابعًا: التوصيات المالية.
ب - لقد حالت الظروف الحالية الصعبة دون تقديم مشروع ميزانية السنة المالية ۸۷/ ۸۸ إلى مجلسكم الموقر، وعليه يوصي مجلس إدارة الصندوق القومي مجلسكم الموقر بالموافقة على اعتماد سقف ميزانية السنة المالية ۸۷/۸٦ البالغ 1۹۹ مليون دولار، الذي يقل عن سقف ميزانية ١ ٨٢/٨ بحوالي ٢٤ مليون دولار، كأساس لميزانية عام ٨٨/٨٧ مع تفويض اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني صلاحية توزيع الميزانية على أبوابها المختلفة.
ج - نظرًا لما بيناه سابقًا من عدم تمكننا من إقفال واعتماد الحسابات الختامية للسنوات السابقة، وفي حالة تعذر الحصول على الحسابات الختامية المعتمدة للأعوام السابقة، فإن مجلس إدارة الصندوق القومي يوصي بأن يصدر مجلسكم الموقر قرارًا بتكليف إدارة الصندوق القومي إعداد مركز مالي للصندوق بتاريخ ٠ ١٩٨٧/٦/٣ على أن يعتمد من مدقق الحسابات القانوني، واعتماد أرصدة حسابات المركز المالي المدقق بذلك التاريخ، أرصدة افتتاحية للسنة المالية التي تبدأ في 1/ 7/ 1987
وعلى الرغم مما قدمه الصندوق القومي بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لدعم صمود شعبنا البطل في الوطن المحتل، وفي المخيمات الصامدة التي تضرب يوميا أروع الأمثال من النضال، متحدّية قوى البطش والعدوان، فإننا نأمل أن تساعدنا الإمكانيات لبذل كل الجهود لزيادة دعم مواقفهم البطولية في شتى المجالات من اقتصادية وتعليمية وصحية، متطلعين إلى دعم مجلسكم الموقر، بما يمكننا من الاستمرار في هذا الموقف ليكون أكثر فاعلية في مساندتهم ورفع معنوياتهم لمواجهة التحديات التي تمر بهم يوميا.
جاويد الغصين
رئيس الصندوق القومي الفلسطيني
المناقشة العامة
شارك في المناقشة العامة العشرات من الأخوة الأعضاء متناولين المسائل الأساسية التي وردت في التقارير التالية:
لجان المجلس الوطني الفلسطيني
بعد انتهاء المجلس من المناقشة العامة تألفت لجان المجلس الوطني الفلسطيني التالية.
قرارات المجلس الوطني الفلسطيني
عقد المجلس الوطني الفلسطيني بهيئته العامة عدة جلسات لمناقشة توصيات اللجان، وبعد إجراء التعديلات وافق المجلس عليها بالصيغ التالية، وبذلك أصبحت قرارات صادرة عنه، وهي على الوجه التالي:
قرارات اللجنة السياسية
انطلاقًا من الميثاق الوطني الفلسطيني، والتزامًا بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني؛ نشدّد على الأسس التالية كقاعدة للعمل الوطني الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني:
أولًا - فلسطينيًّا
وأكده مؤتمر القمة الاستثنائي في الدار البيضاء في العام ۱۹۸۳ أساسًا للتحرك العربي على الصعيد الدولي، سعيًا لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، واستعادة الأراضي العربية المحتلة.
يؤيد المجلس الوطني الفلسطيني عقد المؤتمر الدولي في إطار الأمم المتحدة وتحت إشرافها، وتشارك فيه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك مشاركة الأطراف المعنية بالنزاع في المنطقة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى.
ويؤكد المجلس على ضرورة أن يكون للمؤتمر الدولي صلاحيات كاملة، كما يعبر المجلس عن تأييده للمقترح الخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية (لجنة المبادرة) ويطالب بسرعة تشكيلها وانعقادها.
وينوه المجلس مقدرا بهذا الخصوص قرارات مؤتمر القمة الإسلامية الخامس المنعقد في الكويت، ومؤتمر قمة دول عدم الانحياز الثامن المنعقد في هراري ولجنة التنسيق المنبثقة عنها، ومؤتمر منظمة الوحدة االإفريقية في أديس أبابا، التي أيدت عقد المؤتمر الدولي واللجنة التحضيرية، والمساعي المبذولة لعقد هذا المؤتمر.
ثانيًا: عربيًّا
قرار خاص
يعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن اعتزازه وتقديره للشعب اللبناني الشقيق، ويؤكد على أهمية استمرار التحالف مع الحركة الوطنية اللبنانية البطلة برئاسة الأخ وليد جنبلاط، وسائر القيادات والقوى الوطنية والإسلامية الأخرى التي تصدينا معها للغزو الصهيوني ولحصار بيروت، والتي قاتلنا معها وما زلنا لتحرير الأرض اللبنانية من الاحتلال الصهيوني.
ويؤكد لهم أن الثورة الفلسطينية ستبقى سندًا لبرنامجهم، ومن أجل استمرار المواجهة المشتركة في خندق نضالي واحد ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، ومن أجل وحدة لبنان وعروبته واستقلاله.
العمل على وقف الحرب الإيرانية العراقية باعتبارها حربا مدمرة للشعبين الجارين المسلمين، ولا تستفيد منها إلا القوى الإمبريالية والصهيونية، وترمى إلى استنزاف الجهود والطاقات العربية بعيدًا عن ميدانها الرئيس في مواجهة العدوان الصهيوني المدعوم من الإمبريالية الأمريكية ضد الأمة العربية والبلدان الإسلامية. إن المجلس الوطني الفلسطيني، إذ يثمن المبادرات العراقية السلمية الهادفة لوقف هذه الحرب وإقامة علاقات حسن الجوار بين البلدين تقوم على الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وعدم تدخل أي منهما في الشؤون الداخلية للآخر واحترام خبراتها السياسية والاجتماعية، يقف مع العراق الشقيق في الدفاع عن أرضه وعن كل أرض عربية تتعرض للعدوان والغزو الخارجي، كما يدين المجلس احتلال إيران للأراضي العراقية، والتواطؤ الأمريكي الإسرائيلي في إدامة هذه الحرب عن طريق الصفقات التسليحية الأمريكية والإسرائيلية لإيران.
الأردن: التشديد على العلاقات الخاصة والمميزة التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني، والعمل على تطويرها بما ينسجم والمصلحة القومية للشعبين ولأمتنا العربية، وتدعيم نضالها المشترك من أجل تعزيز استقلال الأردن، وضد أطماع التوسع الإسرائيلي على حساب أراضيه، وفي سبيل إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتمسك بقرارات المجلس الوطني الخاصة بالعلاقة مع الأردن، على أساس أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها، كما أكد قرار الرباط عام ١٩٧٤، وأن أية علاقة مستقبلية مع الأردن تقوم على أسس كنفدرالية بين دولتين مستقلتين، وتأكيد التمسك بالأسس التي أقرتها دورة المجلس الوطني الفلسطيني الخامسة عشرة، وقرارات قمة بغداد، بشأن دعم الصمود، بما في ذلك ما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة الفلسطينية الأردنية.
۷ - مصر
إن المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد الدور التاريخي لمصر وشعبها العظيم في إطار النضال العربي ضد العدو الصهيوني، وتضحيات شعب مصر الشقيق وجيشها البطل، دفاعا عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفي النضال من أجل الوحدة العربية والتحرر من الاستعمار والصهيونية، وفي الكفاح من أجل تحرير الأراضي العربية
والفلسطينية المحتلة في كافة المواقع والميادين.
ثالثًا: المكانة القومية والدولية لمصر وأهمية عودة مصر، وتوليها لدورها الطبيعي على الساحة العربية. وفي هذا الإطار يقرر المجلس:
تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد أسس العلاقات الفلسطينية - المصرية على قاعدة قرارات الدورات المتعاقبة للمجلس الوطني الفلسطيني، وبخاصة الدورة السادسة عشرة بما تتضمنه من مواقف وبما تحتويه من ثوابت النضال الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن المنظمة الممثل الشرعي والوحيد، وفي ضوء قرارات مؤتمرات القمة العربية ذات العلاقة، بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف والتي أكدتها هذه القرارات العربية، وبما يخدم النضال الفلسطيني والعربي ضد العدو الصهيوني ومن يدعمه.
ثالثًا: دوليًّا
۱ - توطيد علاقات التحالف مع حركة التحرر العالمية.
2- التعاون الوثيق مع الدول الإسلامية والدول االإفريقية ودول عدم الانحياز، وتنشيط عمل منظمة التحرير الفلسطينية في ساحات هذه الدول؛ لتعزيز العلاقات معها، وكسب مزيد من التأييد للنضال الفلسطيني فيها.
٣ - توطيد علاقات التحالف النضالي مع دول المنظومة الاشتراكية، وفي مقدمتها الاتحاد السوفييتي، ومع جمهورية الصين الشعبية.
4- دعم نضال الشعوب المناضلة ضد الإمبريالية والعنصرية من أجل تحريرها الوطني، وبخاصة في جنوب وجنوب غرب القارة االإفريقية، وأمريكا الوسطى والجنوبية، وإدانة الحلف العدواني القائم بين النظامين العنصريين في تل أبيب وجنوب إفريقيا ضد الأمة العربية والشعوب االإفريقية، والوقوف بحزم مع دول المواجهة االإفريقية في نضالها ضد نظام بريتوريا العنصري، وكذلك الوقوف بحزم مع شعبي جنوب إفريقيا وناميبيا.
5 - العمل بمختلف الوسائل على الساحة الدولية لفضح العنصرية الصهيونية وممارساتها في وطننا المحتل، وهو موقف أكده قرار الأمم المتحدة التاريخي رقم ٣٣٧٩ لعام ۱۹۷٥ بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، والعمل على إفشال التحرك الصهيوني الإمبريالي لإلغاء هذا القرار.
6- العمل على تطوير المواقف الإيجابية من قضيتنا في الأوساط الغربية الأوروبية، وفي اليابان وأستراليا وكندا، وتوثيق العلاقة مع الأحزاب والقوى الديمقراطية في البلدان الرأسمالية التي تؤيد حقوقنا الوطنية الثابتة.
7- مشاركة شعوب العالم في النضال من أجل السلم العالمي، والانفراج الدولي، ووقف سباق التسلح، ودرء خطر الحرب النووية، ودعم المبادرات السوفياتية في هذا المجال، وإظهار خطورة التسلح النووي الإسرائيلي، بالتعاون مع جنوب إفريقيا على المنطقة والسلام العالمي. والعمل في المحافل الدولية على جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية.
8- تطوير العلاقات مع القوى الديمقراطية الإسرائيلية التي تساند كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والتوسع الإسرائيلي، والمؤيدة لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة والتي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وإدانة كل المحاولات الصهيونية المدعومة من قبل الإمبريالية الأمريكية لدفع المواطنين اليهود في عدد من بلدان العالم للهجرة إلى فلسطين المحتلة، ودعوة كل القوى الشريفة للتصدي لهذه الحملات الدعائية المسعورة، وآثارها الضارة.
9- يثمن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة الجهود التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الثابتة بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وخاصة في مجال تنظيم ندوات دولية ومؤتمرات صحفية، تهدف إلى توعية الرأي العام العالمي، وتزويده بحقيقة أهداف نضال الشعب الفلسطيني.
كما يشيد المجلس بجهود المنظمات غير الحكومية في العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقوقه الثابتة في فلسطين.
قرار
يعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن عميق شكره وتقديره للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا؛ على الموقف القومي النبيل الذي وقفته الجزائر وما زالت تجاه الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المعركة القومية الواحدة، من أجل انتصار شعبنا في معركة التحرير والعودة.
إن المجلس الوطني -انطلاقًا من وحدة المصير القومي ومن وحدة النضال ضد العدو الصهيوني المغتصب، وعلى أرضية التضامن العربي والأخوة الكفاحية بين الجزائر وفلسطين- ليسجل بكل اعتزاز للجزائر الشقيقة دورها الطليعي والقومي الرائد بدعوتها الصادقة والمخلصة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أرض الجزائر البطلة.
ولقد توج الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد مبادرته القومية الأصيلة لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بترحيبه باستضافة الحوار الوطني الشامل، وعقد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائر.
إن المجلس الوطني، وهو يثمن عاليًا هذه المواقف الرائدة تجاه ثورتنا وشعبنا والتي تشكل منعطفا حاسما في معركة المصير القومي الواحد، ليعلن باسم الشعب الفلسطيني وباسم منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذه المواقف الجزائرية الرائدة، إنما تعبر عن عمق الالتزام القومي الصادق من الجزائر رئيسًا وحكومة وحزبًا وشعبًا تجاه الشعب الفلسطيني وثورته المسلحة.
ومن هنا، يتوجه المجلس الوطني بهذه التحية الحارة والنابعة من قلوب الفلسطينيين جميعا للجزائر الشقيقة، معاهدًا بلد المليون ونصف المليون شهيد على مواصلة الكفاح والنضال، حتى يكتب النصر لشعبنا وأمتنا، ويرتفع علم فلسطين فوق القدس.
تحية للجزائر البطلة، تحية لقائدها المناضل الشاذلي بن جديد، تحية لأبناء الجزائر الذين احتضنوا ثوار فلسطين وهم يعززون وحدتهم، ويرصون صفوفهم تحت راية النضال من أجل فلسطين الحرة المستقلة.
بيان حول لبنان وصمود المخيمات
إن المجلس الوطني الفلسطيني يوجه تحية تقدير وإكبار إلى جماهير شعبنا الصامدة في مخيمات لبنان، ومقاتلينا البواسل الذين تصدوا بشرف وبطولة ضد الهجمة الشرسة التي قامت بها قيادة حركة أمل ومن يساندها، واستهدفت تدمير مخيماتنا وتجريدها من السلاح تمهيدا لتهجيرها، وفي نفس الوقت الذي تشن فيه إسرائيل غاراتها الوحشية على مخيماتنا لتحقيق نفس الأهداف، لقد أكد صمود شعبنا في تلك المخيمات مرة وإلى الأبد استحالة تصفية شعبنا، أو شطب مؤسساته أو شل استمرارية نضاله لتحقيق أهدافه الثابتة.
لقد استهدفت هذه الحرب كذلك تحقيق عملية فرز سكاني من شأنه تمرير مخططات التحالف الصهيوني الإمبريالي بإقامة دويلات الطوائف التي كانت جماهير لبنان وقواها الوطنية الشريفة ولا تزال تقاومها وتعطل إمكانات تحقيقها، وهذا ما لم يغب بالطبع عن جماهير الطائفة الشيعية الكريمة الذين وصفهم الإمام موسى الصدر بالمحرومين في الوطن، وأوصاهم بالمحرومين من الوطن، ونؤكد بهذا الصدد أن المجلس الوطني الفلسطيني كان ولا يزال انطلاقا من ميثاقه وقراراته، يؤكد موقفه القومي من لبنان الشقيق، كقطر عربي نحترم سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وشعبه، وبهذه المناسبة فإن المجلس الوطني الفلسطيني، وفاءً لقضيته المركزية وللحمة الدم بين الشعبين الفلسطيني واللبناني اللذين خاضا معًا أشرف المعارك ضد العدو الصهيوني المشترك، يؤكد استمرار نضالنا المشترك من أجل استكمال تحرير جنوب لبنان، وصولًا معه ومع كل شعوبنا العربية حتى يتم تحرير فلسطين وعودة شعب فلسطين إلى أرضه، ورفع راياته فوق القدس الشريف.
ويرى المجلس الوطني أن الحقوق المدنية والوطنية لجماهير شعبنا في لبنان قد تأكدت وتثبتت، عبر اتفاقيات متعددة في القمم العربية، وفي العلاقات الثنائية، ويؤكد بهذه المناسبة أن أمن شعبنا في لبنان مع مكتسباته المشروعة قد أكدتها وحدة المصير الذي وصل إليه الشعبان الشقيقان، وهي مناسبة لتقديم تحيات النضال والجهاد المشترك لكافة القوى الوطنية والإسلامية.
ويتطلع المجلس في هذه اللحظات بالذات إلى ما يجب أن تتحمله القوات السورية المتواجدة في مناطق المخيمات من مسؤوليات قومية، لضمانة الاتفاقات التي تشمل أمن جماهير شعبنا، وحقه في الدفاع عن ذاته ضد أية محاولات لمهاجمة أو محاصرة مخيماتنا، أو الحيلولة دون جماهير شعبنا وحقهم في الانطلاق خارج هذه المخيمات بحثا عن حقهم في العيش الكريم.
ولا ينسى المجلس الوطني جهود الشرفاء من الأصدقاء الأجانب الذين وقفوا إلى جانب شعبنا في أيام المحنة، مما كان له صداه الدولي العظيم.
ويرفع المجلس إلى اللجنة التنفيذية توصية عاجلة بإعادة تعمير مخيمات لبنان والتعويض على الخسائر المادية الفادحة التي تسببت فيها الحرب الأخيرة.
يا أهلنا الصامدين في لبنان، يا شعبنا العربي اللبناني، لقد سجلتم بتضحياتكم الأساطير، وحفظتم بوحدة موقفكم القضية والمصير، وأرسيتم بامتزاج دمائكم قاعدة صلبة للوحدة الوطنية والقومية، والعالم كله ينظر إليكم اليوم فيرى فلسطين ولبنان، ويستلهم من إرادتكم العزم على مواصلة الطريق.
يا رفاق الشهداء، يا رفاق علي أبو طوق، يا إخوتنا وأهلنا، نحن معكم كما أنتم معنا، وفدًا يحمل أطفال شاتيلا والرشيدية وبرج البراجنة وعين الحلوة، ذكريات الأيام المريرة، فتترسخ وعيا وإيمانا بتحرير فلسطين، وبعروبة لبنان، وبوحدة العرب، وبالنصر القادم بإذن الله.
نشد على أياديكم وسنلتقي
المجد والخلود للشهداء الأبرار
عاش لبنان حرًّا عربيًّا
عاشت فلسطين حرة عربية
نداء الأرض المحتلة
يحيى المجلس الوطني الفلسطيني جماهيرنا الفلسطينية الصامدة المرابطة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، في الضفة والقطاع في الجليل والمثلث والنقب، في الجامعات والمعاهد والمدارس، في المدن والقرى والمخيمات البطلة الصامدة، يحيى المجلس الوطني، جماهيرنا الصامدة في مواجهة دبابات العدو وبطشه، يحيي جماهيرنا المتصدية لعصابات الإرهاب الصهيوني الرسمي، عصابات مئير كاهانا، وموشيه لينغر، والإرهابي إيتان.
يحيى المجلس الوطني الفلسطيني جماهيرنا الصامدة فوق أرضنا المدافعة عن بقائها، وعن تاريخها، وعن مقدساتها، وعن حاضرها ومستقبلها، وعن تراثها، وعن قدسها الشريف عاصمة فلسطين الخالدة.
إن المجلس الوطني الفلسطيني، يحيى جماهيرنا البطلة التي تقاتل بضراوة التوسع الصهيوني الاستيطاني الذي يعمل على صهينة أرضنا وتشريد شعبنا، وطمس وجودنا وتاريخنا، من خلال إقامة المستوطنات وإطلاق قطعان المستوطنين المسلحة للاعتداء على مدننا وقرانا، لإرهاب أهلنا، ضمن خطة الترهيب؛ لإجبارهم على الرحيل والهجرة والتشرد.
إن المجلس الوطني الفلسطيني، يجدد عهد النضال لجماهيرنا المناضلة الصامدة، على مواصلة النضال والكفاح والصمود، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية قائدة نضال شعبنا الصامدة، حتى يتم دحر الاحتلال الصهيوني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق أرض فلسطيننا المباركة وعاصمتها القدس.
إن المجلس الوطني في دورة الوحدة الوطنية، ودورة صمود المخيمات الفلسطينية، ودورة صمود أهلنا في الأرض المحتلة، قد عكس الحقيقة الناصعة الساطعة لوحدة شعبنا داخل وخارج أرضنا المحتلة، وتوج هذه الوقفة الواحدة لجماهيرنا وأهلنا ومقاتلينا وثوارنا، نساء وأطفالًا ورجالًا، بأكاليل ثمار الصمود والإصرار على تحقيق الانتصار.
فإلى الأمام يا جماهيرنا على درب الصمود والنصر، ومزيدًا من المقاومة الباسلة، مزيدًا من الصبر والمثابرة، مزيدًا من التصدي والتحدي للاحتلال العنصري الصهيوني. والنصر النصر لشعبنا أيها الصامدون الصابرون في مخيمات الصمود في لبنان، وعلى أرضنا الفلسطينية المحتلة.
تحية إكبار واعتزاز إلى الصابرين الصامدين الشامخين في سجون الاحتلال الصهيوني الذين يتحدون بإيمانهم وصلابتهم العدو وسجونه وجلاديه.
والمجد كل المجد للشهداء الأبرار
وإنها لثورة حتى النصر
قرارات اللجنة المالية والاقتصادية
اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة، دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات وشعبنا في الأرض المحتلة، يوم الجمعة الموافق ٢٥ / ٤ / ١٩٨٧
وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير الصندوق القومي الفلسطيني وتقرير دائرة الشؤون الاقتصادية.
توصى بما يلي:-
أولًا: التوصيات المالية:
۱ - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراراته المالية الصادرة عن دوراته السابقة، وخاصة الدورة السابعة عشرة في المجالات التالية:
أ - ضرورة إعادة النظر في رواتب العاملين في لبنان وسوريا وباقي البلدان، وتعديلها بما يتناسب والأوضاع الاجتماعية الصعبة وصمودهم البطولي، ونسبة التضخم والغلاء وتدني القيمة الشرائية للعمالة المحلية.
ب - أن تستكمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتماد الأنظمة التي تكفل لجميع العاملين في مكاتب ومؤسسات م.ت.ف الضمانات الصحية والاجتماعية، على أن تكون أنظمة الضمانات الصحية منسقة مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
جـ ـ إن المجلس الوطني الفلسطيني -وقد أخذ علما بالجهود التي بذلت لعقد مؤتمر الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية- يطلب إلى اللجنة التنفيذية الاستمرار في جهودها لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دوراتها السابقة، لعقد مؤتمر للفعاليات الاقتصادية الفلسطينية، للمساهمة في دعم صمود شعبنا داخل الوطن المحتل، بالتنسيق بين الصندوق القومي الفلسطيني ودائرة الشؤون الاقتصادية.
د - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني القرار الصادر عن دوراته الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة بضرورة العمل على تنمية الموارد الذاتية الفلسطينية، لتكون دعامة لاستقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والعمل الجاد لإيجاد الوسائل والخطط اللازمة لذلك، مع ايلاء المشاريع الإنتاجية المدروسة أهمية خاصة.
هـ ـ يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني القرارات الصادرة عن دوراته السابقة بضرورة قيام الوحدة المالية، جباية وإنفاقًا، لدعم وتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
و - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراره السابق بضرورة إنشاء جهاز مركزي للرقابة والتفتيش المالي، يحظى بصلاحيات تمكنه من القيام بمهامه؛ حفظًا لأموال المنظمة وتنميتها.
ص - إن المجلس الوطني الفلسطيني، وقد أخذ علمًا بالخطوات التي اتخذت من أجل استرداد قيمة الكفالتين المصرفيتين المقدمتين لقرضين من أجل تسويق حمضيات قطاع غزة، بمبلغ إجمالي قدره ثمانية ملايين دولار؛ يؤكد ضرورة استمرار الجهود -وبكافة الوسائل وأسرع وقت ممكن- من أجل استردادها.
ع - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراره الصادر عن دورته السابعة عشرة بضرورة إعادة دراسة وتقييم حجم العمالة في أجهزة ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على خطط وبرامج أعمال هذه الأجهزة والمكاتب والمؤسسات واحتياجاتها الفعلية.
ف - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراره الصادر عن دورته السابعة عشرة بضرورة أن تتقدم إدارة الصندوق القومي الفلسطيني في دوراته القادمة بميزانية تقديرية حول النفقات والإيرادات المتوقعة للسنوات التالية لانعقاده، على ضوء خطط وبرامج العمل المرسومة لأجهزة ومكاتب ومؤسسات منظمة التحرير واحتياجاتها الفعلية، وعلى ضوء الإيرادات المتوقعة.
ق - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراره السابق بأن تتقدم مؤسسة أسر الشهداء بميزانية مدققة إلى الصندوق القومي الفلسطيني، ليتم على أساسها تقدير احتياجاتها. وعلى أن يقوم الصندوق القومي الفلسطيني بتدقيق حساب مؤسسة أسر الشهداء بانتظام، وفق أنظمته. كما يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة استمرار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تعاونها لتقديم ميزانيات مدققة إلى الصندوق القومي الفلسطيني؛ ليتم على أساسها تقدير احتياجاتها.
۲) توصي اللجنة المالية باعتماد ميزانية ۸٦/ ۸۷ البالغة ۱۹۹ مليون دولار (مائة وتسعة وتسعون مليون دولار) كأساس لميزانية عام ۸۷/ ۸۸، وتفويض اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني صلاحية توزيع الميزانية على أبوابها المختلفة، استنادا إلى خطط وبرامج أعمال الأجهزة والمكاتب والمؤسسات والدوائر، على أن يستمر اعتماد هذا السقف لحين انعقاد الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني.
3) يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة إنهاء الحسابات الختامية لجميع السنوات السابقة ۸۲، ۸۱ و۸۲ ۸۳ و۸۳، ٨٤ و٨٥، ٨٤ و٨٦، ٨٥ و٨٧، ٨٦، وعرضها على المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته القادمة مدققة ومراجعة حسب الأنظمة المعتمدة. وحتى يتم ذلك فإن المجلس الوطني الفلسطيني يطلب إلى إدارة الصندوق القومي الفلسطيني إعداد مركز مالي للصندوق بتاريخ ١٩٨٧/٦/٣٠، على أن يكون مدققا ومعتمدا من مدقق الحسابات القانوني؛ ليشكل الأرصدة الافتتاحية للسنة المالية التي تبدأ في ۱۹۸۷/۷/۱
٤) إن المجلس الوطني الفلسطيني وقد أخذ علما بما تم تسديده، من مبالغ الدعم المالي ودعم الصمود وفق مقررات قمة بغداد، فإنه:
أ ) يتوجه بالشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة التي أوفت بكامل التزاماتها أو بجزء منها، وخاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي أوفت بكامل التزاماتها، وجمهورية العراق الشقيقة التي سددت أربعين مليون دولار رغم ظروف الحرب الصعبة التي تخوضها، ودولة الإمارات العربية الشقيقة التي سددت ثلاثين مليون دولار من أصل التزاماتها، ودولة الكويت الشقيقة التي سددت خمسة ملايين دولار من أصل التزاماتها، وخمسة ملايين دولار أخرى للتعليم العالي من أصل مبلغ بلغ ۱۸ مليون دولار تعهدت بها للتعليم في الأرض المحتلة.
ب - يهيب المجلس الوطني الفلسطيني بالدول العربية الشقيقة التي لم تسدد التزاماتها بالمبادرة بتسديدها، وفاء لضريبة الدم والنضال تجاه الشعب الفلسطيني، وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا الموضوع الهام بكافة الوسائل.
ج - يناشد المجلس الوطني الفلسطيني الدول العربية التي لم تسن تشريعات خاصة بضريبة التحرير أن تبادر بسنها، لتشمل الفلسطينيين العاملين في القطاعين العام والخاص.
إن اللجنة المالية والاقتصادية تثمن الدور الذي قام به رئيس ومجلس إدارة وكوادر الصندوق القومي الفلسطيني على الجهود التي بذلوها، رغم الظروف الصعبة التي واجهت أعمال الصندوق.
ثالثًا: التوصيات الاقتصادية:
استمعت اللجنة الاقتصادية إلى تقرير دائرة الشؤون الاقتصادية عن أعمال ومهمات وأنشطة الدائرة، فيما بين دورتي المجلس الوطني الفلسطيني السابعة عشرة والثامنة عشرة، إذ تثمن هذا التقرير الوافي والمفصل تثمينًا عاليًا حول مجمل نشاطاتها وتصوراتها للعمل الاقتصادي في م. ت. ف؛ فإنها توصي:
أ - بإحالة التقرير المقدم من دائرة الشؤون الاقتصادية إلى اللجنة التنفيذية المنظمة التحرير الفلسطينية، مع التوصية باعتماد الميزانية والهيكل التنظيمي المقترح لأعمال الدائرة.
في إطار عملية دعم الصمود كقضية مركزية من قضايا نضالنا، ومن أجل توحيد الجهد الواحد، فإن اللجنة المالية والاقتصادية:
أ) توصي بأن تشكل اللجنة التنفيذية من بين أعضائها مجلسًا أعلى لدعم الصمود، يتشكل من رئيس اللجنة التنفيذية رئيسًا، وعضوية كل من رؤساء الدائرة الاقتصادية الصندوق القومي، الوطن المحتل التربية والتعليم التنظيم الشعبي بالإضافة إلى عدد من الاختصاصيين في المجالات الاقتصادية تختارهم اللجنة.
ب) أن يتم تنظيم قنوات الاتصال مع الأرض المحتلة، من خلال مجالس واتحادات توعية لكل قطاع من قطاعات الصناعة الزراعة والتجارة والإسكان... إلخ
ج) التأكيد على استمرار التنسيق بين دوائر منظمة التحرير الفلسطينية المعنية العمليات، ودعم الصمود في الوطن المحتل؛ منعا للتباين أو الازدواجية والتكرار.
د) التشديد على التنسيق بين دائرة الشؤون الاقتصادية والمؤسسات الفلسطينية الخاصة خارج الأرض المحتلة التي تعمل في إطار العمل الاقتصادي في الأرض المحتلة.
3) الطلب إلى دائرة الشؤون الاقتصادية:
أ) إعداد ملفات ودراسات جدوى اقتصادية وفنية لمشاريع استثمارية في الأرض المحتلة في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والاجتماعية والإسكانية، والترويج لها لدى المؤسسات والشركات والهيئات والبنوك الفلسطينية والعربية والدولية، داخل الأرض المحتلة وخارجها.
ب) التشديد على أن تتركز المشاريع الاستثمارية التي تعد ملفاتها ودراساتها دائرة الشؤون الاقتصادية في المجالات الإنتاجية، والصناعة الزراعة، والتعليم والتعليم المهني، والصحة، والإسكان التي تحقق:
ج ) التشديد على أن يكون من مهمات دائرة الشؤون الاقتصادية العمل الجاد لفتح الأسواق الخارجية أمام منتجات الأرض المحتلة الصناعية والزراعية، بالاستفادة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة والتي ستوقع مع الدول الشقيقة والصديقة، وإحاطة اللجنة التنفيذية أولا بأول حول مدى إنجازاتها في هذا المجال.
4) التأكيد على دائرة الشؤون الاقتصادية أن تكون مشاركتها في المؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والدولية مشاركة فعالة وبكفاءة تستند إلى:
- دراسة مسبقة لمثل هذه المؤتمرات وجداول أعمالها.
- إعداد مسبق لمشاريع القرارات المطلوبة من هذه المؤتمرات فلسطينيًّا، على أن ترفق بمذكرة تفسيرية مدروسة ومقنعة للقرارات التي تريدها، خدمة لقضيتنا وصمود شعبنا.
5) التشديد على التنسيق المستمر بين دائرة الشؤون الاقتصادية ومجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية داخل الأرض المحتلة وخارجها، وإحاطة مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني بتقارير دائرة الشؤون الاقتصادية بهذا الشأن.
قرارات لجنة
شؤون الوطن المحتل
اجتمعت لجنة شؤون الوطن المحتل المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات وجماهير شعبنا في الوطن المحتل، مساء يومي الخميس والجمعة ٢٣، ٢٤ / ٤ / ١٩٨٧.
وبعد مناقشة مستفيضة للتقارير المقدمة من دائرة شؤون الوطن المحتل، وبعد استعراض كافة الأوضاع والظروف والأحوال الصعبة التي يعيشها شعبنا داخل فلسطين المحتلة والممارسات الصهيونية التي تهدف إلى تهويد الأرض واقتلاع شعبنا وتدمير بنيته الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والثقافية. كما استعرضت اللجنة نضالات شعبنا المستمرة جماهيريا وعسكريا وانتفاضته البطولية المتصاعدة حاليًّا التي يؤكد فيها شعبنا رفضه للاحتلال الصهيوني وممارساته بكل طاقاته وإمكاناته، كما يؤكد شعبنا بكافة فئاته وفي كافة أنحاء فلسطين التفافه الشامل حول منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والقائد لنضاله من أجل حقه في العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة المستقلة على ترابه الوطني، كما يؤكد رفضه لكافة المخططات والمشاريع المعادية، ورفض قرار ٢٤٢ وسياسات التطبيع والتقاسم الوظيفي وخطط التنمية ذات الأهداف السياسية المعادية، كما يشدد على تصديه الباسل لسياسة القبضة الحديدية الصهيونية والممارسات القمعية العنصرية والفاشية، وسياسة الإلحاق والاستيطان، ومصادرة الأراضي، والدمج الاقتصادي، وضرب المؤسسات الوطنية الثقافية والنقابية والمهنية والتعليمية.
إن المجلس الوطني في دورة الوحدة الوطنية هذه يحيي انتفاضة وكفاح جماهير شعبنا المتصاعد في الوطن المحتل ضد سلطات الاحتلال وإجراءاته القمعية، كما يحيي موقف شعبنا ومساندته للجهود التي أدت إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والتئام هذا المجلس في هذه الدورة التي عبر شعبنا عن تضامنه وابتهاجه بعقدها. ويحيي المجلس الوطني أيضا صمود مناضلينا في سجون الاحتلال الذي بلغ ذروته بالإضراب الشامل عن الطعام مؤخرًا، وتحديهم لأبشع أنواع القهر والاضطهاد، كما يحيي النضالات الباسلة لجماهيرنا في فلسطين المحتلة عام ٩٤٨ التي أفشلت مخططات العدو الرامية إلى تذويب شخصيتهم وطمس ثقافتهم الوطنية، ويقدّر باعتزاز التفافهم حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.
إن اللجنة -وهي تشدد على قرارات الدورة السابقة المتعلقة بالوطن المحتل- فإنها توصي بما يلي:
۱ - ضرورة تعبئة وحشد كافة الطاقات والإمكانات من أجل تعزيز وتطوير وتصعيد كافة أشكال النضال السياسي والجماهيري والعسكري، وضرورة السعي لفتح كافة الحدود العربية المتاخمة لأرضنا المحتلة أمام المقاتلين الفلسطينيين.
٢ - أ - التشديد على أهمية دعم صمود شعبنا في الوطن المحتل ماديًّا ومعنويًّا من أجل تعزيز دور المؤسسات والهيئات الوطنية، وتدعيمها بما يخدم تطوير حياة شعبنا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، ويخفف من وطأة الأزمة المعيشية المتصاعدة من جراء سياسة الدمج الاقتصادية الإسرائيلية المدمرة، والممارسات الصهيونية المختلفة.
ب - أن تقوم اللجنة التنفيذية للمنظمة بالعمل على تنمية موارد دعم الصمود وتطويرها، بتنظيم حملة رسمية وشعبية واسعة - فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا - من أجل توفير ما يلبي الاحتياجات الأساسية لشعبنا في الداخل، وبما يتلاءم والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه شعبنا وقضيته الوطنية.
ج- زيادة المبالغ المرصودة في الميزانية لقضايا دعم الصمود والنضال داخل الوطن المحتل بصورة تتناسب وتطور هذا النضال وفعاليته، ولتحقيق البرامج التي تلبي الاحتياجات المتنامية لتدعيم صمود شعبنا، وتثبيت وجوده، وتصعيد نضاله الوطني، ضمن خطة مقررة تحدد الأولويات والمسؤوليات، وكيفية تنفيذها.
٣- أ - ضرورة المحافظة على عروبة الأرض، ومقاومة محاولات تهديدها ومصادرتها، وإعطاء الأولوية لدعم القطاع الزراعي، والعمل على تسويق فائض المنتوجات الزراعية، ومتابعة تنفيذ قرارات الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ لفتح الأسواق العربية أمامها.
ب - دعم المشاريع الصناعية الإنتاجية (الصغيرة والمتوسطة) وتسويق إنتاجها عربيًّا ودوليًّا.
جـــ دعم مشاريع الإسكان الجماعية والفردية.
دعم ومساندة ورعاية المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد العليا المهنية والأكاديمية وتطويرها، عبر مجلس التعليم العالي، بما يحقق التكامل وتأمين التعليم الجامعي المجاني لتثبيت طلابنا على أرض الوطن، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لقطاع المعلمين الذي يقع على كاهله تنشئة الأجيال وطنيا، ودعم الحركة الطلابية وتلبية كافة احتياجاتها.
هـ - دعم كافة المؤسسات الاجتماعية والصحية والشبابية والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية، بما يكفل تطوير قدرة جماهير شعبنا على الصمود والمحافظة على التراث الوطني، ومواصلة كفاحه ضد المحتلين الصهاينة.
و - دعم الحركة النسائية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات التعاونية وكافة المنظمات الشعبية الجماهيرية في أرضنا المحتلة وتقديم الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجاتها.
٤ - التشديد على وحدة العمل الوطني الفلسطيني في الداخل على كافة الأصعدة، وذلك من خلال:
أ - بناء الجبهة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الذراع الأساسي والفعال لمنظمة التحرير الفلسطينية في توجيه نضال شعبنا السياسي والجماهيري، مع مراعاة عوامل السلامة، وضمان الأمن والاستمرارية لها، ودعم كافة أشكال التنسيق الوطني، باعتباره خطوة على طريق بلورة الموقف الوطني الواحد.
ب - العمل على تنسيق النشاطات والاتصالات والتحركات السياسية، بما يخدم الخط السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ج- المحافظة على وحدة المؤسسات الوطنية وكافة المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية وتعزيز هذه الوحدة بما يكفل تطويرها وزيادة فعاليتها في التصدي للمخططات المعادية، وإعلان هذا العام عام توحيد المؤسسات الوطنية في الأرض المحتلة.
د- التأكيد على زيادة الاهتمام بأوضاع أبناء شعبنا في فلسطين ١٩٤٨ في كافة مناطق تواجدهم في المدن والقرى، وفي المثلث والجليل والنقب والعمل على رعاية قضاياهم في مختلف المجالات، بما يعزز تمسكهم بأرضهم وهويتهم الوطنية.
هـ - أ - العمل على وقف الهجرة القسرية لأبناء شعبنا من الوطن المحتل وإعداد البرامج اللازمة وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك.
ب - الاهتمام بتطوير وسائل التوجيه والإعلام الخاص بشعبنا داخل الأرض المحتلة، بحيث يهيأ له فرصة متابعة مواقف وتطورات النضال الوطني الفلسطيني.
جـــ العمل على تشجيع عودة الفلسطينيين العاملين خارج الوطن المحتل إلى أرض الوطن، كلما كان ذلك ممكنا والسعي لدى الدول العربية لتحمل أعباء العاملين لديها الناتجة عن عودتهم إلى أرض الوطن.
7- أ - التأكيد على زيادة الاهتمام والالتزام بمعالجة الأعباء والنتائج المترتبة على النضال الجماهيري لشعبنا في الوطن المحتل من تعويضات، وغرامات فور حصول ذلك والاستمرار في توفير الاهتمام الكافي والرعاية اللازمة للمناضلين في الوطن المحتل، وكذلك للمعتقلين في سجون العدو بالسرعة الممكنة.
ب - توحيد لوائح المؤسسات المعنية برعاية أسر الشهداء والمعتقلين والمتضررين بما يحقق المساواة وتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء.
ج- السعي من أجل استمرار قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالتزاماتها، والعمل على عدم وقف خدماتها التعليمية والصحية وغيرها، وذلك لتفادي الآثار السلبية على أبناء شعبنا.
۸ - التأكيد على أهمية استمرار قيام اللجنة الفلسطينية المشتركة بمهامها من أجل دعم الصمود الوطني الفلسطيني، والمطالبة بأن تقوم الدول العربية التي لم تدفع التزاماتها المالية بتسديد، تلك الالتزامات وفقا لقرار قمة بغداد ۱۹۷۸
۹ - التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير دائرة شؤون الوطن المحتل بحيث تصبح في مستوى الأعباء والمهام المناطة بها وذلك من خلال:
أ - رصد الميزانية اللازمة والكافية للدائرة بما يحقق الأهداف والغايات والتوصيات المقررة من أجل ذلك.
ب - تشكيل لجنة دائمة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، تشارك فيها الفصائل والمنظمات الشعبية والفعاليات الوطنية ذات الاختصاص توفر كافة مقومات التخطيط، والتنسيق بين الجهات المتعددة المعنية بشؤون الوطن المحتل، وتقوم اللجنة التنفيذية بتعيينها وتحديد عدد أعضائها وصلاحياتها ومهماتها.
جـ- تعزيز الدائرة بالكوادر الكفؤة التي تكفل قيامها بتحقيق برامجها ومهامها.
قرارات
لجنة المنظمات الشعبية
نظرًا لأهمية الدور النضالي الذي تقوم به المنظمات الشعبية الفلسطينية، والتي تمثل مختلف قطاعات شعبنا الفلسطيني تنظمها وتؤطرها لتشكل القاعدة الجماهيرية المنظمة الواسعة والصلبة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
فقد شكلت في إطار أعمال الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني «دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات وجماهير الوطن المحتل» لجنة التنظيمات الشعبية، وتقدمت بالتوصيات التالية:
1 - تمتين وحدة المنظمات الشعبية وتنشيط دورها في العلاقة مع جماهيرها، والالتزام بأسس العمل الجبهوي داخل صفوفها.
2- يؤكد المجلس على أهمية تنظيم العلاقة بين مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية، وفروع المنظمات الشعبية بما يضمن المحافظة على شخصيتها الاعتبارية، وعلاقتها العضوية بهيئاتها القيادية.
3- تعزيز الجهود المبذولة من أجل وحدة الحركة النقابية الفلسطينية داخل الوطن المحتل، بالتنسيق والتعاون بين المنظمات الشعبية المعنية ودائرة شؤون الوطنى المحتل.
4- تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لفروع المنظمات الشعبية في الوطن المحتل ولبنان، من خلال المؤسسات والجهات المختصة بالتنسيق مع أماناتها العامة.
5- يؤكد المجلس على عدم جواز شرعية أية منظمة شعبية فلسطينية لا تعترف بها منظمة التحرير الفلسطينية عبر دائرة التنظيم الشعبي والمجلس المركزي للمنظمات الشعبية.
كما يوصي بتشكل مديرية للشباب والرياضة وتوفير الجهاز الإداري الكافي لتسيير أعمالها، وتخصيص الميزانية اللازمة لتحقيق ذلك.
8- يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني قراره الخاص بالكونفدرالية الفلسطينية لأمريكا اللاتينية والكاريبي باعتبارها منظمة ذات طابع جماهيري، تسري عليها أحكام المنظمات الشعبية فيما يتعلق بعضويتها في المجلس الوطني الفلسطيني.
۹- يشدد المجلس على تعزيز تمثيل وفاعلية المنظمات الشعبية الفلسطينية في المؤسسات العربية والدولية والتأكيد بأن أية نشاطات خاصة لأية تجمعات شبابية أو مهنية لا تتعارض مع هذا التمثيل.
١٠- يشدد المجلس الوطني على ضرورة إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي يشمل العاملين في أجهزة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويوصي اللجنة التنفيذية باعتماد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات هذا الصندوق.
١١- يقرر المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة تقديم مساعدات مالية للاتحادات الشعبية تمكنها من أداء مهامها المختلفة، وذلك في ضوء خططها المقرة من هيئاتها القيادية.
قرارات اللجنة العسكرية
أوصت اللجنة العسكرية في تقريرها المجلس الوطني الفلسطيني بأن يصدر قرارًا بتجريم الاقتتال الفلسطيني، تحت أي ظرف من الظروف، وتجريم كل من يصدر أمرًا بذلك.
وبعد تلاوة التوصية جرت الموافقة عليها، وأصبحت قرارا من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني.
قرارات لجنة الإعلام والثقافة
بعد دراسة لواقع العمل الإعلامي والثقافي الفلسطيني -سواء من خلال مؤسسات وأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية المتخصصة في هذا المجال، أو من خلال كافة المنابر الأخرى التي يجري جانب رئيس وجوانب العمل الإعلامي والثقافي الفلسطيني غيرها- فقد رأت اللجنة أن تعرض في البداية وباختصار صورة موضوعية لواقع العمل الإعلامي والثقافي مبرزة جوانب النجاح والتطور، ومبرزة بالمقابل المشكلات الرئيسة التي تؤثر على نحو ملموس في مسيرة العمل الإعلامي والثقافي، المحصلة المنشودة.
ولا شك أن العمل الإعلامي والثقافي، الذي ينطلق من الحياة الفلسطينية، ومن ميادين وساحات النضال الوطني، المتنامية؛ لتفاعله العميق مع مسيرة الثورة الفلسطينية بما يحيق بها من أخطار، وما يواجهها من تحديات إنجازات ملموسة تتألف مع الإنجازات الوطنية في شتى المجالات، فلقد صمدت المؤسسات الإعلامية والثقافية الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الوطنية، وحققت حضورها الفاعل، رغم فقدان أحد أهم شروط نمو وتطور المؤسسة، وهو الاستقرار على أرض جغرافية شائعة توفر الإمكانات المالية المتاحة للمؤسسات الإعلامية والثقافية الأخرى في عصرنا الحديث الذي قطعت فيه عملية التطور التقني على صعيد وسائل الاتصال الجماهيري أشواطا بعيدة، في التقدم والفاعلية المتنامية، غير أن النجاحات التي حققها الجهد الإعلامي والثقافي الفلسطيني، تظل عرضة للانتكاس والتراجع أو في بعض الحالات إعطاء مردود عكسي يحكم وجود عوامل ومسببات تبدو جلية في تأثيرها السلبي على محصلة هذا العمل ومردوده المباشر، ودون إفاضة في شرح هذه العوامل والمسببات فنكتفي بعرضها في نقاط محددة.
أولها: غياب الخطة الإعلامية المركزية والشاملة، والمعني هنا ليس مؤسسات منظمة التحرير المتخصصة وحدها، وإنما مجمل الأنشطة ذات الطبيعة الإعلامية والثقافة في الحياة الفلسطينية على النطاق الأوسع، ولقد أدى غياب هذه الخطة إلى بروز ظاهرة الكثافة الكمية التي تصل إلى حدود التضخم وبروز ظاهرة
التعددية غير المسيطر عليها، وغير المنسجمة وغير المتكاملة على صعيد العديد من وسائل الإعلام، ومع أن التعددية تعتبر مظهرًا حضاريًا في الأساس، إلا أن عدم تنسيقها في إطار مركز، وضمن خطة مركزية، وتوجيه مركزي ينسجم مع واقعنا النضالي وأهدافنا النضالية، يؤدي حتما إلى تبديد مجاني للإمكانات والطاقات، ومن ثَمّ تصبح في حال استفحالها مظهرًا فوضويًّا، وبداهة أن يؤدي إلى نتائج في غاية الخطورة.
ثانيها: قلة فاعلية الإطارات والمؤسسات التخطيطية والتنفيذية والرقابية التي من شأنها تعميق وتطوير الدور البارز والحيوي للعملية الإعلامية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ مما صبغ الجهد الإعلامي والثقافي الفلسطيني ببعض الارتباك وتذبذب الأداء، وفي حالات لا يستهان بها عدم التوازن بين حجم الحدث الفلسطيني بزخمه الهائل، وحجم التغطية الإعلامية الموجهة لهذا الحدث. ولا يخفى على الجميع الأثر السلبي لهذا الخلل على مجمل العمل السياسي والعسكري الفلسطيني ومساراته التي ينبغي أن تظل مستمرة.
ثالثها: تواضع إمكانات المالية والتقنية المتوفرة لدى الأجهزة الإعلامية والثقافية والمتخصصة في منظمة التحرير الفلسطينية، ويبدو ذلك على نحو ظاهر في مجالين رئيسين من مجالات الإعلام والثقافة، وهما وكالة الأنباء الفلسطينية والسينما والتلفزيون، إذ ما يزال العمل على هذين الصعيدين يجري بوسائل غير حديثة، وإذا كان من غير الواقعي المقارنة مع الأجهزة وفقا لإمكانات المنظمة، وبما يتوفر للأجهزة من قدرة معقولة على إثبات حضورها الإيجابي والملموس على جبهة الصراع الإعلامي والثقافي الصعبة والكبيرة والخطرة أيضا.
رابعها: وهذه مسألة تخص القيادات السياسية لمنظمة التحرير فلقد صار عامًّا، تلك الكثافة غير المنسجمة في التصريحات السياسية اليومية؛ مما يوقع أجهزة الإعلام في محظور تخصصي، جزء لا يستهان به من الجهد لمعالجة الآثار السلبية هذه الظاهرة المألوفة وليست الأليفة، وإذا كان من غير الواقعي التوصية بالصمت فإن من الضروري -بل ومن الواجب- إيجاد صيغة تتحدّد من خلالها ضوابط معينة، وتوفر لغة إعلامية منسجمة بقدر الانسجام المطلوب مع القرارات السياسية الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية للمنظمة.
وانطلاقًا من كل ما تقدم، واسترشاد أ بقرارات المجالس الوطنية المتعاقبة على الصعيد الثقافي والإعلامي والتي لوحظ تواضع التقيد بها وتواضع تنفيذها الجزئي، وانطلاقًا من روح الدورة الثامنة عشرة لمجلسنا الوطني، دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات والأرض المحتلة، واستشعارا من المجلس الوطني لأهمية تكريس وترسيخ المضامين العميقة التي تحملها أعمال هذه الدورة الوحدوية؛ فان اللجنة الثقافية والإعلامية تتقدم بمجموعة من مشاريع القرارات، آملين من المجلس الوطني مناقشتها بما تستحق من اهتمام:
أولًا: تشكيل مجلس مركزي للإعلام والثقافة الوطنية، يضم الكفاءات والفعاليات الإعلامية والثقافية، ويتولى إعداد البرامج التخطيطية والتنشيطية للعمل الإعلامي والثقافي الفلسطيني.
ثانيًا: برمجة وتنظيم عملية إحياء التراث الثقافي والفكري والفني الفلسطيني على أسس علمية حديثة، عبر تشكيل لجان مختصة في إطار دائرة الإعلام والثقافة، وتتولى هذه اللجان مهام جمع الثروات الثقافية والفنية والفكرية وحفظها، ونشرها على أوسع نطاق ممكن.
ثالثًا: التوصية بدعم الثقافة الوطنية الفلسطينية في الوطن المحتل، في مواجهة السياسة الصهيونية العنصرية الهادفة إلى إلغائها، وتدمير أسسها ومؤسساتها ومظاهرها، وذلك من خلال توفير كافة أشكال الدعم للمؤسسات الثقافية والفنية والفكرية، والاستفادة من المؤسسات العربية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
رابعًا: الاهتمام بالفنون الشعبية الفلسطينية، وذلك من خلال دعم وتطوير الفرق الفنية القائمة، وإنشاء فرق جديدة في كافة أماكن التواجد الشعبي الفلسطيني.
خامسًا: تفصيل وتطوير قسم الثقافة الفنية في دائرة الإعلام والثقافة، ليتولى متابعة وتنظيم المعارض الفنية، بما يوفر حضورًا فنيًّا وثقافيًّا دائمًا، على الصعيدين العربي والعالمي.
سادسًا: التوصية بتأسيس دار نشر وطنية مركزية، ودعم وتشجيع دور النشر الفلسطينية القائمة في الأرض المحتلة وخارجها، بما يوفر إمكانات منتظمة لنشر وتوزيع الإنتاج الفكري والثقافي الفلسطيني، بما في ذلك تنظيم عملية الترجمة للكتاب الفلسطيني باللغات العالمية الرئيسة، وتأمين الشروط الضرورية للنشر على أوسع نطاق.
سابعًا: التوصية بتأسيس مكتبة وطنية مركزية، تضم المخطوطات والمؤلفات الفلسطينية وكذلك المتعلقة بفلسطين والصراع العربي الصهيوني.
ثامنًا: دعم النشاط المسرحي الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، بتوفير الإمكانات المادية والإعلامية للفرق المسرحية القائمة، وتشجيع تشكيل فرق مسرحية جديدة، في أماكن التواجد الفلسطيني.
تاسعًا: إنشاء مؤسسة وطنية فلسطينية للسينما والتلفزيون، تعمل ضمن خطة علمية مركزية، ويكون من مهامها تسجيل وجمع وتوثيق كافة الشؤون والأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك إنتاج أفلام سينمائية وتلفزيونية توثيقية وروائية، للنهوض بهذا الجانب المؤثر في العملية الإعلامية والثقافية والتعبوية.
عاشرًا: دعم وتطوير وسائل الاتصال الجماهيري، بما في ذلك الإذاعة ووكالة الأنباء والصحافة الوطنية، مع توجه اهتمام خاص لدعم الصحافة المناضلة في الوطن المحتل، وكافة المنابر الإعلامية الأخرى.
حادي عشر: دعم مركزي الأبحاث والتخطيط الفلسطيني، وتطويرهما برفدهما بطاقات فكرية كفؤة ومتخصصة، وتوسيع مجال عمل هذين المركزين.
ثاني عشر: إعادة تأسيس جهاز الإعلام الخارجي بالمنظمة، والاهتمام بنوعية الكادر الإعلامي بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.
قرارات
اللجنة الاجتماعية
عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعها بكامل أعضائها واتخذت القرارات التالية:
- 1 شمول تقديم الرعاية الاجتماعية لجميع المعتقلين والأسرى والموقوفين في سجون الاحتلال الصهيوني.
ب- تطبيق لوائح الأسرى والمعتقلين على الخاضعين للاقامات الجبرية، إذا ترتب على الإقامة فقدان مورد رزقه، أو يؤثر على مصدر رزقه.
جـ- أن تعمل دائرة الوطن المحتل على التوسع في إنشاء المشاريع الإنتاجية الممكنة لتشغيل المحررين وأسر الشهداء والمعتقلين ودعم مشاريع المرأة الإنتاجية.
فان اللجنة توصي:
۹ - الاهتمام ببناء رياض الأطفال ودور الحضانة في داخل المخيمات الفلسطينية.
١٠- التأكيد على اللجنة التنفيذية بأهمية مواصلة المساعي من أجل تأمين ظروف وفرص العيش والعمل لأبناء شعبنا الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، وضمان حرية الإقامة والتنقل، وحقوق العمل، وتطبيق البروتوكول الصادر عن الجامعة العربية.
قرارات
لجنة شؤون العائدين
اجتمعت لجنة شؤون العائدين والمخيمات المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة دورة صمود المخيمات والوحدة الوطنية يوم الخميس ١٩٨٧/٤/٢٣م.
وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير المقدم من مخيمات لبنان، تم استعراض سائر الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا داخل المخيمات وخارجها. وفي ظل ما يتعرضون له من ممارسات عدوانية وحرب تدميرية، تستهدف اقتلاع شعبنا من أرض لبنان، وتقويض بنيته الوحدوية في أماكن تجمعاته، تنفيذا للمؤامرات المتلاحقة التي تندرج في إطار مخطط متكامل لتصفية ثورتنا ومطاردة شعبنا وإخضاعه.
كما استعرضت اللجنة بتقدير عالٍ الصمود الأسطوري الرائع لجماهير شعبنا الفلسطيني في مخيمات لبنان، الذين كانت حياتهم زاخرة بالعسف والقهر والذين ما زالوا يصرون على وجوب اقتران الحياة بالعزة، وتفضيل الموت على فقدان الكرامة، وإن إصرارهم في الدفاع عن أنفسهم، وعن حضورهم الذاتي قد تولد من مكابدة ومعاناة وإيمان بأن المخيمات هي جزء من حدود قضية فلسطين، وأن فلسطين تبدأ من حجر في مخيم، من حبة رمل، ولا تنتهي إلا على أرض الوطن، أرض فلسطين.
إن اللجنة تحيّي بكل اعتزاز وقفة شعبنا البطولية، ذودًا عن أمنه، وصيانة لحقوقه المدنية والاجتماعية، وتمسكًا بحقه في التنظيم والعمل السياسي وحمل السلاح والانخراط في صفوف الثورة، وممارسة الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني، والإسهام مع الجماهير اللبنانية وقواها الوطنية والتقدمية في مقاومة الاحتلال الصهيوني للجنوب اللبناني؛ من أجل تحرير لبنان، واستعادة وحدة شعبه وأرضه، ورفضه لكل المشاريع المشبوهة التي تحاول تفتيت لبنان إلى دويلات وكانتونات طائفية ومذهبية، وبغية تأمين أقصى ما يمكن من مستلزمات ومقومات الصمود، وعلى شتى الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية؛ فان لجنة صمود المخيمات التي عقدت جلسات عدة، هدف إثراء النقاش وبحضور جميع أعضائها تتقدم بما هو آت من قرارات:
أولًا على صعيد العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية
أ - إدانة الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني ونبذ أسلوب الاحتكام للسلاح في حل الخلافات بين أبناء الشعب الواحد.
ب - تعرية وفضح دعاة الاقتتال، وتوجيه البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني، وفي سبيل الدفاع عن جماهير شعبنا، والتصدي لما يتهدد هذا الشعب من مخاطر، وما يتعرض له من أسباب العنف والإرهاب اليومي.
ثانيًا على صعيد العلاقات الفلسطينية العربية
ثالثًا على صعيد الهيئات السياسية والشعبية
أ - السعي لدى السلطات اللبنانية المختصة من أجل إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، واستئناف أعماله.
ب - إعادة تشكيل اللجنة السياسية العليا للفلسطينيين في لبنان على أسس جبهوية، على أن تضم جميع الفصائل، بالإضافة إلى مدير مكتب المنظمة ومندوبين عن الاتحادات الشعبية، وتشكيل هيئات متفرعة عنها، تُعنى بالشؤون السياسية والعسكرية والتربوية والصحية والاجتماعية والمالية، وخلافها من الهيئات.
ج - إعادة تشكيل اللجان الشعبية على ذات أسس تشكيل اللجنة السياسية العليا، على أن يشكل مجلس شعبي موسع لكل لجنة شعبية، وهيئات موحدة للجان الشعبية، في أماكن التجمعات الفلسطينية في لبنان.
د - تشكيل هيئة مركزية موسعة في لبنان، تجمع ما بين اللجنة السياسية واللجان الشعبية.
هـ وضع نظام خاص لهذه الأشكال التنظيمية.
رابعا على الصعيد العسكري
أ - تشكيل لجنة عسكرية لقيادة العمل العسكري في لبنان، وتشكيل لجان اختصاص منبثقة عنها، بما يضمن تمثيل سائر فصائل المقاومة والكفاءات العسكرية.
ب- تشكيل لجان عسكرية على مستوى كل منطقة ومخيم مرتبطة باللجنة العسكرية لإقليم لبنان، ومستندة لأسس التشكيل ذاتها.
ج - وضع خطة عسكرية لتنظيم العمل العسكري الفلسطيني في لبنان، والتنسيق مع القوى الوطنية اللبنانية، على قاعدة النضال المشترك ضد إسرائيل وعملائها، من أجل المخيمات والمناطق الوطنية.
خامسًا: على صعيد أمن المخيمات
ا - الدفاع عن المخيمات بكل ما يتطلبه ذلك من تعزيز الصمودها، عبر وحدتها السياسية العسكرية، وتوفير المستلزمات العسكرية والتموينية والطبية والملاجئ اللازمة.
ب - الحفاظ على الأمن الداخلي بإعادة تشكيل مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني، والسهر على الأمن الداخلي في المخيمات، والتنسيق مع السلطة الشرعية اللبنانية المختصة.
سادسًا: على صعيد الاتحادات الشعبية
إعادة تشكيل الاتحادات الشعبية وهيئاتها العليا والمحلية، استنادًا إلى لوائحها الداخلية، وإعادة افتتاح مراكزها وفروعها في المناطق والمخيمات، ووضع البرامج المؤدية إلى تطوير دورها وعملها.
سابعًا: على صعيد العلاقة مع وكالة الغوث
التشديد على المقررات الخاصة بوكالة الغوث والصادرة عن الدورة السابقة للمجلس الوطني الفلسطيني والمتعلقة بـ:
ثامنًا: على صعيد التربية والتعليم
ب - زيادة عدد المنح الجامعية والمهنية المخصصة للفلسطينيين المقيمين في لبنان.
ج - تعميم المدارس الثانوية على كل مخيمات لبنان حيث الكثافة السكانية الفلسطينية.
د - دعم وتوسيع شبكة رياض الأطفال، بحيث تغطي ما أمكن من المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
تاسعًا: على صعيد رعاية الشباب
السعي لدى السلطات الرسمية للموافقة على بناء مراكز الشباب في المخيمات الفلسطينية حسب قرار مجلس وزراء الشباب العرب.
عاشرًا: على الصعيد الطبي
ا - توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الطبية في المخيمات، ودعم مؤسسة الهلال الأحمر التي قامت مشكورة بواجباتها، في حدود إمكانياتها المتاحة في حرب المخيمات، ولتستطيع تأمين الحالات التي تحتاج إلى العلاج في الخارج.
ب - تعميم الطب المجاني للشعب الفلسطيني في لبنان.
حادي عشر: على الصعيد الاجتماعي
ب - تأمين الإمكانيات اللازمة لاستكمال عملية التعويض عن الأضرار في المخيمات الفلسطينية؛ بهدف الترميم وإعادة البناء، آخذين بعين الاعتبار ما أصابهم من كوارث متلاحقة.
ج - التشديد على إيجاد الحل السريع لمشكلة المهجرين لشعبنا في سائر مخيماته وتجمعاته، مع ضرورة توفير ما يستحقون من تعويضات، نتيجة ما أصابهم من كوارث متلاحقة.
د - إعادة الاعتبار لمشاريع إنعاش المخيمات وصرف الموازنات اللازمة لها.
هـ - دعم التعاونيات الاستهلاكية الفلسطينية التابعة لاتحاد عمال فلسطين في لبنان وتعميمها، وإعادة ما تضرر منها والتعويض عليها.
و - إعادة افتتاح المشاريع الإنتاجية داخل المخيمات، وخاصة مؤسسة صامد، وذلك للتخفيف من المشكلات المعيشية التي يعاني منها شعبنا.
ز - تشكيل لجنة لدراسة أحوال الفلسطينيين الذين اضطروا للنزوح إلى العديد من البلدان الأوروبية الغربية، خصوصًا ألمانيا الغربية والبلدان الإسكندنافية وغيرها، واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتسهيل أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالاتصال بالأمم المتحدة، وتحميلها مسؤوليتها في هذا الأمر، كذلك الاتصال بالدول المعنية لنفس الغرض، والعمل على تأمين عودتهم.
ح - إيلاء اهتمام خاص بمسألة المعتقلين والمفقودين من أبناء شعبنا في لبنان، والسعي بكل السبل المتاحة لإطلاق سراحهم، سواء من السجون داخل فلسطين المحتلة أو في المعتقلات العربية.
ط - رصد الموازنات المطلوبة لتوفير مقومات الصمود ومعالجة الآثار التي ولدتها الأعمال العدوانية التي تعرضت لها المخيمات.
ثاني عشر: على صعيد التنفيذ
تشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، خاصة من الأخوة المقيمين في لبنان، وبالتنسيق والتعاون مع اللجنة السياسية ودائرة شؤون العائدين، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات من قبل اللجنة التنفيذية والجهات ذات الاختصاص، من أجل ضمان سرعة تطبيق هذه القرارات، ووضعها موضع التنفيذ.
قرارات
لجنة التربية والتعليم
اجتمعت لجنة التربية والتعليم المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة،
وبعد أن استعرضت اللجنة قرارات الدورة السابعة عشرة للمجلس، ومناقشة تقرير دائرة التربية والتعليم العالي ومشروع الخطة المرفقة به المقدم إلى المجلس الوطني؛ فان اللجنة -إذ تؤكد القرارات السابقة- توصي بما يلي:
قرارات اللجنة القانونية
۱ - مقدمة
عقدت اللجنة القانونية اجتماعات شبه متواصلة، منذ بداية انعقاد هذه الدورة، للنظر في المسائل التي أحيلت إليها، وانتخبت الدكتور أنيس القاسم رئيسًا، والأستاذ خيري حسن مقررًا.
وتود اللجنة بادئ ذي بدء أن تعبر عن مشاركتها للفرحة الفلسطينية بعودة الوحدة الوطنية، وعن ارتياحها الكبير لحصول هذه الوحدة، فإذا كانت الوحدة هي الشعار الأول من الشعارات الثلاث للفلسطينيين التي أشارت إليها المادة (۱۱) من الميثاق، فإن الالتزام بهذه الوحدة الوطنية هو الذي سيؤدي إلى تحقيق الشعارين الآخرين، وهما: التعبئة القومية، والتحرير. ولا بد كذلك للجنة القانونية من أن تسجل اعتزازها بالصمود الأسطوري لمخيماتنا، فهذا الصمود لم يكن مجرد صمود أفراد، كل منهم يدافع عن حياته، ولو كان كذلك لانهار، ولكنه كان صمود الحقوق الوطنية والإنسانية لشعبنا الذي لا يستطيع الرصاص أن يقتلها، ولا التجويع أن يميتها.
لقد طرحت في مناقشات اللجنة مسائل استوجبت قسطا كبيرا من التدقيق والتمحيص، وتوصلت اللجنة إلى ما توصلت إليه مستندة -كما هو واجبها واختصاصها- على الميثاق الوطني والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس. وإذا غاب النص الذي يمكن الاحتكام إليه أو الاهتداء به، فقد أعدت اللجنة القواعد القانونية العامة التي يُلجأ إليها عادة في مثل هذه الحالات. وتود اللجنة أن تشير إلى أنها واجهت صعوبات جمة في الاستجابة لبعض الأمور التي أحيلت إليها، ليس اعتراضًا من اللجنة على هذه الأمور، وإنما لأن النصوص الحالية للنظام الأساسي لمنظمة التحرير واللائحة الداخلية للمجلس لم تسعفها.
فالنظام الأساسي واللائحة الداخلية مضى عليهما عهد طويل دون تنقيح، بحيث أصبحت بعض النصوص لا تستجيب للمستجدات، ولكنها بقيت في الوقت ذاته ملزمة للعمل والتفسير والتطبيق، ولا تستطيع اللجنة القانونية -وهي ليست لجنة صياغة- إغفالها أو تجاهلها أو التجاوز عنها؛ لأن التجاوز عن النظام الأساسي منزلق في غاية الخطورة، وسلاح ذو حدّين، وسابقة تهدم النظام، وتقود مسالك لا ندري دروبها، ولا مداخلها من مخارجها. والحق أن أحدًا لم يطلب من اللجنة القانونية أن تتجاوز النظام أو تخالفه، وهذه مأثرة يجب أن تسجل.
وقد لاحظت اللجنة القانونية الدائمة هذا القصور في النصوص، منذ أن شرّفها المجلس الوطني الإنشاء في الدورة السابعة عشرة، وأوصت بإعادة النظر في النظام واللائحة، ودعوة اللجنة القانونية للمجلس الوطني في هذه الدورة بأن ترفع إليه توصية بأن تكلف اللجنة القانونية الدائمة بإعادة النظر في النظام الأساسي واللائحة الداخلية، وإعداد مشروعين يعرضان على المجلس الوطني في دورته القادمة. والذي ترجوه اللجنة القانونية هو أن يأخذ المجلس الموقر بهذه التوصية، حتى يصبح بالإمكان الاستجابة، في ظل النظام والقانون المالي ما لم تستطع اللجنة القانونية الاستجابة له في هذه الدورة، بالرغم مما ترى فيه من مصلحة في العديد من الأحيان.
2-المسائل التي أحيلت إلى اللجنة
أحيل إلى اللجنة القانونية أمور تتعلق بالمجلس المركزي من حيث تشكيله وصلاحياته، ونظرت فيها اللجنة القانونية جميعًا ساعات طويلة، محاولة -قدر الإمكان- أن تلبيها في حدود النظام الأساسي واللائحة الداخلية، اللذين من الواجب احترامهما في جميع الأحوال مهما كانت نصوصها.
أحيل إلى اللجنة اقتراح يقضي بإنشاء سكرتيريا أو أمانة سر للمجلس المركزي، ومن التصور الذي استمعت إليه اللجنة القانونية لأمانة السر هذه رأت من الأنسب والأقرب لذلك التصور أن توصف بهيئة عمل، يحدد اختصاصها المجلس المركزي على الوجه الذي يراه مناسبًا، وفي الوقت ذاته رأت اللجنة من الضروري إقامة علاقة تنظيمية بين هيئة العمل هذه، وبين مكتب رئاسة المجلس الوطني، خاصة أن مكتب الرئاسة داخل في تشكيل المجلس المركزي. والأمر الطبيعي والقانوني في هذه الحالة أن يكون هو أيضا مكتب رئاسة المجلس المركزي، وإلا وقع خلل خطير في التنظيم، والنص الذي تقترحه اللجنة القانونية هو تعديل للمادة الأولى من القرار بإنشاء المجلس المركزي بإضافة الفقرة التالية: -
ويكون مكتب رئاسة المجلس الوطني هو مكتب رئاسة المجلس المركزي، تعاونه هيئة عمل يختارها المجلس المركزي من بين أعضائه ويحدد اختصاصاتها، وبهذا النص ترتبط هيئة العمل هذه دستوريا بمكتب الرئاسة وفي الوقت ذاته، تمارس الاختصاصات التي يحددها لها المجلس المركزي.
وفي شأن تشكيل المجلس المركزي، فإن ما أحيل إلى اللجنة القانونية ينصب في أمرين:
الأمر الأول: فيما يتعلق بالأعضاء المستقلين.
الأمر الثاني: فيما يتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس المركزي.
أما بالنسبة للأمر الأول فإن اللجنة القانونية تقترح تعديل الفقرة (هـ) من المادة (۲) ليصبح نصها كالآتي:
(هـ) ثلاثون عضوًا من المستقلين ينتخب المجلس الوطني خمسة وعشرين منهم، والخمسة الباقون تختارهم اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني في اجتماع مشترك بينهما.
ولم تأخذ اللجنة باقتراح يقضي بأن ينص على أن يكون انتخاب المستقلين على أساس قائمة؛ لأن المستقلين لا يكونون كتلة منظمة وملتزمة فيما بينها لتقدم بقائمة، وترك هذا الأمر للعرف السائد في المجلس دون تقييده بإجراء إلزامي قد لا يمكن تحقيقه.
وحيث إن عرف المجلس المركزي قد جرى على أن يكون رؤساء اللجان الدائمة المتخصصة أعضاء في المجلس المركزي، فإن اللجنة القانونية تقترح تقنين هذا العرف، بإضافة الفقرة التالية إلى المادة (۲) من القرار بإنشاء المجلس المركزي.
(و) رؤساء اللجان الدائمة المتخصصة بحكم مناصبهم.
أما فيما يتعلق بصلاحيات المجلس المركزي، فقد وردت هذه الصلاحيات في المادة الثالثة من قرار إنشائه، والتعديل الوحيد الذي أدخل استجابة لما أحيل إليها هو إضافة فقرة جديدة تكون الفقرة الرابعة في إعادة الفقرة المذكورة، على أن يعاد ترقيم الفقرات الأخرى، نصه كالآتي:
(4) مراقبة أعمال اللجنة التنفيذية».
واستبعدت اللجنة القانونية ما اقترح من أن يقوم المجلس المركزي بمحاسبة اللجنة التنفيذية، حيث إن المادة ١٥ من النظام الأساسي تجعل اللجنة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس الوطني مسؤولية تضامنية وفردية، وحيث إن اللجنة التنفيذية بموجب المادة ٢٠ من النظام تستمر في ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها، ما دامت متمتعة بثقة المجلس الوطني، وليس بثقة أية جهة أخرى، ونظرًا لأن المحاسبة وهي الدستورية تستلزم جزاءً معينا يعقبها في حالة المخالفة، وهذا الجزء بالنسبة للجنة التنفيذية وأعضائها هو سحب الثقة، فإنه لا يجوز أن يعهد بهذا الاختصاص في المحاسبة والمسألة لجهة أخرى غير المجلس الوطني، وإذا صح أن التفويض جائز في بعض الأمور، فهذا الأمر لا يصح التفويض به ولم يعرف بين الدساتير إطلاقا من جهة تستطيع محاسبة السلطة التنفيذية سوى البرلمانات أو المجلس الوطنية.
وعرض على اللجنة القانونية أن يخول المجلس المركزي حق تجميد عضوية أعضاء اللجنة التنفيذية، بما لا يتجاوز ثلث أعضائها، وفقا لضوابط طلب وضعها، على ألّا يعد العضو المجمد في النصاب، واللجنة القانونية تقدر تمامًا الظروف التي قد تدعو إلى التجميد حفاظًا على النصاب، غير أن الحق في التجميد غير وارد في النظام الأساسي، حتى بالنسبة للمجلس الوطني، وتدرك اللجنة القانونية أن اختيار الثلث فقط، وقصر التجميد عليه إنما يهدف إلى حماية النصاب، وليس إلى الرغبة في ممارسة التجميد، غير أن التجميد إذا أقر من حيث المبدأ، فإنه لا يمكن تحديده بأن الأسباب الداعية له، مهما كانت لا يصح أن تنصرف إلا إلى ما لا يتجاوز الثلث، فهذه الأسباب قد تنصرف لأكثر من الثلث، وفضلًا عن هذا كله فإن التجميد لا يسقط العضوية، ومن ثَمّ فإن الأعضاء المجمدين يظلون يحسبون في النصاب.
وإدراكًا من اللجنة القانونية لأهمية هذا الموضوع فقد أبقته مدرجًا في جدول أعمالها لاستكمال دراسته.
وأقترح كذلك أن يكون من بين صلاحيات المجلس المركزي تشكيل لجان عمل دائمة من بين أعضائه وأعضاء المجلس الوطني، ولم تر اللجنة القانونية الأخذ بهذا الاقتراح، حيث إن المجلس الوطني في دورته السابعة عشرة كان قد أصدر قرارًا بشأن إنشاء لجان دائمة متخصصة، وأنشئت بالفعل ثماني لجان. أما إذا أراد المجلس المركزي تشكيل لجان من بين أعضائه لتسيير بعض أموره فهذا حق له، وموضع ذلك في اللائحة الداخلية للمجلس، وليس في قرار إنشائه.
وأقترح كذلك أن يضع المجلس المركزي لائحة داخلية على أن تعتبر هذه اللائحة جزءًا من النظام الأساسي، أما فيما يتعلق بموضوع اللائحة، فقد رأت اللجنة القانونية أن المادة الرابعة من قرار إنشاء المجلس المركزي قد تضمنت نصًا بذلك، وأما في أن تكون هذه اللائحة جزءًا من النظام الأساسي، فأمر لا يصح إطلاقًا، فاللوائح هي أدنى مراتب التشريع ولا يصح أن تكون جزءًا من أعلى المراتب، وهو النظام أو الدستور وليس أدل على ذلك من أن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني لم تجعل جزءًا من النظام، ناهيك عن لائحة مجلس هو أدنى من المجلس الوطني، ولذا فإن اللجنة القانونية لم تأخذ بهذا الاقتراح.
وأما فيما يتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس المركزي، فإن هذا التحديد وارد في طبيعة تشكيل المجلس، فهو ليس مجلسًا مفتوح العضوية، وإنما هناك مواصفات وضوابط محدودة لعضويته لا يملك أحد تجاوزها. ونظرًا لذلك، فقد رأت اللجنة القانونية أن تحديد العدد قد يتعارض مع طبيعة التشكيل؛ فاستبعدت النص عليه.
وتقترح اللجنة القانونية أن تضاف مادة جديدة للقرار الخاص بإنشاء المجلس المركزي يكون رقمها (٤)، ويعاد ترقيم المادة (٤) الحالية لتصبح رقم (٥)، ويكون نصها كالآتي:
مادة (٤) يقدم المجلس المركزي تقريرًا عن عمله وتوصياته إلى المجلس الوطني في كل دورة من دوراته.
هذا فيما يتعلق بالمجلس المركزي، وأحيل للجنة أمور تتعلق باللجنة التنفيذية رأت اللجنة القانونية أنها جميعًا تتصرف إلى لائحة داخلية للجنة التنفيذية. ونظرًا لأن إصدار اللائحة الداخلية هذه ومضمونها هما أمران من اختصاص اللجنة التنفيذية، ولا يشرع فيهما المجلس الوطني، ونظرا لذلك، لأنه على ما يبدو، قد مر زمن طويل دون أن يكون للجنة التنفيذية لائحة داخلية، فإن اللجنة القانونية تقترح على المجلس في هذا الخصوص أن يصدر قرارًا يكون نصه الآتي:
يحث المجلس الوطني اللجنة التنفيذية على إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها.
ومما لا شك فيه أن هذه اللائحة الداخلية، عندما توضع ستتعرض فيما تتعرض له، لتشكيل ما تراه اللجنة التنفيذية من لجان نوعية وهيئات عمل، إلى غير ذلك من الأمور التي تعينها على تسيير أعمالها. وننبه هنا أيضا إلى أنه لا يجوز إطلاقًا لهذه اللائحة الداخلية أن تصبح جزءًا من النظام الأساسي، كما ورد فيما أحيل إلى اللجنة القانونية.
وأحيل إلى اللجنة القانونية موضوع طلب قبول الحزب الشيوعي كفصيل من فصائل الثورة في المجلس الوطني، وقد عرض هذا على المجلس الوطني واتخذ القرار المناسب بشأنه.
وأخيرًا توصي اللجنة مكتب الرئاسة بإدراج بند مستقل في مشروع جدول الأعمال في أدوار الانعقاد القادمة للمجلس عنوانه: "تقرير مكتب الرئاسة عن نشاطاته فيما بين أدوار الانعقاد".
قرار خاص بشأن قبول الحزب الشيوعي الفلسطيني
في المجلس الوطني الفلسطيني
بعد الاطلاع على الميثاق الوطني الفلسطيني، وخاصة المادتين (۸، ۹) منه، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة المادة ٣٢ منه.
وبعد الاطلاع على الطلب المقدم من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني بتاريخ ۱۹۸٨٧/٤/٢٠ م في شأن قبوله فصيلا من فصائل الثورة الفلسطينية، والتزامه بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، ونظامها الأساسي، والبرنامج المرحلي وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وممارسة كافة أشكال النضال المشروعة، وخاصة الكفاح المسلح
طريقًا لتحرير فلسطين.
وحيث إن الحزب الشيوعي الفلسطيني قد مارس الكفاح المسلح من خلال تنظيمه المسمى بالأنصار، وفي ضوء السوابق بشأن قبول الفصائل في المجلس الوطني الفلسطيني.؛
قرر المجلس ما هو آت:
مادة 1: يقبل الحزب الشيوعي الفلسطيني في المجلس الوطني الفلسطيني فصيلًا من فصائل الثورة الفلسطينية.
مادة ۲: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
قرار خاص بتعديل المادة الثانية من قرار
إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني
قرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الجزائر من ٢٠ - ١٩٨٧/٤/٢٦م تعديل المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس المركزي الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعة عشرة من ٢٢ - ٢٩
تشرين الثاني ١٩٨٤ عمان ما يلي:
مادة ٢ يتكون المجلس المركزي من:-
أ – فتح 6
جـ- جبهة ديمقراطية 2
د- جبهة شعبية 2
هـ- قيادة عامة 2
و- جبهة التحرير الفلسطينية 2
ز- حزب شيوعي 2
س- صاعقة 2
ص- نضال شعبي 2
المجموع 93
اللجنة التنفيذية
استكمالًا للجنة التنفيذية جرى إضافة التالية أسماؤهم أعضاء في هذه اللجنة وهم:
وبذلك تصبح اللجنة التنفيذية كما يلي:
رئيسا للجنة التنفيذية
۱ - ياسر عرفات(أبو عمار) عضوا
۲ - فاروق القدومي (أبو لطف) عضوا
3- محمود عباس ( أبو مازن) عضوا
٤ - جمال الصوراني (أبو عمر) عضوا
5-عبد الرحيم أحمد (أبو أحمد) عضوا
٦ - المطران إيليا خوري عضوا
7- جاويد الغصين (أبو توفيق) رئيسا لمجلس ادارة
الصندوق القومي | الفلسطيني.
۸ - عبد الرزاق اليحيى (أبو أنس) عضوا
۹ - محمد ملحم (أبو علاء) عضوا
۱۰- محمد عباس (أبو العباس) عضوا
۱۱ - ياسر عبد ربه عضوا
۱۲- مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى) عضوا
13- عبد الله الحوراني عضوا
14 - محمود درویش عضوا
15- سليمان النجاب عضوا
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان السياسي الختامي
في مرحلة من أدق مراحل الكفاح الوطني التحرري لشعبنا الفلسطيني، وفي أوج المواجهة المحتدمة القوى الإمبريالية والصهيونية والعميلة التي تضافرت جهودها وأدواتها في محاولة لتحقيق هدف تصفية الهوية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ومصادرة حقوقه الوطنية الثابتة، وضرب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي اتخذت فيه هذه المواجهة المحتدمة مسارات دموية متصاعدة على ساحات كفاحنا الوطني في الوطن المحتل، وفي المخيمات الفلسطينية في لبنان، متوافقة مع حملات سياسية وتحريضية سافرة العداء، تقودها الإمبريالية الأمريكية وأداتها الصهيونية، وعملاؤها على كافة الصعد والمستويات، واستشعارًا لحجم التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا وثورتنا وأمتنا العربية واستنادا إلى جدار الصمود العظيم الذي جسدته جماهيرنا البطلة في الوطن المحتل وفي مخيماتنا الفلسطينية في لبنان وفي كل مكان والذي تكسرت على صخرته الصلبة والعنيدة حلقات أساسية من حلقات المؤامرة الكبرى، ضد شعبنا وثورتنا وقضيتنا الوطنية وأمتنا العربية.
في ظل هذه الظروف عقد المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعات دورته الثامنة عشرة في الجزائر العاصمة في الفترة الواقعة بين ۲۰ ابريل الى ٢٥ إبريل. بمبادرة أخوية تقدم بها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد وفي رعاية أخوية حميمة من شعب وحكومة الجزائر الشقيق.
ولقد سبق عقد الدورة الثامنة عشرة حوار وطني شامل شاركت فيه كافة الفصائل والفعاليات والشخصيات الوطنية الفلسطينية، وساده جو من الحرص المشترك على دعم وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ ركائزها وأسسها، كما حظي بدعم إيجابي مخلص من جانب الأشقاء والأصدقاء معًا، أدى إلى بلورة اتفاق وطني، شكل أرضية راسخة لعقد الدورة الثامنة عشرة، دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات ونضال الأرض المحتلة.
ولقد قام الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد برعاية حفل افتتاح هذه الدورة يرافقه عدد من الأخوة القادة الجزائريين، كما شارك فيها وفود رفيعة المستوى، تمثل كافة الدول والأحزاب والمنظمات الإقليمية والدولية الشقيقة والصديقة، بكثافة ظاهرة تجسد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وعمق التفاعل العربي والعالمي مع القضية الفلسطينية، وكفاح شعبنا المجيد من أجل تحقيق أهدافه الوطنية بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني.
ولقد سارت أعمال الدورة الثامنة عشرة في جو وحدوي أصيل، وشعور عميق بالمسؤولية الوطنية، وتناول شامل ومسؤول لكافة القضايا والمشاكل المطروحة على الشعب الفلسطيني، في كافة تواجده والمتعلقة بقضيته الوطنية وكفاحه الوطني، حيث انهمكت لجان المجلس العشرة في دراسة وتحليل هذه المشاكل، والبحث عن أفضل الحلول لها مقدمة في ختام اجتماعاتها خلاصة لقرارات هذه الدورة التي شملت كل ما يتعلق بالوضع الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، بأبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية، وغيرها.
ولقد توصل المجلس الوطني عبر اجتماعاته المتواصلة إلى مجموعة من القرارات السياسية تحدد أسس الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضمن دوائره الثلاث: الوطنية، والقومية، والدولية.
لقد أكدت قرارات الدورة الثامنة عشرة على أهمية دعم وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يجسدها شعبنا العظيم داخل الأرض المحتلة في معركته المتواصلة مع العدو الصهيوني ومشاريعه وسياساته القمعية والإلحاقية والاستيطانية البغيضة، كما جسدتها على نحو عظيم جماهيرنا الفلسطينية في المخيمات التي ضربت بوحدتها وعظمة صمودها ودفاعها أروع الأمثلة النضالية في عصرنا الحديث.
كما أكدت القرارات على ضرورة توفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز صمود جماهيرنا في الوطن المحتل، انطلاقًا من حقيقة راسخة بأن هذا الصمود العظيم المنطلق من روح الالتزام الشعبي الشامل بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا وحيدًا للشعب الفلسطيني وقائدًا لنضاله الوطني إنما جسد أحد أهم وأمنع القلاع الوطنية الراسخة التي نستمد منها زخمًا هائلًا ومتساميًا لنضالنا الوطني، على كافة الصعد والمستويات.
كما أكدت القرارات التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، كقاعدة إجماع وطني مبدئية ودائمة، وتشكل أحد أهم ثوابت البناء الوطني الذي تجسده منظمة التحرير الفلسطينية بكافة أطرها ومؤسساتها.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس الوطني على حق شعبنا المشروع بممارسة الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الصهيوني العنصري البغيض للوطن الفلسطيني، فإن المجلس الوطني ليؤكد رغبة الشعب الفلسطيني في تحقيق سلام دائم وعادل، يستند إلى حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني، وذلك في إطار مؤتمر دولي فاعل، تشارك فيه الدول الأعضاء دائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي وكافة الأطراف المعنية، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة مع الأطراف الأخرى.
ولقد توقف المجلس الوطني أمام الواقع العربي الذي يُعيق أمتنا العربية والذي يتسم بكل الأسف بالعديد من مظاهر الفرقة والانقسام والصراع الذي يبدد طاقات الأمة، ويهز المكانة العربية بين الأمم والشعوب الحية في عالمنا المعاصر، ومما يضفي ظلاله السلبية على قضايا أمتنا العربية، وفي القلب منها قضية فلسطين.
ولقد رأى المجلس العمل على تحقيق تضامن عربي، ينتظم في إطار كافة الجهود والطاقات القومية من أجل تحقيق أماني جماهير أمتنا العربية وأهدافها القومية العليا.
كما توقف المجلس أمام الحرب العراقية الإيرانية التي يشكل استمرارها وتصاعدها تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن القومي العربي، وإخلالا ظاهرًا في موازين القوى على صعيد الصراع العربي الصهيوني؛ مما يحتّم بذل كافة الجهود العربية والدولية لوقف هذه الحرب، والحد من آثارها المدمرة على كافة المستويات.
ويسجل المجلس الوطني للعراق الشقيق استجابته المخلصة لكافة جهود السلام والتي تترافق مع دفاعه المجيد عن التراب العربي العراقي والبوابة الشرقية للوطن العربي.
ولقد توصل المجلس الوطني إلى تحديدات دقيقة لأسس العلاقات الفلسطينية العربية في إطاراتها الثنائية والعامة، مسترشدًا في ذلك بالثوابت الوطنية التي تضمنتها قرارات المجلس الوطني في دوراته المتعاقبة، وكذلك قرارات القمم العربية كأساس للعلاقات مع كافة الأشقاء العرب تلك القرارات التي تجسد الالتزام القومي بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وتجسد أيضًا الالتزام العربي على أعلى مستوياته الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني.
ولقد أفرد المجلس اهتمامًا خاصًا للوضع على الساحة اللبنانية، مؤكدًا أسس التلاحم النضالي بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وما ينبثق عنه من نضالات مشتركة، يجمعها الالتزام القومي تجاه فلسطين وتحريرها، وتجاه وحدة لبنان وعروبته وتحرير أرضه من الاحتلال.
كما جدد المجلس اعتزازه بالعلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، وثمن التضحيات الكبيرة التي قدمتها مصر وشعبها العظيم دفاعًا عن الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأكد أهمية عودة مصر إلى وضعها الطبيعي في الساحة العربية.
وعلى الصعيد الدولي:
توقف المجلس أمام الظواهر الإيجابية المهمة التي تؤكد رسوخ القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، وتنامي التأييد والدعم العالمي لها، ولمنظمة التحرير الفلسطينية ذلك التأييد والدعم الذي تجسده المؤسسات الدولية الرئيسة، بدءًا بالأمم المتحدة ومؤتمرات عدم الانحياز، والمؤتمر الإسلامي، ومنظمة الوحدة االإفريقية، وما ينبثق عنها جميعا من مؤسسات وإطارات.
وكذلك ثمّن المجلس الوطني موقف الغالبية العظمى من دول العالم التي تتطور باستمرار لصالح شعبنا وقضيتنا، وخاصة على الصعيد الأوروبي.
كما ثمّن المجلس الوطني المواقف الراسخة للدول الاشتراكية، وفي مقدمتها الاتحاد السوفياتي الصديق، وكذلك موقف الصين الشعبية.
وعلى الصعيد التنظيمي
فقد أصدر المجلس الوطني مجموعة من القرارات الإدارية والمالية والعسكرية والاجتماعية والإعلامية، كما أقرّ تقرير الصندوق القومي الفلسطيني.
ويوجه المجلس الوطني الشكر للدول العربية التي تفي بالتزاماتها المالية بانتظام، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والعراق ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للدول المضيفة لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وبوجه خاص الشقيقة تونس التي امتزج دم أبنائها الأوفياء بدم أشقائهم الفلسطينيين من جراء الجريمة الصهيونية المجرمة على حمّام الشط.
ويوجه المجلس تحية إكبار للجزائر رئيسًا وحكومةً وشعبًا، على مواقفها القومية المبدئية في دعم نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير، ويثمن المجلس عاليا الجهود التي بذلها الرئيس المناضل الشاذلي بن جديد لإنجاح مسيرة الحوار والوحدة والتي تُوّجت باستضافة الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني على أرض الجزائر وفي كنف شعبها المعطاء.
كما ثمّن المجلس جهود الأخ العقيد معمّر القذافي في هذا الاتجاه، وكذلك المساعي المخلصة التي بذلت من سائر الأشقاء والأصدقاء، وبوجه خاص الجهود السوفياتية.
إن المجلس الوطني انطلاقًا من روح الوحدة الوطنية الأصيلة والالتزام الراسخ بأهدافه لنضالنا الوطني، يعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني، وجماهير أمتنا العربية، وأحرار وشرفاء العالم باسم الشهداء ودمائهم الزكية، وباسم المقدسات، وباسم الوطن والشعب، أن تظل راية النضال خفاقة رغم كل التحديات، وأن تظل المسيرة متقدمة نحو أهدافها مهما غلت التضحيات؛ حتى يصل شعبنا إلى كامل حقوقه الوطنية، ويرتفع علم فلسطين خفّاقًا فوق أرض فلسطين فوق القدس الشريف.
وإنها لثورة حتى النصر.
تم بحمد الله
أسماء أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
الدورة الثامنة عشرة / الجزائر
مواضيع الكتاب
۱ - مقدمة قصيرة حول افتتاح المجلس 3
2- جلسة الافتتاح وتتضمن:
لقوات الثورة الفلسطينية 11
3- جلسة العضوية والنصاب 25
4- إقرار جدول الأعمال 26
5- العضوية 27
6- تقرير المجلس الوطني الفلسطيني 29
7- تقرير الدائرة السياسية تقرير الصندوق القومي الفلسطيني 39
8- لجان المجلس الوطني الفلسطيني (تم تأليف عشر لجان) 78
10- قرارات المجلس الوطني الفلسطيني 98
1 - قرارات اللجنة السياسية 99
۲ - قرارات اللجنة المالية والاقتصادية 109
٣ - قرارات لجنة شؤون الوطن المحتل 115
٤ - قرارات لجنة المنظمات الشعبية 119
5 - قرارات اللجنة العسكرية 121
٦ - قرارات لجنة الإعلام والثقافة 123
7- قرارات اللجنة الاجتماعية 127
8-قرارات لجنة شؤون العائدين والمخيمات 129
۹ - قرارات لجنة التربية والتعليم 135
۱۰- قرارات اللجنة القانونية 137
۱۱- استكمال اللجنة التنفيذية 143
12-البيان السياسي الختامي 145
١٣- اسماء أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للدورة الثامنة عشرة 151
١٤- مواضيع الكتاب 159
رقم الإجازة المتسلسل
279/8/1987
رابط يحتوي على معلومات عن الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني:
